تقابل دیوان با گذشته خود؛
وزش بادهای تغییر بر روح قدیمی «تمدن»۱
Letizia Lo Giacco
مترجم: مهسا یزدی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ، «دیوان») اخیرا رسیدگی به ایرادات مقدماتیِ قضیه ادعاهای ژنوسید بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید(اوکراین علیه فدراسیون روسیه: با مداخله ۳۲ کشور) را آغاز کرده است. در این مرحله مقدماتی، دیوان تعیین خواهد کرد که آیا در زمانی که اوکراین(خواهان) قضیه را به دیوان ارجاع داده است، بر اساس شرایط ماده ۹ کنوانسیون ژنوسید، اختلافی میان طرفین وجود داشته است یا خیر. در حالی که این قضیه به علت «مداخله دسته جمعی» کشورهای ثالث(McGarry)، پرونده‌ای بی‌سابقه تلقی شده است، جلسات دادرسی هم فرصت بی‌نظیری برای مشاهده گزینه‌های گفتمانیِ متفاوت در مورد یک موضوع حقوقی و ارزیابیِ تطبیقی آن‌ها فراهم آورد. در این‌جا منظور از گفتمان، «رویه‌ها و قواعد نانوشته‌ای هستند که گفته‌ها و اظهارات خاصی تولید می‌کنند که به نوبه خود الگوهای عملکرد» را در یک جامعه تفسیری ایجاد می‌کنند(Bianchi). در نهایت این انتخاب‌های گفتمانی هستند که یک درک مشترک در مورد حقوق بین‌الملل و آنچه را به عنوان یک استدلال مجاز در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، شکل می‌دهند.
در میان استدلال‌های متقاعدکننده‌ای که توسط اوکراین ارائه شده است، حقوقدانان بین‌المللی ممکن است در جریان دادخواست‌های خواهان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ احساس بیگانگی(یک اثر بیگانگی برشتی) داشته باشند. به طور خاص برای تفسیر موضوع و هدف کنوانسیون، حقوق‌دان Thouvenin به عبارت «بشردوستانه و تمدن‌سازانه»(humanitarian and civilizing) که توسط دیوان در نظر مشورتی خود در مورد اعمال شرط به کنوانسیون منع ژنوسید (۱۹۵۱)، صفحه ۲۳ به کار رفت، اشاره نمود و آن را «واژگانی خوب و مناسب»[des jolis termes] ملاحظه نمود (Verbatim Record 2023/14, 19.09.2023, para 57). با بررسی دقیق‌تر، اکثریت قریب به اتفاق اعلامیه‌های کتبی از سوی دولت‌های ثالثِ مداخله‌کننده نیز فرمولِ «بشردوستانه و تمدن‌سازانه» موجود در نظر مشورتی ۱۹۵۱ را تکرار کردند. در حالی که اصطلاحاتی مانند «تمدن»(civiliazion)، «متمدن»(civilized) و «تمدن‌سازانه»(civilizing) معمولا در اسناد حقوقی بین‌المللی تهیه شده در نیمه اول قرن بیستم به کار می‌رفتند، پژوهش‌های علمی در طول حداقل دو دهه انتقادات قابل توجهی به این واژگان وارد کرده‌اند. اصطلاحاتی مانند «متمدن» در واقع برای توجیه و تسهیل ساختارهای محرومیت، سلطه و ایجاد مجدد سلسله مراتب مفید فایده بوده‌اند(برای مثال چنگ، کاسکنیمی، آنگی، اسلون، مازووِر، شهاب‌الدین، گازی، تزووالا، نیاوو و غیره). بنابراین می‌توان استدلال کرد که معنای «متمدن» در طول زمان در رابطه با گفتمان رایج در میان حقوقدانان بین‌المللی یعنی یک جامعه تفسیری تغییر کرده است. در این نوشتار من به اصطلاحات «گفتمان تمدن‌سازی» یا «واژه تمدن‌سازانه» به عنوان اصطلاحاتی عام‌الشمول اشاره خواهم کرد.
گذشته از این موضوع، تامل حاضر به دو جنبه مهم برخاسته از دفاعیات می‌پردازد: اول این که چگونه واژگان تمدن‌سازانه بدون این که مورد انتقاد قرار بگیرند، در این پرونده توسط حقوقدانان بین‌المللی مورد استناد و تکرار قرار گرفته‌اند. دوم این که چگونه در استدلال برخی دولت‌های ثالثَ مداخله‌کننده، انحراف از این گفتمان آغاز شده است. هر دو جنبه ما را به درک این مفهوم رهنمون می‌سازد که چگونه عملکرد تصمیمات قضایی به عنوان ابزاری دارای معنای حقوقی و همچنین استدلال‌های حقوقی در حقوق بین‌الملل عمل می‌کنند.
«گفتمان تمدن‌سازی» در میان حقوقدانان بین‌المللی
عباراتی که «تمدن» و «ملل متمدن» را به تصویر می‌کشند، در حقوق بین‌الملل نیز نفوذ می‌کنند. اولین نمونه ماده ۱ اساسنامه موسسه حقوق بین‌الملل(the Institut de Droit International)(۱۹۸۳) است که به «وجدان حقوقی جهان متمدن» اشاره دارد. چندین سند مربوط به نیمه اول قرن بیستم نیز با استفاده از چنین اصطلاحاتی طراحی گردیده‌اند. به عنوان مثال ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل(۱۹۱۹) به «اطمینان مقدس تمدن» اشاره می‌کند که بعد ها در قضایای آفریقای جنوب غربی(۱۹۶۶) توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. ماده (ج)(۱)۳۸ اساسنامه دیوان دربردارنده عبارت بدنامِ «اصول کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن» است که از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی به ارث رسیده است. مقدمه کنوانسیون منع ژنوسید(۱۹۴۸) نیز به «دنیای متمدن» اشاره می‌کند. همان‌طور که گفته شد، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز برای اشاره ضمنی به مقصود و هدف کنوانسیون منع ژنوسید به «زبان تمدن‌سازانه» متوسل شده است. به همین ترتیب ماده (۲)۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(۱۹۵۰) که در رابطه با رعایت اصل قانونی بودن، عبارت «ملل متمدن» را نیز در بردارد:«این ماده به محاکمه و مجازات هیچ فردی به دلیل فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب طبق اصول کلی حقوقی توسط ملل متمدن به رسمیت شناخته شده مجرمانه تلقی می‌گردیده‌اند، خللی وارد نمی‌نماید». جالب توجه است که پیشنهاد ارائه این بند در ابتدا توسط بریتانیا پیشنهاد گردید که به دنبال اجتناب از هر گونه اعتراض به احکام دادگاه نورنبرگ بود(preparatory works to Article 7, page 4). در چنین پس‌زمینه‌ای، عبارت «مجرمانه بودن بر اساس اصول کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن» به دنبال ایجاد تمایز میان این اصول و اصول کلی حقوقی بود که اگرچه در خصوص اصل قانونی بودن معتبر بودند اما بازتابی از یک «ملت متمدن» نبودند که از آن جمله است چندین قانون کیفری وضع شده شده توسط آلمان در زمان رژیم نازی(see also comments by Luxembourg, ibid, page 6). علاوه بر این، بر اساس فعالیت‌های مقدماتی کنوانسیون اروپایی، هیچ دولتی در رابطه با اصطلاح خاص «متمدن» که در ماده ۷ ذکر شده است، اظهار نظر نکرد؛ در حالی که کمیته وزرای شورای اروپا به سادگی متوجه «وابستگی‌های زیاد» ماده ۷ با ماده ۱۵ پیش‌نویس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شد(ibid, page 14). همان‌طور که می‌دانیم، ماده ۱۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنها به «اصول حقوقی شناخته شده توسط جامعه ملل» اشاره می‌کند و اشاره‌ای به «متمدن» بودن این جامعه ندارد. با توجه به این امر، به نظر می‌رسد که «گفتمان تمدن‌سازانه» در میان متخصصان حقوق بین‌الملل امری رایج بوده و به عنوان یک معیار برای اعمال تبعیض و ایجاد تمایز میان ملت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. از این رو شاید در چنین شرایطی است که این واژگان برای نشان دادن نظم بین‌المللی جدیدِ پس از جنگ که در آن نظر مشورتی ۱۹۵۱ ارائه گردید، نه تنها مناسب بلکه ضروری در نظر گرفته شده بودند و با توجه به آن شرایط است که باید این واژگان مورد مطالعه قرار گیرند.
اخیرا موضوع تکرار واژگان «تمدن‌سازانه» در میان نمونه‌های احتمالی دیگر، در حیطه اختیارات کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC) و در چارچوب طرح آن در رابطه با اصول کلی حقوق(۲۰۲۳-۲۰۱۷) قرار گرفته است. همان‌طور که گفته شد، ماده (ج)(۱)۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی عبارت «اصول کلی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن» را به کار می‌برد که کمیسیون حقوق بین‌الملل به طور گسترده‌ای به آن پرداخت. همان گونه که توسط کمیسیون گزارش شده است، در کمیته ششم نمایندگان گواتمالا و مکزیک از این عبارت ماده (ج)(۱)۳۸ به دلیل «بی‌مورد» و «یادگار لفظی استعمار قدیم» بودن آن انتقاد کردند(see First report of Special Rapporteur Marcelo Vázquez Bermúdez, 71st session of the ILC (2019), A/CN.4/732, paras 177, 179- 80). بر این اساس کمیسیون تصمیم گرفت از این عبارت به نفع «جامعه ملل» صرف نظر کند که در عوض تبدیل به «مناسب‌ترین اصطلاح برای استفاده» می‌شد(see Second Report of Special Rapporteur Marcelo Vázquez-Bermúdez, 72nd session of the ILC (2020), A/CN.4/741, para 13). این امر تاییدکننده این است که حتی با فرض این که گفتمان «تمدن‌سازانه» بتواند جایی در حقوق بین‌الملل قرن گذشته داشته باشد، امروزه به سختی می‌تواند منعکس‌کننده روح زمانه باشد، چه رسد به روندهای فکری و حقوقی جاری میان حقوقدانان بین‌المللی.
علی‌رغم این روند تغییرات، طی جلسات استماع ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ در قضیه اتهامات ژنوسید، اوکراین و اکثر دولت‌های ثالث مداخله‌کننده عبارت «هدف بشردوستانه و تمدن‌سازانه» کنوانسیون منع ژنوسید را با ارجاع کلمه به کلمه متن صفحه ۲۳ نظر مشورتی ۱۹۵۱ تکرار کردند تا ماهیت بنیادین این کنوانسیون در نظم حقوقی بین‌المللی را مورد تایید قرار دهند(see Ukraine’s oral submissions, Verbatim Record 2023/14, 19.09.2023, paras 20 and 57); Portugal Declaration, para 12; Greece Declaration, para 39; Luxemburg Declaration, para 32; Liechtenstein Declaration, para 23; Slovenia Declaration, para 28; Slovakia Declaration, para 47; Belgium Declaration, para 43; Norway Declaration, para 21; Bulgaria Declaration, para 26; Croatia Declaration, para 29; Australia Declaration, para 26; Spain Declaration, para 28; Finland Declaration, para 32; Denmark Declaration, para 28; Poland Declaration, para 21; Romania Declaration, para 21; France Declaration, para 23; Sweden Declaration, para 36; USA Declaration, para 9; Germany Declaration, para 12; UK Declaration, para 60; New Zealand Declaration, para 21). این امر یک رویه جدید نیست. همان‌طور که در جای دیگری بحث کرده‌ام، برخی از تفاسیر به عنوان مثال تفسیرهایی که به مفهوم درگیری مسلحانه مربوط می‌شوند، در تعدادی از تصمیمات قضایی در سراسر حوزه‌های صلاحیتی بین‌المللی کلمه به کلمه بازتولید شده‌اند که تعیین‌کننده آن چیزی هستند که من «همسویی تمام‌عیار» میان بروندادهای تفسیری می‌نامم(Lo Giacco, pp 128-140).
آنچه که حتی از روندهای پیش روی دیوان به صورت دقیق‌تری آشکار می‌شود، تاثیر تکرار اظهارات تفسیری گذشته است که امری برخاسته از زبان استفاده شده توسط حقوقدانان بین‌المللی است. بدین ترتیب ارجاع مکرر به نظر مشورتی ۱۹۵۱ نه تنها نشان‌دهنده نقشی است که اظهارات محاکم در تثبیت معنای حقوقی ایفا می‌کنند بلکه بیانگر زبان حقوقی نیز هست. در حقیقت از یک سو تفاسیر قضایی معیارهای صحت را تعبیه می‌کنند که به طور منظم توسط متخصصان حقوق بین‌الملل برای پیشبرد استدلال‌های حقوقی به کار می‌رود. از سوی دیگر این اظهارات اغلب کلمه به کلمه در مناظرات حقوقی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین بر هر بحث حقوق بین‌الملل تاثیرگذار هستند. حقوقدانان بین‌المللی با مراجعه به تفاسیر گذشته اغلب از همان اصطلاحاتی استفاده می‌کنند که که در عبارات تفسیری گنجانده شده‌اند و آن اصطلاحات را از آنِ خود می‌سازند.
در این پس‌زمینه، افزایش توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل و موسسه حقوق بین‌الملل به ابزارهای فرعی تعیین قواعد حقوقی و قضایی و رویه‌های قضایی(see, respectively, A/76/10, Special Rapporteur Charles Jalloh, and the 2023 preparatory work on ‘Jurisprudence and Precedents in International Law’, Rapporteurs Mohamed Bennouna and Alain Pellet) باید مشخصا مورد استقبال قرار گیرد؛ چرا که امید داریم این دو نهاد به جلب توجه بیشتر به ساختار مناظره حقوق بین‌الملل و تاباندن نوری تازه بر چگونگی ساخت اقتدار و کیفیت آن در رویه‌های حقوق بین‌الملل از جمله از طریق زبان کمک کنند.
هموار کردن راه برای تغییر
با وجود مواردی که گفته شد، چند کشور مداخله‌کننده در قضیه اتهامات ژنوسید از ارجاع به فرمول «بشر دوستانه و تمدن‌سازانه» در نظر مشورتی ۱۹۵۱ خودداری کردند. به عبارت دقیق‌تر، در لوایح کتبی یا اظهارات شفاهی قبرس، لاتویا و لیتوانی اثری از گفتمان تمدن‌سازانه وجود ندارد. در عوض، سایر کشورهای مداخله‌کننده در عوض موضوع و هدف کنوانسیون را در اظهارات شفاهیشان به گونه‌ای متفاوت از لوایح کتبی خود توصیف کرده‌اند. به عنوان مثال بریتانیا در بیانیه شفاهی خود صرفا به «اهداف بشردوستانه» اشاره کرد و عبارت «تمدن‌سازانه» را حذف کرد؛ در صورتی که در لایحه کتبی خود از فرمول نظر مشورتی ۱۹۵۱ استفاده کرده بود. به همین ترتیب نیوزلند به «آرمان‌های عالیِ» کنوانسیون بدون تکرار کلمه به کلمه آن اشاره کرد؛ حال آن که این تکرار در لایحه کتبی آن وجود دارد.
این واقعیت که این دولت‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، وازگان تمدن‌سازانه را تکرار نکرده‌اند، نباید نادیده گرفته شود. بلکه می‌بایست به عنوان انحراف از استدلال‌های حقوقی پذیرفته‌شده و زبانی که دیگر با فرهنگ‌ها و حساسیت‌های جاری در یک جامعه تفسیری هماهنگ نیست، تلقی گردد. نکته مهم این است که قضیه حاضر، نه تنها فرصتی برای خارج کردن واژه تمدن‌سازانه به دیوان ارائه می‌دهد بلکه نشان می‌دهد که دیوان چگونه قادر خواهد بود به واقع اظهارات گذشته خود را مورد بازبینی قرار دهد و آرمان‌های مندرج در کنوانسیون منع ژنوسید را از طریق انتخاب‌های گفتمانی مناسب‌تر باز‌تایید نماید.
به علاوه مثال قبرس، لاتویا و لیتوانی از حقوقدانان بین‌المللی دعوت می‌کند که از استفاده غیرانتقادی از اظهارات قضایی به عنوان مجرای معنای حقوقی و زبان حقوقی اجتناب کنند. به هر حال حقوقدانان بین‌المللی فقط دریافت‌کنندگان تفاسیر قضایی گذشته هستند بلکه از طریق گفتار کنشگرانه خود می‌توانند نقش فعالی در شکل‌گیری گفتمان حقوق بین‌الملل به ویژه در محاکم داشته باشند.[۲]
۱ http://opiniojuris.org/2023/10/16/confronting-the-court-with-its-past-winds-of-change-over-the-old-specter-of-civilization/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)