حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق
و پیامدهای آن از دید حقوق بین الملل
یادداشت کوتاه
از: محمدرضا ضیائی بیگدلی
مقدمه
حمله نظامی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه در ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ و انهدام ساختمان مربوط و شهادت تعدادی از سرداران و افسران سپاهی و غیرسپاهی ایران و پیامدهای آن اقدامات، از جمله اقدامات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل از دید حقوق بین الملل، فهرست وار مورد بررسی و تحلیل مختصر قرار می گیرد. بدیهی است تحلیل تفصیلی موضوع می تواند موضوع یک مقاله علمی- پژوهشی باشد.
۱.اقدام اسرائیل نقض فاحش مصونیت از تعرض اماکن و مأموران کنسولی (مصونیت از تعرض شامل انواع مصونیت های دیپلماتیک است) طبق ماده ۳۱ عهدنامه وین ۱۹۶۱ در زمینه روابط کنسولی است.
برخی خبرها حاکی از آن بود که اشخاص مذکور در ساختمان مجاور کنسولگری و نه خود کنسولگری مستقر بوده اند. در پاسخ حتی اگر چنین هم باشد ، طبق بند ۱ (ی) ماده ۱ عهدنامه یاد شده (تعاریف)، آن ساختمان متصل به کنسولگری نیز در زمره اماکن کنسولی محسوب می شود. البته به شرطی که منحصراً برای انجام مقاصد کنسولی مورد استفاده قرار گیرد.
حال اگر پاسداران شهید مستقر در کنسولگری را نتوان در زمره مقامات کنسولی قلمداد کرد، می‌توان انان را «مأموران ویژه» دانست و آنان و ساختمانی که در آن مستقر بودند را طبق مواد ۲۵ و ۲۸ عهدنامه وین در مورد مزایا و مصونیت های مأموریت های ویژه مورخ ۱۹۶۹دارای مصونیت دانست. بنابراین اسرائیل ممکن است ناقض این عهدنامه نیز باشد.
به علاوه، اسرائیل با اقدام سبعانه خود، عهدنامه راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی(در این جا پاسداران شهید و محل استقرار آنان) مورخ ۱۹۷۳ را نقض کرده است.
۲.حمله ای که از آن یاد شد، تجاوز به قلمرو سرزمینی سوریه و نه ایران است، چرا که اماکن دیپلماتیک و کنسولی جزو قلمرو کشور فرستنده (در این جا ایران) نیستند و در این مورد تنها دولت سوریه است که در قبال تجاوز، حق دفاع مشروع طبق ماده۵۱ منشور ملل متحد را دارد.
لازم به ذکر است که اقدام اسرائیل در هر صورت نقض فاحش قاعده آمره منع توسل به زور منعکس در بند ۴ماده ۲ منشور ملل متحد است.
۳.با وقوع این حمله، نمی توان «آغاز جنگ» میان ایران و اسرائیل و حتی سوریه و اسرائیل را اعلام نمود. در نتیجه مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق بشردوستانه) حاکم بر موضوع نمی باشد، اما حقوق بین الملل بشر همواره حاکم بر موضوع است.
۴.با توجه به نقض های مذکور، دولت های ایران و سوریه منفرداً یا مجتمعاً به عنوان دولت یا دولت های زیان دیده می توانند به مسئولیت بین المللی دولت اسرائیل استناد کنند (مواد ۴۲ و ۴۶ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها مورخ ۲۰۰۱). به علاوه از آنجا که حمله اسرائیل نقض فاحش قاعده منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره بوده است، در نتیجه آن دولت در قبال جامعه بین المللی در کل مسئول است و هر یک از دولت ها (علاوه بر دولت های زیان دیده) می‌تواند مسئولیت بین المللی دولت اسرائیل را مورد استناد قرار دهد(ماده ۴۸ طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها مورخ ۲۰۰۱).
۵.مرجع یا مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به مسئولیت بین المللی اسرائیل از یک سو شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق ماده ۳۹ و سایر مواد مذکو ر در فصل هفتم منشور ملل متحد است که موضوع چندین بار مطرح بررسی قرار گرفته، اما با استفاده از حق وتو یا تهدید به استفاده از آن حق توسط برخی اعضای دائم شورای امنیت، به نتیجه مطلوب نرسیده است.
از سوی دیگر، مرجع حقوقی- قضایی بین المللی واجد صلاحیت رسیدگی به موضوع، دیوان بین المللی دادگستری طبق پروتکل های الحاقی به عهدنامه های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ و ماده۱۳ عهدنامه ۱۹۷۳ مذکور است.
البته احتمال طرح دعوا از سوی سوریه به دلایل سیاسی تقریباً غیرممکن است و ایران نیز از آنجا که طرح دعوا علیه اسرائیل را به نوعی شناسایی آن کشور و حکومت قلمداد می کند، شاید امکان طرح دعوا از سوی ایران نباشد که این برداشت ایران نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد.
۶.ایران در برابر نقض های متعدد حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل، طریق اقدام مقابله به مثل ( , Retaliation , reprizal ) یا به بیان کلاسیک «اقدام تلافی جویانه» را انتخاب کرد و در نیمه شب ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خاک اسرائیل را مورد حمله قرار داد. البته با مقاومت هوایی اسرائیل و هم پیمانان آن مواجه شد، اما در مجموع خسارات مادی به اسرائیل وارد ساخت.
در این جا این سئوال از دید حقوق بین الملل مطرح است: آیا اقدام مقابله به مثل ایران علیه اسرائیل مطابق حقوق بین الملل انجام شده است ؟
در پاسخ، ابتدا باید متذکر این نکته شد که اقدام مقابله به مثل شکل قهری و زورمدارانه اقدام متقابل است، چرا که در زمره اقدامات مشروع مقرر در منشور ملل متحد (دفاع مشروع و اقدامات نظامی شورای امنیت) نیست. با این حال، سال هاست که برخی کشورها در برخی موقعیت ها که مواجه با نقض اصل عدم توسل به زور می شوند و شورای امنیت به دلیل وتوی اعضای دائم، قادر به تصمیم گیری نمی باشد وشرایط دفاع مشروع نیز فراهم نیست، متوسل به مقابله به مثل می شوند.
در مجموع با فقدان سیستم اجرایی بین المللی در دنیای معاصر می توان چنین نتیجه گرفت که توسل به اقدامات مقابله به مثل توسط کشورها به دلیل توسل به زور غیرقانونی یک ضرورت است، چرا که کشورها نمی توانند تنها با استناد به تعدادی قواعد عرفی بین المللی بدون ضمانت اجرای مؤثر ناظر ازمیان رفتن عناصر حیاتی زیستشان باشند ( برای اطلاعات بیشتر رک ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق مخاصمات مسلحانه، چاپ هفتم، ۱۴۰۰، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ص ۸۴-۵۸) بدیهی است در توسل به این شیوه، باید اصل ضرورت و تناسب در نظر گرفته شود و قواعد آمره حقوق بین الملل عام، مخصوصاً قواعد بنیادین حقوق بشر و در صورت وقوع مخاصمه، قواعد حقوق بشردوستانه رعایت شوند.
۷.حمله موشکی بسیار محدود و تقریباً بلااثر اسرائیل در نیمه شب ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ به برخی تأسیسات نظامی در داخل کشور و در پایگاه های متروک مورد حمایت ایران در عراق و سوریه که خسارت چندانی نیز به بار نیاورد را می توان صرفاً پاسخی نمایشی به اقدام مقابله به مثل جدی ایران علیه اسرائیل دانست و به نظر نمی رسد که طرفین قصد ادامه این گونه اقدامات مسلحانه علیه یکدیگر را داشته باشند . فعلا چنین اتفاق نه چند مهمی قابل بررسی از دید حقوق بین الملل نمی باشد.