[۱]
Jeremy A. Rabkin
مترجم: نیلوفر اشتری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
موارد اعمال و کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه اغلب موضوع بحث و بررسی در تحلیل‌های حقوقی است؛ مقررات معاهدات متعارض، قواعد دادگاه و سوابق تاریخی. در این یادداشت اختلاف ریشه‌دارتری با رویکردی موسع‌تر برجسته خواهد شد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(ICRC) برای دهه‌ها تلاش کرده است تا با جایگزین کردن اصطلاح «حقوق بین‌الملل بشردوستانه»(IHL) به جای اصطلاح قدیمی حقوق جنگ (یا حقوق مخاصمات)، اصطلاح «بشردوستانه» را به کلیه محدودیت‌های جاری در طول مخاصمات تسری دهد. حقوق بشر غالبا بنا بر ماهیت و ذات خود فراگیرتر به نظر می‌رسد؛ از این رو از جایگاه والاتری نسبت به حقوق ملتی خاص برخوردار است. از سوی دیگر، ظاهرا حقوق بشردوستانه با حقوق بشر دارای ارتباط تنگاتنگی است. این امر باعث می‌شود سازمان‌هایی که اصالتا بر حقوق بشر تمرکز دارند مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، حقوق بشردوستانه را توسعه همان حقوق بشر تلقی کرده و در نتیجه حقوق بشر را در مناطق جنگی و مخاصمه قابل اعمال در نظر گیرند.
اگر جامعه بین‌المللی بتواند به استانداردهای حقوق بشری در همه زمان‌ها و مکان‌ها اتکا کند، احتمالا دیگر مهم نیست مرزها کجا تعیین شده و کنترل موثر با معیارهایی از جمله اخذ مالیات و تنظیم‌گری در یک محدوده سرزمینی، در اختیار کدام کشور است. از این حیث، به نظر می‌رسد اخلاق ایجاب می‌کند که بر این امر اصرار داشته باشیم که سربازان در تمامی مخاصمات، به اعتبار مقام والای بشریت از حقوق بشردوستانه به تمامی بهره‌مند بوده و بتوانند به نحو قابل قبولی این حقوق را مطالبه کنند. این رویکرد البته تحولی را در جهان ما مفروض گرفته است که در آینده‌ای نزدیک قابل دستیابی به نظر نمی‌رسد.
یک رویکرد تاریخی
تا پیش از پروتکل‌های الحاقی یک و دو مورخ ۱۹۷۷، «حقوق بشردوستانه» شامل معاهداتی در مورد مجروحین، اسرای جنگی و همچنین جمعیت غیرنظامی سرزمین‌های اشغالی می‌گردید (؛ یعنی کسانی که یا در مخاصمه شرکت نداشتند و یا قادر به اثرگذاری بر نتیجه مخاصمه نبودند). از آن‌جا که پیش‌نویس این قواعد در کنفرانس‌هایی تدوین گردید که به میزبانی نهضت بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو برگزار می‌شد، کشورها بعضا از این حقوق به عنوان «حقوق ژنو» نام می‌برند. مقدمه کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه که تلاش نمود استانداردهای عملیات نظامی در طول مخاصمه مسلحانه را تدوین نماید، با این قید آغاز می‌شود که «این قواعد ملهم از آرمان کاستن از وحشی گری و شقاوت جنگ است و به حداقل رسانیدن آن تا جایی که صرفا برای انجام عملیات نظامی ضرورت دارد… .» به بیان دیگر، هدف از این قواعد تضمین درجه‌ای از حمایت بشری و انسانی است که با اولویت‌های نظامی و اقتضائات آن همخوانی داشته باشد. نسل‌های پیشین این فرمول را به عنوان ضابطه‌ای مبتنی بر عقل سلیم پذیرفته بودند. چنانچه ممنوعیت‌های ناشی از ملاحظات «بشردوستانه» با محدود کردن دامنه آلام و رنج‌های بشری تعریف گردد، آن گاه به نظر می‌رسد که هر جنگی با اصول انسانی در تعارض است.
جنگ از هر نوعی که باشد مستلزم تحمیل رنج بر نیروهای دشمن و حدی از آسیب بر جمعیت غیرنظامی است. اما از منظر کلاسیک حتی در یک جنگ عادلانه، شدت رنج در حقیقت اثبات‌کننده بهایی است که باید برای دستیابی به اهداف عالیه جنگ پرداخت شود. کما این که در سایر موارد نیز نمی‌توان برای ارزش داوری یک عمل، صرفا به آثار و نتایج اولیه و فوری آن اتکا نمود. به عنوان مثال، پزشکان ممکن است برای نجات جان فرد و پیشگیری از سرایت عفونت به سایر اندام‌ها تصمیم به قطع عضو آسیب‌دیده بگیرند. همچنین والدین و معلمان یک کودک ممکن است به منظور تادیب و رهانیدن کودک از دام بزهکاری و بیکاری او را تنبیه نمایند، حال آن که اثر فوری این تنبیه ممکن است ایجاد حس بیزاری و یا آزردگی کودک باشد.
نگرانی‌هایی در مورد رویکردهای مطلقا بشردوستانه
باور به این که اتکا به ضابطه‌ای مانند «تحمیل حداقل درد و رنج» می‌تواند برای برقراری تعادل میان دغدغه‌های اخلاقی مورد اشاره کارساز و راهگشا باشد، حقیقتا وسوسه‌کننده است. اما اجرای این ضابطه بیشتر مبتنی بر یک باور خوش‌بینانه است تا یک راه حل قابل اجرا. برخی مفسران امیدوارند که تجزیه و تحلیل عمیق‌تر موضوع بتواند به حل تعارضات کمک کند. این که فکر کنیم و بیاندیشیم که چرا این راهکار و چنین عقیده‌ای به نتیجه نخواهد رسید و حصول یک توافق عمومی را در این باره تضمین نمی‌کند، می‌تواند مفید باشد.
دوست من (و گاهی نویسنده همکارم) جان یو، بر این عقیده است که توسل به زور باید با نتایج احتمالی آن ارزیابی گردد(یعنی سبک و سنگین کردن منافع راهبردی در مقابل تلفات و هزینه‌های انسانی) و به این سوال پاسخ داده شود که آیا نتایج احتمالی مزبور به طور کلی کمکی به «رفاه جهانی» خواهد کرد یا خیر. او این استدلال را در مورد آغاز مخاصمات و آنچه که برخی آن را در حوزه حقوق پیش از جنگ در نظر می‌گیرند، مطرح نمود. با این حال فضای «حقوق در جنگ» و در بستر مخاصمه مسلحانه نیز مشکلات و مسائل مشابهی دارد.
چنانچه ما همین رویکرد را در زندگی روزمره اعمال کنیم، ممکن است بگوییم کسی که در معرض حمله و تهدید یک مهاجم یا جانی است، باید با روشی با این خطر مقابله نماید که انعکاسی از اصول انسانی و ملاحظات بشردوستانه باشد. ممکن است یک فرد جوان در برابر تهدید و حمله یک مهاجم مسن، برای دفاع از خود محق به استفاده از اقدامی کشنده باشد. اما متعاقبا ممکن است گفته شود همان فرد جوان -با لحاظ معیارهای انسانی بشردوستانه- مجاز نیست تا از اقدامی کشنده در برابر تعدادی از مهاجمان جوان استفاده کند. مبنای استدلال این است که در چنین وضعیتی عمل دفاعی قربانی ممکن است به سلب حیات تعداد بیشتری از انسان‌ها ختم شده و افراد بیشتری را در معرض خطر قرار دهد. حال آن که حیات یک فرد جوان، در مقابل یک فرد مسن که نهایتا یک یا دو دهه از زندگی او باقی مانده، مستلزم حمایت بیشتری است.
واقعیت این است که اصولا حقوق با چنین رویکردی به مسائل نگاه نمی‌کند. قانون به فردی که در معرض یک حمله خشونت‌بار است – چنانچه دفاع از خود ضروری باشد- اجازه استفاده از زور و خشونت را ]در قالب دفاع مشروع[ می دهد. در اغلب کشورها حق دفاع مشروع و اقدام خشونت‌بار علیه مهاجمی که به زور وارد خانه شده، شناسایی شده است؛ زیرا در چنین موقعیتی فرض بر این است که ورود مهاجم با چنین کیفیتی دلالت بر خطری جدی دارد. در این شرایط چنانچه در خصوص حدود و ثغور دفاع مشروع و این که آیا قربانی از حد ضروری دفاع خارج شده است یا نه تردید شود، قاضی در این خصوص تعیین تکلیف خواهد کرد؛ زیرا قواعد عمومی نمی‌تواند پاسخگوی چنین سوالاتی باشد.
به همین ترتیب، در حوزه امور بین‌المللی اولویت‌دهی به مسائل انسانی ممکن است تلویحا به این معنا باشد که یک کشور کوچک هیچ گاه نباید در برابر تجاوز یک کشور قدرتمند از خود دفاع نماید؛ زیرا به احتمال زیاد کشور کوچک قادر به غلبه بر کشور قدرتمند نیست و چنین شکستی می‌تواند نتایج و آثار فاجعه‌باری را برای جمعیت غیرنظامی و اصول انسانی رقم بزند. حس غرور و افتخاری که نسل‌های آینده بابت سر خم نکردن در برابر تجاوزات قدرت بزرگ خواهند داشت، در برابر لطمات و آسیب‌های مستقیم ناشی از جنگ به سختی قابل محاسبه است؛ تازه آن هم صرفا در صورتی که غرور و افتخار را اساسا بتوان در ارزیابی رفاه اجتماعی لحاظ نمود.
با همین رویکرد باید از جنگ با دشمنی که بی‌محابا سربازان خود را فدا کرده یا از جمعیت غیرنظامی خود به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند، پرهیز نمود؛ زیرا چنین جنگی تلفات انسانی گسترده‌ای را بر جای خواهد گذاشت. از این رو پایبندی رویکردی که همواره ملاحظات انسانی را مد نظر قرار می‌دهد، ممکن است این تکلیف را ایجاد کند که همواره باید در مقابل دشمنان قوی‌تر تسلیم شد.
البته این موضوع صرفا به حوزه حقوق بین‌الملل و یا حقوق کیفری مربوط نیست. منشور سازمان ملل متحد حق ذاتی دفاع مشروع را مورد شناسایی قرار داده است بدون آن که شرط و شروطی را برای نحوه اعمال دفاع مشروع تعیین نموده باشد؛ بدین معنا که به نظر می‌رسد احتمال شکست، میزان تلفات انسانی و درد و رنجی که در راستای اعمال حق دفاع مشروع ممکن است حادث شود، تاثیری در جواز اجرای اصل حق دفاع نخواهد داشت.
حتی بعد از جنگ جهانی دوم (شاید به ویژه بعد از آن همه فداکاری) هنوز اکثر تحلیلگران حق کشورها در دفاع از موجودیت خود را از حقوق بنیادین آن‌ها فرض می‌کنند. چنین حقی اساسا – به زبان اعلامیه استقلال آمریکا- حقی است «جدایی ناپذیر»؛ ]و به عبارت دیگر[ برای مردمی که در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، دفاع از خود «هم یک حق است و هم یک تکلیف». دکترین قواعد آمره(آن دسته از تعهدات اساسی که تخطی از آن به واسطه توافق یا معاهده امکان‌پذیر نیست) اکنون به هنجارهای حقوق بشری راه پیدا کرده است.
در سال ۱۹۷۳ یک استاد استرالیایی نخستین بار این ایده را در مجله آمریکایی حقوق بین الملل مطرح کرد مبنی بر این که معاهده‌ای که مانع دفاع کشور از موجودیت خود می‌شود، اساسی‌ترین مفروضات اخلاقی حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. او می‌نویسد این که کشور به عنوان موجودیتی دارای حاکمیت در جامعه بین‌المللی در نظر گرفته شود و همزمان امکان دفاع از او سلب شود، امری غیراخلاقی است.
نتیجه‌گیری
قدرتی جهانی که بتواند تصمیم بگیرد کشورها برای دفاع از جمعیت خود مجاز به انجام چه اقداماتی هستند، به مانند این است که ادعا کنیم ما به وجود یک دانای کل در روابط میان کشورها معتقدیم. حال آن که ما حتی در مورد کشورهای خودمان نیز در حوزه جرایم کیفری چنین ایده‌ای را نفی می‌کنیم. برخی از تصمیم‌گیری‌ها در مورد قربانیان احتمالی، باید به خود کشورها و یا فرماندهان یگان‌های نظامی واگذار شود.
چالش و دوگانگی میان ارزش‌های انسانی در برابر دغدغه‌های نظامی یا امنیتی ممکن است نگران‌کننده به نظر برسد اما واقعیت این است که با توجه به رفتار و گفتار بشر نمی‌توان مدعی بود که تنها دغدغه راستین بشر فقط و فقط کاهش رنج عمومی انسان در سطح جهانی است ]؛ یعنی همان ضابطه کلاسیک که پیش‌تر شرح آن گذشت[. مفهوم بشریت خود را صرفا از طریق سازمان‌های بشردوستانه خودخوانده تعریف نمی‌کند بلکه باید مفهوم آن را از فعل بشر و بهایی که برای آرمان‌هایش می‌پردازد، شناخت.[۲]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/humanity-not-always-highest-claim/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)