درخواست برای «تبیین» یا «تعدیل» قرارهای اقدامات موقتی: مسیرهایی مختلف، مقصدی یکسان؟[۱]
Nasim Zargarinejad
مترجم: حسین سپه سرا
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در مدت سه ماه از آغاز دادرسی علیه اسرائیل در قضیه مربوط به اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلزدایی در نوار غزه، آفریقای جنوبی سه درخواست برای تعیین اقدامات موقتی ارائه کرد: اولین درخواست منجر به تعیین شش اقدام موقتی شد(قرار مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ «اولین قرار»)، دومین درخواست توسط دیوان بینالمللی دادگستری(دیوان) رد شد(تصمیم مورخ ۱۶ فوریه ۲۰۲۴) و سومین درخواست منجر به تعیین اقدامات جدید و همچنین برخی تعدیلها در قرار قبلی دیوان شد(قرار مورخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴ «دومین قرار»).
در درخواست سوم، آفریقای جنوبی به دنبال «تعیین، تبیین و/یا تعدیل» برخی از اقدامات مندرج در قرار اول بود(درخواست، پاراگراف ۱۷). در حالی که مواد ۷۵ و ۷۶ قواعد دادرسی(قواعد) به دیوان اجازه میدهند تا قرار اقدامات موقتی را تعیین کرده و سپس این اقدامات را تعدیل کرده یا لغو کند. این قواعد فاقد مقررات صریحی در مورد درخواستهای تبیین قرارهای اقدامات موقتی تعیینشده هستند. درخواست آفریقای جنوبی نیز مبنای حقوقی درخواست برای تبیین را بیان نکرد و قرار دیوان نیز به این درخواست خاص نپرداخت. دیوان درخواست آفریقای جنوبی را به عنوان یک درخواست برای تعدیل در نظر گرفت و بررسی کرد که آیا تغییری در وضعیت از زمان قرار اول ایجاد شده است تا این درخواست را بپذیرد ]یا خیر[(درخواست، پاراگرافهای ۱۳ و ۱۷). با تکیه بر اختیار خود بر اساس بند ۲ ماده ۷۵ قواعد، دیوان اقداماتی را تعیین کرد که با آنچه آفریقای جنوبی خواسته بود، ،انطباقی نداشت(قرار دوم، پاراگرافهای ۴۲-۴۳).
در این زمینه، سوالاتی در خصوص مبنای حقوقی درخواست برای تبیین قرارهای قبلی و تفاوت بین درخواست تبیین و درخواست تعدیل مطرح میشود. به طور خاص، آیا درخواست تبیین همان تفسیر است، یا صرفا درخواست برای تعدیل قرار با استفاده از کلمات و عبارات واضحتر و مشخصتر است؟
« تبیین» از طریق «تعدیل»؟
مطابق بند ۱ ماده ۷۶ قواعد دادرسی، طرفی که به دنبال تعدیل قرار قبلی دیوان است، باید نشان دهد که «تغییری در وضعیت» ایجاد شده است که تعدیل را توجیه می کند. حتی اگر چنین تغییری ایجاد شده باشد، دیوان شرایط کلی مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان را در وضعیت جدید بررسی خواهد کرد [قرار دوم، پاراگراف ۲۳]. آفریقای جنوبی به خوبی توانست دیوان را متقاعد کند که هم شرایط مندرج در اساسنامه و هم قواعد دادرسی رعایت شده است. دیوان نیز در حالی که برخی از اقدامات قبلی را تعدیل کرد، جزئیات بیشتری را در خصوص برخی از عبارات مورد استفاده در قرار اول ارائه نمود.
به عنوان مثال، اولین قرار مقرر میدارد که اسرائیل «[باید] اقدامات فوری و موثری را برای امکان ارائه خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانه مورد نیاز ضروری به منظور رفع شرایط نامطلوب زندگی فلسطینیان در نوار غزه اتخاذ کند».
در دومین قرار، دیوان این اقدام را تعدیل کرد و در میان سایر موارد، دامنه عبارت «خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانه مورد نیاز ضروری» را با بیان زیر تبیین نمود:
«[باید] بدون تاخیر، تمامی اقدامات لازم و موثر برای اطمینان از همکاری کامل با ملل متحد، ارائه بیوقفه و در مقیاس بزرگ تمامی خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانه مورد نیاز ضروری از جمله غذا، آب، برق، سوخت، پناهگاه، لباس، نیازهای بهداشتی و سلامتی و همچنین لوازم و مراقبتهای پزشکی به فلسطینیان در سراسر غزه از جمله افزایش ظرفیت و تعداد گذرگاههای مرزی زمینی و باز نگه داشتن آنها تا زمانی که لازم است را اتخاذ کند».(تاکید اضافه شده)
دیوان همچنین پاراگراف اجرایی ۲ از اولین قرار را تعدیل کرد که مقرر می¬داشت اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که نیروهای نظامیاش هیچ یک از اعمال توصیفشده در ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلزدایی(کنوانسیون نسلزدایی) را مرتکب نمیشوند. در دومین قرار، دیوان این بخش را با این بیان تعدیل کرد که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که نیروهای نظامیاش مرتکب اعمالی نمیشوند که میتوان آنها را نقض کنوانسیون نسلزدایی در قبال فلسطینیان «از جمله با جلوگیری، به هر شکلی، از ارائه کمکهای بشردوستانه ضروری» دانست. بنابراین دیوان اکنون روشن ساخته است که «جلوگیری، به هر شکلی، از ارائه کمکهای بشردوستانه ضروری» عملی است که میتواند نقض کنوانسیون نسلزدایی تلقی شود.
در نبود یک تفسیر قطعی از اصطلاح «تعدیل» در رویه قضایی، دومین قرار نشان میدهد که تعدیلها تحت ماده ۷۶ ممکن است شامل برخی جزئیات یا توضیحات اضافی در خصوص قرار اصلی باشند. البته این بر خلاف آن چیزی است که تا کنون فرض شده بود، یعنی تعدیل به معنای لغو جزئی قرار قبلی است(اینجا، صفحه ۱۱۷۹ و اینجا، صفحه ۱۹۹).
با این حال، آیا درخواست برای تعدیل تنها مسیر برای دستیابی به برخی توضیحات در خصوص قرار قبلی است؟ یا به جای آن، طرفین میتوانند از دیوان درخواست کنند که قرار خود را تفسیر/تبیین کند؟
اختیار دیوان برای پذیرش درخواستهای تبیین
در خصوص معنای اقدامات موقتی تعیینشده توسط دیوان، ممکن است میان طرفین اختلافاتی ایجاد شود. در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، اعلامیه قاضی چارلزورث(Charlesworth) در قرار دوم نشان میدهد که «بند (۲)(ب) پاراگراف اجرایی بهگونهای مبهم تنظیم شده که نمیتواند راهنمای روشنی به طرفین ارائه دهد». بنابراین ضروری است که طرفین بتوانند از دیوان درخواست تبیین کنند.
هیچ مقررهای در اساسنامه یا قواعد دادرسی به این موضوع نمیپردازد. با این حال، اختیار دیوان بر رویه ، فراتر از آن چیزی است که به صراحت در اسناد مذکور آمده است. دیوان دارای اختیار ذاتی برای پر کردن خلاهای قواعد(مطابق با ماده ۳۰ اساسنامه) و صدور قرارهای رویهای برای هدایت قضیه است(مطابق با ماده ۴۸ اساسنامه). بنابراین دیوان بر اساس این اختیار میتواند به طرفین اجازه دهد تا درخواست تبیین از قرار را ارائه دهند.
علاوه بر این، به نظر میرسد که دلایل موجهی برای پذیرش چنین درخواستهایی وجود دارد.
اولین استدلال بر اساس هدف اصلی اجازه به دادگاه ها برای تعیین اقدامات موقتی است. اقدامات موقتی به منظور محافظت فوری از موضوع مورد اختلاف صادر میشود. اگر قرار دیوان برای طرفین مبهم باشد، ممکن است به گونهای که دیوان از آنها انتظار دارد عمل نکنند که این امر منجر به بیثمر شدن هدف دادرسی فوری و عدم حفاظت از حقوق طرف درخواستکننده میشود. در واقع، اهمیت تبیین اقدامات تعیینشده در اختلافاتی که حقوق بنیادی در خطر است، مانند حفاظت یک گروه در برابر اعمال نسلزدایی، افزایش مییابد.
دومین استدلال به ماهیت الزامآور قرارهای اقدامات موقتی، همانطور که دیوان در قضیه لاگراند اظهار داشته است، اشاره دارد. از این منظر قرارهای تعیین کننده اقدامات موقتی با آرای دیوان تفاوتی ندارند. همانطور که ابهام در یک رای الزامآور میتواند اجرای آن را مختل کند، ابهام در یک قرار الزامآور نیز میتواند همین تاثیر را داشته باشد. دیوان باید به طرفین فرصتی دهد تا در صورت اختلاف در مورد معنا و دامنه قرارهای موقت، درخواست تبیین کنند. قبل از صدور رای نهایی که در آن دیوان طرفی را که قرار را اشتباه تفسیر کرده است متخلف اعلام کند، در صورتی که طرفین همچنان برای رعایت قرار زمان دارند، باید به آنها چنین فرصتی داده شود.
با وجود این دلایل، ممکن است استدلال شود که این فرصت رویهای، باعث باز شدن دربهای سوءاستفاده برای اقامه دعاوی بیمبنایی شود که به دنبال کند کردن روند دادرسی و مختل کردن عملکرد صحیح دیوان هستند. با این حال، در صورتی که این استدلال ممکن است تا حدودی صحیح باشد، عدم استماع درخواستهای توضیح ممکن است لزوما به یک روند سادهتر منجر نشود. بدون فرآیند تبیین، طرف درخواستکننده که ناامید از جلوگیری از آسیب به حقوق خود است، ممکن است به ]درخواست[ تعیین اقدامات جدید یا تعدیل اقدامات قبلی متوسل شود. در نتیجه، دیوان مجبور خواهد شد تا این درخواستها را در اولویت قرار دهد که ممکن است حداقل نیاز به یک دور ارائههای کتبی و احتمالا رسیدگی شفاهی، بسته به موضوع مورد نظر، باشد.
عدم امکان تعدیل از طریق درخواستهای تبیین
همانطور که مشاهده شد، دیوان حاکم رویه خود است. البته دیوان کاملا محق است تا آزادانه رویه¬ای را برای رسیدگی به درخواست تبیین قرارهای خود تعیین کند. اما به نظر میرسد که دیوان میتواند با شرط پذیرش تفسیر آرای مندرج در ماده ۶۰ اساسنامه، چنین تشابهی ایجاد کند. دیوان تایید کرده است که درخواست تفسیر باید تنها برای دستیابی به تبیین آرا باشد، نه برای واداشتن دیوان به تصمیمگیری در مورد مسائلی که در رای اصلی رسیدگی نشدهاند(پاراگراف ۵۵). همین موضوع برای قرارهای اقدامات موقتی نیز صادق است؛ یعنی درخواست تبیین از قرارها مسیر مناسبی برای درخواست از دیوان برای تعیین قرارهای اضافی یا تغییرات قرارهای قبلی نیست. این ممکن است هر طرفی را که در موقعیتی مشابه آفریقای جنوبی است، دلسرد کند. آفریقای جنوبی نه تنها به دنبال تبیین بلکه به دنبال تغییر قرار قبلی دیوان بود. به نظر میرسد یک درخواست ساده برای تفسیر به تنهایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب در این قضیه کافی نباشد. بنابراین بهترین استراتژی ،درخواست تعدیل بود؛ زیرا بر خلاف تفسیر، تعدیل منجر به تغییر در محتوای قرار میشود.
یکی دیگر از اشکالات احتمالی استفاده از درخواست تفسیر به جای تعدیل این است که امکان دارد طرف مقابل اعلام کند که با معنای یا دامنه منتسب به قرار توسط طرف درخواستکننده، اختلاف ندارد. برای مثال، همانطور که قبلا توضیح داده شد، دیوان بند اجرایی قرار مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ را با تعیین دامنه «خدمات اساسی» و «کمکهای بشردوستانه» تعدیل کرده است. یک رویکرد جایگزین برای دستیابی به همان نتیجه میتوانست یک درخواست تفسیر باشد؛ با این حال، هیچ چیزی نمیتوانست اسرائیل را باز دارد از بیان این که با تفسیر آفریقای جنوبی موافق است. در واقع، اسرائیل به این نکته در ملاحظات خود اشاره کرد و بیان داشت که «آفریقای جنوبی توضیح نمیدهد که اثر مورد نظر اقدام موقتی چهارم که اکنون درخواست میکند… چگونه با اثر اقدام موقتی موجود در زمینه کمکهای بشردوستانه تفاوت دارد».
نتیجهگیری
در حالی که درخواست تبیین قرارها از دیوان (بدون درخواست تعدیل)، به صراحت در اساسنامه یا قواعد دیوان پیشبینی نشده است، دیوان مجاز است زمانی که به نظر میرسد طرفین نظرات متفاوتی در خصوص معنا یا دامنه قرار اقدامات موقتی دارند، قرارهای خود را تبیین کند. اگرچه پذیرش این درخواستها ممکن است روند قضایی را کُند کند، دلایلی وجود دارد که دیوان باید درخواستهای تبیین را بپذیرد. اول، قرارهای تعیین اقدامات موقتی برای طرفین الزامآورند و رعایت قرار به فهم صحیح تعهدات تحمیلشده بستگی دارد. دوم، قرارهای اقدامات موقتی برای حفاظت از حقوق هر یک از طرفین تا زمان صدور تصمیم نهایی صادر میشوند. اگر کشوری به دلیل عدم وضوح دامنه اقدامات تعیینشده، دامنه این اقدامات را نادرست تفسیر کند، ممکن است ناخواسته بر خلاف اقدامات عمل کند و در نتیجه، عملکرد حفاظتکننده قرارهای اقدامات موقتی را تضعیف کرده و موضوع اختلاف را به خطر اندازد.
قرار اقدامات موقتی اخیر دیوان در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل ، سابقهای جدید ارائه میکند. این نشان میدهد که تعدیل طبق قواعد دادرسی، شامل تعیین جزئیات بیشتری در مورد قرارهای قبلی است. با این حال، درخواست تعدیل برای دریافت تبیین به نظر میرسد سختتر از درخواست مستقیم برای تبیین است. در مسیر تعدیل، طرف درخواستکننده با بار سنگینتری مواجه است؛ زیرا باید نشان دهد که تغییری در وضعیت ایجاد شده است که به نظر غیرضروری میآید ،ان هم هنگامی که طرف فقط میخواهد دیوان قرار خود را تبیین کند .[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/request-for-clarification-or-modification-of-the-provisional-measures-orders-different-paths-same-destination/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)