دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل آمریکا تعرفه‌های گسترده ترامپ را مسدود کرد؛ پیامدهای آن چیست؟
نویسندگان: Peter Hoskins & Yang Tian
پژوهش و برگردان: رهام دالائی[۱] (پژوهشگر حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی)
ویراستار علمی: دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
مقدمه:
[دیروز ]یک دادگاه فدرال در ایالات متحده، تعرفه‌های گسترده‌ای که دونالد ترامپ به صورت یک‌جانبه بر واردات کالا از اکثر کشورهای جهان وضع کرده بود را باطل اعلام کرد. این رأی، ضربۀ حقوقی مهم به یکی از ارکان کلیدی سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ محسوب می‌شود. دادگاه تجارت بین‌الملل مستقر در منهتن تصریح کرد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی[۲] که دولت ترامپ به آن استناد کرده است، اساساً چنین اختیاری را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد که به‌تنهایی و بدون مصوبه کنگره، تعرفه‌هایی فراگیر بر واردات کالا اعمال کند. در واقع بر اساس تفسیر دادگاه، قانون اساسی ایالات متحده اختیار تنظیم و نظارت بر تجارت خارجی را به‌صورت انحصاری در صلاحیت کنگره قرار داده و رئیس‌جمهور صرفاً در چارچوب اختیارات تفویض‌شده از سوی کنگره مجاز به اقدام است؛ این اصل با وظایف رئیس‌جمهور برای حفظ امنیت اقتصادی کشور نقض نمی‌شود. پس از صدور رای، دولت ترامپ اعلام کرد که به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
طرف‌های دعوی و سابقه پرونده:
رأی بر پایۀ دو دعوای قضایی مستقل صادر شد:
۱. به طرفیت مرکز عدالت لیبرتی:[۳] به نمایندگی از چند شرکت کوچک واردکننده که از اجرای این تعرفه‌ها متضرر شده بودند.
۲. به طرفیت ائتلافی از دولت‌های ایالتی آمریکا: که با توجیهات دولت فدرال در اعمال این تعرفه‌ها مخالفت می‌کردند.
این نخستین چالش حقوقی قابل توجه علیه سیاست‌های موسوم به «روز آزادی»[۴] دولت ترامپ تلقی می‌شود. در دادگاه، هیئت سه‌نفره قضات اعلام کردند که قانون IEEPA مجوزی برای اعمال چنین سیاست‌های تجاری فراگیری را بدون تصویب کنگره به رئیس‌جمهور نمی‌دهد. همچنین، دادگاه مجموعه‌ای از تعرفه‌های خاص که بر واردات از کشورهای چین، مکزیک و کانادا به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی وضع شده بود را نیز مردود دانست. با این حال، دادگاه در مورد تعرفه‌هایی که بر برخی کالاهای خاص مثل خودرو، فولاد و آلومینیوم وضع شده‌اند، اظهار نظر نکرد؛ زیرا آن‌ها تحت قوانین متفاوتی قرار می‌گیرند.
واکنش‌ها به رأی دادگاه:
کاخ سفید به سرعت مخالفت خود را با این رأی اعلام و تصریح کرد که نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد و این درحالی است که ترامپ هنوز در این مورد نظری نداده است. کوش دسای، معاون مطبوعاتی کاخ سفید، اظهار داشت:
«این صلاحیت برای قضات انتخاب نشده نیست که در مورد نحوه مواجهه با شرایط اضطراری ملی تصمیم‌گیری کنند. رئیس‌جمهور ترامپ متعهد شد که آمریکا را در اولویت قرار دهد و دولت وی از تمام ابزارهای اجرایی برای مقابله با این بحران و بازگرداندن عظمت آمریکا استفاده خواهد کرد.»
در مقابل، لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک و یکی از ۱۲ ایالت شاکی در پرونده، از این تصمیم استقبال کرد:
«قانون روشن است؛ هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند هر زمان که خواست، به‌تنهایی مالیات وضع کند. این تعرفه‌ها یک افزایش عظیم مالیات بر خانواده‌های کارگر و کسب‌وکارهای آمریکایی بودند که اگر ادامه می‌یافتند، منجر به تورم بیشتر، خسارت اقتصادی و از دست رفتن مشاغل در سراسر کشور می‌شدند.»
بازارهای جهانی نیز واکنش مثبتی به این رأی نشان دادند. شاخص‌های سهام در آسیا رشد داشتند، قراردادهای آتی سهام آمریکا افزایش یافتند و دلار آمریکا در برابر ارزهایی مثل ین ژاپن و فرانک سوئیس تقویت شد.
حال چه خواهد شد؟
کاخ سفید ۱۰ روز فرصت دارد تا فرایند اداری توقف این تعرفه‌ها را تکمیل کند، اگرچه بیشتر این تعرفه‌ها در حال حاضر تعلیق شده‌اند. این پرونده وارد روند تجدیدنظر خواهد شد و در صورت شکست کاخ سفید در دادگاه تجدیدنظر، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا[۵] دستورالعمل‌هایی به مأموران خود صادر خواهد کرد. با این حال، دادگاه بالاتر ممکن است مواضع مساعدتری نسبت به ترامپ داشته باشند.
اگر همه این دادگاه‌ها رأی را تأیید کنند، کسب‌وکارهایی که تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند، بازپرداخت‌هایی همراه با بهره دریافت خواهند کرد. از جمله تعرفه‌هایی که ابتدا برای بیشتر کشورها ۱۰٪ بود و سپس برای کالاهای چینی تا ۱۴۵٪ افزایش یافت، اما اکنون به ۳۰٪ کاهش یافته‌اند. جان لئونارد، مقام پیشینCBP گفت که فعلاً در مرزها تعرفه‌ها همچنان باید پرداخت شوند.
واکنش بازارها، دست‌کم تا حدی، نشان‌دهنده‌ی آرامش نسبی سرمایه‌گذاران پس از هفته‌ها نوسان شدید و اضطراب ناشی از تنش‌های تجاری و سیاست‌های پرریسک تعرفه‌ای بود. استیون اینس از مؤسسه مدیریت دارایی SPI در یادداشتی تحلیلی نوشت:
«قضات آمریکایی پیامی روشن صادر کردند: دفتر ریاست‌جمهوری نباید به اتاق معاملات تجاری تبدیل شود و قانون اساسی چک سفید امضا نیست. ممکن است این، نقطه‌ی پایانی برای افراط در اعمال اختیارات اجرایی باشد. و به‌دنبال آن، میزانی از ثبات کلان اقتصادی – حداقل تا تیتر خبری بعدی – به اقتصاد بازگردد.»
در همین راستا، پل اشورث از مؤسسه تحلیل اقتصادی Capital Economics اظهار داشت که این رأی «بی‌تردید تلاش دولت ترامپ برای به نتیجه رساندن سریع توافقات تجاری طی بازه‌ی ۹۰ روزه تعلیق تعرفه‌ها را با اختلال مواجه خواهد کرد.» او پیش‌بینی کرد که سایر کشورها نیز در واکنش به این تحولات، رویکرد «صبر و نظاره» را در پیش خواهند گرفت.
چه شد که چنین شد؟
در تاریخ ۲ آپریل، دونالد ترامپ از نظام تعرفه‌ای بی‌سابقه‌ای در سطح جهانی رونمایی کرد که طی آن، مالیات‌هایی بر واردات کالا از اکثر شرکای تجاری ایالات متحده وضع شد. بر این اساس، تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای واردات از اکثر کشورها اعمال گردید و همچنین تعرفه‌های تلافی‌جویانه بالاتری بر واردات از ده‌ها کشور و بلوک اقتصادی از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، مکزیک و چین وضع شد.
ترامپ استدلال می‌کرد که این سیاست اقتصادی فراگیر می‌تواند موجب تقویت تولید داخلی آمریکا و حفظ فرصت‌های شغلی شود. از زمان اعلام این سیاست، بازارهای مالی جهانی دچار نوسانات شدید و بی‌ثباتی شدند؛ وضعیتی که با تغییرات مکرر تصمیمات ترامپ و تعلیق موقت برخی تعرفه‌ها به‌منظور گشودن فضای مذاکره با دولت‌های خارجی، تشدید شد.
جنگ تجاری طولانی‌مدت میان ایالات متحده و چین نیز به پیچیدگی اوضاع افزود؛ به‌گونه‌ای که دو اقتصاد بزرگ جهان در یک سلسله اقدامات متقابل، تعرفه‌های خود را به شکل تصاعدی افزایش دادند. در اوج این تقابل، ایالات متحده تعرفه‌ای معادل ۱۴۵ درصد بر واردات از چین اعمال کرد و چین نیز تعرفه‌ای ۱۲۵ درصدی بر کالاهای آمریکایی وضع نمود.
با این حال، دو کشور در ادامه به یک توافق موقت (آتش‌بس تجاری) دست یافتند که طی آن، تعرفه‌های آمریکا بر چین به ۳۰ درصد و تعرفه‌های چین بر برخی واردات از آمریکا به ۱۰ درصد کاهش یافت.
همچنین، ایالات متحده و بریتانیا نیز به توافقی برای کاهش تعرفه‌های متقابل دست یافتند. در عین حال، ترامپ تهدید کرده بود که از ماه ژوئن، تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد، اما پس از درخواست اورزولا فن‌در‌لاین، رئیس کمیسیون اروپا برای تمدید مهلت مذاکرات، با تمدید بیش از یک‌ماهه‌ی ضرب‌الاجل موافقت کرد.
۱- دانش آموخته حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
۲- IEEPA: The International Emergency Economic Powers Act
3- Liberty Justice Center
4- Liberation Day
5- US Customs and Border Protection Agency (CBP)
منابع:
۱. https://www.bbc.com/news/articles/c8xgdj9kyero
2. https://www.cit.uscourts.gov/
3. https://www.cit.uscourts.gov/sites/cit/files/25-66.pdf
4. https://www.congress.gov/crs-product/R45618
5. https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz95589ey9yo
6. https://www.bbc.com/news/articles/cn93e12rypgo