دوره آموزشی «کمیسیون حقوق بین الملل توسعه و تحول هنجارهای جامعه جهانی»

دوره آموزشی «کمیسیون حقوق بین الملل توسعه و تحول هنجارهای جامعه جهانی»
(انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ، ۳/۱۲/۱۴۰۲)
عنوان درس: کمیسیون حقوق بین الملل؛ نقش آفرینی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل: تحلیل کلی

مدرس : محمدرضا ضیائی بیگدلی

سئوال ۱) عنوان درس را چگونه تحلیل می‌کنید؟
پاسخ : کمیسیون حقوق بین الملل ضمن آن که صلاحیت «تدوین و توسعه» حقوق بین الملل به معنای خاص کلمه مقرر در مواد ۱۳ منشور ملل متحد و ماده ۱۵ اساسنامه اش را بر عهده دارد، در مجموع نقش اساسی و مهمی در توسعه حقوق بین الملل به معنای عام و کلی کلمه را عهده دار است و از این طریق موجب تحول و تکامل حقوق بین الملل می‌شود .
منظور از نقش آفرینی کمیسیون، نقشی است که کمیسیون در سیاست گذاری حقوقی (policy making) ایفا می‌کند.

سئوال ۲ ) مناسبات متقابل تدوین و توسعه چگونه است ؟
پاسخ : تدوین موجب توسعه می‌شود، اما در این جا توسعه به معنای نوآوری نیست، چرا که در تدوین اصولاً نوآوری را نیز به همراه داشته باشد.
در توسعه به معنای خاص آن، حداقل آن دسته از قواعد عرفی که کمیسیون آنها را احراز و شناسایی نمی کند می‌توانند موضوع «توسعه» قرار گیرند.
در توسعه، اختیار کمیسیون بسیار بیشتر از تدوین است، چرا که در توسعه، کمیسیون صلاحیت دارد از هر ابزار یا عامل حقوقی استفاده کند؛ ازجمله : رویه کشورها و سازمان های بین المللی، رویه قضایی و داوری بین المللی، اعمال حقوقی یک جانبه، رویه داخلی کشورها و سازمان های بین المللی، اصول کلی حقوق، دکترین و حتی حقوق نرم. اما در امر تدوین ، کمیسیون تنها باید قواعد عرفی را احراز، شناسایی، تهیه و تنظیم و گردآوری کرده و احیاناً آنها را به صورت یک معاهده بین المللی در آورد.

سئوال ۳ ) آیا تدوین سبب از بین رفتن انعطاف در قواعد بین المللی نمی شود؟
پاسخ : پاسخ به این پرسش منفی است، چرا که اولاً قواعد عرفی پس از احراز و شناسایی مانند هر قاعده حقوقی دیگر انعطاف ناپذیرند؛ زیرا در غیر این صورت خصوصیت قاعده حقوقی که ثبات است را نخواهند داشت. البته هر قاعده حقوقی (چه عرفی و چه غیر عرفی) از طریق تفسیر مترقیانه و یا تا حدودی که از قصد و نیت واضعان جدا نیفتد) انعطاف پذیر می‌باشد.

سئوال۴ ) آیا تدوین موجب ایجاد یک نظام دوگانه حقوقی نمی شود؟
پاسخ : تدوین عرف به هیچ وجه سبب از بین رفتن آن نمی شود بلکه یک نظام تکامل نیافته ای را در کنار عرف ایجاد می‌کند. به بیانی دیگر، تدوین موجب ایجاد یک وحدت حقوقی می‌شود و قواعد عرفی احیاناً مبهم را به قواعد نوشته و مصرح تبدیل می‌کند. پس از تدوین، اعضای معاهده نسبت به آن معاهده ملتزم بوده و کشورهای ثالث و غیر طرفین متعاهد نیز نسبت به قواعد عرفی مشابه ملتزم می‌باشند.

سئوال۵ ) آیا تدوین سبب وارد شدن نظرات سیاسی دولت ها در شکل گیری قواعد حقوقی می‌شود و آیا این مغایر با فرایند طبیعی شکل گیری قواعد حقوقی نیست ؟
پاسخ : خیر – ما به طور کلی در نظام های داخلی نیز نهادهای سیاسی قانون گذار داریم. برای مثال، پارلمان یک نهاد سیاسی است که قانون گذاری می‌کند. خود مجمع عمومی که کمیته ششم یکی از کمیته های آن می‌باشد نیز یک نهاد سیاسی است . اما قطعانه هایی صادر می‌کند که جنبه حقوقی دارند . شورای امنیت نیز به همین ترتیب کمیسیون حقوق بین الملل یک نهاد کاملاً حقوقی است که با در نظر گرفتن دیدگاه دولت‌ها تصمیم گیری حقوقی می‌کند. منشأ موضوعات پیشنهادی مطرح در کمیسیون معمولاً دیدگاه های دولت ها از طریق مجمع عمومی و مخصوصاً کمیته ششم است. از سوی دیگر، کمیسیون در هر مرحله از کار خود (چه تدوین و چه توسعه) نظریات دولت ها را جویا می‌شود که این نظریات تأثیرگذار هستند.

سئوال۶ ) آیا تدوین مانع از تحول حقوق بین الملل می‌شود ؟
پاسخ : خیر- اولاً نفس احراز قواعد عرفی و برگرداندن آن ها به قواعد مصرح نوشته (معاهدات) موجب تحول است؛ مخصوصاً این که معاهدات اسناد زنده و پویا هستند و در حین اجرا، عملکرد طرفین آن ها و نیز تفسیر مترقیانه موجب تحول می‌شود (بند ۳ مادۀ ۳۱ عهدنامه حقوق معاهدات تحت عنوان قاعده کلی تفسیر). ثانیاً، قواعد عرفی پس از تدوین خاتمه پیدا نکرده و کماکان به قوت و اعتبار خود ( به ویژه برای کشورهای غیر طرف معاهده) باقی هستند.

سئوال۷ ) چرا نظر اکثر حقوقدانان بین المللی راجع به تدوین حقوق بین الملل مثبت تر از توسعه تدریجی یا مترقیانه آن است ؟
پاسخ : حقوق بین الملل عمدتاً از بستر قواعد عرفی شکل می‌گیرد. در نتیجه تدوین سریع تر انجام شده و سریع تر مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار می‌گیرد؛ چرا که قبل از تدوین نیز قواعد مزبور وجود داشته‌اند در حالی که در نتیجه توسعه، قواعد حقوقی جدیدی وارد حقوق بین الملل می‌شوند که پذیرش آن ها چندان آسان نخواهد بود.
سئوال۸) کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام تدوین پیش نویس کنوانسیون حقوق دریاها در اولین کنفرانس حقوق دریاها در ۱۹۷۴ اعلام کرد که تفکیک میان تدوین و توسعه تدریجی به نظر چندان روشن نمی نماید. حتی کمیسیون در ۱۹۹۶ پیشنهاد کرد که این تفکیک در اساسنامه حذف شود. اما مورد پذیرش مجمع عمومی قرار نگرفت.
پاسخ : برداشتن این تفکیک چندان آسان نیست چرا که ملازمه دارد با اصلاح ماده ۱۳ منشور و ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون. توسعه نوآوری است، در حالی که تدوین فی نفسه نوآوری نیست، بلکه برگرداندن قواعد عرفی به قواعد نوشته است. شایان توجه است که قواعد جدید خود به تدریج به قواعد عرفی تبدیل شده و مجدداً قواعد عرفی به قواعد نوشته تبدیل می‌شوند.

سئوال۹ ) آیا کمیسیون در مقام قانون گذاری است ؟
پاسخ : خیر – مقام قانون گذار فقط کشورها و سازمان های بین الدول هستند. کمیسیون طرح مواد معاهدات را تهیه و تنظیم کرده و آماده قانونگذاری می‌کند و بعضاً ملاحظه می‌شود که حتی طرح مواد یک معاهده به معاهده تبدیل نشده و در حد یا پیش نویس باقی می‌ماند که خود می‌تواند به عرف تبدیل شود. (از جمله طرح مواد مربوط به مسئوولیت کشورها). گاهی طرح مواد در مراحل بعدی (کمیته ششم یا کنفرانس دولت‌ها) تغییر پیدا می‌کند (از جمله تغییر برخی مواد عهدنامه حقوق معاهدات در کنفرانس وین).

سئوال ۱۰) آیا مأموریت کمیسیون در امر تدوین و توسعه جنبه حصری دارد ؟
پاسخ : خیر- اولاً مجمع عمومی نهادها یا ارکان فرعی دیگری را بر حسب موضوع برگزیده است؛ از جمله آنکتاد یا آنسیترال. حتی ارکان فرعی موقت نیز ایجاد کرده است؛ از جمله کمیته کاربرد مسالمت آمیز برای فضای ماورای جو، کمیته مبارزه با تروریسم و کمیته ویژه تعریف تجاوز. ثانیاً، ممکن است کنفرانس دول نیز این مأموریت را انجام دهد، بدون آن که لازم باشد . کمیسیون قبل از آن وارد موضوع شده باشد.

سئوال ۱۱) چرا کمیسیون به رغم آن که وارد مرحله تدوین و توسعه منابع اصلی حقوق بین الملل شده، اما به منابع فرعی یا کمکی وارد نشده است و آیا احتمال ورود در آینده وجود دارد ؟
پاسخ : چنانچه منابع فرعی یا کمکی را با ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محدود کنیم (که عبارتند از رویه قضایی بین المللی و دکترین)، در واقع رویه قضایی و مخصوصاً رویه دیوان بین المللی دادگستری یکی از عوامل یا ابزارهای کمکی کمیسیون است که در موارد متعددی به صورت خاص مورد استناد کمیسیون و گزارشگران ویژه آن قرار گرفته است. اما این امر به طور متقابل کمتر دیده شده است؛ استقلال دیوان و نیز استقلال و بالندگی دکترین مانع از آن شده که کمیسیون وارد موضوع شود (هر چند خود کمیسیون با نظریاتی که گزارشگران ویژه می‌دهند، محسوب می‌شود که به هر حال قابل استفاده خواهد بود).

سئوال۱۲ ) آیا احاله مأموریت تدوین و توسعه به نهادهایی غیراز کمیسیون، موجب تداخل و آشفتگی یا بعضاً تعارض یا حداقل تزاحم مأموریت های محوله نمی شود ؟
پاسخ : این احتمال وجود دارد اما ماده ۱۷ اساسنامه کمیسیون تا حدودی مانع از اینگونه تداخل ها شده است. زیرا طبق این ماده ، کمیسیون برنامه ها و پروژه های کنوانسیون های چندجانبه تهیه شده توسط سایر ارکان را از طریق دبیرکل دریافت کرده و بررسی می‌کند.

سئوال۱۳ ) آیا دیوان بین المللی دادگستری نقشی در تدوین و توسعه دارد ؟
پاسخ : دیوان قانون گذار نیست، اما نقش بسیار مهمی در احراز و شناسایی قواعد عرف دارد. دیوان همچنین در تفسیر قواعد عرفی، معاهدات، اصول کلی حقوق و در امر نوآوری (به عنوان یک نمونه در این خصوص می‌توان به بحث شناسایی شخصیت حقوقی برای سازمان های بین المللی اشاره نمود) نقش دارد. به طور کلی، می‌توان اذعان نمود که دیوان در تدوین و توسعه حقوق بین الملل مشارکت می‌کند . به عبارتی، این واقعیت که خود کمیسیون و گزارشاران ویژه به رویه قضایی بین المللی (رویه دیوان) استناد می‌کنند، حکایت از آن دارد که دیوان به نوعی در تدوین و توسعه حقوق بین الملل مشارکت می‌کند.

سئوال۱۴ ) از مباحث مطروحه چه نتیجه ای حاصل می‌شود ؟
پاسخ :
۱. تدوین و توسعه به مثابه بال های یک کبوترند که باید میان آن ها هماهنگی برقرار باشد تا پرواز صورت گیرد. یکی بدون دیگری ممکن نیست
۲. تدوین موجب توسعه می‌شود اما توسعه در اینجا لزوماً به معنی نوآوری نیست.
۳. تدوین موجب از بین رفتن انعطاف در قواعد حقوقی بین المللی نمی شود.
۴. تدوین موجب ایجاد وحدت حقوقی می‌شود.
۵. تدوین سبب وارد شدن نظریات سیاسی دولت ها نمی شود؛ هر چند ممکن است متأثر از آن ها باشد
۶. تدوین مانع تحول حقوق بین الملل نمی شود.
۷. حقوق بین الملل عمدتاً از بستر قواعد عرفی شکل می‌گیرد.
۸. برداشتن تفکیک میان تدوین و توسعه چندان آسان نیست؛ چرا که ابتدا باید ماده ۱۵ اساسنامه و ماده ۱۳ منشور اصلاح شوند.
۹. کمیسیون در مقام قانون گذار نیست، بلکه با ارائه طرح ها زمینه را برای قانون گذار فراهم می‌کند.
۱۰. مأموریت کمیسیون در امر تدوین و توسعه جنبه حصری ندارد؛ هر چند کمیسیون مهم ترین نهاد در امر تدوین وتوسعه است.
۱۱. احاله مأموریت تدوین و توسعه به نهادهایی غیر از کمیسیون حقوق بین الملل ممکن است موجب تعارض یا حداقل تزاحم مأموریت شود.
۱۲. دیوان بین المللی دادگستری هر چند قانون گذار نیست اما با احراز و شناسنایی قواعد عرفی و تفسیر آن ها نقش مهمی در تدوین قواعد موجود دارد.
در مجموع، حاصل کار کمیسیون حقوق بین الملل هر چند موفقیت آمیز است، اما نه آن چنان که انتظار می‌رفت. ارائه طرح مواد، رهنمودها یا نتیجه گیری ها به جای تبدیل شدن به معاهدات از یک سو، و شکل گیری معاهدات نه چندان مورد استقبال کشورها از سوی دیگر، جایگاه واقعی به کمیسیون نبخشیده است. جالب این که در مواردی خود کمیسیون اعلام کرده است که نتیجه کار او نباید منجر به انعقاد معاهده شود.