نویدهای نافرجامِ دادخواهی در دیوان بین‌المللی دادگستری برای اوکراین
واکاوی رای دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه(CERD و ICSFT)[1]
Iryna Marchuk
مترجم: موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
۱. خلاصه و زمینه
در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری رای ماهیتی خود در قضیه اوکراین علیه روسیه راجع به نقض¬های ادعایی کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(ICSFT) و کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی(CERD) که مدت زیادی چشم به راه آن بودیم را صادر کرد. این رای برای کسانی که از نزدیک پرونده را دنبال می‌کردند، تجربه تامل برانگیزی بود، زیرا بخش اعظم ادعاهای اوکراین در آن رد گردید. دیوان بدون توجه به طیف گسترده ادعاهای مطرح شده از سوی اوکراین علیه روسیه به موجب هر دو کنوانسیون یادشده، به صورتی مضیق و با ۱۳ رای موافق در برابر دو رای مخالف تشخیص داد که روسیه به خاطر قصور در تحقیق راجع به افرادی که بنا به ادعا، بر پایه اطلاعات دریافت شده از اوکراین، مرتکب جرائم مربوط به تامین مالی تروریسم شده‌اند، ماده (۱)۹ ICSFT و به سبب شیوه اجرای آموزش در مدارس خود به زبان اوکراینی در کریمه، مواد (الف)(۱)۲ و (۵)(ث)۵ CERD را نقض کرده است(بند ۴۰۴ رای دیوان). شاید اوکراین از این واقعیت که دیوان تشخیص داد روسیه تعهدات خود را به موجب قرار مربوط به اقدامات موقتی سال ۲۰۱۷ نقض کرده است، اندکی تسلی یابد؛ قرار موقتی ذی‌ربط ، روسیه را ملزم ساخت محدودیت‌های بارشده بر مجلس، بالاترین رکن اجراییِ نمایندگی تاتارهای کریمه در منطقه کریمه که به دست مقامات روسی تعطیل شده بود را لغو نماید و انجام اقدام [لازم] برای کاهش وخامت اوضاع را [بر روسیه] تحمیل کرد(بندهای ۳۹۲ و ۳۹۸ دستور؛ اینجا). با توجه به قصور روسیه در پایبندی به دستور دیوان، نقض‌های تشخیص داده‌شده در رای نهایی، در اساسِ عدم پایبندی این دولت تغییری ایجاد نخواهد کرد.
اگرچه بیان این که دیوان بین‌المللی دادگستری یک نهادِ قضاییِ محافظه‌کار است، کشف تازه‌ای نیست ولی تفسیرِ بسیار مضیقِ دیوان از ICSFT و نیز اعمال CERD بر واقعیات میدانی در کریمه، تا اندازه‌ای نه تنها برای اوکراینی‌ها که امید بالایی به دادخواهی در دیوان بین‌المللی دادگستری داشتند بلکه برای جامعه گسترده حقوق بین‌الملل هم دلسردکننده بود. انبوه نظرات مخالف و جداگانه همراه با رای اکثریت، نشان می‌دهد قضات دیوان در خصوص مسائلی کلیدی مانند تفسیر «وجوه تامین»(Funds) ذیل ICSFT(نظریه جداگانه قاضی بهاندری؛ نظریه جداگانه قاضی چارلزوُرث؛ نظریه جداگانه قاضی اختصاصی پوکار، مقایسه شود با نظریه جداگانه قاضی اختصاصی توزموخامِدُف)، دامنه اقداماتِ معطوف به کاهش وخامت اوضاع(اعلامیۀ قاضی بِنونا؛ اعلامیۀ قاضی یوسف؛ نظریه جداگانه قاضی اختصاصی توزموخامِدُف، مقایسه شود با نظریه مخالف قاضی سِبوتینده؛ نظریه مخالف قاضی چارلزوُرث)، شیوه مواجهه با تعطیل مجلس [تاتارها] در کریمه به موجب CERD(نظر جداگانۀ قاضی دونوگو ؛ نظریه مخالف قاضی سِبوتینده؛ نظریه جداگانۀ قاضی چارلزوُرث؛ نظریه جداگانۀ قاضی اختصاصی پوکار، مقایسه شود با نظریه جداگانه قاضی اختصاصی توزموخامدف)، با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند.
به رغم نبود رویه قضایی در خصوص تفسیر مقررات ماهوی دو کنوانسیون، اوکراین با اقامه دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، آگاهانه این ریسک را پذیرفت که موش آزمایشگاهی(Guinea pig) شود. هیچ یک از پرونده‌هایِ پیشینِ مربوط به CERD در برابر دیوان، به مرحله صدور رای ماهیتی نرسیده‌اند(گرجستان علیه روسیه، قطر علیه اِمارات متحدۀ عربی و ارمنستان علیه آذربایجان) ولی ICSFT هرگز در پیشگاه دیوان به بوته آزمون درنیامده است. امکان پیش‌بینیِ شیوه تفسیر کنوانسیون‌های مزبور از سوی قضات دیوان اندک بود و تنها دیدگاه‌هایی محدود که دیوان در مراحل مربوط به اقدامات موقتی و ایرادات اولیه ارائه کرده بود، وجود داشت. دامنه مضیق و محدود اقدامات موقتِی صادرشده از سوی دیوان آن هم تنها به موجب CERD، به کام اوکراین خوش نیامد. رای مربوط به مرحله ایرادات اولیه، ذوق و شوقِ موجود در جامعه دانشگاهی دائر بر تفسیر موسع تعهدات مندرج در ICSFT به شیوه‌ای که امکانِ تاویلِ ممنوعیتِ تروریسمِ مستظهر به پشتیبانیِ دولتی به تکلیفِ جلوگیری از جرائمِ مربوط به تامین مالی تروریسم ذیل ICSFT را فراهم می‌سازد را به تاراج برد(رای مربوط به مرحله ایرادات اولیه، بندهای ۶۰-۵۹؛ اینجا).
۲. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(ICSFT)
تکیه اوکراین به ICSFT برای آغاز کار، یک قمار بود. انتظار حصولِ پیامد مثبت [دادخواهی در لاهه] برای اوکراین ذیل ICSFT زمانی فروکش کرد که دیوان از تعیین اقدامات موقتی به موجب کنوانسیون به خاطر نبود ادله جهت تشخیصِ احتمالِ وجود رکن معنوی جرائمِ مربوط به تامین مالی تروریسم و جرائم زیربنایی آن، خودداری ورزید(قرار موقت، بند ۷۵). هرچند پیش تر پیش بینی کرده بودم که رکن معنوی تا اندازه زیادی برآیند پرونده اوکراین ذیل ICSFT را تعیین می‌کند ولی این تفسیرِ مضیقِ مفهوم «وجوه تامین»(منابع تامین یا گردآوری‌شده به خاطر ارزش پولی و مالی خود) بود که سرنوشت آن را رقم زد(بند ۵۳ رای ماهیتی). حکم اکثریت، عبارت «وسایل ارتکاب اقدامات تروریستی»(یعنی تسلیحات و آموزش گروه‌های شبه‌نظامی) را از تعریف «وجوه تامین» حذف کرد(همان). در نتیجه، ابعاد کلیدی پرونده اوکراین در خصوص پرواز MH17(خطوط هوایی مالزی) و تامین تسلیحات گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار روسیه به منظور تیراندازی به سوی غیرنظامیان در منطقه دونباس از پایه فروریخت.
در حالی اکه اکثریت قضات تنها یک نقض را ذیل ICSFT در خصوص قصور روسیه در تحقیق راجع به افرادِ متهم به ارتکاب جرائم مرتبط با تامین مالی تروریسم بر اساس اطلاعاتِ دریافتی از اوکراین احراز کردند، قضات صادرکننده نظریه مخالف به نقض‌های دیگری که می‌توان آن‌ها را به روسیه منتسب ساخت، اشاره نمودند. این نقض‌ها به طور خاص با این موارد مرتبط هستند: ۱) تعهد به تعقیب به موجب ماده ۱۰( نظریه جداگانه قاضی اختصاصی پوکار)؛ ۲) تعهد به ارائه بالاترین میزان مساعدت در تحقیق راجع به جرائم ادعایی مرتبط با ارتکاب تامین مالی تروریسم به موجب ماده ۱۲ ICSFT(نظریه جداگانۀ رییس دیوان، قاضی داونوهیو و نظر یه مخالف قاضی سِبوتینده)؛ و ۳) تعهد به انجام کلیه اقداماتِ عملی جهت پیشگیری و پیکار با آماده‌سازی برای ارتکاب جرائم مرتبط با تامین مالی تروریسم ذیل ماده ۱۸(نظر یه مخالف قاضی سِبوتینده). کارایی و سودمندی ICSFT برای دادخواهی‌هایِ آتی در پیشگاه دیوان بین‌المللی دادگستری محل تردید است. چنین تفسیرِ مضیقی از دامنه «وجوه تامین» و تعهدات مندرج در ICSFT برای هر طرفی که سودای طرح دعوی بر پایه نقض‌های ادعایی ICSFT را در سر دارد، ناامیدکننده خواهد بود.
۳. کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی(CERD)
دلسردکننده‌ترین بُعد این پرونده، اعمال CERD بر اقدامات و رویه‌های تبعیض‌آمیز روسیه در کریمه است. این بخش از پرونده بیشتر از دیگر بخش‌ها ظرفیت صدور رای به سود اوکراین را داشت. دیوان بین‌المللی دادگستری بارها اعلام داشت که اوکراین ادله متقاعدکننده‌ای که نشان دهد اقدامات تبعیض‌آمیز علیه تاتارهای کریمه و اوکراینی‌تبارها به خاطر خاستگاه قومی و نه موضع سیاسیِ مخالف ایشان بوده را در اختیار دیوان قرار نداده است. دیوان همچنین در احراز تبعیض غیرمستقیم ناکام بود و به طور خاص نتوانست احراز کند که اقدامات روسیه و از جمله تعطیل مجلس، تاثیرِ منفیِ نابرابری بر حقوق تاتارهای کریمه داشته است.
رفتار متفاوت با تاتارهای کریمه و اوکراینی‌تبارها به دلایل سیاسی، اقدام به چنین رفتاری بر پایه خاستگاه قومی ایشان را منتفی نمی‌سازد(نظریه جداگانۀ قاضی چارلزوُرث، بند ۳۲). همان گونه که به درستی گفته شده است، همیشه نمی‌توان هویت قومی را از دیدگاه‌های سیاسی منفک ساخت [به سخنی دیگر، قومیت در جوامع چندقومی، بر نگرش‌های سیاسی نیز تاثیر می‌گذارد](نظریه جداگانه قاضی داونوهیو، رییس دیوان، بند ۱۷؛ نظریه مخالف قاضی سبوتینده، بند ۳۲). دیوان در لحاظ بافت موسع‌تری که در آن رویه‌های تبعیض‌آمیز از سوی مقامات اشغالگر روسیه انجام شده بودند، قصور ورزید. بیش از یک‌صد هزار تن از تاتارها و اوکراینی تبارهای کریمه به ناچار از کریمه گریختند، زیرا در معرض اقدامات تبعیض‌آمیزِ گسترده و فراگیرِ مقامات اشغالگر روسیه بودند. هواداری تاتارها و اوکراینی‌تبارهای کریمه از اوکراین، در بیشتر مواقع بر پایه قومیت ایشان مفروض قلمداد می‌شود. تلاش‌های روسیه در راستای تغییر ترکیب جمعیت‌شناختی کریمه از طریق تشویق روس‌تبارها برای اسکان در این شبه‌جزیره نشان می‌دهد که روسیه عامدانه شرایطی را ایجاد کرده که مقصود از آن‌ها، محروم‌سازی و اعمال تبعیض علیه اوکراینی‌تبارها و تاتارهای کریمه با بیرون راندن ایشان از این منطقه است. عدم توانایی اکثریت قضات در دیدنِ چیزی فراتر از تبعیض به دلایل سیاسی تا اندازه‌ای جای شگفتی دارد. تعطیلی مجلس [تاتارهای کریمه] شکل‌دهنده تبعیض نژادی است؛ نمی‌توان انکار کرد که این اقدام، به مخدوش شدن حقوق تاتارهای کریمه انجامیده است(نظریه جداگانه قاضی داونوهیو، رئیس دیوان، بندهای ۲۶-۲؛ نظریه مخالف قاضی سبوتینده، بندهای ۳۲-۲۵؛ نظریه جداگانه قاضی چارلزوُرث، بند ۳۱ و پانویس بند ۳۲).
۴. پیامدهای رای برای اوکراین و فراتر از آن
بر خلاف توصیف Covington and Burling LLP،موسسه حقوقی آمریکایی که وکالت اوکراین را در دیوان بر عهده داشت، این پرونده را به سختی بتوان یک پیروزی «تاریخی» و «بی‌سابقه» خواند. اوکراین امیدوار بود که بتواند به خاطر آسیب متحمل‌شده ناشی از رفتار متخلفانه بین‌المللی روسیه در کریمه و دونباس پیش از جنگ تمام‌عیار روس‌ها [در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲]، غرامت دریافت کند. با وجود این، به خاطر دامنه بسیار مضیقِ نقض‌های احرازشده به موجب CERD و ICSFT، دیوان صدور قراری دایر بر لحاظ فهرست گسترده جبران خسارت‌های درخواستی از سوی اوکراین را ضروری یا مناسب تشخیص نداد(رای ماهیتی، بندهای ۱۵۰-۱۴۸، ۳۷۴-۳۷۱، ۴۰۳-۴۰۱). این ضربه بزرگی برای اوکراین محسوب می‌شود، زیرا این کشور در پی اشغال کریمه و بروز جنگ نیابتیِ روسیه در منطقه دونباس، متحمل خسارات مالی عظیمی شده است.
نه این که روسیه از هر رای محکومیت‌باری که علیه او صادر می‌شد، تبعیت می‌کرد و حتی اگر دیوان حکم به جبران خسارت می‌نمود، از روی میل به پرداخت غرامت مبادرت می‌جست؛ ولی رایِ ماهیتیِ قوی به سود اوکراین، این ظرفیت را داشت تا توسط دولت اوکراین برای لابی نمودن به منظور مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه به کار گرفته شود. اوکراین با استخدام موسسه Covington and Burling LLP برای نمایندگیِ منافع حقوقی خود در دیوان بین‌المللی دادگستری (هم در این پرونده و هم در پروندۀ دیگر راجع به نقض های ادعایی کنوانسیون ژنوسید) و رسیدگی‌های مربوط به داوری بین‌دولتی به موجب کنوانسیون حقوق دریاها، مبالغ گزافی را هزینه کرد. وزارت امور خارجه اوکراین تنها برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، مبلغ سرسام‌آورِ چهار میلیون دلار آمریکا را به خاطر وکالت حقوقی خود به موسسه
حقوقی مزبور پرداخت کرده است. از آن‌جایی که این پرونده در سال ۲۰۱۷ اقامه شد و در سال ۲۰۲۴ به پایان رسید(با توجه به این که پرونده دوم در مرحله ماهیتی در حال رسیدگی است)، هزینه نهایی باید هنگفت و توجیه آن برای کشوری جنگ‌زده دشوار باشد.
واکنش‌ها به رای دیوان در اوکراین و روسیه، طیفی از عکس‌العمل‌های ناامیدکننده در اوکراین تا پیروزمندانه در روسیه را دربرگرفت. وزارت خارجه اوکراین بیانیۀ مطبوعاتیِ کوتاهی را منتشر کرد که بیان می‌دارد دیوان نقض هر دو کنوانسیون CERD و ICSFT از سوی روسیه را احراز و عدم رعایت روسیه به حقوق بین‌الملل را تایید کرده است. وزارت امور خارجه روسیه دو بیانیه مطبوعاتیِ مفصل را منتشر ساخت(اینجا و اینجا) که از دیوان بین‌المللی دادگستری به سبب «شنیدن صدای روسیه» در بخش‌هایی که در آن دیوان هیچ نقضی را به روسیه منتسب نساخته، تمجید کرده است. هر دو بیانیه مطبوعاتی تاکید میورزند که روسیه به پرداخت غرامت ملزم نشده است و بنابراین اوکراین نمی‌تواند رای نهایی را برای لابی نمودن جهت مصادره دارایی‌هایِ «مسروقه» روسیه به کار بندد.
دیوان بین‌المللی دادگستری شاهد موجی از پرونده‌هایِ ناشی از مخاصمات و مرتبط با جنایات بین‌المللی از بخش‌های گوناگون جهان بوده است که در آن‌ها، طرف‌های دعوی (هم دولت‌های زیان‌دیده و هم دولت‌های غیرزیان‌دیده) با استناد به اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنوسید و کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی(گامبیا علیه میانمار، آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و ارمنستان علیه آذربایجان)، به طرح دعوی نزد دیوان دست یازیده‌اند. در حالی که جامعه حقوقی بین‌المللی دلباخته نقشی است که دیوان بین‌المللی دادگستری به صورت بالقوه می‌تواند در پیشبرد دستور کار عدالت بین‌المللی ایفا کند، به نظر نمی‌رسد خود دیوان علاقه‌ای به مفروض پنداشتن این نقش داشته باشد و در قلمروهای ناشناخته با احتیاط گام برمی‌دارد. بالاخره اگر دیوان خواستارِ حفظ مشروعیت خود باشد، نیاز خواهد داشت که پا را از منطقه امن خود فراتر بگذارد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/unfulfilled-promises-of-the-icj-litigation-for-ukraine-analysis-of-the-icj-judgment-in-ukraine-v-russia-cerd-and-icsft/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)