حکومت شورشیان در کانون توجه: پرونده الحسن در دیوان کیفری بین‌المللی

حکومت شورشیان در کانون توجه: پرونده الحسن در دیوان کیفری بین‌المللی[۱[

مترجم: احمدرضا مبینی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

پرونده الحَسَن و تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) در آینده می‌تواند برای کسانی که متمرکز روی موضوع چارچوب حقوقی قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی هستند، بسیار حائز اهمیت و قابل توجه باشد. بیش از هر پرونده دیگری نزد دیوان کیفری بین‌المللی، این پرونده فعالیت‌های «حکومت شورشیان» را به دقت از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهد. اصطلاح «حکومت شورشیان» اشاره به تنظیم‌گری زندگی شهروندان توسط گروه های مسلح دارد که شامل تامین خدمات عمومی همچون بهداشت و آموزش، امنیت، مدیریت اراضی، حل و فصل اختلافات و تامین غذا می‌شود.

حقایق مرتبط با پرونده شعبه بدوی دیوان را ناگزیر خواهد ساخت تا بسیاری از مسائل حقوقی بغرنج مرتبط با زندگی روزمره تحت حکومت شورشیان را مورد بررسی قرار دهد؛ این مسائل اگر چه در کارهای پژوهشی مورد بحث قرار گرفته‌اند اما هرگز توسط یک دیوان کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. در این نوشتار سه جنبه کلیدی که انتظار می‌رود یافته‌های حقوقی جذابی در آن خصوص حاصل شود، مورد اشاره قرار داده‌ام: (الف) کاربست معیار شدت به منظور اعمال در حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ (ب) نقش نهادهای مدنی و سیاسی در ارتباط با معیار سازماندهی؛ و (ج) کاربست معیار ارتباط. پیش از پرداختن به این مباحث، نخست اندکی به پدیده حکومت شورشیان و یافته‌های پژوهشی در این ارتباط می‌پردازم.

حکومت شورشیان

قابل ذکر است که پرونده الحَسَن مربوط به جریان مخاصمات نیست بلکه مرتبط با شیوه حکمرانی دو گروه مسلح غیر دولت – انصارالدین و القاعده در مغرب اسلامی – بر منطقه تیمبوکتو طی یک دوره ۹ ماهه از ۱ آوریل ۲۰۱۲ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳ است. طی این دوره شرایط حاکم بر منطقه مذکور عمدتا صلح‌آمیز بود و گروه‌های اشاره شده بسیاری از وظایف مرتبط با حکمرانی و همین‌طور پیشبرد ایدئولوژی اسلامی را انجام می‌دادند. آن‌ها قوانین و مقررات مربوط به جرم و رفتار را از تصویب گذراندند و نهادهایی همچون دادگاه اسلامی، نیروی پلیس اسلامی و پلیس اخلاقی ایجاد کردند و این قوانین و مقررات را با جدیت تمام و از طریق بازداشت، محاکمه و مجازات مردم و گاها با خشونت زیاد به اجرا می‌گذاشتند. آقای الحَسَن(خوانده) متهم است به ریاست دوفاکتوی نیروهای پلیس در تیمبوکتو؛ هر چند باید اشاره شود که ایشان یکی از افراد محلی بوده و ارتباطی با هیچ یک از دسته‌های نظامی نداشته است.

حقایق مذکور پیرامون پرونده الحسن به هیچ وجه تازگی نداشته و عجیب و غریب نیستند. در حقیقت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اخیرا تخمین زده است که در حال حاظر بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر در سراسر جهان در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که گروه‌های مسلح غیر دولت به شیوه دولت‌ها حکمرانی می‌کنند(Herbet & Drevon, p. 1026). دقیقا به همین دلیل است که این پرونده از اهمیت زیادی برخوردار است. به احتمال بسیار زیاد افراد زیادی مثل آقای الحسن در سراسر جهان وجود دارند که مسئولیت اجرای وظایف مرتبط با پیشبرد عدالت و دیگر فعالیت‌های غیرنظامی در سرزمین‌های تحت کنترل گروهای مسلح غیر دولت را بر عهده گرفته‌اند(برای بررسی مفصل‌تر پرونده اینجا را نگاه کنید). بستر مطالعاتی در حال رشدی در حوزه‌های علوم سیاسی و اجتماعی وجود داشته و یافته‌های نظری و تجربی خوبی در رابطه با این پدیده فراهم آورده است.

حقایق پرونده الحسن دیوان را ناگزیر خواهد ساخت تا اهمیت حقوقی موضوعِ وضع قوانین و مقررات توسط گروهای مسلح غیر دولت در سرزمین‌های تحت کنترل و همچنین اهمیت نهادهای ایجاد شده در این راستا را مورد بررسی قرار دهد. درک دیوان از این قوانین و مقررات و نهادها در رابطه با بسیاری از اتهامات مهم خواهد بود؛ از جمله در خصوص جنایت مجازات و محاکمه بدون دادرسی منصفانه، تعریف آزار و اذیت به دلیل جنسیت و شکنجه به عنوان جنایت علیه بشریت. اما حقایق پرونده شعبه بدوی را ناچار می‌سازد تا شماری مسائل پیچیده‌تر را نیز در رابطه با کاربست حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد بررسی قرار دهد.

تجمیع معیار شدت

در رابطه با موضوع توصیف، چندان جای شگفتی ندارد که شاهد باشیم خوانده استدلال کند آستانه مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی تامین نشده است. اظهار نظر معروف پروفسور باکستر در سال ۱۹۷۴ امروز هم صادق است:«اولین قدم در دفاع در برابر اتهام نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه این استدلال است که اصلا حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال نیست». اما این پرونده از این نظر جالب است که خوانده مدعی نیست که آستانه لازم برای اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه فراهم نشده است. خوانده معتقد است دفتر دادستانی در رابطه با شیوه کاربست معیار آستانه تعیین مخاصمه مسلحانه داخلی از چندین جهت دچار کژفهمی شده است.

خوانده استدلال می‌کند دفتر دادستانی در راستای اثبات تامین «معیار شدت» به طور غیرموجه به دنبال تجمیع تمامی فعالیت‌های خصمانه توسط گروه‌های مختلف در مالی است(نگاه کنید اظهارات پایانی، دقیقه ۴۳). موضوع جواز تجمیع برای مدت‌های طولانی در پژوهش‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل بشردوستانه محل بحث بوده و این مسئله ناشی از این حقیقت است که وضعیت‌های زیادی را در سراسر جهان می‌توان متصور بود که گروهای مسلح غیر دولت متعددی همزمان در حال جنگیدن باشند. در چنین وضعیت‌هایی رویکرد سنتی دوجانبه نسبت به طبقه‌بندی مخاصمات همراه با پیچیدگی‌ها و چالش‌های زیادی خواهد بود.

در نتیجه چندین محقق – از جمله تعدادی مرتبط با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ – استدلال کرده‌اند که منطقی است معیار شدت را به صورت تجمیعی ارزیابی کنیم؛ به ویژه زمانی که گروه‌های مسلح غیر دولت اعضای یک ائتلاف هستند. اگر چه رویه محدودی در دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با چنین رویکرد تجمیعی وجود داشته و پیش‌تر در پرونده کاتانگا اتخاذ شده است(Kleffner, p. 173-4) اما امکان کاربست این رویکرد عمدتا به عنوان یک مسئله آرمانی و نه مبتنی بر قوانین موجود مطرح بوده است. استدلال‌های مطرح در کارهای پژوهشی اغلب بر این مبنا بوده که این رویکرد «قابلیت اجرایی» بیشتر داشته(Redaelli) و «واقع‌گرایانه»تر(ICRC, p. 51) و «منطقی»تر(Nikolic et al) است.

به علاوه حتی میان نویسندگان طرفدار رویکرد مذکور، چندین نگاه مختلف از هم قابل تفکیک است. اولین رویکرد – از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ – معتقد است که معیار شدت در وضعیت‌هایی که گروه‌های مسلح در قالب یک ائتلاف فعالیت می‌کنند، می‌تواند به صورت تجمیعی مورد ارزیابی قرار گیرد(نگاه کنید اینجا و اینجا). این در حالی است که رویکرد دوم بر این باور است که صرف فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه واحد و در زمان واحد کفایت می‌کند(Kleffner). در نهایت نگاه سوم به موضوع معیار شدت اشاره می‌کند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه زمانی اعمال می‌شود گروه‌های مسلح در حال جنگ در (الف) منطقه جغرافیایی واحد؛ (ب) در زمان واحد و (ج) علیه دشمن مشترک باشند(Redaelli). با توجه به عدم قطعیت در خصوص این که آیا یکی از این سه رویکرد از منظر قانونی قابل دفاع باشد یا خیر، جالب توجه است که بدانیم شعبه بدوی دیوان چگونه این چالش را حل خواهد کرد.

ارتباط بخش‌های غیرنظامی یک گروه مسلح

دومین مسئله مرتبط با طبقه‌بندی مخاصمات، نقش بخش‌های غیرنظامی گروه‌های مسلح پیرامون بررسی معیار سازماندهی است. این موضوع در پژوهش‌های انجام شده تا حد زیادی مغفول مانده و رویه موجود توسط هیچ یک از طرفین دعوا مطرح نشده است(تا جایی که من اطلاع دارم). اما من در فصلی در خصوص نهادهای مدنی و سیاسی گروه‌های مسلح به این موضوع پرداخته‌ام که در آینده در دسترس خواهد بود. در این‌جا باید اشاره کنم که معیار پنج وجهی پایه‌ریزی شده در دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق در پرونده بوسکوسکی و در رابطه با معیار سازماندهی صرفا به ویژگیها و خصایص نظامی اشاره داشته و به نهادهای حکمرانی این گروه‌ها توجهی نمی‌کند(بوسکوسکی و تارکلفسکی، بندهای ۲۰۶-۱۹۹). این امر این سوال مهم را ایجاد می‌کند که آیا و چگونه شعب بدوی در بررسی خود در خصوص معیار سازماندهی باید نهادهای حکمرانی گروه‌های مسلح را مورد توجه قرار دهند. من در کار پژوهشی خود که در آتیه منتشر خواهد شد این گونه استدلال کرده‌ام که چنین نهادهایی در رابطه با معیار سازماندهی از نظر حقوقی موثر بوده و نقش ایفا می‌کنند اما وجود یا عدم وجود آن‌ها نباید در تصمیم‌گیری در خصوص آستانه کاربست حقوق بین‌الملل بشردوستانه موثر باشد. نحوه برخورد شعبه بدوی دیوان با این موضوع مسلما شکل‌دهنده چارچوب بحث‌های آینده پیرامون آن خواهد بود.

معیار پیوند- موضوعی بغرنج

موضوع سوم مهمی که شعبه بدوی بایستی به آن بپردازد، کاربست صحیح معیار پیوند در سرزمین‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح غیر دولت است. این امر به ویژه با اتهامات ناشی از جنایات جنگی مرتبط با اجرای عدالت از سوی گروه‌های مسلح (یعنی بازداشت، محاکمه و …) و همچنین اتهامات ناشی از حمله عامدانه و مستقیم علیه ساختمان‌های اختصاص یافته برای یادمان‌های مذهبی و تاریخی در ارتباط است. کاربست این معیار، این تاثیر عملی را به همراه دارد که میان اقدامات تحت قلمرو اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اقداماتی که باید ذیل سایر رژیم‌های حقوقی (یعنی حقوق داخلی یا حقوق بشر) تنظیم گردد، تمایز قائل می‌شود. شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی در پرونده بوسکوسکی اظهار می‌دارد:«معیار پیوند سبب تفکیک میان جنایات جنگی از جنایات صرفا داخلی شده و همچنین مانع از آن می‌شود تا رخدادهای جنایی پراکنده و موردی تحت عنوان جنایات جنگی تعریف شوند»(بوسکوسکی و تارکولوفسکی، بند ۲۹۳).

رای استیناف دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق در پرونده کوناراک به طور مفصل معیار پیوند را بررسی نموده و شاخص‌هایی را برای شنایی یک جرم به عنوان «جنایت جنگی» ارائه می‌کند. شاخص‌های تعیین شده بدین شرح است: این حقیقت که قربانی یکی از اعضای طرف مخالف است، این حقیقت که بتوان گفت اقدام صورت گرفته می‌تواند به تحقق هدف غایی تشکیلات نظامی کمک کند و این حقیقت که جنایت ذی‌ربط به عنوان بخشی از یا در چارچوب وظایف رسمی مرتکبان صورت گرفته باشد(شعبه استیناف کوناراک، بند ۵۹). این معیار همچنین توسط شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده ان‌تاگاندا نیز مورد تایید قرار گرفته است(شعبه بدوی دیوان ان‌تاگاندا، بند ۷۳۲).

بررسی مختصر این معیارها روشن می‌سازد که فرض‌های بسیاری را در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی می‌توان متصور بود که معیارهای مذکور در سرزمین تحت کنترل دولت محقق نمی‌شود. برای مثال فرض کنید یک معترض طرفدار آزادی سقط جنین در پایتخت کشور و در وضعیت صلح‌آمیز و طی یک محاکمه غیرمنصفانه به تحمل ده سال حبس محکوم می‌شود و این در حالی است که ۵۰۰ کیلومتر دورتر و در منطقه مرزی یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. در چنین وضعیتی ممکن است نقض حقوق بشر از سوی دولت رخ داده باشد اما نمی‌توان به دلیل محاکمه غیرمنصفانه یک فرد طی یک دادرسی غیرمنصفانه معتقد بود که قاضی مرتکب جنایت جنگی شده است. به همین ترتیب فرض کنید یک افسر پلیس برای اجبار یک فرد زندانی به اعتراف به قتل همسایه خود درد و آسیب جدی به آن وارد سازد. در صورت بازداشت، افسر پلیس می‌تواند به دلیل وارد ساختن آسیب بدنی شدید و شکنجه تحت پیگرد قرار گرفته و دولت نیز به اتهام شکنجه نزد کمیته علیه شکنجه مسئول شناخته شود اما کسی نمی‌تواند افسر پلیس را متهم به ارتکاب جنایت جنگی کند.

در این‌جا این سوال مطرح است که آیا معیار پیوند در سرزمین‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح نیز باید به همین شیوه اعمال شود؟ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی اظهار نظری مهم بیان می‌کند که هر فعلی از سوی گروه‌های مسلح در زمانی که کنترل سرزمین را در اختیار دارند بایستی پیوند آن با مخاصمه مسلحانه مفروض انگاشته شود؛ چرا که فرصت اعمال قدرت از سوی این گروه‌ها به دلیل برقراری وضعیت مخاصمه مسلحانه است(کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ص. ۵۳؛ همچنین نگاه کنید اینجا را). به عبارتی دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معتقد است که حقوق بین‌الملل بشردوستانه نسبت به هر گونه اقدامی در چارچوب اعمال قدرت عمومی در سرزمین‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح قابل اعمال است و از این رو رویکرد متفاوتی را نسبت به مفهوم پیوند در ارتباط با دولت‌ها و گروه‌های مسلح غیر دولت ارائه می‌کند. تعدادی از پژوهشگران از جمله من نگرانی خود را در خصوص چنین نگاه موسعی ابراز داشته‌ایم و معتقد هستیم زندگی روزمره در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح معمولا در وضعیت‌های مخاصمات مسلحانه ادامه پیدا کرده و این بدان معنی است که اغلب منطقی نخواهد بود هر اتفاق رخ داده در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح را تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه بدانیم(Fortin 2016, p. 173-79; Pothelet 2020; Schabas 2017, p. 93-98; Fortin 2022, p. 406-08; Heffes, p. 93-97 ).

زمانی که این مسئله حقوقی را در رابطه با اقدامات پلیس و دیوان اسلامی تیمبوکتا مورد ملاحظه قرار می‌دهیم، باید این نکته مهم را در ذهن داشته باشیم که بسیاری از گروه‌های مسلح در مناطق تحت کنترل خود قوانینی را تصویب کرده و حتی بسیاری از آن‌ها دادگاه و دیوان‌هایی را تاسیس می‌کنند. در واقع برخی گروه‌های مسلح مثل ببرهای تامیل و یا دولت خودمختار شمال شرق سوریه که سال‌های متمادی سرزمین در اختیار داشته‌اند، دادگاه‌هایی را تاسیس کرده‌اند که به طور روزانه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. دادگاه‌های مستقر در مناطق تحت کنترل گروه ببرهای تامیل در استان شمال شرقی گفته می‌شود که در سال ۲۰۰۸ به ۲۳ هزار پرونده رسیدگی کرده است. این دادگاه‌ها که در واقع ارکان گروه مذکور محسوب می‌شوند، به موضوعات مختلفی از جمله جرم‌های عمومی، بدهی و اختلافات اراضی می‌پردازند. البته این دادگاه‌ها و آیین‌های شکلی آن ایده‌آل نبوده و ممکن است برخی تضمین‌های قضایی را فراهم نکند(وضعیتی که ممکن است در حقیقت در دادگاه‌های برخی دولت‌ها نیز وجود داشته باشد). اما آیا باید هر مورد مجازات و رای صادر شده از سوی این دادگاه‌های دارای ضعف را به مثابه یک جنایت جنگی دانست؟ به عقیده من چندان منطقی نخواهد بود که معیار پیوند را صرفا بر اساس این حقیقت که گروه‌های مسلح دارای کنترل بر آن منطقه هستند، پیش برد. به بیان «شبث» چنین رویکردی اقدامات گروه‌های مسلح در راستای حکمرانی بر مناطق تحت کنترل را «فی نفسه مجرمانه» تلقی می‌کند(همچنین نگاه کنید اینجا را) و با اصل برابری طرفین مخاصمه در تضاد است (اینجا، ص. ۹۸). این امر همچنین موجب اعمال قواعد و استانداردهای متفاوت نسبت به هر یک از طرفین مخاصمه می‌شود.

این نوشتار در صدد طرح ادعا مبنی بر عدم وجود پیوند میان محاکمه‌های انجام شده در دیوان اسلامی در شهر تیمبوکتا و مخاصمه مسلحانه و همچنین عدم ارتباط میان جرم‌های تحت تعقیب قرار گرفته توسط گروه‌های ذی‌ربط و مخاصمه مسلحانه نیست. آنچه که به عقیده من مهم می‌نماید آن است که دیوان بایستی معیار پیوند را در قبال گروه‌های مسلح متفاوت و متناسب با وضعیت آن‌ها اعمال کند. دیوان نمی‌تواند صرفا بیان کند – همان‌طور که شعبه مقدماتی در تصمیم تصدیق اتهامات در پرونده الحسن اظهار داشته بود – که معیار پیوند به دلیل وقوع اقدامات ذی‌ربط در سرزمین تحت کنترل گروه مسلح محقق شده است(نگاه کنید بندهای ۳۴۶ و ۴۱۵ و ۴۸۶).

نتیجه‌

پرونده الحسن بسیاری موضوعات حقوقی پیچیده را در رابطه با کاربست حقوق بین‌الملل بشردوستانه پیش روی دیوان قرار می‌دهد و قضات دیوان را ناگزیر می‌سازد تا چشم‌انداز حقوقی دشوار حکمرانی شورشیان را مورد مداقه قرار دهد. در این چشم‌انداز بر خلاف قوانین مرتبط با وضعیت اشغال، هیچ کتاب راهنمای دقیقی از اقدامات مجاز در رابطه با قواعد و نهادهای ایجاد شده در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح وجود ندارد. قضات دیوان نمی‌توانند صرفا به بررسی دقیق تفسیر مقررات و قواعد مختلف حقوق بین‌الملل بشردوستانه کفایت کنند. آن‌ها باید با دقت نظر رویکرد جامع‌تری اتخاذ کنند؛ به نحوی که یافته‌هایشان بر اساس توجه مقتضی نسبت به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ارتباط میان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سایر حوزه‌های حقوق (یعنی قانون داخلی و حقوق بین‌الملل بشر) و واقعیت‌های جهانی حکمرانی شورشیان باشد.[۲]

[۱] https://lieber.westpoint.edu/rebel-governance-spotlight-icc-al-hassan-case/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گزوه پژوهشی آکادمی بیگدلی)