مداخله ثالث مندرج در ماده ۶۳ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری

مداخله ثالث مندرج در ماده ۶۳ نزد دیوان بین¬المللی دادگستری؛

تحولات جدید و مسیر پیش رو[۱]

Ton Nu Thanh Binh

مترجم: سیاوش علیزاده

دانش آموخته دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴، اسپانیا به ششمین کشوری تبدیل شد که اعلامیه¬ای برای مداخله در قضیه میان آفریقای جنوبی و اسرائیل نزد دیوان بین¬المللی دادگستری ارائه داد. پیش از این، هفت کشور در قضیه گامبیا علیه میانمار و۳۲ کشور در قضیه اوکراین علیه روسیه ذیل کنوانسیون ۱۹۴۸ ژنوسید(نسل‌زدایی)، به عنوان ثالث ورود کرده بودند. این توسعه¬ بی¬‌سابقه «مداخله گسترده» که در آن کشور¬ها از حق مداخله برای حمایت از یک طرف قضیه بهره می‌برند، دو پرسش درست و به هنگام را مطرح می¬کند: این مسئله چه تاثیری بر برابری طرفین دارد و دیوان چگونه به آن واکنش نشان خواهد داد؟

این پست (نوشتار کوتاه) مدعی است که دیوان نتوانسته است به طور مناسب حق مداخله ذیل ماده ۶۳ اساسنامه را با برابری طرفین در قضیه اوکراین علیه روسیه متوازن کند. علاوه بر این، اصلاحات اخیر دیوان در قواعد خود در مورد مداخله، واکنشی به موقع به تحولات جدید مداخله ذیل ماده ۶۳ بوده، اما در خصوص تاثیر مداخله بر برابری طرفین ناکافی است.

مروری بر مداخله ثالث [مندرج در] ماده ۶۳

به موجب ماده ۶۳ اساسنامه دیوان، کشورهای عضو یک کنوانسیون، حق مداخله در جریان دادرسی-هایی را دارند که مرتبط با تفسیر آن کنوانسیون است. مطابق بند ۱ از ماده ۸۴ قواعد دیوان، دیوان باید وجود شرایط این مداخله را احراز کند.

در قضایای گذشته، قضات دیوان نقش ماده ۶۳ در باب مداخله¬ را بررسی نموده‌اند. قاضی ویرامانتری(Weeramantry) خاطرنشان ساخت که مداخله در دادرسی¬های داخلی و بین¬المللی دارای دو کارکرد است: جلوگیری از طرح دعوای تکراری و دست¬یابی به هماهنگی اصول. قاضی کانچادو ترینداد(Cançado Trindade) نقش مداخله ثالث طبق ماده ۶۳ را «[مشارکت] در توسعه¬ تدریجی حقوق بین¬الملل شمرده، به ویژه زمانی که موضوعات نفع مشترک یا جمعی و تضمینات جمعی در خطر است». به باور پژوهندگانی مانند میرون(Miron) و چینکِن(Chinkin)، ماده ۶۳ به واسطه مشارکت گسترده¬تر کشورها در امر تفسیر، بر اثرگذاری تصمیمات دیوان فراتر از طرفین هر قضیه صحه می‌گذارد و سایر اندیشمندان مانند مک¬اینتایر(McIntyre) تشریح کرده¬اند که چگونه مداخله ثالث می-تواند «مشروعیت هنجاری» تصمیمات دیوان را توسعه بخشد. از زاویه¬ دید کشور مداخله‌کننده، ماده ۶۳ از حق آن‌ها بر شنیده‌شدن حمایت می¬کند. از آن‌جا که تمامی کشور¬های عضو یک کنوانسیون نفعی در تفسیر آن دارند، باید برای بیان روایت تفسیری خود از کنوانسیون مجاز باشند، پیش از آن که دیوان تصمیم خود را در آن مورد صادر نماید؛ حتی اگر این تفسیر برای کشور¬هایی الزام آورنباشد که طرف دعوا نیستند یا در واقع به موجب ماده ۶۳ مداخله نکرده¬اند. در عمل، هر تفسیری که دیوان از یک معاهده¬ چندجانبه ارائه می‌دهد، بر منافع حقوقی تمامی اعضای معاهده تاثیرگذار خواهد بود.

مداخله ثالث در قضیه اوکراین علیه روسیه

به رغم اهداف مربوط به مداخله¬ ثالث در ماده ۶۳، اخیرا کشور¬ها برای نشان دادن پشتیبانی سیاسی خود از یک طرف اختلاف نزد دیوان، اقدام به مداخله ذیل ماده ۶۳ نموده‌اند. مداخله کشور¬های ثالث در قضیه اوکراین علیه روسیه نمونه¬ بارز این امر است. در جریان رسیدگی مکتوب، دست کم ۹ کشور ایرلند، اسپانیا، لتونی، لهستان، اسلوواکی، اسلوونی، سوئد و استونی، روسیه را به واسطه بسط عملیات نظامی خود در خاک اوکراین و تشدید اختلاف موجود، به قصور از اعمال قرار اقدامات موقتی تعیین‌شده از جانب دیوان متهم کردند. نروژ صراحتا «جنایت تجاوز» علیه اوکراین را «محکوم نمود» و آن را «نقض آشکار حقوق بین¬الملل» دانست(پاراگراف ۱۶). لیتوانی، نیوزلند و لهستان نیز در قبال توسل به زور ادعایی فدراسیون روسیه، بیانیه¬های مشابهی صادر کردند. فرانسه، رومانی، بریتانیا، آلمان و فنلاند به اصل حسن نیت در حقوق بین¬الملل اشاره کردند. آلمان در خصوص «استفاده نادرست جدی از کنوانسیون نسل‌زدایی » و «سوءاستفاده از قانون» استدلالاتی را ارائه داد(پاراگراف های ۴۰، ۴۵). در جلسه استماع مورخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، اگرچه دیوان به هر کشور تنها ۱۰ دقیقه برای بیان مواضع خود در خصوص موضوع مداخله¬ و ۱۵ دقیقه برای نظریات شفاهی مشترک اختصاص داد(در مقایسه با اختصاص ۱,۵ساعت به نیوزلند در قضیه شکار نهنگ)، نیوزلند، بریتانیا و اسلوونی به حمایت صریح خود از دادخواست تقدیمی اوکراین ادامه دادند.

روسیه مدعی بود که اعلامیه¬های مداخله باید غیرقابل استماع تلقی شوند؛ زیرا خوانده دعوا را در موضعی نامطلوب قرار داده‌اند. بدین سان که نه تنها باید به استدلالات مطرح‌شده توسط اوکراین پاسخ دهد ، بلکه باید پاسخگوی استدلالات ۳۳ کشور مداخله¬ کننده ثالث که به عنوان خواهان‌های دوفاکتو[۲] عمل کرده¬اند نیز باشد. دیوان بر رای خود در قضیه شکار نهنگ (که فقط یک مداخله‌ کننده ثالث داشت) تکیه کرد و این استدلال را رد کرد. دیوان به سادگی چنین رای داد که با توجه به آن که مداخله‌گران ثالث ذیل ماده ۶۳ جایگاه طرف دعوا را پیدا نمی‌کنند و مجاز به مواجهه با جنبه دیگری به غیر از تفسیر کنوانسیون نیستند، پذیرش اعلامیه‌های ورود به دعوا بر برابری طرفین موثر نخواهد بود(پاراگراف های ۴۹، ۵۳).

استدلال دیوان دست کم دو مشکل را مطرح کرد؛ نخست آن که اعلامیه¬ها به وضوح فراتر از تفسیر کنوانسیون مقرر در ماده ۶۳ بود. همان طور که در نظریه انفرادی قاضی زو(Xue) و جورجیان(Gevorgian)، نایب رئیس وقت دیوان نیز بیان شده است، هدف مداخله نه تنها حول تفسیر کنوانسیون وفق ماده ۶۳ نبود، بلکه ایفای نقش ثالث ها به مثابه خواها¬ن¬هایی دوفاکتو نیز بود که خواسته-شان بی‌اعتباری ادعای خوانده در خصوص نسل‌زدایی و احراز مسئولیت خوانده به عنوان ناقض کنوانسیون ژنوسید بود. این نوع از مداخله، اهداف واقعی ماده ۶۳ اساسنامه را محقق نمی‌ساخت. پذیرش این بیانیه‌ها [ی مداخله] با وجود دامنه¬ وسیعشان، باب سوءاستفاده از ماده ۶۳ را در آینده خواهد گشود.

ثانیا اعلامیه¬ها ، [اصل] برابری طرفین و اجرای مطلوب عدالت را تهدید کرد. اگرچه دیوان بین-المللی دادگستری تأیید کرد که هیچ استدلال، ادله، حقایق یا قواعد حقوق بین¬الملل را خارج از کنوانسیون نسل‌زدایی در نظر نمی¬گیرد(پاراگراف ۸۴)، با این حال، نمی¬توان فشار سیاسی ناشی از صدور ۳۳ اعلامیه مداخله ثالث را بر دیوان و خوانده نادیده گرفت. این واقعیت که تمامی کشورهای ثالثِ خواستارِ مداخله در دعوا از یک طرف حمایت کردند و اظهارات آن‌ها در دسترس عموم قرار گرفت و توجه رسانه¬ها را به خود جلب کرد، قضات را تحت فشاری سنگین برای تصمیم¬گیری در خصوص قضیه قرار داد.

اما در مورد روسیه، از آن‌جایی که باید به بسیاری از استدلالات و ادعاهای مشترک و همپوشان از جمله برخی ادعاهای خارج از شمول ماده ۶۳ واکنش نشان می¬داد، بیم آن می¬رفت که در معرض برخی فشارهای ناروا ناشی از مداخله¬ کشورهای ثالث قرار گیرد. ممکن است ادعا شود که پاسخ به استدلالات تقریبا یکسان لزوما بار اضافی سنگینی ایجاد نمی¬کند و در نهایت این اوکراین و روسیه هستند که باید در مواجهه پاسخ یکدیگر را بدهند. با وجود این، تغییراتی جزئی در بین اعلامیه‌هایی که روسیه باید بدان¬ها می¬پرداخت، وجود داشت. کشور خوانده در ملاحظات مکتوب خود مورخ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ و ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ نشان داد که چگونه هر اعلامیه به موضوعات نامرتبط به تفسیر کنوانسیون نسل‌زدایی پرداخته است. از سوی دیگر، اوکراین در مورد تمامی اعلامیه¬ها نگاهی یکسان داشت؛ با این ادعا که آن‌ها با رعایت شرایط مندرج در مواد ۶۳ و ۸۲ اساسنامه دیوان قابل پذیرش هستند. کار مضاعفی که بر عهده روسیه قرار گرفت، مُثبِت آن است که مداخلات ثالث می¬تواند اصل برابری طرفین رسیدگی را مخدوش سازد.

قواعد به روزآمدشده دیوان

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۴، دیوان اصلاحات قابل توجهی را در قواعد خود در زمینه مداخله ثالث اعلام کرد که در ۱ ژوئن ۲۰۲۴ لازم¬الاجرا شد. جولیت مک¬اینتایر(Juliette McIntyre) این امر را تلاشی برای رهایی دیوان از تکرار سناریوی دعوای اوکراین علیه روسیه می‌داند. ماده ۸۲ قواعد دیوان، محدوده زمانی روشنی را برای ثبت اعلامیه مداخله ثالث مشخص می‌کند. اینک مداخلات بر مبنای ماده ۶۳ باید پیش از زمان مقرر ارائه لایحه¬ متقابل ثبت شود. پیش از این، «تاریخ مقرر برای شروع رسیدگی‌های شفاهی» ملاک بود. بدیهی است این تغییر با هدف جلوگیری از اخلال ثالث در روند رسیدگی با صدور اعلامیه¬های لحظه¬ آخری انجام شده است.

دومین اصلاحیه مهم، بند ۲ ماده ۸۶ قواعد دادرسی است که قائل به صلاحدید دیوان در این خصوص است که آیا کشور ثالث خواهان مداخله به موجب ماده ۶۳ مجاز است به دادرسی شفاهی بپیوندد یا خیر. طبق قواعد قبلی دیوان، کشور مداخله¬کننده «در جریان دادرسی شفاهی حق ارائه نظریات خود را دارد». اکنون عبارت‌پردازی چنین تغییر یافته:«[ثالث مداخله‌کننده] می¬تواند نظریات خود را نیز ارائه دهد» و به دنبال آن یک استثنا در انتهای ماده اضافه شده است: «مگر آن که دیوان تصمیم دیگری اتخاذ نماید». بنابراین حق مداخله طبق ماده ۶۳ اساسنامه، دیگر مشارکت در جلسات استماع را تضمین نمی‌کند. جلسات رسیدگی شفاهی نزد دیوان جهانی، موضعی است که کشورهای ثالث مداخله‌کننده می-توانند «همبستگی» خود در مقابل عموم و رسانه¬ها را در معرض نمایش بگذارند. زمانی که دیگر تضمینی برای مشارکت در جلسات استماع نباشد، کشور¬ها ممکن است در مورد قصد خود برای مشارکت تامل بیشتری کنند.

به طور کلی، اصلاحات ماده ۸۲ و بند ۲ ماده ۸۶ تلاشی قابل تقدیر برای پیشگیری از مداخله¬ای است که امکان دارد بر روند دادرسی تحمیل شود؛ به ویژه مداخله¬ای که به مثابه نوعی «محکومیت به همکاری»[۳] در قضیه اوکراین علیه روسیه به کار رفته است. با این حال، ماده ۸۶ قواعد دادرسی دیوان هیچ معیاری برای دیوان بین¬المللی دادگستری در نظر نمی¬گیرد که آیا به کشور مداخله‌کننده اجازه می¬دهد در جلسه استماع شرکت کند یا خیر. همچنین کمکی به کاهش بار احتمالی طرف¬های اصلی برای پاسخ به انبوهی از استدلالات و مباحث کشور¬های ثالث متعدد نمی¬کند. با توجه به این واقعیت، قواعد اصلاحی ممکن است به اندازه¬ای که در ابتدا به نظر می¬رسید، موثر نباشند.

توصیه¬¬هایی برای دیوان بین¬المللی دادگستری

در چارچوب احیای مداخله ثالث بر اساس منافع جامعه مشترک ، پرسشی به جا از دیوان این است که چگونه بین حق مداخله بر اساس ماده ۶۳ و تاثیر نامطلوب احتمالی آن بر طرفین و روند دادرسی تعادل برقرار می‌کند. در این باره، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می‌تواند راهنمای مفیدی باشد. به موازات قضیه نسل‌زدایی مطروحه در دیوان بین¬المللی دادگستری، دیوان اروپایی حقوق بشر درخواست¬هایی را برای مداخله از جانب ۲۶ کشور عضو در قضیه عملیات نظامی در اوکراین از سال ۲۰۲۲ و وقوع مخاصمه در اوکراین شرقی در سال ۲۰۱۴ دریافت کرد. دیوان یادشده در مواجهه با این موج بی¬سابقه از درخواست مداخله، دستورالعملی را منتشر کرد و اصلاحاتی را در خصوص مداخله¬ ثالث در قواعد خود اعلام داشت(نک. اینجا).

ذکر این نکته مهم است که دیوان اروپایی حقوق بشر در مقایسه با دیوان بین المللی دادگستری، رویکرد بسیار سخت¬گیرانه¬ ای را در خصوص مداخله ثالث اتخاذ کرده است. بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ دیوان اروپایی، مداخله ثالث در این دیوان به مثابه «حق» تفسیر نمی¬شود و فقط «به نفع اجرای مطلوب عدالت» مجاز شمرده شده است. با وجود این، هدف مداخله بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مشابه مداخله بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین¬المللی دادگستری است. دیوان اروپایی حقوق بشر در دستورالعمل خود توضیح می¬دهد:«از آ‌ن‌جا که تصمیمات این نهاد «قواعد مقرر در کنوانسیون و پروتکل¬های آن را تبیین می‌کند و توسعه می‌بخشد»، کشورهای عضو دیوان اروپایی حقوق بشر در ارائه دیدگاه‌های خود در مورد موضوع حقوقی مطرح در قضیه‌ای نزد دیوان از «منفعتی مشروع» برخوردار هستند(پاراگراف ۸). جلب نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر یک طرف دعوا از یک کنوانسیون نیز دلیل وجودی و مبنای مداخله ثالث طبق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان است.

قواعد اصلاحی دیوان اروپایی حقوق بشر، ارائه درخواست جداگانه¬ای برای مداخله در جلسات استماع را لازم می‌داند(قاعده ۴۴). دستورالعمل تصریح می¬کند که طرف¬های مداخله¬کننده حق حمایت صریح از یک طرف اختلاف را ندارند. به علاوه، درخواست جواز مداخله طبق بند ۲ ماده ۳۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا جمله دوم از ماده ۳ در پروتکل شماره ۱۶ باید در کنار سایر موارد، شامل این موارد نیز باشد: دلایل متقاضی برای مداخله، آگاهی خاص ثالث در مورد مسائل مطرح در قضیه، دلیل ثالث مبنی بر چرایی مفید بودن درخواستش برای دیوان و تفاوت آن با نظریات طرفین یا سایر اشخاص ثالث و این که آیا ثالث پیشنهاد ارائه نظریات کتبی، شرکت در یک جلسه دادرسی شفاهی یا هر دو را داده است(پاراگراف ۲۷). این جزئیات به دیوان اروپایی حقوق بشر امکان این ارزیابی را می¬دهد که آیا مداخله «به نفع برقراری مناسب عدالت» است یا خیر.

در حالی¬که تفاوت¬های ساختاری مهمی بین دیوان استراسبورگ و دیوان بین¬المللی دادگستری وجود دارد، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، الگویی مفید را در اختیار دیوان بین¬المللی دادگستری قرار می‌دهد. دیوان بین¬المللی دادگستری باید در قواعد خود شرایط قابل پذیرش بودن مداخله و مشارکت در دادرسی را روشن کند. نخست، ماده ۸۲ قواعد دیوان باید تصریح کند که موضوع مداخله می‌بایست محدود به تفسیر معاهده¬ مورد نظر باشد. این یک شرط¬ جدید نیست؛ همچنان که دیوان پیش از این در قضیه شکار نهنگ چنین حکم کرده بود(پاراگراف ۱۸). با این حال، این امر باید به یک شرط شکلی و رسمی بدل شود که فقدان آن، سبب ممانعت مشارکت ثالث در استماعات یا به طور جدی¬تر قابل پذیرش نشمردن اعلامیه مداخله ثالث توسط دیوان شود.

دوم آن که ماده ۸۲ قواعد دیوان می¬تواند موارد زیر را به عنوان اطلاعات اختیاری در اعلامیه-های مداخله اضافه کند: ۱- در صورت وجود، تجربه¬ خاص کشور مداخله¬کننده در اجرای کنوانسیون؛ و ۲ – اظهارات آن چقدر برای دیوان مفید خواهد بود و چه تفاوت¬هایی نسبت به اظهارات سایر طرف‌ها دارد. نظر به این که مشارکت در دادرسی به عنوان ثالث دیگر یک حق بی‌قید و شرط نیست، در اعلامیه مداخله نیز باید مشخص شود که آیا مداخله‌کننده مایل به شرکت در دادرسی شفاهی است یا خیر و دلایلش برای ارائه چنین درخواستی چیست. این امر، مداخله¬کنندگان احتمالی را به جای تکرار صرف استدلالات طرفین حاضر، به ارائه ملاحظات بی¬طرفانه و واقعی در خصوص تفسیر یک کنوانسیون ترغیب می¬کند. به عنوان مثال، در قضیه شکار نهنگ، نیوزلند دیدگاه¬هایی متفاوت از طرف¬های مناقشه در مورد تفسیر کنوانسیون بین¬المللی ۱۹۲۸ در خصوص مقررات صید نهنگ ارائه نمود که دیوان نهایتا و به طور جدی، در رای صادره خود آن‌ها را به کار بست. چنین مداخله¬ای برای دیوان در اتخاذ تصمیم در یک قضیه مفید است و باید تشویق شود. در مقابل، مداخلاتی که به جای تبیین تفاسیر دیگری از معاهده¬ مورد بحث، عمدتا در صدد اعلان حمایت سیاسی از یک طرف قضیه هستند، نباید تشویق شوند.

نتیجه‌گیری

تمایل احیاشده به مداخله ثالث، می¬تواند گویای اعتماد به نقش محاکم بین¬المللی در حمایت از ارزش¬های انسان‌دوستانه باشد. با این حال، مداخله¬ای که به طور جمعی یک طرف دادرسی را محکوم می¬کند، از هدف مورد نظر دور می‌شود و اجرای منصفانه عدالت را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. مداخله¬ گسترده در قضیه اوکراین علیه روسیه نه تنها نگرانی¬هایی را در مورد مشکلاتی از این قبیل ایجاد می-کند، به نظر نمی¬آید کمکی هم به اوکراین کرده باشد؛ همچنان که دیوان استدلالات اوکراین در خصوص صلاحیت را مردود اعلام کرد و در ادامه دامنه¬ قضیه را به شدت محدود ساخت. علاوه بر این، اصلاحات اخیر دیوان در قواعد خود تاثیر محدودی در جلوگیری از تکرار سناریوی مشابه داشته است. نوشتار حاضر پیشنهاد می¬دهد که دیوان بین¬المللی دادگستری با الهام از عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، قواعد خود را با درج شرایط روشن برای قابلیت پذیرش مداخله ثالث و مشارکت کشورهای مداخله¬کننده در استماعات اصلاح کند. این امر مداخله¬ واقعی طبق ماده ۶۳ اساسنامه دیوان را تشویق می‌کند و در عین حال، از رغبت [کشور¬ها] برای آن دسته از مشارکت‌های ثالث می کاهد که محتمل است بر اجرای منصفانه عدالت تاثیر [سوء] بگذارند.[۴]

[۱] https://opiniojuris.org/2024/07/26/article-63-intervention-before-the-international-court-of-justice-new-developments-and-the-way-forward/

نظرهای بیان‌شده در این پست، نظرهای شخصی نویسنده است و دیدگاه‌های هیچ یک از نهادهایی که نویسنده ممکن است بدان‌ها وابستگی داشته باشد را منعکس نمی‌کند.

[۲] de facto co-applicants

[3] co-operative condemnation

[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)