سمپوزیوم تهدیدات مرکب و مخاصمه در منطقه خاکستری- بازاندیشی در مورد اجبار در فضای سایبری[۱]
Ido Kilovaty
مترجم: سینا سلیمی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر فریده محمدعلیپور
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
اصل عدم مداخله یکی از اصول زیربنایی حقوق بینالملل است که از مداخله کشورها در امور داخلی یا خارجی سایر کشورها جلوگیری میکند. عدم مداخله بر دو عنصر اساسی استوار است: صلاحیت انحصاری(domaine réservé) و اجبار. اولی از هستههای اصلی حاکمیت تحت صلاحیت انحصاری یک کشور محافظت میکند، در حالی که دومی آستانهای از متخلفانه بودن را ایجاد میکند که معمولا شامل استفاده از زور یا فشار برای وادار کردن یک کشور به انجام عملی است که در غیر این صورت آن را انجام نمیداد.
در حالی که مرزهای عدم مداخله در خارج از فضای سایبری به خوبی درک شده، ظهور عملیات سایبری به عنوان ابزاری برای مداخله، اعمال اصل عدم مداخله را پیچیده کرده است. در درجه اول، اجبار به عنوان یکی از ستون مداخله غیرقانونی به طور فزایندهای منسوخ شده و برای رفع و رجوع عملیات سایبری که به دنبال بیثبات کردن فرآیندهای انتخاباتی، نشر آنلاین اطلاعات دروغین(Disinformation)، یا ایجاد اختلال در سامانههای زیرساختی حیاتی هستند، کافی نیست.
این نوشتار، بر اساس فصل «بازاندیشی در مورد اجبار در فضای سایبری» (که در کتاب «تهدیدات مرکب و مخاصمه در منطقه خاکستری» Mitt Regan و Aurel Sari منتشر شده است)، بررسی میکند که چگونه استاندارد سنتی اجبار در فضای سایبری در حال از دست دادن اهمیت خود است، در حالی که کشورها و بازیگران غیردولتی میتوانند بدون رعایت آستانه سنتی اجبار، اقدام به مداخلههای مخرب کنند.
نقش سنتی اجبار در عدم مداخله
یکی از نقش های اجبار، تمایز اعمال مزاحمتآمیز(interference) (که طبق حقوق بینالملل غیرقانونی نیست) از اعمال مداخلهگرانه(intervention) (منعشده بر اساس اصل عدم مداخله) است. برای این که یک اقدام تحت حمایت کشور به عنوان مداخله غیرقانونی تلقی شود، نهتنها باید موضوعاتی را که در صلاحیت انحصاری کشور است مورد هدف قرار دهد بلکه باید ماهیت قهرآمیز(coercive) نیز داشته باشد.
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه فعالیتهای شبهنظامی تاکید کرد که اجبار «جوهره» مداخله غیرقانونی است، جایی که یک کشور خارجی اراده خود را بر دیگری تحمیل میکند و آن را از انتخاب آزادانه خود در زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی محروم میکند. در نهایت، اجبار معمولا بهعنوان تهدید به اعمال تحریمهای اثرگذار یا استفاده از نیروی نظامی درک میشود: روشهای مستقیم و قهرآمیزی که به صراحت توانایی یک کشور را برای اقدام مستقل محدود میکند.
اجبار در فضای سایبری: یک قاعده منسوخ؟
موارد اخیر ایجاد مزاحمت سایبری با مفهوم سنتی اجبار مطابقت ندارد. عملیات نشر اطلاعات دروغین که توسط فضای سایبری فعال میشوند، میتوانند به طور قابل توجهی انحصار یک کشور در زمینههای تحت شمول حاکمیت آن را تضعیف کنند، بدون این که این عمل هرگز به آستانه اجبار برسد. مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده شامل روشهایی مانند نشر اطلاعات دروغین در سیستم عامل های رسانههای اجتماعی، به خطر انداختن و افشای پایگاههای اطلاعاتی احزاب سیاسی و استفاده از ربات ها برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی از طریق تقویت اطلاعات گمراهکننده بود. در حالی که این عملیات بدون شک مخرب بودند، اما استانداردهای سنتی اجبار را برآورده نمیکنند؛ زیرا کشور قربانی مستقیما مجبور به اتخاذ تصمیمی نامطلوب نبوده است. عنصر اجبار وجود ندارد ؛ زیرا هیچ اولتیماتوم، تهدید وجودی یا فوری و هیچ فشار مستقیمی که ایالات متحده آمریکا را مجبور به اقدام به روشی خاص میکرد، وجود ندارد. با این حال، تاثیرات قابل توجه بود و ناکافی بودن استاندارد اجبار برای دربرگرفتن طیف کامل مزاحمت مضر در عصر دیجیتال را برجسته میکند.
اجبار به عنوان پیشنیاز مداخله غیرقانونی، مناطق خاکستری قابل توجهی را در حقوق بینالملل ایجاد میکند. در دنیای امروزی، هدف عملیات سایبری تاثیرگذاری، اختلال، یا دستکاری بهجای اجبار است. یکی از روشهای برجستهای که بیشترین اثرگذاری، اختلال و دستکاری را ایجاد میکند، استفاده از دیپفیک است که شامل ویدیوها، فایل های صوتی و تصاویر بسیار شبیه به واقعیت اما ساختگی هستند. این مقوله میتواند اعتماد عمومی را به نهادهای دموکراتیک تضعیف کند و فرآیندهای سیاسی را بدون وادار کردن مستقیم کشورها به انجام هیچ اقدام خاصی، مختل کند. به طور مشابه، هدفگذاری خرد روی رایدهندگان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تمایلات سیاسی آنها میتواند به بازیگران خارجی اجازه دهد تا نتایج انتخابات را دستکاری کنند.
دشواری بهکارگیری استاندارد اجبار در این سیاقها، ریشه در ماهیت عملیات سایبری دارد که اغلب زیر آستانه اعمال زور یا فشار آشکار عمل میکنند. بر خلاف مداخلات سنتی که نیازمند اعمال زور قابل مشاهده یا اقدامات زورگویانه است، مداخلات سایبری میتواند محتاطانه، غیرمستقیم و ناشناس باشد و انتساب اقدامات خاص به بازیگران دولتی یا اثبات قصد را چالشبرانگیز کند. در نتیجه، بسیاری از فعالیت های مخرب از چارچوب های حقوقی سنتی طراحیشده برای قاعدهمندسازی مداخله، طفره رفته و کشورها را در برابر روش های مزاحمت پیچیدهتر آسیبپذیر میسازند.
به سوی استانداردی جدید: اختلال و دستکاری
ابهامات پیرامون اجبار به عنوان عنصری از عدم مداخله، نیازمند استاندارد جدیدی است. سوال اصلی این است که این استاندارد باید چه باشد؟ قبلا این بحث را مطرح کرده بودم که در حال ورود به عصر اختلال در فضای سایبری هستیم. اجبار هنوز یک آستانه مهم برای متخلفانه بودن مداخله است، اما اختلال در حال تبدیل شدن به امری عادی است. اگر مزاحمت به طور قابل توجهی روند سیاسی را در کشور دیگری مختل کند، باید مداخله غیرقانونی قلمداد شود. ممکن است لازم باشد آستانههای شدت و دامنه چنین اختلالی، پیش از تبدیل شدن آن به جایگزینی برای اجبار، تعیین شود.
دستکاری نیز ممکن است استانداردی جایگزین برای اجبار باشد. فناوری های نوظهور به کشورها اجازه میدهند تا به مزاحمت هایی مبادرت کنند که طبعا قهرآمیز نیست، اما فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تا حدی دستکاری میکند که کشور قربانی را از اراده حاکمیتی و آزادی انتخاب محروم مینماید.
دستکاری پدیده جدیدی نیست، اما پیشرفت های فناورانه اخیر مانند ویدئوها، تصاویر و فایل های صوتی تولیدشده توسط هوش مصنوعی، به همراه در دسترس بودن دادهها و ماهیت جهانی اینترنت، به دستکاری شکلی بسیار خطرناکتر از همیشه دامن زده است. همان طور که Roberto Gonzales خاطرنشان میکند، «از آنجایی که ما هرگز کاملا از تاثیر بیرونی رها نیستیم، آنچه به ما (تا حدودی) اصالت در اعمال خود میدهد این است که دلایل خود را برای عمل کردن بهعنوان صاحبنظر میدانیم. دستکاری این موضوع را خنثی میکند».
دستکاری میتواند اراده حاکمیتی را به طور مستقیم تضعیف کند، در عین حال میتواند به طور غیرمستقیم در جایی که به یک توده حیاتی از جمعیت مربوط میشود، ممکن است کشور را مجبور به اتخاذ تصمیم خاصی کند که در غیر این صورت آن را اتخاذ نمیکرد. همانند اختلال، سوالات مشابهی ممکن است در خصوص آستانه آن مطرح شود. در چه مرحلهای دستکاری نامشروع میشود؟ و چه نوع ابزار/روش هایی بیشتر مستعد این هستند که غیرقانونی تلقی شوند؟
دستکاری به کشور مزاحم اجازه میدهد تا بر ضمیر ناخودآگاه کشور قربانی تاثیر بگذارد یا به شهروندانش اطلاعات نادرست بدهد تا جایی که آنها خواستار تغییر خطمشی از کشور خود باشند. آیا این با اجبار کشور قربانی برای تغییر خطمشی تفاوت زیادی دارد؟ یا آیا این یک گام فراتر از اجبار است؟ استدلال من این است که خروجی آنها (اجبار و دستکاری) تفاوتی ندارد، اگرچه تفاوتهایی ممکن است در ابزار/روش وجود داشته باشد: اجبار متکی بر زور است، در حالی که دستکاری ناملموس است، اما متخلفانه بودن باید بر هر دو آنها مترتب باشد.
چشمانداز تهدیدات سایبری امروز نیاز به درک ریزبینانهتری از اجبار در فضای سایبری دارد. همانطورکه کشورها به بهرهبرداری از مناطق خاکستری ایجادشده توسط پیشرفتهای فناورانه و روش های جدید مزاحمت ادامه میدهند، کشورها برای ارزیابی مجدد مبانی عدم مداخله تحت فشار فزایندهای قرار دارند. اجبار دیگر یک استاندارد قابل قبول برای شناسایی مداخله نیست. در حرکتی رو به جلو، حقوق بینالملل باید با ایجاد جایگزینی برای اجبار به عنوان معیاری برای مداخله متخلفانه خود را با واقعیت های جدید سازگار کند؛ معیاری که روش های نوین مزاحمت که با تغییرات اجتماعی-فناورانه در سال های اخیر امکانپذیر شده است را تحت پوشش قرار دهد.
نتیجهگیری
معیار اجبار در مواجهه با روش های نوین مداخله، به طور فزایندهای بیفایده شده است. عملیات سایبری که شامل دستکاری، انتشار اطلاعات دروغین، مختل کردن فرآیندهای سیاسی و تاثیر بر زیرساختهای حیاتی هستند، عمدتا غیرقهرآمیز هستند. برای معنا بخشیدن به عدم مداخله در چشمانداز جدید اجتماعی-فناورانه، جامعه بینالمللی باید از مفهوم اجبار فراتر رفته و استانداردی جایگزین (مانند اختلال و دستکاری) ایجاد کند تا بین مزاحمت و مداخله متخلفانه تفاوت قائل شود.[۴]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/rethinking-coercion-cyberspace/ 23 Oct 2024
[2] مخاصمه در منطقه خاکستری به طور کلی به عملیات در فضای میانی و نامشخصی که بین مخاصمه مستقیم و صلح وجود دارد، اشاره میکند. مخاصمه در منطقه خاکستری شامل مواردی مانند تضعیف زنجیرههای ارزش صنعتی یا منابع نفت و گاز، پولشویی و استفاده از جاسوسی و خرابکاری است.
[۳] “Hybrid Threats and Grey Zone Conflict” By Mitt Regan and Aurel Sari.
[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)