مبارزه حقوقی بر سر منابع اعماق دریا وارد مرحله جدید و مبهمی می‌شود[۱]
Daniel Rosenberg
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر زکیه تقی‌زاده
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ماه گذشته نقطه عطفی در آینده بهرهبرداری از اعماق دریا بود؛ آینده‌ای که به طور اجتناب‌ناپذیری با گذار به اقتصاد بدون کربن مرتبط است. بهرهبرداری از اعماق دریا توسط مقام بین‌المللی اعماق دریا(ISA)(به اختصار «مقام اعماق» که یک سازمان بین دولتی است و طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها(UNCLOS و به اختصار کنوانسیون) ایجاد شده است، اداره می شود. صلاحیت مقام اعماق، بخش وسیعی از بستر اقیانوس را تحت عنوان «منطقه»- که ماده نهم کنوانسیون آن را به عنوان «بستر دریا و بستر اقیانوس و منطقه وابسته به زیر بستر دریاها، فراتر از محدوده صلاحیت ملی» شناسایی می‌کند- تحت پوشش خود قرار می‌دهد. مقام اعماق قبلا مقرراتی را برای کاوش و اکتشاف منطقه به تصویب رسانده بود، اما علی‌رغم سال‌ها تلاش، هرگز مقرراتی را برای بهرهبرداری از اعماق دریا نهایی نکرد. توافق دور از دسترس بود و زمان حصول توافق نیز تمام‌شده به نظر می‌رسد.
در ژوئیه ۲۰۲۱ دولت جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام بند ۱ ماده ۱۵ توافق‌نامه اجرایی کنوانسیون را به موقع اجرا گذارد، ماده‌ای که یک بازه دو ساله برای نهایی کردن مجموعه‌ای از قواعد، مقررات و رویه‌ها برای کنترل بهرهبرداری از اعماق دریا ایجاد می‌کند. بند ۱ماده ۱۵ اعلام می‌دارد که اگر قانون بهرهبرداری از معادن تا ۹ ژوئیه ۲۰۲۳ نهایی نشده باشد، مقام اعماق ملزم به بررسی و تایید موقت قراردادهای بهرهبرداری معادن از اعماق دریا، بدون مقررات نهایی بود. نائورو این قانون دو ساله را تا حدودی به دلیل قرارداد با شرکت متالز(یک شرکت استخراج منابع همراه با برنامه‌‌هایی برای شروع بهرهبرداری در اوایل سال ۲۰۲۴ در منطقه کلاریون کلیپ پرتون همراه با نائورو به عنوان حامی آن پروژه) به جریان انداخت. منطقه کلاریون کلیپرتون، میدان وسیع بسیار عمیق در اقیانوس آرام است که به علت سرشار بودن از فلزات سنگین، با ارزش و کمیاب مورد توجه کاوشگران قرار گرفته است.
علی‌رغم سال‌ها مباحث فشرده مقام اعماق، جولای ۲۰۲۳ بدون تصویب قانون بهرهبرداری سپری شد. اگرچه کشورهای عضو مقام موافقت کردند که به مذاکره با یک «هدف مشخص» یعنی تصویب یک قانون تا سال ۲۰۲۵ ادامه دهند، این توافق‌نامه از نظر قانونی الزام‌آور نیست و بر اساس متن کنوانسیون و بخش ۱ ماده ۱۵ موافقت‌نامه اجرایی، به هر ترتیب مقام اعماق باید چنین برنامه کاری را بر اساس مفاد کنوانسیون و هر گونه قواعد، مقررات و رویه‌هایی که ممکن است شورا به طور موقت یا بر اساس هنجارهای مندرج در این کنوانسیون اتخاذ کرده باشد، بررسی و موقتا تایید کند. شرکت متالز اعلام کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۴ درخواستی برای بهرهبرداری به مقام اعماق ارائه کند.
پیامدهای عدم تصویب قانون بهرهبرداری مبهم است. توافق‌نامه اجرایی به مقام دستور می‌دهد تا برنامه‌های بهرهبرداری را به طور موقت بر اساس قواعد، مقررات، رویه‌ها و هنجارها بررسی کند ، اما این موارد به دلایلی موقتی هستند. در سال ۲۰۱۸ مقام اعماق پیش‌نویس مقررات مربوط به بهرهبرداری از منابع معدنی در منطقه را منتشر کرد؛ سندی که طی این سال‌ها بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. در حالی که پیش‌نویس مقررات، بر جنبه‌‌های اساسی بهرهبرداری مانند اصول کنترل آلودگی و عقد قرارداد اتفاق نظر دارد، مقررات مربوط به مقدار مجاز بهرهبرداری و وصول حق امتیاز معدن همچنان مورد اختلاف است. به عنوان مثال فرآیند ارزیابی عیار سنگ معدن برای اهداف حق امتیاز و ارزیابی حق امتیاز بر اساس سنگ معدن مرطوب یا خشک، پنج سال پس از انتشار آخرین پیش‌نویس مقررات همچنان حل‌نشده باقی مانده است. حتی اگر پیش‌نویس مقررات نهایی شود، مقام، زیردریایی یا کشتی‌های اقیانوس‌پیما را برای اجرای مواد در اختیار ندارد که نشان می‌دهد پیش‌نویس مقررات ممکن است یک کاغذ به ظاهر با ارزش اما بدون پشتوانه مالی کافی باشد.
بهرهبرداری از اعماق دریا و اقتصاد سبز
استخراج معادن از اعماق دریا به علت این که بستر دریا سرشار از فلزات خاکی کمیابی است که پشتوانه فناوری‌های تجدیدپذیر هستند، موضوع حائز اهمیتی است. کبالت، نیکل و منیزیم به ویژه در باتری‌هایی که وسایل نقلیه آینده را تامین می‌کنند، ضروری هستند. آن‌ها همچنین کمیاب هستند و زنجیره‌های تامین فعلی از طریق خشکی، پرمخاطره و مملو از نقض حقوق بشر هستند. برای مثال جمهوری دموکراتیک کنگو شصت تا هشتاد درصد از عرضه جهانی کبالت را به خود اختصاص داده است و بی‌ثباتی و سودجویی در داخل کشور، امکان توسعه فناوری سبز را تضعیف کرده است. نگرانی‌های حقوق بشری و فساد در زنجیره‌های تامین فلزات کمیاب در خشکی، امکان رشد سریع حجم تولید وسایلی مانند باتری‌ها و توربین‌های بادی را محدود می‌کند. بر این اساس ، با افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه الکتریکی و تولید انرژی تجدیدپذیر، نیاز به عناصر فلزی کمیاب در خشکی بیشتر از عرضه است.
در حالی که برخی از دولت‌ها و شرکت‌ها بر این باور هستند که چاره کار در مایل‌ها زیر سطح اقیانوس نهفته است، هزینه بهرهبرداری فلزات تعبیه‌شده در بستر دریا ممکن است بسیار زیاد باشد. بستر دریا حاوی تعداد زیادی کلوخه‌های فلزی متنوع و دسته‌های سنگی کوچک همراه با مقادیر زیادی از عناصر خاکی کمیاب است اما این کلوخه‌ها در بخش‌هایی از زمین‌های دارای تنوع زیستی شناور هستند که بخش عمده‌ای از اکوسیستم اقیانوس را تامین می‌کند. منطقه کلاریون کلیپرتون به تنهایی دارای ۲۱ میلیارد تن کلوخه‌های فلزی متنوع، خوشه‌های غنی از کبالت، منگنز، نیکل و سایر عناصر خاکی کمیاب است(جیمز آر. هاین و همکاران، کلوخه‌های فلزی متنوع اعماق اقیانوس به عنوان منبعی برای مواد اولیه اساسی، ۲۰۲۰). در مقابل، کل تولید کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۲۲، ۱۳۰۰۰۰ تن بود.
با وجود این که این فناوری هنوز در مرحله آزمایش است، روش رایج پیشنهادی بهرهبرداری از اعماق دریا در اصل شامل انتقال یک کمباین زراعی زیر دریا است تا کلوخه‌ها را از زیر بستر دریا حفاری کند. سپس کشتی‌های سطح آب برای بیرون کشیدن کلوخه‌های کشف‌شده از اعماق، از پمپ های هیدرولیک استفاده می‌کنند. این فرآیند با وجود موثر بودن در بهرهبرداری، مشکلاتی را برای جمعیت‌های گیاهی و جانوری که درست در زیر سطح لایه‌های رسوبی به نام زیر بستر قرار دارند، ایجاد می‌کند. مسئله اصلی ایجاد توده‌های رسوبی یا ابرهای بزرگ از گرد و غبار و زباله است که توسط فرآیند بهرهبرداری بلند می‌شود. این توده‌ها دارای سطوح بالایی از فلزات و سایر مواد سمی هستند که می‌توانند محیط زیست اطراف را تخریب کنند. علاوه بر این به دلیل تراکم این توده‌ها، زباله‌ها معمولا به وسیله جریان‌های اقیانوسی به مسافت دورتری منتقل می‌شوند و به نقطه‌ای که از آن‌جا نشآت گرفته‌اند، باز نمی‌گردند.
نتایج علمی اثرات توده‌های رسوبی هنوز نامشخص است اما تجزیه و تحلیل از دو مجموعه آزمایشی نشان می‌دهد که آسیب زیست‌محیطی ناشی از توده‌های رسوبی گسترده و پایدار است. در سال ۱۹۸۹ آلمان یک شبیه‌‌ساز تجربی بهرهبرداری از اعماق دریا به نام «آزمایش اختلال و استعمار مجدد»(DISCOL) انجام داد. به مدت ۹ سال محققان بررسی کردند که چگونه ناحیه‌ای سرشار از کلوخه‌های منگنز در سواحل پرو به عملیات بهرهبرداری واکنش نشان می‌دهد و طبیعت چگونه خود را از هر گونه اثرات نامطلوبی که تجربه کرده رها می‌کند. این پروژه در سال ۱۹۹۷ نیمه‌تمام ماند، اما علاقه‌مندی دوباره به استخراج معادن از اعماق دریا در اواسط دهه ۲۰۱۰، باعث بازگشت مجدد به مجموعه DISCOL شد.
بازگشت به مجموعه DISCOL در سال ۲۰۱۸ نشان داد که محیط زیست نواحی بهرهبرداری شده و مناطق مجاور آن که تحت تاثیر لایه‌های رسوبی ته‌نشین‌شده قرار گرفته، پس از گذشت چند دهه هنوز بهبود نیافته‌‌اند. این ناحیه از نظر زیست‌شناختی عقیم باقی مانده است. این بررسی با یافته‌های یک تحقیق زیست‌محیطی چند ساله که توسط یک هیئت بین دولتی از کشورهای اروپایی حمایت می‌شد، مطابقت دارد. یک تیم تحقیقاتی، یک کشتی حفاری آزمایشی به نام Patania II را برای ارزیابی نتایج یک راستی‌آزمایی در مقیاس کوچک بر بستر دریا همراهی کرد. این تیم دریافتند که بهرهبرداری از اعماق دریا تاثیر قابل توجهی بر تراکم جمعیت گیاهان و جانوران بستر دریا در نواحی مورد بهرهبرداری و مناطق مجاور آن دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه توده‌های رسوبی که توسط عملیات بهرهبرداری از اعماق دریا به اطراف منتشر می‌شوند به کف اقیانوس آسیب می رسانند؛ اثری که در سراسر زیست کره آبی طنین‌انداز می‌شود.
مزایا و معایب بهرهبرداری بدون قانون
بزرگ‌ترین مزیت ادامه روند عدم تصویب نهایی قوانین بهرهبرداری ،زمان است. فلزات نهفته در منطقه کلاریون کلیپرتون برای انتقال انرژی پاک به ویژه در شرایطی که کشورها به تعیین اهداف بلندپروازانه کربن‌زدایی ادامه می‌دهند، حیاتی هستند. ایالات متحده هدف خود را برای ۵۰ درصد فروش خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرد. چین در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵، پنجاه درصد فروش خودروهای برقی را داشته باشد. فرانسه قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ هفت میلیون خودروی برقی در جاده‌ها داشته باشد. مقام اعماق در مجموع تا کنون نوزده قرارداد برای اکتشاف کلوخه‌های فلزی متنوع منعقد کرده است. اگر این قراردادها به قراردادهای بهرهبرداری تبدیل شوند، مواد معدنی به تنهایی برای تبدیل کل ناوگان جهانی خودروها به خودروهای برقی کافی است. شرکت متال شریک نائورو تخمین می‌زند که نواحی اکتشافی آن به تنهایی حاوی فلز کافی برای برق‌رسانی بالقوه به بیش از ۲۵۰ میلیون وسیله نقلیه است . این زمان‌بندی کوتاه و اعداد و ارقام دست‌نیافتنی هستند؛ هر چند نشان‌دهنده ضرورت کنار گذاشتن مصرف سوخت فسیلی در جامعه بین‌المللی است.
در مقابل، ممکن است هزینه واقعی زیست‌محیطی بهرهبرداری معادن از اعماق دریا تا زمانی که خسارت غیرقابل جبران باشد، مشخص نگردد. زیر بستر در زنجیره غذایی اقیانوس ضروری است و بنابراین ممکن است پیامدهای آینده بهرهبرداری معادن از اعماق دریا، آسیب زیست‌محیطی بسیار بیشتری نسبت به سود آن در پی داشته باشد. چندین دولت جزیره‌ای همتای نائورو در اقیانوس آرام مانند ساموآ، فیجی و پالائو همگی به دلیل شرایط محیطی بالقوه خواستار توقف بهرهبرداری معادن از اعماق دریا شده‌اند. در فقدان یک روش نظارتی موثر، توانایی مقام جهت نظارت و بررسی موثر عملیات معدنی بالقوه محدود خواهد بود و با این احتساب ممکن است کشورهای جزیره‌ای و جامعه ساحلی عواقب آن را متحمل شوند. اکنون آینده مبهم است ، اما شکست مقام در رسیدن به ضرب‌الاجل خود، نشان می‌دهد که ممکن است تغییرات اساسی در بازار فلزات خاکی کمیاب در راه باشد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-legal-fight-over-deep-sea-resources-enters-a-new-and-uncertain-phase/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)