آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا بوسنی علیه صربستان: برداشت دوم؟[۱]
Dora Vanda Velenczei
مترجم: آرش ملکی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اقدام جمهوری آفریقای جنوبی برای کشاندن اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون نسل زدایی جهان را تکان داد. دولت‌ها با خوف و رجا به روند دادرسی چشم دوخته‌اند؛ بعضی خواهان محکومیت اسرائیل هستند و بعضی دیگر یا سکوت پیشه کرده یا از اسرائیل دفاع می‌کنند. شماری از دولت ها هم از قصد خود برای ورود به دادرسی در مراحل آتی رسیدگی خبر داده‌اند؛ بعضی در حمایت از اسرائیل و بعضی دیگر به طرفداری از آفریقای جنوبی. این دو دستگی مواضع در سطح افکار عمومی نیز قابل مشاهده است. روند سرعت رو به وخامت وضعیت بشردوستانه در نوار غزّه به این پرونده قضایی اهمیّت دوچندان می‌دهد.
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که انتظار پیروزی آفریقای جنوبی در این پرونده تا چه میزان واقع‌بینانه است؟ برای پاسخ به این پرسش، از یک طرف تاملی خواهم داشت بر اعلامیه‌های ضمیمه به قرار اقدامات موقتی صادره و نظریه مستقل قاضی باراک(Aharon Barak) و از طرف دیگر به جرم نسل‌زدایی و «قضیه نسل‌زدایی بوسنی» نگاهی اجمالی خواهم داشت. «قضیه نسل‌زدایی بوسنی» نخستین و تنها پرونده در رویه قضایی دیوان است که طی آن مسئولیت یک دولت در قبال جرم نسل‌زدایی مورد قضاوت قرار گرفت و به موجب آن، دیوان صربستان را به دلیل عدم ممانعت از ارتکاب نسل‌زدایی در سِربرِنیتسا مسئول شناخت. به این ترتیب تطبیق یافته‌های آن قضیه با موضوع پرونده حاضر حائز اهمیت است.
در پرونده حاضر همان‌طور که انتظار می‌رفت، دیوان در مرحله صدور قرار اقدامات موقتی، رویکردی احتیاطی (به لحاظ سیاسی) را برگزید. در این قرار دیوان به نحو چشمگیری بر تعهدات اسرائیل ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی تاکید نمود (که اسرائیل مدعی رعایت آن تعهدات است). هر چند شوربختانه دیوان به این موضوع که چه رفتارهایی از سوی اسرائیل می‌تواند نسل‌زدایی تلقی شود، ورود نکرد. این عدم ورود در پرتو ماده ۴۱ اساسنامه دیوان قابل درک است. چرا که در آن‌جا صرفا به اقدمات موقتی مشخص که برای حفظ حقوق خواهان ضرورت داشته باشد، اشاره شده است.
همچنین عدم صدور دستور آتش‌بس در قرار مزبور نکته قابل توجهی است که به دو دلیل می‌توان آن را منطقی دانست. نخست آن که «حماس» نمی‌تواند در دادرسی حضور داشته باشد و دیوان منطقا نمی‌تواند از قلمرو قضایی خود خارج شده و فرمان آتش‌بس یک‌جانبه صادر کند. دوم این که دیوان در این وضعیت مجبور نمی‌شود به موضوع مناقشه برانگیز حق اسرائیل برای دفاع مشروع از خود ورود کند (؛ حتی قاضی سبوتینده(Julia Sebutinde) نیز در نظر مخالف خود در این رابطه قویا جانب احتیاط را نگاه داشت). با این وصف، دیوان در پارگراف ۸۵ از قرار اقدامات موقتی اذعان داشت که «حماس» و دیگر بازیگران غیردولتی ملزم به رعایت حقوق بین‌الملل هستند.
بیان قضات در اعلامیه‌های جداگانه ایشان به طرز مایوس‌کننده‌ای محتاطانه بود؛ آن‌جا که با اشاره به آسان‌گیری در بررسی ادله برای مرحله صدور قرار اقدامات موقتی، به رویکرد متفاوت و سختگیرانه‌تر در مراحل بعدی رسیدگی تصریح کردند.
قاضی بنداری(Dalveer Bhandari) در اعلامیه خود به صراحت اعلام نمود که در مرحله رسیدگی ماهوی استانداردهای کاملا متفاوتی برای بررسی ادله اعمال خواهد شد و ادعای آفریقای جنوبی پیرامون کنوانسیون نسل‌زدایی موضوع قضاوت دیوان در مرحله صدور قرار اقدامات موقتی نیست. وی با اشاره مستقیم به پاراگراف ۱۴۸ از رای دیوان در پرونده بوسنی علیه صربستان (که در چارچوب آن قصد نسل‌زدایی تنها در صورتی احراز می‌شود که هیچ نیت دیگری برای آن رفتار مطلقا قابل استنباط نباشد)، متذکر شد که از دیوان خواسته نشده پیرامون احراز وجود چنان قصدی اظهار نظر نماید.
قاضی نولته(Georg Nolte) نیز در اعلامیه خود به ضرورت اعمال معیارهای سختگیرانه برای احراز قصد نسل‌زدایی اذعان کرد(پاراگراف ۸). وی مشخصا بیان داشت که آفریقای جنوبی نشان نداده است که «عملیات نظامی اسرائیل به ترتیب انجام شده، مبتنی بر قصد نسل‌زدایی بوده است»(پاراگراف ۱۳). او حتی قانع نشد که در این مرحله بتوان یک الگوی رفتاری که قصد نسل‌زدایی تنها برآیند قابل استنباط از آن باشد را احراز کرد.
اعلامیه قاضی شووی(Xue Hanqin) با توجه به ارجاع وی به طبیعت عام‌الشمول تعهد مندرج در کنوانسیون نس‌زدایی و تصریح به این که «… همه دولت‌ها در مراقبتشان از اجرای آن تعهد ذی‌نفع محسوب می‌شوند»(پاراگراف ۴)، حاوی رویکرد بسیار مثبت‌تری است. با پیش کشیدن این بحث، او به طور ضمنی اقدام حقوقی آفریقای جنوبی را قابل حمایت می‌داند. با این وجود، او هیچ اشاره‌ای به موضوع قصد نسل‌زدایی و حدود و ثغور اثبات سوء نیت خاص نمی‌کند. سکوت او در خصوص معیار اثبات [قصد نسل‌زدایی] توجه برانگیز است.
هر چند نظر مستقل قاضی باراک ـ در مقام قاضی اختصاصی اسرائیل ـ خارج از انتظار نبود، رای موافق او برای دو اقدام خواسته شده در قرار موقت شایان توجه است. همچنان که انتظار می‌رفت، قاضی اختصاصی باراک بیان داشت که هر چند معیارهای احراز محتمل بودن نسل‌زدایی بسیار غیرسختگیرانه‌تر از معیارهای اعمالی جهت اثبات عنصر معنوی لازم برای احراز وقوع نسل‌زدایی است اما آفریقای جنوبی، به گفته او حتی قادر به اثبات محتمل بودن نسل‌زدایی هم نشده است(پاراگراف های ۳۲-۳۱). قاضی باراک توضیح می‌دهد که دیوان برای پذیرش محتمل بودن نسل‌زدایی در پرونده گامبیا علیه میانمار به دو گزارش صادره توسط فرستاده حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی استناد نمود؛ حال آن که در این پرونده مدرک قابل اتکای مشابهی به دیوان ارائه نشده است. به اعتقاد وی رای دیوان می‌تواند به نوعی دولت‌ها را قادر کند که «کنوانسیون نسل‌زدایی را دست‌آویزی کنند برای تضعیف حق دفاع مشروع دیگر دولت‌ها به ویژه وقتی موضوع رویارویی با حملات گروه‌های تروریستی مطرح باشد».
واقعیت این است که آفریقای جنوبی در مراحل بعدی رسیدگی کاری بس دشوار خواهد داشت. اثبات قصد نسل‌زدایی به غایت پیچیده است. به منظور توضیح بیشتر، پیش از پرداختن به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت، به مفهوم و مضمون جرم نسل‌زدایی در قلمرو حقوق بین‌الملل کیفری اشاره‌ای خواهم داشت.
عنصر قصد در جرم نسل‌زدایی دو جنبه دارد: ۱) مرتکب باید قصد ارتکاب عمل تشکیل‌دهنده رفتار مبنای اتهام را داشته باشد(اعمال مندرج در بندهای ۱ تا ۵ از ماده ۲ کنوانسیون نسل‌زدایی) و ۲) آن اعمال باید با قصد خاص نابودی کلی یا جزئی گروه موضوع حمایت انجام شده باشد.
منطق نهفته در سختگیرانه بودن معیارهای احراز ارتکاب نسل‌زدایی، برگرفته از این واقعیت است که [به موجب کنواسیون] لازم است «هدف غایی» مرتکب [از ارتکاب عمل] «نابودسازی» باشد. واژه «هدف» به ضرورت وجود قصد بر نابودسازی گروه موضوع حمایت دلالت می‌کند و وجود چنان قصدی با استناد به رفتار مبتنی بر سهل‌انگاری یا بی‌تفاوتی نسبت به نتایج یک رفتار اثبات نمی‌شود. از این رو است که قواعد مرتبط با جنایت نسل‌زدایی حتی وقتی که متهم «فرد» باشد [(و نه دولت)] با سختگیری مضاعف تفسیر می‌شوند.
تحقق مسئولیت بین‌المللی برای دولت، مستلزم معیاری به مراتب سختگیرانه‌تر هم خواهد بود. به واقع دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «نسل‌زدایی بوسنی» تحقق «قصد» به ترتیب مقتضی را محرز ندانست. دیوان در پاراگراف ۳۷۳ رای خود در آن قضیه اعلام نمود که «وجود قصد باید در چارچوب شرایط خاص همان رفتار ارتکابی به طور صریح و متقاعدکننده‌ای نشان داده شود؛ مگر این که وجود یک طرح و نقشه کلی برای نسل‌زدایی [که آن رفتار ذیل آن نقشه کلی صورت گرفته باشد] به نحو متقاعدکننده‌ای احراز شود». دیوان همچنین تصریح کرد که اگر نسل‌زدایی انجام نشده باشد، نمی‌توان یک دولت را برای عدم جلوگیری از چیزی که رخ نداده است، بر اساس محاسبه آثار متعاقب مسئول دانست.
این پیشینه در کنار ادبیات به کار گرفته شده توسط قضات در پرونده حاضر، از مسیر دشوار آفریقای جنوبی برای اثبات ارتکاب نسل‌زدایی توسط اسرائیل حکایت می‌کند. به عنوان مثال آفریقای جنوبی در دادخواست خود به اظهارات عالی رتبه‌ترین نمایندگان دولت اسرائیل شامل رییس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع آن کشور استناد می‌کند که مقاصد نسل‌زدایانه در آن‌ها مشهود است (؛ به ویژه اعلامیه محاصره کامل صادره توسط یوآو گالانت، وزیر دفاع)(دادخواست آفریقای جنوبی ـ پاراگراف ۳).
هر چند استناد به آن اظهارات در سنجه رای دیوان در پرونده «نسل‌زدایی بوسنی»، نمی‌تواند به احراز قصد نسل‌زدایی منتهی شود. البته شاید بتوان به منظور اثبات جنایات بین‌المللی دیگر ـ مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت ـ به آن‌ها استناد نمود ولی این موضوعات در حیطه رسیدگی حاضر تعریف نشده‌اند و دیوان نمی‌تواند به مسئولیت بین‌المللی دولت اسرائیل درباره سایر جنایات بین‌المللی رسیدگی کند(رای پرونده «نسل‌زدایی بوسنی» ـ پاراگراف ۱۴۷). در واقع آفریقای جنوبی باید علاوه بر اثبات قتل ساکنان غزه در میانه مخاصمه مسلحانه اسرائیل و «حماس»، قصد اسرائیل بر نابودسازی گروه موضوع حمایت یعنی فلسطینیان ساکن غزه را نیز به اثبات برساند.
اسرائیل احتمالا در پاسخ به استناد آفریقای جنوبی به اظهارات دولت مردان خود خواهد گفت این موارد واکنشی به تهدیدهای «حماس» بوده و هر گونه برداشت از آن باید با در نظر گرفتن وضعیت ناشی از مخاصمه مسلحانه در جریان انجام شود(این استدلال توسط قاضی اختصاصی باراک در پاراگراف‌های ۳۷-۳۶ نظریه مستقل به کار گرفته شد).
همچنین آفریقای جنوبی ممکن است مشابه بوسنی از این استدلال استفاده کند که اگر مجموع جنایات ارتکابی توسط اسرائیل در کنار هم قرار گرفته و یک جا دیده شود، می‌تواند جرم نسل‌زدایی تلقی گردد. هر چند در قضیه «نسل‌زدایی بوسنی»، دیوان قانع نشد که مجموع جنایات علیه بشریت ارتکاب‌یافته در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین می‌توانند یک جا در نظر گرفته شده و در مجموع با وصف نسل‌زدایی تعریف شوند. به عقیده دیوان در پرونده «نسل‌زدایی بوسنی»، قصد معین باید مرتبط با رویداد معین باشد. لذا دیوان استدلال بوسنی را که از آن با عنوان شیوه‌های تیر در تاریکی انداختن یاد کرد، نپذیرفت و اگر آفریقای جنوبی بخواهد از استدلال مشابهی نیز استفاده کند احتمالا به همان سرنوشت دچار خواهد شد.
در خاتمه می‌توان گفت که با توجه به تعریف غیرقابل توسعه‌ای که از نسل‌زدایی در ادبیات حقوقی موجود است و نیز با توجه به صلاحیت محدود دیوان، آفریقای جنوبی کار دشواری پیش رو خواهد داشت. البته احراز مسئولیت برای اسرائیل توسط دیوان قابل انتظار است اما از مرحله اقدامات موقتی می‌توان چنین برداشت نمود که دیوان در مرحله رسیدگی ماهوی نسبت به اتهام مطروحه از سوی آفریقای جنوبی رویکرد تردیدآمیزتری در مقایسه با مرحله اقدامات موقتی خواهد داشت. با این وجود، پرسش این است که «آیا این پرونده در نهایت به حفاظت از فلسطینیان در غزه و به توسعه قواعد حقوقی مرتبط با نسل‌زدایی ـ پس از قضیه بوسنی ـ کمکی خواهد کرد؟»[۲]
[۱] https://internationallaw.blog/2024/02/13/south-africa-v-israel-bosnia-v-serbia-2-0/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)