آبهایی برای همیشه: مناقشه بر سر نام خلیج فارس در حقوق بین¬الملل[۱]
Masoud Zamani
مترجم: دکتر موسی کرمی
دانش¬آموخته دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد حقوق بین¬الملل دانشگاه بوعلی سینا
در تاریخ ۷ مه [۲۰۲۵]، خبرگزاری «آسوشیتد پرس» گزارشی تاییدنشده منتشر کرد مبنی بر آین که دولت ترامپ در حال بررسی امکان به کارگیری اصطلاح «خلیج عربی» به جای نامِ دارای پشتوانه تاریخیِ مستندِ «خلیج فارس» است. در خلال یک نشست خبری، رئیس‌جمهور ترامپ عامدانه از اعلام¬ نظر صریح خودداری ورزید و اظهار داشت:«نمی‌خواهم احساسات کسی را جریحه‌دار کنم» و افزود که تصمیم نهایی خود را [در این زمینه] در جریان سفر پیش ¬رو به خاورمیانه اتخاذ خواهد کرد. تا زمان نگارش این سطور، هیچ¬ گونه تغییر رسمی به تصویب نرسیده، ولی گمانه‌زنی ها پیرامون احتمال رسمیت¬بخشی به کارگیری «خلیج عربی» در مکاتبات رسمی ایالات متحده افزایش یافته است. این اقدام [اگر جامه عمل به خود پوشد]، دومین تلاش دولت ترامپ برای بازنگری در نام های جغرافیاییِ دیرپا پس از فرمان اجراییِ اخیر دائر بر تغییر نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» خواهد بود.
مناقشه بر سر نام‌گذاری پهنه آبی واقع میان ایران و شبه‌جزیره عربستان، از دیرباز یکی از کانونهای تنش دیپلماتیک میان ایران و شماری از کشورهای عربی بوده است. با این حال، موج اخیر تصمیم‌گیریهای یک‌جانبه در نام‌گذاری [آن]، به ویژه تمایل ظاهری دولت [ترامپ] به پذیرش اصطلاحات تجدیدنظرطلبانه، پرسش هایی بنیادین را درباره موضع حقوق بین‌الملل در مورد مناقشات مربوط به نام‌گذاری جغرافیایی پیش می‌کشد. این فرسته، چارچوب های حقوقی ذی‌ربط را بررسی و چگونگیِ اعمال آنها را بر مناقشه جاری پیرامون نام خلیج فارس تبیین می¬کند.
پیشینه
مناقشه بر سر نام خلیج فارس، در اساس نه یک اختلاف سرزمینی، بلکه جدالی است بر سر هویت فرهنگی، روایت تاریخی و مشروعیت سیاسی. نام «خلیج فارس» بیش از دو هزار سال است که به گونه‌ای پیوسته در نقشه‌ها و متون یونانی و روم باستان، اسلامی و سپس در آثار جغرافی‌دانان اروپایی به کار رفته است. جغرافی‌دانان کلاسیک چون «بطلمیوس»(Ptolemy)، «استرابو»(Strabo) و «پلینی دو التر »(Pliny the Elder)، این آبراه را با نامSinus Persicus [خلیج فارس] یاد کرده‌اند. این کاربرد در درازای سده¬های میانه نیز از سوی دانشوران برجسته اسلامی تداوم یافت و تا روزگار کنونی، واژه مسلط در نقشه¬نگار¬ی های مسلطِ جهانی باقی ماند.
مناقشه معاصر [بر سر نام خلیج فارس] ریشه در واپسین سال های دهه ۱۹۵۰ دارد؛ به ویژه پس از انتشار کتاب «حباب زرین»(The Golden Bubble) نوشته «رودریک اُوِن (Roderic Owen)، دیپلمات بریتانیایی در سال ۱۹۵۷ که در آن برای نخستین بار از این آبراه با عنوان «خلیج عربی» یاد شد. این انحراف از نام‌گذاریِ متداول و تثبیت‌شده، با اوج‌گیری ناسیونالیسم پان‌عربی، به ویژه با رهبری جمال عبدالناصر در مصر همزمان بود. در دهه ۱۹۶۰، شماری از کشورهای عربی به تدریج اصطلاح «خلیج عربی» را وارد گفتمان رسمی خود کردند و این تغییر نام را بازتابی از همبستگی و هویت منطقه‌ای قرار دادند.
ایران پیوسته و به‌طور رسمی به این تغییر نام اعتراض کرده است. در مقابل، کشورهای عربیِ مدافعِ این نام‌گذاری بدیل، در بیشتر مواقع به استدلال های انسان‌شناختی و ژئوپولیتیکی متوسل می‌شوند و بر شمار بیشتر جمعیت های عرب‌زبانِ ساکن در سواحل و نیز طولانی‌تر بودن خط ساحلی عربی به ¬عنوان دلایلِ [موجهه] برای تغییر این نام تاکید می‌ورزند. با این حال، از منظر ایران، مسئله نه جمعیت‌محور یا جغرافیایی بلکه ناظر بر پیوستگی تاریخی و شناسایی مستمر بین‌المللیِ نام «خلیج فارس» است.
حقوق بین‌الملل و مناقشات مربوط به نام¬گذاری [مکان های جغرافیایی]
مناقشات بر سر نام‌گذاری [مکان های جغرافیایی]، پدیده‌ای نو در حقوق بین‌الملل نیست. افزون بر مناقشه دیرپای [درگرفته] بر سر «خلیج فارس» و «خلیج عربی»، مناقشات مشابهی نیز در مواردی چون «دریای ژاپن» در برابر «دریای شرق»(میان ژاپن و کره جنوبی) و کاربردهای متعارضِ نام هایی همچون «زئیر» و «جمهوری دموکراتیک کنگو» (که موضوع شناسایی میان کنگو-برازاویل و کنگو-کینشازا را پیش می‌کشد)، موجب بروز تنش های دیپلماتیک شده‌اند. تغییرات یک‌جانبه نام ها از سوی کشورها، به پیچیدگی های رویه‌ای و تاخیر در شناسایی رسمی در نهاد های بین‌المللی نیز انجامیده است.
با وجود این، نخستین مناقشه و اختلاف در زمینه نام‌گذاری [مکان های جغرافیایی] که به طور رسمی در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته، دعوای «جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق علیه یونان» در سال ۲۰۱۱ بود. مسئله اعتراض یونان به کاربرد نام «جمهوری مقدونیه» بود؛ نامی که از منظر یونان، دلالت بر ادعای سرزمینی در مورد منطقه مقدونیه یونان داشت و نوعی تصاحب میراث فرهنگی یونان باستان به شمار می‌رفت(بند ۱۶). در سال ۱۹۹۵، دو کشور یک «توافق‌نامه موقت»(Interim Accord) امضا کردند که به موجب آن، یونان متعهد شد تا زمانی که مقدونیه از نام موقت «جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق استفاده کند، با عضویت آن در نهادهای بین‌المللی مخالفت ننماید(بندهای ۲۰–۲۱). با وجود این، در سال ۲۰۰۸ یونان با عضویت مقدونیه در ناتو مخالفت ورزید و استدلال کرد که مناقشه بر سر نام¬گذاری [یادشده] همچنان حل‌وفصل‌نشده باقی مانده است(بند ۷۵).[۲]
در پی این رخداد، مقدونیه دعوایی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح ساخت و مدعی شد که یونان با مخالفت خود، مفاد توافق‌نامه موقت را نقض کرده است(بند ۱۲). دیوان در رای سال ۲۰۱۱ به سود مقدونیه رای صادر نمود و تشخیص داد که یونان تعهد خود مبنی بر عدم اعتراض به عضویت مقدونیه در سازمان های بین‌المللی را نقض کرده است(بند ۱۶۸). با این حال، دیوان آگاهانه از ورود به اصل مناقشه نام‌گذاری پرهیز کرد و به قطعنامه ۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد استناد جست؛ قطعنامه‌ای که توصیه می‌کند موضوع مذکور، «در راستای حفظ صلح و حسن همجواری در منطقه» حل‌وفصل شود.
نظریه تاریخ تعیین¬کننده
مناقشات مربوط به نام‌گذاری [مکان های جغرافیایی] و حقوق تاریخی در حقوق بین‌الملل کاملا از یکدیگر متمایزند؛ اولی به تعیین نام های نمادین، فرهنگی و ژئوپولیتیکی مربوط می‌شود و دومی به استحقاقات حقوقی بر فضاهای دریایی اشاره دارد. [با این حال]، برخی معیارها که در چارچوب حقوق تاریخی توسعه یافته‌اند، ممکن است در مناقشات مربوط به نام‌گذاری نیز کاربرد داشته باشند. حقوق تاریخی معمولا مبتنی بر اعمال دیرپا و پیوسته یک حق است که با پذیرش و سکوت حاکی از رضایت عمومی دیگر کشورها همراه باشد. هرچند مناقشات مربوط به نام‌گذاری به طور مستقیم موجب اعطای حق حاکمیت یا ]استفاده از] منابع نمی¬شود، ولی عوامل استنادی و اثباتی مانند استفاده مکرر و عدم اعتراض رسمی می‌توانند در ارزیابی مشروعیت ادعاهای متعارض کمک¬کننده باشند.[۳] در خصوص خلیج مکزیک، برخی عنوان کرده‌اند که تغییر نام می‌تواند به تدریج به فرسایش رژیم های پیشین دسترسی و حقوق دریایی منجر شود و حتی به¬ صورت بالقوه بر مسائل مربوط به حاکمیت نیز تاثیر بگذارد.[۴] در مورد خلیج فارس اگرچه آثار این تغییر ممکن است غیرمستقیم¬تر باشد، ولی تلاش طولانی‌مدت و نظام‌مند برای تضعیف رویه نام‌گذاری تثبیت‌شده می‌تواند در طول زمان بر ادعاهای مرزی دریایی تاثیر گذاشته و به ¬صورت بالقوه، افزایش تنش ها میان کشورهای ساحلی را به همراه داشته باشد.
اگرچه مناقشات مربوط به نام‌گذاری [مکان های جغرافیایی] به طور رسمی تحت عنوان ادعاهای ناظر بر مالکیت تاریخی در حقوق بین‌الملل دسته‌بندی نمی‌شوند، ولی در بیشتر اوقات برای اثبات حقوق مربوط به نام¬گذاری و تقدم استفاده، بر پیوندهای تداوم تاریخی تکیه می¬کنند. مفهوم «حق تقدم» در مورد یک نام جغرافیایی مشخص، هم در قاعده کلی «کسی که زودتر وارد ¬شود، حق قوی¬تری دارد»(prior in tempore, potior in iure) و هم در چارچوب نشان‌های جغرافیایی در حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده است. در بستر مناقشه خلیج فارس، نظریه «تاریخ تعیین¬کننده»(critical date) به عنوان الگویی که هر دو بُعد استفاده دیرپا و شناسایی حقوقی را در بر می‌گیرد، مطرح شده و ابزاری تحلیلی و کارآمد برای پرداختن به مناقشات مربوط به نام‌گذاری به شمار می‌رود. «علی امیدی» در یکی از تحلیل های کم‌شمار پیرامون مناقشه بر سر نام خلیج فارس بر این باور است که «نظریه تاریخ تعیین¬کننده» می‌تواند ضابطه¬ای عینی‌تر برای ارزیابی این دست اختلافات ارائه دهد. به گفته امیدی:
«تاریخ تعیین¬کننده» نقطه مشخصی را در زمان تعیین می‌کند که پس از آن، واقعیت های مربوط به اختلاف تثبیت‌شده و دیگر نمی‌توان آنها را با اقدامات طرفین درگیر تغییر داد. این به آن معناست که هر گونه رویداد، اقدام یا شرایطی که پس از تاریخ تعیین¬کننده رخ دهد، در خصوص اختلاف موضوعیتی ندارد و نمی‌تواند برای توجیه یا حمایت از ادعاها یا دفاعیات یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد».[۵]
نظریه «تاریخ تعیین¬کننده» بیشتر در اختلافات سرزمینی به عنوان سنجه¬ای برای ارزیابی ادعاها در مورد عوامل زمانی به کار رفته است. در سال ۱۹۶۳، «گلدی»(Goldie) ابراز داشت که این دکترین قابلیت گسترش به «گونه¬های پرشماری از اختلافات و مناقشات که امور اثرگذارِ آنها در طول دوره‌ای ممتد پدیدار می‌شود» را داراست(صفحه ۱۲۵۲). گلدی با استناد به دیدگاه مستدل «سر جرالد فیتز موریس» در قضیه کلاسیک «مینکیه و اکرئو (فرانسه/بریتانیا)»(Minquiers and Ecrehos case (France/United Kingdom)، چنین استدلال می‌کند:
«تاریخ تعیین¬کننده تنها پس از آن که طرفین مواضع نهایی خود را از منظر حقوق بین‌الملل اتخاذ کرده و بر حقوق مربوط خود ایستاده باشند، قابل تعیین است».[۶]
این همان نقطه‌ای است که مواضع طرفین در اختلاف تثبیت می‌شود و آشکار می‌گردد که ادعاهای متداخل در تضاد مستقیم با یکدیگر قرار دارند. در نگاه نخست، نظریه «تاریخ تعیین¬کننده» تنها به لحاظ روند دادرسی و به ویژه در تعیین صلاحیت اهمیت و کاربرد دارد. با این حال، برخی حقوقدانان مانند «فیتز موریس» بر این باورند که این نظریه می‌تواند بر بعد ماهوی اختلاف و مناقشه نیز تاثیر گذارد:
«هر آنچه موضع [طرفین] در تاریخ تعیین‌شده به‌عنوان تاریخ تعیین¬کننده بوده است، همان موضع آنان تا زمان حاضر نیز باقی است. هر حقوقی که طرفین در آن زمان داشته‌اند، اکنون نیز حقوق آنان محسوب می‌شود. اگر یکی از آنها در آن زمان دارای حاکمیت بوده، اکنون نیز حاکمیت دارد یا به عنوان دارنده آن تلقی می‌شود»(صفحه ۶۴ [رای دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه مینکیه و اکرئو(فرانسه/بریتانیا)]).
معیار تاریخ تعیین¬کننده در موارد پرشماری مورد استناد قرار گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به [رای] دیوان دائمی داوری در قضیه هلند علیه ایالات متحده(۱۹۲۵) و [آراء] دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اندونزی علیه مالزی(۲۰۰۲) و قضیه کامرون علیه نیجریه(۲۰۰۲) اشاره کرد.
امیدی معتقد است که دکترین تاریخ تعیین¬کننده بر مناقشه مربوط به نام‌گذاری خلیج فارس قابل اعمال است و سال های پایانی دهه ۱۹۵۰ و آغازینِ دهه ۱۹۶۰ را دوره‌ای می‌داند که مناقشه به یک اختلاف جدی تبدیل شده است. اگرچه درست است که کاربرد اصلی نظریه تاریخ تعیین¬کننده تعیین مالکیت تاریخی بر سرزمین بوده، ولی هیچ دلیل متقن و قانع¬کننده¬ای برای استثنا کردن مناقشات مربوط به نام‌گذاری از دامنه این نظریه وجود ندارد(ص ۱). به ویژه با توجه به این که حقوق بین‌الملل قواعد مشخصی برای تنظیم اختلافات و مناقشات مربوط به نام‌گذاری [مکان های جغرافیایی] میان کشورها ارائه نکرده است، این دکترین می‌تواند چارچوبی سودمند برای حل این گونه اختلافات فراهم آورد. نظریه تاریخ تعیین¬کننده همچنین امکان رجوع به اصالت و اعتبار تاریخی را به¬جای استناد به عوامل خودسرانه¬تر مانند تغییر قدرت یا ترکیب جمعیت های ساحلی فراهم می¬سازد. این امر با قاعده «کسی که زودتر وارد ¬شود، حق قوی¬تری دارد» همسو است که حق نام‌گذاری را به نخستین استفاده‌کننده می‌دهد. افزون بر این، نظریه تاریخ تعیین¬کننده حکایت از آن دارد که کشورها برای نام‌گذاری فضاهای دریایی که نمایانگر حوزه‌های مشترک هستند، حق حاکمیت انحصاری ندارند؛ به ویژه زمانی که چنین نام هایی می‌توانند مالکیت سرزمینی و میراث فرهنگی را متاثر سازند. همان گونه که یکی از مفسران اشاره کرده است:
«قوانین داخلی هیچ گاه تنها اقدامات محلی و داخلی نیستند، همان گونه که اعلامیه‌های صادر شده توسط نهادهای دولتی نیز چنین نیستند… به میزانی که چنین اسناد یا اقداماتی… در عمل موجد آثار حقوقی در عرصه بین‌المللی باشند، از حیث سرشت خود بین¬المللی هستند».[۷]
این دیدگاه با قیاس میان نام های تاریخی و نشانه‌های جغرافیایی که تحت حمایت قانون علائم تجاری قرار دارند تقویت می‌شود که تصریح می‌کند کشورها حق قانونی یک‌جانبه‌ای برای به کارگیری نام ها و نمادها دارند، مشروط بر آین که با حقوق موجود تعارض نداشته باشند.[۸]
اعمال نظریه تاریخ تعیین¬کننده بر اصطلاح «خلیج فارس»، با توجه به ژرفا و پیوستگیِ کاربردِ تاریخی، به ¬سود ادعای ایران است. همچنین رویه جاری کشورها و حقوق بین¬الملل عرفی به تحکیم حقوق مربوط به نام‌گذاری [مکان های جغرافیایی] کمک می‌کنند که این موضوع را به تقاطعی پیچیده از مالکیت تاریخی، رفتار کشورها و تفسیر حقوقی مبدل ساخته است.
کاربرد بین¬المللی [نام] خلیج فارس
کاربرد جهانی همچنان بازتاب‌دهنده اجماع دیرپای موجود بر نام «خلیج فارس» است که ریشه در تاریخ و رویه بین‌المللی دارد. همان گونه که یکی از گزارش های کاربردیِ تاثیرگذار در زمینه نام‌گذاری جغرافیایی، [تهیه¬شده به ¬وسیله گروه کارشناسان سازمان متحد در خصوص نام های جغرافیایی در سال ۲۰۰۶] خاطرنشان ساخته است:
«اگر فرض کنیم این دریا در طول تاریخ نامی نداشته است و… جغرافی‌دانان و کارشناسان بخواهند نامی برای این خلیج انتخاب کنند، بی¬گمان نامی بهتر از «خلیج فارس» نخواهند یافت، زیرا ایران [سرزمین پارس] بزرگ‌ترین کشور مجاور این پهنه آبی است»(صفحه ۱).[۹]
این دیدگاه به صدور دستورالعمل های مستمر از سوی سازمان های بین‌المللی منجر شده است. برای نمونه، دبیرخانه سازمان ملل متحد در چندین نوبت به کارکنان خود توصیه کرده است که در اسناد و مکاتبات رسمی تنها از عبارت «خلیج فارس» استفاده کنند.
این موضوع همچنین توجه رسانه‌های بزرگ، نهادهای نقشه‌بردار و سکوهای دیجیتال را به خود جلب کرده است. راهنمای نگارش(stylebook) خبرگزاری «آسوشیتد پرس»، خلیج فارس را «نامی دیرپا و شناخته‌شده برای پهنه آبی در سواحل جنوبی ایران» توصیف می‌کند و تاکید دارد که «خلیج عربی» باید تنها در نقل قول مستقیم به کار رود و به عنوان اصطلاحی کمتر رایج توضیح داده شود. به همین ترتیب، مجله National Geographic پس از آن که در سال ۲۰۰۴ به¬ طور مختصر عبارت «خلیج عربی» را در پرانتز ذکر کرد، در پی واکنش های گسترده عمومی، این تصمیم را بازنگری کرده و مجددا تاکید نمود که «نام پذیرفته‌شده بین‌المللی، خلیج فارس است». راهنمای نگارشNational Geographic در ژوئن ۲۰۱۰ مجددا تصریح کرد که «در صورت استفاده از عبارت خلیج عربی در متن، باید به توضیح آن مبادرت شود»، در حالی که برچسب های نقشه برداری باید «خلیج فارس» را به عنوان نام اصلی حفظ کنند.
از چشم¬انداز آمریکایی، «خلیج فارس» از سال ۱۹۱۷ و با تصمیم هیئت نام‌گذاری جغرافیایی وزارت امور خارجه ایالات متحده، به عنوان نام رسمی مورد استفاده آمریکا تعیین شده است. سامانه GEOnet Names Server وابسته به آژانس ملی اطلاعات جغرافیایی ـ فضایی آمریکا همچنان «خلیج فارس» را به‌عنوان تنها نام مرسوم ثبت کرده و در عین حال ۱۴ نام جایگزین نظیر «خلیج عربی»، «خلیج ایران» و «خلیج فارس (Gulf of Fars)» را نیز فهرست نموده است. با این حال، در سال های اخیر برخی شاخه‌های نظامی آمریکا به کارکنان مستقر در کشورهای حاشیه خلیج عربی دستور داده‌اند که به منظور رعایت حساسیت های محلی و الزامات حقوقی، از اصطلاح «خلیج عربی» استفاده کنند. تغییرات مشابهی نیز در برخی دانشگاه‌های آمریکاییِ فعال در منطقه صورت گرفته است که در برخی موارد به حذف اشارات انجام¬گرفته به «خلیج فارس» در مواد و محتواهای آموزشی پرداخته‌اند.
شناساییِ بالقوه اصطلاح «خلیج عربی» توسط دولت ترامپ، در واقع ادامه‌ای است بر روندی تدریجی و گسترده‌تر در داخل ایالات متحده که به سوی پذیرش این نام گرایش یافته است. با این حال، چنین شناساییِ یک‌جانبه‌ای، حتی اگر از سوی دیگر کشورها نیز تکرار و بازگوشود، نمی‌تواند نام تاریخی تثبیت‌شده را پایمال نماید. همان‌گونه که دکترین حقوقی روشن می‌سازد، حتی در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی نیز ادعاهای مبتنی بر مالکیت تاریخی به عنوان دسته‌ای متمایز شناخته می‌شوند که در آن «حق تقدم» بر اساس کاربرد تاریخی تعیین می‌گردد، نه بر اساس اعلامیه‌های یک‌جانبه یا شناسایی های بعدی از سوی سایر کشورها.
نتیجه‌گیری
اختلاف و مناقشه بر سر نام «خلیج فارس» فراتر از مجادله¬ای صرفا لفظی است؛ این مسئله به مثابه نمادی از مناقشات گسترده‌تر درباره مشروعیت تاریخی، هویت منطقه‌ای و تفسیر هنجارهای حقوق بین‌الملل عمل می‌کند. هر چند حقوق بین‌الملل فاقد چارچوب جامع و مشخصی برای تعیین حقوق ناظر بر نام‌گذاری [مکان های جغرافیایی] است، اصولی برگرفته از حقوق علائم تجاری و دکترین مالکیت تاریخی در حقوق دریاها می‌توانند ساختار مناسبی برای استدلال حقوقی در این¬ گونه موارد فراهم آورند. در این زمینه، «نظریه تاریخ تعیین¬کننده» پلی مفهومی میان حقوق نام‌گذاری و مالکیت تاریخی ایجاد می‌کند و اختلافات را بر مبنای پیوستگیِ زمانی و سابقه حقوقی مستحکم می‌سازد. تلاش برای تغییر نام فضاهای جغرافیایی دارای پیشینه تاریخی، به ویژه آنهایی که از اهمیت مشترک منطقه‌ای برخوردارند، ممکن است در کوتاه‌مدت سرمایه سیاسی برای برخی رهبران فراهم آورد یا با برنامه‌های ایدئولوژیک خاصی همسو باشد. اما کشورها برای اصلاح یک‌جانبه نام هایی که واجد سابقه طولانی تاریخی و شناسایی بین‌المللی هستند، از کارت سفید امضا و اختیارات مطلق و نامحدود برخوردار نیستند.[۱۰]
[ ] https://www.ejiltalk.org/unchanging-waters-persian-gulf-name-dispute-in-international-law/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2 (May 21, 2025)
[2] گفتنی است دولت مقدونیه طی موافقت‌نامه‌ای دوجانبه، نام رسمی کشور را به «مقدونیه شمالی» تغییر داد. در نهایت، پس از اخذ موافقت یونان، در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۰ رسما مقدونیه به عضویت ناتو درآمد. / مترجم
[۳] Sophia Kopela, “Historic Titles and Historic Rights in the Law of the Sea in the Light of the South China Sea Arbitration”, Ocean Development and International Law, Vol. 48, Issue 2 (2017), p. 185.
[4] C. Esther Anya and Anya Kingsley Anya, “Resolution of Boundary and Name Disputes under the UN Convention on Law of the Sea”, KB Law Scholars Journal, Vol. 2, No. 1 (2025), p. 61.
[5] Ali Omidi, “Analyzing the Persian Gulf Naming Dispute from International Law Perspective”, Chinese Journal of Comparative Law, Vol. 12 (2024), p. 4.
[6] L. F. E. Goldie, “The Critical Date”, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 12, No. 4 (October 1963), p. 1254.
[7] IliasBantekas, “The Authority of States to Use Names in International Law and the Macedonian Affair: Unilateral Entitlements, Historic Title, and Trademark Analogies”, Leiden Journal of International Law, Vol. 22, issue 3 (2009), p.569.
[8] Ibid., pp. 577-578.
[9] برای دسترسی به متن کامل این گزارش کاربردی بسیار مهم در زمینه نام خلیج فارس، بنگرید به:
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/23-gegn/wp/gegn23wp61.pdf (مترجم)
[۱۰] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)