تاثیر نظریه مشورتی دیوان بین¬المللی دادگستری بر تعهدات کشورهای ثالث در مخاصمه اسرائیل و فلسطین[۱]
Lisa Wiese & Adrian Schildheuer
مترجم: کتایون اشرفی
دانشجو دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل و مدرس دانشگاه
برای دومین بار طی بیست سال گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری بر تعهدات کشورهای ثالث، ناشی از نقض حق تعیین سرنوشت و سایر تعهدات عام‌الشمول توسط اسرائیل تاکید کرد. نظریه مشورتی ژوئیه ۲۰۲۴ در مورد سرزمین اشغالی فلسطین، تمامی تعهدات کشورها در زمینه همکاری، عدم به رسمیت شناختن، عدم کمک‌رسانی و مساعدت [به وضعیت ناشی از نقض حق تعیین سرنوشت] را مشخص می‌کند. اگرچه رای دیوان با عباراتی مانند «بدون محتوای واقعی»، مبهم و نامشخص مورد انتقاد قرار گرفته است، اما هدف این نوشته مشخص نمودن محتوای تعهدات کشورهای ثالث طبق حقوق بین‌الملل است. با بررسی استدلال دیوان(بند ۲۷۳-۲۸۳)، این مقاله نتیجه می‌گیرد که این تعهدات، ماهوی اما در عمل، پیچیده هستند.
تعهد به همکاری
دیوان بین‌المللی دادگستری از کشورهای ثالث می‌خواهد که با سازمان ملل متحد همکاری کنند. ضمن تاکید بر نقش اصلی سازمان ملل متحد در پایان دادن به «حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین» و تحقق خودمختاری فلسطین، کشورهای عضو تعهدی متناظر مبنی بر همکاری [در تحقق این هدف] دارند. با وجود این که این همکاری «در مرکز توجه منشور ملل متحد» قرار دارد، تعهدی کلی جهت همکاری در حقوق بین‌المل فعلی وجود ندارد. بنابراین وظیفه یک کشور برای همکاری در مورد سرزمین اشغالی فلسطین، فقط می‌تواند به عنوان یک جنبه خاص و مرتبط با تعهد وجود داشته باشد. با این حال، دیوان بین‌المللی دادگستری این موضوع را بیشتر توضیح نداده است و استدلال هنجاری و ماهیت این تعهد را در نظریه مشورتی خود مبهم گذاشته است.
همکاری بر اساس حقوق مسئولیت کشورها
طبق ماده ۴۱ طرح پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی کشورها، آنها باید برای پایان دادن به نقض هنجارهای قواعد آمره همکاری کنند. قابل ذکر است که دیوان بین‌المللی دادگستری به جای ماده ۴۱، همکاری را از طریق ارجاع به بیانیه روابط دوستانه(بند ۲۷۵) بیان می‌کند. کمیسیون حقوق بین‌الملل با ارجاع به پنج تصمیم قضایی، به این نتیجه رسید که تعهد ماده ۴۱ «ذیل حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است». با این حال، این که آیا این نتیجه‌گیری الزامی است، همچنان مورد تردید قرار دارد. رویه‌های قضایی مجلس اعیان بریتانیا، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و دیوان آمریکایی حقوق بشر، به بند ۱ ماده ۴۱ پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی کشورها، به عنوان حقوق شناسایی‌شده استناد می‌کنند، اما پیش از این، کمیسیون حقوق بین‌الملل این حقوق را «توسعه مترقیانه حقوق بین‌الملل» نامیده بود. حتی به عنوان رویه دولتی، این موارد نمی‌توانند «عمل گسترده و تقریبا یکنواخت» مورد نیاز جهت حقوق عرفی را برآورده کنند.
کمیسیون حقوق بین‌الملل همچنین به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد دیوار حائل فلسطین اشاره می‌کند که از تمامی کشورها خواسته است موانع پیش روی حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را از بین ببرند. در اینجا، تعهد به همکاری به نظر می‌رسد که بیشتر به حق تعیین سرنوشت مرتبط است تا تعهدی گسترده‌تر بر اساس ماده ۴۱. بنابراین نتایج کمیسیون بیشتر از تعهدات الزام‌آور، با توسعه تدریجی همراستاست . در نتیجه، طبق حقوق بین‌الملل موجود، وجود یک تعهد عام جهت همکاری به منظور پایان دادن به نقض های قواعد آمره، حتی در چارچوب سازمان ملل متحد، همچنان نامشخص باقی می‌ماند.
همکاری طبق حق تعیین سرنوشت و منشور ملل متحد
ارجاعات در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری به اعلامیه روابط دوستانه و قطعنامه‌های مرتبط با فلسطین در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد (پاراگراف¬های۲۷۵-۲۷۷)، نشان می‌دهد که این نظریه مشورتی، به جای آن که تعهدی خاص بر عهده کشورها قرار دهد که با سازمان ملل متحد همکاری کرده و در آن فعالیت داشته باشند، بر حق تعیین سرنوشت و منشور ملل متحد استوار است.
حق تعیین سرنوشت بخشی از حقوق بین‌الملل عام است. ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد، نقش این سازمان را در ترویج حقوق بشر بر اساس احترام به اصل تعیین سرنوشت ایجاد می‌کند، در حالی که ماده ۵۶ از کشورهای عضو می‌خواهد که در انجام این تعهد با سازمان همکاری کنند. همچنین اعلامیه روابط دوستانه مفهوم این تعهد را در مورد تعیین سرنوشت گسترش می‌دهد. به این ترتیب، حق تعیین سرنوشت نه تنها شامل یک تعهد منفی(ترک فعل) است، بلکه یک تعهد مثبت جهت ترویج تحقق آن را نیز به همراه دارد. حداقل در چارچوب استعمارزدایی، به گفته دیوان بین‌المللی دادگستری، کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف‌اند این حق را از طریق همکاری با سازمان ملل متحد اجرا کنند. بنابراین تعهد به همکاری در مورد حق تعیین سرنوشت نه تنها یک تعهد اخلاقی بلکه یک تعهد حقوقی عام است که به‌طور ذاتی با حق تعیین سرنوشت ارتباط دارد.
در هر صورت، بند۲ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، تعهدی گسترده‌تر برای کشورها ایجاد می‌کند که همراه با حسن نیت، با یکدیگر همکاری کرده و به تعهدات منشور عمل کنند. کشورها موظف هستند در مورد اهداف خاص سازمان از جمله حق تعیین سرنوشت و صلح همکاری کنند. این امر مستلزم آن است که کشورها در مورد اقدامات و تصمیمات مشترک در داخل ارکان سازمان ملل متحد با حسن نیت مذاکره کنند. در حالی که شورای امنیت و مجمع عمومی اختیارات وسیعی دارند، تصمیمات در این ارکان طبق محدودیت‌های منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل قرار می¬گیرد. کشورها باید در ایفای نقش های داخلی خود به عنوان اعضای این ارکان «به‌طور منطقی و همراه با حسن نیت» عمل کنند.
بر این اساس، در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین، ارکان ملل متحد گزینه‌هایی از محکومیت تا توصیه یا اقدامات ذیل فصل هفتم از جمله تحریم‌ها را در اختیار دارند. تعهد به همکاری که به طور جدی مد نظر بوده، به این معناست که محکومیت تنها اولین گام در رسیدگی به وضعیت های غیرقانونی است. اگرچه این تعهد مستلزم اقدامات با حسن نیت است، اما نه حق تعیین سرنوشت و نه منشور ملل متحد، نتایج خاصی را مقرر نمی‌کند. این تعهد «یک تعهد به فعل است نه تعهد به نتیجه». اقدامات مشترک باید این اصل را منعکس کرده و به پیشبرد تحقق حق تعیین سرنوشت و اهداف سازمان ملل متحد کمک نماید.
تعهد به عدم شناسایی
تعهد به عدم شناسایی، رفتار کشورها و غیرقانونی بودن نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل را ارزیابی می‌کند که بر پایه اصل «حقوق قانونی نمی‌تواند از یک عمل غیرقانونی ناشی شود»، استوار است. کمیسیون حقوق بین‌الملل اعلام می‌کند که نقض جدی یک قاعده آمره، کشورها را ملزم می‌کند تا وضعیتی که در نتیجه چنین نقضی ایجاد شده است ا به عنوان وضعیتی قانونی به رسمیت نشناسند(بند۲ ماده ۴۱ طرح مسئولیت بین‌المللی کشورها). این اصل که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در تصمیمات خود در مورد آفریقای جنوی غربی(۱۹۷۱) و دیوار حائل(۲۰۰۴) بیان شده است، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند: منظور از «عدم شناسایی» چیست؟ آیا این امر مستلزم اعلامیه‌های رسمی یا اقدامات خاصی جهت جلوگیری از شناسایی ضمنی است؟
عدم شناسایی شامل کناره¬گیری و خودداری فعال بوده و اعمالی را که نشان‌دهنده شناسایی باشد، ممنوع می¬کند. یک مثال کلاسیک در این مورد، تصرف اراضی از طریق زور یا تجاوز است. در قضیه حاضر، استدلال می‌کنیم که کشورهای ثالث باید از ایجاد هر گونه رابطه (دیپلماتیک یا کنسولی) با اسرائیل که به معنای به رسمیت شناختن اقتدار اسرائیل بر سرزمین های اشغالی فلسطین باشد، خودداری کنند. این موارد شامل انتقال یا ایجاد ماموریت دیپلماتیک یا نمایندگی تجاری از اسرائیل در سرزمین های اشغالی و رد اعتبار قانونی اقدامات اسرائیل در این سرزمین ها مانند مصادره زمین یا اسناد مسافرتی صادر شده می‌شود. سابقه‌هایی نیز مانند توافق بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای رد اسناد مسافرتی روسی صادر شده از مناطق اشغالی اوکراین و گرجستان وجود دارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز خواستار تمایز بین خاک اسرائیل و سرزمین های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷(بند ۲۷۸) شده است و از کشورها می‌خواهد از روابط معاهداتی که در ذیل آن، اسرائیل ادعا می‌کند به نمایندگی از سرزمین های اشغالی فلسطین عمل می‌کند، خودداری نمایند. برای مثال، این بدان معناست که توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل، شامل محصولاتی که منشا آن سرزمین های اشغالی فلسطین است، نمی¬شود. با این حال، عدم‌شناسایی محدودیت‌هایی دارد. این امر مستلزم اجتناب از همه تعاملات با کشور متخلف نیست. به نظر ما، استقبال از مقامات اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن وضعیت غیرقانونی در سرزمین های اشغالی فلسطین نیست. علاوه بر این، حاکمیت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نباید منجر به محرومیت افرادی که در آنجا زندگی می‌کنند (نه شهرک‌نشینان اسرائیلی و نه فلسطینیان) از مزایای همکاری بین‌المللی شود. بنابراین خدمات عمومی مانند ثبت تولد، مرگ و ازدواج برای شهرک‌نشینان اسرائیلی ممکن است به رسمیت شناخته شود؛ زیرا این اسناد، ذیل آن قسمت از روابط اختیاری میان کشورها (و حقوق و امتیازات ناشی از آن) نیست که به رضایت یا همکاری سایر کشورها بستگی داشته باشد.
به نظر ما، عدم به رسمیت شناختن، بر خلاف برخی ادعاهای علمی، کشورها را ملزم به شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور نمی¬کند، حتی اگر ۱۴۵ کشور عضو سازمان ملل متحد قبلا این اقدام را انجام داده و اخیرا سوئد، نروژ و ایرلند نیز اقدام کرده¬اند. این نوع به رسمیت شناختن، نشان‌دهنده پذیرش مشروعیت است که کشورهایی مانند آلمان ممکن است در صورتی که یک دولت را نماینده¬ای کارآمد برای فلسطین تشخیص ندهند، از آن خودداری کنند.
تعهد به عدم ارائه کمک یا مساعدت
این تعهد به روابط اختیاری بین کشورها مربوط می‌شود. کمک و مساعدت در بند ۲ ماده ۴۱ پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی کشورها ذکر شده و با ماده ۱۶ این طرح ارتباط دارد که به کمک یا مساعدتی که در ارتکاب اعمال غیرقانونی بین‌المللی صورت می‌گیرد، می‌پردازد. لازم است که ارتباطی کافی میان کمکی که ارائه می‌شود و عمل غیرقانونی وجود داشته باشد، اما میزان تاثیری که باید کمک در حفظ نقض های استانداردهای قواعد آمره داشته باشد، به دلیل عدم وجود عملکرد کافی کشورها هنوز مشخص نیست.
به عنوان مثال، خرید نفت هند از روسیه در طول تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲، هشدارهایی از سوی آمریکا در مورد قرار گرفتن در سمت اشتباه تاریخ را بر انگیخت. به همین ترتیب، عدم تمایل ترکیه به بستن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای روسی و ممانعت اسرائیل از خرید نرم افزارهای جاسوسی پگاسوس اوکراین مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که سوالاتی موجه در مورد استانداردهای دوگانه مطرح می¬شود، ارزیابی نقض صرف تعهدات (فارغ از کمک) بدون وجود معیارهای مشخص در مورد زمانی که کمک با وضعیت‌های غیرقانونی ارتباط کافی دارد، دشوار است.
با این حال، این امر که کشورها بدون نیاز به اثبات قصد آگاهانه (همان‌طور که ماده ۱۶ طرح خواستار آن است) تعهدات ذیل عدم کمک را نقض می‌کنند، به رسمیت شناخته شده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل استدلال می‌نماید که «به سختی قابل تصور» است که یک کشور از نقض جدی قاعده آمره آگاه نباشد. تفسیر گسترده‌تر شامل خودداری از روابط اقتصادی با متخلفان می‌شود. خودداری آلمان از تصویب خط لوله نورد استریم ۲ پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ این موضوع را نشان می‌دهد، زیرا درآمدهای گاز روسیه بودجه نظامی این کشور را به شدت تامین می‌کرد.
در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری تحریم اقتصادی کامل، مشابه جنبش بایکوت، سرمایه‌گذاری و تحریم را الزامی نمی‌داند، اما نظریه مشورتی کمک ممنوع به اشغال های غیرقانونی از جمله تسلیحات و اطلاعاتی که به کنترل مناطق اشغالی فلسطین کمک می‌کند را تبیین می‌کند(بند ج ۲۷۷). بنابراین ارسال تجهیزات نظامی و تسلیحاتی که برای کنترل مناطق اشغالی فلسطین در نظر گرفته شده‌اند، ممنوع است.
نتیجه¬گیری
تعهدات کشورهای ثالث تعهداتی ماهوی بوده، هرچند اجرای آنها پیچیده است. کشورها باید با حسن نیت با یکدیگر همکاری کرده تا حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را محقق سازند، بدون آن که به اقدامات خاص مشترک سازمان ملل متحد نیاز باشد. همچنین آنها موظف هستند سرزمین های فلسطینی را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت نشناخته و به ویژه در تجارت و امور بین‌الملل بین اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطینی تمایز قائل شوند. کشورها باید از انجام هر گونه اقدامی که به نقض این تعهدات کمک می‌کند، خودداری نمایند؛ هر چند که عملکرد متناقض و استانداردهای مبهم، اجرای این تعهد را پیچیده می‌کند. روشن شدن این موضوع به اراده سیاسی جامعه بین‌المللی برای رسیدگی جمعی به نقض جدی تعهدات بین‌المللی بستگی دارد.[۲]
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/de/legal-echoes/ 03.12.2024
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)