پیامدهای قرار دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل برای دولت های ثالث
Yussef Al Tamimi
مترجم: موسی کرمی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر محمد حبیبی مُجنده
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم
قرار[۱] مورخ ۲۶ ژانویۀ ۲۰۲۴ دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل احراز کرد که خطرِ واقعی و قریب الوقوعِ [۲] برای ورود خسارتی جبران ناپذیر به برخی حقوق مورد ادعای افریقای جنوبی وجود دارد. پای‌بندی یا عدم پای‌بندی [۳] اسرائیل به قرار یادشده مسئلۀ مهمی است، ولی به هیچ روی تنها مسئلۀ واجد اهمیت در این زمینه نیست. تأثیر قرار بر دولت های ثالث و به ویژه آن هایی که عملیات اسرائیل در غزه را تسهیل می کنند نیز به همان اندازه اهمیت دارد، زیرا فشارهای عمومی و داخلیِ این دولت ها، شکل دهندۀ اقدامات اسرائیل خواهد بود. بنابراین، [پاسخ به این پرسش مهم و ضروری است که] پیامدهای حقوقی قرار دیوان برای دولت های ثالث کدامند؟
دیدگاه های حقوقی
شکایت افریقای جنوبی مبتنی بر این مسئله است [۴] که اقدام نظامی اسرائیل می تواند شکل دهندۀ نسل زدایی، تحریک به ارتکاب نسل زدایی و قصور در مجازات افراد مسئول [برای ارتکاب جرائم یادشده] باشد. دیوان حکم داد که «دست کم بعضی حقوقِ مورد ادعایِ افریقای جنوبی و حقوقی که این کشور خواستار حراست از آن هاست، باورپذیر هستند» (بند ۵۴). احرازِ باورپذیری بر پایۀ «آسیب پذیری شدید» (بند ۷۰) جمعیتِ غیرنظامیِ فلسطین، از توسعۀ بیشتر دکترین توقف بشردوستانه [۵] [۶] (گرایش به تعیین اقدامات موقت تأمینی بر پایۀ آسیب پذیریِ انسانی) در رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری حکایت دارد. دیوان در بند ۷۴ قرار خود معتقد است «خطرِ واقعی و قریب الوقوعِ ورودِ زیانِ جبران ناپذیر به حقوقی وجود دارد که دیوان آن ها را باورپذیر تشخیص داده است». یک نکته در باب واژگان: قرار برای اطلاق به بعضی حقوقِ مورد ادعایِ افریقای جنوبی از اصطلاح «باورپذیری» استفاده می کند (بعضی حقوق باورپذیر هستند)، حال آن که «واقعی و قریب الوقوع» به خطرِ زیانِ جبران ناپذیر به این حقوق دلالت دارد (خطر واقعی و قریب الوقوع است).
خطر احرازشده در قرار برای تشخیص مطرح شدن مسئولیت دولت های ثالث در آن، واجد اهمیت است. در پی صدور قرار موردنظر، چندین صاحب نظر و نهاد حقوقی استدلال کردند که دولت های ثالث به پیشگیری از نقض کنوانسیون نسل زدایی در غزه ملزم شده اند. وزارت خارجۀ افریقای جنوبی بیان داشت [۷] که اکنون دول ثالث باید «مستقلاً و بی درنگ در راستای پیشگیری از نسل زدایی از سوی اسرائیل اقدام و تضمین کنند که خود نیز ازجمله با کمک یا مساعدت در ارتکاب نسل زدایی، در حال نقض کنوانسیون نسل زدایی نیستند». بنا به استدلال [۸] پروفسور عادل حق، [۹] قرار دیوان به دولت های ثالث اخطار می دهد که اگر از اسرائیل پشتیبانی نظامی یا هر گونه پشتیبانی دیگری به عمل آورند، به طور بالقوه ممکن است پای تعهدات خود آن ها به موجب کنوانسیون نسل زدایی نیز به میان کشیده شود. بر همین منوال، پروفسور جانینا دیل می نویسد [۱۰] که همۀ طرف های کنوانسیون مکلفند از [ارتکاب نسل زدایی] پیشگیری کنند و حکومت هایی که تسلیحات اسرائیل را تهیه و تأمین می نمایند، به طور بالقوه در حال مشارکت در اعمال متخلفانۀ شدید بین المللی هستند.
پروفسور اونا هاثاوِی برداشت و توصیف ویژه تر و دقیق تری از معنایی که این تعهدات می توانند در عمل داشته باشند ارائه می دهد [۱۱]:
«شماری از دولت ها باید به دقت بررسی نمایند که آیا می توانند به ارائۀ کمک اطلاعاتی به اسرائیل ادامه دهند یا خیر. یافتۀ دیوان دائر بر وجود ادعاهای باورپذیر پیرامون نقض کنوانسیون نسل زدایی، دولت هایِ حامی اسرائیل را به این اندیشه می اندازد که آیا ممکن است از طریق تداوم پشتیبانی از اسرائیل در مخاصمۀ جاری در حال نقض کنوانسیون نسل زدایی باشند یا خیر. وانگهی، کنوانسیون نسل زدایی نه تنها متضمن تعهدی دائر بر عدم مشارکت و معاونت در نقض کنوانسیون از خلال کمک به دولتی است که شاید در حال ارتکاب نسل زدایی باشد، بلکه تعهدی ایجابی مبنی بر اقدام در راستای پیشگیری از نسل زدایی نیز را نیز در خود جای داده است. این تعهد، حتی از تعهدات مندرج در دیگر موافقت نامه های بین المللی متقن تر و قوی تر است».
مبنای حقوقی تعهدات دولت های ثالث
تعهد دولت های ثالث دائر بر ترتیب اثر دادن به قرار دیوان، مستقیماً از خود کنوانسیون سرچشمه می گیرد. مادۀ ۱ کنوانسیون دولت ها را ملزم می سازد که در راستای پیشگیری و مجازات نسل زدایی اقدام کنند. مادۀ ۳، پنج ممنوعیت ذیل ممنوع هستند را برمی شمارد: نسل زدایی، تبانی برای ارتکاب نسل زدایی، تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل زدایی، شروع به ارتکاب نسل زدایی و معاونت در ارتکاب نسل زدایی. قرار، قضیۀ افریقای جنوبی علیه اسرائیل را بر اصل تعهدات عام الشمول [۱۲] تصریح کرد که بر پایۀ آن، تعهدات مندرج در کنوانسیون نسل زدایی «از سوی هر دولت عضو در قبال کلیۀ دیگر دولت های عضو وجود دارد» (بند ۳۳). بنابراین، همۀ دولت ها به موجب کنوانسیون نسل زدایی سه وظیفه دارند: پیشگیری از نسل زدایی، مجازات نسل زدایی و عدم ارتکاب هیچ یک از اعمال برشمرده شده در مادۀ ۳.
از میان این تعهدات، هم اکنون دولت های ثالث به ویژه باید مراقب نقض احتمالی موارد زیر از جانب خود باشند:
نخست، علت [کافی] برای اعتقاد به این که اکنون دولت های ثالث مسئولیت بیشتری جهت پیشگیری از نسل زدایی بر دوش دارند . دیوان بین المللی دادگستری، در قضیۀ بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (۲۰۰۷)[۱۳] ملاحظات مهمی را دربارۀ چار چوب زمانی مطرح کرد که در خلال آن مسئولیت دولت ها برای پیشگیری از نسل زدایی سر بر می آورد . دیوان با استناد به مادۀ (۳)۱۴ پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت ها [۱۴] حکم کرد که:
«بدیهی است این بدین معنا نیست که تعهد دائر بر پیشگیری از نسل زدایی تنها زمانی پا به عرصۀ وجود می¬گذارد که ارتکاب نسل زدایی آغاز شود؛ چنین چیزی مضحک خواهد بود، زیرا هدف اصلی این تعهد پیشگیری یا تلاش برای پیشگیری از وقوع عمل است. در واقع، تعهد یک دولت مبنی بر پیشگیری و تکلیف متناظر آن برای اقدام در لحظه ای پدیدار می شود که آن دولت از وجود خطر جدی ارتکاب نسل زدایی اطلاع می یابد یا طبیعتاً می بایست اطلاع پیدا کند. از آن لحظه به بعد، اگر دولت مزبور ابزارهایی در دسترس دارد که احتمال می رود بر افراد مظنون به آمادگی برای ارتکاب نسل زدایی یا کسانی که منطقاً مظنون به داشتن قصد خاص (dolus specialis) هستند اثری بازدارنده داشته باشد، موظف است با لحاظ شرایط، از آن ها استفاده کند» (بند ۴۳۱).
بر این پایه، آستانۀ «خطر جدی» لحظۀ پدیداری تکلیف پیشگیری از نسل زدایی را مشخص می سازد. به منظور جلوگیری از خَلط مبحث، باید بگوییم اینجا دو آستانه مد نظر هستند: آستانۀ «خطر جدی» که تکلیف پیشگیری را به موجب کنوانسیون نسل زدایی مطرح می¬ سازد و آستانۀ «خطر واقعی و قریب الوقوع» که می بایست برای تعیین اقدامات موقتی بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محقق گردد. ارتباط این دو آستانه همچنان محل بحث [۱۵] و مناقشه [۱۶] است، ولی به ویژه زمانی که دیوان یافتۀ خود در خصوص قریب الوقوع بودن و فوریت را بر برداشتی موسع از میزان رنجی که در غزه وجود دارد مبتنی می سازد، به نظر نمی رسد بتوان آن ها را از یکدیگر جدا و تفکیک کرد. چنین خوانشی وفق اعلامیۀ [۱۷] قاضی نولته مورد پشتیبانی قرار گرفته است؛ او بر پایۀ پاره ای اظهارات مقامات اسرائیلی که به گونه ای معقول موجب بروز خطر واقعی و قریب الوقوع ورود زیان جبران ناپذیر گردید، به نفع قرار دیوان رأی داد. قاضی نوشته می نویسد که «چنین اظهاراتی ممکن است در شکل گیری «خطر جدی» دائر بر اینکه امکان دارد اقداماتی معطوف به نسل زدایی غیر از تحریک مستقیم و عمومی ارتکاب یابد و موجب بروز تعهد اسرائیل در پیشگیری از نسل زدایی شود، نقش داشته باشد». این حکایت از آن دارد که دولت های کمک کننده باید احتمال تحقق آستانۀ خطر جدی از طریق خطر واقعی و قریب الوقوع احرازشده در قرار را به طور جدی در نظر داشته باشند.
طبق توضیح دیوان در قضیۀ بوسنی علیه صربستان، وظیفه پیشگیری ، دولت ها را ملزم می سازد که «کلیۀ ابزارهای منطقاً در دسترس خود» را برای پیشگیری از نسل زدایی «به کار گیرند» (بند ۴۳۰). این تعهد، تعهدی به وسیله است نه به نتیجه؛ یعنی به دستیابی یا عدم دستیابی دولت به نتیجۀ پیشگیری از نسل زدایی مربوط نمی شود، بلکه با اتخاذ کلیۀ اقداماتِ ممکن و احتمال نقش آفرینی آن ها در پیشگیری از نسل زدایی سر و کار دارد. دیوان اضافه می کند که «مفهوم مراقبت مقتضی که مستلزم ارزیابی عینی است، اهمیتی حیاتی دارد» (بند ۴۳۰). بنابراین، مراقبت مقتضی مستلزم آن است که دولت ها در خصوص ارائۀ کمک های نظامی و از این دست و چگونگی استفاده از آن ها توسط نیروهای اسرائیلی در میدان جنگ، به ارزیابی عینی دست بزنند. پس از قرار دیوان، احتمال می رود دولت هایی که از لحاظ مالی، اطلاعاتی و نظامی به اقدام نظامی اسرائیل کمک می کنند، دارای تعهدی شدیدتر دائر بر دادن مجال کم تر به ادعای اسرائیلی ها در خصوص پای بندی [به قواعد حقوق بین الملل]، دقت و بررسی بیشتر حین تأیید صدور و انتقال کمک نظامی و تنظیم مقررات سختگیرانه تر به شکل مقرر در مادۀ ۵ کنوانسیون باشند.
ابزارهایی که دولت ها می توانند آن ها را سودمندانه و هدفمند و در راستای اجبار به پای بندی به قرار دیوان به کار ببرند با ابزارهایی تفاوت ندارد که در این یا آن مخاصمه به کار رفته است. در اوایل اکتبر ۲۰۲۳، وزیر وقت حقوق اجتماعی [۱۸] اسپانیا، خواستار اتخاذ بعضی از این اقدامات شده بود:
۱. تصویب تحریم های هوشمند ازجمله از طریق مسدودسازی دارایی ها و اعمال محدودیت های مسافرتی علیه مقاماتی که آمر، عامل، محرک و مروج نقض کنوانسیون هستند (همگام با سیاست کنونی اتحادیۀ اروپا [۱۹] و ایالات متحدۀ امریکا [۲۰] )؛
۲. اعمال فشارهای دیپلماتیک از طریق تجدیدنظر [۲۱] در موافقت نامه های تجاری، فراخواندن [۲۲] سفرا و در نهایت تعلیق [۲۳] روابط دیپلماتیک؛
۳. اجرای ممنوعیت [۲۴] تجارت تسلیحات؛
۴. ارجاع [۲۵] یا پشتیبانی [۲۶] از ارجاع اقدامات متخلفانۀ بین المللی به دادگاه های بین المللی ذی ربط.
دوم، دولت های ثالث باید هوشیارانه آگاه باشند که مساعدتشان به کارزار نظامی در غزه می تواند آن ها را در معرض خطر حقوقی و اخلاقی معاونت در نسل زدایی بگذارد. آستانۀ تقصیر در معاونت بالاتر از آستانۀ پیشگیری است. با وجود این، خطر دادخواهی در آینده در این زمینه عینی و ملموس است؛ به ویژه زمانی که دیوان در بخش ماهیتی دادخواست افریقای جنوبی مبادرت به اتخاذ تصمیم کند. این دادخواهی متضمن مسئلۀ مسئولیت دولت به موجب مادۀ ۱۶ پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت ها [۲۷] و به طور خاص این موضوع خواهد بود که آیا حمایت مستمر از عملیات واجد تأمین های کافی برای جلوگیری از نقض حقوق باورپذیر مردم فلسطین ذیل کنوانسیون نسل زدایی است یا خیر. موضع شماری از دولت های ثالث با تصمیم آن ها مبنی بر تعلیق حمایت مالی [۲۸] از بزرگ ترین نهاد امدادرسانی بشردوستانه در غزه [یعنی آنروا] ، به طرز چشمگیری مشکل آفرین شده است؛ به نظر می رسد این اقدام، پشت کردن به فراخوان فوری دیوان برای ارائۀ خدمات اساسی و یاری رسانی بشردوستانه است و موجب بروز نگرانی هایی در خصوص مجازات دسته جمعی [مردم غزه] می شود.
مثال: تحویل قطعات اف-۳۵ به اسرائیل از سوی هلند
همان گونه که پیش تر و به تفصیل [۲۹] در این تالار گفت و گو بحث شد، سه سازمان حقوق بشری [۳۰] در نوامبر ۲۰۲۳ دعوایی را علیه دولت هلند اقامه کردند که در آن، تداوم تحویل قطعات جنگنده های اف-۳۵ از سوی هلند به اسرائیل را به چالش می کشید و زیر سؤال می برد. این سازمان ها بر مبنای کنوانسیون نسل زدایی، کنوانسیون های [چهارگانۀ] ژنو و حقوق بین الملل عرفی، استدلال کردند که دولت هلند ملزم است مجوز صدور و انتقال قطعات اف-۳۵ به اسرائیل را (که در اصل به سال ۲۰۱۶ اعطا شده بود) مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. سازمان های مذکور معتقد بودند که این جت های جنگنده در ارتکاب نقض های جدی حقوق بین الملل در غزه نقش دارند. در ۱۵ دسامبر [۲۰۲۳]، قاضی دادگاه منطقه ای هلند در قرار اقدامات موقتی با خواهان ها موافق بود که تعهدات بین المللی هلند و ازجمله مادۀ ۱ کنوانسیون نسل زدایی، دولت را ملزم می سازد در پرتو شرایط جدید و وقایع مرتبط با جنگ، استفاده از مجوز اولیه را مجدداً ارزیابی نماید (بند ۱۳-۴ تصمیم[۳۱]، به زبان هلندی). همان گونه که این پست ۳۲] خاطرنشان می سازد، این یافته نه تنها به خاطر احراز تکلیف دولت مبنی بر ارزیابی مجدد [مجوز اولیه] بلکه بابت تعیین معیار حقوقی قابل اعمال نیز واجد اهمیت است؛ زیرا هر یک از این کنوانسیون های بین المللی دارای آستانۀ خاص خود برای ایجاد تعهد هستند.
سپس، مسئله این بود که آیا «ارزیابی جامع» انجام شده از سوی وزیر تجارت خارجی این بایسته را محقق ساخته است یا خیر. وزیر یادشده ملاحظه و [اعلام] کرد که ازجمله خطر فاحش نقض حقوق بین الملل (بشردوستانه) را نمی توان با اطلاعاتی که هم اکنون در دسترس است احراز نمود و قطع تحویل کالاهای نظامی روابط هلند با متحدان خود را تضعیف و آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد (بندهای ۲۶-۱۹-۴). بر پایۀ این ارزیابی جامع، دولت هلند تصمیم گرفت که به تحویل قطعات ادامه دهد و قاضی تعیین کنندۀ اقدامات موقتی حکم کرد که وزیر [تجارت خارجی] منطقاً می تواند آن گونه که تصمیم گرفته، اقدام کند. خواهان ها به تجدیدنظرخواهی از تصمیم [دادگاه] دست زده اند. رأی تجدیدنظر قرار است در ۱۲ فوریۀ [۲۰۲۴] صادر شود.
دادگاه تجدیدنظر اکنون باید به موجب شرایطی که تغییر کرده است، تصمیم گیری کند. [۳۳] دیوان بین المللی دادگستری، واقعیات و امور موضوعی کلیدی و مهمی را پیرامون مقیاس ویرانی ها و آسیب ها، به کارگیری زبان غیرانسانی از سوی مقامات ارشد اسرائیل، باورپذیری دست کم بعضی حقوق تحت حمایت کنوانسیون نسل زدایی و خطر واقعی و قریب الوقوع ورود زیان جبران ناپذیر به این حقوق مورد شناسایی قرار داده. مسئلۀ اصلی این است که آیا «ارزیابی جامع» شامل نگرانی ها و دغدغه های ژئوپولتیک، سیاسی و استراتژیک برای تحقق بایستۀ ارزیابی مجدد به موجب کنوانسیون در این شرایط کافی است یا خیر. همان طور که این [۳۴] پست استدلال می کند، «قضات دادگاه تجدیدنظر به جای پذیرش کلی استدلال دولت دائر بر «نبود اطلاعات کافی در شرایط کنونی»، باید به روشنی موازین حقوقی قابل اعمال را به موجب مادۀ ۱ کنوانسیون نسل زدایی تعریف کنند (…) و سپس، به صورت مضیق آن ها را بر اطلاعات در دسترس اعمال نمایند». دلیل [لازم] وجود دارد که باور کنیم ارزیابی موردنظر اکنون باید تکلیف دولت ها دائر بر «به کارگیری کلیۀ ابزارهایِ منطقاً در دسترس خود » جهت پیشگیری از نسل زدایی را مدنظر قرار دهد. دیوان از دولت ها می خواهد از لحظه ای که از وجود خطر جدیِ [وقوع] نسل زدایی اطلاع می یابند، [در راستای پیشگیری از آن] اقدام کنند. در یافتۀ مربوط به خطر واقعی و فوری ورود آسیب جبران ناپذیر به حقوق باورپذیر در کنوانسیون در غزه، لحظۀ اطلاع [از وجود خطر جدی ارتکاب نسل زدایی) به شکل مبهمی عرضه شده است. این امر، چگونگی ارزیابی مخاطرات مرتبط با مساعدت به عملیات های نظامی در غزه را تحت تأثیر قرار می دهد. احتمال می رود تعهدات مشابه مندرج در مادۀ ۱ مشترک کنوانسیون های ژنو و معاهدۀ تجارت تسلیحات ملل متحد[۳۵]، تحت تأثیر یافته های دیوان قرار گیرند؛ این تعهدات، متضمن آستانۀ خطری هستند که تحقق آن از آستانۀ نسل زدایی آسان تر است. رأی پیش رویِ دادگاه تجدیدنظر هلند باید شاخصی را در خصوص شکل و شمایل این تعهدات به دست دهد.
نتیجه گیری
طبق گزارش های روزانۀ دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (UNOCHA)، از زمان اعلام قرار اقدامات موقتی ۲۶ ژانویه از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نیروهای اسرائیلی صدها فلسطینی را کشته اند[۳۶]، غیرنظامیان چشم به راه دریافت کمک بشردوستانه [۳۷] مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی گشته اند، کارکنان بیمارستان ها به قتل رسیده اند و وزرای کابینه در نشست [۳۸] حزب راست گرای افراطی، خواستار جا به جایی فلسطینیان از غزه شده اند. این رویدادها، خطر واقعی و فوری ورود خسارت جبران ناپذیر به حقوقی که منطقاً و به شکلی باورپذیر تحت حمایت کنوانسیون نسل زدایی هستند را تشدید می کند. در زمانی که اعتبار حقوق بین الملل به مویی بند است، دیوان با صدور حکمی متقن، اهمیت مستمر راهبری خود را در برابر جامعۀ منتظر حقوقی و غیرحقوقی به نمایش گذاشت. اکنون دولت ها موظفند، فراتر از قول و کلام [و در عمل] تضمین نمایند که آمادۀ اقدام برای تضمین پای بندی [خود به این قرار] هستند.
لینک زبان اصلی مقاله:
https://www.ejiltalk.org/implications-of-the-icj-order-south-africa-v-israel-for-third-states/
[1] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf
[2] https://www.icj-cij.org/multimedia/203430
[3]https://www.ejiltalk.org/provisional-but-not-always-pointless-compliance-with-icj-provisional-measures/
[4] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf
[5] Humanitarian stasis doctrine
[6] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3471141
[7] https://dirco.gov.za/statement-by-south-africa-welcoming-the-provisional-measures-ordered-by-the-international-court-of-justice-against-israel/
[8] https://www.justsecurity.org/91506/the-just-security-podcast-icj-provisional-measures-in-south-africa-v-israel/
[9] Adil Haque
[10] https://www.justsecurity.org/91457/top-experts-views-of-intl-court-of-justice-ruling-on-israel-gaza-operations-south-africa-v-israel-genocide-convention-case/
[11] https://www.justsecurity.org/91506/the-just-security-podcast-icj-provisional-measures-in-south-africa-v-israel/
[12] https://www.ejiltalk.org/the-obligation-to-prevent-genocide-in-south-africa-v-israel-finally-a-duty-with-global-scope/
[13] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
[14] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
[15] https://voelkerrechtsblog.org/the-urgent-the-plausible-and-the-irreparable/
[16] https://voelkerrechtsblog.org/plausibility-and-the-icj/
[17] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-04-en.pdf
[18] https://twitter.com/ionebelarra/status/1717190578495017300?s=46
[19] https://www.reuters.com/world/eu-ministers-consider-next-steps-response-israel-hamas-war-2023-12-10/
[20] https://www.axios.com/2024/02/01/biden-israel-settler-violence-palestinians-executive-order
[21] https://www.irishtimes.com/politics/2024/02/01/ireland-seeking-review-of-eu-israel-trade-agreement-and-recognition-of-palestine-taoiseach-says/
[22] https://x.com/carogennez/status/1753162275580444928?s=20
[23] https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2023/11/7/countries-cut-off-diplomatic-ties-with-israel-in-response-to-gaza-war
[24] https://ishr.ch/latest-updates/ending-complicity-to-international-crimes-a-two-way-arms-embargo-on-israel/
[25] https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-karim-aa-khan-kc-situation-state-palestine
[26] https://foreignpolicy.com/2024/01/17/israel-gaza-icj-genocide-south-africa-namibia-bangladesh-global-south/
[27] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
[28] https://time.com/6589610/unrwa-funding-cuts-gaza/
[29] https://www.ejiltalk.org/uneasy-alliances-the-gaza-conflict-before-dutch-courts/
[30] https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/maatschappelijke-organisaties-klagen-nederlandse-staat-aan-vanwege-steun-aan-ernstige-schendingen-in-gaza
[31] https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:19744
[32] https://www.ejiltalk.org/uneasy-alliances-the-gaza-conflict-before-dutch-courts/
[33] گفتنی است این نوشتار، ۶ روز پیش از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر منتشر شده است. دادگاه تجدیدنظر هلند در ۱۲ فوریۀ ۲۰۲۴ رأی داد که دولت این کشور باید کلیۀ اقدامات مربوط به تحویل قطعات اف-۳۵ به اسرائیل را در طول ۷ روز متوقف کند. این دادگاه خاطرنشان ساخت که «خطری فاحش» وجود دارد که قطعات اف-۳۵ برای ارتکاب نقض های فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه در غزه به کار گرفته می شوند. دولت هلند اعلام کرده است که قصد دارد این رأی را اجرا کند، ولی در عین حال، به تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی این کشور نیز مبادرت می جوید. برای مطالعۀ بیشتر در خصوص رأی تجدیدنظر ۱۲ فوریه، بنگرید به اینجا. (مترجم)
[۳۴] https://www.ejiltalk.org/uneasy-alliances-the-gaza-conflict-before-dutch-courts/
[35]https://thearmstradetreaty.org/hyperimages/file/ATT_English/ATT_English.pdf?templateId=137253
[36] https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-107
[37] https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-107
[38] https://www.theguardian.com/world/2024/jan/29/israeli-ministers-attend-conference-calling-for-voluntary-migration-of-palestinians
[39]ویراستار ادبی: گروه پژوهش آکادمی بیگدلی