کشور بودن به عنوان یک مسئله اتفاقی در دادرسی بین المللی: تاملاتی در مورد درخواست ورود فلسطین به قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل[۱]
نوامبر ۲۰۲۴
Alina Papanastasiou
مترجم: سحر خوشدل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
در دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (کنوانسیون نسل‌زدایی) در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل اقامه دعوا کرد. تا به امروز، ده ورود ثالث به این قضیه ارائه شده است. هشت کشور- بولیوی، شیلی، ترکیه، اسپانیا، مکزیک، لیبی، کلمبیا و مالدیو- به عنوان کشورهای عضو کنوانسیون نسل‌زدایی، اعلامیه‌های ورود بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده‌اند. نیکاراگوآ درخواست مجوز برای ورود بر اساس ماده ۶۲ کرده است و از این طریق مدعی وجود منفعت حقوقی شده که ممکن است تحت تاثیر رای دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گیرد.[۲] فلسطین با پیوستن به کنوانسیون نسل‌زدایی در آوریل ۲۰۱۴، تلاش کرده است تا به موجب هر دو ماده ورود پیدا کند. از آن جایی که هر دو ماده ۶۲ و ۶۳ ورود «کشورها» را پیش‌بینی می‌کنند، درخواست‌های فلسطین (به‌ویژه در ماده ۶۲)، ممکن است این سوال را مطرح کند که آیا این کشور از نظر اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری واجد شرایط «کشور» بودن را به عنوان شرط اولیه برای پذیرش درخواست‌ورود دارد.
این پست قبل از بررسی رویکردهای احتمالی برای پرداختن به وضعیت فلسطین وفق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب درخواست ورود آن در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، ابتدا برخی از نمونه‌های تاریخی دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی را که با مسائل مربوط به کشور بودن به عنوان یک مسئله مقدماتی مواجه شده‌اند، خاطر نشان می‌کند. همچنین پیامدهای حقوقی و هنجاری گسترده تر آنها را، به ویژه در پرتو تحولات اخیر در مورد مجمع الجزایر چاگوس، بررسی می‌کند.
کشور بودن به عنوان یک مسئله مقدماتی در ذی‌نفع بودن نزد دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی: یک رویکرد شکلی
به هیچ وجه درخواست ورود فلسطین اولین باری نیست که یک دادگاه یا محکمه بین‌المللی با مسائل مربوط به کشور بودن یا وضعیت حقوقی به عنوان یک امر مقدماتی مواجه می‌شود. در سال ۱۹۳۱، نماینده‌ای از «کنفدراسیون شش ملت رودخانه بزرگ»(کنفدراسیون) جویا شد که تحت چه شرایطی کنفدراسیون می‌تواند اختلافات معین برخاسته از (در میان موارد دیگر) معاهده رودخانه‌های مرزی ۱۹۰۹ را با ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی طرح کند. دبیرخانه دیوان دائمی دادگستری موضوع را به دیوان ارجاع داد که در نهایت «ساختار منعطف» اصطلاح «کشور » در مواد ۳۴ و ۳۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را رد کرد و بدین ترتیب کنفدراسیون را از دسترسی به دیوان محروم کرد(PCIJ، سری E، شماره ۸ ، ۱۵۸).
در خارج از قلمرو دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، مسئله کشور بودن در چارچوب داوری لارسن علیه پادشاهی هاوایی مطرح شد. در سال ۱۹۹۹، لنس پل لارسن (یکی از ساکنان هاوایی) و پادشاهی هاوایی توافق کردند که یک اختلاف را مطابق با قواعد اختیاری دیوان دائمی داوری (قوانین اختیاری دیوان دائمی داوری) برای داوری اختلافات بین طرفینی که تنها یکی از آنها کشور است به داوری ارجاع دهند. دیوان (متشکل از جیمز کرافورد، کریستوفر گرین‌وود و گاوان گریفیث) در نهایت صلاحیت خود را براساس دکترین Monetary Gold رد کرد، در حالی که احراز نمود که این اختلاف اساسا به نقش ایالات متحده در اشغال هاوایی مربوط می‌شود. با این حال، آنچه برای اهداف ما جالب است، این سوال اولیه بود که آیا قواعد اختیاری دیوان دائمی داوری با توجه به عدم اطمینان از این که آیا پادشاهی هاوایی واجد شرایط کشور بودن است یا خیر، قابل دسترسی توسط طرفین بود. دبیرخانه دیوان دائمی داوری، «با توجه به این احتمال آشکار که پس از سال ۱۸۹۸ استمرار پادشاهی هاوایی مشکل باشد یا می‌تواند باشد»، اجازه نداد داوری تحت نظارت آن انجام شود مگر این که طبق قواعد آنسیترال صورت گیرد. طرفین با این تغییر موافقت کردند و بنابراین دیوان نیازی به بررسی دامنه احتمالی اعمال قوانین اختیاری دیوان دائمی داوری (بند ۸.۸) ندید.
در ارجاع به آن نمونه‌ها، هیچ نیتی برای قیاس قدرت یا اعتبار ادعای کشور بودن فلسطین با کنفدراسیون یا پادشاهی هاوایی وجود ندارد. در عوض، هدف این است که نشان دهد چگونه دبیرخانه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری (و دبیرخانه دیوان دائمی در قضیه لارسن علیه هاوایی) به الزام «کشور بودن» یک نهاد به عنوان یک مسئله شکلی مقدماتی پرداخته است.
پس از درخواست فلسطین برای طرح دعوا علیه ایالات متحده در مورد انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم در سپتامبر ۲۰۱۸ این سوال که آیا دیوان بین‌المللی دادگستری باید چنین رای مقدماتی را در مورد فلسطین اتخاذ کند، آشکارا مورد بحث قرار گرفت (به طور مشخص به این وبلاگ مراجعه کنید اینجا، اینجا و اینجا). این قضیه به فهرست عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری اضافه شده و در حال حاضر در حال رسیدگی است. برخی معتقد هستند که دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند با تکیه بر وضعیت ناظر غیرعضو فلسطین در سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان یک «کشور» برای اهداف محدود ذی‌نفع بودن بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت بشناسد. چنین رویکردی به دیوان این امکان را می‌دهد که از درگیری با موضوع وسیع‌تر و از نظر سیاسی حساس‌تر مربوط به کشور بودن فلسطین بر اساس حقوق بین‌الملل عام اجتناب کند – راهبردی مشابه با راهبردی که توسط دیوان کیفری بین‌المللی اتخاذ شد که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
وضعیت فلسطین وفق اساسنامه رم: رویکرد کارکردی
در سال ۲۰۰۹، فلسطین برای اولین بار تلاش کرد تا صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم بپذیرد. با این حال، لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با استناد به وضعیت نامشخص فلسطین به عنوان یک کشور، از پذیرش این اعلامیه خودداری کرد. پس از به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور ناظر غیرعضو توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲، دومین بیانیه تسلیم شد که این بار توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، فاتو بنسودا پذیرفته شد. این امر راه را برای دیوان کیفری بین‌المللی باز کرد تا تحقیقات مقدماتی را در مورد جنایات ادعایی ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از سال ۲۰۱۴ آغاز کند.
در ۵ فوریه ۲۰۲۱، شعبه پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی (با اکثریت دو به یک قضات دی بریشامبو و آلاپینی-گانسو؛ قاضی کواچ به عنوان مخالف) تشخیص داد که فلسطین یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم است و دریافت که صلاحیت سرزمینی دیوان کیفری بین‌المللی به کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی و غزه بر اساس بند ۲(الف) ماده ۱۲ گسترش می‌یابد. با این حال، شعبه تاکید کرد که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت تعیین موضوعات مربوط به کشور بودن را که جامعه بین‌المللی را ملزم می‌کند، ندارد و رای آن صرفاً به منظور تعیین صلاحیت سرزمینی آن است.
این رویکرد کارکردی همچنین ممکن است یادآور رفتار دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ با کوزوو به عنوان یک «کشور ثالث» برای اهداف انعقاد موافقت‌نامه‌های بین المللی با اتحادیه اروپا باشد، بدون این که به موضع یکایک کشورهای عضو در مورد کشور بودن کوزوو (به این وبلاگ مراجعه کنید) خدشه‌ای وارد شود. چنین رویکردهایی بی‌سابقه نیستند. دادگاه‌های ملی مدتها است که مستقل از شناسایی نهادهای ذی‌ربط به عنوان کشورهای تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل، بر رویکردهای کارکردی مشابهی تکیه کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۱، دادگاه استیناف انگلیس اعلام کرد که تایوان به عنوان یک «کشور» برای عضویت در فدراسیون بین‌المللی دومیدانی آماتور واجد شرایط است و از معادل‌سازی این اصطلاح با مفهوم «کشورهای دارای حاکمیت در معنای بین‌المللی» خودداری کرد.
وضعیت فلسطین وفق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری: رویکردهای ممکن و پیامدهای حقوقی
سابقا دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با الگوی مقاومتی که اغلب توسط دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی در اجتناب از تعیین سوالات حساس سیاسی نشان می‌دهند، موضوع کشور بودن فلسطین را نادیده گرفته است – مگر این که مستقیما از جانب همه طرف‌های درگیر درخواست شود. احتمالا دیوان در نظریه مشورتی خود در سال ۲۰۲۴ در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از سیاستها و رویه‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین از جمله اورشلیم شرقی، «بسیار محتاط بود که مستقیما در مورد کشور بودن فلسطین صحبت نکند» (اگرچه به تعهد اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر مبنی بر این که «ممانعتی برای مردم فلسطین در اعمال حق خود برای تعیین سرنوشت از جمله حق آنها برای داشتن یک کشور مستقل و دارای حاکمیت نکند(بند ۲۳۷) اشاره دارد). قاضی گومز روبلدو در نظریه جداگانه خود از کوتاهی دیوان در این زمینه ابراز تاسف کرد و به نفع کشور بودن فلسطین تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل استدلال کرد. وی به تحولات اخیر از جمله قطعنامه ES-10/23 سازمان ملل متحد در مه ۲۰۲۴ اشاره کرد که حقوق فلسطین را به عنوان یک کشور ناظر تمدید کرد و بر اعتقاد مجمع عمومی تاکید کرد که کاملا فلسطین را واجد شرایط عضویت در سازمان ملل متحد دانست. او همچنین اعتبار اقناعی را به رویکرد فوق‌الذکر شعبه پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی داد و نتیجه گرفت که:
«در حالی که درست است دیوان کیفری بین‌المللی به دقت متذکر شد که اختیارش به آن اجازه نمی‌دهد که درباره کشور بودن فلسطین اعلام نظر کند، با این حال این رای تایید می‌کند که با فلسطین نمی‌توان جز به عنوان یک کشور تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل رفتار کرد.»(بند ۱۱).
با این حال، دیوان بین‌المللی دادگستری به احتمال زیاد به دور زدن موضوع گسترده‌تر کشور بودن ادامه خواهد داد. در چارچوب قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، ممکن است این کار را با پذیرش اعلامیه ورود نسبتا ساده فلسطین وفق ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری انجام دهد که بر این اساس توسط مدیر دفتر دیوان طبق بند ۱ ماده ۶۳ اساسنامه دیوان مطلع شده است—بدون درگیری ماهوی با مسئله کشور بودن آن وفق حقوق بین‌الملل عام.
با این حال، فلسطین با در نظر گرفتن این که این درخواستها «تا حدودی مسائل حقوقی متفاوتی را ایجاد می‌کنند» به دنبال ورود بر اساس مواد ۶۲ و ۶۳، به صورت همزمان و به نوبت است. در صورت موافقت دیوان بین‌المللی دادگستری، به بررسی قابل قبول بودن درخواست فلسطین وفق ماده ۶۲ نیز اقدام خواهد کرد. با فرض این که سایر شرایط این ماده برآورده شده باشد (که دلایل قوی برای آن وجود دارد؛ به عنوان مثال اینجا را ببینید)، دیوان می‌تواند فلسطین را به عنوان یک کشور به طور خاص برای اهداف ماده ۶۲ به رسمیت بشناسد— احتمالا روشن می‌کند که این به منزله به رسمیت شناختن کشور بودن فلسطین وفق حقوق بین الملل عام نیست (به دنبال آن، مانند آنچه شعبه پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین المللی انجام داد، نوعی «کشور بودن کارکردی» محدود به اهداف خاص باشد). توجه داشته باشید که حتی قبل از پذیرش وضعیت ناظر فلسطین، دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب رسیدگی به نظریات مشورتی در قضیه پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در مناطق اشغالی سرزمین فلسطین، برخی حقوق شکلی را برای فلسطین به رسمیت شناخته بود (مانند توانایی ارائه بیانیه‌های کتبی).
البته دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند از این فرصت (همان طور که قاضی گومز روبلدو اصرار داشت) برای روشن کردن وضعیت حقوقی فلسطین تحت حقوق بین‌الملل – چه در ورود فلسطین در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و چه در ذی‌نفع بودن آن برای طرح دعوا در قضیه فلسطین علیه ایالات متحده آمریکا استفاده کند. در آن سناریو – مسلما بعید نیست این شفاف‌سازی بتواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی داشته باشد. تعیین اتفاقی کشور بودن که طی یک رای (قرار) اعدادی در مورد ورود ثالث در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل صورت می‌گیرد، به خودی خود الزام‌آور نخواهد بود. با این حال، تعیین کشور بودن که در رای دیوان گنجانده شده است (مثلا در قضیه فلسطین علیه ایالات متحده آمریکا) می‌تواند طبق ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری «دارای قدرت الزام‌آوری» باشد، در صورتی که «شرط لازم برای رای دیوان» تلقی شود (نگاه کنید به چنگ، اصول کلی حقوق که توسط دادگاه و محاکم بین‌المللی ۳۵۱-۳۵۳ اعمال می‌شود).
نظریات نهایی: احیای چاگوس؟
فراتر از آن، چنین آرایی می‌توانند تاثیر هنجاری «نرم‌تر» و در عین حال قابل توجهی داشته باشند. رای شعبه ویژه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها(ITLOS) در سال ۲۰۲۱ در قضیه موریس علیه مالدیو ممکن است در این جا آموزنده باشد. شعبه به این نتیجه رسید که نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پیامدهای حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال ۱۹۶۵، «احراز پیشینی دارای اعتبار» حاکمیت موریس بر مجمع الجزایر چاگوس را شکل می‌داد(بند ۲۴۴)، اگرچه این رای به خودی خود «نباید قانونا الزام‌آور تلقی شود»(بند ۲۰۲-۲۰۳). بر این اساس، شعبه هیچ اختلاف سرزمینی آتی بین بریتانیا و موریس پیدا نکرد، هر چند دیوان بین‌المللی دادگستری رای خود را به عنوان پرداختن به روند استعمارزدایی به جای یک مناقشه خاص دوجانبه سرزمینی صادر کرده بود(بند ۱۳۶). در آخرین قسمت از حماسه چاگوس، در ۳ اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای بریتانیا و موریس بیانیه مشترکی صادر نمودند که در آن توافق کردند «موریس بر مجمع الجزایر چاگوس حاکم است». در حالی که رای دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و توافق‌نامه سیاسی اخیر بریتانیا و موریس، بحث‌های گسترده‌تری را در مورد تاثیر حقوقی و هنجاری نظریات مشورتی و به طور کلی «جنگ حقوقی بین‌المللی» به راه انداخته است (بحثی فراتر از دامنه این پست)، آنها همچنین نشان می‌دهند که چگونه یافته‌های اتفاقی یا استنتاجی دیوان می‌تواند عمیقا اختلافات آتی را در درون دیوان بین‌المللی دادگستری و فراتر از آن شکل دهد.[۳]
[۱] ejiltalk.org/statehood-as-an-incidental-issue-in-international-adjudication-reflections-on-palestines-intervention-request-in-south-africa-v-israel/
[2] کشور بلیز نیز اخیرا درخواست ورود به این دعوا را ارائه کرده‌است. / مترجم
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)