سقط جنین در حقوق بین¬الملل بشر، بر سر دوراهی؛
تقابل دیدگاه¬ها در پرونده بیتریز علیه السالوادور[۱]
Rebecca Smyth
مترجم: دکتر سید علی حسینی آزاد
دانش¬آموخته دکتری حقوق بین¬الملل از دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه بین¬المللی امام خمینی
در مارس ۲۰۲۳ دیوان آمریکایی حقوق بشر[۲] جلسۀ استماع عمومی خود را در پرونده بیتریز علیه دولت السالوادور برگزار کرد. این پرونده شایان توجه دقیق‌تر است. برای اولین بار بود که از دیوان خواسته شده بود تا مستقیما در مورد آثار حقوق بشری جرم‌انگاری سقط جنین اظهارنظر نماید. این پرونده در حالی مطرح می‌شود که سقط جنین به عنوان یک موضوع حقوق بشری توجهات زیادی را در سراسر جهان به خود معطوف کرده است. ملاحظه چنین جلساتی، بینشی در مورد چارچوب‌های رقابتی که بازیگران فمینیست/طرفدار و بازیگران مخالف انتخاب هنگام بیان خواسته‌های خود در صحنه¬های حقوقی استفاده می‌کنند، می‌دهد. شاید مهم‌تر از همه، این جلسات یادآوری بود که در بطن این پرونده خانواده‌ای قرار دارد که مجبور شده‌اند غم و اندوه و زندگی شخصی خود را به امید دستیابی به جبران علنی کنند.
این بلاگ وقایع پرونده و مسیر آن را در نظام حقوق بشری آمریکایی خلاصه می‌کند، برخی از چارچوب‌های اصلی را که تیم‌های حقوقی بیتریز و السالوادور در جلسات استفاده کرده‌اند برجسته می‌کند و نتایج بالقوه پرونده را نیز منعکس می‌کند و همچنین اهمیت گسترش همبستگی فراملی معنادار در جنبش های فمینیستی و حقوق بشری را بازگو می¬کند.
وقایع پرونده و تصمیم ۲۰۲۰ کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در ماهیت
[دولت] السالوادور در سال ۱۹۹۸ سقط جنین را جرم‌انگاری کرد. سقط جنین پیشتر در صورتی که تنها وسیله نجات جان مادر بود، در مورد تجاوز جنسی و در مورد بدشکلی جدی قابل پیش‌بینی جنین مجاز بود. نهادهای حقوق بشری متعددی از جمله نهادهای نظارت بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد[۳]، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد[۴]، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد[۵] و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر[۶] از ممنوعیت سقط جنین در السالوادور انتقاد کرده‌اند.
مارا ایبرز[۷] در پست اخیر وبلاگ خود وقایع این پرونده را مورد بحث قرار داده اما من آن‌ها را در این‌جا برای سهولت ارجاع قرار می‌دهم. از فوریه تا ژوئن ۲۰۱۳ بیتریز، یک زن ۲۲ ساله مبتلا به لوپوس که با جنین آنسفالیک باردار بود، با قانون سقط جنین السالوادور مجبور به ادامه بارداری خود شد. این امر علی‌رغم اجماع پزشکی مبنی بر این بود که ادامه بارداری خطر جدی برای سلامتی و زندگی او به همراه دارد، با وجود ناسازگاری آنسفالی با زندگی خارج از رحم و علی‌رغم این که بیتریز و تیم پزشکی او توافق کرده بودند که سقط جنین اقدام درستی برای او می‌باشد، اعضای تیم پزشکی او به دنبال راهنمایی از نهادهای مختلف دولتی و نهادهای ملی مستقل حقوق بشری بودند، در حالی که تیم حقوقی بیتریز برای تعیین این که آیا او می‌تواند سقط جنین قانونی انجام دهد یا خیر، اقدام به ثبت دادخواست خود نزد بخش قانون اساسی دیوان عالی کردند. در آوریل ۲۰۱۳ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت خواستند تا برای محافظت از حقوق بشری بیتریز، اجازه سقط جنین را بدهد. پرونده او توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کرد و هم بیتریز و هم مادرش با این رسانه¬ها گفتگو کردند.
در ۲۹ آوریل ۲۰۱۳ کمیسیون آمریکایی حقوق بشر اقدام احتیاطی به منظور حمایت از حیات، سلامت و یکپارچگی شخصی بیتریز صادر نمود. در پی نادیده گرفتن این موارد، دیوان آمریکایی حقوق بشر در ۲۹ مه ۲۰۱۳ دستور موقتی را صادر کرد که در آن السالوادور را ملزم می‌کرد تا به پزشکان بیتریز اجازه دهد تا درمان پزشکی را که «مناسب و متناسب می‌دانستند» برای حمایت از حق حیات، سلامت جسمی، روانی و تمامیت اخلاقی وی انجام دهند.
علی‌رغم شواهد پزشکی و این مباحثات و مداخلات، باز هم بخش قانون اساسی دیوان عالی تا ۲۹ ماه مه با اکثریت ۴-۱ رای داد که «حقوق مادر نمی‌تواند بر حقوق «جنین» ارجحیت داشته باشد یا بالعکس و این بدان معناست که اجازه سقط جنین در تعارض با حق حیات جنین ذیل قانون اساسی از بدو لقاح است. در ۳ ژوئن بیتریز شروع به زایمان کرد. دختر او از طریق سزارین متولد شد و تنها برای ۵ ساعت زنده ماند. بیتریز مدتی را در مراقبت‌های ویژه گذراند و یکی از کلیه‌هایش برای همیشه آسیب دید. در نوامبر ۲۰۱۳ چهار سازمان غیردولتی فمینیست، دادخواستی را از طرف او نزد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر ثبت کردند. دادخواست در سال ۲۰۱۵ پذیرفته شد و در سپتامبر ۲۰۱۷ قابل قبول اعلام شد.[۸] متاسفانه بیتریز در اکتبر ۲۰۱۷ در اثر جراحات وارده در اثر تصادف موتور سیکلت جان باخت. خانواده او و سازمان‌های غیردولتی تصمیم گرفتند که ادامه فرآیند دادخواست را دنبال کنند، کمیسیون در مارس ۲۰۲۰ تصمیم خود را در ماهیت پرونده صادر نمود.
کمیسیون در این رای احراز کرد که جرم‌انگاری سقط جنین حقوق بیتریز مبنی بر حق بر حیات(ماده ۴-۱)، یکپارچگی شخصی(ماده ۵-۱)، حریم خصوصی(مواد ۱۱-۲ و ۱۱-۳) و حق بر سلامت(ماده ۲۶) که همگی ذیل مواد ۱-۱ و ۲ از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۹] وضع شده را نقض نموده است. رای صادره توسط بخش قانون اساسی دیوان عالی نیز حقوق وی مبنی بر حمایت و تضمین¬های قضایی به موجب ماده ۸-۱ و ۲۵-۱ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در رابطه با ماده ۱-۱ و همچنین بند ب ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی پیش¬گیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان[۱۰] را نقض کرده است. درد و رنجی که او متحمل شد، رفتاری ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بود که به موجب ماده ۵.۲ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و مواد ۱ و ۶ کنوانسیون آمریکایی راجع ¬به پیش¬گیری و مجازات شکنجه را نقض کرد. جرم¬انگاری سقط جنین در سال ۱۹۹۸ نقض ماده ۹ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر راجع به اصل قانونی بودن در رابطه با مواد ۱-۱ و ۲ آن کنوانسیون محسوب می¬شود. کمیسیون به دلیل عدم پذیرش قوانین و سیاست‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی در مورد سلامت جنسی و باروری زنان، دولت را مسئول نقض ماده ۷ کنوانسیون بلم دو پارا و مواد ۲۴ و ۱.۱ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ناظر بر ماده ۲ دانست. همچنین احراز شد که دولت مسئول نقض حقوق اعضای خانواده بیتریز تحت عنوان حق بر تمامیت جسمی، روحی و اخلاقی مندرج در ماده ۵.۱ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به دلیل درد، ناراحتی و عدم اطمینانی که آن‌ها تجربه کردند، می¬باشد.
کمیسیون ۵ پیشنهاد به دولت ارائه داد. دو مورد از آن مربوط به حمایت و جبران خسارت از خانواده بیتریز بود. سه مورد دیگر عبارت بودند از: ۱) تصویب قانونی که اجازه سقط جنین در موارد ناهنجاری کشنده جنین، خطر جانی و خطر جدی برای سلامتی و تمامیت شخصی را بدهد؛ ۲) تضمین دسترسی به سقط جنین در آن شرایط و مطابق با استانداردهای بهداشتی و حقوق بشری؛ و ۳) در نظر گرفتن تعلیق¬های قانونی برای جرائم مرتبط با سقط جنین و بازبینی مجدد پرونده¬های قبلی مرتبط با سقط جنین. نظر به این که دولت السالوادور هیچ گونه اقدامی در خصوص این سه پیشنهاد صورت نداد، کمیسیون در ژانویه ۲۰۲۲ پرونده را به دیوان ارجاع داد.
جلسه استماع مارس ۲۰۲۳ دیوان
دیوان طی دو روز اظهارات مادر بیتریز، دو کارشناس پزشکی و دو کارشناس حقوقی (یکی از جانب بیتریز و یکی از جانب دولت السالوادور)، اظهارات نهایی دو طرف و دو ورود توسط کمیسیون را استماع نمود.
همان‌طور که در «مباحثات سقط جنین» رایج است، حقوق بشر و تخصص پزشکی چارچوب اصلی برای همه طرف‌ها بود. در رابطه با حقوق بشر، دولت و نماینده حقوقی متخصص آن‌ها استدلال کردند که حق زندگی از زمان لقاح آغاز می‌شود و حقوق بشر باید از آسیب پذیرترین افراد، یعنی زندگی “متولد نشده” یا “پیش از تولد” محافظت کند. این چارچوب رایج حقوق بشر برای بازیگران ضد انتخاب می¬باشد که بر اساس تفاسیر خاصی از کاتولیک انجام می¬گیرد. نمایندگان بیتریز و استفاده کمیسیون آمریکایی حقوق بشر از چارچوب استدلالی حقوق بشر، استدلال¬های خود را بر اساس تجربه زیسته بیتریز و استانداردهای بهداشتی و حقوق بشری که دسترسی به سقط جنین را برای جلوگیری از مرگ و میر، عوارض و نقض حقوق بشر ضروری می‌داند، قرار دادند. آن‌ها همچنین بر لزوم به چالش کشیدن تبعیض مبتنی بر جنسیت و احترام گذاشتن و تحقق بخشیدن به تصمیمات و استقلال زنان (به طور داوطلبانه) تاکید کردند. این چارچوب حقوق بشری بر اساس نظریه فمینیستی و درک فمینیستی از حقوق و برابری است.
برای همه طرفین، ادعای صلاحیت از نظر تخصص پزشکی یکی از محمل‌های اصلی اعتراض بود. هر یک از طرفین یک مطلع پزشکی متخصص معرفی کردند و بیشتر سوالات بر روی توضیح تجربیات تخصصی پزشکی، مشارکت در درمان بیتریز و تفسیر شدت علائم او و دوره های درمانی مناسب در پرونده‌های مشابه او متمرکز بود.
حال باید دید کدام یک از ارکان این چارچوب¬ها استدلال‌های دیوان را شکل می¬دهد. این احتمال وجود دارد که دادگاه با توجه به رویکرد عمدتا مترقی خود به پرونده‌های حقوق و سلامت جنسی و باروری از اواسط دهه ۲۰۱۰ و ترکیب فعلی دیوان، یافته‌های کمیسیون را در تصمیم ماهیتی خود تکرار کند. با این حال، این به هیچ وجه تضمین شده نیست: پست وبلاگ مارا ایبرز رویکرد متناقض و حتی محافظه‌کارانه دیوان را در مورد مسائل مربوط به حقوق و سلامت جنسی و باروری و این که چگونه این امر می¬تواند حکم دیوان در پرونده بیتریز را تحت تاثیر قرار دهد، به بحث می¬گذارد. علاوه بر این، همان‌طور که لی بیلک[۱۱]، وانسا بلیک[۱۲] و الا شانلیبن[۱۳] در وبلاگ خود بیان می¬کنند و من در هر جایی نوشته‌ام، حکم دیوان در پرونده مانوءلا و دیگران علیه دولت اسالوادور[۱۴] از جنبه¬های متعددی فرصت از دست رفته¬ای برای برجسته کردن و به چالش کشیدن آثار حقوق بشری جرم‌انگاری سقط جنین محسوب می-شود.
همچنین باید دید که دادگاه چگونه دامنه دسترسی به سقط جنین را مشخص خواهد کرد – آیا این دادگاه خواستار جرم‌زدایی کامل است یا فقط در شرایط خاص جرم‌زدایی می‌کند. علاوه بر این، مشخص نیست که [دیوان] بر چه مبنایی تعیین می‌کند که دولت‌ها باید دسترسی به سقط جنین را فراهم کنند: رویکرد مبتنی بر آزمون تناسب برای «تعادل» منافع دولت در حفاظت از «زندگی متولد نشده» در برابر «حق انتخاب زن»، یک رویکرد فمینیست/سلامت و حقوق بشری یا ترکیبی ناخوشایند از هر دو.
در کنار این پرسش‌های سیاسی-حقوقی، پرونده بیتریز این پرسش‌ها را برجسته می‌کند که کدام پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و چرا. خشم جهانی که با تغییر جهت پرونده رو علیه وید[۱۵] مواجه شد، موجه به نظر می‌رسید اما سقط جنین در بسیاری از کشورهای جهان به طور شدیدتری محدود یا مطلقا ممنوع است و حتی در مواردی که قانونی است نیز اعمال آن همواره در دسترس نمی‌باشد. فمینیست‌ها و فعالان حقوق بشر بایستی تلاشی آگاهانه به منظور اطلاع‌رسانی و ایجاد بستری برای مسائل مربوط به بی‌عدالتی در موضوع باروری در سراسر جهان انجام دهند. امید است که این مرور مختصر به زبان انگلیسی در خصوص تحولات جاری در نظام حقوق بشر میان آمریکایی، کمکی در جهت بهبود وضعیت گفته شده باشد[۱۶].
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/abortion-in-international-human-rights-law-at-a-crossroads/
[2] Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)
[3] UN human rights treaty monitoring bodies
[4] UN special rapporteurs
[5] UN High Commissioner for Human Rights
[6] Inter-American Commission on Human Rights
[7] Mara Ebbers
[8] در آیین دادرسی دیوان، مرحله پذیرش دادخواست(acceptance) از مرحله اعلام قابلیت استماع(admissible) آن متفاوت است.
[۹] the American Convention on Human Rights (ACHR)
[10] Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Belém do Para Convention)
[11] Lea Bilke
[12] Vanessa Bliecke
[13] Ella Schonleben
[14] Manuela and others v El Salvador
[15] Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)
یکی از پرونده¬های مهم و برجسته در دیوان عالی ایالات متحده بود که به موجب آن دیوان رای دارد که قانون اساسی ایالات متحده به طور کلی از حق بر سقط جنین حمایت می‌کند.
[۱۶] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)