استدلالات موجود در دیوان آمریکایی ]حقوق بشر[ در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی و رسیدگی‌های مشورتی حقوق بشری[۱]
Lucas Carlos Lima
مترجم: دکتر محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
انتظار می‌رفت نظریه مشورتی در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی و حقوق بشر درخواست‌شده توسط جمهوری کلمبیا و جمهوری شیلی به دیوان آمریکایی حقوق بشر سطح بالایی از مشارکت را جلب نماید. در حالی که نظریه مشورتی سال ۲۰۱۷ میلادی در مورد محیط زیست و حقوق بشر شماره ۲۳، دارای مشارکت چهار کشور، سه سازمان بین‌المللی و بیش از چهل نهاد جامعه مدنی بوده است، بنابراین مشارکت قابل توجهی در روند مشورتی دیوان تضمین شد، درخواست فعلی جهت نظریه مشورتی به طور فزاینده‌ای از این اعداد فراتر رفته است. ۹ کشور، ۱۷ سازمان بین‌المللی و بیش از ۲۲۰ نهاد جامعه مدنی (شامل جوامع، سازمان‌های غیردولتی، موسسات دانشگاهی و افراد) با ارائه استدلال‌هایی (یا به عنوان اعلامیه رسمی یا دوست دادگاه مطابق با ماده ۷۳ آیین‌نامه دیوان) در این نظریه مشورتی شرکت کردند. مشاهدات مکتوب کشورها و سایر نهادها سابقا در تارنمای رسمی دیوان آمریکایی در دسترس قرار گرفته است. در نهم ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی، کشورهای کلمبیا و شیلی به دیوان آمریکایی حقوق بشر درخواست مشترکی برای یک نظریه مشورتی شامل ۲۰ سوال مفصل در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی و حقوق بشر مطابق با ماده ۶۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ارائه نمودند.
این درخواست بخشی از روند رو به گسترش کشورهای منطقه جهت درخواست نظریه از دیوان است که به نظر می‌رسد به همان اندازه مایل به پاسخگویی به درخواست‌ها و در این مواقع، توضیح بیشتر در مورد تعهدات و تفاسیر مفاد کنوانسیون است. بر اساس این درخواست مشترک، هدف «روشن نمودن تعهدات کشور به جهت پاسخگویی به وضعیت اضطراری اقلیمی در مورد حقوق بین‌الملل بشر» بود. هدف از طرح این پرسش، پاسخی در مورد بعد فردی و جمعی حقوق بشر است و به دیوان اجازه می‌دهد که تعهدات کشور را در مورد افراد و گروه‌هایی از افراد که در نهایت ممکن است به دلیل تحولات ناشی از تغییرات اقلیمی به واسطه عوامل انسانی اقدامات و انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آنان تحت تاثیر قرار بگیرند، اعلام نماید. سطح بالای مشارکت در روند نظریه مشورتی در دیوان، هم مسائل رویه‌ای و هم مسائل اساسی را مطرح می‌نماید. اولین مورد مربوط به اجرای درست دادرسی در مرحله شفاهی است. به نظر می‌رسد دیوان از این چالش مطلع است و در یک دستورالعمل اجرایی در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ میلادی، جلسات استماع را به سه مکان مختلف(بریج تاون، برازیلیا و مانائوس) تقسیم نمود و رویه خود را در برگزاری فعالیت‌ها در خارج از سن خوزه نیز تثبیت نمود. جلسات شفاهی نیز سطح بالایی از مشارکت و پرسشگری شدید دیوان از کلیه شرکت‌کنندگان را شاهد بود. این پرسش باقی می‌ماند که چگونه می‌توان کلیه مطالب ارائه‌شده را پردازش و تجزیه و تحلیل نمود و چگونه می‌توان میان نظریات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی تعادل ایجاد نمود.
هدف از این نوشتار، ارزیابی اهمیت این مشارکت و شناسایی برخی از ویژگی‌های آن و پرسش‌های حقوقی مطروحه به ویژه در مورد مشارکت کشوری است. در حالی که مقاله حاضر بیشتر به جای پاسخ به طرح پرسش‌ها می‌پردازد، شاید خود دیوان بتواند زمانی که سی‌ودومین نظریه مشورتی خود را ارائه می‌نماید، این مسائل را صریحا روشن کند.
مسائل مربوط به مشارکت: اعتبار حقوقی آن چیست؟
در مقایسه با بیش از دویست طرح ارسالی جامعه مدنی که در اکثر موارد از استدلال‌های مترقیانه در مورد حمایت از حقوق بشر در شرایط اضطراری اقلیمی طرفداری می‌کنند، تنها هشت کشور (از ۳۵) عضو سازمان کشورهای آمریکایی ملاحظات کتبی خود را به دیوان آمریکایی ارائه نمودند. شایان ذکر است که هیچ‌یک از کشورهای ارسال‌کننده ملاحظات، صلاحیت یا قابل پذیرش بودن نظریه مشورتی را به چالش نکشیدند. اکثر آن‌ها از ابتکار دیوان و فرصت شفاف‌سازی تعهدات ناشی از رژیم‌های حقوقی مختلف استقبال کردند. این نکته در استدلال‌های شفاهی آن‌ها نیز تقویت شد. نهمین کشور مشارکت‌کننده در این دادرسی، جمهوری وانواتو(کشوری جزیره‌ای و کوچک در جنوب اقیانوس آرام) است که به ویژه در دعوای اقلیمی دخیل است. ماده ۷۳ آیین دادرسی دیوان به صراحت مشارکت کشورهای غیرعضو سازمان را پیش‌بینی نکرده است. به نظر می‌رسد دیوان با قیاس ماده ۴۴ کنوانسیون (که در واقع به صلاحیت‌های کمیسیون می‌پردازد) در تارنمای رسمی خود اشعار می‌دارد که هر شخص یا موسسه‌ای می‌تواند به عنوان مشاور دیوان نظریات خود ارائه نماید.
با این حال، با توجه به رویه منعطف و تثبیت‌شده دیوان در پذیرش سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی، تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش نظریات دولتی کشورهای غیرعضو سازمان کشورهای آمریکایی، به ویژه با توجه به منافع آشکار کشور مورد نظر، تعجب‌آور نیست. با این حال، رویه‌های آینده قادر خواهند بود تا پاسخ دهند که چگونه آیین‌های مشورتی دیوان آمریکایی برای کشورهای غیرعضو، در حرکتی آشکار به سمت ادعای جهان‌شمولی آن، باز خواهد بود. هیچ کشور غیرعضو دیگری در رسیدگی شفاهی دخالت نکرد. بررسی علل این که دیوان چه اعتبار حقوقی را برای مشاهدات وانواتو قائل است، قابل توجه خواهد بود.
در حالی که به نظر می‌رسد حضور کشورها در این رویه بدون هیچ مشکل عمده‌ای است، مسئله نقش منتسب به نهادها و ارکان کشورهای شرکت‌کننده در این نظریه مشورتی نیز مطرح است. ده نهاد تحت نام «موسسات دولتی » یعنی نهادهای رسمی در داخل کشورها نظریات خود را ارسال نموده‌اند.
در برخی موارد، کشور مورد نظر تصمیم گرفته است که ملاحظات مکتوب خود را توسط نهاد مرکزی‌اش ارسال ننماید، اما برخی از نهادهای عمومی نظریات خود را در مورد موضوعات مطروحه ارائه کردند (پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا این می‌تواند یک نمونه‌ای از دیپلماسی موازی حقوقی باشد؟). به عنوان مثال، اگرچه کشور گواتمالا ملاحظات مکتوب خود را ارسال نکرد، اما نماینده حقوق بشری جمهوری این کار را ظاهرا در جایگاه مقام رسمی ارسال نمود. جالب توجه این است که بخش روابط بین‌المللی و همکاری شهر مونته ویدئو نیز ملاحظاتی ارائه نموده است، اگرچه کشور اروگوئه نظریات و ملاحظات خود را در مورد پرسش‌ها ارائه نکرده است.
این که این مشاهدات مکتوب تا چه حد بیانگر موضع کل کشور است، قابل بحث است و دیوان از این نظر، لااقل در مورد نظریات مشورتی، عملکرد حداقلی دارد. پرسش مطروحه دیگر این است که آیا این شواهد و قراین می‌تواند در داخل کشور به عنوان مناصب رسمی در ارکان دولتی مورد استفاده قرار گیرد؟ این موضوع به ویژه وقتی متصور شویم که برخی از کشور‌هایی که نظریات رسمی خود را ارائه کرده‌اند، ارکان غیردولتی زیرمجموعه ارائه‌دهنده ملاحظات مکتوب نیز داشته‌اند (مانند مکزیک) دشوار به نظر می‌رسد. مجددأ اعتبار حقوقی که دیوان به این دیدگاه‌ها نمی‌دهد قابل تامل است، اگر از یک سو محدود نمودن کشور صرفا به موجب بیانیه ارکانش در یک رویه مشورتی دشوار باشد، این واقعیت که دیوان بیانیه‌های غیردولتی را حتی اگر برای اهداف سازمانی باشد به عنوان بیانیه ارکان کشوری قلمداد می‌کند، قابل تامل است. به نظر می‌رسد در نظریات مشورتی پیشین، دیوان به ویژه مستعد تاکید بر نظریات کشورها در مورد برخی موضوعات است.
به همین نحو، قابل توجه است که آیا تفاسیر مربوط به تعهدات حقوق بشری در مورد تغییرات اقلیمی ارائه‌شده توسط ارکان یا آژانس‌های سازمان‌های بین‌المللی(در مجموع ۱۳ مورد)، یا توسط ارکان سازمان کشورهای آمریکایی تا حدی بیانگر دیدگاه‌های کل سازمان است یا خیر؟! و به هر میزانی که بیانگر نظریات کل سازمان باشد، آیا از اعتبار قانونی خاصی برخوردار است که توسط دیوان برجسته گردد؟ شاید راه آسان‌تر در این‌جا استفاده از اطلاعات و استدلال‌های آن‌ها به عنوان عناصر عملی برای شناسایی تفسیر قواعد دیگر به جای دادن اهمیت ویژه به خود سازمان باشد. اگر دیوان آمریکایی از رویکرد اتخاذشده توسط دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در نظریه مشورتی اقلیمی خود پیروی نماید، که به نظر می‌رسد اکثریت استدلال‌ها را در نظر می‌گیرد، این نکات دارای اعتبار حقوقی بالایی خواهند بود.
دیوان اغلب در نظریات مشورتی خود به نظریات سازمان‌های جامعه مدنی اشاره نمی‌کند؛ اگرچه می‌توان پیشنهاد داد که به آن‌ها به‌ویژه به نظریات حقوقی ارائه‌شده، توجه خاصی داشته باشد. در وضعیت کنونی، ارزیابی کلیه مطالب ارائه‌شده کمی دشوار است؛ از پرسش‌هایی که در مورد تعهدات مربوط به سوخت‌های فسیلی مطرح گردید تا تفسیر کنوانسیون در مورد گروه‌های آسیب پذیر. به هر حال، مشارکت بالای جامعه مدنی ممکن است به غیر از علاقه زیاد به این موضوع، به این معنی باشد که بخش عظیمی از این نهادها به حکم دیوان توجه خواهند نمود و احتمالا از ملاحظات مطروحه خود در سطح داخلی استفاده خواهند کرد.
مسئله مورد مناقشه: کشورها در مقابل مواضع غیردولتی
با توجه به پرسش‌های کثیری که مطرح شده و دیوان می‌بایست به آن‌ها رسیدگی نماید (اگرچه این اختیار ذاتی است که پرسش‌ها مطرح‌شده را مجددا تنظیم نماید)، نکاتی وجود دارد که بسیار حساس و مهم هستند و به نظر می‌رسد در مورد آن‌ها اختلاف میان کشورها و نظریات جامعه مدنی وجود دارد. صرفا به چند مورد اشاره می‌نماییم:
مسئله قضاوت مستقیم حقوق جمعی و زیست‌محیطی مطابق با ماده ۲۶ کنوانسیون آمریکایی (مسئله‌ای که برخی کشورها از آن اجتناب می‌نمایند)، آثار اعمال اصل مسئولیت مشترک اما متمایز در مورد تعهدات حقوق بشری (به عنوان مثال به مشاهدات کشورهای باربادوس، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، السالوادور، مکزیک، پاراگوئه مراجعه نمایید) و در نهایت، استقلال حق بشری برای داشتن اقلیمی متعادل به عنوان حق مورد حمایت کنوانسیون – به دنبال شناسایی استقلال حق برخورداری از محیط زیست سالم. لازم به توضیح نیست که پرسش مبهمی که در مورد قواعد آمره حفاظت از محیط زیست اخیرا در لااورویا(یک منطقه مسکونی در پرو است) علیه پرو مطرح گردیده است، فرصت رسیدگی مجدد را به دیوان خواهد داد.
نظریه مشورتی دیوان آمریکایی در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی و حقوق بشر دارای موضوعات زیادی است که می‌توان درباره آن‌ها توضیح داد؛ همچنین در مورد سایر معاهداتی که کشورهای منطقه عضو آن هستند و در مورد برخی از آن‌ها نمی‌توان اجماع کشور یا حتی رضایت آن را تشخیص داد. توافق‌نامه پاریس چه نقشی در تفسیر تعهدات حقوق بشری کشورها ایفا خواهد نمود؟ اگر این توافق توسط برخی از کشورهای منطقه (مانند برزیل) به عنوان یک معاهده حقوق بشری تلقی گردد، حداقل قابل تصور به نظر می‌رسد که دیوان در این مورد تصمیم بگیرد. همین امر در مورد توافق‌نامه اسکازو(موافقت‌نامه منطقه‌ای دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و عدالت در مسائل زیست‌محیطی در آمریکای لاتین و دریای کارائیب) نیز صادق است که پیش از این لازم‌الاجرا شده ، اما به دلیل مقاومت داخلی توسط برخی از کشورها تصویب نشده است – و این حداقل قابل بحث است که برخی از قواعد عرفی منطقه‌ای را در خود جای می‌دهد. قضات سن خوزه با پرسش‌های بس دشوار، اما ضروری روبه‌رو هستند و سطح بالای مشارکت بازیگران مختلف، تنش‌های بنیادین میان انتظارات جامعه مدنی و تعهدات کشورها در این زمینه را برجسته می‌نماید. ایجاد تعادل میان این انتظارات و استدلال‌ها چالش واقعی است که اکنون در دست دیوان است. در این بین توانایی دیوان در پاسخ به این پرسش‌ها و کاهش تنش‌ها را می‌توان نه تنها در حقوق بین‌الملل بین آمریکایی، بلکه به طور کلی، تا جایی که تفاسیر و شفاف‌سازی‌های آن در مباحث جهانی از جمله در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد، بازتاب و منعکس نمود.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2024/05/31/balancing-the-arguments-before-the-inter-american-court-on-the-climate-emergency-and-human-rights-advisory-proceedings/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)