“دیدگاه‌های نویسنده مقاله لزوماً مورد تایید مترجم و آکادمی بیگدلی نمی‌باشد.”
[از تهران تا تل آویو]
تقاص، تلافی، تنبیه و حقوق بین‌الملل[۱]
Michael N. Schmitt
مترجم: موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان
در ۱۳ آوریل [۲۰۲۴]، ایران حمله موشکی و پهپادی گسترده‌ای علیه اسرائیل انجام داد. حملات حزب‌الله و حوثی‌ها نیز به به طور همزمان صورت گرفت. اسرائیل همراه با نیروهایی از فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اردن و با پشتیبانی غیرمستقیم چندین کشور عربی، موفق شد بسیاری از این تهدیدات را خنثی سازد. اقدامات ایران با محکومیت گسترده همراه شد. برای نمونه گروه جی-۷ «قویا حمله مستقیم و بی‌سابقه ایران را محکوم کرد»، «همبستگی و پشتیبانی کامل خود از اسرائیل و مردم آن» را اعلام داشت و بر پای بندی خود به امنیت اسرائیل تصریح نمود.
حمله ایران در واکنش به یورش هوایی ۱ آوریل [۲۰۲۴] به اشخاص مستقر در کنسولگری این کشور در دمشق صورت گرفت. در عملیات مذکور، دو تن از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ۵ نیروی نظامی دیگر، یک عضو حزب‌الله و دو تبعه سوری کشته شدند. یک روز پس از این حمله رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای این چنین تهدید نمود:«به حول و قوه الهی، آن‌ها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد». حمله ایران در تلاش برای عملی ساختن این تهدید انجام شد.
اکنون پرسش این است که در ادامه چه خواهد شد؟ مقامات ایران ادعا می‌کنند «عملیات به نتیجه کامل خود رسیده است» و «هیچ قصدی برای ادامه آن وجود ندارد»، هر چند بعید است ایران بخواهد به «جنگ در سایه» طولانی خود با اسرائیل پایان دهد. در ضمن به نظر می رسد اسرائیل قصد دارد به حمله ایران پاسخ دهد. به عنوان مثال ژنرال هرزی هالِوی(Herzi Halevi)، رییس ستاد نیروهای پدافند اسرائیل گفته است که «شلیک شمار زیادی موشک و پهپاد به سرزمین اسرائیل تلافی خواهد شد». در پاسخ به چنین اظهاراتی رییس جمهور ایران، ابراهیم رییسی، هشدار داد که «کوچک‌ترین اقدامی علیه منافع ایران قطعا با پاسخی سهمگین، گسترده و دردناک مواجه خواهد شد». ریسک وخامت اوضاع میان ایران و اسرائیل جدی و ملموس است، زیرا خطر شعله‌ور شدنِ آتش یک رویاروییِ منطقه‌ای وجود دارد.
وضعیت حقوقی بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که موجب طرح مسائل بغرنجی پیرامون انتساب در حقوق مسئولیت دولت‌ها، شرایط ضرورت و تناسب در چارچوب دفاع از خود و نگرانی‌های مقطعی در خصوص بایسته‌های قریب‌الوقوع بودن و فوریت گردیده است. با این حال، گفتمان جهانی و از جمله اظهارات طرف‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای تقریبا به طور کامل حول سه محور تقاص، تلافی و تنبیه می‌چرخد. به نظر می‌رسد عموم مردم معتقدند واکنشِ مبتنی بر کاربرد زور، مادامی که شما «قربانی حقیقی» باشید، امری پسندیده و جایز است.
با وجود این، چنین چیزی جایی در عالم حقوق ندارد و این دست نگرش‌ها ذاتا به تشدید شرایط می انجامد . دولت‌هایی که به اقدامات خصمانه دیگر دولت‌ها پاسخ می‌دهند، ممکن است به ریسمانِ تمایل برای تقاص، تلافی و تنبیه چنگ اندازند ولی این اقدامات باید با موازین حقوقی که توجهی به چنین اهدافی ندارند، سازگار باشند. این گزاره نه تنها درباره دفاع از خود که در رویدادهای کنونی مطرح است بلکه راجع به دیگر حالات واکنشِ مقرر در حقوق بین‌الملل نیز صدق می‌کند(برای خلاصه آن‌ها، بنگرید به اینجا). به منظور تبیین این نکته، من در این فرسته چهار گزینه واکنشی که در حقوق بین‌الملل وجود دارد را بررسی خواهم کرد: دفاع از خود، اقدام تلافی‌جویانه، ضرورت و اقدامات متقابل. قدر مشترک همه این‌ها، تمایل به بازگرداندنِ شرایط کنونی به وضعیتی قانونی و باثبات است.
دفاع از خود
همان گونه که از متن ماده ۵۱ منشور ملل متحد مشهود است، وجود «حمله مسلحانه» محرکِ حق یک دولت برای اقدام در چارچوب دفاع از خود به شمار می‌رود. حملات مسلحانه همواره استفاده غیرقانونی از زور محسوب می‌شوند که بند ۲ماده ۴ منشور را نقض می‌کند؛ هر چند طبق نظر غالب، تنها در پاسخ به استفاده از زوری که به سطح حمله مسلحانه رسیده است می‌توان از زور استفاده کرد(پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه، بند ۱۹۱).
مسائل بحث‌انگیزِ بسیاری پیرامونِ توصیفِ یک اقدام به عنوان حمله مسلحانه وجود دارد؛ از جمله آن‌ها این است که آیا حمله مسلحانه شدیدترین شکلِ کاربرد زور است(دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع اَیالات متحده آمریکا، بند ۲-۵-۱۱-۱) و آیا بازیگران غیردولتی می‌توانند به آن مبادرت ورزند یا خیر(دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع اَیالات متحده، بند ۴-۵-۱۱-۱، اشمیت، صص ۱۰۶-۱۰۴). حل و فصل مطلوب و مناسب این مسائل در عالم انتزاع به هر شکل که باشد، در زمینه دفاع کردن از خود در برابر عملِ معطوف به دفاع از خود هیچ حقی وجود ندارد. هر گونه اقدامِ این چنینی از سوی متجاوز صرفا تداومِ کاربردِ زورِ متخلفانه اولیه است.
آنچه بیشتر با اهداف ما در این نوشته ارتباط دارد، بایسته‌های عموما پذیرفته‌شده مرتبط با لزوم رعایت ضرورت و متناسب بودنِ استفاده از زور در دفاع از خود است(از جمله بنگرید به: پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه، بندهای ۱۹۴ و ۲۳۷؛ نظر یه مشورتی سلاح های هسته‌ای، بند ۴۱؛ پرونده سکوهای نفتی، بندهای ۴۳، ۷۴-۷۳ و ۷۶). شرط ضرورت حاکی از وضعیتی است که در آن، دولت قربانی به منظور دفع و مقابله با حمله مسلحانه به زور متوسل می‌شود و راهکارهای غیرزورآمیز کفایت نمی‌کند. این اقدام معمولا در طول حمله مسلحانه رخ می‌دهد.
با وجود این، تقاص، تلافی و تنبیه «پس» از یک حمله روی می‌دهد. چنین امری موجب طرح مسئله زمان‌بندی و به ویژه این موضوع می‌گردد که آیا در زمان واکنش هنوز هم لازم است با استفاده از زور به پاسخ مبادرت ورزید یا خیر. این وضعیت گاه پای «فوریت» را به میان می‌کشد که شرطی جداگانه در چارچوب دفاع از خود به شمار می‌آید. پای بندی به این شرط یکی از راه‌های تمییز واکنش قانونی از گونه غیرقانونی آن است.
حقوق بین‌الملل تنها در شرایط محدود، واکنش با استفاده از زور پس از روی دادن واقعه را مجاز می‌شمارد. بی‌گمان در مبادرت به چنین واکنش‌هایی ملاحظات عملی وجود دارند. برای مثال ممکن است یک دولت پیش از آن که بتواند با موفقیت واکنش نشان دهد، برای گردآوری ادله موید انتساب حمله [به دولت دیگر]، درخواست کمک از دیگر دولت‌ها یا آماده‌سازی نیروهای خود به زمان نیاز داشته باشد. با این حال، شاخصِ حقوقیِ حیاتی در ارزیابی چنین واکنش‌هایی این است که آیا حملات بیشتری رخ خواهد داد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، دیگر حمله مسلحانه‌ای وجود ندارد که در برابر آن به دفاع مبادرت شود؛ این حمله پایان پذیرفته است. واکنش مبتنی بر استفاده از زور در چنین وضعیتی، بایسته فوریت را نقض خواهد کرد و چیزی جز تقاص، تلافی یا تنبیه نخواهد بود. هر چند ممکن است این واقعیت موجب درماندگی و مایه سرخوردگی دولت قربانی گردد ولی به هر روی حق این دولت برای دفاع از خود زایل شده است.
اگر منطقا بتوان انتظار حملات بیشتری داشت، مسئله این خواهد شد که آیا اقدامات غیر زور مدارانه ای مانند مذاکره یا ارجاع موضوع به شورای امنیت ملل متحد وجود ندارند که با توجه به شرایط بتوانند به طرزی موثر مانع از اجرای این حملات شوند یا از آن‌ها جلوگیری نمایند. بی‌گمان با عنایت به مخاطراتِ موجود، تنها انتظاری که از دولت‌ها می‌رود آن است که عقلانی عمل کنند. برای نمونه همان گونه که یورام دینشتاین(Yoram Dinstein) بیان داشته است، ضرورت «به این معنا نیست که دولت زیان‌دیده باید خود را در چرخه طولانیِ مذاکرات گرفتار کند»(جنگ، تجاوز سزمینی و دفاع از خود، ویرایش ششم، ص ۲۶۹). بنابراین اگر دولت قربانی منطقا به این نتیجه برسد که اقدامات غیر زور مدارانه ای بی‌ثمر هستند، معیار ضرورت محقق شده است. لزومی ندارد این دولت پیش از اقدام دفاعی، تا زمان انجام حملاتِ آتی برای اثباتِ صحتِ پیش‌بینیِ خود منتظر بماند. این اقدام دفاعی، واکنشی به عملیاتی جاری در سطح یک حمله مسلحانه خواهد بود.
چنین واکنشی در هر صورت باید متناسب باشد. در حالی که ضرورت در این رابطه است که آیا دولت قربانی باید برای مواجهه با حمله مسلحانه از زور استفاده کند یا خیر، تناسب به میزانِ زوری که می‌توان به کار برد، مربوط می‌شود. تناسب معیاری است معطوف به منطقی بودن که مستلزم عدم به کارگیری زور بیش از میزانی است که برای جلوگیری از انجام حملات بیشتر لازم است؛ این کار می‌تواند یا با محروم ساختن دشمن از ابزارهایِ انجام آن‌ها یا با متقاعدسازی او به خودداری از چنین کاری صورت پذیرد. گسترش آستانه مذکور واکنش مربوطه را به تقاص، تلافی یا تنبیهِ غیرقانونی مبدل می‌سازد.
اعمال این استانداردها در عمل چالش برانگیز می‌نماید. ولی قاعده حقوقی در این زمینه روشن است: تنها دولت قربانی [حمله مسلحانه] می‌تواند به زور متوسل شود. زورِ دفاعی باید ضروری باشد؛ یعنی جایگزین‌های مناسب و غیر زورمدارانه ای در دسترس نباشند. واکنش‌های پسینی تنها زمانی مجازند که دولت قربانی منطقا به این نتیجه برسد که حملات بیشتری به وقوع خواهد پیوست. میزان زورِ استفاده‌شده در چارچوب دفاع از خود نباید از میزانی که با لحاظ شرایط برای جلوگیری از حملات بیشتر نیاز است، تجاوز کند. هدف این قواعد نیز آشکار است: بازگرداندنِ وضعیت به حالتی که در آن هیچ یک از طرفین از زور استفاده نمی‌نماید.
اقدام تلافی‌جویانه
اقدامات تلافی‌جویانه که تنها برای طرف‌های یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی وجود دارد، اعمالی(فعل یا ترک فعل) هستند که در حالتی دیگر ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌روند؛ مصداق بارز این اقدامات حمله به اشیای غیرنظامی است. به رغم غیرقانونی بودنِ کلی اقدام مورد نظر، حقوق بین‌الملل موقتا اجازه نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه را می‌دهد تا طرفی که از قبل در حال نقضِ حقوق بین‌الملل بشردوستانه است را به توقف این کار مجاب [و مجبور] سازد. همان‌طور که در جایی دیگر خاطرنشان کرده‌ام، «پذیرش اقدامات تلافی‌جویانه به عنوان ابزارِ خودیاری، واکنشی تاریخی به نبودِ سازکارِ اجراییِ قابل اتکا و به موقع در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. در عالم نظر، در دسترس بودن اقدامات تلافی‌جویانه هم مانع از نقض‌های آتیِ حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌شود و هم موجب خاتمه یافتن نقض‌های جاری می‌گردد».
از آن‌جایی که اقدامات تلافی‌جویانه متضمن نقضِ عامدانه حقوق بین‌الملل توسط دولت قربانی هستند، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر آن‌ها بار شده است. مهم‌ترین محدودیت در این زمینه این است که تنها هدف مجاز، وادار ساختن دشمن به پایبندی به تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه است(دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع اَیالات متحده، بند ۳-۱-۱۸-۱۸). از این رو اقدامِ مبتنی بر تقاص، تلافی یا تنبیه هرگز نمی‌تواند واجد وصف اقدام تلافی‌جویانه باشد؛ سرشتِ غیرقانونی چنین اقدامی حفظ خواهد شد. افزون بر این، چون هدف وادارسازیِ دشمن به پایان دادن به عمل غیرقانونی خود است؛ عملی که موفقیت آن محتمل و متصور نیست، اقدام تلافی‌جویانه به شمار نمی‌رود. همچنین نمی‌توان پیش از نقض [حقوق بشردوستانه] از سوی دشمن یا در نبود اعتقاد معقول به ارتباط نقضِ پیشین به مجموعه‌ای مشخص از نقض‌ها، به اقدام تلافی‌جویانه دست یازید. به علاوه، در نبود رفتاری از سوی دشمن که اقدام تلافی‌جویانه در صدد توقف آن باشد نیز اقدام ذی‌ربط هیچ چیزی جز تقاص، تلافی یا تنبیه نخواهد بود و در نتیجه همچنان غیرقانونی است. سرانجام به مجردِ پایبندیِ دشمن به تعهدات موجود در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقِ توسل به اقدامات تلافی‌جویانه منقضی می‌گردد.
باید تاکید کرد که در حال حاضر گزینه توسل به اقدامات تلافی‌جویانه به شدت در حقوق عرفی و حقوق معاهده‌ای محدود شده است؛ موضوعی که من پیش‌تر در فرسته‌ای در این تالار گفت‌وگو به آن پرداخته‌ام. با وجود این، محدودیت وارد بر اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که به منظور وادارسازیِ دشمن به پایبندی به حقوق بین‌الملل بشردوستانه طراحی شده، مصداق دیگری از این نکته است که در حقوق بین‌الملل هیچ محملی برای تقاص، تلافی یا تنبیه وجود ندارد و این شاخه از حقوق تنها در راستای تقویت حاکمیت قانون و اعاده ثبات و آرامش به کار می‌آید.
ضرورت
یکی از گزینه‌های واکنش که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اقدام بر پایه «شرط ضرورت» است؛ گزینه‌ای واکنشی که به زمان صلح اختصاص دارد(بنگرید به اینجا). ضرورت یکی از شرایط «رافع وصف متخلفانه» در حقوق مسئولیت دولت است. این شرط به دولت‌ها اجازه می‌دهد در پاره‌ای مواقع که چنین کاری «ضروری» است، به شیوه‌ای عمل کنند که در وضعیتی دیگر غیرقانونی است؛ منظور از «ضروری»، معنایی است که این اصطلاح در بافت حقوق مسئولیت دولت‌ها دارد (و از ضرورت در سیاق دفاع از خود متمایز است). وضعیت‌هایی که اقدام بر این پایه را مجاز می‌سازند، به شدت نادر هستند.
ماده ۲۵ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت دولت‌ها(۲۰۰۱)، واگویه این «قاعده ثانویه» در حقوق بین‌الملل عرفی است. در بخش ذی‌ربط، این ماده مقرر می‌دارد که اگر «عملی(فعل یا ترک فعل) تنها راهکارِ یک دولت برای حراست از منفعتی حیاتی در برابر خطری شدید و قریب‌الوقوع باشد»، ضرورت وصف متخلفانه عمل مزبور که در حالتی دیگر غیرقانونی است را رفع می‌کند. مثال مرتبط در این خصوص، هک متقابل در واکنش به عملیاتِ سایبریِ خصمانه‌ای است که زیرساخت‌های سایبریِ حیاتی را هدف قرار می‌دهد. حتی اگر چنین کاری زیرساختی سایبری در دولت دیگر را از کار بیندازد که عملیات خصمانه یادشده به آن قابل انتساب نباشد و از این رهگذر، حاکمیت آن دولت را نقض نماید [، باز هم مسئولیت به واسطه ضرورت ایجاد نمی‌شود].
این که اقداماتِ مبتنی بر ضرورت فقط زمانی مجاز هستند که تنها راهکار برای پایان دادن به خطر موجود باشند، پژواکی از شرط ضرورت در چارچوب دفاع از خود است؛ عامل محرکه و دغدغه هر دو را باید یکی دانست. در همین راستا، ممنوعیت وارد بر تمسک به شرط ضرورت مگر در صورت مواجهه با تهدیدی شدید و قریب‌الوقوع (یا جاری) به منفعتی حیاتی (همچون بهداشت، امنیت ملی، عملکرد دولت) مصداقی از تمایل حقوق بین‌الملل، جز در وخیم‌ترین شرایط، به اجتناب از اعمالی است که خطوط [قرمز] حقوقی را رد می‌کنند.
اقدام بر اساس ضرورت در وضعیت‌هایی که چنین کاری «به صورت جدی منفعتِ حیاتی دولت یا دولت‌ها یا جامعه بین‌المللی در کل را که در قبال آن تعهدی حقوقی وجود دارد، مخدوش می‌سازد»(ماده ۲۵ طرح مسئولیت دولت‌ها) نیز ممنوع است. این بایسته، ابتنایِ اقدامات مبتنی بر استفاده از زور بر شرط ضرورت را منتفی می‌سازد. همچنین بازتاب گرایشِ حقوق بین‌الملل به حفظ ثبات در نظام بین‌الملل است، زیرا پاسخ‌هایی که انتظار می‌رود موجب وخامت اوضاع شود را مجاز نمی‌شمارد.
اقدامات متقابل
همانند دفاع از خود و ضرورت، «اقدام متقابل» یکی از «شرایط رافع وصف متخلفانه» در رفتاری است که در شرایطی دیگر به موجب حقوق بین‌الملل ممنوع خواهد بود(ماده ۲۲ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها). مصداق این اقدام، بستن دریای سرزمینی بر عبور بی‌ضررِ دولتی است که خود در حقِ عبور بی‌ضرر کشتی‌هایِ دارای پرچمِ دولت نخست مداخله کرده است.
در معنایی موسع، اقدامات متقابل همچون اقدامات تلافی‌جویانه در خلال یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی عمل می‌کنند؛ زیرا اقدامات متقابل تنها در دسترس دولتی قرار دارند که قربانیِ «عمل متخلفانه بین‌المللی»(نقض حقوق بین‌الملل) دولتی دیگر شده است و باید به منظور «وادار ساختن آن دولت به پایبندی به تعهدات خود »(ماده ۴۹ طرح مسئولیت دولت‌ها) طراحی و تعبیه شده باشد. تعهدات مورد نظر باید به «قواعد اولیه» حقوق بین‌الملل پایبند باشند و جبران خسارت مناسبی را برای زیانی که دولتِ مسئول به شکلی متخلفانه موجب آن شده است، مقرر بدارند. به مجردِ توقفِ رفتار متخلفانه‌ای که اقدام متقابل به آن واکنش نشان داده است، حقِ انجامِ اقدامات متقابلِ بیشتر نیز متوقف می‌شود؛ مگر آن که جبران خسارت روا باشد ولی تامین نگردد(ماده ۵۳ طرح مسئولیت دولت‌ها). هیچ محملی برای توجیه یک اقدام متقابل فرضی بر پایه لزومِ تقاص گرفتن، تلافی‌جویی یا تنبیه وجود ندارد.
از آن‌جایی که رفتاری که اقدام متقابل بر آن استوار است در حالتی دیگر غیرقانونی می‌باشد، حقوق بین‌الملل محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر آن بار می‌کند و بایسته‌هایی را برای این اقدامات مقرر می‌نماید. برای نمونه، قاعده تناسب در حقوق مسئولیت دولت‌ها (که با تناسب موجود در چارچوب دفاع از خود فرق دارد)، مستلزم آن است که اقدامات متقابل «هم‌سنگِ زیان واردشده باشند و شدتِ عملِ متخلفانه بین‌المللی و حقوق مورد نظر را ملحوظ کنند»(ماده ۵۱ طرح مسئولیت دولت‌ها). مضاف بر این، دولت باید پیش از توسل به اقدام متقابل، اطلاع دهد که در صدد انجام این کار است تا فرصت دست کشیدن از [عمل متخلفانه] برای دولتِ مسئول فراهم آید(ماده ۵۲ طرح مسئولیت دولت‌ها). در نهایت، اگر اختلافِ میان دولت‌ها از پیش نزد یک دادگاه یا محکمه مطرح باشد و دادگاه یا محکمه مربوطه بتواند در خصوص آن به صدور تصمیمات الزام‌آور مبادرت جوید، اقدامات متقابل در دسترس نخواهند بود(ماده ۵۲ طرح مسئولیت دولت‌ها).
کارکرد این قواعد نیز تبیینِ میزانِ فرونشانی و آرام‌سازیِ وضعیت‌های [مخاطره‌آمیز] توسط واکنش‌های مقرر در حقوق بین‌الملل از رهگذر سازِکارهایی است که به منظور وادارسازیِ دولت‌ها به پایبندی به تعهدات حقوقیِ بین‌المللی خود طراحی شده‌اند.
تاملات پایانی
من آدم ساده‌لوحی نیستم. درک می‌کنم که کشورها (از جمله کشور خودم) اغلب حس می‌کنند نیاز دارند با توسل به تقاص، تلافی و تنبیه برای مصرف داخلی و بین‌المللی ابراز وجود نمایند. در بسیاری موارد، آن‌ها این کار را با خشمی به غایت موجه انجام می‌دهند. این دست «سخنان خشن» می‌تواند تاثیرِ آرامش‌بخشِ ارزنده‌ای بر جامعه‌ای داشته باشد که [از واقعه‌ای تلخ] رنج می‌برد. تا اندازه‌ای می‌توان ادعا کرد که تحت شرایطی خاص، هر چه لحن شدیدتر باشد، ارزش بازدارندگیِ تهدید نیز بالاتر است. همچنین متوجه هستم که دولت‌هایی که به این شکل سخن می‌گویند، لزوما بایسته‌های حقوق بین‌الملل را نادیده نمی‌گیرند. امکان دارد مشاوران حقوقی تحلیلِ عالمانه و توصیه حقوقی خردمندانه‌ای به آن‌ها ارائه نمایند و چه بسا رهبرانشان در صدد پایبندی به این توصیه‌ها برآیند.
ولی بدیهی است که گزاف‌گویی‌هایِ آتشین می‌تواند چه با تشدید شرایطِ مخاصمه و چه با بستن همه راه‌ها به روی خود که مانع از کاهش تنش‌ها می‌شود، وضعیت را وخیم‌تر از قبل سازد. برای اجتناب از چنین وضعیتی، هر دو طرف باید درک کنند که در حقوق بین‌الملل واکنش بر پایه تقاص، تلافی و تنبیه هیچ وجاهتی ندارد. این گزاره، بدون توجه به میزانِ نکوهیده بودن و محکومیت‌پذیریِ اقدامی که به آن پاسخ می‌دهند، صادق است.[۲]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/retaliation-retribution-punishment-international-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)