در باب نیابت‌ها، دفاع از خود و اقدامات تلافی‌جویانه[۱]

در باب نیابت‌ها، دفاع از خود و اقدامات تلافی‌جویانه[۱]

Ayesha Malik

مترجم: فاطمه فولادی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

اسرائیل در تاریخ یکم آوریل ۲۰۲۴ به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد و موجب کشته شدن ژنرال‌ها و افسران نظامی ایرانی گردید. نزدیک به دو هفته بعد، ایران آن حمله را با شلیک بیش از ۳۰۰ موشک به اسرائیل پاسخ داد که البته اکثر آن‌ها رهگیری شدند. در ادامه و در ۱۹ آوریل اسرائیل با حمله موشکی به ایران، اقدام ایران را تلافی نمود که احتمال می¬رود به یک پایگاه هوایی ایران آسیب رسانده باشد. این مسئله که آیا اسرائیل حق حمله و ایران حق دفاع از خود را داشته یا خیر، تا حد زیادی به دلیل مسائل مربوط به انتساب برای هر دو طرف، پیچیده است. این مقاله توضیح می‌دهد چگونه می‌توان اعمال مختلف را به ایران، نمایندگان آن و اسرائیل منتسب نمود.

اسرائیل علیه ایران (بدون در نظر گرفتن حزب الله و حماس)

حمله ۱ آوریل

یک کشور حق دارد در برابر حمله مسلحانه از خود دفاع کند(ماده ۵۱، منشور ملل متحد) مشروط بر آن که پاسخ آن ضروری و متناسب باشد(رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، پاراگراف ۱۹۴). از آن جایی که سفارتخانه‌ها (و احتمالا بتوان به کنسولگری‌ها نیز تسری داد) ادامه کشور¬ها در در خارج از کشور تلقی می‌شوند، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، یک حمله مسلحانه علیه ایران است که در مقابل آن، ایران حق دفاع از خود دارد.

ایالات متحده مدت‌هاست بر این باور است که حملات علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی، می‌تواند اقدام برای دفاع از خود را توجیه نماید (؛ از جمله در قضایای حملات علیه سفارت‌های ایالات متحده در نایروبی و دارالسلام در سال ۱۹۹۸ این دیدگاه را بیان کرد).

در این¬جا کارشناسان سازمان ملل متحد با این مسئله موافق¬اند که ایران حق پاسخ دادن دارد، اما آن را امری غیرضرور می دانند؛ چرا که «دفاع از خود تنها در مواردی قانونی است که برای توقف یک حمله مسلحانه صورت پذیرد». در این راستا، الیاو لیبلیچ(Eliav Lieblich) اظهار داشت نظر به این که واکنش ایران دو هفته پس از حمله اسرائیل صورت پذیرفت و رهبران ایران، آن را به عنوان اقدامی تنبیهی یا تلافی‌جویانه توصیف کردند، اقدام ایران به یک «انتقام تنبیهی ممنوع» و نه «یک اقدام تدافعی» تبدیل شده است. این استدلال نیاز به تحلیل بیشتری دارد.

دفاع از خود یا تلافی؟

آنچه پذیرفته شده، آن است که دفاع از خود باید تدافعی باشد و اقدامی که صرفا تلافی‌جویانه یا تنبیهی باشد، قابل قبول نیست(کمیسیون حقوق بین‌الملل، تفسیر ماده ۴۲، پاراگراف اول، اسمیت وود: ۳۵۲).

مرز میان دفاع مشروع و انتقام غیرقانونی در امتداد خطی میان دفاعی بودن یا حمله¬ای بودن تعریف می‌شود؛ جایی که در آن نیروی دفاعی قانونی است، در حالی که نیرویی که برای تنبیه یا بازدارندگی کشور از حمله مجدد استفاده می‌شود، یک تلافی تهاجمی است.

زمانی¬ که یک حمله مسلحانه مانند تهاجم یا اشغال در جریان یا ادامه‌دار است، این موضوع مطرح نمی‌شود، امابرخی استدلال می‌کنند که پس از پایان حمله، هیچ حقی در دفاع از خود وجود ندارد؛ مگر آن که حمله مسلحانه دیگری قریب‌الوقوع باشد. کرتزمر(Kretzmer) این رویکرد را «توقف و دفع» می‌نامد که بر اساس آن یک کشور تنها زمانی می‌تواند به زور متوسل گردد که حمله مسلحانه¬ای در حال وقوع و ادامه¬دار باشد.

بر اساس «تئوری ماشه»(trigger theory)، یک کشور نمی‌تواند تا زمانی که حمله مسلحانه‌ای صورت نگرفته است، به زور متوسل شود، اما پس از وقوع، می‌تواند از خود در برابر آن حمله و همچنین تهدیدات آتی متجاوز، خواه قریب‌الوقوع باشد یا نباشد دفاع کند. این اقدام می‌تواند متجاوز را از تکرار حمله منصرف کند یا پتانسیل نظامی او را برای حمله دیگری در آینده نزدیک از میان ببرد.

استدلال «توقف و دفع» از قضا همان استدلالی بود که خود ایران در قضیه سکوهای نفتی پذیرفته بود(پاسخ ایران، پاراگراف ۱۳.۷(۵)) زمانی که بیان نمود:«وقتی حمله¬ای تمام شد… دیگر نیازی به دفع آن نیست و هیچ اقدامی در دفاع از خود معنا ندارد و اگر اقدامی صورت گیرد، به معنای یک انتقام‌جویی مسلحانه غیرقانونی یا یک اقدام تنبیهی خواهد بود.»

ایالات متحده با این نظر مخالفت کرد(Counter-Memorial and Counter-Claim, 4.27) و اظهار داشت:«دفاع از خود، محدود به دفع یک حمله ادامه‌دار و در حال وقوع نیست. یک کشور همچنین می‌تواند جهت دفاع از خود برای دفع تهدیدات مداوم علیه امنیت آینده‌اش به زور متوسل شود». آمریکا همچنین استدلال نمود که دیدگاه ایران بدان معناست که «حق آمریکا در دفاع از خود پس از ۱۱ سپتامبر به محض این که هواپیمای ربوده‌شده به اهداف(برج¬های دوقلو) اصابت کرد، پایان یافت»(بند ۲۸.۱۴).

کرتزمر استدلال می‌کند که دیدگاه «توقف و دفع»(halting and repelling) دور از واقعیت است و فضا را به شدت به نفع کشور متجاوز تغییر می¬دهد؛ زیرا فقط باید نگران توقف و دفع حمله باشد و نه بیشتر. حتی موافقان مانند کورتن(Corten) ادعا می¬کنند که یک کشور می¬تواند به حمله کامل پاسخ دهد و استدلال می‌نماید که در غیر این صورت «تفسیری آشکارا پوچ و غیرمنطقی» از هدف دفاع از خود وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد «تئوری ماشه» با رویه کشورها به ویژه رویه آمریکا در واکنش به حمله ۱۱ سپتامبر پشتیبانی می‌شود. ایالات متحده اذعان داشت که حمله نظامی این کشور به افغانستان پاسخی به این حملات بوده و به علاوه «برای پیشگیری از حملات بیشتر در آینده» طراحی شده بود. گرین(Green) خاطرنشان می‌کند که این مداخله عموما از سوی کشور‌ها و دانشمندان به عنوان دفاع از خود، قانونی تلقی شده است.

بر اساس این استدلال، کشور قربانی می‌تواند به یک حمله مسلحانه (پس از وقوع آن) با قدرت پاسخ دهد، حتی اگر هدف آن عمدتا تنبیهی و پیشگیری از حملات بیشتر باشد(بخش ۳A). این بازتاب لفاظی‌های سیاسی ایران پس از حمله را نشان می‌دهد، زمانی که رهبر ایران گفت:«اسرائیل باید مجازات شود و مجازات خواهد شد». با این حال، در نامه ایران به شورای امنیت به «تحریک‌های نظامی بیشتر رژیم اسرائیل» نیز اشاره شده است.

به واقع مسئله اصلی در تعیین آن است که آیا حملات آینده واقعا قریب‌الوقوع هستند یا خیر و آیا این مسئله موجب گسترش حق دفاع از خود به شکل غیرقابل قبولی می‌شود یا خیر ؟

گرین استدلال می‌کند که آستانه قریب‌الوقوع بودن می¬تواند برای کشوری که قبلا متحمل یک حمله مسلحانه شده است، تفسیر موسع‌تری داشته باشد؛ هر چند همچنان لازم است بیش از یک تهدید مبهم در آینده باشد. در حالی که اشمیت(Schmitt) معتقد است که همان آستانه قریب‌الوقوع بودن اعمال خواهد شد، با این تفاوت که توجه به این که «کشوری قبلا مورد حمله قرار گرفته است»، نتیجهگیری در خصوص آن¬ که «مجددا مورد حمله قرار خواهد گرفت» را آسان¬تر می¬سازد.

ایران می‌تواند استدلال کند که حملات آینده قریب‌الوقوع هستند؛ به‌ ویژه از زمانی که دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد در ۲ آوریل به شورای امنیت اطلاع داد که مقامات اسرائیلی «اظهار داشته¬اند در آینده اقدامات بیشتری انجام خواهند داد».

بر اساس آنچه که در فرمول کارولین [۲]آمده است، تاخیر زمانی(حدود دو هفته¬در مورد ایران) نیز نشان‌دهنده تمایل به مجازات به جای دفاع بود. بر اساس این فرمول نیاز به دفاع از خود باید «فوری، ضروری و حیاتی باشد و راهکار جایگزین و زمانی برای مشورت برای آن وجود نداشته باشد».

براونلی(Brownlie) استدلال می‌کند که این فرمول و همچنین سایر قواعد عرفی بین‌المللی قبل از دهه ۱۹۲۰، هیچ ارتباطی با ماده ۵۱ ندارد. بنابراین بر خلاف آنچه که فرمول کارولین ایجاب می¬کند، رویکرد راحت¬تری نسبت به تاخیر زمانی می‌تواند اتخاذ شود. این مسئله نیز در رویه کشورها پشتیبانی می‌شود، زیرا یک ماه بین واقعه ۱۱ سپتامبر و پاسخ ایالات متحده فاصله افتاد.

بر این اساس، «هدف بازدارندگی از حملات آتی» و نه صرفا «توقف و دفع حمله مسلحانه ادامه‌دار» نیز می‌تواند جزئی از توجیه دفاع از خود باشد.

حماس یا حزب‌الله توسط ایران فرستاده‌ شده‌ بودند

اسرائیل مسلماً متحمل حملات مسلحانه توسط حماس و حزب‌الله (با استفاده شدید از زور فراتر از حوادث مرزی صرف)(نیکاراگوئه، بند ۱۹۴) شده است. از آن‌جایی که آستانه (جاری بودن حملات مسلحانه) بسیار پایین است، هم قضیه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس و هم خصومت¬های جاری در مرز اسرائیل و لبنان توسط حزب¬الله ممکن است واجد شرایط محسوب گردند. از آن‌جایی ¬که در این مورد دکترین انباشت رویدادها مطرح می‌شود، با توجه بدان که بیش از ۴۴۰۰ حادثه خشونت‌آمیز میان اسرائیل و حزب‌الله رخ داده که تلفاتی به همراه داشته است، احتمالا حداقل برخی از آن‌ها تا آستانه یک حمله مسلحانه پیش رفته است. اسرائیل می‌تواند ادعا کند که حداقل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از طریق حزب‌الله و حماس که نیروهای نیابتی ایران هستند، با ایران درگیری مسلحانه داشته است. اسرائیل حق توسل به زور علیه ایران برای دفاع از خود را تنها در صورتی خواهد داشت که ایران حزب‌الله یا حماس را برای حمله به اسرائیل فرستاده باشد یا مشارکت قابل توجهی در آن حملات داشته باشد. این ایده که در بند (ز) ماده ۳ تعریف تجاوز وضع شده است، توسط دیوان در قضیه نیکاراگوئه در تعیین انتساب یک حمله مسلحانه که توسط یک بازیگر غیردولتی انجام شده به کشوری که آن بازیگر را فرستاده است، مورد استفاده قرار گرفت(نیکاراگوئه، بند ۱۹۵). دیوان تصریح نمود که «اعزام » یک گروه مسلح یا «مشارکت قابل توجه» در اعمال آن گروه مسلح ، صرفا شامل تامین مالی، تسلیح یا ارائه پشتیبانی لجستیکی نظامی نمی‌شود(بند ۱۹۵). این که حمایت ایران از حماس تا چه حدی فراتر از این گونه‌ حمایت¬ها است، مشخص نیست.

علی‌رغم برخی گزارش‌های اولیه، ایران ظاهرا از طرح حمله حماس اطلاعی نداشت و در برنامه‌ریزی، تامین منابع یا تایید آن نیز دخالتی نداشته است. بعید به نظر می‌رسد که حماس توسط ایران فرستاده شده باشد یا این که ایران در آن حمله دست داشته باشد. مسلما ایران حتی در خارج از این حمله نیز در حماس دخالت قابل توجهی ندارد [در ادامه بیشتر به این موضوع می¬پردازیم]، بنابراین اسرائیل حق دفاع از خود در برابر ایران را برای قضیه ۷ اکتبر نخواهد داشت.

مسلما ایران کنترل بیشتری بر حزب‌الله اعمال می‌کند و قسمت عمده آموزش، تسلیحات و بودجه‌ آن را فراهم می‌نماید و اهداف، استراتژی‌ها و تجهیزات را با آن به اشتراک می‌گذارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که «موارد متعددی در طول تاریخ این گروه وجود داشته است که تهران یا مستقیما بر تصمیمات آن تاثیر گذاشته یا آشکارا دستورات خاصی به آن داده است». در حالی که ایران ممکن است «دخالت اساسی» در حزب‌الله داشته باشد، ارزیابی‌های قبلی (از سال ۲۰۰۷) آن را اثبات نمی¬کند. بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز اذعان دارد که «به ‌نظر نمی‌رسد اسرائیل در اول آوریل از خود دفاع کرده باشد؛ زیرا هیچ مدرکی ارائه نکرده است که ایران مستقیما به اسرائیل «حمله مسلحانه» انجام داده یا گروه‌های مسلح غیردولتی برای حمله به آن را اعزام کرده باشد». بنابراین اگرچه ممکن است این یک استدلال معتبر باشد، اما استدلالی نیست که اسرائیل مطرح کرده است.

ایران بر حزب الله یا حماس کنترل کلی دارد

با فرض این که حماس در کنار اشغال موجود، از قبل در یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی با اسرائیل باشد، «کنترل کلی» ایران بر حماس ممکن است این درگیری مسلحانه را به مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تبدیل کند. به طور مشابه، با فرض این که اسرائیل و حزب الله درگیر یک مخاصمه مسلحانه غیربین-المللی باشند، کنترل کلی ایران بر حزب¬الله نیز ممکن است این درگیری را به مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تبدیل نماید.

با استفاده از معیار «کنترل کلی» در رای تادیچ(بند ۱۳۷)، اگر ایران بر حزب‌الله یا حماس کنترل کلی داشته باشد(حداقل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳)، در این صورت حمله ۱ آوریل در بازه زمانی مخاصمه مسلحانه از قبل موجود رخ داده که تابع حقوق حاکم بر مخاصمات و نه حقوق توسل به زور است.

دیوان در این رای معتقد است(Tadić، بند ۱۳۱) که کنترل کلی فراتر از «تجهیز و تامین مالی یک گروه» محسوب می‌شود و هماهنگی یا کمک به برنامه‌ریزی کلی فعالیت نظامی را نیز در بر می‌گیرد و از آن جایی که ممکن است ایران از حمله ۷ اکتبر حماس اطلاعی نداشته باشد، این استدلال را تا حدودی تضعیف می‌کند. به علاوه، گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران درک ضعیف‌تری از حماس نسبت به آنچه معمولا تصور می‌شود دارد؛ چرا که آن‌ها تنها گروه غیرشیعه در میان سه گروه نیابتی خود هستند و روابط بین آن‌ها پس از ادامه حمایت ایران از اسد در سوریه که حماس با آن مخالف بود، قطع شد(فرانکل، ص. ۵۹، همچنین به طور کلی باکونی).

برخی گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود برخی از تاثیرات ایران بر حماس (مثلا توانایی آن در توقف حملات حماس)، اقدامات آن را هدایت یا کنترل ننموده و حماس برنامه‌های خود را با ایران هماهنگ نمی‌کند. احتمالا ایران بر حماس «کنترل کلی» نداشته، اما بر حزب‌الله داشته باشد.

هر چند حزب‌الله در حال به دست آوردن استقلال خود و افزایش وابستگی به ایران است، با این حال آنچه در استراتژی حزب‌الله نقش بیشتری دارد، اعتقاد ایدئولوژیک مشترک به ولایت فقه(حکومت یک فقیه اسلامی) است.

بر اساس گزارش¬ها، رهبر ایران تاثیر نهایی را بر تصمیمات رهبران حزب‌الله دارد و حزب‌الله در سال ۲۰۱۱ به درخواست ایران و تحت فرماندهی فرماندهان ایرانی درگیر جنگ داخلی سوریه شد (؛ چیزی که حماس به طور مشخص از انجام آن امتناع کرد). هر چند نظرات مختلف و بعضا متضادی در مورد میزان درستی این گزارشات وجود دارد. به علاوه، ژنرال‌های ایرانی در جنگ اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۰۶ به حزب الله توصیه‌های استراتژیک ارائه دادند؛ اگرچه ظاهرا افسران نظامی اسرائیل حتی اعتقاد نداشتند که حزب‌الله در آن زمان طبق دستورات ایران عمل می¬کردند.

در نهایت می توان گفت اگر کنترل کلی ایران بر حزب‌الله وجود داشته باشد، اسرائیل حق حمله به اهداف نظامی ایرانی را داشته، ولی مسئله آن است که زمانی که رزمندگان ایرانی و اعضای حزب‌الله در کنسولگری دمشق حضور داشتند، هیچ درگیری مسلحانه‌ای بین اسرائیل و سوریه و یا نسبتی بین این گروه‌ها و سوریه وجود نداشت که جواز توسل به زور علیه خاک سوریه را بدهد.

نتیجه‌گیری

درک بووت(Derek Bowett) در مورد تفاوت میان دفاع مشروع و اقدام تلافی‌جویانه، به نقل از نماینده اتحاد جماهیر شوروی سابق در شورای امنیت در سال ۱۹۶۴ بیان نمود:«تفاوت میان حق دفاع مشروع و حق تلافی برای هر دانشجوی سال اول هر دانشکده حقوقی کاملا آشکار است».

متاسفانه همان‌طور که این مقاله نشان می‌‌دهد، این تفاوت چندان آشکار نیست. جنگ بین ایران و اسرائیل به دلیل نیابت‌ها و گزارش‌های متناقض از سطح کنترل و دخالت ایران در آن‌ها پیچیده‌تر می‌شود که این مقاله بنا داشت کمی آن‌ها را روشن نماید.[۳]

[۱] https://opiniojuris.org/2024/07/12/of-proxies-self-defence-and-reprisals/

[2] فرمول Caroline فرمول‌بندی قرن نوزدهمی از حقوق بین‌الملل عرفی است که پس از جنگ جهانی دوم توسط دادگاه نورنبرگ مجددا تایید شد و بیان می‌دارد که دفاع از خود پیشگیرانه در شرایط «فوری، طاقت‌فرسا و بدون هیچ گزینه جایگزین و فرصتی برای مشورت» تعریف می‌شود. این فرمول امروزه نیز در بحث دفاع مشروع پیشگیرانه، الزامات ضرورت و تناسب و استفاده از زور علیه بازیگران غیردولتی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *