از رم با عشق؟ملاحظات مقدماتی در خصوص رای دادگاه قانون اساسی ایتالیا مورخ ۲۱ ژوئیه و تاثیرات آن بر «مصونیت‌های صلاحیتی ۲.۰»[۱]

از رم با عشق؟
ملاحظات مقدماتی در خصوص رای دادگاه قانون اساسی ایتالیا مورخ ۲۱ ژوئیه و تاثیرات آن بر «مصونیت‌های صلاحیتی ۲.۰»[۱]
Maximilian Alexander Mitter & Julius Christoph Nippert
14,09,2024
مترجم: سحر خوشدل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

رای دادگاه قانون اساسی ایتالیا در تاریخ ۲۱ جولای می‌تواند به بحث مصونیت که مورد علاقه همگان است، پایان دهد.
مفهوم «مصونیت‌های صلاحیتی۲.۰» هنگامی پا به عرصه وجود گذاشت که آلمان در سال ۲۰۲۲ به دنبال تهدید به اتخاذ اقدامات قریب‌الوقوع اعمال محدودیت اجرایی بر اموال دولتی آلمان واقع در رم، ایتالیا، طرح دعوا کرد. علاوه بر این، آلمان خواستار تعیین اقدامات موقتی شد که بعداً رد شد. اما فرمان ایتالیایی مورخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به شماره ۳۶ و تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی ایتالیا به شماره ۱۵۹/۲۰۲۳ توانست اساساً منجر به استرداد دادخواست ‌توسط آلمان شود.
در این پست وبلاگ، پیش از پرداختن به رای فوق‌الذکر دادگاه قانون اساسی ایتالیا، مروری کوتاه بر پیشینه رسیدگی‌های قضایی مصونیت‌محور بین آلمان و ایتالیا به دنبال رای دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۲ خواهیم داشت، تأثیرات آن بر روند دادرسی جاری در لاهه و چشم‌اندازی که مدافع این است که چرا آلمان نباید از دادخواست خود رجوع نماید یا اگر چنین می‌کند، چرا رجوع بایستی مستند به یک دلیل متقن باشد.

پیشینه رسیدگی‌های قضایی
در سال ۲۰۱۲، دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه مصونیت‌های صلاحیتی دولت معتقد بود که پذیرش دعاوی علیه آلمان نزد دادگاه‌های حقوقی ایتالیا به همان اندازه نقض حقوق بین‌الملل است که توقیف بدهی‌های قبلی از محل اموال دولتی آلمان.
در واکنش به پذیرش دعاوی از جانب ایتالیا و یونان توسط دادگاه‌های ایتالیایی، قانون‌گذار ایتالیایی قانونی به شماره ۵/۲۰۱۳ تصویب کرد که دادگاه‌ها را موظف می‌کرد تا دعاوی حقوقی علیه آلمان را غیرقابل استماع اعلام و از این طریق رای دیوان بین‌المللی دادگستری را اجرا کنند. با این حال، دادگاه قانون اساسی ایتالیا به موجب رای شماره ۲۳۸/۲۰۱۴، این قانون را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد؛ زیرا به اندازه کافی جایگاه بالاتر حق حمایت حقوقی فردی که یک حق اساسی است را در قیاس با نقض حقوق غیرقابل تعرض بشر مد نظر نداشت. بنابراین دادگاه قانون اساسی ایتالیا از رای دیوان بین‌المللی دادگستری سرپیچی کرد و اعمال آن را در سیستم حقوقی داخلی مورد پذیرش قرار نداد. رویکردی که دادگاه قانون اساسی اتخاذ کرد، مبتنی بر حمایت حقوقی فردی در برابر نقض‌های قاعده آمره است که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۲ مستثنی شده ‌بود. بر این اساس، مصونیت دولتی و قاعده آمره مربوط به دو سیستم مجزا است که اولی در مرحله شکلی اعمال می‌شود و در نتیجه مانع ارزیابی ماهوی دومی می‌شود.(بندهای ۹۲-۹۷) علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری استدلال ایتالیا مبنی بر آخرین چاره برای جبران‌ موثر را رد کرد.(بند‌های ۹۸-۱۰۴)
متعاقبا دعاوی حقوقی دیگری علیه آلمان اقامه شد. در نتیجه، دادگاه رم(ضمیمه صفحه ۲۲۹) قرار بود در ۲۵ مه ۲۰۲۲ به قضیه ‌ای در مورد اولین اجرائیه نسبت به اموال دولتی آلمان رسیدگی کند. به این ترتیب، ایتالیا چهارده سال پس از دعوای اصلی مورخ سال ۲۰۰۸، آلمان را به طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ واداشت.
درست یک روز پس از دادخواست جدید آلمان، در ۳۰ آوریل ۲۰۲۲، دولت ایتالیا فرمان شماره ۳۶ را صادر کرد که بعداً به قانون تبدیل شد و در بند ۳ ماده ۴۳ آن مقرر می‌دارد: صندوق دولتی برای برآورده کردن مطالبات طلبکاران ایتالیایی، در عین حال که فرض بر تعهدات آلمان است، عملاً آلمان را از مسئولیت خود بری می‌کند. بنابراین در حالی که شهروندان ایتالیایی می‌توانند علیه دولت آلمان در محاکم ایتالیایی اقامه دعوا کنند، آرای صادره به نفع قربانیان رایش، علیه آلمان اجرا نمی‌شود؛ که از محل صندوق دولتی ایتالیا برداشته می‌شود. در ۵ مه ۲۰۲۲، آلمان درخواست تعیین اقدامات خود را از موارد خواسته‌ها حذف کرد، زیرا دیگر اجرای احکام ایتالیایی از محل اموال دولتی آلمان وجود نخواهد داشت.
دادگاه رم که به اجرای دعاوی علیه آلمان رسیدگی می‌کرد، احراز موضوع انطباق بند ۳ ماده ۴۳ فرمان شماره ۳۶ را با قانون اساسی، در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه قانون اساسی ایتالیا ارجاع داد. حدود شش ماه بعد، دادگاه قانون اساسی ایتالیا صندوق دولتی تاسیس شده توسط این ماده را موافق قانون اساسی تشخیص داد. به این ترتیب، تمام مراحل اجرایی نزد دادگاه‌های ایتالیا علیه آلمان به روش اساسی‌ خاتمه یافت. یک ضرورت شکلی برای ایتالیایی‌هایی که به دنبال دسترسی به این صندوق هستند، طرح دعوای حقوقی علیه آلمان است و دادگاه قانون اساسی ایتالیا به صراحت از این رویکرد حمایت می‌کند.

تأثیرات بر قضیه فعلی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری
هنگام بررسی دادرسی کنونی، ارزیابی دادخواست آلمان نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بسیار حیاتی است.(ص ۲۰) آلمان در لوایح ‌خود به دنبال اعلام دو موضع از جانب دیوان بین‌المللی دادگستری است: نخست در مورد مصونیت صلاحیتی، ایتالیا همچنان با اجازه طرح دعاوی حقوقی علیه آلمان مبنی بر نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه که توسط رایش آلمان طی جنگ جهانی دوم انجام شده است، حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. ثانیاً در مورد مصونیت از اجرا، ایتالیا با اتخاذ یا تهدید به اتخاذ تدابیر اجرایی محدودکننده علیه اموال دولتی آلمان واقع در ایتالیا، حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. تمایز بین دو سیستم مصونیت ضروری است زیرا هر دو سیستم متمایز از یکدیگرند‌ و می‌توانند مستقلاً اعمال شوند. حتی اگر مصونیت صلاحیتی در حوزه اعمال تصدی‌ دولت اعمال نشود، یک دولت همچنان می‌تواند به مصونیت از اجرا متوسل شود.(رأی مورخ ۲۰۱۲، بند ۱۱۳)
در واقع، دادخواست آلمان از دیوان می‌خواهد که در شش مسئله قضاوت و حکم صادر کند. از این شش خواسته، موارد (۲)، (۳)، و (۵) مربوط به اقدامات اجرایی محدودکننده علیه اموال دولتی(مصونیت اجرایی) است و بنابراین متروک شده ‌است. با این حال موارد (۱)، (۴) و (۶) بی پاسخ مانده ‌است که مربوط می‌شوند به: (۱) نقض مصونیت دولتی از طریق اجازه اقامه دعوای حقوقی توسط شهروندان، (۴) انجام اقدامات فوری توسط دولت ایتالیا برای منع اقامه دعوای آتی(۶) تضمین‌های قطعی مبنی بر عدم نقض‌های آتی مصونیت دولتی آلمان. با اعمال روش دیوان بین‌المللی دادگستری، این سه سوال اخیر به معنی اخص مربوط به مصونیت‌های صلاحیتی است.
مسئله این است که آیا آلمان نقض مصونیت صلاحیتی خود به معنی اخص آن را برای ادامه دادرسی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری کافی می‌بیند یا خیر.

چشم انداز
ایتالیا فوراً ظرف ۲۴ ساعت به دادخواست ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ واکنش نشان داد. بنابراین فرض رسانه‌های آلمانی دور از ذهن نبود که این درخواست برای تحریک این واکنش ایتالیا ضروری است. استرداد دادخواست مبنی بر درخواست صدور قرار اقدامات موقتی می‌تواند نشان‌دهنده چنین برداشتی از رویدادها باشد. از نظر عملی، آلمان دیگر نیازی به ترس از اقدام اجرایی محدودکننده ندارد.
این مسئله باقی می‌ماند که آیا این برای جلب رضایت کشوری که همواره بر اهمیت مصونیت دولتی تاکید داشته به ‌ویژه در مورد صرف احتمال طرح دعوا کافی است؟ این می‌تواند تاثیر اساسی بر قضیه داشته باشد، زیرا اگر فردی تصمیم بگیرد که از یافته‌های دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده جونز و دیگران علیه بریتانیا(پاراگراف‌های ۸۸-۹۴، ۱۹۸) پیروی کند، وضعیت حقوقی اصولا بدون تغییر باقی می‌ماند؛ چرا که دیوان اروپایی حقوق بشر به این نتیحه رسید که حقوق عرفی در حوزه مصونیت دولت‌ها بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ توسعه‌‌ای نداشته است. در قضیه جونز، دیوان اروپایی حقوق بشر به صراحت معتقد بود که یافته‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۲ در مورد حقوق بین‌الملل عرفی معتبر است و بنابراین اصلاً وارد ارزیابی آن نشد.(بند ۱۹۸) بر این اساس، مصونیت دولتی همچنان مستلزم تعهد دولت‌ها به عدم اجازه اقامه دعوای حقوقی علیه سایر دولت‌ها در محاکم خود است. دادخواست آلمان صراحتاً بر این بند از قضیه جونز استناد می‌کند تا برداشت خود را از حقوق موجود نشان دهد.(دادخواست مورخ ۲۰۲۲، بند ۳۴)
به نظر می‌رسد آلمان موضع روشنی اتخاذ می‌کند که از این قرائت سنتی از مصونیت دولتی در رای دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۲۰۱۲ حمایت می‌کند.(دادخواست مورخ ۲۰۲۲، پاراگراف‌های ۳۲، ۳۶، ۳۹)
با این حال، با مطالعه دقیق‌تر، به نظر می‌رسد تمایزی در دادخواست وجود دارد که ممکن است در ابتدا ناچیز به نظر برسد اما در واقع اهمیت زیادی دارد: در پاراگراف ۳۸، آلمان بیان می‌کند که مصونیت از اجرا فراتر از مصونیت صلاحیتی است. این نقل قول مستقیم از بند ۱۱۳ از رای دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ سال ۲۰۱۲ است. از این رو، آلمان و دیوان بین‌المللی دادگستری از حیث ماهیت وزن متفاوتی برای این نقض‌های جداگانه قائل هستند. بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه فدرال آلمان از چنین قرائتی حمایت می‌کند. تایید یافته دیوان راجع‌ به درخواست‌های آلمان در مورد مصونیت صلاحیتی، به این نقض‌ها در مقایسه با نقض‌های ناشی از اقدامات محدود‌کننده وزن کمتری می‌دهد.
بر این اساس، این احتمال وجود دارد که آلمان، در پرتو استدلال و تمایز خود، صرف نظر از ضرورت وجود یک اختلاف حقوقی، از طرح سوالات بیشتر در مورد اقدامات محدودکننده علیه اموال دولتی خودداری کند. در مورد سه موضوع دیگر، موارد چندان واضح نیستند: مشکل ممکن است در اعتقاد حقوقی و رویه دولتی به عنوان شرایط حقوق بین‌الملل عرفی باشد. رجوع از دادخواست به طور کلی می‌تواند به عنوان شواهدی دال بر تغییر ناگهانی در حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مصونیت دولتی درک شود که برخی قبل از حکم دیوان بین‌الملل دادگستری در سال ۲۰۱۲ در آ‍رای داخلی و پس از رای دادگاه قانون اساسی ایتالیا در سال ۲۰۱۴ آرزوی آن را داشتند.(به عنوان مثال کره جنوبی، برزیل و یونان). آن‌ها به نقض شدید حقوق غیرقابل تعرض بشر که یک موضوع ماهوی است به عنوان ابزاری برای دور زدن مصونیت دولت – که موضوعی شکلی است، استناد می‌کنند. در حالی که این آراء معمولاً رای دیوان در سال ۲۰۱۲ را در این زمینه نادیده می‌گیرند(به بالا مراجعه کنید)، آن‌ها می‌توانند اماره‌ای بر توسعه حقوق بین‌الملل عرفی باشد.(برای تجزیه و تحلیل جامع رای کره جنوبی در مورد «زنان آسایشگر» و نظرات در مورد عواقب آن اینجا را ببینید)
البته این سه مثال از برزیل، یونان و کره جنوبی برای اثبات گستردگی و متحد‌الشکل بودن رویه عمومی و اعتقاد حقوقی کافی نیستند. در واقع، یک مثال دیگراز لوکزامبورگ وجود دارد که در جهت مخالف، به نفع مصونیت دولت‌ها است. اما از آن‌جایی که آلمان مطمئناً یکی از کشورهایی بوده ‌است که به ویژه در مورد مصونیت دولتی ذی‌نفع است، رجوع آلمان باید به کشور یونان ابلاغ شود که پیوند نزدیکی با موضوع اختلافات مورد بحث دارد.
اصولاً پیشنهاد ما این است که آلمان باید به تلاش خود برای حفظ سیستم کلاسیک مصونیت دولتی ادامه دهد و دولت‌ها را از اجازه به اقدام حقوقی علیه سایر دولت‌ها در حوزه اعمال حاکمیتی باز دارد. با وجود آن که دولت آلمان بر این باور است که علی‌الاصول این موضوع به احتمال زیاد حل و فصل می‌شود، ما از هیچ ابلاغ رجوع توسط آلمان، بدون توضیح مستدل آن با در نظر گرفتن عواقبی که اولی می‌تواند داشته باشد، حمایت نخواهیم کرد. در مورد دوم، آلمان باید یک اعلامیه یک‌جانبه را منضم کند که در آن موضع بدون تغییر در مورد مسائل مربوط به مصونیت دولتی را تایید و روشن کند که رجوع نباید به عنوان تضعیف مسئله مصونیت دولتی درک شود. در حالی که طولانی شدن روند رسیدگی و عدم پرداخت غرامت برای بسیاری از قربانیان ایتالیایی (و یونانی) ورماخت نازی معطل خواهد ماند، با این وجود حل و فصل این پرونده نباید با (زوال) مصونیت دولتی تمام شود که می‌تواند منجر به تضاد بیشتر و نه کمتر در عرصه بین‌المللی گردد.
این رویکرد همچنین باید کسانی را که قصد دارند – با اهداف قابل ستایش – از دارایی‌های دولت روسیه برای بازسازی اوکراین قبل از حل و فصل این مسائل مطابق با قواعد بین‌المللی راجع به جبران خسارات جنگی استفاده کنند، متوقف کند.[۲]

[۱] https://voelkerrechtsblog.org/from-rome-with-love/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *