چالش اعتبار غرب در حقوق بین‌الملل[۱]
Joanna Rozpedowski
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
هفدهم ژوئیه مصادف با بیست‌وچهارمین سالگرد تهیه پیش‌نویس مواد اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) بود. این ۱۲۸ ماده که یکی از اسناد مهم در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی تلقی می‌گردد و به دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت، نسل‌زدایی، جنایات جنگی و جرم تجاوز را می‌دهد، در ۱ ژوئیه سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد.
با این حال، پس از گذشت تقریبا ۲۵ سال از ایجاد سند مزبور، هنوز ۳۱ کشور این سند را تصویب نکرده‌اند.
علی‌رغم دفاع صریح بسیاری از دولت‌ها از نظم مبتنی بر قوانین غربی، شایان ذکر است که ایالات متحده (همراه با چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، روسیه و یمن) همچنان دول عضو اساسنامه رم نیستند.
در سال ۲۰۰۲ دولت بوش به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع داد که دیگر قصد تصویب معاهده‌‌ای که دو سال پیش توسط رییس جمهور کلینتون امضا شده بود را ندارد. دولت آمریکا به موجب قانون حفاظت از سربازان آمریکایی(ASPA) نه تنها امضای انجام‌شده به نمایندگی از سوی ایالات متحده را رسما ملغی نمود بلکه هر گونه همکاری آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی را نیز ممنوع اعلام کرد.
قانون یاد شده ایالات متحده را از شرکت در عملیات حفظ صلح منع می‌کند، مگر این که مصونیت از صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تضمین شود. همچنین به موجب قانون مزبور، ایالات متحده از ارائه کمک نظامی به هر یک از دول عضو اساسنامه رم امتناع می‌نماید.
ایالات متحده با اعمال فشار بر دول سراسر جهان از جمله اسرائیل، تیمور شرقی، هندوراس، افغانستان، السالوادور و سریلانکا آن‌ها را وادار به امضای موافقت‌نامه‌های دوجانبه مصونیت نمود تا از این طریق، اتباع خود را از صلاحیت بالقوه دیوان کیفری بین‌المللی معاف سازد.
در سال ۲۰۱۹ دولت ترامپ مجددا مخالفت ایالات متحده با دیوان کیفری بین‌المللی را با اعمال تحریم و لغو روادید دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی و تیم همراه او اعلام نمود. این اقدام در پاسخ به تحقیقات احتمالی دیوان در مورد دخالت ایالات متحده در افغانستان بود.
در سال ۲۰۲۱ دولت بایدن تحریم‌های اعمال شده علیه دیوان کیفری بین المللی را لغو کرد. با این حال، مخالفت شدید خود مبنی بر تلاش‌های دیوان جهت اعمال صلاحیت قضایی بر پرسنل ایالات متحده را اعلام نمود. استدلال دولت این بود که چنین اقداماتی می‌تواند خطر گسترش قلمرو شمول اساسنامه رم نسبت به دول غیرعضو و به مخاطره انداختن اصل تکمیلی بودن آن را در پی داشته باشد. ناظرانی که اظهارات اغلب خصمانه ایالات متحده و اقدامات ارعاب‌آمیز آن علیه اساسنامه رم و دیوان کیفری بین‌المللی را رصد می‌کنند، متوجه الگوی ثابتی از انتقادات اخلاقی سلیقه‌ای ایالات متحده می‌شوند. این امر به ویژه زمانی مشهود است که جنایات جدی تحت صلاحیت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی، توسط نهادهای دولتی مستقل یا خارج از حوزه نفوذ تاثیر فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیکی نیم‌کره غربی ارتکاب می‌یابد. به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ ایالات متحده حمایت خود را از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات ارتکابی در سودان و لیبی اعلام کرد. در سال ۲۰۱۳ ایالات متحده برنامه پاداش خود در خصوص جنایات جنگی را گسترش داد، هدف از اعطای این پاداش‌ها تشویق برای دستگیری اتباع خارجی تحت تعقیب دیوان‌ها و محاکم بین‌المللی بود. همچنین این دولت یکی از حامیان صریح انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد جنایات جنگی ادعایی ارتکاب‌یافته توسط روسیه در وضعیت اوکراین است. تا به امروز قصد دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق در مورد فعالیت‌های گذشته ایالات متحده در افغانستان، همواره خشم و عصبانیت دولت آمریکا را برانگیخته است. عمدتا به دلیل اعتراضات مطرح‌شده از سوی ایالات متحده، مسائلی از قبیل شیوه‌های مناقشه‌برانگیز عملیات جنگی از طریق پهبادها، کشتار فراقانونی مظنونان اقدامات تروریستی، اعمال شکنجه، سایت‌های سیاه سازمان سیا و عملیات جنگ علیه تروریسم با واکنش حقوقی متناسب و مقتضی در سطح ملی و بین‌المللی مواجه نشده است. حمایت ناسازگار و متناقض از اصول حقوق بین‌الملل همان‌طور که برخی به درستی استدلال کرده‌اند، ناشی از فرهنگ دیرینه بدگمانی و بی‌اعتمادی ایالات متحده نسبت به محاکم خارجی است که ایجاد مانع در مسیر اجرای عدالت بین‌المللی و اعمال منسجم و متحدالشکل حقوق بین‌الملل را در پی داشته است. نتیجه این که چنین رویکردی به نوبه خود، مانعی جهت ایجاد رویه قضایی قوی و تاثیرگذار در موارد نقض‌های شدید حقوق بین‌المللی کیفری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی بوده است. مراجعه و توسل نامنظم و متغییر به دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) به ویژه زمانی که پای منافع استراتژیک در میان باشد، خطر تضعیف موقعیت هژمونیک اجماع لیبرال پس از سال ۱۹۴۵، بخصوص در این برهه زمانی مملو از چالش‌های مهم جهانی را به همراه خواهد داشت. اقدامات بی‌طرفانه و غیرسیاسی محاکم بین‌المللی در حمایت از قانون، تضمین اجرا و انطباق و در نهایت جلوگیری یا اجتناب از نقض‌های آتی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری و حیاتی است. قربانیان مخاصمات خشونت‌آمیز ناشی از اپورتونیسم ژئوپلیتیکی، مستحق برخورداری از عدالتی درخور و شایسته می‌باشند. با این حال، پاسخگویی واقعی و اجرای عدالت بین‌المللی تنها زمانی تحقق می‌یابد که جامعه بین‌المللی، تحقیقات درباره اقدامات خشونت‌آمیز ایالات متحده و ناتو در افغانستان و عراق را به مثابه اقدامات خشونت‌آمیز روسیه در اوکراین انجام دهد. در پایان این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزش جان اوکراینی‌ها از جان افغان‌ها یا عراقی‌ها بیشتر است؟ آیا جنایات جنگی ارتکابی توسط روسیه فریبکارانه‌تر از جنایات ارتکابی توسط ایالات متحده، استرالیا یا انگلیس است؟ تنها راه برای کشف قطعیت مسائل یادشده این است که رفتار و عملکرد دولت‌ها و افراد در وضعیت‌های‌های مخاصمه را در معرض عدالت بی‌طرفانه و نظارت عمومی حقوق بین‌الملل قرار دهیم. همچنین در نظر داشته باشیم که هر گونه تلفات غیرنظامیان در زمان مخاصمه، هر چند غم‌انگیز و تراژیک، عمل نسل‌زدایی، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت قلمداد نمی‌گردد. سازمان عفو بین‌الملل به موجب گزارش سال ۲۰۱۴ خود، «جنایت‌های جنگی احتمالی» ارتکابی توسط سربازان ایالات متحده و ناتو را مستندسازی کرده است. همچنین توصیه اکید دارد تا «افراد مظنون دارای مسئولیت کیفری برای چنین جنایاتی» مورد تحقیق و تعقیب قرار گیرند. در نوامبر ۲۰۲۰ تحقیقات چهارساله نیروی دفاعی استرالیا(ADF) در مورد سوء رفتار نیروهای خود حاکی از این بود که سربازان استرالیایی، غیرنظامیان بی‌گناه را کشته‌اند و به منظور انحراف یا فریب روند انجام تحقیقات آینده در مورد شرایط مرگ آن‌ها، مخاصمات را به اشتباه گزارش داده‌اند. ادعاها و اتهامات مشابهی علیه نیروهای عملیات ویژه ناتو و نیروهای ویژه بریتانیا در رابطه با الگوی کشتار غیرقانونی در افغانستان مطرح شده است. تخمین زده می‌شود که از سال ۲۰۰۱ تاک نون حدود ۲۴۳۰۰۰ نفر در نتیجه جنگ آمریکا در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند که ۷۰۰۰۰ نفر از این تلفات را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند. اتخاذ رویه انعطاف‌پذیری در اصول و قواعد درگیری نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۱۷، منجر به افزایش ۳۳۰ درصدی تلفات غیرنظامیان شد. به موجب تحقیقی که توسط موسسه امور دولتی و بین‌الملل واتسون دانشگاه براون با عنوان «پروژه هزینه‌های جنگ» صورت گرفته است، جنگ ایالات متحده و ادامه اشغال در افغانستان به دلیل فروپاشی اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت و زیرساخت‌های ناشی از جنگ به نابودی زندگی‌ها منجر شده است. ۹۲ درصد از جمعیت با ناامنی غذایی یا قحطی مواجه هستند. از این تعداد، حدود ۳ میلیون کودک در معرض خطر «سوء تغذیه حاد» قرار دارند. پیامد جنگ افزایش قابل توجه فقر و تخریب محیط زیست بوده و اعمال تحریم‌ها توسط ایالات متحده نیز صرفا به تشدید بحران‌های انسانی منجر شده است.
شایسته است که جامعه حقوقی بین‌المللی در راستای تضمین اصول شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به عدالت بین‌المللی، موضوع مداخلات گذشته ایالات متحده و ناتو در افغانستان را به شیوه‌ای معتبر و قابل اعتماد مورد رسیدگی قرار دهد. توسل بی‌طرفانه به اختیارات تحقیق و تعقیب دیوان‌ها و محاکم بین‌المللی فرصتی در راستای پایان بخشیدن به فرهنگ بی‌کیفرمانی مبتنی بر منافع غرب است. تنها از این طریق، ایالات متحده و متحدانش می‌توانند خود را در برابر اتهامات سوگیری صریح سیاسی، استانداردهای دوگانه و ریاکاری مصون سازند و جایگاه برتر اخلاقی و اعتبار از دست رفته ناشی از نقض اصول اعلام‌شده خود و شکست جدی در برقراری صلح، امنیت و نظم اجتماعی در خاورمیانه جنگ‌زده را بازگردانند.[۳]
[۱] https://internationallaw.blog/2022/10/10/the-wests-international-law-credibility-problem/
[2] سایت‌های سیاه سیا(CIA black sites) به مکان‌های مخفی اداره‌شده توسط آژانس اطلاعات مرکزی(سیا) اطلاق می‌شود که در آن بازداشت‌شدگان، به صورت فراقانونی و قضایی نگهداری می‌شوند. از این سایت‌ها برای بازجویی و بازداشت افراد مظنون به دست داشتن در تروریسم یا تهدید علیه امنیت ملی استفاده می‌شد. این تاسیسات محرمانه نگه داشته می‌شوند و وجود و فعالیت‌های آن‌ها به صورت عمومی افشا نشده است. استفاده از چنین سایت‌هایی منشا مناقشه بوده و نگرانی‌هایی را در مورد نقض حقوق بشر، شکنجه و عدم شفافیت و پاسخگویی در برخورد با زندانیان ایجاد کرده است.(توضیح مترجم)
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)