تصمیمات شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی و ایرادهای حقوقی اسرائیل در مورد احکام بازداشت[۱]
Kevin Jon Heller
مترجم: دکتر موسی کرمی
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
همان گونه که اکنون تقریبا همه جهانیان می‌دانند، شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی به خاطر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریتِ ارتکابی در وضعیت فلسطین، احکام بازداشتی را برای «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت» صادر کرد(این شعبه همچنین به صدور احکام بازداشت برای محمد دیاب ابراهیم المصری –ضیف- مبادرت جست). همانند کیفرخواست‌های دفتر دادستانی، تصمیم شعبه مقدماتی برای صدور احکام مذکور محرمانه است. از این رو، بیانیه مطبوعاتی مربوط به احکام بالا و بیانیه عمومی دادستان که هنگام تقدیم کیفرخواست‌ها منتشر کرد، تنها منبع ِاطلاعاتیِ در دسترس عموم راجع به احکام بازداشت مذکور به شمار می‌روند.
گفتنی است که شعبه مقدماتی به صورت عمومی دو تصمیم را منتشر کرد که ایرادهای حقوقی اسرائیل به احکام بازداشت را رد می‌کرد؛ اسرائیل پیش‌تر در سال جاری این ایراد‌ها را مطرح کرده بود. یکی بر ماده ۱۸ و دیگری بر ماده ۱۹ اساسنامه رُم تمرکز داشت. هر دو تصمیم، چشم‌انداز سودمندی را از نحوه نگرش قضات در مورد کیفرخواست‌ها عرضه می‌کنند. بنابراین به نظر رسید شاید ارائه مطلبی به خوانندگان برای توضیح این دو تصمیم مفید باشد.
ایراد مربوط به ماده ۱۸
در ایراد نخست که در ۲۰ سپتامبر [۲۰۲۴] مطرح شد، اسرائیل از شعبه مقدماتی درخواست نمود که «وفق ماده ۱۸(۱) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی» به دفتر دادستانی دستور دهد «اسرائیل را از هر گونه تحقیقی که راجع به رویدادهای غزه و پیرامون آن از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به این سو در جریان یا قرار است انجام شود، مطلع سازد»(بند ۱). اسرائیل تایید کرد که دفتر دادستانی در ۹ مارس ۲۰۲۱، پس از آن که «فاتو بنسودا» [دادستان وقت دیوان] تحقیقات مربوط به فلسطین را آغاز نمود، طبق ماده ۱۸، این کشور را از قضیه مطلع ساخت. ولی استدلال کرد که: (۱) اعلام اصلی به اندازه کافی دقیق و مشخص نبوده است(بند ۹) و (۲) حتی اگر اعلام مذکور به اندازه کافی مشخص و دقیق هم بوده باشد، به واسطه تحقیقات دفتر دادستانی در خصوص وقایع پس از ۷ اکتبر [۲۰۲۳]، اعلام جدیدی طبق ماده یادشده لازم بوده است. در خصوص ایراد اخیر که اهمیت بیشتری دارد، اسرائیل چنین ابراز داشت(بند ۲):
«از دادستانی خواسته شده است تا هنگام تغییر «شاخص‌های تعیین‌کننده»(defining parameters) تحقیقات خود، همچون زمانی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چنین شد، اعلامیه جدید یا اصلاحی طبق ماده (۱)۱۸ به اسرائیل ارائه کند. میزان تغییرات صورت‌گرفته پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در دو ارجاعِ جدید انجام‌شده توسط هفت کشوری که برای نخستین‌بار در خصوص جنایات جدید، شرایط جدید و مرتکبانِ بالقوه جدید -«وضعیتِ بحرانی» جدید- به صلاحیت دیوان استناد جستند، بازتاب پیدا کرده است. چه وضعیت جدیدی پدید آمده و چه «شاخص‌های تعیین‌کننده» تحقیقات دادستانی در چارچوب وضعیتِ موجود تغییر یافته باشد یا خیر، نتیجه یکسان است: باید اعلامیه جدید طبق ماده (۱)۱۸ به اسرائیل داده شود تا این کشور بتواند حقوق شکلی خود را به موجب ماده (۲)۱۸ اِعمال نماید و «دیوان را مطلع سازد» که در حال تحقیق در خصوص این اَعمال است».
اگر شعبه مقدماتی با هر یک از این استدلال‌ها موافقت می‌کرد، لازم می‌شد دفتر دادستانی به صدور اعلامیه دیگر طبق ماده ۱۸ دست بزند. در این صورت، اسرائیل ۳۰ روز فرصت داشت به دفتر دادستانی اطلاع دهد که در حال پیگیریِ تحقیقات خود راجع به نتانیاهو و گالانت است. اگر چنین اتفاقی روی می‌داد، لازم بود دفتر دادستانی تا زمانی که می‌توانست شعبه مقدماتی را قانع سازد که تلاش‌های اسرائیل برای تحقق تکمیلی بودن [صلاحیت دیوان] ناکافی بوده است، تحقیقات خود را تعلیق نماید.
با وجود این، شعبه مقدماتی با اتفاق آرا ایراد اسرائیل را رد کرد. شعبه مذکور، این کار را با رد ادعایِ ناکافی بودن اعلام سال ۲۰۲۱ طبق ماده ۱۸ آغاز نمود(بند ۲):
«شعبه بر پایه اطلاعاتی که در اختیار دارد، معتقد است دادستانی زمانی که اعلامِیه مربوط را به اسرائیل و سایر کشورها ارسال کرده، در پای‌بندی به تعهدات خود به موجب اساسنامه عمل نموده است. همان گونه که شعبه تجدید نظر توضیح داده، «اعلامِ ذیل ماده (۱)۱۸ اساسنامه متضمن اطلاعات مربوط به اهداف بند ۲ ماده ۱۸ اساسنامه خواهد بود؛ یعنی شاخص‌های کلیِ وضعیت مربوط و جزئیات کافی در خصوص گروه‌ها یا دسته‌ای از افرادِ مرتبط با مجرمیت مورد نظر شامل الگوها و اَشکال مجرمیت که دادستانی در صدد تحقیق راجع به آن‌هاست. شعبه به طور خاص خاطر نشان می‌سازد که اعلام مورد بحث، متضمنِ نوع جنایات ادعایی، مرتکبانِ ادعاییِ بالقوه، نقطه آغازینِ بازه زمانی ذی‌ربط و نیز اشاره به دیگر اطلاعات مرتبط از جمله خلاصه یافته‌هایِ حاصل از بررسی‌های اولیه دادستانی بوده است. بنابراین اعلام مورد نظر به اندازه کافی دقیق و مشخص بوده است».
شعبه مقدماتی سپس ابراز داشت که در سال ۲۰۲۱، اسرائیل موفق نشد از دفتر دادستانی بخواهد تحقیقات خود راجع به فلسطین را در بازه زمانی سی روزه مقرر در ماده (۲)۱۸ به تعویق بیندازد و حتی با این وصف نیز از دفتر دادستانی نخواست پیش از پایانِ بازه زمانی سی روزه، نامه‌ای به اسرائیل بفرستد و به طور خاص از آن بپرسد قصد استناد به ماده ۱۸ را دارد یا خیر(بند ۱۱). شعبه مقدماتی همچنین خاطر نشان کرد که هر چند اسرائیل در ۱ مه ۲۰۲۴ به دفتر دادستانی نامه‌ای فرستاد و رسما خواستار تعویق تحقیقات مربوط به فلسطین شد ولی نامه مذکور سه سال پس از انقضایِ بازه زمانیِ سی روزه ارسال گردید(بند ۱۲). از این رو درخواست اسرائیل فاقد اعتبار بود؛ زیرا «هدف روندهای مندرج در ماده (۲)۱۸، طرح ایرادات وارد بر قابلیت پذیرش در مورد اصل تکمیلی بودن [صلاحیت دیوان] در مرحله آغازین تحقیقات است، نه زمانی که تحقیقات به طرز چشمگیری پیش رفته باشد. وقتی که فرصتِ تصریح بر حقِ اعمال صلاحیت به یک کشور داده می‌شود و آن کشور از این کار خودداری می‌کند، در این زمینه قصور می‌ورزد یا آن را نادیده می‌گیرد، تحقیقات را می‌توان پیش برد»(بند ۱۴).
در نهایت –و چه بسا مهم از همه-، شعبه مقدماتی استدلال اسرائیل مبنی بر این که تحقیقات مربوط به پس از ۷ اکتبر [۲۰۲۳] یک «وضعیت جدید» و مستلزم اعلامی جدید به اسرائیل طبق ماده ۱۸ از سوی دفتر دادستانی است را رد کرد. از نظر شعبه مقدماتی، تحقیقات کنونی چندان با تحقیقاتِ آغازشده توسط دادستان «بنسودا» در سال ۲۰۲۱ تفاوت ندارد تا صدور اعلامیه جدید لازم باشد(بند ۱۵):
«شعبه خاطر نشان می‌سازد که اعلام مورد نظر مشخص ساخت تحقیقات به جنایات ادعایی در چارچوب یک درگیری مسلحانه بین‌المللی، رفتارِ ادعایی اسرائیل در چارچوب اشغال نظامی و درگیری مسلحانه غیربین‌المللی میان حماس و اسرائیل مربوط می‌شد. همان طور که دادستانی در بیانیه عمومی خود هنگام طرح کیفرخواست‌های مربوط به قرار بازداشت‌ها توضیح می‌دهد، در این کیفرخواست‌ها دادستانی [اتهاماتی را] در خصوص اقدامات ارتکابی در چارچوب همان نوع از مخاصمات مسلحانه، در مورد همان سرزمین‌ها و با همان طرف‌های مخاصمه اقامه می‌نماید. بنابراین تغییر اساسی در شاخص‌های تحقیقاتِ مربوط به این وضعیت رخ نداده است».
در نیل به این نتیجه‌گیری، شعبه مقدماتی –با ارجاع به تصمیم شعبه تجدید نظر در خصوص وضعیت افغانستان- اظهار داشت:«موضع اسرائیل عملا به این معنا خواهد بود که تحقیقات دادستانی در همه وضعیت‌ها به حوادث و جنایاتی محدود خواهد بود که در خلال بررسی‌های اولیه مد نظر قرار گرفته و در اعلامِ صورت‌گرفته طبق ماده ۱۸ توصیف شده‌اند. چنین تفسیری پیش‌تر از سوی شعبه تجدید نظر رد شده است».
شعبه مقدماتی سپس تحلیل خود را با ذکر این نکته به پایان رساند که اسرائیل هنوز حق دارد با استفاده از روندهای شکلیِ صحیح و مناسب، قابلیتِ پذیرش ادعاهای مطرح علیه نتانیاهو و گالانت را به چالش بکشد. «در حقیقت، ماده (ب)(۲)۱۹ اساسنامه «به کشوری که در خصوص یک قضیه صلاحیت دارد»، اجازه می‌دهد قابلیت پذیرش چنین قضیه‌ای را «بر این مبنا که در حال تحقیق یا تعقیب آن است یا تحقیق و تعقیب [لازم برای] آن قضیه را انجام داده»، به چالش بکشاند»(بند ۱۶).
ایراد مربوط به ماده ۱۹
دو روز پس از طرح ایراد مربوط به ماده ۱۸، اسرائیل جهت درخواست از شعبه مقدماتی برای رد کیفرخواست‌های مربوط به قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت بر مبنای عدم صلاحیت دیوان در مورد جنایات ارتکابی در فلسطین توسط اتباع اسرائیل، به ماده ۱۹ [اساسنامه رم] استناد جست. استدلال اسرائیل –که پژواک استدلال ارائه‌شده از سوی شماری از کشورها، سازمان‌ها و افراد در فرآیند مشاوره ماه ژوئیه بود- بر سه ادعای به هم پیوسته پای می‌فشرد: (۱) فلسطین یک کشور دارای حاکمیت نیست، بنابراین دیوان نمی‌تواند در خصوص جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین به اِعمال صلاحیت سرزمینی دست بزند؛ (۲) از این رو، هر گونه اعمال صلاحیت در مورد جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین باید بر مقررات صلاحیتیِ مندرج در «موافقت‌نامه‌های اُسلو» استوار باشد؛ و (۳) به موجب «موافقت‌نامه‌های اُسلو»، مقامات فلسطینی در خصوص جنایات ارتکابیِ ادعایی در سرزمینِ مشخص‌شده در دادخواست‌های مربوط به قرار بازداشت‌ها، هیچ گونه صلاحیتی در مورد اتباع اسرائیل ندارند.
بندهای ذی‌ربط از مقدمه درخواست اسرائیل از این قرار هستند(بندهای ۷ و ۸):
«وضعیت حاکمیتِ سرزمینی مربوط به «وضعیت فلسطین» در حال حاضر مشخص نیست. نبود سرزمین تحت حاکمیت فلسطین به این معناست که هیچ «سرزمین» متعلق به یک کشور (در معنای مقرر در ماده (الف)(۲)۱۲) وجود ندارد که دیوان بتواند در خصوص آن اعمال صلاحیت کند. تعیین وضعیت به شکلی دیگر، ضرورتا متضمن صدور حکم قضایی در خصوص حاکمیت بر سرزمینی است که در خصوص آن ادعاهای حقوقی متناقضی وجود دارد. هر گونه تحدید حدود سرزمینِ مورد بحث توسط دیوان، موجب تخطی از موافقت‌نامه‌های الزام‌آورِ اسرائیلی-فلسطینی خواهد بود که صراحتا چنین موضوعاتی را به مذاکره مستقیم میان طرفین واگذار می‌کند. [افزون بر این]، چنین اقداماتی به هیچ روی در شان [و در چارچوب رسالت‌های] یک محکمه کیفری بین‌المللی نیست.
در این شرایط منحصر به فرد که حاکمیت به خاطر تعلیق مذاکرات وضعیتی نامشخص دارد، این موافقت‌نامه‌های اُسلو هستند که ظرفیت‌های صلاحیتی در خصوص سرزمین ذی‌ربط را میان طرفین در دوره انتقالی تعیین می‌کنند. این توافق‌نامه‌ها به روشنی مشخص می‌سازند که مقامات فلسطینی، چه از لحاظ حقوقی و چه به لحاظ موضوعی و عملی، هیچ گونه صلاحیت کیفری بر منطقه (ج)، اورشلیم(بیت‌المقدس) و اتباع اسرائیلی ندارند و به این سبب، نمی‌توانند به شکلی معتبر چنین صلاحیتی را به دیوان تفویض نمایند. اظهاراتی که طبق آن‌ها مقامات فلسطینی از صلاحیت کامل و فراتر از ظرفیت‌های اختصاص‌یافته به آن‌ها در موافقت‌نامه‌هایِ دوجانبه میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برخوردارند، فاقد وجاهت و مبنای حقوقی هستند».
شعبه پیش‌مقدماتی بر این مبنا که ایراد اسرائیل زودرس و نابهنگام است، به اتفاق آرا آن را رد کرد. همان گونه که این شعبه خاطر نشان ساخت، یک کشور نمی‌تواند تا بعد از صدرو قرار بازداشت یا احضار برای یک مظنون خاص، طبق ماده ۱۹، صلاحیت دیوان را به چالش بکشاند(بند ۱۷):
«کشورها طبق اساسنامه حق ندارند پیش از صدور قرار بازداشت یا احضار، صلاحیت دیوان را بر مبنای ماده ۱۹ به چالش بکشند… عبارت‌پردازی ماده (ب)(۲)۱۹ اساسنامه مشخص می‌سازد که کشورها تنها می‌توانند در مورد یک قضیۀ خاص، صلاحیت دیوان را به چالش بکشانند؛ یعنی پس از آن که شعبه مقدماتی حکم کند دلایل معقولی برای اعتقاد به ارتکاب یکی از جنایات تحت صلاحیت دیوان توسط یک شخص وجود داشته باشد و برای تضمینِ حضور شخص مذکور مقابل دیوان، به صدور حکم بازداشت یا احضار دست بزند».
شعبه مقدماتی همچون آنچه در تصمیم مربوط به ماده ۱۸ گفت، تاکید کرد:«اگر و زمانی که شعبه به صدور حکم بازداشت یا احضار علیه اتباع اسرائیلی مبادرت ورزد، این کشور از فرصت کامل برای به چالش کشاندنِ صلاحیت دیوان و/یا قابلیت استماع هر قضیه مشخص برخوردار خواهد بود». قرار بازداشت‌های مورد نظر صادر شده‌اند؛ از این رو، اسرائیل اکنون مختار است مجددا ایرادات خود را در مورد صلاحیت و قابلیت پذیرش اقامه نماید.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2024/11/22/the-ptc-decisions-on-israels-legal-challenges-to-the-arrest-warrant/(22 November 2024)
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)