دستاوردی فراتر از دستاوردهای قدیم: تغییرات اقلیمی در دیوان استراسبورگ

دستاوردی فراتر از دستاوردهای قدیم: تغییرات اقلیمی در دیوان استراسبورگ۱

Linos-Alexander Sicilianos and Maria-Louiza Deftou

مترجم: مهسا یزدی

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار علمی: دکتر مهشید آجلی لاهیجی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

مطالب بسیار زیادی در مورد آراء دیوان اروپایی حقوق بشر(ECtHR) در مورد قضایای KlimaSeniorinnen v. Switzerland, the Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Others و Carême v. France(اینجا و اینجا و اینجا را نیز ببینید) که انتظار برای صدورشان مدت زیادی به طول انجامیده، نوشته شده‌ است. در نهم آوریل، شعبه عالی اظهارات خود را در مورد این قضایا که همگی مربوط به مشکلات نه تنها حقوقی بلکه سیاسیِ ناشی از تغییرات اقلیمی بودند، صادر کرد. افزایش دعاوی حقوقی مرتبط با تغییرات اقلیمی در دیوان استراسبورگ جای تعجب ندارد. اثرات زیان‌بار تغییرات اقلیمی در هر بخشی از اقدامات بشری به شدت محسوس است و این امر برخورداری مسالمت‌آمیز از حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این، ازدیاد قضایای زیست‌محیطی که به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع داده شده بودند، این فرصت را به دیوان مذکور داده ‌بود که تاثیر متقابل میان این دو دنیای حقوقی را تبیین کند(اینجا و اینجا را ببینید).

با این حال، اکنون دیوان استراسبورگ با چالش‌های جدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌است. اگرچه قضیه KlimaSeniorinnen نتیجه قابل قبولی در پی داشت، اما این دیوان دو قضیه دیگر را دارای قابلیت پذیرش ندانست. این مقاله موانع قابل پذیرش بودن و موانع ماهوی در این نوع قضایا را با تمرکز ویژه بر آراء قضایای KlimaSeniorinnen و Duarte Agostinhodgments که چندین موضوع مشترک با یکدیگر دارند، منعکس می‌کند.

موانع قابلیت پذیرش

وقتی نوبت به مرحله قابلیت پذیرش می‌رسد، بدون شک مشکل اصلی برای طرفین دعاوی مرتبط با تغییرات اقلیمی استناد به وضعیت قربانی مطابق با ماده ۳۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

موارد زیست‌محیطی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال، این دیوان در رای نسبتا اخیر خود در قضیه Cordella(پاراگراف ۱۰۸)، دعوایی که توسط ۱۸۰ خواهان مطرح شده بود، برای ۱۹ خواهان که نتوانستند ثابت کنند که مستقیما(شخصا) تحت تاثیر انتشار گاز‌های سمی از کارخانه فولادسازی ایلوا قرار گرفته‌اند، غیرقابل پذیرش اعلام کرد. با این حال، این رای به عنوان یک پیشرفت قابل ¬توجه در حوزه حقوق محیط زیست دیوان اروپایی حقوق بشر تلقی گردید.

این امر همچنین ما را به ممانعت تقریبا مطلق از اقدام جمعی(actio popularis) می‌رساند که دیوان اروپایی حقوق بشر مرتبا آن را مورد تایید قرار می‌دهد. دیوان در قضیه Câmpeanu(پاراگراف ۱۰۱) توضیح داده است که «برای این که خواهان‌ها بتوانند ادعا کنند که قربانی هستند، باید شواهدی منطقی و قانع‌کننده در مورد احتمال وقوع نقضی که شخصا آنان را تحت تاثیر قرار بدهد، ارائه نمایند. گمان یا حدس صرف در این زمینه کافی نیست.» با این حال، دیوان در طول سالیان گذشته، شرایط سختگیرانه خود را در مورد قربانیان متعادل‌تر کرده‌ است.

با وجود این، با در نظر گرفتن چارچوب‌بندی «قربانی بالقوه» توسط دیوان، شاید انتظار می‌رفت که دیوان اروپایی حقوق بشر در آینده‌ای قابل پیش‌بینی در تسهیل رویکرد خود با سختی زیادی مواجه گردد. اما در زمینه تغییرات اقلیمی، این سوال که «فعل یا ترک فعل دولت بر چه کسانی تاثیر می‌گذارد؟» نمی‌تواند پاسخ مستقیمی دریافت کند. هیچ یک از ما مستقیما یا شخصا تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار نمی‌گیریم و همزمان، همگی ما به طور غیرمستقیم یا بالقوه تحت تاثیر هستیم. همان‌طور که تزولکوس (Tzevelekos) و زتسیارو (Dzehtsiarou) چند سال پیش در مورد قضایای زیست‌محیطی به درستی مشاهده کرده بودند، «آراء دیوان در این زمینه معمولا با تهدیدات قابل شناسایی مانند آلودگی صنعتی یا مخاطرات انسانی سروکار دارد. ادعاهای مربوط به تغییرات اقلیمی از منظر علل و پیامدها بسیار پیچیده‌تر از منظر آسیب فردی نامشخص و در مورد اقدامات احتمالی‌ای که باید اتخاذ شوند، مبهم هستند.»

هر دو قضیه KlimaSeniorinnen و Duarte Agostinho با چنین چالش‌هایی در خصوص قابلیت پذیرش مواجه بودند که لاجرم توسط کشورهای خوانده مطرح شد.

قضیه KlimaSeniorinnen توسط انجمنی به نمایندگی از گروهی از زنان سالخورده و چهار نفر از اعضای آن به دیوان تسلیم گردید که ادعا می¬کردند که قربانی نقض حقوق طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند، زیرا تحت تاثیر تغییرات اقلیمی از جمله موج گرمای ناشی از آن و در نتیجه خطر «مرگ و بیماری¬های ناشی از گرما» قرار دارند و خواهند داشت. جالب این‌جاست که سازمان محیط ‌زیستی که این ادعا را به دیوان استراسبورگ ارائه می‌کند نیز مدعی است که قربانی مستقیم نقض تعهدات قانون کشورها برای جلوگیری از خطرات مربوط به سلامتی ناشی از تغییرات اقلیمی و همچنین دفاع از حقوق گروه آسیب‌پذیر(زنان سالخورده) است. این امر تغییردهنده‌ بازی بود، همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

قضیه Duarte Agostinho توسط شش نوجوان و جوان که از تاثیرات جاری (مانند بلایای طبیعی و موج گرما) ناشی از تغییرات اقلیمی که در پی عدم رعایت تعهدات ۳۳ کشور در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شکایت داشتند، ارائه گردید که سوالات دشواری در مورد قابلیت پذیرش را مطرح کرد. اگرچه هیچ سازمانی در این امر دخیل نبود، این ادعاهای انتزاعی خواهان‌ها می‌توانست بار دیگر ممنوعیت اقدام جمعی را مطرح کند. به علاوه، اثبات ارتباط علت و معلولی میان آسیبی که قربانیان ادعایی متحمل می‌شوند (یا متحمل خواهند شد) با عدم رعایت تعهدات نه تنها کشور محل سکونت خواهان‌ها بلکه ۳۲ کشور دیگر نیز بسیار دشوار بود. ناگفته نماند که برای اثبات درجه خاصی از علیت در این باره، وجود ادله علمی محکم بسیار ضروری بود. با توجه به این که تغییرات اقلیمی به عنوان یک نمونه غیرمتعارف از آسیب فرامرزی شناخته می‌شود، اثرات فرادولتی عدم رعایت تعهدات و ترک فعل مربوط به تغییرات اقلیمی در مواردی نیز برای خواهان‌ها، صلاحیت فراسرزمینی ۳۲ کشور خوانده دیگر را نیز مطرح می‌کند.

قاعدتا با توجه به اهمیت خاص این قضایا و پیچیدگی‌ آن‌ها پیش‌بینی می‌شد که دیوان به سوالات مربوط به قابلیت پذیرش به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر پاسخ دهد و تا حدی نیز چنین کرد.

درست است که دیوان در قضیه KlimaSeniorinnen ادعاهای چهار خوانده را غیرقابل پذیرش تشخیص داد، به این علت که این افراد معیارهای وضعیت قربانی بودن را مطابق با ماده ۳۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارا نبودند، اما این رای قسمت بسیار جالبی در مورد سمت این سازمان مردم‌نهاد در طرح دعوا دارد. مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تا زمانی که یک سازمان مرتبط معیارهای مندرج در پاراگراف ۵۰۲ را رعایت نماید، صرف‌ نظر از این که افرادی که توسط آن سازمان نمایندگی می‌شوند ، شرایط قربانی بودن را دارند یا خیر، سازمان می‌تواند با موفقیت دعوایی با چنین فوریت و اهمیت را در دیوان مطرح نماید. با توجه به افزایش روزافزون دعاوی مربوط به تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود این یافته دیوان مشارکت رو به رشد سازمان‌های غیردولتی در محاکم مربوط به تغییرات اقلیمی را تشویق نماید. با وجود اجتناب از پذیرش اقدامات جمعی در آینده، اما هنوز تعداد افرادی که می‌خواهند دعوای خود در مورد ادعای قربانی شدن احتمالی ناشی از آسیب‌های اقلیمی را به دیوان استراسبورگ بیاورند، بالا خواهد بود.

از سوی دیگر، قضیه Duarte Agostinho نتوانست از موانع قابلیت پذیرش یک دعوا عبور کند. اولا، دیوان در مورد ۳۲ کشور خوانده دیگر دریافت که این کشورها فاقد صلاحیت قضایی در مورد کودکان پرتغالی هستند. علی‌رغم ماهیت چندوجهی تغییرات اقلیمی و خصوصیت فرامرزی اثرات آن، دیوان دریافت که «کنترل بر منافع افراد» به جای «کنترل بر یک فرد» در مورد صلاحیت که توسط خواهان‌ها پیشنهاد شده است، «مستلزم گسترش نامحدود صلاحیت فراسرزمینی کشورها بر اساس کنوانسیون و مسئولیت‌های ناشی از کنوانسیون در قبال مردمی که عملا در هر نقطه از جهان هستند، است»(پاراگراف ۲۰۸). بنابراین دیوان رویکرد عملی صلاحیت فراسرزمینی را رد کرد و از مفهوم موسع فراسرزمینی در قضایای تغییرات اقلیمی که توسط کمیته حقوق کودک (Rights of the Child) در ساکی(اینجا و اینجا را ببینید) و دیوان حقوق بشر بین‌آمریکایی در نظریه مشورتی خود در مورد حقوق بشر و محیط زیست(پاراگراف ۲۱۲) پیشنهاد شده بود، فاصله گرفت. علاوه بر این، این امر که خواهان‌ها دعاوی خود را به دادگاه‌های پرتغال نیاوردند، در فهم این که این افراد هیچ مسیر قانونی موجود در پرتغال را دنبال نکرده‌اند، تعیین‌کننده بود. با یادآوری این اصل تبعی، دیوان به این نتیجه رسید که خواهان‌ها نتوانستند راه حل‌¬های داخلی را مطابق با قوانین پرتغال طی کنند و از این رو، دیوان نمی‌توانست تصمیم دیگری اتخاد نماید(پاراگراف‌های ۲۲۵ و ۲۲۸).

آخرین و البته نه کم اهمیت‌ترین مورد، قضیه Carême است که توسط یکی از ساکنان سابق و شهردار شهر GrandeSynthe در فرانسه مطرح شده بود. این دعوا نیز از حیث قابلیت پذیرش مردود شمرده شد؛ چرا که خواهان که از آسیب‌پذیری شدید ناشی از عدم اقدام مقامات فرانسوی در برابر تغییرات اقلیمی شکایت داشت، موقعیت قربانی بودن را از دست داد. دلیل این امر آن بود که فرد مذکور در این بین برای عضویت در پارلمان اروپا انتخاب شد و به بروکسل نقل مکان کرد.

مسائل ماهوی

گام برداشتن محتاطانه در زمینه تغییرات اقلیمی برای هیچ دیوان حقوق بشری‌ به سان «قدم زدن در پارک» نیست. در فقدان مقررات زیست محیطی در متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دیوان از طریق تفسیر تکاملی خود از این کنوانسیون(اینجا را ببینید)، یک راه مناسب برای تسکین افرادی که از آسیب‌های زیست‌محیطی رنج می‌برند، یافته است. این‌جا دقیقا همان جایی است که دکترین تعهدات مثبت دیوان مطرح می‌گردد(به عنوان مثال اینجا را ببینید). در قضیه López Ostra v. Spain، دیوان اروپایی حقوق بشر این نظر فراگیر را بیان داشت که حفاظت از آسیب‌های زیست‌محیطی در محدوده حفاظتی ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار می‌گیرد که شامل وظیفه مثبت ارزیابی قابل¬ قبول خطراتی است که فعالیت‌های خطرناک زیست¬محیطی‌ برای افراد ایجاد می‌کند. همچنین این ماده اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حمایت از حقوق این افراد در مورد احترام به زندگی خصوصی و خانه‌شان و به طور کلی برخورداری از محیطی سالم و حفاظت‌شده را نیز ضروری می‌داند. این موضوع از آن زمان تا کنون در موارد متعددی مورد تایید قرارگرفته است(از جمله می‌توانید اینجا، اینجا و اینجا را ببینید). این دیوان همچنین تعهد مثبت کشورها برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر بلایای زیست‌محیطی ناشی از ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نیز به رسمیت شناخته است(پاراگراف ۱۰۱ قضیه Öneryildiz v. Turkey و پاراگراف ۱۷۳ قضیه Özel and Others v. Turkey را ببینید). البته وظیفه مثبت کشور مربوط برای تضمین انجام تحقیقات کامل و موثر تحت چارچوب رویه‌ای ماده ۲ به موارد مربوط به بلایای زیست‌محیطی تهدیدکننده حیات نیز تعمیم داده شده است(اینجا را ببینید). دیوان همچنین یک تعهد مثبت رویه‌ای نیز در مورد ارائه رویه موثر و قابل دسترس پذیرفته است که خواهان را قادر می‌سازد به تمام اطلاعات مرتبط و مناسب دسترسی داشته باشد که این امر امکان ارزیابی هر گونه خطر زیست‌محیطی بالقوه را برای او ایجاد می‌کند(اینجا را ببینید).

سوال اصلی در قضیه KlimaSeniorinen این بود که ایا دیوان می‌تواند به این نتیجه برسد که یک تعهد مثبت برای جلوگیری از آسیب اقلیمی نیز به کشورها تحمیل شده است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا می‌توان بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کشورها را در قبال تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی مسئول دانست یا خیر.

دیوان استراسبورگ به این سوال پاسخ مثبت داد. رای این قضیه زمینه جدیدی ایجاد کرده است که برای اولین بار آسیب‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی که بهره‌مندی افراد از حقوق خود را به خطر می‌اندازند ، به مثابه نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در نظر می‌گیرد. با توجه به همپوشانی میان تعهدات مثبت مندرج در مواد ۲ و ۸ این کنوانسیون، دیوان با در نظر گرفتن راهنمایی کاربردی ارائه‌شده در رویه قضایی مربوط به محیط زیست در مورد ماده ۲، تنها ادعاهای مربوط به ماده ۸ این کنوانسیون را مورد بررسی قرار داد(پاراگراف ۵۳۷).

قبل از پرداختن به تصمیمی که اتخاذ شده، دو نکته مشخص از این رای شایسته توجه است. اول این که دیوان احساس کرد که ابتدا باید شرایطی را که این اتفاقات در آن رخ داده‌، توصیف نماید. بنابراین ویژگی ترکیبی این نوع موقعیت‌ها (مانند تغییرات اقلیمی) را با ترکیب جنبه‌های سیاسی و حقوقی که اغلب جدا کردنشان از یکدیگر دشوار است، برجسته کرد. با این حال، دیوان با آگاهی کامل از نقش فرعی خود به عنوان یک محکمه حقوق بشری، به وضوح رویکردی «عملی» اتخاذ می‌کند و روشن می‌نماید که تا حدی که حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر عمیقا تحت تاثیر قرار بگیرد، دیوان می‌تواند –و باید- در مورد مسائل مرتبط با منافع جمعی موضوع نگرانی جهانی تصمیم‌گیری نماید(پاراگراف‌های ۴۳۶-۴۲۰ و ۴۵۱-۴۴۹).

دوم این که دیوان در زمانی که قضایای مربوط به تغییرات اقلیمی مطرح می‌شوند، به وضوح به دنبال «نسبی‌سازی» خاصی از علیت در چارچوب دکترین تعهدات مثبت می‌رود.

طبق نظر شعبه عالی «۴۳۹. در زمینه تغییرات اقلیمی، خصوصیاتِ برجسته موضوعِ علیت بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرند. اثرات نامطلوب و خطراتی که افراد یا گروه‌هایی از افراد خاص که در یک مکان زندگی می‌کنند را تهدید می‌نماید، از مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی ناشی می‌شوند و انتشار این گازها از یک حوزه خاص تنها بخشی از علل این آسیب را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، رابطه علت و معلولی بین فعل یا ترک فعل مقامات دولتی در یک کشور و آسیب یا خطر ناشی از آن در آن محل، در مقایسه با منابع محلی آلودگی مضر، لزوما ضعیف‌تر و غیرمستقیم‌تر است. علاوه بر این، از منظر حقوق بشر ماهیت وظایف دولتی مربوط در زمینه تغییرات اقلیمی به کاهش خطرات آسیب برای افراد مربوط می‌شود. برعکس، عدم انجام این وظایف تشدید خطرات مربوط را در پی خواهد داشت، اگرچه مواجهه هر فرد با چنین خطراتی بسته به طیف مختلف شرایط از نظر نوع، شدت و قریب‌الوقوع بودن متفاوت است.»

از این رو، با توجه به «ویژگی‌های خاصی» که تغییرات اقلیمی دارد، دیوان رویکردی تعدیل‌شده از تعهدات مثبت را برای جلوگیری از آسیب‌های اقلیمی هم از نظر قربانی‌بودن و هم از نظر محتوا انتخاب می‌کند.

با بیان تمامی موارد فوق و با در نظر گرفتن حاشیه صلاحدید کشورها در این موارد(پاراگراف ۵۴۳)، دیوان با استناد به کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی(UNFCCC) و موافقت‌نامه پاریس، استانداردهایی را تعیین کرد که می‌بایست در مورد تعهدات مثبت اساسی سوئیس محقق گردند، هر چند این استانداردها به طور کلی بررسی شده¬اند(پاراگراف‌های ۵۵۰ و ۵۵۱). با توجه به موارد فوق، دیوان به این نتیجه رسید که اجرای چارچوب نظارتی مربوط توسط مقامات سوئیسی ناقص بوده‌است، زیرا آن‌ها نتوانستند محدودیت‌های ملی را برای انتشار گازهای گلخانه¬ای از طریق بودجه کربن یا به روشی دیگر کمی¬سازی کنند. مقامات سوئیسی همچنین «در مورد ابداع، توسعه و اجرای چارچوب قانونی و اداری مربوط در زمان و به شیوه‌ای مناسب و منسجم عمل نکردند»، به نحوی که ثابت می¬کند کشور خوانده «از حاشیه صلاحدید مد نظر دیوان فراتر رفته و نتوانسته است در شرایط فعلی به تعهدات خود عمل کند»(پاراگراف ۴۷۳).

در خصوص یافته‌های دیوان در مورد بند ۱ ماده ۶ (دسترسی به محکمه)، دیوان اعلام کرد که اقدام حقوقی سازمان غیردولتی خواهان -ابتدا توسط یک مقام اداری و سپس توسط دادگاه های ملی در دو سطح از صلاحیت- بر اساس زمینه‌های ناکافی و نابسنده رد شده است. بنابراین دیوان اروپایی حقوق بشر به این نتیجه رسید که هیچ راه دیگری در سوئیس برای طرح دعاوی مرتبط با اقلیم به یک محکمه وجود نداشته است.

دیوان به عنوان قاعده‌گذار: نقش راهبردی و مشروعیت

قضیه Klimaseniorinnen قطعا نقطه ¬عطفی در رویه قضایی زیست محیطی دیوان استراسبورگ است که طرحی برای پیشرفت‌های بیشتر ارائه می‌دهد. وقتی نوبت به مرحله قابلیت پذیرش می‌رسد، ارزش افزوده اصلی رای، درک بالایی از جایگاه سازمان‌های غیردولتی است که کاملا با قضاوت در مورد اختلافاتی که در راستای منافع عمومی تصمیم‌گیری می‌شوند، تناسب دارد. با توجه به ماهیت این قضیه، صرف این واقعیت که تغییرات اقلیمیِ ناشی از فعالیت‌های انسانی رسما در محدوده حفاظتی کنوانسیون قرار دارند، می‌تواند یک عامل برای تغییر قواعد بازی در دعاوی مربوط به تغییرات اقلیمی و شاید به طور کلی‌تر، دعاوی مربوط به منافع عمومی در دیوان در سال‌های اخیر باشد(به فصل Corina Heri، صفحات ۳۴۳-۳۱۷ مراجعه کنید). بدون نادیده گرفتن الهامات مفید از مجموعه وظایف مثبت بر اساس ماده ۲، این امر حدود تعهدات مثبت طبق ماده ۸ را نیز بیان می‌کند. با توجه به تعهدات بین‌المللی کشورها بر اساس کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی و موافقت‌نامه پاریس، دیوان اکنون اعتراف می‌کند که عدم موفقیت کشورها در کاهش موثر اثرات نامطلوب انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند بر زندگی، سلامت، رفاه و کیفیت زندگی افراد نیز اثرگذار باشد و از این رو، حقوق افراد را نقض نماید.

بنابراین از دیدگاهی کاملا حقوقی، شعبه عالی موضع نسبتا متعادلی اتخاذ کرد: دیوان به یک خوانش مبتنی بر اصل (در Duarte Agostinho) و در عین حال خلاقانه (در Klimaseniorinnen) به معیارهای قابلیت پذیرش خود وفادار ماند و همزمان حمایت اساسی ارائه‌شده در کنوانسیون را نیز گسترش داد.

طرح این سوال نیز بسیار آسان است: آیا گنجاندن صریح حق بر محیط‌زیست سالم در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد توانست استانداردهای حفاظتی موجود در قضایای مرتبط با تغییرات اقلیمی را ارتقا دهد؟ دیوان پیش از این شروع به ایجاد یک حق نوظهور بر محیط‌ زیست سالم کرده است که با احتیاط در محدوده اعمال حقوق این کنوانسیون گنجانده شده است. به علاوه مجمع پارلمانی پیش‌نویس پروتکل جدیدی برای کنوانسیون را پیشنهاد داده است و این امر در حال حاضر در شورای اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سطح سازمان ملل متحد، اکنون تصویب قطعنامه‌هایی مهم راه را برای تحقق مستقل حق بر محیط ‌زیست سالم هموار کرده‌ و جامعه بین‌المللی اکنون بیش از هر زمان دیگری برای تحقق این حق آمادگی دارد؛ چرا که این حق شناخته شده‌ است و سرچشمه این امر، به رسمیت شناخته شدن آن برای اولین بار توسط قطعنامه ۱۳/۴۸ شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ و پس از آن توسط قطعنامه ۳۰۰/۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ است.

در انتظار تحولات جدید در مورد این موضوع، تمامی نگاه‌ها بر آراء دیوان استراسبورگ است. این دیوان با توجه به پویایی و محدودیت‌های اختیارات خود، به طور حتم از این فرصت استفاده کرده است تا بر نقش راهبردی خود به عنوان یک نهاد قاعده‌ساز مجددا تاکید ورزد و مشروعیت خود را در این زمینه تقویت کند. بدون اغراق در مورد اهمیت آراء مذکور، اولین نظر دیوان در مورد تغییرات اقلیمی ، نه تنها بار دیگر نقش اساسی آن را در تعیین استانداردهای کلی حمایت مشخص می‌سازد، بلکه راهنمایی‌های ارزشمندی به کشورهای طرف کنوانسیون نیز ارائه می‌دهد. این امر همچنین مشارکت فعال‌تر کشورها برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی را مورد تشویق قرار می‌دهد و مباحثات جهانی در مورد تغییرات اقلیمی را گسترش می‌دهد.

درخواست نظریه مشورتی در مورد تغییرات اقلیمی در حال حاضر در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها مورد انتظار است.[۲] تنها زمان نشان خواهد داد که چگونه این یافته‌های اساسی دیوان استراسبورگ به سایر نظام‌های حقوقی، منطقه‌ای یا جهانی صادر خواهد شد.[۳]

۱ https://www.ejiltalk.org/breaking-new-ground-climate-change-before-the-strasbourg-court/

در زمان ترجمه این مطلب، نظریه مشورتی دیوان بین¬المللی حقوق دریاها صادر شده است./مترجم [۲]

ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)[۳]