کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و اخراج کودکان از اوکراین توسط روسیه

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و اخراج کودکان از اوکراین توسط روسیه[۱]

Alison Bisset[2]

مترجم: دکتر مرضیه حججی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی

پژوهشگر عالی حقوق بین‌الملل

از زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین و ماریا لووا-بلوا را به دلیل جنایات جنگی صادر نمود، اخراج و انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوقی بین‌المللی قرار گرفته است. به دست آوردن آمار دقیق دشوار است. تا لحظه نگارش گزارش کودکان جنگ[۳]، طبق گزارش، تعداد ۱۹۵۴۶ کودک منتقل شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که امکان دارد به بسیاری از کودکان منتقل‌شده، تابعیت روسیه داده شده و به طور غیرقانونی به فرزندخواندگی پذیرفته شده باشند. برخی دیگر نیز در اردوگاه‌های بازآموزی مستقر شده‌اند. با امضای فرمانی توسط رییس جمهور پوتین در ژانویه ۲۰۲۴، روند اعطای شهروندی روسیه تسریع یافته و نگرانی‌ها در مورد سرنوشت کودکان منتقل‌شده دوباره مطرح شده است. بر اساس این فرمان، کودکان بدون سرپرست که شهروند اوکراین هستند، می‌توانند با تصمیم شخصی رییس جمهور فدراسیون روسیه تابعیت روسیه را کسب نمایند.

روسیه پیوسته اخراج کودکان اوکراینی را انکار نموده است و با رد حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی، استدلال می‌نماید که به عنوان یک کشور غیرعضو، حکم دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد. تا به امروز، فرصت‌های کمی برای پاسخگو نمودن روسیه وجود داشته است. با این حال، در ۲۲ و ۲۳ ژانویه، هیئتی از فدراسیون روسیه به عنوان بخشی از فرآیند گزارش‌دهی دوره‌ای که توسط کنوانسیون حقوق کودک[۴] پیش‌بینی شده است، در برابر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد[۵] حضور یافت. تا پیش از شروع جلسات کمیته، کنجکاوی فراوانی به نحوه پاسخگویی روسیه به سوالات کمیته در مورد انتقال کودکان از اوکراین وجود داشت.

این مقاله به بررسی روند پیش روی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و توجیه روسیه برای انتقال کودکان از اوکراین می‌پردازد. این نوشتار نشان می‌دهد که توضیحات روسیه نمی‌تواند نگرانی‌ها در مورد انتقال و رفتار با کودکان از اوکراین را برطرف نماید. در واقع، این که روسیه همچنان به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه(IHL) و استانداردهای کنوانسیون حقوق کودک ادامه می‌دهد، باید نگران‌کننده باشد.

چارچوب حقوقی

کمیته حقوق کودک در موقعیت خوبی برای تحلیل اقدامات روسیه در درگیری با اوکراین قرار دارد. روسیه به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک، موظف است به کمیته گزارش دهد(ماده ۴۴ کنوانسیون) و در گفت‌وگو با اعضای کمیته که جزء لاینفک اجرا و نظارت بر استانداردهای کنوانسیون حقوق کودک است، شرکت نماید. روسیه به عنوان یک کشور غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند تصمیمات دیوان را رد نماید. نادیده گرفتن اختیارات کمیته حقوق کودک، نهاد نظارتی رژیم کنوانسیونی که فدراسیون روسیه داوطلبانه آن را تصویب نموده، دشوارتر است. علاوه بر بررسی موارد نقض قواعد بین‌المللی حقوق کودک، کمیته ممکن است رفتار روسیه را بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد بررسی قرار دهد؛ همان‌طور که بند ۱ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو را ملزم می‌کند که به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اجرا از جمله حمایت و مراقبت از کودکان آسیب‌دیده در درگیری های مسلحانه احترام بگذارند.

میزان تخلفات حقوقی بین‌المللی روسیه در اخراج کودکان از اوکراین، به‌ ویژه بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به خوبی مستند شده است. طبق قواعد بین‌المللی بشردوستانه، کودکان «افراد محافظت‌شده» هستند، حمله به آن‌ها ممنوع است و باید با آن‌ها رفتار انسانی شود(کنوانسیون IV ژنو، ماده ۴)[۶] و باید مراقبت و کمک‌های لازم را دریافت کنند(ماده ۷۷ پروتکل الحاقی ۱ ۱۹۷۷)[۷]. حقوق بین‌الملل بشردوستانه مستلزم ایجاد سیستم‌هایی برای شناسایی و ثبت نام کودکان جداشده است(کنوانسیون IV ژنو، ماده ۲۴)[۸]. تخلیه موقت کودکان – که باید در یک کشور بی‌طرف انجام شود – به طور کامل مدون شده است و به رضایت والدین یا سرپرستان و همچنین سیستمی برای ثبت محل نگهداری کودکان تخلیه شده نیاز دارد(کنوانسیون IV ژنو، ماده ۲۴، API، ماده ۷۸)[۹]. تغییر وضعیت خانوادگی یا شخصی از جمله تابعیت یا وضعیت مدنی کودکان ممنوع است(کنوانسیون IV ژنو، ماده ۵۰ [۱۰](.

انتقال یا اخراج اجباری غیرنظامیان از جمله کودکان توسط کنوانسیون چهارم ژنو(ماده ۴۹، بند ۱)[۱۱] ممنوع شده است و به منزله «نقض‌های جدی» کنوانسیون‌هایی هستند که باید رعایت شوند؛ مگر این که امنیت غیرنظامیان یا دلایل قانع‌کننده نظامی آن را ایجاب کند(ماده ۱۴۷ کنوانسیون IV ژنو( [۱۲] و بند ۴ ماده ۸۵، پروتکل الحاقی یک)[۱۳]. همان‌طور که اکنون مشخص است، انتقال و اخراج اجباری می‌تواند ذیل اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایات جنگی(ماده ۸ (۲) (ب) (viii))[14] و جنایت علیه بشریت(ماده ۷ (۱) د)) که مستلزم مسئولیت کیفری فردی است، تلقی شود.

تداوم احتمالی نقض کنوانسیون حقوق کودک کمتر از موارد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، اهمیت کنوانسیون حقوق کودک را نباید نادیده گرفت؛ زیرا توسط همه دولت‌ها به جز ایالات متحده آمریکا تصویب شده است و چارچوب نظارتی مرکزی برای حمایت و ارتقای حقوق کودکان در سطح جهانی را فراهم می‌نماید. کنوانسیون حقوق کودک بر اساس چهار اصل هدایت می‌شود: عدم تبعیض(ماده ۲)، منافع عالی کودک(ماده ۳)، حق حیات، بقا و رشد(ماده ۶) و حق شنیده شدن(ماده ۱۲). این‌ها صرفا مفاهیمی برای ادای احترام به تعهدات حقوقی بین‌المللی نیستند، بلکه تعهدات حقوقی بین‌المللی الزام‌آوری هستند که دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حقوقی، اداری و سایر موارد(ماده ۴) برای ایجاد محیطی می‌‌نماید که به کرامت و رشد جامع هر کودک احترام بگذارد(نظریه عمومی شماره ۱۴) (۲۰۱۳)).[۱۵]

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، کودکان حق داشتن نام و تابعیت ، شناخته شدن و مراقبت توسط پدر و مادر خود را دارند(بند ۱ ماده ۷(. کشورهای عضو کنوانسیون متعهد می‌شوند که به حق کودک برای حفظ هویت خود از جمله نام، تابعیت و روابط خانوادگی بدون مداخله غیرقانونی احترام بگذارند(بند ۱ ماده ۸). دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که کودکان بر خلاف میل آن‌ها از والدین خود جدا نمی‌شوند؛ مگر طبق روال قانونی و در صورتی که این امر به نفع آن‌ها باشد(ماده ۹ (۱)). به طور کلی، هیچ کودکی نباید در معرض دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده یا خانه خود قرار گیرد(ماده ۱۶). فرزندخواندگی نیز مدون شده است(ماده ۲۱) و در مورد منافع کودک به عنوان مهم‌ترین ملاحظات عمل می‌کند. فرزندخواندگی در صورت عدم ارزیابی وضعیت کودک از نظر والدین، بستگان و قیم قانونی مجاز نخواهد بود(ماده ۲۱ (الف)). فرزندخواندگی بین‌المللی باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود(ماده ۲۱ (ب)).

بنابراین ارتباط اقدامات ادعایی روسیه با ماموریت کمیته حقوق کودک به راحتی آشکار می‌شود و بر اساس این چارچوب‌های حقوقی است که کمیته گزارش‌های دوره‌ای روسیه را بررسی کرده است.

روند رسیدگی کمیته حقوق کودک

در فهرست سوالات کمیته که قبل از گفت‌وگوها به دولت ارسال شده، خواستار توضیح اقدامات روسیه برای اطمینان از رعایت استانداردهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که حمایت از کودکان، سازه‌‎های غیرنظامی و اطلاعات دقیق در مورد انتقال ادعایی کودکان از اوکراین توسط روسیه را ضروری می‌داند. به ویژه اطلاعاتی در مورد تعداد کودکان منتقل‌شده، تعداد کسانی که تابعیت روسیه را به دست آورده‌اند و تعداد کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند. همچنین از روسیه خواسته شده است پیرامون اقدامات انجام‌شده برای تضمین حمایت از کودکان انتقال‌یافته از جمله حفظ تابعیت، نظارت بر جابه‌جایی آن‌ها و سیستم موجود برای تسهیل بازگشت آن‌ها به خانواده‌هایشان را توضیح دهد.

پاسخ‌های کتبی روسیه به این سوالات از جزئیات بسیار کمی برخوردار بود. حدود ۲۰۰۰ کودک از موسسات اوکراینی «تخلیه» شده‌اند. در پاسخ‌های دولت روسیه آمده است که کمیسیون حقوق کودک ریاست جمهوری یک پایگاه اطلاعاتی از کودکانی که باید به خانواده‌های خود ملحق شوند، نگهداری می‌کند و این یکی از اولویت‌های دولت است. تا سپتامبر ۲۰۲۳، ۳۴ نفر از این کودکان به بستگان ساکن در اوکراین و جاهای دیگر ملحق شده‌اند. هیچ اطلاعات مشخص دیگری در پاسخ به فهرست سوالات کمیته ارائه نشده است. روسیه ادعاهایی مبنی بر تسهیل فرزندخواندگی کودکان اوکراینی را رد کرده است و در عوض به سیستم‌های جابه‌جایی، سرپرستی و آموزش خصوصی اشاره می‌کند و رسانه‌های خارجی را به اشتباهات اصطلاحی در استفاده از اصطلاح فرزندخواندگی متهم می‌کند.

این مسائل تا پایان گفت‌وگوی تعاملی در ۲۲ ژانویه مورد توجه قرار نگرفت. به ناچار با پایان یافتن روز اول و مشخص شدن موضوعات روز بعد، اعضای کمیته خواستار توضیحات ویژه در مورد اخراج و مطابقت آن با ماده ۳۸(۱) در مورد فرآیندهای تابعیت و فرزندخواندگی کودکان اوکراینی توسط روسیه، حفظ هویت فرهنگی و پیوندهای خانوادگی و سیاست‌های بازگشت امن بودند.

همانند پاسخ‌های کتبی داده‌شده به فهرست سوالات، پاسخ‌های هیئت به این سوالات در ۲۳ ژانویه مبهم و گیج‌کننده بود. این هیئت ادعاهایی مبنی بر اخراج کودکان اوکراینی به روسیه را رد کرد. این نماینده با اشاره به داده‌های بازرس، بیان داشت که حدود ۳ میلیون نفر از ساکنان اوکراین به تابعیت روسیه پذیرفته شده‌اند؛ از جمله ۳۰۰۰ کودک که از یتیم‌خانه‌های لوهانسک و دونتسک «تخلیه» شده‌اند. برخی در پناهگاه‌های موقت یا نزد اقوام و برخی دیگر در چیزی شبیه مراکز نگهداری مستقر شده‌اند. در مورد موضوع فرزندخواندگی بحث طولانی و گیج‌کننده‌ای در مورد اصطلاحات وجود داشت که به نظر می‌رسید برای ایجاد ابهام در تحلیل مسائل واقعی طراحی شده بود. فرزندخواندگی کودکان اوکراینی مکررا رد شد (؛ به غیر از کریمه که یک «فرآیند عادی» تلقی می‌شد) اما توجه به اصطلاحات و تکرار نکاتی که قبلا در پاسخ‌های کتبی ذکر شده بود، این معنا را می‌داد که سوالات مربوط به فرآیندهای تابعیت نادیده گرفته می‌شد. اطلاعات خاصی در مورد تعداد شهروندان منتقل‌شده، فرزندخواندگی و اعطای تابعیت ارائه نشد.

این هیئت وجود سیستم‌هایی برای دریافت تحقیقات، ردیابی و بازگرداندن در دفتر بازرس را تایید کرد، اما اذعان داشت که هیچ نهاد واحدی در این دفتر مسئول این کار نیست و همچنین به منظور انعکاس تقاضای اضافی احتمالی، افزایش کارکنان یا بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است. توضیحات فنی طولانی در مورد تقسیم بین قدرت‌های فدرال و منطقه‌ای ارائه شد و بار دیگر بحث از محور اصلی پرسش که خواستار آگاهی از وجود و عملکرد فرآیندهای ردیابی و بازگشت به کشور و تعداد افراد درگیر مطرح بود، منحرف کرد.

هیچ اطلاعاتی در مورد ادعاهای نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله قتل، آسیب، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در دسترس نبود. عواقب جنگ بر کودکان در اوکراین و روسیه توسط هیئت «قابل پیش‌بینی» تلقی می‌شد.

از بسیاری جهات، نتیجه این اقدامات باعث تعجب و شگفتی نیست. روسیه همچنان اتخاذ سیاست‌های اخراج، اخذ تابعیت و فرزندخواندگی کودکان اوکراینی را که با استانداردهای حقوقی بین‌المللی در تضاد است، رد می‌کند. در عوض، در مفاد ادعاها و پاسخ‌های حقوقی خود برای کودکان بدون سرپرست یا قیمومیت و در فرآیندهای آن برای ردیابی و بازگرداندن کودکان جداشده به کشور خویش را مطابق با الزامات بین‌المللی نشان می‌دهد. این ادعا که رسانه‌های خارجی اصطلاحات فرزندخواندگی را دستکاری کرده یا به اشتباه درک کرده‌اند، بارها با این مفهوم که این یک ترفند عمدی برای تحقیر روسیه در صحنه بین‌المللی است، مطرح شده است.

شاید بتوان موارد بیشتری از آنچه که هیئت روسی توضیح نداد یا قادر به توضیح آن نبود را مشاهده نمود: دستکاری فرآیندهای سرپرستی/ قیمومیت/ فرزندخواندگی، اجتناب از سوالات مربوط به تابعیت و ناتوانی یا عدم تمایل به ارائه اطلاعات خاص در مورد اخراج، تابعیت و فرزندخواندگی کودکان اوکراینی‌. چیزی که از گفت‌وگوهای دو روزه به دست آمد، نگرانی در مورد کودکانی که از اوکراین اخراج شده‌اند را کاهش نمی‌دهد. همانا پرهیز و طفره رفتن فقط آن نگرانی را تقویت می‌کند.

براگی گودبراندسون، رییس کارگروه ویژه کشوری، در پایان گفت‌وگو بیان داشت پیام کلیدی کمیته به فدراسیون روسیه این است که باید عملیات نظامی در اوکراین را متوقف نماید تا از نقض بیشتر حقوق کودکان جلوگیری شود.

ملاحظات پایانی

ملاحظات نهایی کمیته در اوایل فوریه منتشر شد. بیش از دو صفحه از گزارش ۱۷ صفحه‌ای به نقض حقوق کودکان در اوکراین اختصاص داشت. کمیته نگرانی عمیق خود را در مورد درگیری‌های جاری، صدها کشته و زخمی ناشی از گلوله‌باران و بمباران و گزارش‌های مربوط به انتقال و اخراج اجباری، سلب تابعیت، خشونت جنسی، بازداشت خودسرانه و شکنجه، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و آموزش اجباری، آموزش برنامه‌های روسی و آموزش نظامی در مدارس، در قلمرو اوکراین اشغال‌شده ابراز نمود. بسیاری از این تخلفات نه تنها نقض استانداردهای کنوانسیون حقوق کودک هستند، بلکه نقض جدی حقوق کودک در درگیری‌های مسلحانه قلمداد می‌شوند.

نگرانی‌هایی در مورد نقش لووا-بلووا، کمیسر حقوق کودکان، در جنایات جنگی، اخراج غیرقانونی و انتقال غیرقانونی مطرح شده است. کمیته خواستار تحقیقات ملی در مورد اتهامات مطرح‌شده علیه وی و همچنین تقویت نهادهای نظارتی بر حقوق بشر برای اطمینان از استقلال و انطباق با استانداردهای اصول پاریس در مورد نهادهای ملی حقوق بشر شد. در میان توصیه‌های دیگر، کمیته از روسیه خواست تا به اخراج کودکان از اوکراین پایان دهد و اطلاعاتی در مورد تعداد کودکان گرفته شده و محل نگهداری آن‌ها ارائه دهد تا والدین و نمایندگان قانونی بتوانند آن‌ها را ردیابی کنند و از بازگشت به موقعشان اطمینان حاصل کنند. روسیه همچنین مجبور شد تضمین کند که هیچ کودکی از تابعیت اوکراینی خود محروم نشود و هویت، نام و تابعیت خود را حفظ نماید. در نهایت، کمیته از روسیه خواست تا تحقیقات مستقل و موثری در مورد نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر که از فوریه ۲۰۲۲ مرتکب شده است، انجام دهد و با کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی همکاری کند. موضع و اظهارات هیئت روسی در جریان گفت‌وگوهای تعاملی حاکی از آن است که متاسفانه تبعیت از توصیه‌های کمیته بعید است.[۱۶]

[۱] https://opiniojuris.org/2024/04/12/the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-and-russias-deportation-of-children-from-ukraine/

[2] Dr Alison Bisset is Associate Professor in International Human Rights Law at the University of Reading, UK

[2] Children War

[3] Convention on the Rights of the Child (CRC)

[4] UN Committee on the Rights of the Child

[5] Geneva Convention IV, Article 4

[6] Article 77 of Additional Protocol I of 1977

[7] Geneva Convention IV, Article 24

[8] Geneva Convention IV, Article 24, API, Article 78

[9] Geneva Convention IV, Article 50

[10] Article 49(1)

[11] Article 147 of Geneva Convention IV

[12] Article 85(4)(a) of Additional Protocol I

[13] Article 8(2)(b)(viii) ICC Statute

[14] Statute of the International Criminal Court

[15] General Comment No. 14, 2013

[16] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)