هدف هر جنگی باید صلح باشد

هدف هر جنگی باید صلح باشد[۱]
Marc Weller & Malik Dahlan
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر نسرین ترازی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو

فارغ از اخبار بد و پیش‌بینی‌های منفی، آیا اسرائیل به مدد قدرت نظامی و اخلاقی بزرگ موجود می‌تواند به تغییر نظم نوین خاورمیانه دست یابد؟
همان‌طور که کارل فون کلاوزویتز در جمله معروف خود اذعان نمود، جنگ ممکن است در واقع یکی از ابزارهای سیاست باشد. با این حال، درست مانند ماکیاولی که عقاید مشابهی داشت، کلاوزویتز نیز در حوزه فلسفه سیاسی از شخصیت محبوبی برخوردار نیست. دیدگاه‌های او در خصوص رجحان منافع ملی بر ملاحظات اخلاقی، اکنون به همان میزان که اولین بار مطرح نمود، بحث برانگیز باقی مانده است.
به راستی برخی ممکن است انکار قاطعانه جنگ را تنها گزینه دیگری از سیاست تلقی کنند؛ انکاری که اکنون در منشور ملل متحد به عنوان دستاورد اصلی تمدن از آن زمان به بعد درج شده است.

موارد اعمال دفاع مشروع
به طور مسلم جنگ تدافعی مشروط بر این که با شرایط مضیق دفاع مشروع مطروح در ماده ۵۱ منشور ملل متحد مطابقت داشته باشد، مشروع و قانونی تلقی می‌شود. از زمان وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، روشن است که اصل دفاع مشروع را می‌توان در خصوص بازیگران غیردولتی از جمله جنبش تروریستی القاعده اعمال نمود.

بدیهی است که اهمیت حمله به غیرنظامیان اسرائیلی توسط حماس برای اسرائیل کمتر از حمله به برج های دوقلو برای ایالات متحده نیست. گروگان‌گیری به ماهیت کاملا وحشتناک این وضعیت افزوده است و آن را به یک جنایت جنگی شدیدتر تبدیل کرده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۰۴، در باب عدم مشروعیت ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل در امتداد مرز با سرزمین‌های فلسطینی، اذعان نمود که حق دفاع مشروع را نمی‌توان در ارتباط با تهدیدات یا حملات ناشی از سرزمین‌های اشغالی مورد استناد قرار داد.
در آن زمان این مناطق هنوز تحت کنترل کامل نظامی اسرائیل بودند. هفته گذشته پیش‌نویس قطعنامه‌ای در خصوص وضعیت غزه توسط ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو شد. دلیل اعمال حق وتو تا حدی این بود که برخی دولت‌ها از درخواست ایالات متحده مبنی بر اشاره به حق دفاع مشروع اسرائیل در پیش‌نویس قطعنامه یاد شده امتناع ورزیدند.
با این حال پس از عقب‌نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه متعاقب توافق اسلو در سال ۲۰۰۵، جای تردید جدی وجود ندارد که اسرائیل حق دارد در دفاع از خود به حملات مسلحانه‌ای که از آن مناطق انجام می‌شود، پاسخ دهد. با این حال پاسخ باید متناسب با خشم ناشی از آن باشد.
اما مشکل این است که آنچه برای اسرائیل متناسب به نظر می‌رسد، به دلیل این که تمام موجودیت و هویت خود را در معرض تهدید می‌بیند، ممکن است برای دیگران چنین به نظر نرسد.

آیا حماس یک نهضت آزادیبخش ملی محسوب می‌شود؟
روی دوم سکه،کسانی هستند که ادعا می‌کنند حماس دارای حق مشروع بر جنگ است.
حقوق بین‌الملل تا حدودی حق جنبش‌های آزادیبخش ملی را برای شرکت در مخاصمات مسلحانه به رسمیت شناخته است، هرچند برخی از دول غربی مخالف این رویکرد هستند. با این حال دکترین نهضت‌های آزادیبخش ملی صرفا برای گروه‌هایی که علیه سلطه استعماری کلاسیک مبارزه می‌کنند، کاربرد دارد.
سازمان آزادیبخش فلسطین(PLO) به طور گسترده‌ای به عنوا سازمان واجد معیارهای یک جنبش آزادیبخش ملی شناخته شد. با این وجود پس از توافق اسلو، این سازمان از هر ادعایی مبنی بر مبارزه مسلحانه در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت خود دست کشید.
در عوض، هدف این است که مردم فلسطین منافع خود را صرفا از طریق تشکیلات خودگردان فلسطین و از راه‌های مسالمت‌آمیز دنبال کنند.از سوی دیگر، حماس به عنوان یک سازمان واجد معیارهای نهضت آزادیبخش ملی شناخته نشده است. بسیاری از دول غربی این سازمان را به عنوان یک جنبش تروریستی معرفی کرده‌اند.
علاوه بر این، به رسمیت شناختن حق مقاومت در مقابل سلطه خارج به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که هدف آن ترویج آرمان بشریت از جمله در زمینه «جنگ‌های عادلانه جدید» علیه استعمار سنتی، بوده است تا به عنوان مجوزی موجه برای تروریسم.
در همین راستا احراز وضعیت یک نهضت آزادیبخش ملی متضمن شناسایی حق آن نهضت به عنوان یک رزمنده بین‌المللی دائر بر مخاصمه با یک قدرت استعماری است. بنابراین صرف نظر از ادعای دولت استعماری مبنی بر این که مخاصمه صرفا داخلی است، نهضت آزادیبخش ملی می‌تواند اصرار داشته باشد که قواعد مخاصمه مسلحانه بین‌المللی اعمال شود. این بخش از حقوق بشردوستانه معمولا به تعامل بین دولت‌ها می‌پردازد. این قواعد در مقایسه با قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی، شامل محدودیت‌های جامع‌تر و دقیق‌تری در خصوص رفتار افراد درگیر در مخاصمات است.
از این رو حتی اگر حماس بتواند ادعا کند که یک نهضت آزادیبخش ملی است که در واقع این طور نیست، باز هم مکلف به رعایت قواعد مخاصمات مسلحانه است. قتل عام هولناک ۱۴۰۰ مرد، زن و کودک که عمدتا غیرنظامیان بودند، برخلاف اصل پایبندی به قواعد مخاصمات مسلحانه است.
حماس ممکن است این استدلال را مطرح کند که وضعیت فلسطین برای سه ربع قرن یا حداقل از زمان جنگ ۱۹۶۷، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر نظام بین‌الملل راه‌حلی برای فلسطینی‌ها ارائه نکند، حماس ممکن است به این باور برسد که اقدامی خارج از نظام بین‌الملل و قواعد آن تنها گزینه مناسب است.

حقوق بشردوستانه
در همین حال، دول غربی بر این مفهوم تاکید می‌کنند که دموکراسی‌ها در مقایسه با دیگر نهادهای غیر دموکراتیک باید از استانداردهای رفتاری بالاتری برخوردار باشند. در نتیجه رهبران غرب توصیه می‌کنند که اسرائیل باید قواعد حقوق بشردوستانه را رعایت کند؛ حتی وقتی واضح است که حماس از چنین اصولی پیروی نمی‌کند.
این استدلال خطرناک است. استدلال مزبور حاکی از آن است که اسرائیل در پاسخ به جنایات ارتکابی حماس، مختار به رعایت یا عدم رعایت قواعد حقوق بشردوستانه می‌‌باشد. در واقع اعمال قواعد حقوق بشردوستانه توسط یک طرف منوط به رعایت قواعد موصوف توسط طرف دیگر نیست. به عنوان مثال اگر دشمن به طور غیرقانونی اسیران جنگی را اعدام کند، عذر موجهی برای طرف دوم ایجاد نمی‌کند که در اقدامی تلافی‌جویانه، رزمندگان اسیر شده را بهطور غیرقانونی اعدام نماید.
در صورت اعمال قواعد حقوق بشردوستانه، کدام شاخه از آن قابل اعمال است؟ قانون اشغال نظامیکه هدف آن تامین حداکثر منافع برای جمعیت تحت کنترل دشمن است یا مقررات جنگ که به دنبال ایجاد تعادل بین ضرورت عملیات نظامی و حمایت از غیرنظامیان می‌باشد؟

عدم خلاء قانونی
بسیاری معتقدندکه قانون اشغال نظامی همچنان قابل اعمال است. اسرائیل حداقل نیروهای نظامی خود به طور رسمی از غزه در اوت ۲۰۰۵ خارج کرد، در حالی که برخی ابعاد اشغال مستقیم در مناطق خاصی از کرانه باختری را همچنان ادامه داد. حتی ادعا می‌شود که اسرائیل در ناحیه غزه نیز، از آن زمان به بعد همچنان “کنترل از راه دور” این منطقه را در دست داشته است.
اسرائیل همچنان به میل و اراده خود وارد غزه و کرانه باختری می‌شود، شبه نظامیان ادعایی را به زور می‌رباید و به قتل می‌رساند و خانه‌ها و زیرساخت‌ها را تخریب می‌سازد. برخی مفسران بر این باورند که چنین اقداماتی به مثابه اقدام تلافی‌جویانه نامتناسب در قبال اعمال خشونت‌آمیزی تلقی می‌گردد که مظنون ارتکابی آن برخی فلسطینیان هستند. اسرائیل اختیارات خاصی را در رابطه با بخش‌هایی از کرانه باختری از جمله در حوزه امنیتی داراست. هر دو منطقه (غزه و کرانه باختری) از نظر اقتصادی منزوی و برای تامین غذا، انرژی و حتی آب به اسرائیل وابسته هستند. توانایی اسرائیل برای توقف یا محدودیت بسیاری از خدمات حیاتی در غزه، یک بار دیگر این واقعیت را به وضوح نشان داده است. دسترسی و آزادی رفت و آمد افراد به استثنای یک خروجی به سمت مصر به شدت توسط اسرائیل کنترل می‌شود.
برخی دیگر ادعا می‌کنند که فلسطین توسط ۱۳۸ دولت به رسمیت شناخته شده است. بنابراین قواعد مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بین دولت‌ها قابل اعمال است. با این حال تلقی فلسطین به عنوان یک دولت کامل، محل بحث و مناقشه است. همچنین حماس یا غزه نمایانگر کل دولت بالقوه فلسطین نیستند. اما در پایان این که اصول اساسی حقوق بشردوستانه در همه این شاخه‌های متعارض و متخالف وجود دارد.
صرف نظر از انتخاب هر گزینه‌ای، توجه به این نکته مهم است که غزه و کرانه باختری در یک خلاء قانونی قرار ندارند. به عبارت دیگر، چارچوب‌ها و اصول قانونی در این سرزمین‌ها اعمال می‌شود و از هنجارها یا موازین قانونی مستثنی نیستند. اولین اصل شامل حمایت(مصونیت) و تفکیک است. به موجب این اصل، یک جمعیت غیرنظامی نباید هدف عملیات نظامی قرار گیرد و باید از آثار مخاصمات جنگ در امان بمانند.

اصل تفکیک و حمایت از غیرنظامیان
به نظر می‌رسد اسرائیل استدلال می‌کند که اهداف غیرنظامی که به عملیات‌های نظامی طرف مقابل کمک می‌کند، ممکن است مورد حمله واقع شوند. از آن‌جایی که حماس زیرساخت‌های نظامی خود را در قلب جمعیت غیرنظامی نوار غزه از جمله منازل مسکونی، مدارس، مساجد و مشاغل قرار می‌دهد، حملات مستقیم به این مکان‌ها مجاز است؛ زیرا ماهیت غیرنظامی خود را از دست داده و بنا به استفاده از آن‌ها بدین منظور به اهداف نظامی مشروع تبدیل شده است. این استدلال توسط سرهنگ شرویت باروخ، رییس سابق دپارتمان حقوق بین‌الملل در نیروی دفاعی اسرائیل، مطرح شده است.
این دیدگاه به طور بالقوه تمامی نوار غزه از جمله کل زیرساخت های غیرنظامی آن را در معرض حملات نظامی قرار می دهد. زیرا دقیقا مشخص نیست که کدام اهداف غیرنظامی توسط حماس به عنوان سپر دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به موجب این دیدگاه اگر مدارس، مساجد و حتی بیمارستان‌ها به عنوان اهداف مشروع تلقی شوند، در نتیجه به تضعیف یا تعلیق حمایت‌های مجازِ ناشی از قواعد حقوق بشردوستانه منجر می‌گردد.
در مقابل، دیدگاه صائب این است که اسرائیل باید قادر به شناسایی و توجیه اهدافی، با هدف نظامی خاص باشد. حتی در این فرض، باید بین مزیت نظامی به دست آمده از حمله به یک هدف و خطر بالقوه برای جان غیرنظامیان تعادل وجود داشته باشد. حملات عمده به اهداف غیرنظامی به موجب این رویکرد قابل توجیه نیست.
اسرائیل مدعی است که قبل از شروع هر حمله هوایی، هر هدف خاص را جهت تعیین میزان تلفات احتمالی بر جمعیت غیرنظامیان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. با این وجود، کمپین بمباران کنونی نشان می‌دهد که تلفات وارده بر غیرنظامیان به‌طور غیرقابل قبولی بالاست و انتظار می‌رود که تلفات بیشتری را نیز در پی داشته باشد.
سرهنگ باروخ ادعا می‌کند که تهدید قابل توجه از سوی حماس، دلیل موجه حتی تلفات “بسیاری از غیرنظامیان در غزه” است. زیرا چنین تلفاتی با منافعی که اسرائیل در حوزه امنیت ملی خود دنبال می‌کند، تناسب دارد.
این استدلال باید رد شود، زیرا دو مفهوم تناسب استراتژیک و تاکتیکی را تلفیق می‌کند. از آن‌جایی که فرض بر آن است که اهداف استراتژیک اسرائیل ظاهرا بسیار مشروع و ضروری تلقی می‌شوند، در نتیجه تعادل تاکتیکی بین مزیت نظامی و رنج غیرنظامیان می‌تواند به ضرر حمایت از غیر نظامیان و به نفع جنبه نظامی تغییر یابد.
در سطح استراتژیک، دکترین تناسب حکم می‌کند که یک دولت نباید از زوری فراتر از آنچه که برای اعمال حق دفاع از خود ضروری است، استفاده کند. به عبارت دیگر، اصل تناسب تعیین می‌کند که تا چه حد می‌توان از زور به عنوان عنصری از مفهوم حق بر جنگ(jus ad bellum ) استفاده کرد. با این حال مجاز بودن به کارگیری مقدار قابل توجهی از زور در دفاع از خود، نافی الزامات قانونی ناظر بر نحوه و روش‌های استفاده از چنین زوری نیست. اصول اساسی حقوق بشردوستانه، به ویژه حق در جنگ(jus in bello) همچنان باید رعایت شود.
در سطح عملیاتی یا تاکتیکی، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مزیت نظامی به‌ دست‌آمده در یک مخاصمه مسلحانه خاص، باید با صدمات وارده به غیرنظامیان تناسب داشته باشد. تلفات غیرنظامیان باید همچنان اجتناب ناپذیر باشد و در مواردی که امکان اجتناب از تلفات غیرنظامی فراتر از یک حد معین میسور نباشد، عملیات نباید ادامه یابد. علاوه بر این، جایز نیست به طور کلی حکم کنیم که انواع خاصی از تاسیسات غیرنظامی مانند مدارس، بیمارستان‌ها یا مکان‌های دیگری که غیرنظامیان وحشت‌زده به آن پناه می‌برند، به دلیل استفاده نظامی احتمالی حماس به عنوان خطر تلقی شده و به بهای تلفات جان صدها غیرنظامی به آن حمله کرد. هیچ دولتی مجاز نیست که مسئله رعایت قواعد اساسی حقوق بشردوستانه را در مقابل منافع امنیت ملی خود قرار دهد و بر این اساس اولی را فدای دومی کند.
این رویکرد، کارآمدی حقوق بشردوستانه را به کلی از بین می‌برد. بنابراین همه دولت‌ها وسوسه می‌شوند که منافع امنیت ملی خود یا عملیاتی سربازان خود را بر ضرورت حمایت از جان غیرنظامیان ترجیح دهند.
این بدان معناست که عملیات نظامی اسرائیل باید حماس را به طور خاص و مستقیم مورد هدف قرار دهد، نه این که به طور غیرمستقیم به تاسیسات غیرنظامی حمله کند، با این ادعا که ممکن است تاسیسات یاد شده توسط این گروه مورد استفاده یا بهره‌برداری قرار گیرد.
به طور مسلم این رویکرد برای سربازان درگیر در مخاصمه، خطرناک‌تر از حملات نظامی در قالب بمباران هوایی است. با این وجود اسرائیل نمی‌تواند ریسک و مخاطرات عملیات کنونی را به جمعیت غیرنظامی که در حال حاضر در فضایی کوچک، بدون حمایت مناسب و در وضعیت آسیب‌پذیری شدید قرار دارند، منتقل کند. چنین شرایطی الزامات حمایتی را افزایش می‌دهد و به تبع آن به تحدید استفاده از ابزارهای جنگی منجر می‌گردد که قادر به اعمال تبعیض بین نظامیان و غیرنظامیان نیست.

درخواست جابه‌جایی
درخواست مبنی بر این که کل جمعیت غیرنظامی شمال غزه در صورتی که مایل به نابودی نیستند باید آن منطقه را ترک کنند، پاسخی به مشکل مزبور نیست. برخی استدلال می‌کنند که این سیاست هشدار دادن به جمعیت‌های در معرض خطر، در راستای رعایت اصل ضرورت صیانت از جان غیرنظامیان است. با این حال برخی دیگر استدلال می‌کنند که این رویکرد، یک سیاست عمدی جابه‌جایی اجباری بوده و بدون شک غیرقانونی و نامشروع است.
در سطح تاکتیکی مقتضی است که به غیرنظامیان در معرض خطر به دلیل نزدیکی به یک هدف نظامی مشروع هشدار داده شود. با این حال حذف کامل یک جمعیت از یک منطقه بزرگ غیرنظامی که بیش از یک میلیون نفر به ویژه زنان، کودکان و سالمندان را در بر می‌گیرند، به موجب این منطق قابل توجیه نیست. چنین سیاستی، مخاطرات و هزینه‌های یک عملیات نظامی را بر عهده همان افرادی قرار می‌دهدکه می‌بایست به موجب قواعد حقوق بشردوستانه از چنین مخاطرات و هزینه‌هایی مصون باشند.
اسرائیل نمی‌تواند با درخواست ضرورت تخلیه همه غیرنظامیان، از مسئولیت پایبندی به اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی شانه خالی کند. این نتیجه زمانی تقویت می‌شود که منطقه جابه‌جایی تعیین‌شده واقع در جنوب غزه نیز در معرض حملات هوایی قابل توجه و سیاست محاصره قرار دارد.
اگر این طرح شامل نابودی کامل زیرساخت‌های غیرنظامی در شمال غزه با هدف بیرون راندن تروریست‌ها و منزوی کردن آن‌ها در تلی از آوار و مخروبه باشد، در نتیجه شکلی از یک جنگ غیر قابل قبول تلقی می‌شود.
علاوه بر این، با فرض این که شمال غزه با این شیوه از وجود حماس پاکسازی شود، این سوال مطرح می‌شود که اسرائیل چگونه وضعیت جنوب را مدیریت خواهد کرد؟ این احتمال وجود دارد که حماس به سمت جنوب عقب‌نشینی کند. در چنین سناریویی این نگرانی وجود دارد که آیا بیش از دو میلیون غیرنظامی در جنوب تحت غربالگری و دسته‌بندی کامل جهت شناسایی تروریست‌ها قرار می‌گیرند یا خیر؟ آیا آن‌ها به زور به سمت شمال ویران‌شده منتقل می‌شوند؟ در چنین فرضی، دیگر بخش‌های غزه که از وجود حماس پاکسازی نشده است، سرنوشت مشابهی را خواهد داشت.

سیاست محاصره
به موجب یک استراتژی نظامی منسوخ، ممکن است محاصره یک موقعیت نظامی قوی با هدف تسلیم شدن آن از طریق قطع دسترسی به مهمات و منابع ضروری مشروع تلقی شود. برخی استدلال می‌کنند که این دکترین، اکنون در مورد رویکرد اسرائیل مبنی بر محروم کردن غزه از دسترسی به نیازهای اساسی غزه صدق می‌کند.
در واقع محاصره کل جمعیت غیرنظامی متشکل از میلیون‌ها نفر، از طریق محروم کردن آن‌ها از آب، غذا، دارو و انرژی مورد نیاز برای ادامه فعالیت بیمارستان‌ها، هرگز مجاز و مشروع نخواهد بود.
چنین اقدامی در وهله اول، تاثیر قابل‌توجهی بر شبه‌نظامیان حماس در منطقه نخواهد داشت و به سختی می‌توان آن را به عنوان یک ضرورت نظامی توجیه کرد، حتی اگر فرض ضرورت نظامی قابل قبول باشد. به علاوه، قربانیان واقعی این اقدام جمعیت غیرنظامی خواهند بود.
ادامه این سیاست، جنایت علیه بشریت تلقی خواهد شد. به همین ترتیب هر استراتژی نظامی که مخاطرات مخاصمه مسلحانه را از نیروی نظامی به جمعیت غیرنظامی منتقل کند، به ویژه آن‌هایی که در یک منطقه محدود و بسیار آسیب‌پذیر در برابر حملات هستند، به عنوان سیاستی مبنی بر جنایت علیه بشریت قلمداد می‌گردد.
هفته گذشته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که معمولا از موضع‌گیری در مخاصمات در جریان، به منظور حفظ دسترسی به همه طرف‌های مخاصمه خودداری می‌کند، اعلام کرد: «دستورالعمل‌های مقامات اسرائیلی برای مردم شهر غزه مبنی بر تخلیه فوری منازل خود، همراه با محاصره کامل شهر و محروم کردن صریح جمعیت آن از دسترسی به غذا، آب و برق، مغایر با قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی است».
اجازه ورود به تعداد کمی از کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه از مصر این وضعیت را تغییر نمی‌دهد. تنها راه حل قابل اجرا، ایجاد مناطق و کریدورهای امن بشردوستانه و آتش‌بس‌های موقت به منظور تضمین بقای جان ۲.۳ میلیون نفر است.
در واقع با گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه غزه در طول عملیات نظامی، مسئولیت تضمین تامین منابع ضروری برای بقای جان جمعیت آن بر عهده اسرائیل و همچنین سازمان‌های بشردوستانه خواهد بود.
هیچ دلیل موجه در خصوص سیاست مجازات دسته جمعی بر پایه این ادعا که کل جمعیت در مسئولیت حملات هولناک حماس از جمله گروگان‌گیری و اسارت فرضی آن‌ها سهیم هستند، وجود ندارد.
البته گروه‌هایی از این قبیل، وقتی در مناطق غیرنظامی مستقر می‌شوند، به دنبال اخذ مجوز از جمعیت آسیب‌دیده نیستند. سیاست آلمان در مورد مجازات دسته‌جمعی مکان‌هایی که در طول جنگ جهانی دوم در برابر اشغال مقاومت کردند، به درستی در احکام صادر شده توسط دیوان‌های کیفری مورد توجه قرار گرفته و محکوم شده است.

ایجاد خاورمیانه‌ای جدید
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل اکنون در حال جنگ علیه حماس است. ایشان اذعان نمود که دیگر هیچ پاسخ متقابلی به خشونت حماس از جمله رگبار مداوم حملات راکتی از سمت غزه و سایر نقاط وجود نخواهد داشت. نتانیاهو مدعی است که این مخاصمه، چهره خاورمیانه را به طور اساسی تغییر خواهد داد.
نگرانی حاضر این است که ایجاد نظم نوین پایدار در منطقه خاورمیانه به معنای خروج دائمی فلسطینی‌ها از غزه یا مناطق خاصی از آن باشد. فشار بر مصر برای باز کردن مرزهای خود و اسکان فلسطینی‌ها در چادرها واقع در صحرای برهوت شبه جزیره سینا می‌تواند موید این نگرانی باشد.
قدر متیقن این که چنین نتیجه‌ای، نا مشروع و غیرقانونی بوده و راه حلی برای مرتفع نمودن ملاحظات امنیتی اسرائیل نخواهد بود. همان‌طور که تاریخ بیش از ۷۰ سال گذشته نشان داده است، بیرون راندن فلسطینیان به اردوگاه‌های غیرقابل سکونت پناهندگان واقع در دول همسایه، از عزم آن‌ها برای ایجاد دولت متعلق به خودشان نکاسته است. در واقع فقدان چشم‌اندازی برای آینده است که زمینه را برای وزش تروریسم و«طوفان الاقصی» دیگری فراهم می‌کند.
چالش این است که تغییر شکل خاورمیانه از طریق خشونت افسارگسیخته در غزه میسر نخواهد بود. در عوض، این خطرناک‌ترین دوره برای منطقه از زمان تاسیس اسرائیل است. پتانسیل تشدید تنش نظامی ممکن یا حتی محتمل است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با حمایت ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، به منطقه سفر کرده‌اند تا دول عربی را برای کمک به جلوگیری از گسترش مخاصمه به کرانه باختری، لبنان و احتمالا ایران ترغیب و متقاعد کنند. مشخص نیست که آیا این تلاش‌ها به نتیجه می‌رسند یا خیر. روسیه ممکن است از این وضعیت موجود به عنوان پوششی بر اقدامات بی‌ثبات‌کننده بیشتر در سوریه استفاده کند. حضور دو فروند ناو هواپیمابر ایالات متحده در دریای مدیترانه بر ماهیت جدی تهدید و چشم‌انداز دخالت احتمالی قدرت‌های بزرگ در تشدید تنش‌ها تاکید می‌ورزد.
در حال حاضر اسراییل در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و در آستانه یا در حال استفاده کامل از ظرفیت نظامی گسترده خود است. با این حال قربانی اصلی استفاده گسترده از چنین قدرت نظامی، بی‌شک جمعیت غیرنظامیِ بی‌دفاع در معرضِ خطر نابودی یا جابه‌جایی خواهند بود.
حمایت بین‌المللی از اسرائیل به عنوان قربانی اقداما خشونت‌بار و هولناک ارتکابی توسط حماس، به سرعت کاهش می‌یابد و به مخالفت‌ها و انتقادهای بین‌المللی گسترده تبدیل می‌شود. تحمیل یک شکست تحقیرآمیز دیگر به مردم فلسطین و در نتیجه به جهان عرب، تنها شرایط را برای چرخه شدیدتر خشونت در آینده فراهم می‌کند.
علاوه بر این، یک فاجعه انسانی دیگر در غزه، همه دول عربی را مجبور خواهد کرد که با پیروی از اصول سیاسی شریعت، معاهدات و توافقات فعلی خود با اسرائیل را لغو کنند. در واقع برای دول عربی و بسیاری دول دیگر این تحولات احتمالی، اعتبار حاکمیت قانون و نظم لیبرال غربی را به طور کلی تضعیف خواهد کرد. در واقع قیاس انتقاد غربی‌ها از حملات روسیه به اهداف غیرنظامی در اوکراین با حملات اسرائیل، حس استانداردهای دوگانه غربی‌ها را تقویت می‌کند.
متاسفانه بعید به نظر می رسد که اسرائیل شجاعت بزرگ و باور نکردنی به خرج دهد تا از این لحظه قدرت اخلاقی و نظامی قابل توجه به منظور ایجاد نظم نوین واقعی در خاورمیانه استفاده کند.
به جای پاسخگویی خشونت با خشونت بیشتر، می‌توان رویکردی دیپلماتیک و سیاستمدارانه بزرگ برای تبدیل وضعیت دشوار کنونی به فرصتی جهت بازسازی اساسی ساختار خاورمیانه اتخاذ کرد. رویکردی که به جای استفاده بیش از حد از زور، دیپلماسی را تا حد زیادی در اولویت قرار ‌دهد.
شرایط کنونی در مقایسه با موارد قبلی، فرصتی متمایز برای پرداختن به موضوع دیرینه فلسطین فراهم نموده است. هیچ یک از دول منطقه به جز ایران، تمایلی به فروپاشی ثبات منطقه ندارند. به نظر می‌رسد با کمک چین، حتی ایران نیز آماده بازنگریِ نقش خود در منطقه است.
علاوه بر این، در نهایت این که دول بسیاری از جهان عرب بدون قید و شرط پذیرفته بودند که اسرائیل به عنوان یک دولت قانونی در منطقه، حائز شرایط شناسائی دیپلماتیک است. بخشی از شناسائی مزبور، شامل درک مشترکی است که به موجب آن ظهور هر گونه نظم اقتصادی و امنیتی جدید در منطقه در گروی حل و فصل موثر مسئله فلسطین است.
این گفته معروف کلاوزویتز مبنی بر این که جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است، علی‌رغم پذیرش اما محل اختلاف و اعتراض نیز هست. از سپیده دم تاریخ ، همه فلاسفه سیاسی و مردان و زنان خردمند از زمان ارسطو تاکنون معتقد بوده‌اند که جنگ در صورت ضرورت، تنها در فرضی مشروع خواهد بود که هدف نهایی آن برقراری صلح عادلانه و پایدار باشد. بنابراین دولت اسرائیل نمی‌تواند از مسئولیت خود در این خصوص شانه خالی کند.
دولت اسرایی مسئولیت دارد تا تببین کند که چگونه اقداماتش به برقراری صلح پایدار کمک می‌کند، نه این که هر گونه چشم‌اندازی برای تحقق آن را از بین ببرد. هر گونه سیاست استفاده از زور حتی در فرض وجود وقایع به شدت تحریک‌کننده، بدون وجود یک برنامه روشن و واقع‌بینانه برای دستیابی به صلح، ناگزیر به شکست منجر خواهد شد.
سخن آخر این که هر جنگی که بر خلاف اصول اولیه بشردوستانه انجام شود، حاصلی جز خشونت بیشتر و رفتار غیرانسانی در بر نخواهد داشت.[۲]

[۱] https://www.lcil.cam.ac.uk/blog/every-war-must-aim-peace-marc-weller-and-malik-dahlan-0
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *