لغو معامله بزرگ؟ صلح آمریکایی و سازمان ملل متحد[۱]
Diane Desierto
مترجم: محمد حاجی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ایالات متحده آمریکا از زمان فرمان اجرایی‌اش در ۳ فوریه ۲۰۲۵، درگیر یک سری تصمیمات برای توقف یا حذف کامل بودجه برای سازمانها و آژانسهای بین‌المللی مختلف در سیستم سازمان ملل متحد شده است؛ از جمله خروج از سازمان بهداشت جهانی، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، توقف ۹۰ روزه کمکهای مالی به برنامه جهانی غذا، در زمره سایر موارد، ضمن دستور به وزیر امور خارجه ایالات متحده برای بررسی گسترده عضویت ایالات متحده در «کلیه سازمانهای بین‌المللی بین‌الدولی که ایالات متحده عضو آن است و به آنها هر نوع کمک مالی یا حمایت دیگری ارائه می‌کند، و همه کنوانسیونها و معاهداتی که ایالات متحده طرف آن است، دستور داده شده است تا تعیین شود که کدام سازمانها، کنوانسیونها و معاهدات مغایر با منافع ایالات متحده هستند و این که آیا می‌توان این سازمانها، یا معاهدات را اصلاح کرد یا خیر»(بخش ۳ (ب) از ۳ فوریه ۲۰۲۵ فرمان اجرایی). ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده مستقل به سازمان ملل متحد (که یک‌سوم کل بودجه سیستم سازمان ملل متحد یا تقریبا ۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود)، در میانه برآورد و ارزیابی شرایط تعامل خود و مقیاس و دامنه کمکهای مالی و مادی خود به سیستم سازمان ملل متحد به عنوان یک کل است.
با توجه به سابقه نامنسجم تعامل استراتژیک ایالات متحده با سیستم بین‌المللی مبتنی بر منشور، عدم قطعیت مداوم و تغییرات ناگهانی در سیاست خارجی امروزه ایالات متحده در برابر سازمان ملل متحد نباید تعجب‌آور باشد. از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، ایالات متحده آمریکا تا کنون هفت رئیس جمهور جمهوری‌خواه داشته است که همگی دیدگاه‌های گسترده‌ای در مورد سازمان ملل متحد و فایده یا عدم فایده ادعایی آن برای منافع ملی آمریکا داشته‌اند. رونالد ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده، در اولین دوره ریاست جمهوری خود دیدگاه‌های انتقادی شدیدی در مورد سازمان ملل متحد داشت (از جمله عدم پرداخت [حق عضویت] یا به تعویق انداختن کمکهای مالی ایالات متحده به آژانسها، ارگانها و سایر بخشهای مختلف سیستم سازمان ملل متحد)، که بعدها [دیدگاهش] در دومین دوره ریاست جمهوری‌اش با تصدیق ارزش نهایی سازمان ملل متحد به عنوان یک «نیروی سازنده» در جهانی خطرناک و مملو از تهدیدات علیه صلح و ثبات بین المللی دگرگون شد. سایر روسای جمهور جمهوری‌خواه ایالات متحده نیز در نگرش پیرامون سازمان ملل متحد دچار نوسان شده‌اند (دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور جمهوری‌خواه پس از جنگ جهانی دوم که آشکارا خواستار کمکهای کوتاه‌مدت و بلندمدت نظامی بین‌المللی و کمکهای توسعه‌ای به کشورهای آفریقایی بود را با ریچارد نیکسون، رئیس جمهور جمهوری‌خواه ایالات متحده و دستیار ویژه امنیت ملی او هنری کیسینجر مقایسه کنید که دست کم به وضوح از طرفداران استفاده از سازمان ملل متحد در سیاست خارجی ایالات متحده نبودند). رئیس جمهور جرالد فورد به شدت از کار سازمان ملل متحد به ویژه در تقویت همکاری بین المللی در زمینه صلح و توسعه حمایت می‌کرد، در حالی که رئیس جمهور جورج اچ. بوش (همچنین سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حامیان سازمان ملل متحد شناخته می‌شد. استفان شلزینگر، محقق مشهور نوشت که علی‌رغم سیاستهای یک‌جانبه‌گرایانه رییس جمهور جورج دبلیو بوش پس از ۱۱ سپتامبر، «سیاست پنهان‌کاری» موثر چندجانبه‌‌‌ی وی در سازمان ملل متحد، عملا «پیروزیهای بیشتری را در آن نهاد در مورد هر مجمع یا کشور دیگری به ارمغان آورد».
در حقیقت ایجاد سازمان ملل متحد از رهگذر منشور ملل متحد تحت رهبری رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین دلانو روزولت (دموکرات) شکل گرفت. آیا این واقعیت وابستگی حزبی به تنهایی در تغییر مسیر در این دوره توقف مداوم، بازاندیشی مجدد و ارزیابی مجدد ماهیت و ارزش سازمان ملل متحد در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری‌خواه، تعیین‌کننده خواهد بود؟ یک سوال اجتناب‌ناپذیر که همیشه در دوران بازاندیشی مجدد پرسیده می‌شود – چه توسط مالیات‌دهندگان آمریکایی یا نمایندگان حکومتی منتخبشان- این است که چرا و برای چه اهدافی از دلارهای مالیاتی آمریکا برای سیستم بین‌المللی مبتنی بر منشور امروزی استفاده می‌شود.
به همین منظور، در این دوران عدم تعامل استراتژیک یا تعامل تعدیل‌شده ایالات متحده با نظام بین‌الملل، شروط «معامله بزرگ» که در کنفرانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در مورد سازمان بین المللی مورد موافق قرار گرفت، شایان ذکر است که ایالات متحده تصویب منشور ملل متحد و سیستم بین‌المللی مبتنی بر منشور که امروزه می‌شناسیم را رهبری و میزبانی کرد. تاریخ حقوقی بین‌المللی صرف نظر از فراز و نشیب های کوتاه‌مدت انتخابهای سیاست خارجی حزب محور ایالات متحده، چیزهایی را از اصول ایالات متحده و همچنین تعهدات حقوقی بین‌المللی مستحکمش، برای یادآوری ما باقی گذاشته است.
یادآوری نقش ایالات متحده در ایجاد نظام حقوقی بین‌المللی مدرن، ممنوعیت استفاده از زور، پیروی از حکومت قانون و دفاع از حقوق بشر
منشور آتلانتیک ۱۹۴۱، که توسط رئیس جمهور ایالات متحده، فرانکلین دلانو روزولت، و وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، امضا شد، آشکارا «اصول مشترک معینی را در سیاستهای ملی کشورهای متبوعشان بیان می‌کند که امیدهای خود را برای آینده‌ای بهتر برای جهان بر اساس آنها استوار می‌کنند». این اصول مشترک عبارت‌آند از: ۱) رد تصاحب سرزمین از طریق استفاده از زور؛ ۲) احترام به حق همه مردم در انتخاب نوع حکومت خود؛ ۳) برخورداری برابر همه کشورها در شرایط مساوی از تجارت و دسترسی به منابع طبیعی، همکاری بین‌المللی برای بهبود استانداردهای کار، پیشرفت اقتصادی و امنیت اجتماعی؛ ۴) تحقق صلح از طریق رهایی از ترس و نیازمندی؛ ۵) آزادی دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوسها؛ و ۶) خلع سلاح و دوری از استفاده از زور برای حل اختلافات.
یک سال بعد، ایالات متحده ۲۶ کشور دیگر را در انعقاد «اعلامیه ۱۹۴۲ ملل متحد» رهبری کرد که بیان می‌داشت که « پیروزی کامل بر دشمنانشان برای دفاع از زندگی، آزادی، استقلال و آزادی مذهب، و پاسداری از حقوق بشر و عدالت در سرزمین‌هایشان و همچنین در سرزمینهای دیگر ضروری است و این که آنها اکنون درگیر مبارزه مشترک علیه نیروهای وحشی و بی‌رحمی هستند که در پی تحت سلطه درآوردن جهان هستند». در سال ۱۹۴۳، ایالات متحده همچنین «بیانیه چهار ملت» را با بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی آن زمان و چین علیه قدرتهای محور رهبری کرد که اذعان می‌کرد آنها «ضرورت تاسیس یک سازمان بین‌المللی عمومی را در اولین زمان ممکن بر اساس اصل برابری حاکمیتی همه کشورهای صلح‌دوست و مفتوح برای عضویت همه کشورهای صلح‌دوست، کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند». در سال ۱۹۴۳، ایالات متحده همچنین رهبری و میزبانی امضای موافقت‌نامه ایجاد اداره امداد و توانبخشی ملل متحد را بر عهده گرفت که ۴۴ کشور عضو آن شدند. کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۴ (که به عنوان کنفرانس برتون وودز شناخته می‌شود) شاهد رهبری ایالات متحده با ۴۴ کشور دیگر در تدوین توافق‌نامه‌هایی بود که بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه امروزی (گروه بانک جهانی) و صندوق بین‌المللی پول را ایجاد کردند. کنفرانس دامبارتون اوکس در سال ۱۹۴۴ در واشنگتن دی سی، پیشنهادهای مختلفی را برای معماری سازمان ملل متحد از جمله پیشنهادهای ایالات متحده گرد هم آورد.
پس از کنفرانس یالتا، کنفرانس سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد در مورد سازمان بین‌المللی (که با نام دیگر کنفرانس سانفرانسیسکو نیز شناخته می‌شود)، شامل صدها نماینده از کشورهای مختلف و آرشیوی از حدود پنج هزار سند تهیه شده بود که منجر به نسخه نهایی منشور ملل متحد شد. در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵، رئیس جمهور ایالات متحده، هری ترومن، به نمایندگان همه کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو اعلام کرد:
««هدف این کنفرانس تهیه پیش‌نویس معاهده صلح به معنای قدیمی آن اصطلاح نیست. وظیفه ما نیست که مسائل خاصی را در مورد سرزمین ها، مرزها، شهروندی و جبران خسارت‌ها حل و فصل کنیم. این کنفرانس انرژی و تلاش خود را منحصراً صرف مشکل واحد ایجاد سازمان ضروری برای حفظ صلح خواهد کرد. شما باید منشور اساسی را بنویسید. تنها هدف ما، در این گردهمایی تعیین‌کننده، ایجاد ساختار است. ما باید سازکاری را فراهم کنیم که صلح آینده را نه تنها ممکن، بلکه قطعی کند. ساخت این سازکار ظریف بسیار پیچیده‌تر از ترسیم خطوط مرزی بر روی نقشه، یا برآورد جبران خسارت عادلانه، یا اعمال محدودیت های معقول برای تسلیحات است. ابتدا باید کار شما تکمیل شود»(مشروح مذاکرات شست افتتاحیه، ۲۵ آوریل ۱۹۴۵، رئیس جمهور ترومن، در حال سخنرانی از واشنگتن)»
در ژوئن ۱۹۴۵، ترومن رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی خود را در مورد تکمیل منشور ملل متحد ایراد کرد و از جمله اعلام نمود:
«شما یگانه وظیفه نوشتن یک قانون اساسی را داشتید – منشوری برای صلح و شما در آن کار ماندید».
علی‌رغم حواس‌پرتیهای فراوانی که در قالب مشکلات و مشاجرات روزانه در مورد مسائلی مانند مرزهای جدید، کنترل آلمان، توافقات صلح، جبران خسارت، جنایتکاران جنگی، شکل حکومت برخی از کشورهای اروپایی برای شما پیش می‌آمد – با همه اینها، شما به کار تنظیم این سند ادامه دادید… آنچه در مورد امدادرسانی در آتلانتیک سیتی، غذا در هات اسپرینگز، امور مالی در برتون وودز، هوانوردی در شیکاگو انجام شد، آزمونی منصفانه بود برای این که کشورهای مصمم به زندگی مشترک در دنیایی که به هیچ طریق دیگری نمی‌توانند در صلح و آرامش زندگی کنند، چه کاری می‌توانند انجام دهند…
منشور به تحقق و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی پایبند است. تا زمانی که نتوانیم به آن اهداف برای همه مردان و زنان در همه جا دست یابیم _ بدون توجه به نژاد، زبان یا مذهب _ نمی‌توانیم صلح و امنیت دائمی داشته باشیم. با این منشور، جهان می‌تواند چشم به‌راه دورانی باشد که همه انسانهای شایسته اجازه داشته باشند که به عنوان انسانهای آزاد شرافتمندانه زندگی کنند.»
«معامله بزرگ» در تهیه پیش‌نویس منشور ملل متحد که عمدا ادعاهای جبران خسارت بلاتکلیف بسیاری از گروه‌ها، جمعیت‌ها و کشورها در سراسر جهان (به ویژه کشورهای تازه استقلال‌یافته و در حال استعمارزدایی که استقلال خود را از قید و بندهای استعماری و سلطه امپریالیستی غرب مجددا به‌دست می‌آورند) مورد رسیدگی و یا حل و فصل قرار نمی‌داد، از رهگذر منشور جدید ملل متحد که متعهد به دستیابی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه مردم در سراسر جهان است، تصویب شد. کشورهای متفق موافقت کردند که به استثنای معدودی که در خود معاهده صلح ۱۹۵۱ با ژاپن ذکر شده است، از تمام ادعاهای جبران خسارت اتباع خود در بند (ب) ماده ۱۴ معاهده صرف‌نظر کنند. به علاوه، ادعاهای جبران خسارت استعماری متوقف شدند یا به تعویق افتادند، حتی برخی از ادعاهای جبران خسارت که به خاطر قساوت‌های جمعی که در جریان سلطه استعماری یا امپریالیستی ارتکاب یافته بودند، یکباره رها شدند، یا دیگر فعالانه توسط کشورهای جنوبی جهان پیگیری نشدند. به عنوان بخشی از تعهدات جمعی همه کشورها برای پای‌بندی به یک نظام بین‌المللی جدید، آنها متعهد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور به ویژه علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها، یا به هر شکل دیگر مغایر با اهداف منشور ملل متحد، و نیز کار مشترک کشورهای عضو سازمان ملل متحد در راستای پیشبرد محورهای توسعه، صلح و عدالت به موجب منشور ملل متحد هستند.
برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مقدمه خود را شبیه قانون اساسی ۱۷۷۶ ایالات متحده آمریکا که با «ما مردم…» آغاز می‌شود، با عبارت «ما، مردم سازمان ملل متحد…» آغاز می‌کند تا تاکید بیشتری بر کرامت و ارزش انسان داشته باشد. فارغ از محاسن حقوقی ادعاهای جبران خسارت فردی، گروهی و جمعی بی‌شمار، کشورها بعد از جنگ جهانی دوم، تحت رهبری ایالات متحده، تصمیم گرفتند به خاطر وعده صلح، امنیت، توسعه، حقوق بشر و حکومت قانون در نظام حقوقی بین‌المللی مدرن امروزی مبتنی بر منشور، آن ادعاها را کنار بگذارند.
صلح آمریکایی «معامله بزرگِ» چشم‌پوشی، تعلیق، تعدیل یا مسکوت گذاشتن اکثر ادعاهای جبران خسارت
با این حال، قبل از اجرایی شدن منشور ملل متحد در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، ایالات متحده بمب‌های اتمی را بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخت. ژاپن در نهایت موافقت کرد که از تمام ادعاهای جبران خسارت خود علیه ایالات متحده برای ویرانی که در اثر بمباران اتمی در همان معاهده صلح ۱۹۵۱ ژاپن با متفقین متحمل شده بود، چشم‌پوشی کند. قضیه مشهور ریویچی شیمودا و همکاران علیه دولت، که توسط دادگاه منطقه توکیو ژاپن در ۷ دسامبر ۱۹۶۳ مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام کرد که ژاپن از تمام ادعاهای جبران خسارت اتباع خود – از جمله قربانیان بمباران اتمی در هیروشیما و ناکازاکی – علیه ایالات متحده چشم‌پوشی کرده است. ایالات متحده به منظور کاهش عمدی ادعاهای جبران خسارت در سراسر جهان علیه آلمان، در کنفرانس پوتسدام فشار آورد تا از بازآفرینی حجم تنبیهی جبران خسارت‌های اعمال‌شده علیه آلمان به دلیل رفتارش در جنگ جهانی دوم جلوگیری کند. به نحو منحصر فردی، زمانی که صدر اعظم آلمان کنراد آدناور سخنرانی معروف خود را در سال ۱۹۵۱ در بوندستاگ ایراد کرد و مسئولیت بین‌المللی اقدامات آلمان نازی را پذیرفت و مذاکرات برای برنامه‌های جبران خسارت برای همه آسیب‌دیدگان از هولوکاست را اعلام کرد، موافقت‌نامه‌های مهم جبران خسارت بین‌الدولی بر اساس موافقت‌نامه‌های ۱۹۵۲ لوکزامبورگ بین اسراییل و آلمان ایجاد شدند. هیچ موافقت‌نامه جبران خسارت دیگری برای اکثر نقاط جهان که تحت تاثیر جنگ جهانی دوم قرار گرفته بودند، منعقد نشد، چه رسد به کشورهای تازه استقلال‌یافته یا مستعمره پدید آمده از سلطه امپریالیستی یا استعماری قدرتهای متفق یا قدرتهای محور.
آنانی که تحت تاثیر جنگ جهانی دوم قرار گرفتند، از مزایای موافقت‌نامه‌های جبران خسارت بین‌المللی که عمدا توسط کشورها بر اساس نظام حقوقی بین‌المللی مدرن مبتنی بر منشور ایجاد شده‌بود، برخوردار نبودند. بنابراین بهای «معامله بزرگ» برای ایجاد نظام حقوقی بین‌المللی مدرن مبتنی بر منشور از بسیاری جهات، بی‌اهمیت کردن یا تعلیق (اگر نه مسکوت گذاشتن مطلق)، بیشتر ادعاهای جبران خسارت غیریهودی بودند که افراد، گروه‌ها یا جمعیت‌های متاثر علیه کشورهای خارجی به خاطر جنایات ارتکابی در طول جنگ جهانی دوم مطرح کرده بودند و نیز بیعدالتیهای تاریخی مانند استعمار و برده‌داری بودند که قبل از ممنوعیت استفاده از زور و الزامات به حقوق بشر و آزادی های اساسی در منشور ملل متحد رخ داده است.
حقوق بین‌الملل مدرن ذیل سیستم مبتنی بر منشور همچنین شامل تناقضات خاص خود برای کسانی است که آسیبهای دوران جنگ یا بیعدالتیهای تاریخی ناشی از فتوحات، استثمار و تجاوز ارضی روزمره را تجربه کرده‌اند. در حالی که دکترین فراگیر مصونیت حاکمیتی (مطلق یا محدود) نیز به تضمین این امر کمک کرد که دادگاه‌های داخلی در سرتاسر جهان دعاوی شبه جرم برای جبران خسارت علیه کشورهای خارجی را به سهولت و بدون تعلل نپذیرند، با این حال دکترین‌های حقوقی حقوق بین_زمانی از اعمال عطف به ماسبق منشور ملل متحد در قبال ادعاهای کش‌دار بیعدالتیهای تاریخی در مورد بازماندگان سلطه استعماری و امپرایالیستی، تجارت جهانی برده و غیره جلوگیری می‌کند. بنابراین پکس آمریکانا در نهایت مبتنی بر این «معامله بزرگ» بود که سیستم حقوقی بین‌المللی مدرن امروزی را از طریق منشور ملل متحد ایجاد کرد.[۲] برای کسانی که طرفدار خنثی کردن این «معامله بزرگ» از طریق هر گونه جدایی عمیق‌تر ادعایی ایالات متحده از سازمان ملل متحد و یا فلج کردن عمدی سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل تحت نظارت سیستم بین المللی مبتنی بر منشور هستند، می توان انتظار داشت که حداقل ۱۹۰ کشور دیگر در جهان به پیشبرد حقوق بین‌الملل ادامه دهند و احتمالا به شیوه‌های بیشماری به دنبال اجرای حقوق بین الملل در آینده هستند.
سیستم حقوقی بین المللی مدرن در رشد اقتصادی و نفوذ هژمونیک ایالات متحده نقش اساسی دارد
به هیچ وجه تصادفی نبود که اقتصاد ایالات متحده از بازسازی پس از جنگ جهانی دوم به موجب سیستم بین‌المللی مبتنی بر منشور، گشایش بیشتر بازارهای اروپایی از طریق طرح مارشال، بازسازی در ژاپن پس از جنگ، و معاهدات تجاری دوجانبه متعدد و همچنین توافق‌نامه‌های تجارت آزاد جامع که دسترسی تولید ایالات متحده را به بازارهای مصرف جهانی می‌دهد، به طور فوق‌العاده‌ای سود برد. تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده (تعدیل شده بر اساس نرخ تورم) از سال ۱۹۲۹ تا کنون هر سال به طور مداوم (و به طور گسترده) و حتی پس از سال ۱۹۴۵ بیشتر از آن روند صعودی داشته است.
از سال ۱۹۴۵ تا به امروز، ایالات متحده نیز سلطه هژمونیک خود را با تداوم در اختیار داشتن بزرگ‌ترین قدرت نظامی در جهان حفظ کرده است. پکس آمریکانا همچنین از اتحادهای نظامی طولانی مدت با دموکراسیهای همکار در اروپا (از طریق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، آسیا (از طریق انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی و ژاپن) و آمریکای لاتین (از طریق سازمان کشورهای آمریکایی و سایر مشارکتهای اقتصادی منطقه‌ای مانند توافق‌نامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن – آمریکای مرکزی – ایالات متحده آمریکا) بهره‌مند شده است. ایالات متحده برای پیشبرد منافع ملی خود در حوزه‌های فعالیت اقتصادی، جغرافیای سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، انرژی و فناوری شبکه گسترده‌ای از بیش از ۱۸۰۰۰ معاهده با کشورهای سراسر جهان دارد. بسیاری از این معاهدات دوجانبه، چندجانبه و همه‌جانبه یا تحت نظارت سازمان ملل متحد یا همکاری بین‌المللی که توسط ایالات متحده شکل گرفته‌اند و از طریق سازمان ملل متحد حمایت شده است، منعقد شده‌اند. (برای تصور میزان تلاش، زمان و منابع مورد نیاز برای اصلاح یا مذاکره مجدد این حجم از معاهدات برای ایالات متحده، فقط باید مذاکرات دشواری را که بریتانیا از سال ۲۰۱۷ برای حداقل ۷۵۹ معاهده تحت تاثیر برگزیت انجام داده است، به خاطر آورد) امروزه گذرنامه ایالات متحده تقریبا در هر نقطه‌ای از جهان بدون ویزا است و کمترین محدودیت‌های مسافرتی، تجاری، بازرگانی، امنیتی یا اطلاعاتی علیه اتباع آمریکایی، مشاغل آمریکایی، فعالیت‌های آمریکایی و معاملات آمریکایی در بیشتر کشورهای جهان اعمال می شود. ایالات متحده همچنین نوآوری فناوری خود را از آزادیهای فراوان پژوهش علمی، آموزش و جریان سیال اطلاعات در سراسر مرزها که توسط بیشتر از ۱۹۵ کشور در جهان به رسمیت شناخته شده، به پیش برده است.
اگر ایالات متحده واکاوی عمیق «معامله بزرگ» را که عمدا از سال ۱۹۴۵ طراحی کرده بود برگزیند، می‌توان به خوبی این سوال را مطرح کرد که اگر آمریکا بر سیاست «اختلال از طریق سریع حرکت کنید و چیزها را بشکنید (شعار)» تکیه کند، از جمله از طریق جنگهای تجاری مکرر یا بی‌رویه با دوستان و نیز دشمنان، تحریمهای یک‌جانبه سنگین دارای تاثیرات اجرایی فراسرزمینی بر کشورهای ثالث، یا تمایل صریح برای عادی‌سازی دلبخواهی گسترش سرزمینی بر پایه شعار «حق با کسی است که زور دارد»، آیا پکس آمریکانای رشد بی‌سابقه و نفوذ هژمونیک ایالات متحده همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد یا خیر؟ همان‌طور که کشورها به خوبی از یک‌جانبه‌گرایی و قبیله‌گرایی معمول حقوق بین‌الملل کلاسیک در دوران پیش از منشور نیک آگاه هستند، سقوط به سراشیبی جنگ جهانی و فروپاشی امنیت بین‌المللی تنها به تحریکات عده‌ای نیاز دارد.
نتیجه‌گیری
منطقی به نظر می‌رسد که حکومت یک کشور مستقل از طریق تصمیم‌گیری داخلی (مانند تلاش برای تعدیل بودجه‌ها از طریق اقدامات ریاضتی مالی بر پایه سیاستهای ذهنی یا عینی در مورد آنچه هزینه‌های «بی‌رویه» محسوب می‌شوند تصمیم‌گیری کند، حتی اگر این تصمیم‌ها در داخل کشور مورد مناقشه قرار گیرد) خواهان رفاه بیشتر و امنیت مداوم برای مردم خود باشد. با این حال، ایالات متحده اکنون همان‌طور که در فرمان اجرایی ۳ فوریه ۲۰۲۵ خواسته شده، در مرحله بازاندیشی مجدد و ارزیابی این امر است که «کدام سازمانها، کنوانسیونها و معاهدات مغایر با منافع ایالات متحده است و این که آیا چنین سازمانها، کنوانسیونها یا معاهداتی می‌توانند اصلاح شوند یا خیر». این اقدام برای ایالات متحده مستلزم ارزیابی دقیق اصول حقوقی موجود و مقدمات تاریخی پکس آمریکانا و آن چیزی است که برای نیازهای مردم‌اش حایز اهمیت است. در عین حال، یادآوری این نکته مهم است که این ارزیابی مهم باید شامل تخمین دقیق و تجربی هزینه‌های کامل و واقعی ناشی از عدم پای‌بندی کوتاه‌مدت و بلندمدت ایالات متحده، نقض عمدی، عدم مشارکت انتخابی یا استراتژیک، یا خروج مستقیم از همان حقوق بین‌الملل مبتنی بر منشور باشد که عمدتا پکس آمریکانا را از سال ۱۹۴۵ پشتیبانی و تضمین کرده است.
زمانی که همکاری بین‌المللی کنار گذاشته شود، احیای آن چندان آسان نیست. رویکرد سیاست خارجی زمین سوخته علیه حقوق بین‌الملل منشورمحور و انتظارات مشروع بیش از ۱۹۵ کشور در سیستم جهانی، پیامدهای متناظر و پایدار خود را برای نوع جدیدی از پکس آمریکانای مبهم ایجاد خواهد کرد که کاخ سفید امروزی برای آینده ایالات متحده ترجیح می‌دهد.
همان‌طور که پرزیدنت ترومن آن زمان به درستی آن را توصیف کرد، با وجود این که سازمان ملل متحد به تحقق و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی پایبند مانده است، یک «ماشین ظریف» است که ناقص است و همیشه باید تکامل یابد. واکاوی «معامله بزرگ» که پکس آمریکانا را فعال کرد به طور بالقوه می‌تواند باعث اصلاحات نهادی و خط مشی مورد نیاز سازمان ملل متحد باشد، اما همچنین می‌تواند پروژه‌ای باشد که آن را به کلی نابود می‌کند. رویکرد سیاست خارجی «سریع حرکت کنید و چیزها را بشکنید(شعار)» به خوبی به سیستم بین‌المللی مبتنی بر منشور پیوند نمی‌خورد که به مدت سه ربع قرن، حداقل درک پایه معقولی از حکومت قانون و برخورداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی را برای کل بشریت نهادینه کرده و از رهگذر آن ایالات متحده از ۷۵ سال پیش تا به امروز بیشترین سود را از پکس آمریکانای خود برده است. اختلال بی‌نظمی یا عدم قطعیت در خصوص «معامله بزرگ» لزوماً منجر به عصر تخریب خلاقانه شومپیتری[۳] نخواهد شد که به نفع منافع آمریکا باشد، چه رسد به ثبات سختی که توسط حقوق بین‌الملل مبتنی بر منشور ایجاد شده است.[۴]
[۱] https://www.ejiltalk.org/undoing-the-grand-bargain-pax-americana-and-the-united-nations/ February 19, 2025
[2] صلح آمریکایی یا پکس [Pax] آمریکانا یک واژه لاتینی و به معنای «صلح و آرامش» است که نخستین بار در پکس رومانا [Pax Romana] تجلی یافت. تلقی رومیان از «پکس» تنها «صلح» یا شرایط «غیر جنگی» نبود، بلکه وضعیت نادری بود که با سرکوب همه مخالفان و خنثی کردن قدرت مقاومت آنها پدید می‌آمد. امپراتوری روم پس از غلبه بر همه دشمنان و رقبای خود، سیاست کالن خود را بر «صلح» قرار داد. از این طریق توانست به یک دوره رونق اقتصادی و سیاسی دست یابد. از منظر سیاسی، پکس به معنی صلح بر پایه یک نظم معین است که توسط یک قدرت بزرگ طی اتحادهایی با دیگران و یا تحمیل قواعد و هنجارهای خود بر اتباع قلمروی تحت نفوذش شکل می‌گیرد. / مترجم
[۳] ژوزف شومپیتر( ۸ فوریه ۱۸۸۳ – ۸ ژانویه ۱۹۵۰) اقتصاددان و سیاسی‌دان اتریشی_آمریکایی تئوری‌پرداز کارآفرینی بود. او در ۱۹۱۹ به عنوان وزیر امور مالی اتریش کار کرد. او از تاثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود و عبارت (تخریب خلاقانه) را در علم اقتصاد باب کرد. نظریه تخریب خلاق شومپیتر شروع نظریه رشد اقتصادی مدرن است که مبتنی بر اجتناب ناپذیری محصول جانبی در فرآیند توسعه و نوآوری, پذیرش تجارت آزاد و زیرساختهای اقتصاد دانش محور است. تئوری شومپیتر دارای دوره «پیش تخریب»: زمانی است که احساس نیاز به تحول در اثر ناکارآمدی ساختار موجود دیده می‌شود. دوره «تخریب» زمانی است که نوآوری مطرح شده و با ارزشی که آفریده جذب بازار می‌شود، ساختار قبلی بازار را بر هم می‌زند، دوره «خلاقیت»: نوآوری باعث ایجاد سازمانی پویاتر از قبل می‌شود. در انتهای دوره، «تداوم توسعه»: نوآوری در ساختار جامعه به یک جریان دائمی تبدیل شده است که در الگو تشریح شده‌اند. / مترجم
[۴] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)