منطق عملیاتی در وَرای تعیین کشورها به ¬ منظور اجرای احکام بین¬المللی: پیامدهای قضیه ¬ دومینیک اونگون[۱]
Filip Vojta
مترجم: دکتر نرگس انصاری
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دومینیک اونگون که پیش¬تر توسط دیوان کیفری بین¬المللی به ¬عنوان یکی از فرماندهان گروه شورشی موسوم به «ارتش مقاومت خدا»(LRA)، به ۶۱ فقره جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی محکوم شده بود، در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ جهت گذراندن دوران محکومیت ۲۵ ساله خود به زندانی که همچنان ناشناخته است در کشور نروژ منتقل شد. پس از احمد الفقی المهدی و بوسکو نتاگاندا، او سومین محکوم دیوان کیفری بین¬المللی است که دوران محکومیت خود را در یکی از دولت¬های اروپایی سپری می¬کند و اولین محکومی است که در یکی از دولت¬های شمال اروپا این دوران را می¬گذراند. بر اساس ماده ۱۰۳(بند ۱)(شق الف) اساسنامه رم، احکام زندانی که توسط دیوان کیفری بین‌المللی صادر می‌گردد، باید «در دولتی که توسط دیوان از فهرست دولت¬هایی تعیین می¬شود که تمایل خود را برای پذیرش چنان محکومانی اعلام کرده‌اند»، اجرا شود. در حال حاضر تعداد زندانیان دیوان کیفری بین‌المللی که در خارج از کشور دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند، از تعداد زندانیانی که برای گذراندن دوران محکومیت به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند، بیشتر است. حداقل از نظر ظاهری، توزیع زندانیان دیوان کیفری بین‌المللی شبیه به سیستم اجرای غیرمتمرکز دادگاه های ad hoc برای یوگسلاوی سابق(ICTY) و رواندا(ICTR) شده است؛ جایی که همه زندانیان ICTY (و برخی از زندانیان ICTR) دوران محکومیت خود را در ۱۴ کشور اروپایی گذرانده¬اند یا در حال گذراندن هستند.
سیستم اجرای غیرمتمرکز به دلیل نابرابری در رفتار با زندانیان بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا شرایط زندان و برنامه‌های بازپروری بستگی به کیفیت عمومی سیستم‌های کیفری ملی و شهرت زندانیان بین‌المللی و همچنین حساسیت مقامات ملی زندان نسبت به نیازهای آن¬ها دارد. به طور خاص، کشورهای نوردیک (یعنی دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند) که در آن¬ها توانبخشی به شدت ریشه در سیاست کیفری ملی دارد، در بین زندانیان بین‌المللی بهتر عمل می‌کنند، زیرا طیف خدمات ارائه شده در زندان در برآوردن نیازهای اساسی زندانیان بین¬المللی به ¬طور قابل توجهی بهتر از سایر زندانیان در کشورهای اروپای مرکزی یا غربی است. به ¬طور خاص، تحقیقات جرم¬شناسی نشان داده است که در نتیجه دادن دستمزد بالاتر در ازای کار در زندان¬های نوردیک ، زندانیان بین‌المللی بیشتر می¬توانند در هزینه¬های ملاقات خانواده¬هایشان مشارکت کنند و از این طریق تعداد دیدار بیشتری با آن‌ها داشته و در نتیجه بهتر می¬توانند بر فاصله میان کشور محل اجرا و کشور خودشان غلبه نمایند. به علاوه، کشورهای نوردیک نسبت به معرفی روش¬های ارتباطی جدید در زندان¬ها (به ¬عنوان مثال برقراری ارتباط ویدیوکنفرانسی با جهان خارج)، تسهیل تدریجی شرایط زندان (به ¬عنوان مثال تغییر از یک محیط بسته به زندانی با محیط نیمه¬باز یا باز) و رسیدگی سازنده به عوامل خطر بالقوه برای ارتکاب مجدد جرم (به¬ عنوان مثال از طریق روان‌درمانی یا روان‌پزشکی) دید بازتری دارند. در مقابل، زندانیان بین‌المللی در کشورهای اروپای مرکزی یا غربی از این واقعیت انتقاد کرده‌اند که وضعیت آن¬ها هم به¬ عنوان مجرمان بین‌المللی و هم به¬ عنوان اشخاص خارجی اغلب تاثیر منفی بر کیفیت رفتار با آن¬ها در زندان دارد و نسبت به همتایان خود در کشورهای نوردیک ، دسترسی محدودتری به خدمات زندان (مانند دسترسی به کار، برنامه¬های توانبخشی و مراقبت¬های بهداشتی) و ارتباط کمتری با دنیای خارج دارند. از نظر توانبخشی بالقوه¬ آقای اونگون ممکن است نسبت به زندانیان دیوان کیفری بین‌المللی در سایر کشورهای اروپایی نفع بیشتری از دوران حبس خود ببرد؛ به ¬ویژه از نظر فرصتی که برای آقای اونگون در زندان فراهم می¬شود تا اثرات منفی ناشی از ربوده شدن، تربیت و خدمت در ارتش مقاومت خدا بر روح و وضع شخصی او خنثی شود(رای اونگون، پاراگراف¬های ۷۰، ۸۱، ۸۳، ۸۷؛ همچنین به Cubbon 2023 مراجعه کنید). باید دید که آیا سایر زندانیان دیوان کیفری بین¬المللی و انجمن¬های قربانیان که اغلب برای دریافت غرامت کافی تلاش می¬کنند، از این تصمیم از جنبه رعایت انصاف انتقاد خواهند کرد یا خیر.
تعیین دولت مجری حکم در عمل
بحث فوق در خصوص رویه اجرای احکام بین¬المللی این سوال را ایجاد می¬نماید: چه عواملی در انتخاب کشوری که زندانی دیوان کیفری بین‌المللی مجازات خود را در آن سپری می‌کند، تعیین‌کننده است؟ تصمیم تعیین دولت مجری حکم در قضیه اونگون(تصمیم تعیین قضیه اونگون) سرآغاز خوبی برای تجزیه و تحلیل است.
مطابق ماده ۱۹۹ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین¬المللی، هیئت رییسه مسئول امور مربوط به اجرای احکام شامل تعیین دولت اجراکننده حکم است؛ مگر آن که در آیین دادرسی ترتیب دیگری مقرر گردیده باشد. در پاراگرف ۵ تصمیم تعیین دولت اجراکننده در قضیه اونگون، ریاست دیوان به بند ۳ ماده ۱۰۳ اساسنامه دیوان اشاره می¬نماید که در آن عوامل مربوط به تعیین یک دولت فهرست شده است؛ به ¬ویژه:
الف) این اصل که کشورهای عضو باید در قبول مسئولیت اجرای مجازات¬های حبس طبق اصول توزیع عادلانه سهیم باشند؛ ب) اعمال استاندارهای معاهداتی حاکم بر رفتار با زندانیان که به ¬صورت وسیعی در سطح بین¬المللی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ ج) دیدگاههای شخص محکوم؛ د) تابعیت شخص محکوم؛ و هـ) عوامل مشابه دیگری در مورد وضعیت جرم یا شخص محکوم یا اجرای موثر مجازات که ممکن است در تعیین دولت مجری حکم مناسب باشد.
هیئت رییسه دیوان در فرایند تخصیص، به نظرات شخص محکوم در تعیین کشور محل اجرای حکم اهمیت قابل توجهی می¬دهد. با این ¬حال، این عامل قابل بحث توانبخشی با مجموعه¬ای از شرایط محدودکننده فزاینده به نفع اجرای موثر متعادل می¬شود.
به عنوان مثال از هر دو محکوم ابتدایی دیوان کیفری بین¬المللی، توماس لوبانگا و کاتانگا، در ابتدای مرحله تعیین کشور محل اجرا، خواسته شد تا کشور مطلوب خود را برای اجرای مجازات اعلام نمایند(رای لوبانگا، پاراگراف ۴؛ رأی کاتانگا، پاراگراف ۲). هر دوی آن¬ها کشور زادگاه خود یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو را معرفی کردند و عوامل مناسبی چون ملیت، امید به حفظ پیوندها با خانواده و امکان ادغام بهتر در جامعه زندانیان را برای این انتخاب اشاره نمودند(رای لوبانگا، پاراگراف ۷؛ رأی کاتانگا، پاراگراف ۶). با موافقت جمهوری دموکراتیک کنگو و به شرط این که کمیته بین¬المللی صلیب سرخ اجازه داشته باشد شرایط و رفتار با زندانیان را بازرسی کند، دیوان کیفری بین¬المللی تصمیم به انتقال دو محکوم به کشورشان گرفت(رای لوبانگا، بند ۹؛ رأی کاتانگا، بند ۸). این یک تغییر مسیر آشکار از رویه عملی دادگاه¬های ad hoc پیشین بود که به دلیل نگرانی¬های سیاسی و امنیتی، از زندانی کردن محکومان در کشورهای خود اجتناب می¬کردند. با وجود چنین نگرانی¬های بالقوه¬ای در خصوص جمهوری دموکراتیک کنگو، به نظر می¬رسد که از نظر رئیس دیوان کیفری بین¬المللی در آن زمان، مزایای اجرای مجازات در یک محیط آشنا – مانند تقویت اصل مکمل بودن حتی در پایان فرایند عدالت کیفری بین¬المللی و احتمالا تقویت امید به بازپروری زندانیان – به وضوح بر هزینه‌های مداخله بالقوه در فرایند اجرا غلبه کرده است.
رویه فوق در پرونده نتاگاندا شکل دیگری به خود گرفت. آقای نتاگاندا راسا و داوطلبانه (prprio motu حتی پیش از شروع رسمی فرایند تعیین محل اجرا، هیئت رییسه دیوان را از کشورهای مد نظر خود برای اجرای رای مطلع کرد(رای نتاگاندا، پاراگراف ۲). او مشابه پرونده‌های لوبانگا و کاتانگا، کشورهای آفریقایی را به دلیل نزدیکی به خانواده‌اش انتخاب نمود. با این¬ حال و به دلایل نامعلوم، هیئت رییسه دیوان درخواست وی را رد کرد و در مقابل، نظر آقای نتاگاندا را در خصوص « کشورهایی ¬ که [از نظر هیئت رییسه] قادر و مایل به اجرای محکومیت وی در مرحله حاضر بودند»، پرسید(تاکید اضافه شده است؛ رای نتاگاندا، بند ۳). این پاسخ تامل برانگیز از سوی هیئت رییسه نشان‌دهنده¬ ماهیت بسیار عمل¬گرایانه فرایند تعیین و به طور کلی سیستم اجرای مجازات است؛ جایی که دیوان کیفری بین-المللی «گزینش و انتخاب» نامحدودی میان کشورهای مجری ندارد- چنانچه از واژه¬پردازی بند ۱ ماده ۱۰۳ و پرونده‌های لوبانگا و کاتانگا نیز استنباط می¬شود- اما ممکن است وابسته به معیارهای متعددی باشد که کشور ¬ها احتمالا در زمان تعیین محل اجرا وضع می¬نمایند. همکاری در اجرای احکام بین¬المللی داوطلبانه بوده(ماده ۱۰۳ (۱) (ج)) و مشمول تعهدات کلی کشور ¬های عضو جهت همکاری با دیوان کیفری بین¬المللی نیست(ماده ۸۶). همچنین این واقعیت که دولت‌های مجری خود هزینه‌های اجرایی را متحمل می‌شوند(ماده ۲۰۸ آیین دادرسی و ادله دیوان)، یک انگیزه اضافی برای آن‌ها است تا اجرای بالفعل را تا آن‌جا که ممکن است با ترجیحات خود تنظیم کنند. پژوهش¬های تجربی در مورد اجرای احکام دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق نشان داده است که نیازهای بازپروری زندانیان بین‌المللی تنها در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که به تعداد کافی دولت¬های مایل به اجرای حکم وجود داشته باشند تا در زمان تعیین، از میان آن¬ها انتخاب شود. شرایط پذیرش یک زندانی خاص بسته به تعداد کل زندانیان بین‌المللی که یک دولت مایل به پذیرش آنان است، تعداد احکام بین‌المللی که در حال اجرای آن-ها است، فضای سیاسی فعلی در کشور و تمایل آن به زندانی به¬ عنوان مثال به دلیل شهرت و/ یا نیازهای او که دولت باید در حین دوران زندان به آن نیازها رسیدگی کند(مثلا نیازهای پزشکی خاص)، متفاوت است. بنابراین اگرچه به نظر می‌رسد که انتخاب نهایی برای آقای نتاگاندا مبنی بر زندانی شدن در بلژیک منحصرا ناشی از نگرانی‌های بازپروری باشد(رای نتاگاندا ، بند ۱۰)، توجه به این نکته حائز اهمیت است که این انتخاب نیز از ابتدا به دلیل تعداد اندک کشورهایی که واقعا مایل به اجرای حکم او بودند، محدود شده بود.
به نظر می¬رسد تصمیم تعیین محل اجرا در پرونده اونگون منطق عملیاتی فوق را تایید می¬نماید: در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ هیئت رییسه دیوان نظرات آقای اونگون را در مورد کشور مجری درخواست نمود و در عین حال «کشور ¬هایی که در مرحله فعلی به ¬طور بالقوه مایل به اجرای حکم او بودند» را به وی معرفی نمود(تاکید اضافه شده است؛ رای تعیین اونگون، بند ۳). با این حال بر خلاف رای دیوان در پرونده نتاگاندا، ملاحظات هیئت رییسه در خصوص مناسب بودن دولت¬ها، غیرمرتبط به نظر می¬رسد؛ چرا که انتخاب¬های پیش روی آقای اونگون تنها به آن دسته از کشورهایی محدود شده است که به ¬طور بالقوه مایل به اجرای حکم او هستند که حتی حاکی از تعداد کمتری از دولت¬های مجری موجود نسبت به آرای قبلی است. همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، آقای اونگون «با تاکید بر ویژگی¬های سیستم زندان نروژ که مشخصا در تناسب با موقعیت شخصی خود می¬داند»(رای تعیین اونگون، بند ۶)، اولویت خود را کشور نروژ معرفی کرد. این واقعیت که نروژ در زمان تعیین دولت مجری پیشنهاد اجرای حکم آقای اونگون را داد، می¬تواند یک خوش‌شانسی برای آقای اونگون تلقی شود؛ شانسی که شاید آقای نتاگاندا و آقای المهدی در زمان تعیین دولت¬های مجری حکم از آن برخوردار نبودند.
نتیجه¬
بر خلاف پرونده‌های لوبانگا و کاتانگا که در آن محکومان دیوان کیفری بین¬المللی برای گذراندن دوران محکومیت خود به کشورهایشان فرستاده شدند، هیئت رییسه دیوان در آرای بعدی خود، دولت¬های مختلف اروپایی را به عنوان دولت‌های مجری حکم تعیین کرد. جدیدترین رای تعیین در پرونده اونگون حاکی از ظهور بالقوه همان مشکلاتی است که پیش‌تر سیستم اجرای حکم دادگاه¬های ad hoc را به ستوه آورده بودند. به ¬طور مشخص این یک واقعیت است که انتخاب دولت مجری در یک پرونده خاص با تعداد دولت¬هایی که واقعا مایل به اجرای حکم هستند محدود می¬شود، موضوعی که ممکن است در موارد موقتی و بسته به معیارهایی که به سختی قابل پیش¬بینی هستند، در نوسان باشد. این امر می¬تواند منتهی به این تصور شود که فرآیند تعیین کشور مجری، همچون یک «سیستم بخت¬آزمایی» است که در آن شانس قرار گرفتن در شرایط بهتر یا بدتر زندان، احتمالا تنها به دولت¬هایی بستگی دارد که به ¬طور جدی در زمان تعیین محل اجرا، پذیرش شخص زندانی را پیشنهاد می¬دهند. این موضوع از جمله نقدهای اصلی به مشروعیت سیستم اجرایی غیرمتمرکز دادگاه‌های ad hoc بوده است. این واقعیت که هیئت رییسه دیوان کیفری بین¬المللی نسبت به دادگاه‌های ad hoc ، به زندانیان خود در فرآیند تعیین محل اجرا اختیارات بیشتری می‌دهد، می‌تواند به ¬عنوان تلاشی برای کاهش بخشی از مسئولیت انتخاب دولت تلقی شود. این که آیا این امر بر برداشت آتی زندانیان از اجرای حکمشان اثر مثبت¬تری خواهد گذاشت یا خیر، به ¬ویژه با توجه به این نکته که تجربیات آن¬ها از اجرای مجازات ناگزیر متفاوت خواهد بود، موضوعی است که باید منتظر ماند و نتیجه را مشاهده کرد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/the-operational-logic-behind-designating-states-for-the-enforcement-of-international-sentences-the-implications-of-the-ongwen-case/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)