«اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف» فراملی در مشارکت شرکتی در جنایات بین‌المللی: دادرسی لافارژ در ایالات متحده و فرانسه

[۱]
Tomas Hamilton
مترجم: دکتر مهدی اشتری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

در دادرسی‌های موازی(parallel proceedings) در پاریس و نیویورک، شرکت فرانسوی لافارژ(the French corporation Lafarge SA (‘Lafarge’)) اخیرا با اتهاماتی در رابطه با معاملات خود با گروه‌های تروریستی داعش و جبهه‌النصره روبه‌رو شده است. در ارتباط با عملیات سیمانی لافارژ در طول جنگ داخلی سوریه این دو دسته از دعاوی کیفری ملی، برخی از زمینه‌های مسلم حقوق فراملی را در پاسخگو نگه داشتن شرکت‌ها در صورت مشارکت در جنایت برجسته می‌کند.
در فرانسه شرکت متهم لافارژ و چند تن از مدیران آن به اتهامات جنایی شامل تامین مالی یک بنگاه تروریستی، مشارکت در جنایات علیه بشریت و به خطر انداختن جان دیگران («دادرسی فرانسوی») تحت تعقیب قرار دارند. در همین حال در ایالات متحده در یک معامله اتهام کیفری با وزارت دادگستری در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، لافارژ و شرکت تابعه سوری آن لافارژ سیمان سوریه(Syrian subsidiary Lafarge Cement Syria (‘LCS’)) به وارد شدن به توافقات تجاری با داعش و جبهه‌النصره اعتراف کردند. بر این مبنا لافارژ و شرکت تابعه سوریه لافارژ سیمان سوریه موافقت کردند که جریمه مالی ۷۷۸ میلیون دلاری را به عنوان جریمه و مصادره دارایی به دلیل عدم پیگرد قانونی اتهام توطئه برای حمایت مادی از تروریسم بپردازند.
به نظر می‌رسد که پرونده فرانسه و حل و فصل ایالات متحده به خطوط واقعی یکسانی از وضعیت سوریه مربوط می‌شوند، برخی متهمان مشترک دارند و ظاهرا انعکاس اتهامات جنایی یکدیگر هستند. با این حال مسئله فوق، تعدادی از مسائل بالقوه مربوط به مفاهیم حقوقی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف[۲] را مطرح می‌کند. (به عنوان مثال، این سوال مطرح می‌شود که) آیا توافق‌نامه (نهایی) ایالات متحده می‌تواند تاثیری بر روند دادرسی (در حال انجام) فرانسه داشته باشد؟ بی آنکه موضع خاصی در مورد مسئولیت هیچ یک از نهادهای تجاری یا کارمندان لافارژ در هر نظام قضایی داشته باشیم، این پست وبلاگ به بررسی این موضوع حقوقی می‌پردازد.

اصول ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف فراملّی
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، یک دفاع رویه‌ای[۳] در حقوق کیفری ارائه می‌دهد که از وضعیت محکومیت مضاعف جلوگیری می‌کند؛ از جمله وضعیتی که در آن یک نظام قضایی به دنبال مجازات فردی است که قبلا برای همان رفتار مجرمانه در حوزه قضایی دیگر بر اساس یک قانون و رای نهایی از دادگاه صالحه محکوم شده است.
در سیستم اروپایی، اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در ماده ۵۰ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و ماده ۴ پروتکل شماره ۷ ضمیمه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منعکس شده است. با وجود این، تردیدهایی در اجرای قضایی قانون و مقررات قانونی، محدود در مورد کاربستِ فراملی این اصل در کشورهایی که به قوانین اتحادیه اروپا مقید هستند، در حین بررسی محکومیت قبلی توسط یک کشور غیرعضو اتحادیه اروپا کماکان به چشم می‌خورد. این امر آزادی عمل قابل توجهی را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرده است تا تفسیر خود را از اعمال فراملی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از طریق قوانین ملی توسعه دهند.
در فرانسه منابع داخلی برای اعمال اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در چارچوب دادرسی فراملی را می‌توان در ماده ۱۱۳-۹ قانون جزایی فرانسه و ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه یافت. هر دو ماده با یک شکل عبارت‌پردازی شده‌اند:«کسی که بتواند به اثبات برساند که به خاطر وقایع یکسانی، مشمول تصمیم قطعی در خارج از کشور بوده و در صورت محکومیت، حکم اجرا شده یا مشمول مرور زمان گشته است، هیچ تعقیبی را نمی‌توان در خصوص او آغاز کرد». در دادرسی فرانسه علیه لافارژ، حداقل چهار شرط تعیین‌کننده است که آیا اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف فراملی قابل اجرا است یا خیر: (۱) اعمال صلاحیت قضایی بر آن رفتار بر اساس زمینه‌هایی غیر از صلاحیت سرزمینی ملی؛ (۲) هر دو دسته از دعوا مربوط به موضوعات یکسان است؛ (۳) وجود تصمیم قطعی صادر شده توسط دادگاه صالح خارجی؛ و (۴) ملاحظات بسیار مهم در مورد این که آیا هر دو دادرسی مربوط “وقایعی یکسان” هستند یا خیر.
صلاحیت فراسرزمینی فرانسه بر «گزاره‌های اساسی(Constitutive Facts)»
اولا دامنه ممنوعیت در محاکمه و مجازات مضاعف در فرانسه به شرایطی محدود می‌شود که در آن دادگاه بر اساس اصولی غیر از قلمروی صلاحیت سرزمینی اعمال می‌کند. همچنین برای اقامه دعوای کیفری در فرانسه بر اساس صلاحیت سرزمینی، لازم است طبق ماده ۱۱۳-۲ (۲°) قانون کیفری ثابت شود که «وقایع اساسی» (اعمال) در مورد تبعه فرانسوی صورت گرفته است.
بر اساس قوانین فرانسه، تصمیمات خارجی در صورت ارتکاب جرم در خاک فرانسه نادیده گرفته می‌شود. به دنبال استدلال دادگاه تجدید نظر در پرونده ویتول(Vitol) در سال ۲۰۱۸، ادعای اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف فراملی فقط در دعاوی فرانسوی ناشی از یک مبنای صلاحیتی متفاوت، غیر از صلاحیت سرزمینی طبق ماده ۱۱۳-۲ قابل قبول است. این بدان معناست که طبق تفسیر فعلی دادگاه تجدید نظر حکم مبنی بر ادامه محاکمه اتهامات بر اساس صلاحیت سرزمینی و از این که برخی از «واقعیت‌های اساسی» در قلمرو فرانسه رخ داده، ناشی و مانع از هر گونه احتمال موفقیت متهمان لافارژ در دفاع از این اتهامات می‌شود.
در ظاهر به نظر می‌رسد که این امر مانع از استدلال اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در دادرسی فرانسه علیه لافارژ می‌شود. با این حال نمی‌توان (این گزاره را) رد کرد که قضات فرانسوی این فرض را داشته باشند که در یک یا چند مورد از اتهامات متهمان لافارژ، به هیچ وجه اقدامات، رفتار یا مشارکت‌هایی که از داخل خاک فرانسه آغاز شده است نتواند به عنوان رکن تشکیل‌دهنده جرم اتهامی توصیف کرد(مثلا نوشتن ایمیل از پاریس برای همکاران در سوریه). به عنوان مثال می‌توان ادعا کرد که وقایع مادی اتهامات جنایت علیه بشریت منحصرا در خارج از کشور، در سوریه و از طریق اقدامات عاملان اصلی (اعضای داعش و جبهه‌النصره) همراه با اقدامات نسبتا پیوسته همدستان در سوریه(کارکنان شرکت مستقر در محل لافارژ سیمان سوریه) انجام شده باشد که گفته می‌شود ترتیبات تقسیم درآمد را با گروه‌های تروریستی انجام داده و اجرا کرده‌اند). (روشن است که) در این درک از وقایع “تشکیل‌دهنده” جنایات علیه بشریت، فعالیت‌های مربوط به اجرای جنایت علیه جمعیت غیرنظامی همگی در خارج از کشور به وقوع پیوسته است؛ به طوری که صلاحیت دادگاه فرانسوی مبتنی بر صلاحیت سرزمینی خواهد بود. در صورتی که دامنه گزاره‌های اساسی به این شکل درک شود و به فعالیت‌های شرکت لافارژ و مدیران اجرایی آن که در فرانسه آغاز شده‌اند تعمیم نیابد، این امکان را باز خواهد گذاشت که متهمان در مورد آن اتهامات، استدلال خود را بر اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف بنیان بگذارند.
از طرف دیگر، یک دادگاه فرانسوی ممکن است صلاحیت قضایی خود را در مورد جنایات علیه بشریت ذاتا فراسرزمینی در نظر بگیرد و بر این اساس ای بسا این اتهامات بتوانند مشمول اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف فراملی باشند. این نگرش می‌تواند زمانی باشد که اعمال صلاحیت دادگاه فرانسه بر اساس اصول سرزمینی فعال (ماده ۱۱۳-۶ قانون جزایی فرانسه) یا به منظور اعمال صلاحیت جهانی که صلاحیت فرانسه از یک کنوانسیون بین‌المللی ناشی میشود(ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه)، باشد. لذا در صورتی که دادگاه‌های فرانسه در مورد صلاحیت خود بر اساس رئوس صلاحیت فراسرزمینی تصمیم بگیرند، مانند پرونده اخیر همدستی در جنایات علیه بشریت در سوریه، این امر ممکن است راه را برای استدلال‌های اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف فراملی که توسط متهمان مطرح شده است باز کند.

موضوعات یکسان و شرط (حکم نهایی)
هر گونه استدلالی در گستره¬ اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف باید نشان دهد که یکی از موضوعات توافق در ایالات متحده (لافارژ و شرکت تابعه سوریه لافارژ سیمان سوریه) و دادرسی فرانسوی (لافارژ و مدیران منفرد) یکسان هستند. فقط شرکت لافارژ در هر دو دسته از دادرسی متهم نامیده می‌شود، از این رو موضوع اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف تا جایی که شخص حقوقی شرکت می‌تواند در فرانسه اعمال ممنوعیت محاکمه مجدد را ادعا کند، مطرح می‌شود.
احتمال این که مدیران فرانسوی فردی بتوانند استدلال کنند که حل و فصل در ایالات متحده یافته‌های قطعی در مورد نقش‌های فردی آن‌ها می‌دهد و بنابراین از آن‌ها در برابر محاکمه مضاعف در سایر حوزه‌های قضایی محافظت می‌کند، خارج از محدوده این پست وبلاگ است. لازم به ذکر است که اعمال و رفتار فردی برخی از مدیران اجرایی به طور کامل در بیانیه حقایق در حل و فصل اختلاف در ایالات متحده به تفصیل آمده است. بخش اعظم این رفتار با اقداماتی که ادعا می‌شود توسط این متهمان انجام شده و اتهامات علیه آن‌ها که مبنای دادرسی فرانسه است، همپوشانی دارد. از این رو می‌توان گفت که شرکت لافارژ در ایالات متحده به دلیل اقدامات کارمندانی که به دلیل همین رفتار در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار دارند، مجازات می‌شود. با این حال بعید است که مدیران منفردا بتوانند این استدلال را مطرح کنند یا به طور جداگانه توافق عدم پیگرد قانونی با وزارت دادگستری مورد شناسایی قرار گیرد. این امر مستلزم آن است که دادگاه بپذیرد که مدیر منفردا موضوع رسیدگی‌های ایالات متحده بوده است؛ حتی اگر آن‌ها در حل و فصل به عنوان متهم شناسایی نشده باشند. در این زمینه باید در نظر داشت که هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که آن مدیران در چارچوب صلاحیت فردی خود (و نه به عنوان مدیر شرکت) توسط وزارت دادگستری در هیچ یک از مراحل قبلی تحت بازجویی قرار نداشته‌اند.
در مورد شرط «حکم نهایی»، این شرط مستلزم وجود یک حکم خارجی است که باید اعتبار امر مختومه داشته باشد، به این معنی که دیگر نمی توان نسبت به آن درخواست تجدید نظر کرد و هیچ تعقیب دیگری انجام نخواهد شد. در مورد لافارژ، اقرار مجرمیت موجود صراحتا بیان می‌کند که ایالات متحده دیگر پیگرد قانونی نخواهد داشت و لافارژ از حق استیناف خود چشم پوشی کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد الزام فوق، برآورده شده باشد.

وقایع یکسان، توافق آمریکایی و دادرسی فرانسوی
صرف نظر از طبقه‌بندی قانونی (موضوع مورد بحث) در دادرسی‌های متفاوت ملی در ایالات متحده و فرانسه، رفتاری که اتهامات علیه لافارژ بر اساس آن مطرح شده، اساسا یکسان است. دامنه اتهامات در دادرسی فرانسوی با خطوط واقعی فعالیت‌ها در سوریه تعریف می شود که تا حد زیادی با وقایع مورد توافق در بیانیه وقایع ایالات متحده همپوشانی دارد. بر اساس تفسیر تحت اللفظی قانون، نمی‌توان شرکت لافارژ را در دادگاه‌های فرانسه به دلیل اتهاماتی که مبتنی بر همان شرایط واقعی است که اساس حل و فصل اختلاف در ایالات متحده است، تحت تعقیب قرار داد. به این ترتیب در پایان تحقیقات قضایی فرانسه، روشی که براساس آن مبنای واقعی اتهامات توسط قاضی مقدماتی تعریف می‌شود، می‌تواند تعیین‌کننده باشد که آیا امکان دفاع منع محاکمه مجدد وجود دارد یا خیر.
در رابطه با اتهامات فرانسه مبنی بر تامین مالی یک شرکت تروریستی، به نظر می‌رسد که توصیف حقوقی آن‌ها مبنای واقعی کاملا یکسانی با اتهامات ایالات متحده مبنی بر «توطئه برای ارائه حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی خارجی» دارد. لافارژ ممکن است یک استدلال دیگر در مورد این نگرش داشته باشد (باید گفت که یادآوری این نکته که لافارژ باید بتواند دادگاه را متقاعد کند که این اتهامات برای یک مرجع قضایی غیر از صلاحیت قلمروی قابل اجرا هستند). در رابطه با اتهامات فرانسه مبنی بر همدستی در جنایات علیه بشریت و به خطر انداختن جان دیگران، این سوال وجود دارد که آیا دادگاه با توجه به موارد زیر، این اتهامات را بر مبنای همان شرایط واقعی که تامین مالی یک شرکت تروریستی است، با توجه به رفتارهای مرتبط با این اتهامات در نظر خواهد گرفت. (در پاسخ می‌توان گفت که) در روند دادرسی‌های فرانسوی تا به امروز، می‌توان استدلال کرد که رکن مادی هر دوی این اتهامات نه تنها از تامین مالی ناشی می‌شود بلکه از قرار گرفتن کارکنان در معرض ارتکاب جنایات علیه بشریت و عدم تضمین امنیت آن‌ها نیز ناشی می‌شود. جنبه‌ای از جنایت ادعایی که توسط توافق آمریکایی پوشش داده نمی‌شود.

تفسیر شرط « وقایع یکسان»
واژه‌پردازی این اصل در حقوق فرانسه به وضوح مستلزم این است که عنصر اساسی اشتراک(یکسانی) عنصری است که از فرانسوی به انگلیسی به عنوان «واقعیت حقیقی یا تاریخی» ترجمه شود. با این حال گاهی اوقات به نظر می رسد که دادگاه‌های فرانسه از اعمال این اصل بر اساس تفاوت در توصیف حقوقی وقایع هنگام اعمال صلاحیت فراسرزمینی خود امتناع می‌ورزند (علی‌رغم اشاره واضح متون قانونی به وقایع مشابه). در پرونده‌ای در سال ۱۹۷۳ در مورد قاچاق بین‌المللی مواد مخدر بین فرانسه و کانادا، دادگاه تجدید نظر چنین حکم داد که تصمیم قبلی کانادا که در آن متهم به جرم واردات محکوم شده بود، فرانسه را از ادامه محاکمه به اتهامات مربوط به جرایم صادرات منع نمی‌کند؛ حتی اگر پیگردها ظاهرا مبتنی بر همان رفتار باشد. در این‌جا به نظر می‌رسد که دادگاه تفسیر شکل‌گرایانه‌تری از مفهوم «وقایع یکسان» اتخاذ کرده است و اجازه می‌دهد که وقایع زیربنایی یکسان با توصیف حقوقی‌شان متمایز شوند.
نکته قابل تامل در این‌جا این است که در تصمیم قبلی در پرونده ویتول، دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۱۶ دریافت که « جرم یکسان» به معنای بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نه تنها مستلزم همان وقایع بلکه مستلزم یک توصیف حقوقی از انعکاس از همان منافع مورد حمایت است. بر این اساس در پرونده لافارژ، اتهامات یک نظام قضایی (توطئه برای حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی خارجی) می‌تواند اساسا متفاوت از اتهامات دیگر (همدستی در جنایات علیه بشریت) توصیف شود؛ حتی اگر وقایع و رفتار اساسی، یکسان در نظر گرفته شود. همین‌طور این رویکرد را می‌توان بر این اساس ادامه داد که این دو اساسا جنایت از منافع متفاوتی، حمایت می‌کنند – اتهامات تروریسم به قربانیان مرتبط است که عمدتا خارج از منطقه مخاصمه در سوریه و عراق هستند، در حالی که همدستی بین‌المللی در اتهامات جنایات وحشیانه عمدتا انعکاس‌دهنده جنایت‌های انجام‌شده علیه قربانیانی است که نزدیک‌ترین افراد به خشونت بوده‌اند و همچنین مجموعه‌های گسترده‌تری از منافعی که حقوق کیفری بین‌المللی در نظر گرفته است. برای قربانیان سوری که امیدوارند نوعی عدالت را در فرانسه به دست آورند، این رویکرد به اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف ممکن است کلیدی برای غلبه بر هرگونه ادعای اصل فوق به عنوان دفاع (متهمان) باشد.

تأثیر حکم اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف برای لافارژ بر روی دادرسی
در پایان از آن‌جایی که طبق قوانین فرانسه، دعاوی قربانیان ارتباط تنگاتنگی با دادرسی‌های کیفری دارد، این خطر وجود دارد که عدم تعقیب کیفری برخی از اتهامات ناشی از اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، مانع از دریافت غرامت قربانیان در خصوص ادعاهای آن‌ها شود. «دعوی مدنی» فرانسوی به عنوان الحاقِ به دادرسی کیفری در نظر گرفته می‌شود و بنابراین در صورت شکست اتهام کیفری در معرض خطر (عدم تاثیر) است. (چه این که) بدون احراز گناه در مورد یک اتهام خاص، روند دادرسی نمی‌تواند منجر به غرامت به قربانیان بر مبنای جرم کیفری خاص آنان شود. اگرچه روند دادرسی کیفری ایالات متحده نمی‌تواند مستقیما حق قربانیان را برای بازیابی غرامت در سایر حوزه های قضایی و محاکم مسدود کند، اگر اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف مانع برخی اتهامات در دادگاه فرانسوی شود، این امر می‌تواند به طور غیرمستقیم از شمول خسارت به قربانیان این اتهامات جلوگیری کند. همچنین مانع از دسترسی آن‌ها به عدالت و محروم کردنشان از “روز حضور در دادگاه” در یک محاکمه علنی علیه لافارژ شود. با توجه به فقدان سوابق قضایی قابل توجه در مورد غرامت قربانیان برای اتهامات جنایات بین‌المللی در دادگاه‌های داخلی، تعدادی از مسائل حقوقی بررسی نشده در این گستره وجود دارد. به این ترتیب تاثیر توافق در ایالات متحده بر برخی اتهامات به تفسیر قانونی در پاریس بستگی دارد که آیا صلاحیت قضایی بر اساس سرزمینی بودن، مفهوم « وقایع یکسان» در یک زمینه فراملی و قلمروی که توصیف حقوقی آن وقایع مرتبط است. صرف نظر از استدلال هایی که توسط متهمان لافارژ در دادرسی جاری مطرح می‌شود، روشن شدن اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در یک زمینه فراملی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پرونده‌های آتی ادعایی دخالت شرکت در جنایات و تروریسم داشته باشد.[۴]

[۱] http://opiniojuris.org/2023/07/28/ transnational ne bis in idem for corporate involvement in international crimes the lafarge proceedings in the US and france./
[۲] ne bis in idem
[۳] یکی از طرفین استدلال می‌کند که نباید در قبال اتهام قانونی یا ادعایی که از طریق برخی مراحل قانونی علیه آن‌ها مطرح شده است، مسئول شناخته شود؛ زیرا چنین روندی نامشروع تشخیص داده شده است. دفاع رویه‌ای در سیستم‌های حقوقی به ‌عنوان انگیزه‌ای برای سیستم‌ها برای پیروی از قوانین خود ساخته می‌شوند. در حوزه‌های قضایی کامن لا این اصطلاح هم در حقوق جزا و هم در قانون مدنی کاربرد دارد(توضیحات مترجم).
[۴] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *