Ralph Wilde
مترجم: محمدرضا مددی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
اسرائیل در جنگی که در سال ۱۹۶۷ علیه مصر، اردن و سوریه آغاز کرد، نوار غزه و کرانه باختری فلسطین را به ترتیب از مصر و اردن به تصرف خود درآورد.] [ اسرائیل ادعا کرد که به صورت پیش‌دستانه در برابر این کشورها دفاع مشروع انجام داده است. این جنگ پس از شش روز با پیروزی اسرائیل خاتمه یافت. با این حال اسرائیل پس از انعقاد معاهدات صلح با مصر و اردن، کنترل مناطق تصرف شده را از طریق اشغال نظامی(استمرار توسل به زور که امکان تصرف آن‌ها را فراهم کرد)، بر خلاف درخواست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پایان دادن بدان، در مدتی که اکنون بالغ بر نیم قرن از آن می‌گذرد، حفظ نموده است. برچیدن شهرک‌ها توسط اسرائیل و استقرار مجدد نیروی نظامی خود به عنوان بخشی از عملیات محاصره زمینی، دریایی و هوایی نوار غزه، همچنین مجوز دادن به بخش‌های واجد شرایط خودگردان فلسطینی در برخی مناطق کرانه باختری بر اساس پیمان‌های اسلو، در نهایت به پیکربندی مجدد و نه پایان بخشیدن به اشغال نظامی منتهی شد. اسرائیل همچنان به اشغال نوار غزه و کرانه باختری ادامه می‌دهد، زیرا هر دو منطقه تحت کنترل نظامی مستمر اسرائیل هستند.
جنگ ۱۹۶۷ اسرائیل از دیدگاه حقوق بین‌الملل در خصوص توسل به زور، حق بر جنگ، نامشروع بود –حتی در مقام استدلال، با فرض موضوع مورد ادعای اسرائیل مبنی بر ترس از حمله سه همسایه خود، دولت‌ها نمی‌توانند به طور قانونی با توسل به زور به صورت پیش‌دستانه دفاع مشروع نمایند. علاوه بر این حتی اگر بر این اساس قانونی باشد، این توجیه با پیروزی اسرائیل بر این سه کشور خاتمه یافت. الزامات توجیهی استاندارد حق بر جنگ در خصوص اشغال نیز اعمال می‌شود؛ زیرا اشغال تداوم توسل به زور است و این حق محقق نمی‌شود. به هر حال توسل به زور اسرائیل از طریق اشغال در خصوص نوار غزه و کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ نامشروع بوده است؛ حتی اگر پذیرش توجیه حقوقی (نامعتبر) خود اسرائیل صرفا برای شش روز قانونی بود، پنجاه و شش سال است که ادامه دارد. با توجه به این که مردم فلسطین در حقوق بین‌الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند، اسرائیل ملزم به پایان دادن فوری این توسل به زور است و هر روز که ادامه یابد، توسل به زور نامشروع است – یعنی تجاوز – به عنوان یک موضوع حق بر جنگ و نقض حق تعیین سرنوشت(اینجا، اینجا و اینجا را ببینید). عدم پایان بخشیدن اسرائیل به اشغالگری، حق مقاومت در حقوق بین‌الملل برای مردم فلسطین را به همراه می¬آورد. این معادل حقی است که مردم اوکراین برای مقاومت دارند و این حقی است که دولت اوکراین باید از توسل به زور برای دفاع مشروع در برابر جنگ کنونی روسیه، از جمله اشغال آن و الحاق ادعایی برخی مناطق در اوکراین استفاده نماید. این حق ]مقاومت[، هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان یا حملات بدون تفکیک که خطر آسیب‌رساندن به غیرنظامیان یا ربودن غیرنظامیان را دارد، توجیه نمی‌کند(تمام این اقدامات به لحاظ مغایرت با آنچه توسط حق مقاومت مجاز شمرده شده است، نامشروع محسوب می‌شود) و همچنین به عنوان نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل کیفری نامشروع هستند.
در این زمینه، نگرش به اقدام نظامی کنونی اسرائیل در غزه گویا رخدادی مجزا از توسل به زور است و این پرسش که آیا اسرائیل حق دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل را دارد که این اقدام را توجیه کند یا خیر، اساسا توصیف نادرست وضعیت است. اقدام کنونی اسرائیل در واقع پیکربندی مجدد توسل به زور فعلی است که در قالب محاصره (با بمباران مکرر و حملات زمینی) و پیش از آن با استقرار نیروی نظامی، شهرک‌سازی، الحاق و افزودن ابزارها و روش‌های نوین صورت گرفته است. این استدلال که اسرائیل به نوعی حق دارد این شکل جدید و تقویت‌شده توسل به زور فعلی را در قالب دفاع مشروع به دلیل اقدامات شدید مقاومت در برابر شکل قبلی توسل به زور، انجام دهد؛ حتی زمانی که چنین اقداماتی نامشروع باشند. چرا که آن‌ها غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند و/یا حملات بدون تفکیکی هستند که خطر آسیب رساندن به غیرنظامیان و/یا ربودن غیرنظامیان را شامل می‌شود، استدلال به دور است. نقطه آغاز برای تعیین مشروعیت اقدام کنونی اسرائیل باید توسل به زور مستمر باشد که این جدیدترین نمود آن است و پرسش این است که آیا این توسل به زور مستمر قبل از رویدادهای اخیر به لحاظ حقوقی موجه بوده است یا خیر.
اسرائیل حتی هرگز ادعا نکرده است که دلیل تصرف نوار غزه و کرانه باختری رود اردن در سال ۱۹۶۷ تهدیدهای مردم فلسطین است. چنانچه هیچ مبنای حقوقی اولیه برای توسل به زور وجود نداشته باشد، به این دلیل یا هر دلیل دیگری نمی‌تواند مبنایی برای ادامه توسل به زور در پاسخ به اقدامات خشونت‌آمیز مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری وجود داشته باشد. برای یک مرحله جدید در توسل به زور نامشروع مستمر نمی‌توان صرفا از پیامدهای مقاومت شدید در برابر آن توسل به زور نامشروع توجیهی ساخت. در غیر این صورت توسل به زور نامشروع صرفا به این دلیل که افراد تحت این زور به شدت در برابر آن مقاومت کردند، مشروع تلقی می‌شد؛ نتیجه‌ای انحرافی.
هیچ یک از این موارد بدین معنا نیست که هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان یا حملات کور که خطر آسیب رساندن به غیرنظامیان یا گروگان‌گیری غیرنظامیان را به دنبال دارد، به لحاظ حقوقی موجه است. همان‌گونه که اشاره شد، این اقدامات نامشروع هستند. اما چنین اقدامات نامشروعی با توجه به اینکه این توسل به زور نامشروع است، توجیه حقوقی برای استمرار و افزایش توسل به زور توسط اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری نیست.
تصور کنید که مبارزان مقاومت اوکراینی حملاتی را در روسیه شامل هدف قرار دادن غیرنظامیان، حملات کور که خطر آسیب به غیرنظامیان را به دنبال دارد و گروگان‌گیری غیرنظامیان انجام دهند. این حملات نامشروع خواهند بود اما این بدین معنا نیست که روسیه به لحاظ حقوقی مجاز خواهد بود تا جنگ نامشروع خود را در اوکراین به منظور خنثی کردن تهدید بیشتر چنین حملاتی گسترش دهد. مثال دیگر اتفاقی که واقعا رخ داد: در جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و انگلستان، شهر درسدن آلمان را بمباران اشباع یا فرشی] [ کردند و ایالات متحده آمریکا بمب‌های اتمی را بر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن رها نمود. این اقدامات بسیار فراتر از آن چیزی بود که در دفاع مشروع به لحاظ ضرورت و تناسب توجیه حقوقی دارد. اما به همین دلیل، این به بدین معنا نیست که آلمان و ژاپن برای توسل به زور در دفاع مشروع علیه ایالات متحده آمریکا و انگلستان از حق مشروع در حقوق بین‌الملل برخوردارند. این رویدادهای نامشروع از سوی دو کشور در چارچوب گسترده‌تری بود که به موجب آن، ایالات متحده و انگلستان به دنبال حق دفاع مشروع در پاسخ به تجاوز آلمان و ژاپن به طور قانونی عمل می‌کردند.
تعهدات اسرائیل در حقوق اشغال و حقوق بین‌الملل بشر(قابلیت اجرای فراسرزمینی) که بر شیوه اعمال اقتدار نظامی خود در نوار غزه و کرانه باختری حاکم است، اسرائیل را ملزم به تامین نظم عمومی و حمایت از حقوق بشر می‌کند. با این حال حتی اگر این تعهدات به ویژه آن‌هایی را که در حقوق اشغال آمده است(به طور خاص، ماده ۴۳ مقررات لاهه، بخشی از حقوق اشغال) بتوان به عنوان یک موضوع کلی تلقی نمود که شامل تعهد به توسل به زور در سرزمین اشغالی برای خنثی کردن تهدیدهای ناشی از آن منطقه می‌شود، در مورد قلمرو خود دولت اشغالگر به دلیل یک موضوع حقوقی بنیادی‌تر، آن‌ها این مفهوم را در موضوع مورد بحث ندارند. دو حوزه از حقوق بین‌الملل که با توسل به زور توسط اسرائیل از طریق اشغال از سال ۱۹۶۷ نقض شده‌اند(ممنوعیت تجاوز در حق بر جنگ و حق تعیین سرنوشت) دارای وضعیت قاعده آمره و تخطی ناپذیر هستند. این بدان معناست که قواعد آمره بر هر گونه قواعد متناقض در سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل برتری و تفوق دارند. برای اهداف کنونی، نتیجه این است که تعهد اسرائیل بر خاتمه دادن فوری توسل به زور در قالب اشغال، به لحاظ حقوقی مهم‌تر از سایر تعهداتی است که ممکن است در خصوص حفظ نظم و حمایت از حقوق بشر داشته باشد. بنابراین تعهدات اخیر نمی‌تواند به عنوان دستاویزی برای تغییر تعهد پیشین باشد تا مبنای حقوقی برای توسل به زور در نوار غزه یا کرانه باختری برای اسرائیل را فراهم نماید (همان‌گونه که در فرض پیشین در خصوص اوکراین، تعهدات روسیه در حقوق اشغال به نحوی مجوز توسل به زور در بخش‌هایی از اوکراین که به طور نامشروع اشغال شده، به منظور مقابله با تهدیدهای ناشی از آن منطقه، به قلمرو مستقل خود نخواهد داد).
یک مبنای حقوقی محتمل دیگر برای توسل به نیروی نظامی اسرائیل در انجام این اشغال، به روند صلح بین اسرائیل و مردم فلسطین مربوط می‌شود. در اینجا دو استدلال وجود دارد که گاهی اوقات از سوی اسرائیل و حامیان آن مطرح می‌شود.
استدلال اول که ویژه کرانه باختری است، مربوط به پیمان‌های اسلو بین اسرائیل و ساف [سازمان آزادیبخش فلسطین] از سی سال پیش است که به نظر می‌رسد هنوز به قوت خود باقی است؛ زیرا هیچ یک از طرفین خلاف آن را بیان نکرده‌اند. هدف از این پیمان‌ها فراهم نمودن تداوم برخی جنبه‌های حضور اسرائیل در قلمرو فلسطین برای یک دوره موقت است. همچنین آن‌ها کاهش اقتدار اسرائیل در برخی مناطق را مقرر می‌دارند و در نتیجه، برخی از نهادهای خودگردان فلسطینی را قادر می‌سازند تا در این مناطق فعالیت کنند؛ حتی اگر همچنان بطور کامل تحت اشغال باشند. با این حال، توافق ساف با اسلو توسط اسرائیل در چارچوب یک توسل به زور نامشروع انجام شد و مقررات اسلو که به اسرائیل اجازه می‌دهد حضور خود را در قلمرو فلسطین حفظ کند، مغایر با حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل است که همان‌گونه که اشاره شد، دارای وضعیت خاص قاعده آمره است (وضعیتی که توافقات از آن برخوردار نیستند). پیامدهای مشترک و جداگانه این دو عامل این است که از نظر حقوق معاهدات بین‌المللی مقرراتی که در اسلو هدف قانونی کردن اشغال را دنبال می¬کنند، فاقد اعتبارند (حتی اگر توافقات به عنوان یک موضوع کلی به قوت خود باقی بماند). بنابراین این توافقات حقی معتبر مبتنی بر معاهده را به نفع اسرائیل برای اعمال هرگونه اقتدار بر کرانه باختری و همچنین پذیرش متقابل اعمال چنین اقتداری از سوی مردم فلسطین را ارائه نمی‌کند.
استدلال دوم این است که ظاهرا به نمایندگان مردم فلسطین در مذاکرات پیشنهادهایی ارائه شد که می‌توانست به اشغال پایان دهد که آن را نپذیرفتند. بنابراین اسرائیل به نحوی می‌تواند اشغال را حفظ کند. اما بر اساس حق تعیین سرنوشت و توسل به زور، اشغال به لحاظ وجودی نامشروع است و بنابراین صرفا به همین دلیل باید خاتمه یابد. اسرائیل هیچ حق مشروعی ندارد که بر امتیازات مردم فلسطین(«سرزمین برای صلح») به لحاظ مواردی که آن‌ها حق مشروعی دارند (مثلا کاهش حقوق سرزمینی خود به حداقل حق اراضی، تمام کرانه باختری، شامل بیت‌المقدس شرقی و غزه) [البته یک واحد سرزمینی به شدت کاهش یافته، تقریبا ۲۲ درصد از فلسطین قیمومیت]) به عنوان بهای پایان دادن به اشغالگری پافشاری کند. در واقع اگر این‌گونه باشد، یک دولت قادر خواهد بود تا به طور نامشروع متوسل به زور شود تا یک کنشگر حقوق بین‌الملل دیگر را مجبور به تسلیم نماید تا از برخی از حقوق مشروع خود چشم‌پوشی نماید. مردم فلسطین ممکن است آزادانه به نوعی مصالحه بیشتر موافقت کنند (در واقع کرانه باختری و نوار غزه در حال حاضر کمتر از یک چهارم قلمرو فلسطین قیمومیت است) اما اگر تصمیم دیگری اتخاذ شود، این حق مشروع آنان در حقوق بین‌الملل است. در چنین شرایطی، وجود اشغال همچنان فاقد مبنای مشروع بین‌المللی است. جنگ روسیه در اوکراین شامل اشغال آن (از طریق الحاقات ادعایی) مجددا در اینجا آموزنده است. این جنگ ممکن است با نوعی امتیاز ارضی به روسیه از سوی اوکراین پایان یابد. اما از نظرگاه حقوق بین‌الملل، اوکراین به نحوی ملزم به دادن چنین امتیازی به عنوان بهای رهایی از جنگ روسیه در قلمرو خود از جمله اشغال (از طریق الحاقات ادعایی) نیست. به سادگی به این دلیل که جنگ (و الحاقات ادعایی که موجب جنگ شده است) نامشروع است، اوکراین از این آزادی که تمام قلمرو حاکمیت آن را پوشش می¬دهد، برخوردار است.
آیا نتیجه‌گیری‌های مذکور وضعیتی غیرقابل دفاع و بی‌معنا در حقوق بین‌الملل ایجاد نمی‌کند که در آن اسرائیل حق ندارد برای دفاع از خود در برابر حملات از قلمرو فلسطین، اعم از کرانه باختری یا نوار غزه اقدام نماید؛ حتی چنین حملاتی که (همان‌گونه که بیان شد) نامشروع هستند تا جایی که شامل هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان می‌شود و/یا کورکورانه هستند و بنابراین آیا خطر آسیب‌رساندن به غیرنظامیان و/یا به گروگان گرفتن غیرنظامیان را شامل می‌شود؟ مشکل این است که وضعیت اسرائیل در این خصوص با تصمیم خود برای بیش از نیم‌قرن توسل به زور در کرانه باختری و نوار غزه فلسطین از طریق طولانی‌ترین اشغال این سرزمین‌ها در تاریخ مدرن، با وجود نامشروع بودن آن ایجاد شده است. عجیب این که اسرائیل با انتخاب آشکارا نادیده انگاشتن تبعیت از حقوق بین‌الملل در خصوص توسل به زور (و حقوق تعیین سرنوشت)، خود را در وضعیتی قرار داده است که به همین دلیل در موقعیتی نیست که از ساختار حقوق بین‌الملل که به دولت‌ها اجازه می‌دهد به اشکال خاصی به تهدیدات فرامرزی رسیدگی کنند، منتفع گردد. نه تنها اقدام خود اسرائیل از طریق اشغال نامشروع خصمانه و مشهود بیش از نیم‌قرن، حقوق بین‌الملل را تضعیف نموده بلکه با انجام این کار، ترتیباتی را در سرزمینی اعمال نموده که به دلیل نامشروع بودن آن، حق مشروع بین‌المللی دولت‌ها برای دفاع از خودشان را هم تا آن‌جا که مربوط به تهدیدات ناشی از آن سرزمین می‌شود غیرممکن ساخته است.
برخی در داخل و خارج از اسرائیل از کنترل این دولت] [ بر نوار غزه و کرانه باختری به دلیل تمایلشان به حاکمیت اسرائیل بر این سرزمین‌ها، از الحاق ادعایی نامشروع بیت‌المقدس شرقی و استقرار، توسعه و حمایت از شهرک‌های یهودی‌نشین در سراسر کرانه باختری حمایت کرده‌اند. در این خصوص برخی استدلال می‌کنند که اسرائیل بر اساس تلفیق تعهد اعلامیه بالفور با توافقنامه قیمومیت فلسطین جامعه ملل که بر دوره قیمومیت بریتانیا حاکم است، دارای نوعی حق حقوقی بین‌المللی برای حاکمیت و استقرار در کرانه باختری و غزه است.
برخی دیگر استدلال می‌کنند که کنترل اسرائیل بر نوار غزه و کرانه باختری برای اهداف امنیتی، موجه است؛ برای پیشگیری یا حداقل کاهش احتمال تهدید وجودی اسرائیل که از این سرزمین‌ها ناشی می‌شود. بنابراین اسرائیل باید این کنترل را تا زمانی که توافقنامه صلحی که تضمین‌های قطعی امنیتی را به آن می‌دهد، حفظ نماید.
مشکل این است که هیچ یک از این اهداف در حقوق بین‌الملل مشروع نیستند.
توافقنامه قیمومیت فلسطین یک مبنای حقوقی معتبر برای ایجاد یک دولت یهودی و شهرک یهودی‌نشین در سرزمین قیمومیت فلسطین (که امروزه اسرائیل، نوار غزه و کرانه باختری نامیده می‌شود) فراهم نکرده است؛ زیرا بنیادی‌ترین تعهد «امانت مقدس تمدن» در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل، بخشی از معاهده ورسای تصریح دارد که این سرزمین باید موقتا به عنوان یک دولت مستقل شناسایی شود – در واقع یک حق تعیین سرنوشت منحصر به فرد(اینجا را ببینید). اگر این امر یک قرن پیش به اجرا در می‌آمد، فلسطین به عنوان یک دولت تشکیل می‌شد که سرزمین بین رود اردن و دریای مدیترانه را برای همه مردم آن سرزمین اعم از عرب و یهودی فلسطینی به یک میزان پوشش می‌داد. عدم اجرای این امر، وضعیت حقوقی را که باید اجرا می‌شد تغییر نمی‌دهد و بنابراین آنچه اتفاقی افتاد – ایجاد دولتی برای یهودیان و به ویژه بخشی از این قلمرو در سال ۱۹۴۸، از طریق یک جدایی اجباری از قیمومیت فلسطین که از طریق درگیری و نکبت] [ به وجود آمد – هیچ مبنای حقوقی بین‌المللی نداشت. بنابراین در وهله اول اسرائیل به نحوی حقی مبتنی بر دوره قیمومیت در خصوص باقیمانده سرزمین فراتر از مرزهای سال ۱۹۴۸ خود را به ارث نبرده است؛ زیرا اسرائیل استمرار مشروع این قیمومیت نبود و اساسا چنین حقی برای یهودیان وجود نداشت.
مبنای امنیتی جایگزین برای کنترل کرانه باختری و غزه نیز مبنای حقوقی معتبر بین‌المللی ندارد. دولت‌ها صرفا می‌توانند به طور قانونی در خارج از مرزهای خود برای اهداف دفاعی در شرایط بسیار محدود (زمانی که یک تهدید واقعی یا قریب‌الوقوع حمله مسلحانه وجود داشته باشد) متوسل به زور شوند. علاوه بر این، آن‌ها باید با تهدیدهای امنیتی فراسرزمینی از طریق روش‌های غیراجباری مقابله کنند. در هر صورت تهدید کنونی بر خلاف آنچه در سال ۱۹۶۷ ادعا شد، از سوی مردمی در داخل سرزمینی که اسرائیل اشغال کرده است، ناشی می‌شود؛ چه همان‌گونه که ذکر شد، به دلیل اشغال سرزمین حق مقاومت دارند. یک دولت نمی‌تواند به طور نامشروع متوسل به زور شود، مقاومت را تحریک کند و سپس ادعا کند که حق دارد در برابر این مقاومت از خود دفاع کند؛ حتی زمانی که مقاومت فراتر از آنچه که در آن خصوص قانونی است عمل نماید.
اسرائیل از پیروزی خود در توسل به زور نامشروع در سال ۱۹۶۷ برای حفظ کنترل نوار غزه و کرانه باختری بالغ بر نیم‌قرن برای اهداف الحاقی استفاده کرد که مطابق حقوق توسل به زور نامشروع است و حق تعیین سرنوشت و/یا برای اهداف دفاعی که هیچ مبنای حقوقی در حقوق بین‌المللِ دفاع مشروع ندارند. آنچه جهان حاضر شاهد آن است، اساسا گسترش بیشتر این فرآیند است که به موجب آن اسرائیل حقوقی را برای خود قائل است که در حقوق بین‌الملل پذیرفته نشده است. پس در این صورت بی‌قانونی منجر به بی‌قانونی می‌شود. در اصل پیامد توسل به زور اسرائیل در رابطه با نوار غزه(حضور نیروی نظامی و شهرک‌نشینان که بعدا به محاصره با تهاجمات و حملات متناوب مبدل شد) این است که نمی‌توان این زور را به مظاهر افراطی‌تر گسترش داد؛ بدون اینکه این موضوع لزوما بخشی از توسل به زور اولیه باشد و در نتیجه به نامشروع بودن آلوده شود.
نامشروع بودن توسل به زور از سوی اسرائیل در غزه و کرانه باختری، به عنوان نقض حقوق توسل به زور – و بنابر این تجاوز – و حق مشروع مردم فلسطین در تعیین سرنوشت، پیامدهای ذیل را به همراه دارد. اسرائیل متعهد است به این توسل به زور فورا خاتمه دهد؛ آتش‌بس در غزه و پایان کامل محاصره نوار غزه، همچنین عقب‌نشینی کامل نیروهای خود در کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی. از آن‌جا که این نامشروع بودن متضمن نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است که از وضعیت قواعد آمره و تعهدات ارگا امنس برخوردار است، تمام دولت‌های دیگر در وضعیت حقوقی ویژه‌ای در خصوص تعهدات مثبت و منفی قرار دارند. آن‌ها در رفتار خود در رابطه با این وضعیت کاملا آزاد نیستند؛ گویی که فقط اسرائیل و مردم فلسطین هستند که حقوق و تعهدات حقوقی قابل اعمال دارند. در وهله اول دولت‌ها به لحاظ حقوقی متعهد هستند توسل به زور اسرائیل را از جمله اشغال نوار غزه و کرانه باختری را به رسمیت نشناخته یا هیچ گونه کمک یا مساعدتی به آن ارائه ندهند. این لزوما به معنای عدم تایید توسل به زور و قطع حمایت از جمله حمایت نظامی از اسرائیل برای این منظور است. در وهله دوم دولت‌ها متعهدند برای پایان بخشیدن به این وضعیت نامشروع گام‌های مثبتی بردارند. این حداقل به معنای درخواست آتش‌بس و به طور گسترده‌تر، درخواست از اسرائیل برای خاتمه دادن به اشغال است. در حال حاضر برخی دولت¬ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا در انتخاب گزینشی جنبه‌های مختلف نامشروع آزاد هستند – معمولا الحاق ادعایی بیت‌المقدس شرقی و ایجاد شهرک‌ها در کرانه باختری – که آن‌ها نسبت به اعتبار حقوقی آن معترض باشند یا حداقل از به رسمیت شناختن آن امتناع ¬ورزند و در عین حال در خصوص سایر جنبه‌های نامشروع بنیادی‌تر سکوت کرده و حتی از آن حمایت ¬کنند. این تمایزات هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. در واقع آن‌ها شامل نقض حقوق بین‌الملل توسط چنین دولت‌هایی به لحاظ حمایت نامشروع و/یا اختیار سکوت با وجود الزام قانونی برای اعتراض می‌شوند. دولت‌ها باید ماهیت جامع‌تر موقعیت حقوقی که در آن قرار دارند و آنچه را برای سیاست‌ها، بیانیه‌ها و اقداماتشان اظهار می‌دارند، بپذیرند. اگر همان‌گونه که این دولت‌ها تاکید می‌کنند، حقوق بین‌الملل واقعا حقوق است، پس بنا به تعریف، از قابلیت اعمال جهانی برخوردار است و موضوعی نیست که صرفا تا آن‌جا که با ترجیحات سیاسی آنان همسو باشد، اظهار شود. اگر این گونه باشد، در مسائل بنیادین که همگان به لحاظ حقوقی دخیل هستند، آزاد نخواهند بود که گزینشی رفتار کنند و استانداردهای دوگانه را اعمال نمایند.[۶]
.
. https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-self-defence-in-international-law/
. در حال حاضر اینجانب به عنوان مشاور ارشد و مشاور حقوقی اتحادیه کشورهای عربی در خصوص پیامدهای حقوقی جاری ناشی از سیاست‌ها و عملکردهای اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین از جمله نظر مشورتی بیت‌المقدس شرقی در دیوان بین‌المللی دادگستری فعالیت می‌کنم. یادداشت حاضر صرفا در جایگاه شخصی اینجانب نگاشته شده است، نه در صلاحیت بنده در این پرونده و صرفا گویای نظرات شخصی، بر اساس ایده‌های منعکس در آثار منتشر شده قبل از انتصابم در این پرونده است(اینجا، اینجا، اینجا و اینجا را ببینید) که نباید به عنوان دیدگاه اتحادیه کشورهای عربی یا هر یک از اعضای آن، چه به طور کلی و چه در رابطه با موضوع تلقی گردد.
. بمباران اشباع یا فرشی (Carpet bombing)، بمباران متراکم یک منطقه با تعداد زیادی بمب است که خسارات وارده این‌گونه بمباران به گونه‌ای است که تصورِ یک «فرش» را به بیننده می‌دهد؛ زیرا همان‌گونه که یک فرش کل سطح یک اتاق را می‌پوشاند، در بمباران فرشی نیز انفجار بمب‌ها کل سطح یک منطقه را تخریب می‌کند. ]م.[
. جمهوری اسلامی ایران و ۲۷ کشور دیگر اسرائیل را به عنوان دولت شناسایی نکرده‌اند. ]م.[
. تعبیر نکبت ((the Nekba در وصف وقایع سال ۱۹۴۸ که در آن سرزمین فلسطین (کرانه باختری و نوار غزه) اشغال شد و آواره شدن فلسطینیان را به همراه داشت، به کار رفته است. ]م.]
- ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)
.