مفهوم سازمان بین¬المللی در رویه دیوان بین¬المللی دادگستری[۱]
Danilo B. Garrido Alves
مترجم: دکتر نرگس انصاری
دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ دیوان بین¬المللی دادگستری به اتحادیه بین¬المللی حفاظت از طبیعت(IUCN) اجازه داد تا در رسیدگی¬های مربوط به نظریه مشورتی در خصوص تعهدات دولت¬ها در قبال تغییرات اقلیمی(نظریه مشورتی تغییر اقلیم) شرکت کند. آن چنان که معمول است در چنین درخواست¬هایی از سوی سازمان¬های بین¬المللی، دیوان برای تصمیم خود استدلالی را ارائه نداد. با این¬ حال، به دلیل ویژگی¬های خاص اتحادیه بین¬المللی حفاظت از طبیعت، مجوز مذکور می¬تواند به معنای گسترش مفهوم سازمان¬های بین¬المللی(IOs) بر اساس ماده ۶۶ اساسنامه دیوان و همچنین حقوق بین¬الملل باشد.
ضوابط ماده ۶۶ و اتحادیه بین¬المللی حفاظت از طبیعت
در واقع ماده ۶۶ که دیوان به ¬منظور اثبات تصمیم خود به آن استناد کرده است، به هر «سازمان بین-المللی مورد نظر دیوان که به تشخیص دیوان و یا رئیس آن، در صورتی که دیوان دایر نباشد، می¬تواند در مورد مسئله موضوع نظریه مشورتی اطلاعاتی بدهد»، اجازه می¬دهد تا در رسیدگی مشارکت نماید. به عبارت دیگر، ماده ۶۶ دو معیار را برای مشارکت بازیگران غیردولتی تعیین می¬کند: ۱) بازیگر باید یک سازمان بین¬المللی باشد و ۲) بازیگر باید قادر به ارائه اطلاعات مرتبط با رسیدگی به نظریه مشورتی باشد.
عنصر دوم به آسانی توسط اتحادیه بین¬المللی حفاظت از طبیعت تامین می¬شود. در ماده دو اساسنامه این اتحادیه (به عنوان سند موسس سازمان) مقرر شده است که از جمله اهداف این اتحادیه، انتشار اطلاعات در مورد تحقیقات مرتبط با حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، تهیه بیانیه و همچنین به کارگیری هر نوع اقدام مناسب دیگر در جهت ترویج حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی است. تعامل IUCN با دیوان بین-المللی دادگستری، دیگر دولت¬ها و سازمان¬های بین¬المللی در حوزه تغییرات اقلیمی، مشارکت در فرایند نظریه مشورتی را مشخصا در چارچوب وظایفی که برای IUCN تعریف شده است، قرار می¬دهد لذا تصمیم دیوان در رابطه با مورد دوم از ضوابط ماده ۶۶، نوآورانه نخواهد بود.
آنچه از منظر حقوق سازمان¬های بین¬المللی جالب توجه است، تصمیم دیوان مبنی بر شناسایی IUNC به عنوان یک سازمان بین¬المللی است. اهمیت این موضوع از دو جنبه است: اعضای IUNC و ماهیت سند موسس آن.
در خصوص اعضا، تفاوت کلیدی بین IUCN و سازمان‌های بین‌المللیِ رایج¬تر این است که اتحادیه بین-المللی حفاظت از طبیعت تنها از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دیگر تشکیل نشده است. طبق وبسایت IUCN، این نهاد بیش از ۱۴۰۰ عضو دارد که شامل دولت¬ها، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان¬های حمایت از مردمان بومی، موسسات دانشگاهی و انجمن‌های تجاری است. در واقع دولت¬ها و موسسات دولتیِ عضو «تقریبا ۱۴ درصد از اعضای IUCN» را تشکیل می¬دهند. این موضوع طبق ماده ۳ اساسنامه IUCN مورد تصدیق قرار گرفته است که اعضا را به چهار دسته مختلف تقسیم می¬نماید. دولت¬ها و سازمان¬های بین¬المللی تحت گروه الف قرار می¬گیرند؛ در حالی ¬که گروه‌های ب، ج و د به ترتیب شامل سازمان¬های غیردولتی، سازمان‌های حامی مردم بومی و دیگر وابستگان سازمانی هستند. در این‌جا شایان توجه است که بند ۴ ماده ۶۹ آیین دادرسی دیوان، «سازمان بین¬المللی عمومی» را به معنای «سازمان بین¬المللی دولت¬ها» می¬داند؛ این در حالی است که اصطلاح استفاده شده در ماده ۶۶ اساسنامه، «سازمان بین¬المللی» است و بند ۴ ماده ۶۹ آیین دادرسی دیوان برداشت خود از مفهوم سازمان بین¬المللی را محدود به «بند فوق» (یعنی بند ۳ ماده ۶۹) می‌کند. بنابراین برای سازمانی مانند IUCN مغایرتی به چشم نمی¬خورد که طبق ماده ۶۶ یک سازمان بین‌المللی در نظر گرفته شود.
به علاوه، IUCN به دلیل این که بر مبنای یک سند یا معاهده بین¬المللی ایجاد نشده است، متفاوت از بسیاری از سازمان¬های بین¬المللی دیگر است. در عوض، همان‌طور که توسط یک مفسر اشاره شده است، ماده ۱ اساسنامه IUCN تصریح می¬کند که این نهاد «بر اساس ماده ۶۰ قانون مدنی سوییس به عنوان یک انجمن بین¬المللی متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی تشکیل شده است». ماده مذکور در قانون مدنی سوییس شرایطی را که در آن انجمن‌ها برای اهداف سیاسی، مذهبی، علمی، فرهنگی، عام المنفعه، اجتماعی یا سایر اهداف غیرتجاری به شخصیت حقوقی دست می‌یابند، روشن می‌کند و همچنین شرایط خاصی را برای اساسنامه سازمان مذکور مطرح می نماید.
در حالی¬ که برای سازمان¬های بین¬المللی معمول است که شخصیت حقوقی داخلی نیز داشته باشند(به عنوان مثال به ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد مراجعه کنید)، سند موسس آن‌ها معمولا یا به آن‌ها شخصیت حقوقی بین¬المللی می¬دهد یا در مورد شخصیت حقوقی دقیق آن‌ها سکوت می¬کند. با این وجود، حکم دیوان در قضیه جبران خسارت، در مورد شخصیت حقوقی ضمنی («[…] حقوق و وظایف نهادی مانند [سازمان ملل متحد] منطبق با اهداف و وظایفی است که به طور صریح یا ضمنی در سند موسس ذکر شده و در عمل توسعه یافته») پیشنهاد می¬کند که سازمانی که وظایف آن شامل شرکت در مجامع بین-المللی در مورد مسائل زیست¬محیطی بوده و درگیر سایر رسیدگی¬ها در دیوان و دادگاه¬های بین¬المللی می‌باشد، لازم است برایش شخصیت حقوقی بین¬المللی لحاظ شود.
دستورالعمل اجرایی شماره ۱۲
همان‌طور که گفته شد، به رسمیت شناختن یک سازمانِ نه صرفا بین دولتی به عنوان یک سازمان بین-المللی، در مفهوم ماده ۶۶ توسط دیوان، همچنان روندی رو به پیشرفت است. دستورالعمل دوازدهم دیوان با عدول از زبان ماده ۶۶ اساسنامه و ماده ۶۹ آیین دادرسی دیوان، مفاهیم «سازمان‌های بین دولتی» و «سازمان¬های غیردولتی بین¬المللی» را معرفی کرده و بین آن‌ها تمایز قائل شده است. این دستورالعمل به سازمان¬های غیردولتی بین¬المللی اجازه می¬دهد تا اظهارات یا اسناد مکتوبشان را به ابتکار خود در مراحل نظریه مشورتی ارائه نمایند، با این اخطار که چنین مواردی «نباید به عنوان بخشی از پرونده شناسایی شوند» و عمدتا با آن¬ها «به همان شیوه¬ای که با نشریات در حوزه عمومی» رفتار می¬شود، برخورد می¬کنند.
شایان ذکر است که دیوان، IUCN را به عنوان یک سازمان بین¬المللی غیردولتی ندانسته است. این نکته از کلام بیانیه مطبوعاتی به وضوح برداشت می‌شود (که اگرچه بیانیه غیررسمی است ولی تنها سند موجود در مورد تصمیم دیوان است):«بنابراین IUCN می¬تواند در مورد آن دسته از سوالات، اظهار نظر کتبی نماید و نظرات مکتوب خود را در مورد بیانیه¬های دولت¬ها یا سازمان¬های دیگر ارائه نماید»(تاکید اضافه شده است). طبق بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۲، فرایند اظهار نظر در خصوص اظهارات کتبی و شفاهی برای دولت¬ها و سازمان¬های بین دولتی رزرو شده است.
رویه دوگانه دیوان بین¬المللی دادگستری
در حالی ¬که به نظر می¬رسد تصمیم دیوان از نظر حقوقی معتبر است، همچنان این سوال باقی می¬ماند که آیا اساسا تصمیم مذکور، تصمیمی ابداعی بوده است یا خیر. پاسخ هم بله و هم خیر است؛ در گذشته نمونه¬ای وجود داشته است که سازمانی که صرفا بین دولتی نبوده است، به نام اتحادیه بین¬المللی حقوق بشر(اتحادیه بین‌المللی) مجاز به شرکت در دادرسی دیوان شده است. اما موضع دیوان در خصوص وضعیت این سازمان دوگانه بوده است.
ابتدا در قضیه پناهندگی(کلمبیا/پرو، پاراگراف ۲۲۸)، دیوان درخواست اتحادیه بین‌المللی مستند به ماده ۳۴ (که از اصطلاح سازمان بین‌المللی عمومی استفاده می‌کند) برای شرکت در جریان رسیدگی را رد کرد؛ علت آن بود که از نظر دیوان اتحادیه بین‌المللی «نمی‌تواند تحت عنوان یک سازمان بین¬المللی عمومی توصیف شود». در همان روز، دیوان به همان اتحادیه بین‌المللی اجازه داد تا «بیانیه‌ای کتبی شامل اطلاعاتی که احتمالا به دیوان کمک می¬نماید تا در بررسی سوالات حقوقی که در درخواست مطروحه نزد مجمع در مورد آفریقای جنوب غربی ذکر شده است، به کار بندد» ارائه نماید.(ص ۳۲۷) با این¬ حال، اتحادیه بین¬المللی در ارائه بیانیه مکتوب خود در مهلت معین‌شده قصور ورزید و سند ارسال‌شده فاقد امضای صحیح بود. طی مکاتبات بعدی با اتحادیه بین‌المللی، معاون دفتر دیوان توضیح داد که «دیوان در مورد پرونده حاضر، (بیش از این) توسل به اطلاعات اتحادیه شما را مد نظر قرار نداده است»(ص ۳۴۶). دو دهه بعد و در نظریه مشورتی مربوط به نامیبیا، بار دیگر اتحادیه بین¬المللی مجوز شرکت در فرایند دادرسی را درخواست نمود که البته اجازه این امر صادر نشد و دلیلی از سوی دیوان نیز ارائه نگردید(ص ۶۷۲).
اگرچه دستورالعمل شماره ۱۲ چندین دهه پس از قضیه فوق منتشر شد، می¬توان استدلال کرد که دیوان با اجازه به اتحادیه بین¬المللی برای ارسال بیانیه مکتوب در چارچوب نظریه مشورتی از یک سو و رد درخواست اتحادیه برای مشارکت در فرایند رسیدگی به یک اختلاف بین¬الدولی در همان روز، با این استدلال که یک سازمان بین¬المللی عمومی نیست، از سوی دیگر اتحادیه بین¬المللی را شبیه به «سازمان بین‌المللی غیردولتی» – و نه یک سازمان بین‌دولتی – فرض کرده است. به این ترتیب مورد IUCN می‌تواند اولین باری است که یک سازمانِ نه صرفاً بین‌دولتی بر اساس ماده ۶۶ به عنوان یک سازمان بین‌المللی در نظر گرفته شده و مجاز به شرکت در رسیدگی‌های مشورتی می¬گردد.
نتیجه
با وجود این که تصمیم دیوان برای اجازه مشارکت به IUCN کاملا با رویه قضایی، اساسنامه و قوانین و دستورالعمل¬های داخلی آن مطابقت دارد، گامی جدید و مهم در رویه قضایی دیوان به شمار می‌رود. دیوان با اجازه دادن به یک سازمان بین‌المللی که عضویت در آن محدود به دولت‌ها و سایر سازمان‌های بین‌المللی نشده، برای شرکت در روند قضایی صدور نظریه‌های مشورتی بر اساس ماده ۶۶، همانند موضعی که در قضیه جبران خسارت اتخاذ نموده، نشان داده است که آنچه به یک سازمان بین‌المللی شخصیت می¬دهد، بیشتر از آن که به مفاهیم قدیمی شخصیت حقوقی بین¬المللی (که ارتباط عملی آن‌ها واقعا تردید برانگیز است) مرتبط باشد، مبتنی بر کارکردها و رویه آن سازمان است.
با وجود این، فقدان یک دستور معین که استدلال حقوقی مورد استفاده در ورای تصمیم دیوان را ارائه نماید، موجب می¬شود کاربرد چنین تصمیمی برای سایر سازمان‌هایی که به دنبال شرکت در فرایند رسیدگی نظریه مشورتی حاضر و سایر رسیدگی‌های مشورتی هستند، محدود شود – به ویژه که قضیه اتحادیه بین‌المللی نشان می‌دهد در این تصمیمات درجاتی از خودسری نیز وجود دارد. این موضوع در جای خود می¬تواند با استانداردهای واضح‌تر، تعبیر و از طریق تصمیم‌گیری‌های مستدل، در مورد این که چه چیزی یک سازمان بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و چه چیزی این امکان را برای آن به وجود می-آورد تا اجازه یابد که اطلاعات مربوطه را طبق ماده ۶۶ ارائه دهد، تعدیل شود.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-concept-of-international-organization-in-the-practice-of-the-international-court-of-justice/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)