معیار قانونی برای احراز سوء نیت ژنوسید؛ معضل اسرائیل در پرونده غزه

معیار قانونی برای احراز سوء نیت ژنوسید؛

معضل اسرائیل در پرونده غزه[۱]

By John B. Quigley

مترجم: سیاوش علیزاده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مهم‌ترین موضوع در پرونده مطروحه از جانب آفریقای جنوبی علیه اسرائیل برای رسیدگی به ژنوسید ارتکابی در غزه، ضرورت اثبات سوء نیت نابودی یک گروه یا لااقل بخشی از یک گروه است. دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌تر از احتمالِ وجودِ چنین سوء نیتی نزد اسرائیل خبر داده بود.( تصمیم مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴) اگر پرونده وارد مرحله ماهیتی شود، دیوان باید با دلایل مستحکم این سوء نیت را اثبات نماید. خواه چنین سوء نیتی همراه با اقدامات لازمِ پیش‌شرط، به این کشور در مقام یک دولت منتسب شود یا بتوان این سوء نیت و اقدامات مذکور را به واحدهای نظامی ویژه تحت فرماندهی اسرائیل منتسب نمود، ممکن است اسرائیل ناقض کنوانسیون ژنوسید معرفی شود.

سوء نیت مورد نظر متفاوت از رفتارهایی است که کنوانسیون ژنوسید ممنوع کرده است. برای انتساب جرم ژنوسید باید حداقل یکی از پنج رفتار تصریح‌شده قتل، تحمیل آسیب جدی، ایجاد عمدی شرایط رنج‌آور که منجر به نابودی قریب‌الوقوع فیزیکی جزئی یا کلی شود، جلوگیری از زاد و ولد یا انتقال کودکان به خارج از گروه علیه اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی روی دهد. این اقدامات در بندهای الف تا ث ماده ۲ کنوانسیون فهرست شده‌اند. آفریقای جنوبی مدعی است که اسرائیل شهروندان غزه را به قتل رسانده(بند الف)، موجب بروز صدمه به آن‌ها شده(بند ب) و عمدا موجبات بروز شرایط رنج‌آور برای زندگی آن‌ها را فراهم است( بند پ).

سوء نیت مضاعف

وفق مفاد کنوانسیون ژنوسید، سوء نیت مجزایی به عنوان «سوء نیت نابودی گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی به اعتبار عضویت در آن گروه‌ها، به طور کلی یا جزئی» مشخص شده است. بنابراین ژنوسید مستلزم اثبات چیزی است که «سوءنیت مضاعف» گفته می‌شود.[۲]

جایی که اقدام مورد نظر به شکل قتل یا تحمیل سایر صدمات است، اهمیت و محوریت سوء نیت مضاعف کاملا آشکار است؛ چرا که این دسته اقدامات می‌توانند بی‌تردید به دلایلی غیر از سوء نیت نابودی یک گروه نیز ارتکاب یابند. اما در تعریف رفتارِ بند پ ماده ۲ کنوانسیون به نابودی گروه اشاره شده است. اصطلاحات «عامدانه» و «قریب الوقوع» به معنای آگاهی از این است که شرایط می‌تواند برای گروه کشنده باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری نقض‌های صورت گرفته از بند پ ماده ۲ را مورد شناسایی قرار نداد، لذا نیازی به اثبات سوء نیت مضاعف مورد لزوم نداشت. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به دلایلی راجع به «شرایط زندگی» دست یافت اما سپس با این استدلال که سوء نیت اصلی جابه جایی بوده و نه نابودی، از صدور حکم محکومیت به ژنوسید خودداری کرد.[۳]

سوء نیت نابودی اعمال‌شده در غزه

البته دیوان بین‌المللی دادگستری [در قضیه دعوی آ فریقای جنوبی علیه اسرائیل] الزامی به تبعیت از دادگاه یوگسلاوی ندارد. زیرا علاوه بر اینکه دادگاه مذکور مرجع قضایی متفاوتی است بلکه به مسایل کیفری نیز رسیدگی می‌کرد که در آن بر اساس اصل «تفسیر به نفع متهم»[۴] مستلزم رعایت نفع متهم در موارد نیاز به تفسیر بود.[۵]

علاوه بر این که شرایط غزه با وضعیت بوسنی تفاوت آشکاری دارد. در قضیه بوسنی «شرایط حیاتی» بر تعداد معینی از افراد در شهرها یا بازداشتگاه¬های خاص به شکلی رنج¬آور تحمیل می¬شد، در حالی که در غزه تقریبا بر کل جمعیت تحمیل می¬شود. از این رو هر چند در وضعیت بوسنی در راستای تشویق به فرار اعضای گروه¬ بزرگ¬تر می¬توان نتیجه گرفت که شرایط ناگوار تنها بر برخی از اعضای گروه اثرگذار بوده اما در وضعیت غزه، گروه بزرگ‌تری وجود نداشت و همه اعضای گروه را شامل شده است.

در بوسنی ، غالب جمعیت از امکان فرار فیزیکی از مهلکه برخوردار بودند، در حالی که در غزه چنین امکانی مهیا نیست. مردمان غزه بر خلاف بوسنی‌ها مجبور به تحمل شرایطی شدند که به صورت قریب‌الوقوع به نابودی آن¬ها ختم می¬شد. بارزترین شرایط رنج¬آوری که بر «وضعیت رنج¬آورحیات» مردم غزه تحمیل شد، فرمان¬های تخلیه¬ای بود که توسط نیروهای اسرائیل در مقاطع زمانی مختلف از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ صادر شد. مردم غزه بدون توجه به سن و شرایط جسمانی در وضعیتی که از وسایل معاش محروم می‌شدند، با اطلاعیه¬ای کوتاه مجبور به ترک محل سکونت خود شدند. سازمان جهانی بهداشت، طرح تخلیه ساکنان را به عنوان «حکم مرگ» ارزیابی و اعلام نمود(سازمان جهانی بهداشت؛ دستور تخلیه بیمارستان¬های واقع در شمال غزه برای بیماران و مصدومان به مثابه صدور حکم مرگ بود، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳). سازمان ملل متحد اعلام نمود که دستور تخلیه¬ ابتدایی خطاب به ساکنان شمال غزه «عواقب انسانی ویرا¬نگری» خواهد داشت(سازمان ملل متحد در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام داشت؛ دستور صادره از جانب اسرائیل مبنی بر تخلیه شمال غزه در مهلت زمانی ۲۴ ساعت «غیر ممکن» است).

آفریقای جنوبی در دادخواست تقدیمی خود علیه اسرائیل اظهار داشت(بند ۶۱) که دستور اولیه¬ تخلیه، مدت کوتاهی پس از آنچه آفریقایی جنوبی آن را «محاصره¬ کامل» نامیده ، صادر شده و مانع توزیع سوخت و آب و غذا گردیده است(سی ان ان در ۹ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام نمود؛ وزیر دفاع اسرائیل دستور «محاصره¬ کامل» غزه را صادر کرده است). «شرایط زندگی» به گونه¬ای رنج¬آور بود که چیزی جز ویرانی نمی¬توانست نتیجه¬ آن باشد. زیرساخت¬ها توسط ارتش اسرائیل نابود شده بود. جاده¬ها و خطوط آب¬رسانی از بین رفته بود. ساختمان¬های مسکونی و دیگر ابنیه تخریب گشته بود. ساکنان غزه هیچ راه گریزی از شرایطی که ویرانی را به ارمغان آورده بود، نداشتند. آفریقای جنوبی از اصطلاح «محاصره» به گونه¬ای متفاوت از آنچه در جنگ مصطلح است، استفاده می¬کرد. محاصره جمعیت و محروم کردن آن¬ها از وسایل ابتدایی معاش به عنوان یکی از فنون جنگی برای اجبار به تسلیم به کار می¬رود. در این وضعیت، ایجاد فشار بر جمعیت به منظورتسلیم است؛ نه نابودی آن¬ها.

آگاهی اسرائیل از ایجاد چنین شرایطی، موید فرض راسخ و موکد بر وجود سوء ¬نیت نابودی است. در چنین شرایطی ادعای اسرائیل مبنی بر دفاع مشروع یا اشاره به ارتکاب رفتاری مشابه با آنچه حماس انجام داده، بی‌اعتبار است. ژنوسید به طور خاص صرف نظر از این که توسط متجاوز یا مدافع صورت گرفته باشد، در زمان جنگ ممنوع شده است. ممکن است اسرائیل ادعا کند که به این دلیل به تخلیه جمعیّت اقدام نموده که دشمن وی یعنی حماس خود را در میان جمعیّت جای ندهد. آفریقای جنوبی می¬تواند متقابلا پاسخ دهد که اقدامی چنین بی¬مهابا و عجولانه با توجه به شرایطی که جمعیت قادر به محافظت از خود نیستند، در هر حال دال بر سوء نیت ویران کردن است. ممکن است اسرائیل ادعا کند که به دنبال ایجاد مناطق امن بوده است، اما آفریقای جنوبی می¬تواند با استناد به اطلاعات ارائه‌شده از جانب مقامات ملل متحد، امن بودن این مناطق را زیر سوال ببرد. اسرائیل ممکن است ادعا کند فاجعه¬ ‌ بشری که‌ روی‌داده نسبت به غیرنظامیان در اثر قطع توزیع کمک¬ها منتسب به حماس است ، اما آفریقای جنوبی متقابلا اظهار خواهد داشت که این استیصال و ناچاری ناشی از جمعیت بود که مانع از تحویل کمک¬ها شد.

سوء ¬نیت مضاعف باید به صورت موثق و قابل اطمینان به اثبات برسد. این باید تنها استنتاج منطقی باشد.(تصمیم متخذه در قضیه کرواسی علیه صربستان، ۲۰۰۷، بند ۱۴۸) «شرایط وخیم حیاتی» باید با آگاهی از این که ویرانی در پی خواهد داشت، تحمیل شده و نباید این انتظار وجود داشته باشد که کنشی ضمنی مانند تسلیم شدن روی دهد تا از نابودی جلوگیری کند.

سوء نیت مضاعف برای نقض «شرایط زندگی»

دیوان بین¬المللی دادگستری پیش از این با موضوع سوء نیت مضاعف برای ادعای «شرایط زندگی » با وجود حقایقی مانند آنچه در غزه در جریان است، برخورد نکرده بود. تنها بیان کلی در خصوص ملاک سوء نیت مضاعف راجع به بند الف ماده ۲ را در جایی تبیین کرده است که اظهار می دارد:

«به عنوان مثال در چارچوب بند الف [از ماده ۲]، اثبات این که کشتار عمدی و غیر قانونی اعضای یک گروه اتفاق افتاده است، کافی نیست. وجود سوء ¬نیت مضاعف نیز باید اثبات و به صورت بسیار دقیق و صریح تعریف شود. اغلب از این سوء نیت به عنوان یک سوء نیت خاص یا سوء نیت مخصوص (Dolus Specialis) [ خواست تحقق نتیجه خاص در ارتکاب جرم] نام می¬برند».(تصمیم متخذه در قضیه بوسنی علیه صربستان، ۲۰۰۷، بند ۱۸۷)

در مواردی که عمل کشتار است، دیوان بر این باور است که اگر سوء نیت را نتوان به صورت مستقیم به اثبات رساند، می¬تواند با توجه به میزان تلفات به اثبات برسد. دیوان در بند ۱۳۹ از تصمیم متخذه در قضیه کرواسی علیه صربستان یادآور می¬شود که برای اثبات سوء نیت مضاعف:

«در فقدان اثبات مستقیم باید دلایلی دال بر بروز اقداماتی در چنان مقیاسی وجود داشته باشد که نه تنها سوء نیت هدف قرار دادن برخی اشخاص به دلیل عضویت در گروهی خاص ، بلکه سوء نیت از میان بردن تمام یا بخشی از گروه را نیز به اثبات رساند».

اما وقتی فعل روی داده، «شرایط زندگی» باشد، برای اثبات تحقق ژنوسید نیاز به اثبات هیچ میزانی از کشتار نیست.[۶] مطمئنا توالی و تعداد کشتار، گواه این است که باید انتظار نابودسازی را داشت.

در جریان قضیه بوسنی علیه صربستان، دیوان محاصره شهرها را ذیل بند پ ماده ۲ مورد بررسی قرار داد، اما از اعلام نقض بند پ ماده ۲ خودداری کرد و اظهار داشت که موضوع را محفوظ داشته، با این وجود درمی¬یابد که حتی در صورت بروز نقض قاعده، سوء نیت نابودسازی مفقود است.(بند ۳۲۸ از تصمیم سال ۲۰۰۷) دیوان هم¬چنین طبق بند پ ماده ۲ موضوع اردوگاه¬های بازداشت که توسط دادگاه کیفری بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق توصیف شده بود را مورد ملاحظه قرار داد. دیوان از شناسایی و اعلام نقض بند پ ماده ۲ خودداری کرد ، اما اظهار داشت که در هر صورت سوء نیت مضاعف به اثبات نرسیده است.(بند ۳۵۴) در قضیه کرواسی علیه صربستان، دیوان به صورت صریحی اظهار داشت که بند پ ماده ۲ نقض نشده است.(بند ۳۹۴ و ۴۹۹ از تصمیم صادره) دیوان صرفا نقضی در قالب عمل کشتن(بند ۴۰۱) را مورد شناسایی قرار داده و وجود سوء نیت خاص را صرفا در چارچوب این فعل مورد بررسی قرار داد. بنابراین درقضیه صربستان ضرورتی برای تجزیه و تحلیل سوء نیت خاص برای شناسایی نقض بند پ ماده ۲ وجود نداشت.

اثبات وجود سوء نیت مضاعف با توجه به اوضاع و احوال

همان طور که اشاره شد، دیوان در هر دو قضیه مرتبط با صربستان برای توصیف ضرورت وجود سوء نیت مضاعف از ترکیب لاتین سوء نیت خاص و دو صفت «ویژه» و ” مخصوص ” استفاده کرده است. هیچ کدام از این دو اصطلاح در متن ماده ۲ کنوانسیون به کار نرفته است. هدف آشکار دیوان از درج این واژه¬ها، نشان دادن آن است که سوء نیت مورد اشاره در عنوان اصلی ماده ۲ به سوء نیت لازم برای انجام خود فعل الحاق شده است. اگر منظور دیوان تعیین سطح خاصی از سوء نیت بود، این چنین تبیین نمی¬کرد. با این حال، دیوان توجها اعلام نمود که سوء نیت مضاعف را می¬توان از نوع رفتار استنباط کرد.(بند ۱۴۵ از رای صادره در قضیه کرواسی علیه صربستان)

دیدگاه مورد نظر در خصوص چگونگی اثبات سوء نیت با روشی که اصطلاح «سوء نیت» در چارچوب حقوق کیفری در محاکم داخلی به کار می¬رود، سازگار است. «سوء نیت» نه تنها می¬تواند به معنی اقدامی باشد که با هدف دست¬یابی به یک نتیجه¬ معین انجام می¬شود بلکه همچنین ممکن است شامل اقدامی شود که با آگاهی از این که نتیجه¬ معینی را به دنبال خواهد داشت، انجام شود. سوء نیت مضاعف برای ژنوسید وضعیتی ذهنی است که باید با اعمالی که شرط لازم تحقق آن است مقارن باشد. از این منظر، سوء نیت مضاعف لازم برای ژنوسید، بر خلاف سوء نیت خاصی است که وفق قوانین موضوعه کیفری برای مثال حمله به قصد قتل را منع کرده است، در جایی که مرتکب ورود صدمه به قربانی را فراتر از آسیبی که از خود حمله ناشی می¬شود، پیش¬بینی کرده باشد. سوء نیت مضاعف برای ژنوسید در عوض، به آن چه پیش¬بینی می¬شود از عمل اصلی منتج شود، مرتبط است. در ژنوسید فعل جزئی از عمل نابودسازی گروهی است که قربانی عضوی از آن است. دادگاه بخش اورشلیم، در جریان محکومیت آدولف آیشمن به ژنوسید تشریح می¬کند که «افراد کلا یا جزئا قربانی نابودسازی هستند که در نتیجه¬ از بین بردن پسران و دخترانشان روی داده است. بند ۱۹۰ از تصمیم اتخادی در قضیه ای.جی علیه آیشمن ۱۹۶۱) به عبارت دیگر، گروه به عنوان قربانی فرعیِ نتیجه انجام رفتار مجرمانه خواهد بود.

دادگاه¬های یوگسلاوی و رواندا توجه خاص¬تری به مقوله¬ سوء نیت مضاعف مرتبط با شرایط زندگی مبذول داشته‌اند.[۷] با این وجود، در مقام اتخاذ تصمیم راجع به این سوء نیت در مبحث ژنوسید، از رویکرد موسع¬تری پیروی ¬کرده‌اند.[۸] زمانی که شعبه¬ای از دادگاه کیفری رواندا ژان پل آکایسو را به اتهام ژنوسید محکوم کرد، به اصطلاح «سوء نیت مخصوص » و همچنین «سوء نیت ویژه» اشاره نمود.(بند ۵۱۷ رای دادگاه کیفری بین¬المللی برای رواندا در قضیه آکایسو، ۹۶¬_۴-) دیوان در بند ۵۱۸ از رای صادره ، «سوء نیت خاص» را اصطلاحی پی¬ریزی شده در حقوق کیفری قاره¬ای[رومی – ژرمنی] معرفی می¬کند. شعبه¬ مذکور با اعمال این اصطلاح در کنوانسیون ژنوسید، در بند ۵۲۰ تصمیم خود بیان می¬دارد:«متهم به این دلیل مقصر است که می¬دانست یا باید می¬دانست که رفتار ارتکابی منتسب به او به نابودسازی تمام یا بخشی از گروه می¬انجامد». شعبه¬ دادگاه اظهار داشت که آکایسو می-دانست که اعمالش به نابودسازی منجر خواهد شد اما حتی اگر به این امر علم نداشت، در پرتو شرایطی که برایش آشکار بود می¬توانست به به این امر آگاه باشد. به باور شعبه¬ رسیدگی‌کننده به اتهامات آکایسو، مسئولیت را در جایی یافت که آکایسو «باید می دانست » ، حتی اگر با یک تعقیب کیفری سر و کار داشت؛ جایی که بر اساس اصل «تفسیر به نفع متهم» در تفسیر تعاریف جرم باید منافع متهم را ملحوظ نظر قرار داد. در دادگاه کیفری بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق نیز همین رویکرد اثباتی اتخاذ شد؛ یعنی «سوء نیت خاص» از «رفتار کلی» استنتاج شود.[۹]

پیشینه¬ تدوین مفهوم سوء نیت مضاعف

سابقه¬ تدوین کنوانسیون ژنوسید موید آن است که آگاهی از نتایج حاصله [از فعل مجرمانه] برای عنصر سوء نیت مضاعف کافی است. پیش¬نویس کنوانسیون ژنوسید که در سال ۱۹۴۷ توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد ارائه شده بود، دارای عبارتی بود که در انگلیسی به شکل «with the purpose of با هدف» و در فرانسه به شکل «dans le but de با هدف» می¬شد.[۱۰] کمیته اختصاصی از دولت¬ها که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سال ۱۹۴۸ تشکیل شده بود، از ساختار «با سوء نیتِ» نابودسازی استفاده کرد.[۱۱] کمیته¬ اختصاصی مذکور مشخصا پیشنهاد جایگزینی عبارت «با هدف» را به «با سوء نیت» به رای گذاشت.[۱۲] کمیته¬ ششم(حقوقی) مجمع عمومی که در سال ۱۹۴۸ کنوانسیون ژنوسید را نهایی نمود، با رویکرد کمیته¬ اختصاصی موافق بود و «با سوء نیت» نابودسازی جایگزین شد.[۱۳] بنابراین هر دو رویکرد برای انتخاب آماده بود و اقبال یار «با هدف» نبود. نتیجه¬ واضح این است که هدف به عنوان معیار رای نیاورده و رد شد.

یکی از تفاسیر منتشره در خصوص کنوانسیون ژنوسید، با نتیجه¬گیری معکوس «هدف» را ملاک مورد نظر تدوین‌کنندگان کنوانسیون مذکور معرفی می¬کند. با این حال، در شرح مواد مذکور به رای کمیته¬ اختصاصی در رد اصطلاح «هدف» اشاره‌ای نشده بود.[۱۴] یکی دیگر از تحلیلگران کنوانسیون ژنوسید با این که هیچ نظر روشنی در خصوص منظور مدونین از اصطلاح «سوء نیت» ارائه نمی¬دهد، معتقد است که آن¬ها ملاک «هدف» را تعیین نکرده‌اند.[۱۵]

هر چه منظور نظر تدوین‌کنندگان کنوانسیون ژنوسید بوده، در چارچوب حقوق کیفری کاربرد داشته است. کنوانسیون ژنوسید به عنوان قانون کیفری تدوین شده است. بنابراین تدوین‌کنندگان باید محتاط می-بودند که دامنه¬ مسئولیت را بیش از حد گسترش ندهند. هر معیاری که در ذهن آنان بوده، لزوما در خصوص مسئولیت دولت اعمال نمی¬شود. مسئولیت دولت به واقع در آخرین لحظات فرایند تدوین پیش-نویس کنوانسیون ژنوسید، زمانی که در ماده ۹ کنوانسیون راجع به شرط حل و فصل اختلافات به مسئولیت دولت اشاره شده، افزوده گردید. مسئولیت دولت برای ارتکاب ژنوسید توسط خود دولت به طور صریح در مقررات اصلی و اساسی کنوانسیون ژنوسید ذکر نشده است.

تکلیفِ فراروی دیوان

در مواردی مانند دعوی آفریقای جنوبی که ادعایی راجع به ژنوسید طرح می¬شود و مسئولیت یک دولت موضوع اصلی قضیه است، ملاحظات برای اتخاذ رویکرد موسع از «سوء نیت» بسیار زیاد است. چنین خوانشی با موضوع و هدف کنوانسیون ژنوسید که دیوان آن را مورد شناسایی قرار داده است، مطابقت دارد. در نظریه مشورتی صادره در سال ۱۹۵۱ در خصوص این کنوانسیون، دیوان اظهار داشت که «هدف بشردوستانه و متمدنانه¬» معاهده ، «بنیان و ارزیابی تمام مفاد» آن را مقرر می-دارد.[۱۶] این امر شامل مقررات خود کنوانسیون راجع به سوء نیت مضاعف نیز می¬شود.

دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه بوسنی علیه صربستان به شکلی فوق¬العاده و شدید به فرایند حقیقت¬یابی انجام شده توسط دادگاه کیفری بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق متکی بود. دیوان خود فاقد اهرم و ظرفیت حقیقت¬یابی دقیق است. دیوان در جریان قضیه غزه اما چنین منبعی در دسترس ندارد. در نتیجه دیوان برای کشف حقایق به دلایل و شواهد طرفین متکی است. آفریقای جنوبی می¬تواند شواهد قابل توجهی از نابودسازی عامدانه را از زبان مقامات ملل متحد و نمایندگان سازمان¬های غیردولتی امدادرسانی به دیوان ارائه دهد. در حالی که در قضیه بوسنی، هشدارهای سازمان ملل متحد راجع به پاک¬سازی قومی بود، در غزه اما محتوای این هشدارها حاکی از کشتار است. مردم غزه عامدانه در شرایطی قرار گرفته اند که بسیاری از آن¬ها قادر به فرار از مهلکه نیستند. «شرایط رنج¬آور زندگی» نه تنها بر بخش¬هایی محدود از گروه که بر تمامی مردم تحمیل شده است. اسرائیل هم بر ورود و هم بر خروج از قلمرو مورد نزاع کنترل داشت. هیچ بدیلی برای سوء نیت نابودسازی عمدی وجود نداشت. ادعاهای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل وضعیت «شرایط اسف¬بار زندگی» را نشان می¬دهد که دیوان بین-المللی دادگستری تا کنون مشابه آن را تجربه نکرده است.[۱۷]

[۱] https://www.ejiltalk.org/legal-standard-for-genocide-intent-an-uphill-climb-for-israel-in-gaza-suit/

[2] (K. Ambos, What Does ‘Intent to Destroy’ in Genocide Mean, International Review of the Red Cross, 2009, at 834).

[3] (ICTY, Brdjanin, IT-99-36-T ¶¶۹۶۹, ۹۷۶; ICTY, Krajisnik, IT-00-39, ¶¶۸۶۷, ۱۰۹۱, ۱۱۲۵; ICTY, Stakic, IT-97-24, ¶¶۵۵۴, ۵۵۷, ۵۶۰)

[۴] In Dubio Pro Reo.

[5] (P. Behrens, Between Abstract Event and Individualized Crime: Genocidal Intent in the Case of Croatia, 28 Leiden J. Int’l L. 329 (2015)).

[6] (ICTY, Tolimir, IT-05-88/2-A ¶۲۲۸; M.C. Bassiouni, A Draft International Criminal Code and Draft Statute for an International Criminal Tribunal, 1987, at 143).

[7] P. Behrens, The mens rea of genocide, in P. Behrens & R. Henham, eds., Elements of Genocide, 2013, at 723.

[8] O. Triffterer, Genocide, Its Particular Intent to Destroy in Whole or in Part the Group as Such, 14 Leiden J. Int’l L. 405 (2001)

[9] Jelisić, ICTY IT-95-10-A ¶۴۷.

[۱۰] UN Doc. E/447, 6/26/47

[11] UN Doc. E/AC.25/12, 5/19/48; UN Doc. E/794, 5/24/48 .

[12] UN Doc. E/AC.25/SR.24, 5/12/48 .

[13] UN Doc. A/C.6/289, 11/23/48.

[14] Lars Berster, “Article II” in Christian J. Tams, Lars Berster, Björn Schiffbauer, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: a commentary, 2014, at 93-95

[15] Alexander K.A. Greenawalt, Rethinking Genocidal Intent: The Case for a Knowledge-Based Interpretation, 99 Columbia Law Review 2279 (1999).

[16] Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgment, at 23, 1951).

[17] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)