قابلیت استماع در مقابل صلاحیت در قضیه گویان علیه ونزوئلا(دیوان بین‌المللی دادگستری)

[۱]
Sara Thin
مترجم: مرسده مظلومی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مجنده
دانشیار دانشگاه مفید قم

در ۶ آوریل ۲۰۲۳ دیوان بین‌المللی دادگستری رای خود را در قضیه حکم داوری مورخ ۳ اکتبر ۱۸۹۹(در قضیه گویان علیه ونزوئلا) صادر نمود. پیش‌زمینه این پرونده به طور جزیی در اینجا تا کنون مورد بحث قرار گرفته است. به طور خلاصه این پرونده به یک اختلاف سرزمینی به قدمت چندین قرن که ریشه در دوران استعمار دارد، مربوط می‌شود که به طور غیرموفقیت‌آمیزی به موجب یک حکم داوری در سال ۱۸۹۹ مورد حل و فصل قرار گرفت که اعتبار آن توسط یکی از طرف‌های اختلاف یعنی ونزوئولا مورد اختلاف بوده است.
این تازه‌ترین رای دیوان به قابل پذیرش بودن و اعمال ایراد مقدماتی ونزوئلا مربوط است؛ مبنی بر این که بریتانیا یک شخص ثالث ضروری در دادرسی بر اساس اصل طلای پولی(The Monetary Gold Principle) است . این پست وبلاگ دو جنبه جالب از رای را در نظر می‌گیرد. مورد نخست مربوط به تمایز میان قابلیت استماع و صلاحیت است که دیوان در رابطه با قابلیت پذیرش ایراد ونزوئلا قائل است. مورد دوم به اعمال قاعده طلای پولی توسط دیوان مربوط می‌شود.

رای سال ۲۰۲۰ و ایراد مقدماتی ونزوئلا
رای فعلی در پی حکم قبلی دیوان در سال ۲۰۲۰ درخصوص صلاحیت است. پس از رسیدگی‌هایی که در غیاب ونزوئلا انجام شد(درمورد امتناع ونزولا از شرکت، به اینجا مراجعه شود)، دیوان بین‌المللی دادگستری در دسامبر ۲۰۲۰ رای خود را درباره صلاحیت قضایی صادر کرد. این مرحله از رسیدگی در درجه اول به این موضوع مربوط می شد که آیا موافقت‌نامه ژنو در سال ۱۹۶۶ مبنای کافی برای صلاحیت را تشکیل داده است و این که محدوده اعمال آن صلاحیت تا کجاست؟ برای اهداف فعلی، دیوان به این نتیجه رسید که در واقع صلاحیت رسیدگی به (اکثر) ادعاهای گویان را یافته است. با این حال این پایان ماجرا از نظر صلاحیت و قابلیت استماع نیست. در ۷ ژوئن ۲۰۲۲ ونزوئلا ایراد مقدماتی خود را بر اساس قاعده طلای پولی ارائه داد.

قابلیت استماع ایراد
مسموع بودن ایراد ونزوئلا توسط گویان به چالش کشیده شد و این کشور استدلال کرد که این “حمله‌ای پوششی و استتاری به رای دیوان بود، … تلاشی نادرست برای متقاعد کردن دادگاه برای بازبینی و تجدید نظر در آن رای”(اینجا، در [۴]). با توجه به تفسیر گویان از قواعد دیوان در ماده ۷۹ مکرر، «خوانده حق ندارد اعتراض اولیه‌ای را مطرح کند که در اصل، مربوط به مسائل مربوط به صلاحیت است که توسط دیوان مطرح شده و قبلا در یک رای الزام‌آور تصمیم گرفته شده است»(در [۸]).
بر عکس، ونزوئلا بین مسائل مربوط به صلاحیت و پذیرش تمایز قائل شد و اظهار داشت که در حالی که رای قبلی «به طور انحصاری حول مسئله صلاحیت می‌چرخید»(اینجا، در ۱۴)، ایراد فعلی از نوع ایراد به قابلیت استماع بوده است و بنابراین همچنان می‌توانست توسط دیوان رسیدگی شود.
در این مورد دیوان به نفع ونزوئلا تصمیم گرفت. دیوان در رای خود بین موضوعات مربوط به «وجود صلاحیت» و موارد مربوط به «اعمال صلاحیت»، یعنی قابلیت استماع تمایز قائل می‌شود. اشاره به رویه قضایی قبلی است که در آن دیوان به کاربرد اصل طلای پولی به این معنا اشاره می‌کند که این اصل در دسته دوم قرار می‌گیرد. برای مثال به عبارت نائورو (در [۵۵]) اشاره می‌کند، جایی که معتقد بود اصل طلای پولی دیوان را ملزم می‌کند «از اعمال صلاحیت خود امتناع کند».
دیوان نتیجه می‌گیرد که اعتراض ونزوئلا به اعمال صلاحیت مربوط می شود و به وجود صلاحیت مربوط نیست. از آن‌جا که «قدرت اعتبار امر مختومه(Res judicata) منضم به رای سال ۲۰۲۰ فقط به مسئله وجود صلاحیت و نه به اعمال صلاحیت گسترش می‌یابد»، لذا ایراد ونزوئلا قابل پذیرش است.
این نتیجه‌گیری در دو نظریه قضایی جداگانه مورد پشتیبانی و تشریح قرار گرفت. قاضی ایواساوا(lwasawa)(اینجا) مروری کوتاه بر رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه می‌دهد که از نتایج دیوان حمایت می‌کند؛ در حالی که قاضی موقت کوورور(couvreur)(در اینجا، به زبان فرانسوی) تمایز میان قابلیت پذیرش و صلاحیت را توضیح می‌دهد. کوورور خاطرنشان می‌کند که سوالات مربوط به وجود صلاحیت به میزان رضایت طرفین در مورد صلاحیت دیوان مربوط می‌شود(«نه بیشتر نه کمتر(ni plus ni moins)»، در [۷])، در حالی که قابلیت پذیرش ممکن است طیفی از موضوعات را پوشش دهد که شامل تصمیم‌گیری در مورد اعمال صلاحیت است ولی محدود به آن نمی‌شود.(در [۱۱])

تمایز میان قابلیت استماع و صلاحیت
این اولین باری نیست که دیوان به صراحت تمایز میان قابلیت استماع و صلاحیت را تصدیق نموده است(به عنوان مثال نگاه کنید به جیبوتی علیه فرانسه، [۴۸]، کنگو علیه رواندا، [۸۸]). اما برای اولین بار است که تمایز را به صورت وجود و اعمال صلاحیت بیان می‌کند. همچنین این اولین بار است که این تمایز منجر به این نتیجه حقوقی خاص می‌شود، یعنی پذیرش ایراد مقدماتی پس از این که دیوان قبلا در مورد صلاحیت تصمیم‌گیری کرده است. انعطاف دیوان بین‌المللی دادگستری در این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تمایل به تعامل با ونزوئلا پس از عدم مشارکت این کشور در مرحله اول رسیدگی قضایی باشد. با این حال این امر عواقب دارد. در اصل اثر عملی این امر ایجاد یک جدول زمانی بالقوه تمدید شده برای طرفین به منظور ارائه چنین اعتراضاتی است، مشروط بر این که موضوعات قابل استماع در مرحله اول قضایی مورد بحث قرار نگرفته باشد.
همچنین جالب است که سایر اثرات احتمالی تعیین حدود قابلیت استماع و صلاحیت را نیز در نظر بگیریم. این خط تقسیم معمولا به طور مفصل در رابطه با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بحث قرار نمی‌گیرد اما در سایر زمینه‌ها در سال‌های اخیر به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پیشنهاد شده اگرچه فقدان صلاحیت تعیین‌کننده است اما چالش‌های قابلیت استماع، صلاحدیدی را به دیوان واگذار می‌کند که آیا «با توجه به اجرای صحیح عدالت و صلاحیت قضایی» صلاحیت مورد نظر را می‌تواند اعمال کند(روزنولد ۲۰۱۶، ص۱۴۶).
زبان دیوان در این زمینه بی‌نتیجه است. به نظر می‌رسد گاهی عبارت دیوان از چنین تمایزی حمایت می‌کند: به عنوان مثال «دلایلی وجود دارد که چرا دادگاه نباید به بررسی ماهوی اقدام کند»(پلتفرم‌های نفتی در [۲۹]، با تاکید اضافه شده). «دیوان می‌تواند از اعمال صلاحیت خود امتناع کند»(گویان علیه ونزوئلا در [۶۳]، تاکید اضافه). از سوی دیگر عبارات دیگر فضایی را برای اعمال اراده باقی نمی‌گذارند. به عنوان مثال یافته در قضیه طلای پولی این بود که «دیوان نمی‌تواند بدون رضایت آلبانی درباره چنین اختلافی تصمیم بگیرد»(در صفحه ۳۲، با تأکید بر آن). به این ترتیب یک پرسش باز، اگرچه تا حدودی نظری است، باقی می‌ماند.

اعمال اصل طلای پولی دیوان
دومین جنبه جالب رای دیوان به کاربرد اصل طلای پولی مربوط می‌شود. همان‌طور که در پست پادو(Paddeu) و پلنت(Plant) به تفصیل توضیح داده شد، این مورد حول محور اختلاف بر سر اعتبار رای داوری ۱۸۶۶ و اعمال موافقت‌نامه ژنو ۱۹۶۶ که برای حل‌و‌فصل آن اختلاف تنظیم شده بود، قرار دارد. مسئله این است که بریتانیا به عنوان قدرت استعماری آن زمان که سرزمین گویان انگلیسی را در اختیار داشت، یکی از اطراف رای و موافقت‌نامه بوده است. علاوه بر این، استدلال ونزوئلا در مورد بی‌اعتباری رای اصلی عمدتا مبتنی بر اتهامات نادرست بریتانیا بوده است. به این ترتیب ونزوئلا اظهار می‌کند که بریتانیا در این مورد یک شخص ثالث ضروری است.
دیوان تفسیر مفصلی از موافقت‌نامه ژنو که صلاحیت آن مبتنی بر آن قرار گرفته انجام می‌دهد، از جمله بر استقلال مورد انتظار گویان انگلیسی (در [۸۹]) و فقدان نقش پیش‌بینی شده برای بریتانیا در جریان حل‌وفصل اختلافات براساس موافقت‌نامه تاکید می‌ورزد (در [۹۱]). دیوان درمی‌یابد که «درک مشترک همه طرف‌ها این بوده که [اختلاف] توسط گویان و ونزوئلا مورد حل‌وفصل قرارگیرد» (در [۹۶]). همچنین تاکید می‌کند که با پذیرش طرح حل‌و‌فصل اختلاف میان گویان و ونزوئلا، بریتانیا «آگاه بود که چنین حل‌و‌فصلی می‌تواند شامل بررسی برخی اتهامات معین توسط ونزوئلا مبنی بر تخلف» توسط بریتانیا باشد (در [۹۸]).
با در نظر گرفتن تمامی این موارد و رویه مربوطه طرفین، دیوان به این نتیجه رسید که «به دلیل عضویت در موافقتنامه ژنو، بریتانیا پذیرفت که اختلاف بین گویان و ونزوئلا می‌تواند توسط دیوان بین‌المللی دادگستری حل‌وفصل گردد و هیچ نقشی در آن رویه نخواهد داشت (در [۱۰۷]). بنابراین اصل طلای پولی «به اجرا در نمی‌آید».

رضایت یا قانون خاص(Lex Specialis)؟
دیوان دقیقا توضیح نمی‌دهد که چرا این پذیرش توسط بریتانیا بر رد ایراد ونزوئلا تاثیر دارد. قاضی موقت، ولفروم(Wolfrum)، در بیانیه خود به پیوست خاطرنشان می‌کند که «از لحاظ نظری» «دو گزینه» وجود دارد (در [۴]). یکی این که «موافقت‌نامه ژنو مطابق با اصل طلای پولی، رضایت بریتانیا را نیز شامل می‌شود». دیگری (گزینه ترجیحی ولفروم) این است که موافقت‌نامه ژنو باید به ‌عنوان قانون خاص در نظر گرفته‌ شود که این یک رویکرد جایگزین و “موازی برای حمایت از منافع دولت ثالث به لحاظ شکلی می‌باشد”.
تفاوت اصلی این دو مورد آن است که در حالی که در پی مورد نخست، اصل طلای پولی رعایت می‌شود؛ در خصوص مورد دوم، به طور کامل جابه‌جا می‌شود. در حالی که یکی شامل خواندن موافقت‌نامه توسط دیوان در مورد رضایت ضمنی بریتانیا در مورد رسیدگی‌هایی می‌باشد که منافع قانونی آن در خطر است، دیگری این¬گونه تفسیر می‌کند که بریتانیا به طور ضمنی ضرورت ابراز رضایت خود را برای چنین رسیدگی‌هایی لغو کرده است.
در پرونده حاضر این تفاوت تا حدود زیادی نظری است. با این حال می‌تواند پیامدهای مهمی را برای تفسیر قاعده طلای پولی، در جهت اصل رضایت دولت به صلاحیت و چندپارگی حقوق بین‌الملل داشته باشد. به این مفهوم که دولت‌ها می‌توانند –حتی به طور ضمنی- از اجرای قواعد اساسی حقوق بین‌الملل که مربوط به رضایت دولت‌هاست، صرف‌نظر نمایند. این امر نشان می‌دهد که ممکن است نظام‌های حل‌وفصل اختلاف مبتنی بر معاهده‌ای دیگر وجود داشته باشد، خواه در حال حاضر وجود دارند و یا در آینده ایجاد شوند که در آن قاعده طلای پولی لازم نیست اعمال گردد؛ زیرا معاهده‌ تنظیم‌کننده آن نظام، قانون خاص است. بنابراین در حالی که هم‌اکنون این نگرانی صرفا نظری است، این بخش از رای دیوان (و اعلامیه ولفروم) می‌تواند پیامدهای مهمی را برای حقوق بین‌الملل عمومی داشته باشد.[۲]

[۱]https://www.bing.com/search?q=Ability+to+be+heard+versus+jurisdiction+in+the+case+of+Goyan+v.+Venezuela+%28International+Court+of+Justice%29&form=ANNTH1&refig=5a8f940accb84e02a5fd9044e7b98108
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *