حقوق بین‌الملل در مورد وضعیت کنونی غزه چه اقدامی باید انجام دهد؟[۱]
Mona Rishmawi[2]
ترجمه: دکتر هاجر راعی دهقی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فریده محمدعلی‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۷۱۲ را تصویب کرد که در آن از همه طرف‌ها خواسته بود «به تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ویژه در مورد حمایت از غیرنظامیان و به طور خاص کودکان عمل نمایند». این قطعنامه همچنین خواستار ایجاد «وقفه و دالان‌های بشردوستانه فوری و تمدیدیافته»، «به تعداد روز کافی» در غزه است تا امکان دسترسی کامل، سریع، ایمن و بدون مانع برای آژانس‌ها و شرکای سازمان ملل متحد فراهم شود. این قطعنامه علاوه بر این از همه طرف‌ها می‌خواهد که مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه از محروم کردن مردم غیرنظامی غزه از خدمات اولیه و کمک‌های ضروری برای بقای آن‌ها خودداری کنند. دوازده عضو به این قطعنامه رای مثبت دادند. هیچ یک از اعضا به این قطعنامه رای منفی نداد. اما روسیه، بریتانیا و ایالات‌متحده به دلایل مختلف رای ممتنع دادند.
قطعنامه ۲۷۱۲ مطمئنا گامی در جهت درست است؛ زیرا به نظر می‌رسد هدف آن، کاهش شرایط سخت زندگی غیرنظامیان در غزه از طریق اقدامات تسهیل کننده ارائه کمک‌های بشردوستانه است. با این حال، آنچه در قطعنامه ۲۷۱۲ آمده است، کافی نیست؛ زیرا راه حلی موقتی مبنی بر درخواست آتش‌بس کوتاه‌مدت ارائه می‌نماید. فراتر از تقاضای اجرای مقررات حقوق بین‌الملل، قطعنامه با استفاده از عبارت «فراخواندن» به جای طرح مطالبات قاطع که در صورت عدم پای بندی طرفین به درخواست‌های شورا می‌تواند توسط خود شورا اجرا شود، مسائل کلیدی را به دست طرف‌های درگیری می‌سپارد.
شرایط زندگی در غزه برای همه ما روشن است. این شرایط مسائل مرتبط با اجرای حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری را مطرح می‌سازد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ملاحظات خود در خصوص منع سلب خودسرانه حق حیات اظهار می‌دارد که این حق نه تنها حق ما برای بقا و وجود بلکه حق برخورداری از حیات کریمانه را نیز در برمی‌گیرد(بند ۳). بُعد حق بقا مرتبط با استحقاق افراد برای رهایی از افعال و ترک فعل‌هایی است که منجر به مرگ غیرطبیعی یا زودرس افراد می‌شود یا انتظار می‌رود باعث مرگ آنان شود. بُعد کرامت مربوط به تعهد به «انجام اقدامات مناسب برای رسیدگی به شرایط عمومی جامعه است که ممکن است منجر به تهدید مستقیم حیات شود یا افراد را از برخورداری از حق حیات کریمانه بازدارد». هم‌اکنون این امر که منع سلب خودسرانه حق حیات در درگیری مسلحانه از جمله در هدایت مخاصمات اعمال می‌شود، هم در دیوان بین‌المللی دادگستری و هم در کمیته(بند ۶۴) به طور کامل مورد توافق است.
ایجاد شرایطی که باعث مرگ غیرطبیعی یا زودرس می‌شود نیز ممکن است ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد و ممکن است منجر به مسئولیت کیفری فردی شود. برای مثال جنایت جنگی استفاده از گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان روشی برای جنگ در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی یا محروم کردن آن‌ها از امور ضروری برای بقا از جمله ممانعت عمدی در فراهم نمودن تدارکات امدادی را در نظر بگیرید. همچنین جنایت حمله مستقیم عمدی به ساختمان‌های مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که بیماران و مجروحان در انجا جمع‌آوری می‌شوند، مشروط بر این که اهداف نظامی نباشند، هم در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و هم غیر بین‌المللی وجود دارد. جرائمی مانند آپارتاید و نابودی به عنوان جرائم علیه بشریت و نسل‌زدایی نیز مرتبط با شرایط زندگی است.
چارچوب فوق به وضعیت غزه بسیار مرتبط است که در آن، شرایط زندگی وخیم شده و کمک‌های بشردوستانه مجاز به ورود به غزه شوربختانه ناکافی است. در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ سباستین رودز استامپا(Sebastian Rhodes Stampa)، یکی از مقامات بشردوستانه سازمان ملل متحد در سخنانی از غزه هشدار داد:«تعداد کامیون‌ها واقعا کافی نیست. ما نمی‌توانیم بدون سوخت کار کنیم. نظام مدیریت پسماند شهری در حال فروریختن است. شرایط برای بیماری‌های ناقل از طریق آب فراهم است. ما از وضعیتی ناامیدکننده به فاجعه‌ای مطلق خواهیم رسید. مرحله وقوع تاثیر فاجعه‌بار [مسائل فوق] بر مردم غزه در حال فرارسیدن است و اگر هم‌اکنون اقدام نکنیم، خیلی دیر می‌شود؛ مسئله روزها و نه هفته‌ها است. همه چیز در حال خاموش شدن است. هنگام عمل، اکنون است. ما دقیقه‌ای فرصت نداریم».
شرح فوق پارادایم‌های بقا و کرامت در خصوص حق حیات را در ابعاد فردی و گروهی تداعی می‌کند. برای حمایت از حق حیات کریمانه، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که نیاز به اقداماتی «به منظور اطمینان از دسترسی بدون تاخیر افراد به کالاها و خدمات ضروری مانند غذا، آب، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی، برق و بهداشت و سایر اقدامات طراحی‌شده برای ارتقا و تسهیل شرایط عمومی کافی مانند تقویت خدمات موثر بهداشتی اضطراری، عملیات واکنش اضطراری (شامل آتش‌نشانان، خدمات آمبولانس و نیروهای پلیس) …»(بند ۲۶) وجود دارد. این فهرست انعکاس چیزی است که به عنوان حداقل تعهدات اصلی که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشریح شده است، شناخته می‌شوند.
امتناع فزاینده از ورود کالاها و خدمات ضروری برای بقای کریمانه مردم غزه در حال حاضر بخوبی آشکار است. برخی استدلال می‌کنند که توجیهات حقوقی برای این سیاست‌ها وجود دارد؛ از جمله این که حملات علیه جنگجویان و اهداف نظامی انجام شده است، در حالی که الزامات حفاظت از جمعیت غیرنظامی را در نظر می‌گیرند. آن‌ها به حمله غافلگیرانه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اشاره می‌کنند که اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری ، از جمله قتل، گروگان‌گیری و نقض‌های احتمالی علیه کرامت شخصی انجام و منجر به کشته شدن حداقل ۱۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۵۴۳۱ نفر اسرائیلی و برخی اتباع خارجی و گروگان گرفتن ۲۳۹ نفر شد.
تلفات فلسطینی‌ها در نتیجه پاسخ نظامی اسرائیل، با توجه به آخرین به‌روزرسانی سازمان ملل متحد در ۱۰ نوامبر ساعت ۱۴:۰۰ ارائه شد که حاکی از آن است که تنها در غزه، حداقل ۱۱۰۷۸ فلسطینی کشته و ۲۷۴۹۰ نفر دیگر زخمی، ۴۱۰۰۰ واحد مسکونی ویران و ۱.۶ میلیون نفر آواره شدند. علاوه بر این، به گفته گروه حقوق بشر بیت سلم(B’Tselem) اسرائیل تا پایان ژوئن ۲۰۲۳، اداره امور زندان‌های اسرائیل ۴۴۹۹ فلسطینی را به دلایل «امنیتی» از جمله ۱۸۳ مورد از نوار غزه را در بازداشت یا در زندان نگه داشته است. این ارقام شامل ۱۱۱۷ نفر است که بدون هیچ اتهام یا محاکمه‌ای در بازداشت اداری به سر می‌برند. همچنین در همین زمان این اداره ۸۵۰ فلسطینی از جمله ۳ نفر را در نوار غزه به دلیل حضور غیرقانونی در اسرائیل بازداشت کرده است. از ۷ اکتبر تاکنون صدها نفر دیگر در کرانه باختری و غزه بازداشت‌شده‌اند.
بدون شک قانونی بودن پاسخ اسرائیل به حمله ۷ اکتبر، به ویژه تناسب آن، مورد بحث بسیاری از حقوق‌دانان و سیاستمداران خواهد بود. همچنین کسانی که تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام می‌دهند، مانند کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و اسرائیل. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) که از رفح بازدید کرده و از قبل در حال بررسی وضعیت است، سازکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت فلسطین و گروه‌های حرفه‌ای حقوق بشر با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
دو سوال پیش روی دیوان بین‌المللی دادگستری درپی درخواست مجمع عمومی ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ برای صدور نظریه مشورتی نیز بسیار مرتبط هستند. این درخواست فرصتی را برای دیوان فراهم می‌سازد تا به شرایط وقوع رویدادهای ۷ اکتبر و پیامدهای آن رسیدگی کند. تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، تاریخی که جلسات استماع عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز می‌شود، ممکن است برخی تحقیقات درباره ویرانی غزه و ماورای آن به پایان رسیده باشد. این فرصت ممکن است برای دادگاه‌های ملی نیز فراهم باشد تا نظر خود را در دو پرونده‌ای که تا کنون در ایالات‌متحده و هلند تشکیل شده است، بیان کنند.
اقدام قانونی ممکن است به پاسخگویی برخی افراد از طریق پیگرد قانونی نه تنها توسط دیوان کیفری بین‌المللی ، بلکه به صورت داخلی از طریق استفاده از صلاحیت جهانی و سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی منجر شود. امکان تحریم‌های فردی نیز وجود دارد. ابتکارات قانونی همچنین ممکن است به محدودیت‌هایی در اقدامات برخی از دولت‌ها به عنوان‌مثال در مورد تهیه تسلیحات یا حتی جبران خسارت نظیر اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت غرامت، بازسازی و جلب رضایت منجر شود. با این حال همه این‌ها زمان می‌برد.
در حال حاضر توقف جنگ و جلوگیری از ارتکاب جنایات بین‌المللی احتمالی بیشتر نسبت به جنایاتی که در ابتدا واقع‌شده‌اند، ضروری است. در این‌جا سخنان حکیمانه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز آموزنده است. همان‌طور که گفته شد، همه کشورها به عنوان اعضای جامعه بین‌المللی در حفاظت از حق حیات و مقابله با حملات گسترده یا نظام‌مند علیه حق حیات از جمله اقدامات نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی مسئولیت دارند. همچنین «کشورهای عضوی که از اتخاذ همه اقدامات معقول برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی خود از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز کوتاهی می‌کنند، ممکن است به علت کوتاهی از اجرای تعهد مثبت خود برای تضمین حق حیات مقصر شناخته شوند».
در حال حاضر آتش‌بس راه درازی برای حفاظت از حق حیات، کرامت و جلوگیری از جرائم بیشتر خواهد داشت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با قاطعیت بیشتری عمل کنند.[۳]
[۱] https://opiniojuris.org/2023/11/20/what-does-international-law-have-to-say-about-the-conditions-of-life-in-gaza-today/
[2] مونا ریشماوی حقوق‌دان حقوق بشر بین‌المللی و مقام سابق سازمان ملل متحد با تمرکز بر حاکمیت قانون و برابری است. او در سوریه، سریلانکا، عراق وسرزمین های اشغالی فلسطین کار کرده است و مدیر اجرایی کمیسیون تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد دارفور و کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سومالی بوده است.
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)