گمگشته در استناد: نحوه ارجاع به منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

گمگشته در استناد: نحوه ارجاع به منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری[۱]
Martin Baumgartner
مترجم: فاطمه میرآخورلی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

به عنوان یک پژوهشگر حرفه¬ای تازه¬کار، زمان قابل توجهی از وقت من طی چند سال گذشته صرف ایجاد و مرور منابع شده است. این اگرچه گاهی اوقات کار فرساینده‌ای است اما چیزی که بیش از همه من را آشفته ساخته، مشکلِ یافتن منابع صحیح برای اساسی‌ترین معاهدات حقوق بین‌الملل بود. بر خلاف رویه مرسوم، این ارجاعات، ۱ UNTS XVI برای منشور ملل متحد و ۳۳ UNTS 993 برای اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیستند؛ هر چند آن‌ها را موسسات انتشاراتی بزرگ و مشهورترین محققان به کار برده باشند.
گمان نمی‌کنم اولین کسی باشم که در مورد این مسائل فکر می‌کنم، همین‌طور ادعا نمی‌کنم که هیچ‌کس آن را تا به حال به درستی انجام نداده است، من این اطلاعات را در حین جست‌وجو برای یافتن استنادات صحیح بسیار مفید یافته‌ام. امیدواریم ]بدین وسیله[ زندگی دیگران کمی آسان‌تر شود، هنگامی که آن‌ها در حال تهیه پیش‌نویس دادخواست‌های موت کورت هستند، مقاله‌ها را ویرایش می‌کنند یا مقالات خود را می‌نویسند و شاید به طور تصادفی به این پست برخورد می‌کنند.
در این پست مروری بر نسخه‌های مختلف منابع (نادرست) که با آن‌ها برخورد کرده‌ام دارم و نحوه به وجود آمدن آن‌ها را بررسی می‌کنم. در نهایت هم روش صحیح ارجاع متون را تعیین خواهم کرد.

استناد به منشور سازمان ملل متحد: چرا همه این کار را اشتباه انجام می‌دهند؟
اکثر منابع از جمله کتاب‌ها و مجلات از همه موسسات انتشاراتی و همچنین ابزار مفید UNHCR، Refworld، به منشور به عنوان ۱ UNTS XVI اشاره می‌کنند. این امر مطابق با ارجاع استاندارد معاهده خواهد بود که جلد «مجموعه معاهدات‌ سازمان ملل متحد»(UNTS) و صفحه اول متن معاهده را نشان می‌دهد. با این حال اگر کسی انتظار داشته باشد متن منشور را در آن‎جا بیابد، ناامید می‌شود. در صفحه شانزدهم جلد اول مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد ما خود را در میانه یادداشت دبیرخانه در خصوص مقررات اعمال ماده ۱۰۲ منشور می‌یابیم که محدوده و گستره معاهداتی را که قرار است تحت مجموعه معاهدات منتشر شود، روشن می‌کند. خود مقررات از صفحه ۲۰ شروع می‌شود. متن واقعی منشور در هیچ کجا یافت نمی‌شود. این منطقی است: ماده ۱۰۲ منشورUNTS را برای معاهداتی که «هر یک از اعضای سازمان ملل متحد پس از لازم‌الاجرا شدن منشور منعقد کرده‌اند»، اختصاص داد. ]بنابراین[ چرا باید متن خود منشور در مجموعه معاهده گنجانده شود؟
پس چگونه این ارجاع تا این حد مرسوم شد؟ چرا حتی به منابعی مانند Refworld، پایگاه داده اسناد حقوق بین‌الملل که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR) اداره می‌شود و اغلب اولین ایستگاه برای بسیاری از دانشجویانی است که به دنبال مرجع مناسب یک معاهده هستند، راه یافته است؟ در حالی که من فقط می‌توانم در مورد منشا آن گمانه‌زنی کنم، به نظر می‌رسد که نمایه انباشته UNTSبه یک سوء تفاهم دامن زده است: در حالی که منشور با شماره UNTS نمایه نشده است، خط بعدی صفحه مقرراتِ اعمال ماده ۱۰۲ را نشان می دهد (که همچنان نادرست است؛ زیرا آن‌ها از صفحه ۲۰ شروع می‌شوند). گمان می‌کنم اولین افرادی که به دنبال ارجاعUNTS برای منشور بودند، به سادگی از اولین مرجع ذکر شده درکنار معاهده استفاده کردند و به خود این زحمت را ندادند که صحت و درستی صفحه را بررسی کنند.
نمونه‌های پراکنده بسیار قدیمی این استناد را می‌توان در مجلات سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۸ یافت، اگرچه من گمان می‌کنم که استناد، پس از نخستین بار استفاده در «گزارش‌های حقوق بین‌الملل» در جلد ۶۷ در سال ۱۹۸۴، شتاب فزاینده‌ای پیدا کرد. ردیاب محبوبیت یک عبارت توسط Google Books این موضوع را که در واقع در آن زمان از این ارجاع به طور فزاینده‌ای استفاده می‌شد، تایید می‌کند. برخی از نوسانات کوچک در خط بسیار صاف قبل از سال ۱۹۸۴، یا استفاده‌های پراکنده مانند موارد ذکر شده قبلی یا خطاهایی در پایگاه داده گوگل هستند که گاهی اوقات متقدم بر برخی کتاب‌ها هستند.

عدم وجود تقریبا هیچ منبعی قبل از سال ۱۹۸۰ و کمبود مداوم منابع تا دهه ۲۰۰۰ را نمی‌توان به دیجیتالی نشدن کتاب‌ها یا ناقص بودن سوابق گوگل نسبت داد؛ در مقابل اگر کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۵۰۰ UNTS 95) را بررسی مجدد کنیم، بسیاری از آثار از بدو پیدایش به آن اشاره می‌کنند. بنابراین آشکار می شود که ارجاع ۱ UNTS XVI برای منشور پیش از سال ۱۹۸۰ به واقع استفاده نشده است.
به نظر می‌رسد حتی قبل از ظهور موتورهای جست‌وجوی آنلاین قدرتمند، نشریات به طور گسترده در دسترس و شناخته شده مانند «گزارش‌های حقوق بین‌الملل» توانستند بر سایر نشریات تاثیر بسیار بگذارند.
یکی دیگر از ارجاعات رایج منشور، ارجاعی است که در «اصول حقوق بین‌الملل» براونلی یا «اسناد حقوق بین‌الملل» بلک استون نیز استفاده شده است: ۸۹۲ UNTS 119. این عدد نامانوس بالا برای سند تاسیسی سازمان ملل متحد به آخرین اصلاحیه اشاره دارد. در سال ۱۹۷۱، مجمع عمومی ماده ۶۱ منشور را اصلاح کرد و شورای اقتصادی و اجتماعی را برای انعکاس افزایش تعداد کشورهای عضو مامور ساخت. بنابراین به نظر می‌رسد این عدد به درستی نشان‌دهنده نسخه فعلی منشور سازمان ملل متحد است و به آن ارجاع می‌دهد.
با این حال اگر هدف مرجع نه تنها شناسایی بی‌ابهام یک معاهده بلکه کمک به خواننده برای یافتن نسخه‌ای از آن باشد، این روش ارجاع در نیل به آن هدف باز می‌ماند. در صفحه مشخص شده فقط نسخه اصلاحی ماده ۶۱ یافت می‌شود. بنابراین شاید یک نسخه موسع از این منبع بهترین راه باشد. در بخش پایانی، یک راه چگونگی انجام این کار ارائه خواهد شد.

عجیب‌تر می‌شود: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
برخلاف منشور سازمان ملل، که در آن ارجاعات گسترده را می‌توان با توسل به فهرست یا آخرین اصلاحیه توضیح داد، در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اوضاع بسیار عجیب‌تر می‌شود. اساسنامه به منشور ملل متحد ضمیمه شده است، بنابراین می‌توان حدس زد که ارجاعی مشابه منشور صورت گرفته است. با این حال یکی از رایج‌ترین اشکال ارجاع به اساسنامه ۳۳ UNTS 993 است. گفته می‌شود که این «استناد رسمی» توسط Oxford Law Citator، یکی از مهم‌ترین نقاط ارجاع برای هر کسی است که سعی در یافتن راه صحیح ارجاع به معاهدات بین‌المللی دارد. همچنین در کتاب‌های همه موسسه‌های انتشاراتی بزرگ آمده است و حتی به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز راه یافته و در دادخواست کتبی توسط استرالیا در پرونده تیمور شرقی علیه استرالیا مورد استناد قرار گرفته است.
اما این جایی است که معما آغاز می‌گردد: جلد ۳۳ «مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد» حاوی صفحه ۹۹۳ نیست [و] پس از ۳۵۲ صفحه به پایان می‌رسد. منشا این نسخه ممکن است به شیوه‌ای متفاوت از ارجاع به توافقات بین‌المللی باشد. اگر ارجاع تحت مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد امکان‌پذیر نباشد، «استاندارد آکسفورد برای استناد به مراجع قانونی»(OSCOLA) استناد از سری معاهده‌های یکی از کشورهای عضو را نیز مجاز می‌داند. متداول‌ترین مجموعه‌های معاهدات داخلی شامل مجموعه معاهدات بریتانیا(UKTS)، مجموعه معاهدات استرالیا(ATS) یا مجموعه معاهدات ایالات متحده(USTS)، اغلب – به طور گیج‌کننده – به عنوان TS شناخته می‌شوند. جلد ۹۹۳ USTS شامل نسخه اصلی منشور سازمان ملل متحد است که از صفحه ۳ و اساسنامه دیوان منضم بدان شروع می‌شود. بنابراین منبع صحیح USTS 993 3، یا از آن جایی که هیچ معاهده دیگری در آن وجود ندارد، به سادگی TS 993 خواهد بود.
در حالی که یک مرتبه دیگر، فقط می‌توانم حدس بزنم، به نظر محتمل است که شخصی با ایجاد نمایه‌ای برای یک نشریه حقوق بین‌الملل به دنبال استنادی برای اساسنامه بود، می‌خواست همه چیز را در همان قالب ارجاعات منظم UNTS قرار دهد و “S” را به جای “N” اشتباه نوشت. شاید نسخه اصلی تنها از «TS» استفاده می‌کرد، همان‌طور که اغلب می‌کند، و نمایه‌گر که احتمالا از خود ایالات متحده نبوده، فرض می‌کرد که این فقط می‌تواند به معنای UNTS باشد. به هر حال این اتفاق افتاد.
اولین نمونه از ۳۳ UNTS 993 که من توانستم پیدا کنم در کتابی از سال ۱۹۹۸ است. توضیح این که دقیقا چگونه گسترش یافته، دشوار است اما در مقطعی به حدی رسید که آثار مرجع مهمی مانند Citator Oxford Law از آن استفاده کرده است و فقط استناد نادرست را بیشتر منتشر می‌کند. توزیع استناد در Google Books Ngram-Graph نشان می‌دهد که به ویژه با افزایش استفاده از موتورهای جستجوگر آنلاین، استفاده بیشتر و بیشتر تکرار شد. با وجود این واقعیت که حتی کتابخانه داگ هامرشولد سازمان ملل متحد تصریح کرد که ۳۳ UNTS 993 مرجع صحیحی برای اساسنامه نیست، امروزه این استناد همچنان متداول است.
به طور جالب توجهی به نظر می‌رسد که «گزارش‌های حقوق بین‌الملل» گونه‌ای را ابداع کرده‌است: آن‌ها اساسنامه را با «۳۳ UNTS 933» ارجاع می‌دهند. البته که این اشاره به همان اندازه نادرست است اما در این رابطه من نتوانستم توضیحی بدهم که چه زمانی، کجا و چرا ممکن است ۹ به ۳ تغییر کند.
بسیاری از آثار، از جمله ]کتاب[ اصول براونلی با اشاره به آخرین اصلاحیه منشور سازمان ملل متحد از ۸۹۲ UNTS 119 فوق برای اساسنامه دیوان استفاده می‌کنند. حتی اگر این مرجع قابل قبول و نه ایده آل، برای منشور سازمان ملل متحد و نشان‌دهنده آخرین تغییرات و در نتیجه جدیدترین نسخه آن باشد، اساسنامه دیوان بخشی از منشور نیست بلکه به آن ضمیمه شده است. هنگامی که منشور اصلاح می‌شود، اساسنامه تغییر نمی‌کند و همچنین نباید نحوه ارجاع آن تغییر کند. علاوه بر این، اساسنامه بدون کلمه در ۸۹۲ UNTS 119 ذکر شده است. بنابراین به نظر من باید جای دیگری را برای استناد مناسب جست‌وجو کنیم.

انجام درست آن
پس چگونه باید انجام شود؟ بخش حقوق بین‌الملل «استاندارد آکسفورد برای استناد به مراجع قانونی» (OSCOLA) ترتیب اولویت زیر را برای هر معاهده بین‌المللی ارائه می‌دهد: ۱. مجموعه معاهدات بین‌المللی اصلی، یعنی UNTS ؛ ۲. مجموعه معاهدات رسمی یکی از کشورهای عضو، به عنوان مثال مجموعه معاهدات بریتانیا UKTS یا مجموعه معاهدات ایالات متحده USTS؛ و ۳. سایر مجموعه‌های معاهدات بین‌المللی. در حالی که بدون استناد معنی‌دار UNTS، استفاده از مجموعه معاهدات داخلی قابل قبول است، ممکن است به طور خاص مطلوب نباشد. از آن جایی که تعداد کمی از مجموعه‌ معاهدات در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، ناگزیر باید به رایج‌ترین مجموعه‌های ایالات متحده، بریتانیا یا استرالیا تکیه کرد. در حالی که این می‌تواند برای نویسندگان یا انتشارات این کشورها منطقی باشد، سایر نویسندگان ممکن است در تداوم تسلط این کشورهای غربی تردید داشته باشند، حتی اگر فقط در مسیر ارجاع به معاهدات بین‌المللی باشد.
پاسخ ممکن است در اسناد کنفرانس ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد در مورد سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسکو باشد. منشور و اساسنامه هر دو در آن‌جا به تصویب رسیدند و در واقع اسناد شامل نسخه اصلی هر دو سند به آسانی در دسترس است. در جلد پانزدهم اسناد، متن انگلیسی منشور ملل متحد در صفحه ۳۳۵ شروع می‌شود. اساسنامه در صفحه ۳۵۵ شروع می‌شود. با شروع کار ساده‌تر، اساسنامه به راحتی به این شکل ارجاع می‌شود: XV UNCIO 355. این اگرچه از استنادات (اشتباه) فوق‌الذکر بسیار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، قبلا در برخی ادبیات حقوق بین‌الملل عمومی ارائه شده است و به نظر من بهترین راه برای استناد به اساسنامه است.
در حالی که منشور را می‌توان در XV UNCIO 335 نیز یافت، استناد کامل برای در نظر گرفتن اصلاحات به شرح زیر امکان‌پذیر است:
XV UNCIO 335، اصلاحات در ۱۴۳ UNTS 557، ۶۳۸ UNTS 308 و UNTS 119 892.
این استناد به طور قابل قبولی طبق راهنمای سبک مجله اروپایی حقوق بین‌الملل مرجح است، اگرچه «۱ UNTS XVI» هنوز هم گاهی اوقات در مجله استفاده می‌شود. از طرف دیگر می‌توان به سادگی استناد به منشور ملل متحد را حذف کرد یا به وب‌سایت رسمی («قابل دسترس در https://treaties.un.org/») ارجاع داد. این امر مطابق با قوانین Bluebook است که برای ایجاد یک دادگاه یا سازمان بین‌المللی جدید نیازی به منبع معاهداتی ندارد(قاعده ۴-۲۱). علاوه بر این، خواننده‌ای که درصدد است معاهده مورد نظر را بیابد، به ندرت پیش می‌آید به نزدیک‌ترین کتابخانه مجهز به بخش حقوق بین‌الملل مراجعه ‌کند، به دنبال جلد مشخص شده مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد بگردد و آن را در صفحه مشخص شده باز ‌کند. در عوض، آ‌ن‌ها به سادگی معاهده را به طور آنلاین در گوگل جست‌وجو می‌کنند. با این حال برای معاهدات گمنام‌تر از منشور یا اساسنامه، موارد مشترک موجود در ارجاع با هدف رفع ابهام در ارجاع به معاهده و در جهت یکسان¬سازی و یکدستی است؛ استفاده از موارد مشترک خاص فقط برای معاهدات کمتر شناخته شده آزارنده خواهد بود.[۲]

[۱] https://opiniojuris.org/2023/08/29/lost-in-citation-how-to-refrence-the-un-charter-and-icj-statute/
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *