بازبینی مصونیت‌های شخصی نزد یک دادگاه ویژه برای تعقیب جنایات تجاوز روسیه: مقاومت بیهوده است![۱]
André de Hoogh
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
از زمانی که فدراسیون روسیه تجاوز خود را به اوکراین با تهاجم کامل در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد، جهان پر از ابتکارات و پیشنهادهایی برای ایجاد یک دادگاه ویژه برای محاکمه رهبران سیاسی و نظامی روسیه به دلیل ارتکاب جنایت تجاوز بود. کاملا طبیعی است که علمای حقوق همه انواع چالش‌هایی را که با اجرای چنین پروژه مهمی ایجاد می‌شود، بررسی کرده‌اند. یکی از حیاتی ترین مسائل حقوقی مسئله مصونیت هایی است که طبق حقوق بین‌الملل به نفع مقامات یک کشور و به ویژه مصونیت‌های شخصی(ratione personae) وابسته به تروئیکای سران دولتها، سران حکومت‌ها و وزرای امور خارجه(این سه گروه خاص) است. این مقاله تعدادی از مسائل حقوقی را که توسط عقاید گوناگون مطرح شده است، بررسی خواهد کرد؛ برای نمونه کارهای Johnson, Dannenbaum, Eboe-Osuji(نسخه توسعه‌یافته Eboe Osuji را در JICJ نیز ببینید) و Trahan مبنی بر این که مصونیت های شخصی به ویژه سه گروه را می‌توان در محاکم بین‌المللی غیرقابل اجرا اعلام کرد.
مصونیت مقامات دولتی در برابر محاکم کیفری ملی توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل(از این پس کمیسیون) در دست بررسی است . کمیسیون سال گذشته اولین گزارش پیش‌نویس مواد مربوط به مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری خارجی(از این پس پیش‌نویس مواد مصونیت) را تصویب کرد. همان‌طور که مشخص است، این مصونیتها به دو دسته صلاحیت ذاتی یا موضوعی(ratione materiae) و صلاحیت شخصی(ratione personae) تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی یا موضوعی به نفع همه مقامات دولتی در هنگام فعالیت در سمت رسمی است و این مصونیتها حتی زمانی که ماموریت یک مقام خاتمه پیدا می‌کند، ادامه می‌یابد. به نقل از دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ)(از این پس دیوان) صلاحیت شخصی به تروئیکای سران دولت، سران حکومت و وزیران امور خارجه مربوط می‌شود و شامل مصونیت ذی‌نفعان آن از کلیه اعمال رسمی و خصوصی در طول دوره مسئولیت است(پاراگراف ۵۱ قضیه قرار بازداشت، ۲۰۰۲). اگرچه فرمول دیوان حاکی از یک دسته‌بندی باز است ولی تمایلی به محدود کردن این دسته‌بندی به این سه گروه تروئیکا دیده می شود.(به عنوان مثال ماده ۳ پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی دولت)
با توجه به برخی جنایات بین‌المللی، یک استثنای محدود توسط کمیسیون برای مصونیت‌های شغلی مطرح شده است(ماده ۷ پیش‌نویس مواد مربوط به مصونیتها که البته در خود کمیسیون بحث برانگیز است و منجر به رایی غیرمعمول با ۲۱ موافق، ۸ مخالف، ۱ ممتنع و ۴ غایب ثبت شده است). از فهرست جنایات بین‌المللی که به این ترتیب مستثنی شده‌اند، جای خالی جنایت تجاوز به چشم می‌خورد؛ ظاهرا به این دلیل که تعیین مسئولیت فردی مستلزم تشخیص قبلی است که یک دولت خارجی مرتکب عمل تجاوزکارانه شده است(ماده ۷، تفسیر، بند ۲۱). مصونیت‌های شخصی مشمول استثنائات مندرج در ماده ۷ نمی‌شوند اما ممکن است این امر در فرانسه با حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده علیه اسد رییس جمهور سوریه به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در رابطه با حملات شیمیایی در سال ۲۰۱۳ به چالش کشیده شود.
با این حال، مصونیتها در برابر محاکم و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی همواره به صورت مقطعی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند که اصولا به نحوه ایجاد و مبنای قانونی آن بستگی دارد. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که تقریبا در اساسنامه همه این محاکم به مصونیتها اشاره نشده است و در عوض فقط به این نکته که موقعیت رسمی متهم، موجب رفع مسئولیت کیفری یا تخفیف مجازات نمی‌شود، تصریح شده است. پس می‌توان دادگاه‌هایی را که مصونیتها در آن‌ها نادیده گرفته شده است؛ ملاحظه کرد که یا بر اساس تسلیم بی‌قید و شرط کشورهای مربوطه(آلمان و ژاپن) و اعمال اقتدار دولتی آن‌ها توسط نیروهای اشغالگر بوده است(منشور نورنبرگ، ص۲۷۹؛ منشور توکیو) یا نتیجه اعمال اختیارات فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد که تعهد همکاری کامل را بر همه کشورها تحمیل کرده است(به عبارتی اعضا؛ قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳)، بند ۴؛ قطعنامه ۹۵۵ (۱۹۹۴)، بند ۲). یک استثنا در این مورد، دادگاه ویژه سیرالئون در تصمیم مصونیت تیلور است که بعدا در مورد آن بیشتر بحث خواهد شد.
همچنین شایان ذکر است که اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (از این پس دیوان کیفری)، تنها سندی است که مصونیتها را به شیوه‌ای صریح مورد بحث قرار می‌دهد. بدین سان بند ۲ ماده ۲۷ اساسنامه تصریح می‌کند که «مصونیتها یا قواعد شکلی ویژه‌ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین‌الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می‌شوند، موجب نمی‌گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن شخص اعمال نماید». با این حال، بند ۱ ماده ۹۸ اساسنامه، دیوان کیفری را به رعایت مصونیتها در رابطه با دولت‌هایی که عضو نیستند، ملزم می‌کند:«دیوان نمی‌تواند نوعی همکاری را درخواست نماید که دولت مجبور شود بر خلاف تعهداتی عمل نماید که به موجب حقوق بین‌الملل در مسئله مصونیت دولتها یا مصونیت سیاسی شخصی یا اموال دولت ثالث به عهده دارد؛ مگر این که قبلا همکاری آن دولت ثالث را به منظور رفع مصونیت جلب کرده باشد».
دادگاه تجدید نظر مدعی است که بند ۲ ماده ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری منعکس‌کننده حقوق بین‌الملل عرفی است(ارجاع اردن به پرونده تجدید نظر عمر البشیر، پاراگراف ۴-۱، ۹۸، ۱۱۹-۹۸ ۱۲۲و ۱۲۷) که البته بسیار مبهم است(آکانده نیز خاطرنشان می‌کند که شعبه تجدید نظر اجرای مقررات اساسنامه رم را که مصونیت‌های مقامات دولت‌های ثالث را حفظ می‌کند، بررسی نکرده است). هدف اصلی آن تکیه بر مفاد اسناد قبلی بوده است که تصریح می‌کند متهمان به دلیل موقعیت رسمی خود از مسئولیت کیفری مبرا نیستند اما در واقع بدون بررسی موثر در مورد رویه واقعی مربوط به افرادی که از مصونیت‌های شخصی در دادگاه‌های بین‌المللی بهره‌مند می‌شدند. شاید به این دلیل است که اتکا به چنین رویه‌ای بی‌نتیجه خواهد بود. در گذشته روسای دولتها، سران دولتها و وزرای امور خارجه هرگز در زمان خدمت در برابر دادگاه بین‌المللی محاکمه نشده‌اند اما همیشه پس از این که آن‌ها به اجبار از سمت خود خارج شدند یا ترک منصب کردند (صرف نظر از این که گاهی در حالی که هنوز در سمت خود مشغول بودند، حکم دستگیری آن ها صادر و منتشر می‌شد؛ اقدامی که همان‌طور که در بندهای ۷۰ و ۷۱ پرونده حکم بازداشت مشخص شد، از طرفی مشکل‌ساز است). تنها استثنا تا کنون، قضیه کنیاتا د ر دیوان کیفری بین‌المللی بوده است که با این وجود می‌توان آن را با عضویت کنیا در اساسنامه دیوان کیفری توجیه نمود و بند ۲ ماده ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری بدون شک قانون قابل اجرا است(گاتا و لابودا، صص ۱۵۷و ۱۵۸؛ گالاند، ص ۱۵۸، ۱۶۱و ۱۶۲) .
رابطه متناقض بین بند ۲ ماده ۲۷ و بند ۱ ماده ۹۸ در قضیه قرار جلب البشیر، رییس جمهور سودان، که بر اساس ارجاع شورای امنیت در (بند ۱) قطعنامه ۱۵۹۳(۲۰۰۵) توسط دیوان کیفری صادر و منتشر شد، به اوج خود رسیده است. دادگاه‌های مختلف مقدماتی مجموعه‌ای از تصمیمات را صادر کرده‌اند که تلاش می‌کنند مصونیت‌های شخصی را به دلایلی نفی کنند؛ از جمله عدم مصونیت شخصی در دادگاه‌های بین‌المللی تحت حقوق بین‌الملل عرفی. بند ۱ ماده ۹۸ اساسنامه دیوان کیفری غیرقابل اجرا است، زیرا بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت شخصی حتی برای مقامات دولت‌های ثالث وجود ندارد؛ به علت این که سودان در موقعیتی مشابه با یک دولت عضو قرار دارد و از این رو رژیم همکاری قابل اجرا برای طرفین اعمال می شود، هیچ مصونیت شخصی وجود ندارد. به دلیل تعهد به همکاری کامل که توسط شورای امنیت در بند ۲ قطعنامه ۱۵۹۳ بر سودان تحمیل شده است، مصونیت شخصی وجود ندارد. دادگاه تجدید نظر در پرونده اردن تقریبا همه این دلایل را پذیرفت(ارجاع به پرونده تجدیدنظر عمرالبشیر، به ترتیب پاراگراف ۱۰۱، ۱۱۷، ۱۲۷ ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۴۹، ۱۱۸و ۱۱۹).
در بحث در مورد موضوعات مختلف، وقتی استدلالات آن پر از مباحثات ناقص و معیوب است؛ شاید ندانیم که از کجا باید شروع کنیم. البته اگر بخواهیم نقل قول قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و رییس دادگاه تجدید نظر، ابو اوسوجی، را قبول کنیم، باید فقط به «ادبیات آمرانه و نه ادبیات استدلالی» معتقد باشیم. بی‌شک این که فکر کنیم «فهرست مقامات دانشگاهی برجسته‌ای که دریافتند حقوق بین الملل، مصونیت سران کشورها را رد می‌کند»(یعنی کسانی که با او موافق هستند) مولفان معتبری هستند، در حالی که کسانی که کاربرد مستمر مصونیت‌های (شخصی) را می‌پذیرند، صرفا «استدلال گر» هستند، گمراه‌کننده است. اما با همه این تفاسیر، بیایید استدلال گر باشیم!
از این گذشته، دیدگاه او مقدمه گزارش کمیته مشورتی حقوق بین‌الملل عمومی( چالش های تعقیب جنایت تجاوز: صلاحیت و مصونیتها، صص ۱۳و ۱۴، یادداشت‌های پایانی حذف شده) است؛ گزارشی که من در آن مشارکت داشتم و به دولت هلند هشدار داد که دولتها نمی‌توانند به موجب معاهده بدون رضایت دولت ثالث تعهداتی را بر آن‌ها تحمیل کنند و حتی اگر بتوانند صلاحیت قضایی خود را به یک دادگاه بین‌المللی تفویض کنند، به این ترتیب نمی‌توانند مصونیت مقامات دولت ثالثی که در ایجاد آن دخالتی نداشته است را دور بزنند. به عبارت دیگر، دولتها نمی‌توانند آنچه را که خودشان ندارند، یعنی قدرت نادیده گرفتن مصونیت‌های شخصی را به چنین دادگاهی تفویض کنند. علاوه بر این توصیه شد که مفهوم دادگاه بین‌المللی به وضوح تعریف نشده است و نمی‌توان گفت که هر دادگاهی به نمایندگی از جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل عمل می‌کند. در واقع در تصمیمات دادگاه تجدید نظر، برای یافتن هر گونه ارجاع یا بحثی درباره اثر نسبی معاهدات (اگرچه در نظر موافق مشترک قضات Eboe Osuji، Morrison، Hofmański و Bossa، پاراگراف ۳۳۹ و ۳۴۰ متبلور می‌شود) یا برای این موضوع به این ایده که دولتها نمی‌توانند کاری را که به تنهایی قدرت انجام آن را ندارند به دیوان کیفری بین‌المللی تفویض کنند، بیهوده تلاش می‌شود(اصطلاح لاتین: هیچ کس چیزی را که ندارد، نمی‌دهد و یا هیچ کس نمی‌تواند بیش از آنچه که دارد به دیگری واگذار کند، مطرح شده توسط کرس و گائتا به عنوان مشاور دادگاه، پرونده عمرالبشیر بندهای ۸۹ و ۹۰).
حال با توجه به در دسترس نبودن شورای امنیت و با فرض این که پیشنهادی از سوی ائتلافی از کشورهای مایل یا از طریق شورای اروپا ارائه نشود(یک راه حل احتمالی ممکن است یک دادگاه بین‌المللی یا ترکیبی باشد؛ همان‌طور که هلر بحث کرده است)، تنها راه عملی در ذهن بسیاری این است که مسیر از طریق مجمع عمومی طی شود(نگاه کنید به موقعیت اوکراین؛ گلدستون و خلفاوی؛ کرس، هوب و نوسبرگر؛ هاتاوی، میلز و زیمرمن و نویسندگان و نهادهای مورد اشاره در آغاز). این مسیر اگر از سوی اکثریت بزرگی از اعضا که رای مثبت می‌دهند حمایت شود، به طور حتم مشروعیت بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ چیزی که اصلا تضمین شده نیست(همان‌طور که به ویژه هلر به آن اشاره کرد). با این حال، بر خلاف تصور عموم این مسیر مجوز هیچ گونه انکار مصونیت شخصی رییس جمهور پوتین، نخست وزیر میشوستین یا وزیر امور خارجه لاوروف را نمی‌دهد. علت را جویا می‌شوید؟
این تفکر که مصونیت‌های شخصی را نمی‌توان نزد محاکم کیفری بین‌المللی مورد استناد قرار داد، نشئت‌گرفته از رای دیوان بین‌المللی دادگستری در بند۶۱ قضیه قرار بازداشت است؛ جایی که اشاره می‌شود مصونیتها، اعم از شغلی یا شخصی، تعقیب کیفری را در همه شرایط منع نمی‌کنند. به ویژه دیوان اعلام کرد که وزیر امور خارجه فعلی یا سابق ممکن است «در مقابل برخی از محاکم کیفری بین‌المللی، جایی که صلاحیت دارند» با اقدامات کیفری روبه‌رو شود. سپس به ICTY و ICTR(دادگاه‌های کیفری ویژه برای یوگوسلاوی سابق و روآندا) که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ایجاد شده و دادگاه کیفری بین‌المللی آینده اشاره کرد و به استناد بند (۲) ماده ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری پرداخت. در مورد این اظهارات مقدماتی برداشت‌های بسیار بیشتر از آنچه که در آن هست، شده است. دیوان دلیل انتخاب خود را برای «برخی» دادگاه‌های کیفری بین‌المللی شرح نداد و نه تنها دیوان بلکه هیچ یک از قضات آن به ارتباط و تاثیر بند (۱) ماده ۹۸ اساسنامه دیوان کیفری اشاره نکردند.
سپس اظهارات دیوان توسط دادگاه ویژه سیرالئون در تصمیم مصونیت تیلور مورد بررسی قرار گرفت که در آن مدعی شد یک دادگاه کیفری اگرچه فاقد اختیارات فصل هفتم باشد، «کاملا بین‌المللی» است(پاراگراف های ۳۷-۴۲)؛ با این استدلال (بی‌اساس) که موافقت‌نامه بین سازمان ملل متحد و سیرالئون توافقی بین همه اعضای سازمان ملل متحد و سیرالئون است(بند ۳۸). استدلال آن مبنی بر این است که بند ۱ ماده ۲۴ منشور تصریح می‌کند که شورای امنیت به نمایندگی از همه اعضای سازمان ملل متحد عمل می‌کند و این آشکار می‌نماید که چرا همه اعضا به آن توافق‌نامه متعهد هستند؛ با در نظر گرفتن اینکه قطعنامه‌های ۱۳۱۵ و قطعنامه ۱۴۰۰(دومی تنها با استقبال از موافقت‌نامه تاسیس دادگاه ویژه در مقدمه و بند ۹) و همچنین اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون هیچ گونه تعهدی را برای اعضای سازمان ملل متحد برای همکاری با دادگاه ویژه تحمیل نمی‌کنند. در واقع این ادعا که همه اعضا به این موافقت‌نامه متعهد هستند اما هیچ تعهد یا حقوقی بر اساس آن ندارند، به طور حتم در وهله اول التزام به یک معاهده را از بین می‌برد.
این عقیده که دادگاه‌های «کاملا بین‌المللی» ممکن است مصونیت‌های شخصی را نادیده بگیرند، اغلب با این استدلال همراه است که چنین دادگاه‌هایی از طرف جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل و نه از طرف یک دولت خاص، عدالت را برقرار می‌کنند(پرونده تجدید نظر البشیر، بند ۱۱۵). به دنبال این رشته فکری، عقیده به اصل par in parem non habet imperium(برابرها هیچ حاکمیتی بر یکدیگر ندارند) مطرح می‌شود که هیح مجالی برای اجرا نزد چنین دادگاه‌هایی ندارد(همان). عبارت «جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل» برگرفته از مفاهیم jus cogens( قواعد آمره)(ماده ۵۳ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات؛ VCLT) و تعهدات ارگا امنس(پرونده بارسلونا تراکشن، بندهای ۳۳و ۳۴) در مقدمه و ماده ۵ اساسنامه رم وجود دارند. اما درک این که دیوان کیفری بین‌المللی با تعداد محدودی از ۱۲۳ عضو و در غیاب دولت‌های بزرگ و مهم، جامعه بین‌المللی را به عنوان یک کل نمایندگی می‌کند، دشوار است. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی (به طور کلی یا غیرکلی) فاقد شخصیت حقوقی بین‌المللی است(آندره دهوگ، ۱۹۹۶ صفحه ۹۳-۹۵) و دیوان کیفری بین‌المللی نماینده یا نهاد (اصلی) آن نیست و نمی‌تواند باشد.
وقتی این ادعا از قبل برای دیوان کیفری مبهم باشد، اگر دادگاه ویژه‌ای توسط ائتلافی از علاقه‌مندان ایجاد شود، این شک دوچندان می‌شود. صلاحیت قضایی آن به صورت معوق تایید می‌شود، اعمال صلاحیت آن تنها به یک موقعیت مربوط می‌شود و تابعیت متهمان تقریبا مشخص خواهد شد. بدیهی است که دادگاه ویژه‌ای که توسط ائتلافی از علاقه‌مندان ایجاد شده است، به نمایندگی از جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل عمل نخواهد کرد اما در واقع از طرف اوکراین با سایر دولتها(دولت‌های خاص) که رویه‌ای هماهنگ را دنبال می‌کنند، عمل خواهد کرد. چنین دادگاهی بی‌شک به عنوان یک دادگاه «کاملا بین‌المللی» صلاحیت نخواهد داشت.
همچنین دشوار است که بحث کنیم چگونه جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل که فاقد شخصیت است، می‌توان استدلال کرد که دارای یک jus puniendi(حق مجازات) است(Kreß). دادگاه‌های ملی نهادهای یک دولت هستند – یک شخص حقوقی تحت قوانین ملی و بین‌المللی و این نهادها از طرف آن (دولت) صلاحیت قضایی را اعمال می‌کنند. یک محکمه یا دادگاه بین‌المللی یا در داخل یک سازمان بین‌المللی قرار دارد(دیوان به عنوان ارگان اصلی سازمان ملل متحد، ماده ۹۲ منشور سازمان ملل متحد) یا مستقل است(همانند دیوان کیفری، ماده ۴ اساسنامه). با این حال، دادگاه‌ها یا محاکم بین‌المللی مستقل تقریبا همیشه از طریق معاهده‌ای ایجاد می‌شوند که طرفین را متعهد می‌سازد(ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات) اما نمی‌تواند کشورهای ثالث را متعهد کند(ماده ۳۴) در غیاب جامعه بین‌المللی دارای شخصیت، دولتها در واقع صلاحیت کیفری خود را با هم ترکیب می‌کنند و این امر را به یک دادگاه بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی محول می‌کنند.
تنها سازمانی که می‌تواند ادعای نسبتا مشروعی برای نمایندگی کردن جامعه بین‌المللی داشته باشد، سازمان ملل متحد است؛ هر چند آن سازمان نیز فاقد حق مجازات است. سازمان ملل متحد هیچ ادعایی مبنی بر این که بتواند صلاحیت کیفری را بر افراد به طور کلی ایجاد کند و چنین صلاحیتی را اعمال کند، ندارد. همان‌طور که دادگاه تجدید نظرکیفری ویژه برای یوگوسلاوی سابق اظهار کرد، ایجاد صلاحیت دادگاه های کیفری موقت توسط شورای امنیت به معنی برخورداری آن از اختیارات قضایی نبود(قضیه تادیچ، بند ۳۷و ۳۸) بلکه قسمتی از اختیارات اجرایی شورا برای تقویت صلح و امنیت در یوگسلاوی سابق بود.
هر چند مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گذشته دادگاه اداری سازمان ملل متحد را ایجاد کرد(در حال حاضر دادگاه حل اختلاف و دادگاه تجدید نظر سازمان ملل متحد) اما عملکرد آن به کارکرد داخلی سازمان ملل مربوط می‌شود(اثر آرای جبران خسارت ، ص ۵۶- ۵۸؛ ماده ۱۰۱ منشور) .به این ترتیب، این که مجمع عمومی می‌تواند تصمیمات الزام‌آور در مورد حوزه داخلی سازمان ملل متحد اتخاذ کند اما نمی‌تواند هیچ تصمیم الزام‌آوری در حوزه خارجی خود اتخاذ کند، به رسمیت شناخته شده است و بدین سان فاقد قدرت تحمیل تعهدات به اعضا برای انجام اقدام خود یا وادار کردن آن‌ها به اجرای تصمیمات در دستورات قانونی خود است(سندز و کلاین، قانون نهادهای بین‌المللی بووت، ص ۲۸۴- ۲۸۶). البته دلیل این امر عدم بهره‌مندی مجمع از ماده‌ای مشابه ماده ۲۵ منشور است که در آن اعضا با استفاده از زبان حاکمیت موافق پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. به این معنی که مجمع نمی‌تواند تعهداتی را به اعضای ملل متحد در خصوص نادیده گرفتن مصونیت‌های شخصی که بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی برای اعضای تروئیکا مقرر است، تحمیل کند.
علاوه بر این، هنگامی که معاهده‌ای یک سازمان بین‌المللی را متعهد می‌کند، نمی‌تواند «بدون رضایت آن دولت یا آن سازمان» هیچ تعهدی را به دولت یا سازمان ثالث تحمیل یا حقوقی را اعطا کند(ماده ۳۴ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات بین دولتها و سازمان‌های بین‌المللی یا بین سازمان‌های بین‌المللی). در واقع در مورد این موضوع ماده ۳۶ مکرر(ص ۴۳) توسط کمیسیون پیشنهاد شده بود تا در شرایط بحرانی استثنایی ایجاد کند که در کنفرانس ۱۹۸۶ رد شد(ص ۱۹۵). بنابراین اگر مجمع عمومی مذاکرات و انعقاد توافقی را با اوکراین در مورد ایجاد دادگاه ویژه برای تجاوز آغاز کند، توافق حاصل تنها سازمان ملل متحد، اوکراین و سایر دولت‌هایی را که آن را بپذیرند متعهد خواهد کرد.
به طور خلاصه، مصونیت‌های شخصی که به موجب حقوق بین‌الملل عرفی به نفع تروئیکای روس مقرر است، نمی‌توان در مقابل یک دادگاه ویژه نادیده گرفت؛ حتی اگر توسط خود مجمع عمومی یا در توافق بین سازمان ملل متحد و اوکراین غیرقابل اجرا اعلام شود. شاید بتوان این موضوع را در چارچوب حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی بسته تلقی کرد، زیرا به تعبیر هابز(فصل ۲۶، قوانین مدنی)،«اقتدار قانون را می‌سازد؛ نه حقیقت»(به زبان لاتین sed authoritas, non veritas, facit legem). اما در مباحث آکادمیک حقیقت چیزی است که اهمیت دارد و حقیقت موضوع این است که حقوق بین‌الملل مصونیت‌های شخصی آن چیزی نیست که در حکم دادگاه تجدید نظر البشیر اعلام شده است. در شرایط کنونی سازمان‌های بین المللی، مقاومت در برابر مصونیت‌های شخصی بیهوده است![۲]
[۱] ejiltalk.org http://ejiltalk.org/personal-immunities-redux-before-a-special-tribunal-for-prosecuting-russian-crimes-of-aggression-resistance-is-futile//
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)