قرار اقدامات موقتی اصلاح‌شده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل[۱]
Chimène Keitner
مترجم: امیرحسین عسگری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
اسرائیل مدت‌هاست که سازمان ملل متحد را یک مجمع متخاصم می‌داند و در عین حال از تعهد به پیروی از حقوق بین‌الملل حمایت می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌تر به اسرائیل دستور داده بود که تعهدات خود را بر اساس کنوانسیون نسل‌زدایی زیر پا نگذارد و «اقدامات فوری و موثری را برای ارائه خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز فوری» به فلسطینیان در نوار غزه اتخاذ کند. اگرچه اسرائیل پذیرفته است که از قرار دیوان پیروی کند، اما وضعیت در میدان جنگ به‌طور وحشتناکی شدت یافته است. در ۲۸ مارس، دیوان مجددا قرار قبلی خود را تایید و حتی به اقدامات بشردوستانه خاصی اشاره کرد. گرچه قرار موقت جدید صراحتا خواستار توقف مخاصمات نشده است، اما به نظر می‌رسد رعایت مضمون قرار اقدامات موقتی حداقل مستلزم توقف موقت باشد- همان‌طور که در خبر حمله آشکار نیروهای دفاعی اسرائیل(IDF) در یکم آوریل مشخص شد که باعث کشته شدن کارکنان آشپزخانه مرکزی جهانی(WCK) گردیده که در حال رساندن کمک‌های غذایی بودند.
تقریبا شش ماه از عملیات طوفان الاقصی حماس می‌گذرد. بیش از ۱۰۰ گروگان ناشناس باقی مانده‌اند. وضعیت بشردوستانه غزه وخیم است. در ۲۵ مارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری به مناسبت ماه رمضان شد – اولین قطعنامه از ۷ اکتبر که با موفقیت به تصویب رسید و خواستار «آتش‌بس پایدار و دائم» و آزادی بی‌قید و شرط تمامی گروگان‌ها و همچنین «رفع تمامی موانع موجود در ارائه کمک های بشردوستانه» گردید(ایالات متحده ادعا کرده است که این قطعنامه تعهدات حقوقی الزام‌آور ایجاد نمی‌کند). اسرائیل علاوه بر ادامه عملیات نظامی خود در غزه، برای جنگ محتمل با حزب الله (از جمله با انجام حملات در سوریه) و تشدید اشغال کرانه باختری آماده می‌شود. ده‌ها هزار تظاهرکننده علیه دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیرتظاهرات کردند و خواستار برگزاری انتخابات جدید برای جایگزینی وی شدند.
دولت فعلی اسرائیل وعده داده است که توان نظامی و حکومتی حماس در غزه را نابود کند. یکی از رهبران ارشد حماس گفت که حماس حملات ۷ اکتبر را بارها و بارها تکرار خواهد کرد تا زمانی که اسرائیل نابود شود. ایده آتش‌بس برای بسیاری در اسرائیل (و برخی در جوامع دیاسپورا(دور از وطن)) مضحک است، زیرا آن را فراخوانی برای کنار گذاشتن تلاش‌ها برای جلوگیری از حملات مرگ‌بار آینده حماس می‌دانند. ۷۵ درصد از جمعیت اسرائیل که یهودی هستند – ۸۰ درصد آن‌ها که در اسرائیل متولد شده‌اند – وقایع ۷ اکتبر را به عنوان شاهدی بر این می‌دانند که اگر اکثریت یهودی را حفظ نکنند، چه اتفاقی می‌افتد و این که کشور کاملا نظامی شده فلسطین با حمایت ایران چه اقداماتی را صورت خواهد داد. از دید آن‌ها این ایده که اسرائیلی‌هایی که از نوادگان مهاجران هستند می‌توانند به نحوی به کشورهای دیگر (از جمله کشورهای عربی همسایه) که خانواده‌هایشان در معرض آزار و اذیت و حتی نابودی قرار گرفته‌اند و هیچ ادعای حقوقی برای ورود به آن‌ها ندارند، «بازگردند» غیرقابل درک است.
ایمنی فیزیکی و احساس تعلقی که بسیاری از یهودیان در اسرائیل پیدا کرده‌اند تا حد زیادی به ضرر فلسطینی‌ها تمام شده است. این امر هم در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی که شامل کرانه باختری (از جمله بیت‌المقدس شرقی) و غزه می‌شود و هم در داخل مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده اسرائیل صادق است – حتی بیشتر از زمان تصویب «قانون دولت-ملت» در سال ۲۰۱۸ که وضعیت نابرابر یهودیان و اعراب اسرائیل را تثبیت کرد. این امر با افزایش قدرت سیاسی جناح راست افراطی، به رغم اعتراضات گسترده در سال گذشته علیه طرح پیشنهادی بازنگری قضایی (که برخی استدلال می‌کنند صرفا پوشش قانونی برای اشغال فراهم کرده است) ترکیب می‌شود. برخی معتقدند که موجودیت اسرائیل فی‌نفسه نامشروع است و به یک ذهنیت محاصره خود ویرانگر کمک می‌کند.
برای وضعیت غیرقابل تحملی که در آستانه ۷ اکتبر وجود داشت از جمله سیاست ایالات متحده، تقصیر زیادی وجود دارد. در دهه‌های اخیر تمایل به غیرانسانی‌سازی متقابل و امتناع از اذعان به این که ادعاهای طرف مقابل دارای قوه اخلاقی یا حقوقی است ، تشدید شده است – تمایلی که فقط از ۷ اکتبر افزایش یافته است.
نقش دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) در لاهه در سال ۱۹۴۵ برای رسیدگی به اختلافات بین کشورها و ارائه نظریات مشورتی به سازمان ملل متحد و ارکان آن ایجاد شده است. آفریقای جنوبی از زمان تشکیل قضیه‌ای علیه اسرائیل در دسامبر گذشته، دو بار به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده است. دیوان بر اساس کنوانسیون نسل‌زدایی ۱۹۴۸ صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین آفریقای جنوبی و اسرائیل را دارد. دیوان قبلا اعلام کرده بود که تعهدات یک کشور تحت کنوانسیون نسل‌زدایی ، تعهدات در قبال سایر کشورهای طرف کنوانسیون است و هر یک از طرف‌ها در تبعیت هر کشور دیگر منفعت دارد. آفریقای جنوبی مدعی است که عملیات نظامی مستمر اسرائیل در غزه، تعهدات اسرائیل بر اساس این کنوانسیون را نقض می‌کند(کشور فلسطین سند الحاق به کنوانسیون نسل‌زدایی را در آوریل ۲۰۱۴ تودیع کرد، اما اسرائیل کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد. این امر وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که در آن قرارهای دیوان می‌تواند متوجه آفریقای جنوبی و اسرائیل شود، نه گروه یا کشور دیگری).
اگرچه صدور رای نهایی در این قضیه ممکن است سال ها طول بکشد، دیوان در پاسخ به درخواست آفریقای جنوبی در ۲۶ ژانویه اقدامات موقتی را اعلام کرد. قرار اسرائیل را از نقض کنوانسیون نسل‌زدایی منع می‌کند و اسرائیل را ملزم می‌نماید که ارائه کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان در نوار غزه را تسهیل نماید. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری بر اسرائیل محدود به صلاحیتی است که در کنوانسیون نسل‌زدایی مقرر شده است؛ در نتیجه، صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین اقدامات موقتی مبتنی بر تصمیم آن (با اختلاف ۱۵ به ۲) است که ادعاهای آفریقای جنوبی شامل « حقوق باورپذیر » طبق کنوانسیون را نیز دربردارد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین «آزادی فوری و بدون قید و شرط» گروگان‌هایی که در غزه توسط «حماس و سایر گروه‌های مسلح» نگهداری می‌شوند را درخواست نمود؛ اگرچه صلاحیت آن در قضیه‌های اختلافی محدود به طرفین است. اولین قرار اقدامات موقتی دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین اسرائیل را ملزم می‌کرد که گزارش ماهیانه را در مورد رعایت این قرار ارائه کند.
در ۱۲ فوریه، آفریقای جنوبی از دیوان درخواست کرد که اقدامات موقتی اضافی را طبق ماده ۷۵ (۱) مقررات دیوان تعیین کند. این درخواست به قصد اعلام‌شده اسرائیل برای طراحی نقشه‌هایی برای از بین بردن چهار گردان حماس در رفح اشاره دارد، جایی که تخمین زده می‌شود در حال حاضر ۱.۴ میلیون نفر از مردم غزه عمدتا در چادرهای موقت اسکان داده شده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری نگرانی خود را نشان داد، اما از تعیین اقدامات اضافی با توجه به الزام حقوقی جاری اسرائیل برای پیروی از قرار موقت موجود خودداری کرد.
اسرائیل اولین گزارش پایبندی خود را در ۲۶ فوریه به دیوان ارائه کرد. در هفته آتی، در ۶ مارس، آفریقای جنوبی درخواست دیگری برای اقدامات موقتی اصلاح‌شده، این بار طبق ماده ۷۶ قواعد رسیدگی دیوان، ارائه کرد. بر اساس ماده ۷۶، دیوان می‌تواند قرار قبلی را در صورتی که با «تغییری در وضعیت» توجیه شود، اصلاح کند؛ کاری که دیوان علی‌رغم مخالفت‌های اسرائیل انجام داد.
قرار اصلاحی دیوان
قرار ۲۸ مارس دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که وخامت روزافزون شرایط بشردوستانه در غزه تغییری در وضعیت ایجاد می‌کند و نیازمند اقدامات بیشتر است. قرار ۲۶ ژانویه اسرائیل را ملزم می‌کند که «اقدامات فوری و موثری را برای فراهم کردن خدمات اولیه ضروری و کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به شرایط نامطلوب زندگی فلسطینیان در نوار غزه انجام دهد». اسرائیل برخی از این اقدامات را در پاسخ عمومی خود به درخواست آفریقای جنوبی فهرست‌بندی کرد. با این حال، این موارد به وضوح ناکافی بوده‌اند.
در ۱۸ مارس، طبقه‌بندی مرحله یکپارچه امنیت غذایی(IPC) هشداری را منتشر کرد که نشان می‌دهد «قحطی در استان‌های شمالی نوار غزه قریب‌الوقوع است و پیش‌بینی می‌شود بین اواسط مارس تا می ۲۰۲۴ رخ دهد» و «کل جمعیت در نوار غزه(۲.۲۳ میلیون نفر) با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه است. این رقم شامل نیمی از جمعیت فاز ۵ مرحله یکپارچه امنیت غذایی (فاجعه) است که نسبت به تحلیل قبلی ۵۳۰۰۰۰ نفر(۹۲ درصد) افزایش یافته است». این وضعیت با ممانعت مستمر در ارسال کمک به غزه، بر هم خوردن نظم و قانون در غزه، کاهش بودجه آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک(زین‌پس آنروا) و مسدود کردن کاروان‌های غذایی آنروا و ادامه خشونت‌ها تشدید شده است. دیوان وضعیت کنونی را «بسیار وخیم» توصیف کرد و خاطر نشان کرد که «قحطی در حال حاضر آغاز شده است». از نظر دیوان، تغییر وضعیت تعیین اقدامات موقتی اضافی را ایجاب می‌نمود.
ترکیب دیوان نیز از ژانویه تغییر کرده است. قضات دیوان توسط کشورهای خود نامزد می شوند، اما آن‌ها در جایگاهی مستقل خدمت می‌کنند و نمایندگان کشورها نیستند (با این اوصاف، اوگاندا احساس می‌کرد که مجبور است از مخالفت قاضی جولیا سبوتینده(Julia Sebutinde) با تصمیم دیوان مبنی بر صدور اولین قرار اقدامات موقتی فاصله بگیرد. او تنها قاضی بود که علیه همه اقدامات اتخاذ شده رای داد). آفریقای جنوبی اکنون یک قاضی دائمی دارد(قاضی دیر تلادی(Dire Tladi))، به این معنی که فقط اسرائیل حق دارد یک قاضی اختصاصی(قاضی آهارون باراک(Aharon Barak)) تعیین کند. قاضی نواف سلام(Nawaf Salam) از لبنان ریاست دیوان را بر عهده گرفت.
در ۲۸ مارس، دیوان قرار اقدامات موقتی قبلی خود(۱۵-۲) را تایید و تاکید کرد که این قرار در رفح نیز اعمال می‌شود. دیوان درخواست خود را برای «آزادی فوری و بدون قید و شرط» گروگان‌ها تکرار کرد؛ اگرچه این نمی‌تواند بخشی از اقدامات الزام‌آور آن باشد. به علاوه، به اسرائیل دستور داد که:
«الف. تمام اقدامات لازم و موثر را برای تضمین همکاری کامل بدون تاخیر با سازمان ملل متحد، ارائه بدون مانع در مقیاس تعیین‌شده توسط همه ذی‌نفعان، خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز فوری از جمله غذا، آب، برق، سوخت، سرپناه، لباس، الزامات بهداشتی و بهداشتی و همچنین تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های پزشکی برای فلسطینیان در سراسر غزه از جمله با افزایش ظرفیت و تعداد نقاط عبور زمینی و باز نگه داشتن آن‌ها تا زمانی که لازم باشد را اتخاذ کند (به اتفاق آرا)؛ و
ب. اطمینان حاصل نماید که ارتش خود اقداماتی را که نقض هر یک از حقوق فلسطینیان غزه به عنوان یک گروه حمایت‌شده تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی است از جمله با جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه ضروری از طریق هر اقدامی انجام نمی‌دهد (۱۵-۱، با یک رای مخالف قاضی اختصاصی باراک)».
دیوان همچنین به اسرائیل دستور داد تا ظرف مدت یک‌ماه گزارش ماهیانه اش را ارائه کند. اگرچه قاضی سبوتینده به تایید مجدد قرار قبلی رای منفی داد، اما به قرار دیوان برای اقدامات موقتی اضافی پیوست. دیوان تنها در صورتی اختیار دارد چنین اقداماتی را تعیین کند که طبق کنوانسیون نسل‌زدایی «حقوق باورپذیر » مورد بحث باشد. به عبارت دیگر، قاضی که کمترین پذیرش را از استدلال‌های آفریقای جنوبی در ژانویه داشت، اکنون متقاعد شده است که تعیین قرار جامع و مفصلی که اسرائیل را ملزم می‌کند تا رنج غیرنظامیان در غزه را کاهش دهد، موجه است.
اقدامات موقت دقیق‌تر نه تنها با تغییر وضعیت بلکه با ارزیابی دیوان از علل ریشه‌ای آن وضعیت، همان‌طور که در نظر خود توضیح داده، تضمین می‌شد. به عنوان مثال، دیوان شواهدی را در اظهارات کارشناسان سازمان ملل متحد یافت که نشان می‌دهد:
« در حالی که مسیرهای هوایی و دریایی در شرایط کنونی مفید هستند، هیچ جایگزینی برای مسیرهای زمینی و نقاط ورودی از اسرائیل به غزه وجود ندارد تا از ارسال موثر و کارآمد غذا، آب، کمک‌های پزشکی و بشردوستانه اطمینان حاصل شود؛ [و] نیاز فوری به افزایش ظرفیت و تعداد گذرگاه‌های زمینی باز به غزه و باز نگه داشتن آن‌ها به منظور افزایش جریان ارسال کمک وجود دارد».
علاوه بر این، اگرچه دیوان صراحتا قرار توقف عملیات نظامی را صادر نکرد، اما به اظهاراتی توجه کرد که نشان می‌دهد «وضعیت فاجعه بار انسانی تنها در صورتی قابل رسیدگی است که عملیات نظامی در نوار غزه متوقف شود».
چندین قاضی نیز نظریات یا اعلامیه های جداگانه ای برای بیان دیدگاه‌های اضافی خود نوشتند. چهار قاضی(زو(Xue)، برانت(Brant)، گومز روبلدو(Gómez Robledo) و تلادی) ناامیدی خود را از این که قرار دیوان «مستقیما و صریحا تعیین نمی‌کند که اسرائیل عملیات نظامی خود را به منظور رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار انسانی کنونی در غزه متوقف کند، ابراز ناامیدی کردند». گفتنی است با توجه به وضعیت کنونی در میدان جنگ، دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم پیروی از قرار دیوان برای انجام «تمام اقدامات لازم و موثر» برای اطمینان از «ارائه بدون مانع» کمک‌ها به فلسطینیان از هر حیث در «سراسر غزه» عملا مستلزم توقف همه عملیات‌های نظامی است و این که سازمان‌ها بتوانند بدون ترس از هدف قرار گرفتن فعالیت کنند.
قاضی عبدالقاوی یوسف(Abdulqawi Yusuf) به طور جداگانه نوشت تا دیدگاه خود را روشن کند که اولین قرار اقدامات موقتی دیوان همچنین «از نظر اعمال و اجرای کنوانسیون [نسل‌زدایی] برابر با قراری برای پایان دادن به هرگونه عملیات نظامی است که امکان دارد به ارتکاب چنین اعمالی منتج شود». قرارهای دیوان «تعهد به نتیجه» را ایجاد می‌کند، یعنی «پایان دادن به ویرانی و مرگ در غزه». به همین ترتیب، قاضی هیلاری چارلزورث(Hilary Charlesworth) در بیانیه‌ای جداگانه تاکید کرد که اسناد سازمان ملل متحد که در قرار دیوان به آن ارجاع داده شده است، «روشن می‌سازد که تنها راه برای جلوگیری از تخریب بیشتر جمعیت فلسطینی در نوار غزه، پایان دادن به عملیات نظامی است». به نظر او، مانع توانایی دیوان برای تعیین آتش‌بس این واقعیت است که «طرف‌های درگیر همه نزد دیوان حاضر نیستند». علاوه بر این، دیوان به آفریقای جنوبی دستور می‌داد تا «تمامی اقدامات منطقی را در محدوده قدرت [خود] برای دستیابی به یک آتش‌بس انسانی فوری و پایدار اتخاذ کند». (قاضی گئورگ نولته(Georg Nolte) به طور جداگانه نوشت تا در مورد عملکرد بند ۱ ماده ۷۶ قواعد رسیدگی دیوان صحبت کند، و قاضی باراک – که در بخشی از قرار موقت اولیه شرکت کرده بود – نظریه جداگانه‌ای نوشت و توضیح داد که به آن رای مثبت داده است. با وجود مخالفت وی با استدلال دیوان و تاکید بر این که «حماس این جنگ را آغاز نموده و حماس نیز می‌تواند به آن پایان دهد»، از اولین اقدام اضافی «به دلایل اخلاقی» حمایت کرد.)
اسرائیل قرار اصلاح شده دیوان بین‌المللی دادگستری را نقض خواهد کرد ،مگر و تا زمانی‌که گذرگاه‌های زمینی اضافی را باز نکند، حجم کالاهای وارد شده به غزه به میزان قابل توجهی افزایش یابد و توزیع به طور ایمن و بدون تهدید هدف قرار گرفتن از سوی ارتش اسرائیل انجام شود. اگرچه دیوان اختیارات اجرایی خود را ندارد، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند موارد عدم رعایت را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. امید چندانی به توجه نتانیاهو به رای یک مرجع قضایی بین‌المللی وجود ندارد. اما ایالات متحده و سایر کشورها می‌توانند و باید از این تصمیم به عنوان اهرمی اضافی برای متقاعد کردن اسرائیل برای تغییر مسیر استفاده کنند. به طور مشابه، بازیگران داخل و خارج از کشور اسرائیل باید به قرار دیوان برای اطمینان از «تامین بدون مانع در مقیاس» کمک‌های بشردوستانه «در سراسر غزه» از طریق گذرگاه‌های زمینی استناد کنند؛ با درک این که تدارکات توزیع و خطرات این امر را به یک امر دلهره‌آور تبدیل می‌کند. علاوه بر این، اگر اسرائیل تمرکز عملیات خود را بر کمک‌های بشردوستانه قرار دهد (با درک این که این می‌تواند به اعضای حماس نیز کمک کند)، ممکن است بخشی از فشار بین‌المللی به سمت آزادسازی اجباری گروگان‌های باقی مانده و ایجاد یک چارچوب حکومتی پایدار برای کشور فلسطین هدایت شود (که باید بدون توجه به عدم شناسایی فعلی ایالات متحده باشد).
راهبردهای حقوقی در مقابل راهبردهای سیاسی
دعوای قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری به وضوح به یکی از عرصه‌های شکل‌گیری افکار عمومی و اعمال فشار سیاسی تبدیل شده است که تاثیر آن تنها محدود به کشورهای درگیر مستقیم نیست. در تحولی دیگر، نیکاراگوئه علیه آلمان شکایت کرد و استدلال کرد که حمایت آلمان از اسرائیل ناقض تعهدات آلمان تحت کنوانسیون نسل‌زدایی است. استدلال شفاهی در مورد درخواست نیکاراگوئه برای اقدامات موقتی علیه آلمان قرار است در ۸ و ۹ آوریل برگزار شود.[۲] این قضیه‌های مناقشه برانگیز جدا از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ برای ارائه نظریه مشورتی در مورد آثار حقوقی ادامه اشغال کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی توسط اسرائیل است که دیوان در ماه فوریه در مورد آن جلساتی را برگزار کرد. این اقدامات بین‌المللی، همراه با دعاوی داخلی و بسیج سیاسی، بر رفتار برخی کشورها تاثیر می‌گذارد. در ۱۹ مارس، کانادا اعلام کرد که مجوزهای جدید صادرات تسلیحات به اسرائیل را صادر نخواهد کرد (؛ اگرچه مجوزهای موجود را رعایت خواهد نمود).
این که آیا این قضایای دیوان بین‌المللی دادگستری بر سیاست اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت یا خیر، باید در آینده مشاهده شود. به نظر می‌رسد واکنش اسرائیل به اولین قرار اقدامات موقتی، تایید مجدد موضع خود مبنی بر این بود که قبلا از تمامی مقررات بین‌المللی قابل اجرا تبعیت نموده است. مقامات اسرائیلی با اتخاذ یک موضع دفاعی – صرف نظر از این که این واکنش چه قدر غریزی در چارچوب دعوای خصمانه است – نه تنها خطر نقض حقوق بین‌الملل را به خطر می‌اندازند؛ که آن‌ها فرصت را از دست می‌دهند تا بخشی از مشروعیت اخلاقی اسرائیل را در میان متحدانش حفظ کند و از نزول آن به وضعیت کشور منفور جلوگیری نماید . همچنین به ایالات متحده توصیه می‌شود که محدودیت‌های استدلال عقلانی را در شرایط موجود بشناسد و نقش خود را در ترویج پایان دادن به خشونت، چه فوری و چه ساختاری، بازنگری کند. همان‌طور که خوش‌بینانه ممکن است به نظر برسد، هدف نهایی باید راه حلی پایدار باقی بماند که ایمنی و حیثیت دو ملت را با ادعای یک قلمرو تضمین کند.[۳]
[۱] https://www.lawfaremedia.org/article/the-icj-s-modified-provisional-measures-order-in-south-africa-v.-israel , April 2, 2024.
[2] در ۱ مارس ۲۰۲۴، نیکاراگوئه به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آلمان به دلیل نقض احتمالی تعهدات بین‌المللی مربوط به سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دلیل حمایت آلمان از اسرائیل در جنگ اسرائیل–حماس شکایت کرد. نیکاراگوئه درخواست اقدام‌های موقت از جمله ازسرگیری تامین مالی آلمان به UNRWA و توقف تامین تجهیزات نظامی به اسرائیل را مطرح کرد.( مترجم)
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)