دولت اسلامی، زنان و نقش آنان به عنوان مباشران جرم
در حقوق بین‌الملل کیفری[ ]
Dilken Celebi
مترجم: محمدرضا مددی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر محمد ستایش‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
دادگاه عالی منطقه‌ای کوبلنتس یکی از مهم‌ترین مجازات‌ها در خصوص زنان بازگشته دولت ]خودخوانده[ اسلامی ]عراق و شام[ (داعش) را در ژوئن ۲۰۲۳ صادر نمود. حکم علیه نادین ک] [ شامل اتهامات عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی، بردگی جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت، معاونت در ارتکاب جرم نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی خشونت جنسی بود.
این پرونده نشان‌دهنده تحول در رویه دادگاه‌های آلمان در رسیدگی به جنایات درگیری در سوریه محسوب می‌شود. تحقیق و پیگرد خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت علیه زنان ایزدی گرچه با رویکردی حساس به جنسیت و به شکلی خاص به این موضوع پرداخته، ]ولی[ فاقد بعدی نظام‌مند و دقیق است. در عین حال، پیگرد حساس به جنسیت نیازمند قطع ارتباط با کلیشه‌های جنسیتی در ارزیابی نقش زنان وابسته به داعش به عنوان مباشران جرم می‌باشد. درک دقیق‌تر و حساس‌تر به جنسیت از نقش آنان، قطعا می‌تواند منجر به افزایش پیگردها بر علیه آنها برای جنایات بین‌المللی گردد. با این حال در طول این فرآیند، حائز اهمیت است که مسائل جدید به وجود آمده را که ذاتی و ناشی از مفهوم تروریسم می‌باشد، در نظر گرفته شود.
زنان در حقوق بین‌الملل کیفری – به طور سنتی نامرئی، هم به عنوان قربانی و هم به عنوان مباشر جرم
آمار جنایات جنگی در کنار ۱۴۱۳ متهم جنایات جنگی مرد، ۱۶ متهم زن را ]نیز[ ثبت کرده است. شاید بتوان تصور نمود که زنان تا کنون به ندرت مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند. خواه این موضوع صحت داشته باشد یا مبتنی بر نامرئی بودن سنتی زنان در درگیری‌های مسلحانه باشد، نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد. با این حال نامرئی بودن سنتی زنان به احتمال زیاد دلیلی است که تا کنون یافتن آسیب‌پذیری‌های خاص زنان در جنگ همچنان در حال انجام است. دهه‌ها طول کشید تا خشونت جنسی به عنوان یک سلاح جنگی در نظر گرفته شود. صرفا در سال ۲۰۲۲ دیوان بین‌المللی کیفری اهمیت حقوق باروری در درگیری‌های مسلحانه را از لحاظ تاریخی ارتقا بخشید(Ongwen, Trial Judgment, paras. 2717, 2722; Appeals Judgment, paras. 1052) ؛ تا آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در آلمان درخواست‌هایی برای شناخت بهتر خشونت جنسی و باروری توسط قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل(CCAIL) اخیرا توسط دولت آلمان در پیش‌نویس لایحه‌ای گنجانده شده است.
تا کنون جنایات زنان بازگشته داعش بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری مورد بررسی و پیگرد قرار نگرفته است. این امر بیانگر این است که نقش آنان به عنوان مباشران جنایات بین‌المللی نادیده انگاشته شده است، گرچه مقابله با آن می‌تواند به مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی کمک می‌نماید. این توصیف نشان می‌دهد آنان که با برداشت قیم‌مآبانه و سنت‌گرایانه به عنوان ناظران بی‌تفاوت و تقریبا نامرئی مورد توجه قرار گرفته‌اند، از عاملیت خود محروم شده‌اند. نادیده انگاشتن نقش زنان در داعش ممکن است بر اساس توصیف آن، به عنوان یک سازمان اسلامی-جهادی باشد. بر خلاف گروه‌های متمایل به مارکسیست که به دنبال اصلاح نظم اجتماعی سنتی دولت از جمله نقش آزادشده زنان و زندگی بر اساس این هنجارها هستند، گروه‌های جهادی اسلامی به ایده‌های سنتی، سلسله مراتبی جنسیتی و تبعیض‌آمیز جنسیتی پایبند هستند(Robison/Crenshaw, p.2013.)؛ Wood/Thomas pp.34)). با این حال این موضوع اصولا به نقش مبارز مربوط می‌شود و پیچیدگی‌های داعش و اعضای زن آن را در نظر نمی‌گیرد. از قضا آموزش کودکان برای بقای داعش تعیین‌کننده بود؛ زیرا بر خلاف سایر گروه‌ها، بر استمرار و ماندگاری متمرکز بود(Bloom/Horgan, p. 50). اکنون مشخص است که نقش زنان محدود به خانه‌داری و فرزندپروری به مفهوم ایدئولوژی سنتی داعش نمی‌باشد بلکه آنان با جذب سایر زنان، تبلیغ، جمع‌آوری کمک‌های مالی و فراهم کردن ازدواج در داخل و خارج از قلمرو داعش عمل کردند. در طول این سال‌ها آنان نقش‌های پلیس اخلاقی و نظامی را نیز به عهده گرفتند و بنابراین از همان ابتدا نقش محوری داشتند(Margolin/Winter, pp. 23.). این موضوع در اصل، افزایش پیگرد قانونی آنان را توجیه می‌کند.
توسعه رویه قضایی آلمان
تحقیق و پیگرد جنایات ارتکابی داعش، توسط قوه قضاییه آلمان از ابتدا، هم از لحاظ قربانیان و هم از لحاظ مباشران آن حساس به جنسیت نبود. در واقع جنایات داعش علیه زنان ایزدی که بر اساس مذهب و جنسیت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به عنوان برده‌های خانگی و جنسی در اسارت بودند، قوه قضاییه و دادگاه‌ها در تحقیقات و محکومیت‌ها از خشونت جنسی و شیوه‌های تبعیض‌آمیز بردگی بر اساس جنسیت آنان که منجر به آزار و اذیت جنسی می‌شود، غفلت ورزیدند (Studzinsky/Kather, p.905). این موضوع به درستی مورد انتقاد واقع شد(اینجا؛ اینجا). بیشتر قضاوت‌های اخیر در خصوص زنان بازگشته داعش، بیانگر حساسیت بیشتر رویه دادگاه‌ها به جنسیت می‌باشد؛ ابعاد مختلفی که زنان و دختران ایزدی در آن تحت تاثیر قرار می‌گیرند، به گونه‌ای متمایزتر مورد توجه واقع می‌شوند. با این اقدام، نقش مباشران جرم زنان بازگشته داعش در حقوق بین‌الملل کیفری مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که در ابتدا تقریبا تمام محکومیت‌های زنان بازگشته داعش بر عضویت یا حمایت از یک سازمان تروریستی خارجی متمرکز بود، برای اولین بار در سال ۲۰۱۹، سابین اس] [به دلیل سکونت در خانه‌های شهروندان آواره یا فراری، محکوم به چپاول(جنایت جنگی علیه اموال) گردید. چندین مورد از این قبیل محکومیت‌ها(اینجا، اینجا و اینجا) پیگیری شد. جنیفر دبلیو] [ به جنایت علیه بشریت از قبیل بردگی، به ده سال زندان محکوم شد که این محکومیت پیشگامانه تلقی شد؛ هر چند دادگاه به مولفه جنسی آن توجه نکرد. محکومیت سارا او] [ نیز به همان میزان پیشگامانه بود. وی به اتهام آزار و اذیت جنسی و همچنین معاونت در ارتکاب جرم تجاوز جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت به چندین سال حبس محکوم گردید. جلدا آ] [ به اتهام معاونت در ارتکاب جرم نسل‌زدایی در سال ۲۰۲۲ مجرم شناخته شد. در حالی که مجازات علیه نادین ک. بیانگر مولفه جنسی بردگی زنان و دختران ایزدی می‌باشد اما مولفه جنسیتی آن درک نمی‌شود؛ به هر حال این موضوع که زنان و دختران ایزدی به دلیل جنسیتشان به بردگی گرفته شده بودند، قبلا در پرونده سارا او رسیدگی شده بود. با این حال در پرونده نادین ک. قاضی بر نقش وی به عنوان یک عامل تاکید ورزید: او زن جوان ایزدی را به عنوان برده در رفاه خویش مورد سوءاستفاده قرار داده و امکان تجاوز جنسی توسط شوهرش را فراهم نموده است. وی به عنوان یک زن باهوش و خودرای که داوطلبانه به داعش پیوسته بود، می‌توانست و موظف بود از اعمال خشونت جلوگیری کند.
علی‌رغم فقدان رویکردی نظام‌مند، توسعه در جهت رویکردی حساس به جنسیت در روند تحقیق و پیگرد زنان بازگشته داعش مشهود است. در عین حال زنان بازگشته داعش به درستی دیگر صرفا به دلیل جرایم تروریستی مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند بلکه بیشتر به دلیل جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل تحت پیگرد واقع می‌شوند. در برخی موارد زنان بازگشته داعش از فرار زنان و دختران ایزدی جلوگیری کرده، خود مرتکب خشونت فیزیکی شده و خشونت جنسی شوهرشان را فراهم کرده و از آنان حمایت نموده‌اند. بنابراین رفتار زنان صرفا به منزله اعمال منفعلانه یا صرف عضویت یا حمایت از داعش نمی‌باشد.
مباشرت به عنوان نتیجه ارزیابی نقش حساس به جنسیت؟!
با این حال این موضوع جای سوال دارد که آیا پیگرد زنان بازگشته داعش بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری (که اصولا با استقبال مثبت مواجه شده است) می‌تواند به افزایش حساسیت جنسیتی و اراده برای غلبه بر کلیشه‌های جنسیتی اعتبار بخشد یا این که ممکن است حداقل تا حدی در جنبه دیگری دخیل باشد.
تحقیق و پیگرد زنان بازگشته داعش به دلیل جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل به لحظه‌ای حساس رسید که دادگاه فدرال آلمان حکم نمود که صرف حضور در منطقه جنگی برای برآورده ساختن شرایط عضویت یا حمایت در یک سازمان تروریستی خارجی کافی نیست. با این حال با پیگرد اقدامات آنان به عنوان چپاول، مسئولیت آنان بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری تعیین شد؛ زیرا آنها حداقل در آپارتمان‌ها سکونت داشتند. لازم به ذکر است که این ارزیابی حقوقی با قصد حفاظت بهتر از اموال قربانیان بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری انجام نشده است؛ زیرا مردان داعش به دلیل رفتار مشابه تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند(Studzinsky/Kather, p. 907). به علاوه، هنوز هم نقش کلیشه‌ای جنسیتی زن خانه‌دار و مادر به زنان اختصاص داده شده است. چرا که تعدادی از محکومیت‌ها به دلیل نقض وظیفه مراقبت(§ ۱۷۱ German Criminal Code (GCC)) و ربودن کودک(§ ۲۳۵ GCC) صادر شده است که محدود به کودکانی که از آلمان ربوده شده بودند، نمی‌باشد. تا کنون زنان صرفا به جنایت جنگی جذب و استفاده از کودک سربازان محکوم شده‌اند؛ گرچه داعش کودکان از جمله پسران ایزدی را بر خلاف سایر گروه‌های مسلح به طور علنی (Mahmood, p. 9 و نظام‌مند جذب و استفاده می‌کرد (Epik, pp. 35. بنابراین این یک جنایت سازمانی محسوب می‌شود که توسط داعش صرف نظر از جنسیت مباشران، ارتکاب یافته است.
این یافته‌ها امکان نتیجه‌گیری ذیل را فراهم می‌سازد: تغییر در رویه دادگاه آلمان در خصوص مسئولیت کیفری بین‌المللی زنان بازگشته داعش نیز ناشی از طبقه‌بندی این گروه به عنوان «تروریست» می‌باشد. از آن جایی که دادگاه فدرال محکومیت زنان بازگشته داعش را به دلیل عضویت و حمایت از یک سازمان تروریستی را تشدید نمود، پیگرد جنایات بر اساس قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل مکان جداگانه‌ای را برای احراز مسئولیت کیفری آنان فراهم نمود. پس این تحول صرفا مبتنی بر درک حساس به جنسیت از زنان و نقش آنان به عنوان مباشران جرم در حقوق بین‌الملل کیفری نیست.
بدون زیر سوال بردن اهمیت و الزام به پیگرد رفتار زنان بازگشته داعش بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری، این واقعیت که نقش آنان به عنوان مباشران جرم عمدتا در زمینه تروریسم شناخته شده است، بیانگر این است که مشکلات جدیدی در حال بروز است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سادهسازیها، عام‌‌سازی‌ها و روایت‌های معکوس
تعهد بین‌المللی برای جرم‌انگاری اقدامات «تروریستی» منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه‌های متعدد شده است. با این حال به دلیل ماهیت ویژه اعمال «تروریستی» جرم‌انگاری اغلب توسط جامعه و دولت‌ها پذیرفته می‌شود؛ زیرا دولت خود یک هدف بالقوه می‌باشد. این رویکرد تنبیهی به همان میزان بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه تحمیل می‌شود. روایت غالب و ساده شده یک قربانی، خطر تبدیل شدن به یک «روایت هیولایی» ساده شده و عمومی را به همراه دارد که مباشران جرم را اهریمن جلوه می‌دهد و ارزیابی مناسب و متفاوت از نقش‌های آنان را نادیده می‌انگارد. این امر مانع از تجزیه و تحلیل مورد به مورد می‌شود. نگاه دقیق‌تر به رفتار با کودکان، بیانگر استاندارد دوگانه‌ای است که برای گروه‌های آسیب‌پذیر، به محض این که آنان را وابستگان تروریسم تلقی می‌کنند، اعمال می‌شود(Capone, p. 185). در حالی که کودک سرباز معمولی در اصل به عنوان یک قربانی در نظر گرفته می‌شود که نباید از نظر کیفری مسئول شناخته شود (Grossman, p. 323)، این موضوع به سختی در مورد کودک سربازان مرتبط با تروریسم صدق می‌کند. روایت قربانی به یک روایت هیولایی تغییر می‌یابد (Drumbl, p. 8; Denov, pp. 6)، آنها افراطی، بمب ساعتی و یک تهدید امنیتی در نظر گرفته می‌شوند. بازداشت و مجازات به طور گسترده در سراسر جهان افزایش یافته است. پرونده شمیمه بیگم] [، حامی سابق داعش در بریتانیا، این دوگانگی را به وضوح نشان می‌دهد. برای برخی، وی به عنوان یک قربانی آموزش دیده تلقی می‌شود. با این حال اکثریت او را یک خطر امنیتی در نظر می‌گیرند که منجر به لغو تابعیت بریتانیایی وی شد. دادگاه‌های آلمان نیز کودک سربازان داعشی را بدون توجه به تجربیات، سن و وضعیت آنان در سربازگیری اجباری تحت پیگرد قرار می‌‌دهند، هر چند که کمیته حقوق کودکان اعلام کرده است که اصولا باید با آنان به عنوان قربانی رفتار شود (General Comment No.24, 100). نکته مثبت، در پرونده علیه جبرائیل او] [ این است که دادگاه نقش دوگانه وی را به عنوان قربانی و مجرم مورد تشخیص قرار داد و صرفا او را به خاطر جرایمی که در دوران نوجوانی مرتکب شده بود، محکوم نمود.
نقش‌ها و انگیزه‌های زنان در داعش بسیار پیچیده و متنوع است. آنها از مجرمان محکوم شده تا اعضای اجباری را شامل می‌شوند. سادهسازیها و عمومی‌سازی‌های مبتنی بر روایت قربانی دروغین، به اندازه عمومی‌سازی‌ها و پیش‌فرض‌های عجولانه مضر هستند. با وجود نیاز به پیگرد مناسب، رفتارهای مجرمانه توسط زنان بازگشته داعش بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری، در صورت لزوم، سن کم در زمان رفتن باید در نظر گرفته شود. در برخی موارد آنها به عنوان نوجوانانی در سن ۱۵ سالگی بودند که واجد شرایط کودک سرباز می‌باشد و در اصل بر اساس مقررات حقوق بشر قربانی محسوب می‌شوند. تجزیه و تحلیل مورد به مورد بیشتر، مستلزم در نظر گرفتن شیوه‌های آموزشی است که داعش برای سربازگیری به ویژه در میان جوانان استفاده می‌کرد. شیوه‌هایی که معمولا توسط مرتکبان پدوفیل (کودک‌کامی) استفاده می‌شود(Bloom/Horgan, pp. 74). لزوما همه افراد وابسته به داعش این ایدئولوژی را درونی نکرده‌اند. عوامل محرک برای پیوستن به گروه‌های تروریستی اغلب نفرت از دیگران نیست بلکه عشق به خانواده، فشار، اجبار(در واقع نزدیک‌ترین اعضای خانواده‌شان این ایدئولوژی را دارند) و تلاش برای درک حس اجتماعی و هویت است. این موضوع را می‌توان در پرونده جلدا ا. که به عنوان یک کودک آسیب‌دیده از جنگ و خشونت طالبان فرار کرد و دارای یک برادر بود که در محافل اسلام‌گرا فعال بود، مشاهده نمود. با این حال دادگاه تاکید کرد که حتی اگر وی سلفی نباشد، گزینه‌های دیگری داشته و بنابراین مسئول اعمال خود است.
به همان میزان که تشخیص مسئولیت زنان بازگشته داعش در جنایات بین‌المللی حائز اهمیت است، مشارکت آنان نیز باید در پرتو عوامل زمینه‌ای گسترده‌تری مانند جنسیت‌گرایی، زن‌ستیزی، ساختارهای مردسالارانه و همچنین نابرابری جنسی و اجتماعی درک شود.
استمرار، نه مقابله با کلیشه‌های جنسیتی
علاوه بر این، زنانی که با تروریسم مرتبط هستند، تمایل دارند جذاب باشند. آنها باید دیوانه‌تر و روانی‌تر از همتایان مرد خود باشند. در نتیجه آنها اهریمن می‌شوند. در نهایت این اهریمن‌سازی از کلیشه جنسیتی «ضعیف»، منفعل و مهربان قربانی نشئت می‌گیرد که به موجب آن وابستگی آنان به گروه‌ها یا فعالیت‌های «تروریستی» کمتر محتمل به نظر می‌رسد (Bloom, p. 4). بنابراین تمرکز بر زنان به عنوان مباشران جرم در زمینه تروریسم، می‌تواند به جای مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی حتی خطر استمرار آن را به همراه داشته باشد (Margolin/Winter, p. 9).
نتیجه
راهبرد حساس به جنسیت برای پیگرد جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل که بر زنان به عنوان مباشران جرم نیز متکی است با نظام حقوق بشر همسو است و برای از بین بردن کلیشه‌های جنسیتی ضروری است. در عین حال، به همان میزان حائز اهمیت است که خطرات ذاتی اقدامات انجام شده در زمینه تروریسم در نظر گرفته شود (به ویژه با توجه به روند افزایشی اتهام تجمیعی در آلمان). اتخاذ یک تحلیل مورد به مورد که از عوامل تخفیف‌دهنده آگاه باشد و توسط اهریمن‌سازی و بدنام‌سازی مرتبط با مفهوم تروریسم که واقعیت‌های پیچیده پرونده هر فرد را پنهان می‌سازد، هدایت نشود بسیار حائز اهمیت است. به ویژه در زمانی که زن‌ستیزی، اسلام‌هراسی و نژادپرستی در حال افزایش است، آگاهی‌افزایی در خصوص مسائل مربوط به تروریسم از اهمیت بسزایی برخوردار است.[۹]
. https://voelkerrechtsblog.org/islamic-state-women-and-their-role-as-perpetrators-international-criminal-law/ . Nadine K. . Sabine S. . Jennifer W. . Sarah O. . Jalda A. . Shamima Begum . Cebrail Ö ۹. ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)