تحکیم «نقش پیشگام» آلمان در تعقیب جنایات بین‌المللی[۱]
Natalie von Wistinghausen & Katharina Braun
مترجم: دکتر مرضیه حججی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
در ابتدای ماه ژوئن، پارلمان آلمان – بوندستاگ(Bundestag)]2[ – قانون مهمی را با هدف ترویج تعقیب جنایات بین‌المللی تصویب نمود. تدوین این قانون از فوریه ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که وزارت دادگستری فدرال سندی را منتشر نمود که در آن عناصر کلیدی اصلاحات مشخص شده بود و بر «نقش پیشگام» آلمان در تعقیب جنایات بین‌المللی تاکید شده بود.(p.1,3)
موضوع بسیار مهم است؛ در حالی که قانون آلمان درمورد جنایات علیه حقوق بین‌الملل]۳[ بیش از ۲۰ سال است که اجرا می‌شود، این موضوع اخیرا با قضیه‌های پرمخاطب قوت گرفته است. به عنوان مثال علیه یک عضو داعش برای نسل‌زدایی علیه ایزدی‌ها یا در خصوص جنایاتی که توسط اعضای مقامات امنیتی سوریه انجام شده است. اهمیت این امر همچنین با تعداد فزاینده موارد موجود در این پایگاه داده اختصاصی منعکس شده است. تنها در اوایل ژوئیه سال جاری، پنج نفر در آلمان مظنون به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۴ دستگیر شدند. این اقدام تغییرات اساسی مورد نظر در قانون جنایات علیه حقوق بین‌الملل را به منظور هدف قرار دادن رویکرد آلمان در زمینه بین‌المللی به طور گسترده‌تر تشریح می‌نماید. علاوه بر این، جنبه‌های رویه‌ای را برجسته می‌کند که تاثیر کامل آن در محاکم مشخص می‌شود.
تغییرات اساسی در قانون جنایات علیه حقوق بین‌الملل
مشارکت‌های اخیر، نمای کلی از تغییرات اساسی در قانون جنایات علیه حقوق بین‌الملل ارائه نموده است. برخی از این تغییرات نه تنها می‌تواند بر اجرای عملی حقوق کیفری بین‌المللی در آلمان تاثیر بگذارد بلکه به عنوان راهنمایی در این رشته در سطح بین‌المللی نیز مطرح می‌شود. یکی از این تغییرات کلیدی در قانون جنایات علیه حقوق بین‌الملل مربوط به مصونیت شغلی یا موضوعی]۴[ است. دیوان دادگستری فدرال قبلا تصریح کرده بود که مصونیت شغلی مانعی برای تعقیب جنایات علیه حقوق بین‌الملل نیست. این جنبه حیاتی که برای پیگرد موثر در بسیاری از موارد صلاحیت بالقوه جهانی اهمیت دارد، اکنون مدون شده است. فقدان این تعهد روشن در نسخه‌های قبلی اصلاحات پیشنهادی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
این اصلاحات همچنین موفق شد قوانین آلمان را با توسعه روزافزون استانداردهای بین‌المللی در مورد پیگرد قانونی خشونت جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هماهنگ کند. قابل ذکر است، فهرست اعمالی که ممکن است جنایت علیه بشریت باشد، گسترش یافته است. علاوه بر این، آزار و شکنجه با جهت‌گیری جنسی اکنون به صراحت به عنوان جنایت علیه بشریت در قانون پیش‌بینی شده است. در هر دو زمینه، کمیته امور حقوقی پارلمان آلمان به صراحت به سند راهبردی پیرامون جنایات جنسی و جنسیتی دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی]۵[(کمیته امور حقوقی Daft، ص ۱۶)]۶[ اشاره نمود که نشان‌دهنده تعهد به این تحولات تدریجی است.
تغییر قابل توجه دیگر، گسترش مسئولیت کیفری برای آسیب‌های زیست‌محیطی است که اکنون درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی را نیز در بر می گیرد. علاوه بر تغییرات در قوانین آلمان، تحولات در سطح بین‌المللی قابل توجه است. کمیته امور حقوقی پارلمان آلمان تفسیری پویا از مقررات حقوقی بین‌المللی مربوط را به اشتراک می‌گذارد و پیشنهاد می‌کند که آسیب گسترده، طولانی‌مدت و شدید به محیط زیست «به عنوان یک قاعده» نامتناسب تلقی‌شود. با اشاره به ابتکار فعلی دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی]۷[، کمیته پیشنهاد می‌کند که آستانه بالا در ماده ۸(۲)(b)(iv) اساسنامه رم مورد بازنگری انتقادی قرار گیرد(پیش‌نویس کمیسیون امور حقوقی، صفحه ۱۶). زیر سوال بردن این آستانه بالا و ارزیابی مجدد مفهوم تناسب با توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی می‌تواند یک راه متعادل اما امیدوارکننده برای افزایش حفاظت از محیط زیست در درگیری‌های مسلحانه باشد.
در مجموع، این نمونه‌ها نشان‌دهنده استقبال مثبت رویه قضایی موجود در محاکم آلمان (در مورد موضوع مصونیت) و تعامل سازنده با تحولات بین‌المللی، به عنوان مثال در مورد خشونت جنسی و جنسیتی است. مطالعه دقیق مواد قانونی همچنین نشان می‌دهد که آلمان می‌تواند نقش فعالی در توسعه استانداردهای بین‌المللی، به ویژه در مورد حفاظت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری بین‌المللی داشته باشد.
وضعیت بزه‌دیدگان
اصلاحات تا حدی در تقویت حقوق بزه‌دیدگان جنایات بین‌المللی موفق بوده است. این اصلاحات اکنون به بزه‌دیدگان نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت و همچنین فهرستی از جنایات جنگی اجازه می‌دهد تا به عنوان شاکیان مشترک]۸[ که در ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان آمده است، به قضیه بپیوندند]۹[(پیش‌نویس کمیته امور حقوقی، ص ۷). ایجاد وضعیت شاکی مشترک یا بزه‌دیدگان مشترک بسیار مهم است؛ زیرا موجب مشارکت بیشتر خواهد بود. پیش از این، بزه‌دیدگان جنایات بین‌المللی فقط بر اساس متحمل شدن یک حمله «منظم» می‌توانستند شاکیان مشترک باشند. بر اساس قانون جدید، مشارکت به عنوان شاکی مشترک به شرطی که بزه‌دیده متحمل نقض هر یک از حق‌های فهرست‌شده از جمله تمامیت جسمانی و همچنین به عنوان مثال آزادی مذهبی شده باشد، اعطا می‌گردد.
مقررات مربوط به نماینده قانونی شاکیان مشترک بر این اساس تنظیم شده است. وضعیت دسترسی به مشاور حقوقی بهبود یافته است. این موضوع به واجد شرایط بودن شخص مورد نظر برای کمک حقوقی وابسته نیست(به ماده ۳۹۷a(1) GCCP، پیش‌نویس کمیته امور حقوقی، ص ۸ مراجعه کنید)]۱۰[. علاوه بر این، قربانیان اکنون در طول محاکمه در صورت درخواست، بدون اعمال پیش‌شرایطی، حق برخورداری از حمایت روانی اجتماعی دارند(۴۰۶g GCCP ، پیش‌نویس کمیته امور حقوقی، ص ۹]۱۱[). این تحولات نقطه عطفی در تضمین مشارکت بزه‌دیدگان بحران‌های بین‌المللی است.
با این حال، تحولات مثبت تحت‌الشعاع یک اصلاح رویه‌ای دیگر قرار می‌گیرند. با نگاهی به جنبه‌های عملی، همان‌طور که در دیوان کیفری بین‌المللی معمول است، محاکم اکنون می‌توانند یک مشاور حقوقی را به عنوان نماینده قانونی مشترک برای بزه‌دیدگان متعدد تعیین کنند. علاوه بر این، حقوق دادرسی شاکیان مشترک ممکن است به همان مشاور حقوقی منتقل شود]۱۲[(به بند ۳۹۷b GCCP، پیش‌نویس کمیته امور حقوقی، ص ۸ مراجعه کنید).
در حالی که داشتن یک نماینده حقوقی مشترک برای بزه‌دیدگان جهت ارائه نظریات و نگرانی‌ها به قضات در دیوان کیفری بین‌المللی تقریبا اجتناب ناپذیر است، اما در دادگاه‌های آلمان لزوما مناسب نیست. حقوق دادرسی شاکیان مشترک بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری بسیار قوی‌تر از دیوان کیفری بین‌المللی است. این حقوق برای محافظت از منافع دادرسی افراد آسیب‌دیده طراحی شده و ممکن است از یک بزه‌دیده به بزه‌دیده دیگر بسیار متفاوت باشد؛ از رسیدگی به درخواست‌های خاص برای ادله تا غرامت. اکنون مشاور با چالش تعمیم دادن دیدگاه بزه‌دیدگان و تلقی آنان به عنوان گروهی همگن مواجه هست نه افرادی با علایق نامتجانس عدیده. حفظ تمرکز بر فرد و حقوق مربوط به آن‌ها – درست مانند سایر محاکمات جنایی – بسیار مهم است. بنابراین وظیفه دادگاه است که اطمینان حاصل کند که وکیل فردی در جایی که مناسب است تعیین شود تا بزه‌دیده از رسیدگی فردی لازم محروم نشود.
سوالات باز: مستندات و چالش‌های دفاع
مقررات مربوط به تدارک مستندات در محاکمه، به همان اندازه نامشخص است. در نگاه اول، اصلاحات راه را برای مستندات صوتی و تصویری صلاحیت جهانی محاکم هموار می‌کند. مطابق ماده ۱۶۹(۲) قانون اساسی محاکم آلمان]۱۳[، در صورتی که قضیه حقوقی از «اهمیت ویژه‌ای برای تاریخ معاصر» برخوردار باشد امکان ضبط جلسات وجود دارد. این اصلاحات الزام محدودکننده‌ای را که صرفا مربوط به تاریخ معاصر آلمان بود، حذف نمود ]۱۴[(پیش‌نویس کمیته امور حقوقی ص ۹). بنابراین یک گام به ضبط کلیه فرآیندهای محاکم قضایی جهانی نزدیک‌تر می‌شود. با این حال، «اهمیت اساسی برای تاریخ معاصر» تعریف نشده است. باید دید محاکم چگونه این قانون را اعمال خواهند کرد. برای مثال، اولین محاکمه یک جنگجوی داعش برای نسل‌زدایی علیه ایزدی‌ها می‌تواند قبل از شروع محاکمه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد. در سایر رسیدگی‌ها، این اهمیت تنها در جریان دادرسی آشکار می‌شود. عبارتی که نشان می‌دهد «اهمیت برای تاریخ معاصر» قاعده‌ای است که در برخورد با جنایات بین‌المللی ارجحیت دارد. در غیاب چنین قاعده‌ای، به نظر می‌رسد ایجاد رویه‌ای برای ضبط ثبت به ویژه با توجه به اهمیت جوامع آسیب‌دیده تنها راه درست است.
چالش‌های دفاع در قضیه‌های صلاحیت جهانی در این اصلاحیه مورد توجه قرار نگرفته است. چالش‌های مربوط، محدود به گزینه‌ها و منابع تحقیقاتی است. دفاع در برابر اتهامات جنایات بین‌المللی، مستلزم تحقیق در مناطق درگیری و برقراری ارتباط با همکاران در حوزه‌های قضایی مربوط است که در آن جنایات ارتکاب‌یافته است و نیاز به تحقیق و تفحص گسترده از شواهد داشته باشد. با توجه به افزایش مورد انتظار جنایات بین‌المللی تحت پیگرد قانونی در آلمان، این موضوعات احتمالا مرتبط تر خواهند شد. علی‌رغم حضور کمتر متهم در گفتمان‌های مربوط، حقوق متهم برای محاکمه عادلانه برای تحکیم «نقش پیشرو» در حقوق کیفری بین‌المللی از اهمیت کمتری برخوردار نیست.
نتیجه‌گیری
علی‌رغم برخی انتقادات، اصلاحات ظرفیت این را دارد که «نقش پیشگام» آلمان را در پیگرد جنایات بین‌المللی، همان‌طور که توسط وزارت دادگستری فدرال اعلام شد، تثبیت نماید. با این حال، این در نهایت به اجرای عملی مقامات قضایی، محاکم و همچنین به فعالیت‌های رویه‌ای مشاوران حقوقی بستگی دارد. بنابراین مهم است که ویژگی‌های دادرسی کیفری بین‌المللی از جمله اهمیت آن برای افراد اسیب‌دیده و برای جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل در نظر گرفته شود. همان‌طور که این مشارکت نشان می‌دهد، انعکاس این اهمیت در محاکم ممکن است نیاز به تفسیر مقررات رویه‌ای داشته باشد. در نهایت، اهمیت رو به رشد حقوق کیفری بین المللی در گفتمان حقوقی نیز مستلزم توجه بیشتر به حقوق متهمان است که عمدتا در بحث‌های عمومی به حاشیه رفته است.[۱۵]
(۱) ejiltalk.org/consolidating-germanys-pioneering-role-in-the-prosecution-of-international-crimes/
(2)- Bundestag
(3)- CCAIL
(4) – ratione materiae
(5) – Policy Paper on Sexual and GenderBased Crimes
(6)- Legal Affairs Committee Daft
(7)- ICC
(8)- accessory prosecutors – Nebenkläge
(9) – (Strafprozessordnung, GCCP, (Legal Affairs Committee Draft p. 7)
(10) – § ۳۹۷a (1) GCCP, Legal Affairs Committee Draft p. 8
(11)- § ۴۰۶g GCCP, Legal Affairs Committee Draft p. 9
(12) – § ۳۹۷b GCCP, Legal Affairs Committee Draft p. 8
(13) – § ۱۶۹ (۲) German Courts Constitution Act – Gerichtsverfassungsgesetz
(14) – Legal Affairs Committee Draft p. 9
(15) ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)