آیا زمان رسیدگی به قضیه دیگرِ نسل زدایی برای اوکراین فرا رسیده است ؟

آیا زمان رسیدگی به قضیه دیگرِ نسل زدایی برای اوکراین فرا رسیده است ؟ ]۱[

Marc Weller

مترجم: آرش ملکی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم

ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی

عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

مارک میلانوویچ، مطابق گزارش ها و تحلیل های ممتازِ همیشگی خود، در مرحله صلاحیتی قضیه نسل‌زدایی اوکراین علیه فدراسیون روسیه، توجه همگان را به نکته جدیدی و احتمالاً غیر منتظره ای برای اوکراین جلب کرده است. به نظر می رسد که این قضیه، قرار اقدامات موقتی را که تنها چند هفته پس از تهاجم روسیه به اوکراین توسط دیوان بین المللی دادگستری صادر شده بود، لغو می کند. در حال حاضر، گویا اوکراین در مقام خوانده قرار گرفته و کشوری که به واسطه حملات نظامی گسترده در دو سال گذشته متحمل مصائب فراوان شده بود، اکنون بر خلاف آنچه انتظار می رفت باید در مقابل اتهام نسل زدایی از خود دفاع کند و احتمالاً به نحوی رقت انگیز، این رویداد ماحصل دادخواستی است که خودِ اوکراین به دیوان تسلیم نموده است.

در نتیجه دو سوال مطرح می شود: نخست این که آیا اوکراین قضیه را دنبال خواهد کرد . موضوعی که در این رسیدگی بیشترین علاقه را برای اوکراین دارد، مربوط به ارتباط بین ادعای روسیه مبنی بر وقوع نسل زدایی در منطقه دونباس و تهاجم مسلحانه آن است. اثبات عدم ارتکاب نسل زدایی توسط اوکراین، توجیه اصلی و مهمِ رهبری فدراسیون روسیه را که این توسل به زور به طور متقابل صورت گرفته ، نقض می کند. اثر این نقض قابل تعمیم در خصوص به رسمیت شناختن استان های مورد نظر اوکراین، لوهانسک و دونتسک، و بعداً الحاق اجباری آنها به همراه دو استان اوکراینی دیگر(خرسون و زاپوریژیا) از سوی فدراسیون روسیه نیز می گردد.

دوم این که آیا اوکراین به ادامه دادخواهی در قضیه حاضر ادامه می دهد یا با طرح دعوای جدید مدعی ارتکاب نسل زدایی توسط نیروهای مسلحِ فدراسیون روسیه در سرزمین خود خواهد شد؟ پس از قرار موقتی که دیوان در فوریه ۲۰۲۲ میلادی و به فاصله چند هفته پس از آغاز تهاجم در قضیه اوکراین صادر نمود، همراه با قضایای گامبیا علیه میانمار و آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، این چهارمین قضیه ای خواهد بود که با محوریت نسل زدایی به مدار رسیدگی دیوان وارد می شود.

استدلال بر مبنای دادخواست پیشینِ اوکراین

قرا ر اقدامات موقتی اولیه دیوان که تنها چند هفته پس از آغاز تهاجم مسلحانه صادر شد، به نظر می رسید که اقدام اوکراین نزد دیوان را توجیه کند. دیوان در حکم خود خواسته است که:

۱. فدراسیون روسیه فوراً عملیات نظامی خود را که از ۲۴ فوریه در سرزمین اوکراین آغاز کرده است، متوقف نماید؛

۲. فدراسیون روسیه تضمین خواهد کرد که واحدهای نظامی یا نیروهای غیرنظامی که ممکن است توسط روسیه هدایت یا حمایت شود، و همچنین سازمان ها و افرادی که ممکن است تحت کنترل یا هدایت آن باشند، هیچ اقدامی در پیشبرد عملیات نظامی مذکور در بند ۱ فوق انجام ندهند؛

۳. هر دو طرف از هر اقدامی که ممکن است اختلاف را در دیوان تشدید یا گسترش دهد یا حل و فصل آن را دشوارتر کند، خودداری خواهند کرد.

به نظر می رسد زمانی که شورای امنیت سازمان ملل، نهادی که مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، از هر نوع اقدام یا اعلام موضع در قبال نقض فاحش ممنوعیت توسل به زور مندرج در ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد عاجز بود، این قرار موقت، موفقیت چشمگیری در استناد نوآورانه به کنوانسیون منع نسل زدایی در دیوان بود که به عنوان دستاوردی قابل ملاحظه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که برخی اجرای فوری این قرار موقت را از سوی فدراسیون روسیه انتظار می کشیدند، اثر مهم این قرار موقت باطل شدنِ یکی از توجیهات ساختگی فدراسیون روسیه به منظور حمایت از این تهاجم نظامی بود. فدراسیون روسیه اکنون می تواند ادعا کند که دیوان فاقد صلاحیت لازم برای صدور این قرار موقت است.

طرح سوال در دیوان

دیوان در رای صلاحیتی خود با ۱۵ رای موافق در مقابل یک رای مخالف اعلام کرد که صرفاً صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد:

دیوان صرفاً در مقام دادرسی و اعلام وجود دلیل معتبر پیرامونِ اثبات ارتکاب نسل زدایی و نقض کنوانسیون نسل زدایی توسط اوکراین در استان های دونتسک و لوهانسک از سرزمین خود برخوردار از صلاحیت است.

آنچه در وهله اول جلب توجه می کند قاعده سازی عجیبِ دیوان از قلمرو صلاحیت است. مسئله این نیست که آیا در زمان تهاجم در اوکراین نسل زدایی رخ داده است یا خیر، بلکه این است که آیا شواهد معتبری برای مسئولیت اوکراین در ارتکاب نسل زدایی وجود دارد یا خیر. منشاء این استدلال بند۲ از پاراگراف ۱۷۸ لایحه اوکراین ˗ ذیل تمرکز بر مؤلفه توسل به زور ˗ است. اگر دلیل معتبری درباره ارتکاب نسل زدایی توسط اوکراین احراز نشود، (و نه نسل زدایی غیر قابل انکار) در این صورت آنچه فدراسیون روسیه در مقام توجیه ادعا می کند بیش از پیش مهمل به نظر خواهد رسید. به بیان دیگر، مقصود اوکراین این بود که آیا دلیل کافی مبنی بر وقوع نسل زدایی وجود داشت تا توسلِ فدراسیون روسیه به زور در پاسخ به آن مجاز قلمداد شود؟ (با این فرض که توسل به زور در چارچوب کنوانسیون نسل زدایی و موازین آن مجاز دانسته شود که دیوان در قرار موقت خود نسبت به آن تردید دارد).

از این قرار موقت چنین استنباط می شود که اجرای تدابیر حفاظتی در مقایسه با آنچه در رسیدگی شفاهی ارائه خواهد شد مهم تر است. آیا فدراسیون روسیه با ارائه یک مدرک معتبر دال بر وقوع نسل زدایی، ولو ارتکاب آن از جمیع جهات قابل احراز نباشد می تواند در این دادرسی برنده شود؟

ممکن است تصور شود دیوان منطبق با رویکرد تفسیری سنتی خود به تفسیری متوازن متوسل می شود. احراز نسل زدایی تابع چندین مؤلفه است. ارتکاب اَعمال نسل زدایانه توأم با قصد نسل زدایی، علیه تمام یا بخشی از یک گروه جمعیتی در مقیاس گسترده. از این رو، به منظور شناسایی دلیل معتبری که نسل زدایی را به اوکراین منتسب نماید چیزی بیش از مدارکِ پراکنده و غیر متقن احتیاج است. دلیلِ نسل زدایی ضرورتاً به یک الگوی رفتاری گسترده، همراه با قصدِ خاصِ نسل زدایی نیازمند است. به همین ترتیب، احرازِ انتساب عمل به نحوی که «اعتبار» آن محل تردید نباشد نیز ضروری است. این دلیل باید قابل اطمینان باشد، ادعا را اثبات کند و شمایی خلل ناپذیر از ارتکاب نسل زدایی توسط اوکراین را ترسیم نماید. به نظر می رسد دیوان بین المللی دادگستری در هنگام بررسی صلاحیت ظاهری و صدور قرار موقت در مارس ۲۰۲۲ نتوانست این معیار اساسی را احراز نماید.

اثبات ادعا

موضوع دیگر اثبات ادعا است که به واسطه آن، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا اوکراین در مقام خواهان باید فقدان وجود دلیل معتبر مبنی بر ارتکاب نسل زدایی توسط خود را اثبات نماید؟ این بدان معنی است که اوکراین باید هر دلیل احتمالی را در نظر گرفته و آن را از اعتبار قضایی بیندازد. وظیفه ای دشوار در قبال دلیلی که موجودیت آن مبهم است. یا این فدراسیون روسیه است که باید ارتکاب نسل زدایی توسط اوکراین که تهاجم خود ˗ یا حداقل بخشی از آن ˗ بر مبنای آن بر حق معرفی شده را اثبات نماید؟

دیوان در پاراگراف ۱۶۸ از رای ماهیتی پرونده کنوانسیون تأمین مالی تروریسم / کنوانسیون تبعیض نژادی میان اوکراین و روسیه اعلام نمود:

۱۶۸. دیوان این اصل کلی را یادآور می شود که اثبات ادعا با مدعی است. (پاراگراف ۷۹) در نتیجه، این اوکراین است که باید وجود واقعیاتی که مبنای مدعای او محسوب می شوند را ثابت کند.

در این مورد ادعای اوکراین، عدم وجود دلیل معتبر دال بر نسل زدایی و ادعای روسیه ˗ حداقل در جایگاه توجیه تهاجم نظامی ˗ بر وجود چنین دلیلی استوار است. قاضی تومکا در اعلامیه خود که به رای منضم نمود، با اشاره به پاراگراف ۵۴ از رای ماهیتی دیوان در قضیه دیالو:

… تعیین این که اثبات ادعا با کدام طرف است به موضوع و ماهیت اختلافی که در دیوان مطرح می شود بستگی دارد و با توجه به نوع دلیلی که اثبات آن لازمه تصمیم گیری در قضیه است متفاوت خواهد بود» ˗ اعلام داشت که دیوان هنوز به این موضوع وارد نشده است. (پاراگراف ۵۴)

از دیدگاه دیوان، اثبات ادعا با عبارت پردازی سوال مطروحه مرتبط است. چنانکه ممکن است سوال از رهگذر عبارت پردازی خود به خود پاسخ داده شود. در نظریه مشورتی تسلیحات هسته ای، دیوان عبارت پردازی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هر تهدیدی به استفاده از تسلیحات هسته ای «مجاز» است یا خیر را نادیده گرفت و در پاراگراف ۲۲ اعلام نمود موضوع اثبات ادعا که در عبارت پردازی این سوال مطرح شده را وارد نمی داند. با این وجود در پاراگراف ۵۲ با اعلام این که مبنای حقوق بین الملل اصل ممنوعیت های لوتوسی است ˗ و نه اجازه ای که به دولت ها داده می شود ˗ این عبارت را تغییر داد.

بر اساس اصل حسن نیت، ناتوانی دولت در رعایت ممنوعیت را نمی توان مفروض پنداشت. از این رو دیوان، وجود دلیل معتبر مبنی بر ارتکاب نسل زدایی توسط اوکراین را مادامی که با دلیلی متقن قابل رد نباشد احراز نمی کند. همان طور که در قضیه کنوانسیون تأمین مالی تروریسم / کنوانسیون تبعیض نژادی بدان تصریح شد، در صورتی که ادعای مطروحه به نقض شدید حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه مرتبط باشد معیار پذیرش دلیل سختگیرانه تر خواهد بود.

بدیهی است که اوکراین مدرکی دال بر ارتکاب نسل زدایی از سوی خود ارائه نخواهد کرد و حداکثر می توان انتظار داشت به مدرکی که فدراسیون روسیه بر اساس آن ادعا می کند واکنش نشان دهد. از سوی دیگر، فدراسیون روسیه نیز باید هر مدرک معتبری که در اختیار دارد را ارائه دهد. و از آنجا پیش از این با استناد به همین مدرک، مدعی وقوع نسل زدایی شده و تصمیم به تهاجم گرفته، علی القاعده چنین مدرکی را هم اکنون در اختیار دارد.

از این رو، ساختار عجیبِ این قضیه ایجاب می کند در مرحله ماهیت، خوانده ˗ و نه خواهان ˗ ادعای اصلی این قضیه را اثبات نماید. به این ترتیب، فدراسیون روسیه باید مدرک معتبری که اثبات کننده قصد و عملِ قابل انتساب به اوکراین در زمان آغاز «عملیات نظامی ویژه» است را ارائه نماید که با توجه به وضع موجود، چنین امکانی بعید به نظر می رسد.

آیا دلیلی برای ادامه رسیدگی به قضیه حاضر وجود دارد؟

با توجه به این ملاحظات، اوکراین نفع خود را در ادامه رسیدگی ˗ و نه اختتام آن ˗ می بیند. ممکن است فدراسیون روسیه ادعا کند که اوکراین با اختتام دعوا ،تلویحاً وجود دلیل معتبری که اثبات کننده نسل زدایی است و ممکن است با ادامه رسیدگی علنی شود را پذیرفته. به علاوه، اعلام این موضوع توسط دیوان که هیچ ارتباطی میان اوکراین و هر فعالیتی که می تواند ذیل نسل زدایی طبقه بندی شود وجود ندارد، از منظر حقوقی و تاریخی به نفع این دولت است.

در حقیقت این اعلامِ دیوان اثبات می کند که تهاجم مسلحانه ارتکاب یافته توسط فدراسیون روسیه فاقد مشروعیت است. با این وصف، اعلام فقدان وجود دلیل معتبر مبنی بر نقش اوکراین در نسل زدایی ارزش خود را دارد. این برداشت که اقدامِ فدراسیون روسیه به توسل به زور در واکنش به نسل زدایی ادعا شده از هیچ منظر قابل توجیه نیست ˗ ولو خارج از دیوان ˗ قابل نتیجه گیری خواهد بود.

اقامه یک دعوای جدید؟

چرا که نه. هنگامی که اوکراین دادخواست اصلی خود را ارائه نمود، ماهیت و گستره اِشغال سرزمین خود توسط نیروهای مسلح فدراسیون روسیه قابل پیش بینی نبود. لذا قابل درک است که در دادخواست به این جنبه پرداخته نشده باشد. از آن زمان، بسیاری از مردم اوکراین اعتقاد دارند که این فدراسیون روسیه است که در اوکراین ˗ یا حداقل بخش هایی از اوکراین که تحت کنترل دارد ˗ نسل زدایی به راه انداخته است.

دیوان در رای خود تمایل چندانی به اصلاح یا گسترش خواسته‌ اصلی اوکراین نشان نداد. به نظر می رسد با توجه به رفتار فدراسیون روسیه از فوریه ۲۰۲۲ بدین سو، به یک دادخواست تازه نیازمندیم.

مطابق ماده ۲ از کنوانسیون، نسل زدایی عبارت است از اَعمال ذیل به قصد نابودسازی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی:

الف) قتل اعضای آن گروه؛

ب) ایراد صدمه جسمی و روانی شدید به اعضای آن گروه؛

ج) تحمیل عمدی شرایط دشوار زندگی به گونه ای که نابودی کلی و جزئی گروه را سبب شود؛

د) انجام اقداماتی که از زاد و ولد گروه ممانعت به عمل آورد؛

ه) انتقال اجباری کودکانِ آن گروه به گروهی دیگر.

با توجه به رای اخیر دیوان در قضیه نسل زدایی در غزه، به نظر می رسد شناسایی جمعیتِ اوکراینی به عنوان یک گروه ملی متمایز که ذیل حمایتِ کنوانسیون نسل زدایی تعریف می شوند قابل انکار نباشد. به همین نحو، بخشی مهم و قابل توجه از جمعیتِ سرزمینی که توسط نیروهای مسلح فدراسیون روسیه اِشغال شده در زمره این گروه ملی قرار می گیرند.

گزارش های سازمان ملل متحد از آوریل ۲۰۲۲ بدین سو درباره خشونت های ارتکاب یافته توسط نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در اطراف کیف و نواحی دیگری که پیش از این تحت اِشغال این نیروها بود نشان می دهد که غیر نظامیان صرفاً به واسطه حضور در گروه ملی اوکراین به قتل می رسیدند. دولت اوکراین و سازمان های غیر دولتی اوکراینی مدارکی از قتل و ایراد عمدی صدمه جسمی و روانی شدید به ده ها هزار نفر از اعضای این گروه ملی را گردآوری نمودند. (به عنوان مثال مدارکی که توسط سازمان غیر دولتی موسوم به مرکز آزادی های مدنی اوکراین ˗ که جایزه صلح نوبل را نیز در کارنامه دارد ˗ گردآوری شدند.) به گزارش کمیسیون بین المللی مستقلِ تحقیق درباره اوکراین، ˗ که از سوی شورای حقوق بشر ماموریت یافته ˗ حمله به مراکز غیر نظامیان، بیمارستان ها و زیرساخت هایی که بقای غیر نظامیان به آنها وابسته است مذموم شمرده می شود. به واسطه حمله به (یا اطراف) تأسیسات حساسی چون نیروگاه هسته ای ژاپروژیا جمعیت قابل توجهی در معرض خطر قرار گرفتند.

به گفته کارشناسان ارشدِ مستقل، در سرزمین های تحت کنترل نیروهای روسی شواهدی از ارتکاب پیوسته تجاوز جنسی سیستماتیک و سایر اَشکال خشونت جنسی مشاهده شده است. این اَعمال ˗ به عنوان روشی برای آسیب رساندن ˗ سبب می شوند اشخاصی که متحمل تجاوز و خشونت جنسی شده و اشخاصی که مجبور به تماشای آن شدند انتقال اجباری را بپذیرند. در این چارچوب، انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر (از اوکراین به فدراسیون روسیه) چنان گسترده و شنیع بود که دیوان کیفری بین‌المللی را بر آن داشت که به صدور دو قرار بازداشت ˗ از جمله برای شخص ولادیمیر پوتین ˗ مبادرت ورزد.

در این راستا، این امکان برای اوکراین وجود دارد که به واسطه تحقق عناصر نسل زدایی مندرج در ماده ۲، لایحه ای متقن ارائه دهد که ارتکاب نسل زدایی را به اثبات برساند. با این وصف، احرازِ قصد مشخص مبنی بر نابودسازی کلی یا جزئی یکی از گروه های چهارگانه ضرورت دارد.

اوکراین می تواند به بیانیه های رسمی پوتین و مقامات ارشد روسیه که در آنها هویت اوکراینی انکار، و از خشونت سیستماتیک و گسترده علیه گروه ملی اوکراین حمایت می شد تحت عنوان قصدِ نسل زدایی استناد نمایند. به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، رسانه های دولتی روسیه نیز سیاستی را اتخاذ نمودند که نتیجه آن تشویق آشکارِ ارتکاب نسل زدایی است. با این وصف، یافته های نهادهای بین المللی معتبر نشان می دهد درصد کمی از مردم اوکراین اعتقاد دارند که هدف نسل زدایی قرار گرفته اند.

اثبات قصدِ نسل زدایی با استناد به بیانیه ها و اسناد رسمی بسی دشوار ˗ اگر نگویم غیر ممکن ˗ است و باید از یک الگوی رفتاری استنباط شود. به هر روی، با توجه به قضایای بوسنی و هرزگوین و کرواسی مقتضی است محتاطانه اقدام شود. به عنوان مثال، دیوان در پارگراف ۳۷۳ از رای ماهیتی در قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو اعلام داشت: «دیوان نمی تواند این ادعای خواهان که الگوی خشونت های ارتکاب یافته در جوامع مختلف و در بازه زمانی طولانی، ˗ به طور مشخص علیه مسلمانان بوسنی و کروات ها ˗ اثبات کننده قصد لازم است را به دلیل گستردگی آن بپذیرد. نیت خاص مبنی بر نابودسازی کلی یا جزئی یک گروه باید به نحوی متقاعد کننده، در پرتو وضعیت های معین نشان داده شود. مگر این که بتوان آن را در چارچوب یک طرح کلی برخوردار از ارزش اقناعی به اثبات رساند. پذیرش الگوی رفتاری به عنوان دلیل نیز صرفاً هنگامی صورت می پذیرد که بتواند وجود نیت خاص را اثبات نماید.»

در هر صورت، ترسیم الگوی رفتاری بر اساس اَعمالی که در ماده ۲ کنوانسیون ممنوع شدند ˗ شامل حملات بدون تفکیک علیه مراکزِ غیر نظامیانی که عمدتاً ساکن اوکراین هستند، کشتار متمرکز و گسترده اوکراینی ها توسط نیروهای اشغالگر، ایراد صدمه جسمی و روانی، جلوگیری از دسترسی اتباع اوکراین به ضروریات بقا، نقل مکان اجباری اوکراینی ها، جرایم جنسی علیه (عمدتاً) زنان اوکراینی و جداسازی کودکان ˗ در نواحی تحت کنترل نیروهای فدراسیون روسیه قابل اثبات است. سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا دیوان متقاعد می شود وجودِ قصد خاص به منظور ارتکاب نسل زدایی «تنها» استنباطی است که از این الگو صورت می پذیرد؟

ممکن است اقدامات موقتی در کلیه کلیه قضایای نسل زدایی ˗ شامل میانمار، غزه و اوکراین ˗ این انتظار را ایجاد نماید که عملکرد دیوان در قبال قضایای نسل زدایی قاطعانه تر خواهد شد. با این وجود، هنوز زمانِ نتیجه گیری فرا نرسیده و در حال حاضر اظهاراتِ محدودِ مرتبط با قضایای مطروحه در قبال وقایع یوگسلاوی سابق در سه دهه قبل تنها موضع قطعی دیوان محسوب می شوند.

از سوی دیگر، ممکن است برای اوکراین ˗ در مقام قربانی یک تجاوز نظامی وحشیانه و مستمر ˗ پذیرفته نباشد که صرفاً اَعمال او ˗ هرچند بر اساس درخواستی که خود مطرح نموده ˗ در دیوان بین المللی دادگستری زیر ذره بین قرار گیرد. ممکن است از داخل اوکراین این فشار به دولت وارد شود که با طرح یک دعوای جدید، فرآیند رسیدگی را متوازن ساخته و در عین حال تقاضای اقدامات موقتی حمایتی نماید. در این چارچوب، فرصتی پدید می آید که سوابق اِعمال خشونتی غیر قابل قبول علیه مردم اوکراین در عالی ترین سطح از اجرای حقوق بین الملل ثبت شوند.

احتمال قوی وجود دارد که دیوان در این قضیه ، مشابه قضایای یوگسلاوی، وجود الگوی خشونت هایی که عمل نسل زدایانه محسوب شوند ˗ منطبق با تعریف ماده ۲ ˗ را تأیید نماید. البته این تصمیم باید در پرتو این احتمال سنجیده شود که ممکن است دیوان در آینده (مثلاً پنج سال دیگر) وجود قصد خاص بر اساس شواهد معتبرِ اثبات کننده ارتکاب نسل زدایی توسط فدراسیون روسیه را احراز نکند . ]۲[

]۱[ https://www.ejiltalk.org/time-for-another-ukrainian-genocide-case/

]2[ ویراستار ادبی: گروه پژوهش اکادمی