بازنمایی موضع کشورهای آسیایی در مورد کنوانسیون جنایات علیه بشریت از طریق سوابق سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی

بازنمایی موضع کشورهای آسیایی در مورد کنوانسیون جنایات علیه بشریت از طریق سوابق سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی[۱]

Aakash Chandran

مترجم: دکتر مهدی اشتری

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر کیوان اقبالی

عضوهیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

مقدمه

حمایت از طرح اولیه(پیش‌نویس) مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت(“مواد پیش‌نویس”) در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در حال به ثمر نشستن و توسعه است. پیش‌نویس مواد در سال ۲۰۱۹ به تصویب کمیسیون رسیده و به مجمع عمومی تقدیم گشت و از آن تاریخ به بعد به دلیل عدم اجماع در مراحل بعدی، در کمیته ششم(کمیته حقوقی) مسکوت مانده است.

سال گذشته در اقدامی خوشایند، بن‌بست (پیش‌گفته به دلیل عدم اجماع) با قطعنامه‌ای بین‌منطقه‌ای(قطعنامه ۲۴۹/۷۷) شکسته شد که خواستار از سر گیری برگزاری دو جلسه کمیته ششم جنایات علیه بشریت به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شد. اولین جلسه در این زمینه(۱۰ تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۳) شاهد بحث گسترده‌ای در مورد محتوای اساسی مواد پیش‌نویس توسط اکثریت کشورها از جمله کشورهای آسیایی بود. قطعنامه ۷۷/۲۴۹ همچنین از دولت‌ها می‌خواهد تا نظریات کتبی خود را تا اول دسامبر ۲۰۲۳ به منظور پیشبرد بحث در دومین جلسه از سرگیری جلسات، در آوریل ۲۰۲۴ ارائه کنند.

این یادداشت سوابق سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی را برای درک موضع کشورهای آسیایی در رابطه با پیش نویس مواد و تکمیل موضع اتخاذ شده در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی یک نهاد منطقه‌ای از یاد رفته

سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی که مقر آن در دهلی نو است، در ۱۵ نوامبر ۱۹۵۶ در اندونزی به عنوان یک بستر جایگزین در جهت بین‌المللی‌گرایی که منعکس‌کننده و حساس به دیدگاه و آمال آسیایی-آفریقایی است، تاسیس شد. سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی که قبلا به عنوان کمیته مشورتی حقوقی آسیائی شناخته می‌شد، ابتدا به عنوان یک کمیته موقت به مدت پنج سال توسط هند، سیلان(سری‌لانکای کنونی)، برمه(میانمار کنونی)، اندونزی، عراق، ژاپن و جمهوری متحده عربی(مصر و سوریه کنونی) به عنوان یک نهاد فراملی متشکل از کارشناسان حقوقی در زمینه حقوق بین‌الملل تشکیل شد. در سال ۱۹۵۸ کمیته مشورتی حقوقی آسیایی با اصلاح اساسنامه خود، درهای خود را به روی کشورهای آفریقایی گشود و به کمیته مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی مبدل گشت. با افزایش درخواست (دولت‌ها) برای تشکیل کمیته مشورتی حقوقی آسیایی- آفریقایی در قامتِ یک نهاد دائمی و تعمیق و گسترش ماموریت آن، کمیته فوق به سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی تغییر پیدا کرد.

سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی، گروهی متشکل از ۴۷ کشور عضو و ۲ کشور ناظر دائمی، در جهتِ فراهم کردن بستری برای بیان مواضع حقوقی و سیاسی در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک در حوزه حقوق بین‌الملل شکل گرفت. سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی به ملاحظه، بررسی و تامل در موضوعات حقوق بین‌الملل پرداخته و توصیه‌هایی را به کشورهای عضو ارائه می‌ دهد. (در این گستره، نهاد فوق) گروه‌بندی فرامنطقه‌ای تبادل دیدگاه‌ها، بهترین شیوه‌ عملکردها و مواضع را در مورد مسائل حقوقی بین‌المللی مورد علاقه مشترک تسهیل می‌کند. سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی به عنوان یک پلتفرم برای مشارکت جمعی و تدوین یک موضع قانونی که مرکزیت آسیایی- آفریقایی را تقویت می‌کند، عمل می‌نماید. (موضعی) که با مطرح کردن نظم حقوقی بین‌المللی غربی به عنوان تنها دیدگاه پذیرفته‌شده مقابله می‌کند.

سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی از زمان آغاز به کار خود، هر ساله میزبان نشست سالانه خود به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری سازمان است. بسیاری از کشورهای غیرعضو و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اعضای کمیسیون حقوق بین‌الملل به عنوان ناظر در جلسات سالانه شرکت می‌کنند. در این میان، دبیرخانه که وظیفه پشتیبانی از فعالیت سازمان را بر عهده دارد، مستندسازی و انجام مطالعات اساسی مختلف را در مورد موضوعات ارجاع‌شده توسط دولت‌های عضو یا تصویب‌شده در نشست سالانه انجام می‌دهد. دبیرخانه همچنین نقش مشاوره برای دولت‌های عضو خود را ایفا کرده و برنامه‌های آموزشی، سمینارها و طرح های ظرفیت‌ساز را سازماندهی می‌کند. اجلاس سالانه، برنامه کاری سازمان و قطعنامه‌های مربوط به موضوعات مهم و اساسی حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حال حاضر ۱۸ موضوع حقوق بین‌الملل بخشی از برنامه کاری آن است که در زمره آن¬ها می¬توان به تحولات اخیر دیوان کیفری بین‌المللی نیز اشاره نمود. موضوعات دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل به عنوان موضوعی دائمی در برنامه کاری قرار دارند. به دلیل این ماموریت ، سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد جنایات علیه بشریت را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار داد.

موضع کشورهای آسیایی در مورد پیش‌نویس مواد جنایات علیه بشریت(۲۰۱۶-۲۰۱۹)

در سال ۲۰۱۶ مالزی کار کمیسیون حقوق بین‌الملل را تکراری و زائد در نظر گرفت؛ چرا که جنایات علیه بشریت از قبل در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بوده است است. مالزی استدلال خود را بر این منطق استوار کرد که کشورهای عضو اساسنامه رم در راستای پیشبرد اصل تکمیلی متعهدند جنایات را در حوزه قضایی خود داخلی سازی کنند . به علاوه، تکرار تعریف جنایات علیه بشریت از اساسنامه رم به پیش‌نویس مواد به عنوان مشکل‌ ساز شمرده شد. (صص ۴۳ – ۴۴، ۱۲۹، ۲۰۱۶)

چین ارتباط و نیاز به یک کنوانسیون تخصصی را زیر سوال برد و کارِ کمیسیون حقوق بین‌الملل را عاری از هر گونه مطالعه تجربی رویه دولتی خواند. به گفته نماینده این کشور، پیش‌نویس مواد «به قیاس یا استنباط از مفاد سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی و رویه نسبی برخی از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که خصلت جهانی پیدا نکرده‌اند، تهیه شده است»(صص ۱۵۲-۱۵۳، ۲۰۱۹). همچنین کشور فوق، به روند تدوین بر اساس عملکرد نهادهای قضایی بین المللی و مفاد کلمه به کلمه از سایر معاهدات بین المللی اعتراض کرد. (چین) از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست در تحمیل تعهدات جدید «همکاری با سازمان‌ها» بدون هیچ مبنای حقوقی محتاط تر عمل کند.(ص. ۱۳۱، ۲۰۱۶)

(در این میان) جمهوری کره حمایت خود را از پیش‌نویس مواد اعلام نمود و خواستار آن شد که تعریف جنایات علیه بشریت به منظور انسجام و ثبات نظم حقوقی بین‌المللی مطابق با اساسنامه رم باشد. کره از مقررات مربوط به معاضدت حقوقی متقابل و استرداد استقبال کرد، زیرا از نظر کره این امر باعث تقویت همکاری بین دولتی در مبارزه با بی‌کیفرمانی به ویژه در صورت عدم وجود معاهدات دوجانبه می‌شود.(ص ۱۴۹، ۲۰۱۹)

در سال ۲۰۱۹ ، ژاپن پیش‌نویس مواد را مورد توجه قرار داد و به دنبال ایجاد تعادل بین تدوین و ایجاد هنجارهای حقوقی بین‌المللی جدید برای تسهیل پذیرش آن توسط کشورها در هنگام تشکیل کنفرانس دیپلماتیک بود(صفحه ۱۵۰، ۲۰۱۹ ضبط کلمه به کلمه). همچنین در همین رابطه در سال ۲۰۱۶ ژاپن از کار بر روی پیش‌نویس مواد با یادآوری به کمیسیون برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تعارض تعهدات ناشی از سایر دیوان ها و دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرد(صفحه ۱۲۷، ۲۰۱۶ ضبط کلمه‌ای).

هند در این خصوص، در رابطه با سودمندی کار کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد جنایات علیه بشریت با توجه به اساسنامه رم و درخواست آن از کشورهای عضو برای جرم‌انگاری و محاکمه جنایت تردید خود را مطرح نمود(صص ۱۵۵، ۲۰۱۹ ضبط کلمه به کلمه). همچنین در سال ۲۰۱۶ هند نسبت به تعارض با تعهدات حقوقی بین‌المللی موجود هشدار داد.(صص ۱۳۰ – ۱۳۱، ۲۰۱۶ ضبط کلمه ای)

ویتنام از تلاش‌های پروفسور دکتر شان مورفی، گزارشگر ویژه جنایات علیه بشریت، قدردانی کرد و ارزیابی پیش‌نویس مواد و ضرورت و محتوای آن‌ها را به کمیته ششم موکول نمود. ویتنام که قربانی رژیم خمرهای سرخ بود، از بحث جنایات علیه بشریت (در کمیسیون) حمایت کرد و خواستار تعریفی فراگیر، روشن و گسترده شد(صفحه ۱۵۷، ۲۰۱۹ ضبط کلمه به کلمه).

در پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه در توکیو در سال ۲۰۱۸، اندونزی که جنایات علیه بشریت را در داخل کشور جرم‌انگاری کرده است، اساسا با پیش‌نویس مواد درگیر شد. (این کشور) خواستار قطعیت قانونی و مشخص بودن عبارت پیش‌نویس ماده ۴ در مورد اقدامات پیشگیرانه شد. اندونزی در حالی که روح همکاری بین‌دولتی را از طریق معاهدات چندجانبه قدردانی نمود، به این واقعیت اشاره کرد که دولت‌ها در عمل از معاهدات دوجانبه به عنوان مبنایی برای استرداد حمایت می‌کنند.(صفحه ۲۵۰، ۲۰۱۸ ضبط کلمه‌ای)

دکتر جورج نولته، عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل، در نشست سالانه ۲۰۱۹ که در دارالسلام تانزانیا برگزار شد، شرکت نموده و تصریح کرد که کمیسیون تدوین یک کنوانسیون بر اساس مواد پیش‌نویس را در دستور کار خود دارد. همچنین کمیسیون صرفا از مجمع عمومی نخواسته است که «یادداشت‌برداری کرده» یا یک سند «غیرالزام‌آور» یا راهی برای تسهیل «همکاری موقت بین دولت‌ها» اتخاذ کند. او با رد فرضیه (برخی از دولت‌ها) در مورد رابطه بین دیوان کیفری بین‌المللی و مواد پیش‌نویس، تصریح کرد که کنوانسیون جنایات علیه بشریت با اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی رقابت نمی کند.(صص ۱۴۲ – ۱۴۳، ۲۰۱۹ ضبط کلمه).

افزایش حمایت از پیش‌نویس مواد در آسیا

در آسیا حمایت از کنوانسیون جنایات علیه بشریت به آرامی در حال گسترش است. اعضای سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی، افغانستان، بنگلادش و میانمار همگی از حرکت در مسیر (پیگیری) پیش‌نویس مواد در کمیته ششم حمایت می‌کنند. مالزی با تغییر در موضع خود در نشست سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی، از تدوین پیش‌نویس مواد از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا کنفرانس بین‌المللی نمایندگان تام‌الاختیار حمایت می‌کند. به همین ترتیب تایلند قصد خود را برای توصیه به تصویب پیش‌نویس مواد ابراز کرد. تایلند اذعان کرده است که «[این] کنوانسیون سازکاری ارائه می‌کند که از طریق آن دولت‌ها می‌توانند قوانین داخلی، قضاوت ملی و همکاری بین‌المللی خود را برای تضمین پاسخگویی در قبال جنایات علیه بشریت تقویت کنند». از سوی دیگر، ویتنام بر خلاف موضع قبلی خود در جلسه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرد و خواستار تحلیل دقیق‌تر به ویژه در مورد «صلاحیت جهانی» شد. در سال ۲۰۱۸ ، دبیرخانه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی با کشورهای عضو تماس گرفت و «سوالات راهنما» را برای تسهیل کار گزارشگر کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد جنایات علیه بشریت مطرح کرد. این پرسشنامه مجموعه متنوعی از سوالات را در بر می‌گرفت که از رویه دولتی درباره قوانین داخلی در مورد جنایات علیه بشریت، عدم بازگرداندن بیگانگان و روند اعطای پناهندگی، تعهد به استرداد یا محاکمه برای جرایم جدی، عفو، غرامت و غرامت قربانیان و غیره را پوشش می‌داد. این در حالی است که مشخص نیست که دولت‌های عضو به پرسشنامه پاسخ داه¬اند. این پاسخ‌ها منبعی عالی برای عملکرد دولت‌های آسیایی-آفریقایی خواهد بود.

مسیر پیش رو یا نقشه راه در سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی

از ۱۶ تا ۲۰ اکتبر سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی شصت‌ویکمین نشست سالانه خود را در بالی اندونزی به پایان رساند؛ در حالی که جنایات علیه بشریت بخشی از دستور کار و بحث آن نبود. این مسئله بدان معناست که کنوانسیون جنایات علیه بشریت از سال ۲۰۱۹ پس از تصویب توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل و ارائه پیش‌نویس مواد و تفسیر آن به مجمع عمومی، در سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی مورد بحث قرار نگرفته است.

سه راهکار برای این که بتوان مسئله‌ای جدید را به برنامه کاری سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی اضافه کرد، وجود دارد: ۱) ارجاع دولتی، ۲) گنجاندن در فرایند توسط دبیر کل، و ۳) پیگیری کار کمیسیون حقوق بین‌الملل. از آن‌جا که پیش‌نویس مواد محصول کمیسیون حقوق بین‌الملل است که به طور گسترده توسط سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی مورد بررسی قرار گرفته است، موضوع جنایات علیه بشریت باید در برنامه کاری آن گنجانده شود. از طرف دیگر، کره، اندونزی، مالزی یا کشورهای آفریقایی مانند گامبیا، اوگاندا یا سیرالئون باید به جنایات علیه بشریت برای ایجاد یک موضع جمعی آسیایی- آفریقایی در قبال پیش‌نویس مواد بپردازند.

درک این نکته ضروری است که مواد پیش‌نویس شکاف هنجاری در حقوق معاهدات را با پیش‌بینی مسئولیت دولت در قبال جنایات علیه بشریت پر می‌کند و بنابراین این یک اقدام به موقع و غیرتکراری است. کنوانسیون پیشنهادی از دولت‌ها می‌خواهد که از ارتکاب جنایات علیه بشریت جلوگیری کنند و جنایات را در دادگاه‌های ملی خود بررسی و پیگرد قانونی کنند. بر خلاف اساسنامه رم، مواد پیش‌نویس همکاری‌های بین‌دولتی را در سطح افقی تقویت نموده، دولت¬ها را قادر می‌سازد تا ظرفیت ملی برای تحقیق و مجازات جنایات علیه بشریت در قلمرو خود را توسعه داده و در نتیجه صلاحیت ملی را تقویت کنند.

باید خاطر نشان کرد مادامی که کمیته ششم تصمیم به تصویب کنوانسیون آتی در مورد جنایات علیه بشریت بر اساس پیش‌نویس مواد گرفت، می‌توان در مورد محتوای معاهده در یک کنفرانس دیپلماتیک در صورتی که مجمع عمومی تصمیم به تشکیل آن بگیرد، بحث و گفت‌وگو کرد. این امر مستلزم مشارکت و همکاری فعال بلوک آسیایی است. ضمن توجه به بالقوه بودن ایجاد یک فرایند غیرمتدوام معاهده¬سازی و کاهش یافتن مشارکت دولت¬ها، این (وضعیت) فرصتی است برای سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی تا (در زمینه بحث فوق) فعال¬تر شده و آسیا و آفریقا را در مرکز حقوق بین‌الملل قرار دهد.

[۱] https://opiniojuris.org/2023/11/07/. Mapping Asian states position on crimes against humanity convention through aalco records/.

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)