کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل متحد چیست و چرا اهمیت دارد؟

کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل متحد چیست و چرا اهمیت دارد؟[۱]
Isabella Wilkinson
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل متحد چیست؟
دول عضو سازمان ملل متحد، از ماه مه سال ۲۰۲۱ در حال مذاکره پیرامون یک کنوانسیون بین‌المللی در باب مقابله با جرایم سایبری هستند. در صورت تصویب این کنوانسیون توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شاهد اولین سند الزام‌آور سازمان در خصوص جرایم سایبری خواهیم بود. کنوانسیون یاد شده ظرفیت ایجاد یک چارچوب حقوقی مهم بین‌المللی به منظور پیشگیری و مبارزه‌ای موثر با چنین جرایمی از طریق تسهیل شناسایی، پی‌جویی و تعقیب آن‌ها در سطح بین‌المللی و ایجاد ترتیباتی برای همکاری بین‌المللی قابل اعتماد و سریع را دارا خواهد بود.
اگر قلمرو و ضمانت‌های کافی این کنوانسیون به وضوح تبیین و تحدید حدود نشود، خطر نقض حقوق بشرو آزادی‌های اساسی چه به صورت آنلاین و چه آفلاین وجود خواهد داشت و این امکان برای دولت‌های سرکوبگر فراهم خواهد بود تا از مقرره‌های آن به عنوان مستمسکی در راستای جرم‌انگاری آزادی بیان در بستر فضای مجازی سوء استفاده کنند. همچنین این کنوانسیون با مشروعیت بخشیدن به اقدامات تحقیقاتی آزاردهنده و اعطای دسترسی نامحدود به اطلاعات شخصی افراد به مجریان قانون، می‌تواند حقوق اشخاص را در فضای مجازی تهدید نماید.

جرم سایبری چیست؟
تعریف قابل قبول جهانی از جرم سایبری وجود ندارد. یک رویکرد رایج برای تعریف جرایم سایبری، تقسیم‌بندی آن به دو دسته: جرایم وابسته به فضای سایبر(Cyber-dependent crimes) و جرایم مبتنی بر فضای سایبر(Cyber-enabled crimes) است.
جرایم وابسته به فضای سایبر آن دسته جرایمی هستند که صرفا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) قابل ارتکاب هستند. یک مثال معروف در این خصوص، باج افزار است. باج افزار یک نوع بدافزار است که دستگاه یک سازمان یا فرد را هک ، رمزگذاری و برای رمزگشایی از آن داده‌ها، تقاضای پرداخت وجه می‌کند.
جرایم مبتنی بر فضای سایبر همان دسته جرایم سنتی هستند که سرعت، مقیاس و قلمرو آنان به واسطه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر شکل یافته است. از جمله می‌توان به کلاهبرداری‌های آنلاین بانکی، سرقت اطلاعات هویتی یا کلاهبرداری و بهره کشی جنسی آنلاین از کودکان نام برد.

چرا کنوانسیون جدید جرایم سایبری دارای اهمیت است؟
فناوری‌های جدید و عوامل تهدیدکننده با سرعتی بی‌سابقه در دو دهه گذشته تکامل یافته‌اند. همزمان نیز تلاش‌های متعددی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با استفاده های غیرقانونی از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات انجام شده است.
قربانیان جرایم سایبری طیف گسترده‌ای از اشخاص و جوامع، تمامی کسب و کارها و ارگان‌های دولتی را شامل می‌شود. مصادیق کلاهبرداری سایبری، کلاهبرداری، اخاذی و آزار و اذیت در حال افزایش است. به عنوان مثال فقط در طول پنج سال گذشته، قربانیان کلاهبرداری های روابط عاشقانه در حدود ۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سال ۲۰۲۲ دولت کاستاریکا به دلیل یک حمله سایبری باج‌افزار چاره‌ای جز اعلام وضعیت اضطراری نداشت. این حمله زیرساخت دیجیتال دولت را به مدت چند ماه مختل کرد.
مرتکبان جرایم سایبری طیف متنوعی از افراد هستند. آن‌ها ازکلاهبردارهای در مقیاس کوچک گرفته تا تبهکاران جرایم سایبری فراملی، و حتی بازیگران مورد حمایت دولت‌ها را شامل می‌شوند.
مجرمان سایبری، اغلب قربانیان خود را در حوزه‌های قضایی ملی مختلف (دول مختلف) هدف قرار می‌دهند و این امر موجب می‌شود که جرایم سایبری به عنوان یک تهدید جهانی با اثر قابل توجه ملی تلقی گردد. اخیرا شاهد افزایش گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته‌ای هستیم که خدمات مبتنی بر جرایم سایبری را به دیگران ارائه می‌نمایند.
با توجه به مراتب یاد شده، هدف اصلی این کنوانسیون رسیدگی و مقابله با جرایم سایبری و تقویت همکاری و هماهنگی بیشتر بین دولت‌ها است.

روند انعقاد کنوانسیون چیست؟
سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۱۹، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن یک کمیته اختصاصی موقت نامحدود(Open-ended ad hoc committee) ایجاد شد. ماموریت و هدف کمیته مزبور تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی جامع در باب مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه بود.
مذاکرات از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز شد. نقشه راه معاهده شامل شش جلسه مذاکره، سه جلسه در وین و سه جلسه در نیویورک است. هر جلسه به بخش‌های مختلف معاهده از جمله فصول مربوط به جرم انگاری، اقدامات رویه‌ای، نقش اجرای قانون، همکاری بین‌المللی، کمک‌های فنی، اقدامات پیشگیرانه و اجرا پرداخته است.
انتظار می‌رود که دولت‌ها از طریق مکانیسم وفاق عام(کنسانسوس) مذاکره کنند اما در صورت عدم حصول به این شیوه مذاکره، رای اکثریت دو سوم اعضای حاضر ملاک عمل خواهد بود.
در طول دو جلسه اخیر مذاکره، کار گروه‌های غیررسمی جهت رسیدگی به موضوعات محل اختلاف دولت‌ها تشکیل شد. در ماه ژوئن رئیس اجلاس پیش‌نویس متن کنوانسیون را منتشر کرد. پیش‌نویس یاد شده در ماه آگوست سال ۲۰۲۳ توسط دولت‌ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
اگرچه مذاکره، پذیرش، تصویب و اجرای معاهده در صلاحیت دولت‌هاست اما جامعه مدنی و بخش خصوصی در ایجاد معاهده از طریق بیانیه‌ها، رایزنی‌ها و رویدادهای جانبی نقش بسزایی را ایفا نموده‌اند.

حوزه‌های مهم اختلاف نظر چیست؟
فرآیند انعقاد معاهده امری پیچیده است. متن پیش‌نویس حاصل چندین ماه مذاکرات، صدها اصلاحات و اضافات پیشنهادی و شامل ۹ فصل و بالغ بر ۶۰ ماده است.
حوزه‌های مهم اختلاف نظر مواردی از قبیل قلمرو معاهده، تضمین‌های حقوق بشری، نحوه مساعدت به دولت‌های با ظرفیت‌های ضعیف، چگونگی همسویی کنوانسیون با سایر اسناد و اهمیت جنسیت در معاهده را شامل می‌گردد.
این کنوانسیون به مسائلی از جمله صیانت از داده‌ها یا مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی نمی‌پردازد. همچنین صرفا برخی از اختلاف نظرهای مربوط به ترمینولوژی را مورد تاکید قرار می‌دهد.
علاوه بر این، روند کمیته اختصاصی موقت با شروع تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین همزمان شد. بسیاری از نمایندگان دولت‌ها ضمن محکوم نمودن اقدام تجاوزکارنه روسیه، در خصوص امکان انجام مذاکره مبتنی بر حسن نیت با روسیه ابراز تردید کرده‌اند.

کدام جرایم سایبری باید تحت شمول کنوانسیون قرار گیرند؟
حمایت برخی دولت‌ها از کنوانسیون حاضر، به دلیل جرم‌انگاری جرایم مبتنی بر فضای سایبری و طیف وسیعی از جرایم مبتنی بر فضای سایبر از جمله جرایم مبتنی بر محتوا است.
افراطی‌ترین پیشنهادات در خصوص جرم‌انگاری جرایم فوق به گروهی از کشورها به ویژه روسیه، بلاروس، چین، نیکاراگوئه و کوبا اختصاص دارد. این کشورها پیشنهادهای پر مناقشه و بحث برانگیزی در راستای جرم‌انگاری عمل تحریک به فعالیت‌های خرابکارانه یا مسلحانه و اجبار به خودکشی با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را مطرح نموده‌اند.
پیشنهاد چین جرم‌انگاری اقدام به انتشار اطلاعات نادرستی است که می‌تواند منجر به بی‌نظمی و اختلال اجتماعی جدی شود؛ حال آن که هند مدافع جرم‌انگاری جرایم مرتبط با تروریسم سایبری است.
دیگر دولت‌ها از جمله دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و استرالیا حامی جرم‌انگاری جرایم مهم وابسته به فضای سایبر و تعداد بسیار محدودی از جرایم مبتنی بر فضای سایبر است که به طور قابل توجهی از طریق تکنولوژی‌های دیجیتال تغییر شکل یافته‌اند. مثالی مهم از دسته دوم، جرایم مرتبط به سوء استفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان است. این دولت‌ها استدلال می‌کنندکه معاهده‌ای با فهرست بلندبالایی از جرایم مبتنی بر فضای سایبر در معرض خطر سوء استفاده یا تفسیر نادرست قرار می‌گیرد.
رویکردهای اتخاذشده در خصوص جرم‌انگاری، همچنین بر قلمرو کلی معاهده تاثیر می‌گذارد. دولت‌هایی که از رویکردی مضیق حمایت می‌کنند، آمادگی خود مبنی بر بررسی توافقات جامع‌تر در باب همکاری بین‌المللی و سایر فصول معاهده را ابراز نموده‌اند. به عنوان مثال این دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند که از این معاهده باید به عنوان چارچوبی برای تبادل ادله بین حوزه‌های قضایی مرتبط هر جرم با ماهیت ادله دیجیتالی استفاده شو ، نه محدود به جرایمی که به طور خاص توسط معاهده به آن اشاره شده است.
برخی از دولت‌ها همچنین با ترمینولوژی مورد استفاده برای توصیف خود معاهده مخالف می‌باشند. آن‌ها استدلال می‌کنند که عنوان «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه» از رویکرد موسعی در خصوص جرم‌انگاری حمایت می‌کند؛ زیرا می‌تواند به هر گونه فعالیت مجرمانه‌ای در ارتباط با استفاده از یک دستگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دلالت داشته باشد. اگرچه اصطلاح «جرم سایبری» هنوز دارای ابهام است اما به طور کلی درک و تلقی مضیق‌تری از آن وجود دارد. به عبارت دیگر این گونه فرض می‌شود که جرم سایبری طیف محدود و مضیق‌تری از فعالیت‌های مجرمانه را در بر می‌گیرد.
وجود فهرست بلند بالایی از جرایم در یک کنوانسیون به ویژه جرایم مرتبط با محتوا، احتمال وجود جرایم تکراری و مقررات مغایر با چارچوب‌های قانونی موجود را افزایش می‌دهد. این وضعیت همچنین آزادی بیان و سایر حقوق بشر را از طریق جرم‌انگاری محتوای آنلاین به خطر می‌اندازد.
همچنین احتمال این خطر وجود دارد که فعالیت‌های مشروع از جمله فعالیت‌های پژوهشگران امنیتی، هکرهای کلاه سفید و محققان به طور سهوی جرم‌انگاری شود.
هرچند مذاکرات هنوز در جریان است اما متن پیش‌نویس منتشر شده در ژوئن، رویکرد نسبتا مضیق‌تری را در خصوص جرم‌انگاری اتخاذ نموده است.

چرا و چگونه کنوانسیون باید حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهد؟
اقداماتی با هدف مقابله با جرایم سایبری می‌تواند حقوق بشر را به خطر بیندازد. برخی دولت‌ها از قوانین جرایم سایبری به عنوان وسیله‌ای برای جرم‌انگاری محتوای آنلاین و محدود کردن آزادی بیان از جمله به منظور هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان و یا کنترل و نظارت بر رفتار مردم تحت عنوان معیارهای اخلاقی سوء استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، تحقیقات در مورد جرایم سایبری می‌تواند تا حد قابل توجهی به حریم خصوصی افراد نفوذ کند. رهگیری و جمع‌آوری داده‌های مربوط به ترافیک آنلاین می‌تواند به طور بالقوه حریم خصوصی را به خطر بیندازد. به علاوه خطر سوء استفاده از اطلاعات شخصی حساس توسط سازمان‌های مجری قانون در طول این فرآیندها وجود دارد.
اگرچه اکثر دولت‌ها تصدیق می‌نمایند که تعهد به اجرای حقوق بشر امری ضروری است اما برخی دیگر استدلال می‌کنند که این معاهده یک معاهده حقوق بشری نیست، بنابراین باید ارجاع به مسائل حقوق بشری در آن به حداقل برسد. از منظر نظر برخی دولت‌ها این رویکرد به معنای گنجاندن یک ماده واحده در باب حقوق بشر در فصل آغازین کنوانسیون، بدون ارجاع به حقوق یا چارچوب‌های خاص آن است. بعضی دولت‌های دیگر از ارجاع صریح‌تر به معاهدات بین‌المللی خاص و تاکید بر تعهدات حقوق بشر در کل کنوانسیون و در صورت لزوم حمایت می‌کنند.
گروه کوچک‌تری از دولت‌ها وجود دارند که مخالف هر گونه ارجاع به حقوق بشر هستند. آن‌ها اغلب به موفقیت کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد علیه فساد و جرایم سازمان‌یافته فراملی اشاره می‌کنند که بدون در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری به اهداف خود دست یافته‌اند.
ذی‌نفعان جامعه مدنی از جمله نهادهایی مانند چاتام هوس(Chatham House) بر اهمیت ارجاعات متعدد و خاص به حقوق بشر و حمایت از کودکان تاکید کرده‌اند؛ زیرا چنین ارجاعاتی به ایجاد انتظارات روشن و تعهدات الزام‌آور برای دولت‌های اجراکننده کنوانسیون منجر می‌گردد.
متن پیش‌نویس کنوانسیون دولت‌ها را تشویق می‌کند که انسجام بین اجرای کنوانسیون و پایبندی به تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل بشر را تضمین و حفظ نمایند. با این وجود متن پیش‌نویس به اسناد خاصی اشاره ندارد و صرفا به کنوانسیون حقوق کودک یعنی به ماده فرعی ارجاع می‌دهد که کودکان متهم به ارتکاب جرایم مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان را مورد حمایت قرار می دهد.

کنوانسیون چگونه باید شکاف ظرفیت دولت‌های کمتر توسعه‌یافته را برطرف کند؟
شایان ذکر است که در خصوص ظرفیت دولت (از جمله بودجه و منابع) و مهارت‌های مورد نیاز برای مقابله با جرایم سایبری یک نوع عدم تقارن و ناهماهنگی جهانی وجود دارد. دولت‌های در حال توسعه بیشتر در معرض پیامدهای منفی جرایم سایبری چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم هستند. این امر بر نیاز حیاتی به اولویت‌بندی در خصوص ظرفیت‌سازی در این دولت‌ها تاکید می‌کند.
برخی از دولت‌های در حال توسعه خواستار تضمین در مورد تعهد به انتقال فناوری شده‌اند. به عبارتی دیگر، انتقال فناوری‌های «دو منظوره» که هم کاربردهای غیرنظامی/تجاری و هم کاربردهای تسلیحاتی/نظامی دارند.
از سوی دیگر برخی دولت‌ها به دلیل نگرانی در مورد سوء استفاده احتمالی وگسترده از انتقال فناوری‌های یاد شده، این پیشنهادات را رد کرده‌اند.
صرف نظر از اصطلاحات خاص مورد استفاده، بسیار مهم است که بدانیم ابتکارات ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی با مجموعه‌ای از مخاطرات خاص خود همراه است. این خطرات احتمال نقض حقوق بشر ناشی از سوء استفاده عمدی از ابزارهایی با کاربردهای دوگانه، آسیب‌های ناخواسته به دلیل آموزش ناکافی یا ناکارآمد و امکان تشدید نابرابری‌های جهانی از طریق توافق‌های مشروط را شامل می‌گردد.
ریشه‌یابی ظرفیت‌سازی در اصول مسلم و مشترک از جمله موارد پیشنهادی توسط کار گروه نامحدود سازمان ملل متحد در باب امنیت سایبری امری ضروری است.
بسیاری از کشورهای پیشرفته تاکید کرده‌اند که کمک‌های فنی باید به صورت داوطلبانه و بدون تحمیل الزامات یا دستورالعمل‌های خاص ارائه شود.

کنوانسیون چگونه باید با تلاش‌های موجود همسو و هماهنگ باشد؟
هر چند یک کنوانسیون جدید می‌تواند به عنوان ابزاری ارزشمند در راستای مبارزه جهانی علیه جرایم سایبری عمل کند، با این حال ضرورت دارد که با مکانیسم‌ها و شبکه‌های بین‌المللی موجود که با موضوعات مشابه مرتبط با جرایم سایبری سروکار دارند، همسو و در تعامل باشد.
کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته و فساد فراملی که تقریبا توسط همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد تصویب شده‌اند، بخش‌های مهمی از واکنش‌های جهانی موجود نسبت به جرایم فراملی تلقی می‌گردند.
بسیاری از دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند که برخی از مواد کنوانسیون‌های یاد شده، در متن معاهده جرایم سایبری وام‌گیری و گنجانده شود.
اختلاف نظرهای شدیدتر به اسناد جرایم سایبری موجود مرتبط می‌گردد. برای بیش از دو دهه، کنوانسیون بوداپست شورای اروپا با مشارکت نزدیک به ۷۰ دولت عضو، هدف خود را تبیین جرایم سایبری و نحوه همکاری بین سازمان‌های مجری قانون قرار داده است.
بسیاری از دولت‌ها از کنوانسیون بوداپست به عنوان مبنایی و مدلی برای ایجاد قوانین و مقررات داخلی خود در رابطه با جرایم سایبری استفاده کرده‌اند.
با این حال همه دولت‌ها کنوانسیون بوداپست را تصویب نکرده‌اند. برخی کشورها از جمله روسیه همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که کنوانسیون مزبور در سطح جهانی قابل اجرا نیست و اصولی مانند حاکمیت دولت و عدم مداخله را به چالش می‌کشد. این رویکرد، آن‌ها را بر آن داشت تا از قطعنامه ایجاد کمیته اختصاصی موقت حمایت کنند, اگرچه این حرکت با مقاومت بسیاری از دولت‌های غربی و نمایندگان جامعه مدنی روبه‌رو شد.
همچنین در پیشنهادهای دولت‌ها موضوع فرآیند انعقاد معاهده، به برخی مقرره‌های اسناد منطقه‌ای از جمله کنوانسیون اتحادیه آفریقا در باب امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های شخصی اشاره شده است.

ویژگی جنیستی چگونه در روند مذاکرات کنوانسیون گنجانده شده است؟
دولت‌هایی از جمله شیلی، کانادا و بریتانیا از گنجاندن مفهوم «تلفیق دیدگاه جنسیتی» در یکی از مواد کنوانسیون در باب حقوق بشر دفاع کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که چنین رویکردی می‌تواند به قدرتمندتر و جامع‌تر شدن کنوانسیون جرایم سایبری منجر شود. منطق این است که افراد با هویت‌های جنسی متفاوت با مخاطرات خاصی در رابطه با جرایم سایبری و مقررات ناظر بر آن مواجه می‌شوند؛ به ‌ویژه در حوزه‌های قضایی که هویت‌ها بر مبنای LGBTQI جرم‌انگاری شده باشد.[۲]
در نتیجه این دولت‌ها همچنین از ایده گنجاندن ملاحظات جنسیتی در کل کنوانسیون حمایت می‌کنند. در این خصوص می‌توان از درج ماده‌ای در باب استرداد نام برد. به عبارتی دیگر بر اساس مفاد ماده مزبور، در صورتی که دولت درخواست‌کننده بر این باور باشد که استرداد مجرم دارای هویت جنسی متفاوت(دگرباش جنسی) موجب مجازات وی بر مبنای هویتش می شود، مجاز و مختار به رد در خواست استرداد وی خواهد بود.
سایر دولت‌ها مخالف قاطع هر گونه اشاره به مفهوم جنسیت در کنوانسیون می‌باشند. برخی این استدلال را مطرح کرده‌اند که دولت‌ها تعریف متفاوتی از جنس و جنسیت دارند. در نتیجه این تنوع در تعریف، حصول به وفاق عام در باب ارجاعات به برابری جنسیتی غیرممکن می‌گردد. از سویی دیگر دولت‌ها توجه خاص به حمایت از زنان و دختران نسبت به دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را به چالش کشیده‌اند.
جنسیت‌های مختلف، جرایم وابسته به فضای سایبر، جرایم مبتنی بر فضای سایبر، شیوه‌ها، نهادها و سیاست‌های مرتبط را به طرق متفاوتی تجربه می‌کنند. لذا ضرورت دارد تا کنوانسیون جرم سایبری به طور موثری پاسخگوی آسیب‌ها، خطرات و تجربیات همه جنسیت‌های مزبور باشد.

گام بعدی چه خواهد بود؟
پنج جلسه از شش جلسه مذاکره انجام شده و مذاکرات اکنون به نقطه عطف و حیاتی خود رسیده است. در آگوست ۲۰۲۳ نمایندگان دولت‌ها در نیویورک گرد هم می‌آیند تا پیش‌نویس متن کنوانسیون که اساس کنوانسیون نهایی است را مورد بحث و گفتگو قرار دهند. مذاکرات تا اوایل سال ۲۰۲۴ به منظور تصویب کنواسیون موصوف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت.
تیم سیاست سایبری چاتام هوس مذاکرات را از نزدیک پیگیری و آنالیز تحولات و موضوعات مهم آن را ارائه خواهد نمود.[۳]

[۱] What is the UN cybercrime treaty and why does it matter? | Chatham House – International Affairs Think Tank
[۲] Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, & Intersex Life
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *