تلاش‌ها برای اجرای عدالت در سوریه؛ «صلاحیت جهانی ناپدید نمی‌شود»

تلاش‌ها برای اجرای عدالت در سوریه؛ «صلاحیت جهانی ناپدید نمی‌شود»[۱]

Patrick Kroker

مترجم: دکتر هاجر راعی دهقی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا، همدان

برای سالیان طولانی، به نظر می‌رسید صلاحیت جهانی(universal jurisdiction (UJ)) تنها مسیر ممکن برای پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی ارتکابی در سوریه است. دستاوردهای مهمی از طریق مجموعه‌ای از قضایا در حوزه‌های قضایی کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، سوئد، ایالات متحده و در مناطق دیگر حاصل شده است. با این حال، محدودیت‌ها و کاستی‌های ذاتی این قضایا متعدد است؛ اگرچه برگزاری محاکمه‌ها در مکان‌هایی دور از جامعه آسیب‌دیده و به زبانی دیگر، دسترسی به آن را برای عموم مردم سوریه دشوار می‌سازد. بیشتر اوقات، متهمان در کشورهایی که محاکمه‌ها در آن‌جا برگزار می‌شود، حضور دارند که به این معنی بود که فقط مرتکبان رده پایین تا متوسط با اتهام و پاسخگویی مواجه می‌شوند. حتی در مواردی که آرای دستگیری یا آرای محکومیت علیه مجرمان سطح بالا در فرانسه یا آلمان صادر شده است، هیچ عواقب محسوسی برای مظنونان به همراه نداشت و آن‌ها همچنان از زندگی و امتیازات خود در سوریه برخوردار بودند.

به نظر می‌رسد ابعاد جدیدی از گزینه‌های عدالت در دسترس است

با سقوط رژیم اسد، چشم‌انداز پاسخگویی به طور چشمگیری تغییر کرده است. فعالان، وکلا، سیاست‌گذاران و – مهم‌تر از همه بازماندگان – شروع به بحث در مورد مکانیسم‌های پاسخگویی کرده‌اند که تنها چند هفته پیش به نظر آرمان‌شهر بود و فایده‌ای نداشت؛ یک دادگاه بین‌المللی یا مختلط(hybrid tribunal ) مستقر در دمشق با هدف محاکمه رهبران اطلاعات، سرویس‌های مخفی بدنام که پشتوانه سیستم شکنجه اسد را تشکیل می‌دادند. همچنین اعضای نیروهای مسلح سوریه که دستور حمله با سلاح‌های شیمیایی یا محاصره مرگبار کلیه محله‌ها و شهرها را صادر کرده بودند، در برابر یک دستگاه قضایی اصلاح‌شده و آموزش‌دیده سوریه حاضر شوند.

بحث در مورد طیف گسترده‌ای از گزینه‌های اجرای عدالت که از لحاظ نظری در دسترس هستند، به تازگی آغاز شده است؛ این گزینه‌ها می‌توانند (و باید) در نهایت توسط سوری‌ها رهبری شوند. دولت کنونی از همان ابتدا، خواهان پاسخگویی مسئول‌ترین عاملان دولت اسد بوده است، در حالی که نشانه‌هایی برای اعطای عفو به دیگران وجود دارد. وزیر دادگستری دولت موقت سوریه اخیرا تاسیس «دادگاه‌های ویژه برای محاکمه جنایتکاران و همکاران رژیم اسد» را اعلام نموده و اظهار داشته که ممکن است سوریه «مقررات اساسنامه رم را جهت سهولت در محاکمه بقایای رژیم اسد از جمله بشار اسد امضا نماید».

با این حال، به رغم همه این‌ها من در این نوشتار – با قرض گرفتن نقل قولی از مقاله دانشگاهی معروف ماکسیمو لانگر(Maximo Langer) برای تیتر خود – استدلال می‌کنم که زمانی که صحبت از تلاش‌ها برای پاسخگویی در خصوص جنایات بین‌المللی در سوریه می‌شود، قضایای صلاحیت جهانی نقش مهمی در آینده نزدیک، میان‌مدت و بلندمدت خواهند داشت و باید دنبال شوند.

فرآیند صلاحیت جهانی برای پر کردن خلاء تا زمانی که سازکارهای پاسخگویی دیگر در دسترس باشد، مورد نیاز است

طراحی و ایجاد ساختار فرآیند پاسخگویی در آینده، سال‌ها به طول می‌انجامد. این شامل هر سیستم دادگاه تخصصی در سوریه می‌شود که دولت جدید اعلام کرده است که تا مارس ۲۰۲۵ عملیاتی می‌شود تا حداقل استانداردهای محاکمه عادلانه را تضمین نماید. تا آن زمان، فرآیند صلاحیت جهانی یک روش مهم جهت پر کردن این خلاء از طریق روش‌های زیر است:

قضایا و تحقیقات جاری

ناگفته نماند که محاکمه‌های جاری صلاحیت جهانی مانند قضیه‌ای که علیه پزشک سابق نظامی حماس، Alaa M.، در فرانکفورت مطرح شد و یا محاکمه یکی از اعضای سابق حزب‌الله از Busra Sham در استان درعا در اشتوتگارت آلمان ادامه خواهد داشت. تحقیقاتی که به حدی پیشرفته است که قبلا منجر به دستگیری شده نیز به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت و در صورت عدم وجود هر گونه توافق استرداد با سوریه به محاکمه‌های بیشتر در خارج از سوریه منجر خواهد شد. به عنوان مثال، در این خصوص عثمان الشیخ(Ousman Alsheikh) رئیس سابق زندان آدرا که در ایالات متحده دستگیر و به اتهام شکنجه در کنار دیگر شکنجه‌گران متهم شده است. محاکمه احتمالا در تابستان برگزار خواهد شد. در سوئد و آلمان، تحقیقات علیه حداقل هفت مظنون به جنایات ارتکابی توسط شبه نظامیان طرفدار اسد در جریان محاصره یرموک دمشق(Yarmouk Damascus) که در اواسط سال ۲۰۲۴ دستگیر شدند، ادامه دارد.

همچنین تعداد متهمان موجود در اروپا بسیار بیشتر از آنچه که تا کنون دستگیر شده‌اند، هست؛ احتمالا تعداد بیشتری از آن‌ها پس از سقوط رژیم فرار کرده یا خواهند گریخت – برخی احتمالا با نام‌های جدید و با اسناد هویتی جعلی-، زیرا در آن‌جا احساس امنیت بیشتری نسبت به سوریه دارند و پس از آن، احتمال صدور آرای دستگیری برجسته‌ای از سوی دادستان‌های اروپایی از جمله علیه مظنونان سطح بالاتر از جمله خود بشار اسد یا رهبران سرویس مخفی علی مملوک(Ali Mamlouk) و جمیل حسن(Jamil Hassan) وجود خواهد داشت.

استرداد به سوریه؟

دولت جدید بارها خواستار استرداد مظنونان سطح بالا به سوریه، در صورتی که در جای دیگری دستگیر شوند، شده است. این که در چه آینده نزدیکی این سناریوی واقع‌بینانه محقق خواهد شد، صرف نظر از آن که موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی دوجانبه وجود داشته باشد یا خیر، تحقق این سناریو به تمایل کشورها به استرداد آن متهمان به کشوری (سوریه) بستگی دارد که غالب آن‌ها در دهه گذشته حتی با آن کشور، رابطه دیپلماتیک نداشته‌اند‌. همچنین بسیاری از کشورها رعایت حداقل معیارهای رسیدگی قضایی را در هنگام همکاری لازم می‌دانند. با توجه به آنچه سوری‌ها در مورد وضعیت کنونی قوه قضاییه سوریه اظهار می‌دارند، تحقق این امر به زمان زیادی نیاز دارد. همچنین جنایات بین‌المللی در ابتدا باید در سوریه جرم‌انگاری شود، اگر قرار است متهمان برای جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت در آن‌جا محاکمه شوند (که بسیاری از سوری‌ها به درستی استدلال می‌کنند، باید ابتدا جنایات بین‌المللی در قوانین سوریه مدون شود).

با این حال در نبود آرای بازداشت بین‌المللی از سوی سوریه، برای دستگیری مجرمانی که در سفر هستند، تحقیقات علیه آن‌ها نه تنها باید آغاز شده باشد بلکه به طور معمول باید تا کنون توسط دادگاه قرار بازداشت مقدماتی متهم صادر شده باشد. بنابراین مهم است که تحقیقات صلاحیت جهانی تا زمانی که یک سازکار بین‌المللی یا سیستم دادگاه ملی در سوریه راه‌اندازی و اجرا شود، ادامه یابد. قضایایی که در محاکم سایر کشورها آغاز شده‌اند، می‌توانند در مراحل بعدی نیز از کشورهای ثالث به سوریه یا یک مکانیسم قضایی تازه‌تاسیس منتقل شوند. دوشکو تادیچ(Duško Tadić)، اولین فردی که در دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق محاکمه شد، برای مثال بر اساس یک رای بازداشت آلمانی در آلمان دستگیر شد و بعدا به لاهه منتقل شد.

تقسیم کار

با توجه به اهمیت تعهد به پاسخگو نمودن کسانی که بیشترین مسئولیت در ارتکاب جنایات بین‌المللی در ۱۴ سال گذشته در سوریه را دارند، تقسیم کار میان قوه قضاییه ملی سوریه یک سازکار سازمان‌یافته بین‌المللی و کشورهای ثالثی که صلاحیت جهانی را پس از راه‌اندازی و اجرای این سازکارها اجرا می‌کنند، منطقی‌تر است.

این امر به ویژه در پرتو دلایل و مستندات گسترده‌ای که در کشورهایی که در حال تحقیق در مورد جنایات ارتکابی در سوریه از سال ۲۰۱۱ هستند جمع‌آوری شده، صادق است. همچنین در صورت تغییر فضای سیاسی در طول زمان برای پاسخگویی در سوریه (که سناریوی غیرواقعی به نظر نمی‌رسد)، روند رسیدگی در سایر کشورها می‌تواند شعله پاسخگویی را زنده نگه دارد. مطابق با آنچه که «استراتژی پینگ پنگ»( ping-pong strategy) نامیده شده، اثبات شده است مقابله با جنایات هر زمان در خود کشور به بن‌بست رسیده، در خارج از کشور کاملا موفق بوده است؛ همان‌طور که در مورد جنایات رخ‌داده در دوران نظام دیکتاتوری در آرژانتین مشاهده شد.

علاوه بر این، هر نوع مکانیزم عدالت در سوریه احتمالا محدود به رژیم و گروه‌های مسلح متحد آن خواهد بود. با وجود آن که بیشترین جنایات از سوی آن‌ها ارتکاب‌یافته اما برای فرآیند عدالت انتقالی مهم است که جنایات ارتکابی از سوی همه بازیگران و گروه‌های مسلح مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله گروه‌هایی که بعید است در کانون تلاش‌ها برای پاسخگو نمودن در سوریه باشند، مانند خود هیئت تحریر الشام(Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)) یا ارتش ملی سوریه برای جنایاتی که در شمال شرق سوریه به ویژه از سال ۲۰۱۸ در عفرین(Afrin) مرتکب شدند. محاکمه‌هایی که برای گروه سیاسی حاکم جدید در سوریه محبوب نیستند اما با وجود این، برای فرآیند عدالت انتقالی جامع مهم است، می‌تواند همچنان در خارج از سوریه برگزار شود.

دادرسی‌های صلاحیت جهانی می‌توانندتاثیر مثبتی بر تلاش‌ها برای عدالت (انتقالی) در سوریه – چه در حال حاضر و چه در آینده داشته باشد

در خصوص فرآیند کلی عدالت انتقالی، محاکمه‌هایی که دور از محل ارتکاب جنایات برگزار می‌شوند، نسبت به محاکمه‌هایی که در یک کشور یا همان منطقه برگزار می‌شوند، تاثیر بسیار کمتری دارند. با وجود این، چنین محاکمه‌هایی می‌توانند از طرق مختلف به فرآیند عدالت انتقالی کمک کنند.

سوابق‌ برای سایر دادگاه‌ها و محاکم

از یک سو، دادرسی‌های صلاحیت جهانی در حال حاضر رویه‌های مهمی را با توجه به شرایط تاریخی و واقعی این جنایات و همچنین با توجه به مسائل حقوقی ایجاد کرده است. قضایای جاری و بالقوه جدید برای ایجاد چنین رویه‌هایی ادامه خواهد داشت. در اوایل سال ۲۰۲۱، دادگاهی در… برای اولین بار برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت که از طریق سیستم بازداشت و شکنجه توسط رژیم سوریه علیه مردم از اواخر آوریل ۲۰۱۱ ارتکاب یافته بود، تاسیس شد. این دادگاه دلایل خود را در بیش از ۲۰۰ صفحه با در نظر گرفتن و سنجیدن صدها مدرک ارائه‌شده در محاکمه ارائه کرد. این مدارک شامل رایی با تصاویر حاکم، صحت و اعتبار آن‌ها و این که تا چه حد آن‌ها مستند قانونی سیستم شکنجه در کشتار سازماندهی‌شده توسط کشور سوریه هستند، بودند. رای صادره علیه انور رسلان(Anwar Raslan) در ژانویه ۲۰۲۲ این امر را تایید کرد و این رویه را ایجاد نمود که خشونت جنسی به طور منظم توسط سیستم شکنجه و بازداشت نظام سوری سابق به عنوان جنایات علیه بشریت مورد استفاده قرار می‌گرفت. قضیه دباغ(Dabbagh) در فرانسه شامل تصمیم قضایی در مورد نحوه عملکرد سیستم ناپدیدسازی اجباری و ارعاب اعضای خانواده افراد ناپدیدشده از جمله مصادره بعدی اموال قربانیان بود.

تصمیم‌گیری در مورد قضیه علا م(Alaa M) در فرانکفورت نه تنها مسئولیت کیفری پزشک حمص(Homs) را روشن ساخته بلکه عملکرد بیمارستان‌های نظامی در اجرای سیستم شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و مرگ را آشکار می‌سازد. دادگاه اشتوتگارت در آلمان یافته‌های قضایی درباره میزان مشارکت حزب‌الله لبنان در حمله گسترده و نظام‌مند رژیم اسد و شبه نظامیان متحد آن در سوریه را صادر خواهد کرد. امید است که با محاکمه آتی یرموک(Yarmouk) استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی و به عنوان بخشی از جنایات علیه بشریت به صورت قانونی مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد. بنابراین این قضایا می‌توانند احکام و حقایق و استدلال‌های حقوقی را بنا نهند که دیگر دادگاه‌های بین‌المللی و ملی بر آن‌ها تکیه کنند.

تاثیر بر فرآیند عدالت انتقالی

فراتر از کارکرد قانونی (ایجاد رویه)، قضایای صلاحیت جهانی فعلی و آینده در خارج از سوریه می‌توانند به روند گسترده‌تر عدالت انتقالی کمک کنند، به‌ویژه اگر تاثیر آن‌ها توسط رسانه‌ها، مداخلات هنری و ابتکارات آموزشی و سیاسی تقویت شود. برای تحقق این امر، مهم است که قوه قضائیه ملی که این محاکمات در آن‌ها برگزار می‌شود، در نهایت مسئله سهولت دسترسی مردم سوریه به دادگاه‌ها چه در کشورشان و چه در خارج از کشور را در اولویت قرار دهد. همان‌طور که در بالا ذکر شد، این یکی از کاستی‌های اصلی محاکمه‌ها و رسیدگی‌های برجسته‌ای است که در اروپا و جاهای دیگر برگزار شده است. جلسات حضوری باید به طور همزمان برای حضار دادگاه به عربی ترجمه شود. در جایی که قوانین ملی و نگرانی‌های امنیتی شاهدان مشکلی ایجاد نمی‌کند، باید جلسات را نیز ضبط کرد؛ حتی به طور بالقوه در اینترنت پخش شود تا عموم مردم بتوانند آن‌ها را دنبال کنند. در حالی که برخی از آرای برجسته مانند اولین رای کوبلنتس(Koblenz) به طرز ستودنی به عربی ترجمه شده است، با این حال این امر باید به طور منظم صورت گیرد و تنها بر عهده سازمان‌های غیردولتی نیست که این خلا را پر کنند. مطلوب است که تقویت اثر رسیدگی‌های صلاحیت جهانی، بخشی از سیاست خارجی کشورهایی باشد که این رسیدگی‌ها در حوزه‌های قضایی آن‌ها صورت می‌گیرد. این کشورها می‌توانند ترجمه‌ آرا و مطالب مرتبط با محاکمه‌ها را تهیه کنند که می‌تواند توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک که احتمالا به زودی در سوریه افتتاح می‌شوند و همچنین از طریق کانال‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر شود.

نتیجه‌گیری

رسیدگی‌ بر اساس صلاحیت جهانی آغازی است برای شروع اجرای فرآیند پاسخگویی که تنها گزینه موجود برای اجرای عدالت می‌باشد. به احتمال زیاد و امیدواریم که این روزها به پایان رسد، اگر راه‌ حل‌های جامع‌تر عدالت با تسلط بیشتر بر سوریه عملیاتی شود، ممکن است با گذشت زمان از اهمیت رسیدگی‌های صلاحیت جهانی کاسته شود. تا آن زمان و حتی پس از آن، رسیدگی‌های مذکور می‌توانند و باید به ایفای نقش (مکمل) در تلاش‌های کلی برای پاسخگو نمودن در خصوص یکی از خشن‌ترین و وحشیانه‌ترین جنایات رخ داده در تاریخ ما ادامه یابد.[۲]

[۱] https://opiniojuris.org/2025/01/29/in-justice-efforts-for-syria-universal-jurisdiction-is-not-disappearing/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)