اظهارات مقامات رسمی در رسانه‌های اجتماعی به عنوان ادله نزد دیوان بین‌المللی دادگستری[۱]
Marina Fortuna
مترجم: رضا نوریان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر سید مصطفی میرمحمدی
دانشیار دانشگاه مفید قم
در حال حاضر (حداقل) سه قضیه در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح رسیدگی است که کشورهای خواهان به اظهارات مقامات کشورهای خوانده در رسانه‌های اجتماعی به عنوان ادله اتکا کرده‌اند. استناد به اظهارات عمومی مقامات دولتی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری فی نفسه اتفاق جدیدی نیست(نمونه معروف آن، قضیه نیکاراگوئه است). با این حال، از آن‌جایی که این اظهارات در رسانه‌های اجتماعی و نه از سوی ارکان دولتی یا یک سازمان بین‌المللی مطرح شده‌اند، استناد به آن‌ها در دیوان باعث پرسش‌های بسیاری پیرامون وزن و اعتبار تصمیمات متخذه از سوی دیوان بر پایه این اظهارات شده است.
اظهارات در رسانه‌های اجتماعی به عنوان ادله در قضایای در حال رسیدگی
اظهارات مقامات قانونی یا عالی‌رتبه در اپلیکیشن‌های فیس بوک، X یا توئیتر و تلگرام، در دفاعیات شفاهی کشورهای خواهان در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، گامبیا علیه میانمار و اوکراین علیه روسیه ذکر شده است. در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، مشاور آفریقای جنوبی اظهارات متعددی از مقامات رسمی به ویژه اظهارات اعضای کنست اسرائیل[۲]، منتشر شده در X(توئیتر)، ارائه کرد که متن آن اظهارات، گفتمان و وجود بیاناتی در مورد نسل‌زدایی را ثابت می کرد(متن جلسه: CR 2024/1، پاراگراف ۳۸)و در همین راستا، در قضیه گامبیا علیه میانمار، گامبیا در استدلال خود مبنی بر فوریت و آسیب غیرقابل جبران به عنوان شرط تعیین اقدامات موقتی، از جمله به اظهار یک ژنرال ارشد در فیس بوک منتشر کرده بود، استناد نمود که گواه وجود سخنان نفرت‌پراکنانه و نیت نسل‌زدایی بود(متن جلسه: CR 2019/20، پاراگراف ۱۳). با این حال، بر خلاف قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، این پست فیس بوک توسط «هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در میانمار» مورد استناد قرار گرفت.
در قضیه اوکراین علیه روسیه، استناد و بحث پیرامون «اظهارات عمومی» در مرحله اعتراضات اولیه برای نشان دادن وجود اختلاف و آگاهی خوانده از اختلاف مطرح شد. به ویژه این که اوکراین از جمله به مطلبی استناد کرد که دمیتری مدودف(Dmitryi Medvedev) در اکانت تلگرام خود بیان کرده بود(متن جلسه: CR 2023/14، پاراگراف ۸۵).
در هر سه قضیه، کشورهای خوانده به استفاده از این گونه ادله اعتراض کردند. در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، مشاور اسرائیل برای آن اسناد تعبیر «اکانت های شبکه‌های اجتماعی نفرت‌انگیز» را به کار برد و اعتبار این منابع را زیر سوال برد(متن جلسه: CR 2024/28، پاراگراف ۱۸). در قضیه گامبیا علیه میانمار، وکیل میانمار استدلال گامبیا در مورد قصد نسل‌زدایی را به این دلیل به چالش کشید که گزارش هیئت حقیقت‌یاب صرفا مبتنی بر یک متن فیس بوکی منتشرشده توسط فرمانده کل قوا بود که امکان تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از آن نیز وجود داشت( متن جلسه: CR 2019/21، پاراگراف های ۲۵-۲۶).
در قضیه اوکراین علیه روسیه، روسیه با اتکای اوکراین به ادله رسانه‌های اجتماعی اعتراض کرد و به دیوان هشدار داد که اگر «اسناد مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی» از جمله بیانیه‌ها و اظهارات، بر شیوه‌های خاص، مقرر و مشخص‌شده اولویت داشته باشند، بر کل سیستم حل و فصل اختلافات فیمابین کشورها سایه خواهند افکند و اثر خواهند داشت(متن جلسه: CR 2023/18، پاراگراف ۴۵). در حالی که به نظر نمی‌رسد روسیه با قابل قبول بودن اظهارات مندرج در رسانه‌های اجتماعی مخالف باشد، اما مواضع و بیانات روسیه عمیقا ناظر به «رعایت سلسله مراتب و ارزش اثباتی» این گونه مستندات است.
چه انتظاری از دیوان داریم؟
استدلال¬های ارائه‌شده در قضایای در حال رسیدگی یا در مرحله تعیین اقدامات موقتی بودند، مثل قضایای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و گامبیا علیه میانمار، و یا در مرحله ایرادات اولیه مانند قضیه اوکراین علیه روسیه، و بسیاری از آن‌ها در قرارهای موقت و یا رای دیوان در مرحله ایرادات اولیه بوده که مورد توجه قرار نگرفته است. دیوان در رای ایرادات اولیه قضیه اوکراین علیه روسیه برای یافتن اختلاف بین طرفین در مورد کنوانسیون نسل‌زدایی، به دلیل در دسترس بودن بیانات متعدد «رسمی» ارائه‌شده در مجامعی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد(بند ۴۷ رای)، ضرروتی ندیده است که به اظهارات منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی توسط یکی از مقامات رسمی استناد کند. با این حال، در قضایای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و گامبیا علیه میانمار، به احتمال زیاد در مرحله ماهیت به اظهارات ]انتشاریافته در رسانه‌های اجتماعی [به عنوان دلیلی جهت اثبات قصد نسل‌زدایی استفاده خواهد شد. این مورد به ویژه در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل صادق است؛ چرا که پیش از این، دیوان در اولین قراری که در این قضیه صادر کرد، به استدلال‌های ارائه‌شده توسط وکیل آفریقای جنوبی «واکنش» نشان داده بود. در بند ۵۲ قرار اقدامات موقتی ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، دیوان برای تایید باورپذیری[۳] حقوق ادعا شده خواهان، در میان سایر بیانیه های عمومی، به توئیت وزیر انرژی و زیرساخت اسرائیل در X(توئیتر) استناد کرد.
این ما را امیدوار می‌کند که اگر این استدلال‌ها در مرحله ماهوی مطرح شوند، به احتمال زیاد دیوان به این گونه استدلال¬ها حداقل «واکنشی» نشان خواهد داد که به نوبه خود این پرسش را ایجاد می‌کند که ما چه انتظاری از دیوان در ارزیابی این گونه ادله می‌توانیم داشته باشیم.
سوال اول این است که آیا دیوان این گونه ادله را می‌پذیرد یا خیر؟ به طور کلی رد یک دلیل به عنوان مثال زمانی موجه است که اصالت یا قابلیت اعتماد به آن مورد تردید باشد و این اغلب در مورد ادله رسانه‌های اجتماعی صدق می‌کند. با این حال، به نظر میرسد در مورد ویدیوها و تصاویر و مقایسه آن با اظهارات و بیانات مشکل بیشتری وجود دارد، به ویژه زمانی که در اکانت های رسمی مقامات مربوط در رسانه‌های اجتماعی یافت شوند؛ مانند مواردی که در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مورد استناد قرار گرفت. همچنین مشکلی که در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل پدیدار شد، آن دسته از اظهارات مقامات در رسانه‌های اجتماعی است که پس از استناد به آن‌ها نزد دیوان، حذف شده‌اند. شاید به این دلیل که وکیل مقابل یک «screenshot » را به عنوان تنها مدرک نشان‌دهنده بیان این اظهارات ضمیمه قضیه نموده است. همچنین اگر اطلاعات توسط X(توئیتر) ذخیره شود، همان‌طور که در قضیه گامبیا علیه فیس بوک(اینجا و اینجا) مشاهده می‌شود، بسا نیازمند آن است که کشور تمام تلاش خود را مصروف به دست آوردن این اطلاعات نماید. صرف نظر از مسائل در مورد قابلیت اعتماد، باید گفت که دیوان عموما در پذیرش اسناد کاملا آزادانه عمل می‌کند و به جای رد ادله، به طور کلی ارزش اثباتی کمتری برای انواع مشخصی از دلایل قائل است.
سوال دوم این که با نظر به «ارزش اثباتی»، مسئله اصلی این است که آیا دیوان ارزش اثباتی بالایی برای اظهارات منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی قائل خواهد شد یا خیر. در اینجا باید مد نظر داشت که «اظهارات عمومی به عنوان ادله » در قضیه نیکاراگوئه توسعه یافت که مطابق با آن:
۱. اظهارات عمومی زمانی «ارزش اثباتی خاصی» دارند که واقعیات و یا رفتارهایی را تصدیق کنند که بر خلاف مصالح کشوری باشد که شخص اظهار نظرکننده با اظهارات خود از آن نمایندگی کرده است.
۲. شیوه‌ای که در آن «اظهارات جنبه عمومی پیدا می‌کنند »، اهمیت دارد(پاراگراف ۶۴-۶۵ قضیه نیکاراگوئه). همچنین در همین قضیه دیوان در ادامه اضافه می کند :
«بدیهی است که [دیوان] نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این که آن متن در یک نشریه رسمی ملی یا بین‌المللی و یا در یک کتاب یا روزنامه منتشر شده است، آن‌ها را به لحاظ ارزش یکسان تلقی کند».(پاراگراف ۶۵)[۴]
اگر این معیار را اعمال کنیم، به نظر میرسد به احتمال اندک دیوان ارزش اثباتی بالایی برای اظهارات رسانه‌های اجتماعی به تنهایی قائل شود. ممکن است دیوان آن‌ها را در مقایسه با دیگر اظهاراتی که از طریق شبکه‌های ارتباطی دیگر(رسمی‌تر) بیان می‌شود، کمتر «رسمی» بداند. با این حال، اگر دیوان چنین موضعی اتخاذ کند، این ریسک وجود دارد (و به درستی چنین است) که دیوان بیش از حد «محافظه‌کار» تلقی شود. در دنیایی که حضور رسمی کشورها و ارکان دولتی در رسانه‌های اجتماعی بسیار برجسته است، نپذیرفتن شباهت بین اظهارات رسمی «کلاسیک» و اظهارات بیان‌شده در رسانه‌های اجتماعی دشوار است. در عین حال، برای دیوان مهم است که به این استدلال وکیل اسرائیل واکنش نشان دهد که تنها اظهارات آن دسته از مقاماتی که صلاحیت هدایت و تعریف سیاست جنگی کشور را دارند، باید مد نظر قرار گیرد. این استدلال در واقع با مسئولیت¬های کشور بر اساس کنوانسیون نسل‌زدایی ناسازگار است و نیز با این واقعیت که برای تحقق اهداف مسئولیت، هر کشور به عنوان یک شخصیت واحد در نظر گرفته شده و از سوی ارکان مختلف آن نمایندگی می‌شود و نه تنها توسط کسانی که صلاحیت یک حوزه خاص را دارند.
در قضیه گامبیا علیه میانمار، بیان منتشر شده در فیس بوک که گامبیا به آن تکیه کرده و در گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز ثبت شده است، در پرتو همین و در مقایسه با اظهارات ارائه‌شده در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، بسا دیوان در این قضیه رویکرد متفاوتی اتخاذ کند. به ویژه ارزیابی قابلیت اعتماد و ارزش اثباتی خود گزارش است که تاثیرات فراوانی بر اعتبار و ارزش اثباتی مطلب ارائه‌شده در رسانه‌های اجتماعی خواهد داشت. برای گزارش‌هایی مانند آنچه در این قضیه به آن استناد شده است، دیوان معمولا معیار سه‌جانبه‌ای را که در قضیه نسل‌زدایی بوسنی ایجاد شده است، اعمال می‌کند؛ منبع ادله،فرآیند(به ویژه روش شناسی در مورد گزارش‌های سازمان ملل متحد) و کیفیت یا ویژگی مورد را در نظر می‌گیرد.(بند ۲۲۷)
پرسش دیگر در مورد ارزش اثباتی اظهارات به ویژه در قضیه آفریقای جنوبی و اسرائیل، این است که آیا تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری بر این خواهد بود که چنین اظهاراتی را به عنوان ادله مستقیم تلقی کند یا صرفا آن‌ها را به عنوان تایید و تکمیل ادله مستقیم به کار خواهد گرفت؛ به ویژه آن‌جا که موضوع مورد بررسی، قصد دشمنی تبعیض‌آمیز یا نسل‌زدایی به عنوان عنصر معنوی باشد و نه حقایق در مورد عنصر مادی نسل‌زدایی. به طور معمول، اسناد ناشی از رسانه‌ها – مقالات روزنامه‌ها، کتاب‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و… به عنوان ادله تکمیلی و تاییدکننده به جای ادله مستقیم(قضیه نیکاراگوئه، بند ۶۲) در نظر گرفته می‌شوند؛ به این معنا که تنها در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرند که اطلاعاتی که به وسیله آن‌ها اثبات می‌شود با اطلاعات دیگر منابع مطابقت داشته باشد. با این حال، این معمولا در مواردی است که خروجی¬های این گونه رسانه‌ها به وقایع خاصی اشاره دارد که بخشی از عنصر مادی را تشکیل می‌دهند.
مسئله آخر اما مهم و شاید مانع اصلی چنان که توسط سایر محققان(مثلا در اینجا) مورد بحث قرار گرفته است، «رعایت استاندارد بسیار بالای اثباتی» است که دیوان در قضایای پیرامون ادعای تحقق نسل‌زدایی اعمال می‌کند – ]به عنوان[ تنها استدلالی که می‌توان ترسیم نمود. بعید است که اظهارات بیان‌شده از سوی مقامات رسمی در رسانه‌های اجتماعی به تنهایی، صرف نظر از میزان صراحت آن‌ها در آزاردهندگی و تهمت زدن، هیچ گاه بتواند این استاندارد بالای اثباتی و البته شاید غیرمنطقی را برآورده کند. با این حال، اگر این گونه ادله همراه با انواع دیگری از ادله ارائه شوند، چنان که آفریقای جنوبی ارائه کرده است، احتمال موفقیت بیشتر است.[۵]
[۱] https://www.ejiltalk.org/statements-by-officials-on-social-media-as-evidence-before-the-icj/ Jun2 25, 2024.
[2] نام پارلمان اسرائیل
[۳] Plausibility
[4] اینکه مطلب در کجا منتشر شده است، بر ارزش گذاری آن سند و مدرک موثر است./مترجم
[۵] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)