حقوق بینالملل به مثابه میراث مشترک بشریت[1]
Pierre Marie Dupuy
مترجم: دکتر پویا برلیان
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هنگامی که در سال ۱۹۹۰ مجله اروپایی حقوق بینالملل EJIL)) اولین شماره خود را منتشر کرد، بنیانگذاران آن از جمله اینجانب، در اولین سرمقاله آن به وضوح بر پیوند بین حقوق بینالملل و ساختار اتحادیه اروپا تاکید کردند. زمینه اجتماعی-سیاسی آن دوره که مجله بر پایه آن بنا نهاده شده بود تفاوت بسیاری با آنچه امروز میگذرد، دارد.
در واقع در آن زمان نوعی همگرایی بین بلوک غرب و کشورهای اروپای شرقی، کشورهایی که مدت کوتاهی پیش از آن تحت سلطه شوروی قرار گرفته بودند، وجود داشت. اما این رویکرد نقطه مقابل رویکردی هست که اکنون در همگرایی چشمگیر بین روسیه و آمریکا به رهبری دونالد ترامپ با آن مواجه هستیم. اتحاد جماهیر شوروی دقیقاً بعد از بحران کوبا در سال ۱۹۶۲، توسط وزیرخارجه خود، گرومیکو، پیشنهاد «همزیستی مسالمتآمیز» بین بلوکهای سیاسی متخاصم را مطرح کرد. واکنشهای مثبت به این طرح منجر به تصویب اعلامیه مشهور روابط دوستانه بین کشورها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد (قطعنامه شماره 2625).
بیست سال بعد، همزمان با آغاز به کار مجله EJIL))، به نظر میرسید که ثمرات این ابتکار در چند مرحله به بار خواهد نشست. برخی از مهمترین این ثمرات همچون کنترل تدریجی تسلیحات هسته¬ای و اتخاذ راهکارهای مبتنی بر همبستگی برای مدیریت حوزههای مورد علاقه جامعه بین¬المللی کشورها به عنوان یک کل قابل اشاره هستند (؛ مواردی مانند مدیریت قطب جنوب، فضای ماورای جو و بستردریا). برجهای دوقلوی منهتن هنوز 11 سال دیگر پابرجا بودند و همگان فکر میکردند که آنها آسیب ناپذیرند.
مجله EJIL)) در سال¬های آغازین دهه 1990 میلادی، دهه¬ای که با نگاهی به گذشته، تقریبا می¬توان آن را عصر طلایی نظم حقوقی بین¬المللی بنیاد نهاده شده در سال 1945 میلادی با سازمان ملل متحد دانست، شروع به کار کرد. در این دوره بود که کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی و همینطور کنوانسیون تاسیس سازمان تجارت جهانی و محاکم کیفری برای تعقیب جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا و کنوانسیون رم که بعدها پایهگذار دیوان کیفری بینالمللی گردید، ایجاد شدند. این دوره همچنین با تایید مشترک گسترش مفهوم «حقوق حفاظت از صلح» به «حقوق ایجاد صلح» شناخته میشود؛ آن گونه که پطروس غالی، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، با عنوان «دستور کار برای صلح» مطرح کرد. علاوه بر آن ترویج صلح به خودی خود در هماهنگی با «حق توسعه» بود که چند سال قبل اعلام شده و در آن به نظر میرسید که شرق و غرب در حال تلاش برای برآورده کردن ملاحظات کشورهای جنوب هستند. بدین ترتیب حتی درگیریهای درون اروپا که در بالکان شعلهور شده بود و در حال دمیدن در تنشهای شدید بین شرق و غرب بود نیز با ارجاع مشترک به لزوم توجه و احترام به حقوق بینالملل حلوفصل شدند. توسعهای که به نظر میرسید همگان به آن باورمند هستند.
با این حال وضعیت فعلی به شدت متفاوت است. در این زمان آمریکا که زمانی خودش را حافظ حقوق بینالملل مینامید، در دوران ریاست جمهوری ترامپ تبدیل به مهمترین تهدید برای از فروپاشی آن شده است. این ساکن جدید کاخ سفید از زمان شروع آشفته ولی قاطع دوره دوم ریاست جمهوری خودش، به طرز سیستماتیک نشان داده است که هدفش نادیدهانگاری مهمترین اصول این حقوق است؛ همان حقوق مشترک ما، حقوق جامعه بینالمللی به صورت کلی، حقوقی که نه تنها شامل کشورهاست بلکه جامعه مدنی بینالمللی را نیز به معنای وسیع خود شامل میشود.
به عنوان مثال آقای ترامپ با اظهارات صریح خود مبنی بر تصرف کانال پاناما و گرینلند در حال نادیده گرفتن اصل ممنوعیت تصرف سرزمینهای خارجی با توسل به زور است. او به وضوح معتقد است که روابط بین کشورهای مستقل و برخوردار از حاکمیت عملاً شبیه به «معاملات» املاک در بازار نیویورک است؛ بر الحاق کانادا به کشور متبوع خود تحت شرایطی که هنوز مبهم است، تاکید میورزد؛ و هیچ توجهی به مخالفتهای شدید مقامات مسئول و اعتراضات وسیع شهروندان این کشور نمیکند. بدین ترتیب او بدون هیچ درنگی حاکمیت برابر کشورها از جمله منع مداخله در امور داخلی یا روابط خارجی دیگر کشورها و حق تعیین سرنوشت ملت¬ها را نادیده میگیرد، همان گونه که نحوه نگرش او به آینده نوار غزه نشان میدهد، {این در حالی است} که وضعیت حقوقی مورد اخیر به تازگی توسط دیوان بینالمللی دادگستری مورد تاکید قرار گرفته است. او هیچ مشکلی با کوچاندن و جابهجایی -حتی با توسل به زور- جمعیتی که به تازگی سختیهای بسیاری متحمل شدهاند را ندارد؛ آن هم به سرزمین کشورهایی که به صراحت مخالفت خودشان را با این عمل ابراز کردهاند. در واقع، مسئله فلسطین نشاندهنده اهمیت احترام به حقوق بنیادین فردی و همچنین احترام به آن چیزی است که دیوان بینالمللی دادگستری (در قضیه مربوط به فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در و علیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، بند ۲۱۸) آن را «اصول بنیادین حقوق بشردوستانه» مینامد. البته بدیهی است که ما باید تمایزی روشن بین سرنوشت جمعیت فلسطینی مد نظر و اقدامات منتسب به حماس قائل شویم، بدیهی ست این سازمان مسئول جنایاتی است که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ علیه بشریت مرتکب شده است و عاملان این جنایات و همه جنایات ارتکابی در آن منطقه باید مجازات شوند. در هر صورت ساکن فعلی کاخ سفید میخواهد مانع عملکرد درست دیوان کیفری بینالمللی گردد، همان گونه که میخواهد عملکرد سازمان بهداشت جهانی را مختل کند و همانطور که به یونسکو و سازمان تجارت جهانی و کلیت سازمان ملل متحد بیاعتناست. {در این شرایط} چندجانبهگرایی هیچ معنایی ندارد. افزون بر آن، همین رئیس جمهور نشان داده است که ایالات متحده را متعهد به معاهداتی که عضو آنهاست، نمی¬داند. نمونه این کار تصمیم او برای افزایش یکجانبه تعرفههای گمرکی بر مکزیک و کانادا است. با وجود این، ایالات متحده آمریکا با دو کشور فوق معاهدات سهجانبه تجاری مشهوری دارد.
این که دونالد ترامپ دوباره اتحادیه اروپا را مورد حمله قرار داد و اصل تاسیس این نهاد را برای «فریب دادن کشورش» می¬داند نیز در تناقض با این اصول بنیادینی است که ذکر شد. در واقع او نوعی بیتوجهی ریشهدار یا سوء تفاهمی شدید را در مورد اهداف این اتحادیه نشان میدهد. او به نوعی این اتحادیه را فقط یک رقیب تجاری بیش از حد موفق میپندارد. از نظر چنین فرد بیمبالاتی که تنها معیار برای قانونیبودن اقدامات دیگران را تطابق آنها با منافع آمریکا میداند، اتحادیه اروپا را که از ابتدا مهمترین متحد آمریکا محسوب میشده است، اصولاً رقیبی میانگارد که باید آن را نابود کرد؛ چرا که اتحادیه اروپا تمایل دارد اقدامات شرکتهای فناوری بزرگ آمریکا را مخصوصاً در عرصه هوش مصنوعی طبق مقرراتی تنظیم کند. این عملاً همان جاهطلبی غیرقابل تصور الیگارشهای لیبرالی است که اکنون رئیس جمهور آمریکا را احاطه کردهاند و البته خود رئیس جمهور! بنابراین تمایل به اعمال یکجانبه تعرفههای گمرکی شدید بر صادرات اروپا نقض صریح تعهداتی است که از توافق¬نامه¬های تاسیس سازمان تجارت جهانی و رویه آن ناشی میشوند.
به طور خلاصه هفتههای نخست دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ مشخص کرده است که او فقط میخواهد کلیت نظم حقوقی ایجادشده در مقیاس جهانی را به صورت سیستماتیک نابود کند. نظمی که عمدتا با ابتکار خود ایالات متحده در ۱۹۴۵ و با ایجاد نظام ملل متحد به وجود آمده و با ایجاد سازمانهای منطقهای که اتحادیه اروپا موفقترین مثال آن است، مورد حمایت قرار گرفته بود. او هنوز به ما نگفته که قرار است این نظم را با چه چیزی جایگزین کند. اما تردیدی نیست که بازگشت به نوعی وضعیت بدوی است که در آن، رابطه بین کشورها بر اساس زور خواهد بود و حداقل برای قدرتمندترین این کشورها بر اساس هنر «معامله» تعدیل خواهد شد؛ چیزی که خود او{ترامپ} به نظر میرسد در آن مهارت دارد. چگونه میتوان در تاریخ روابط بینالملل پس از فروپاشی رایش سوم در آلمان مشابهی برای این مورد یافت؟ در حالی که وقتی آلمانیها مفاد و قواعد حقوق بینالملل را نقض میکردند، همه کشورها از جمله آمریکا همیشه در تلاش بودند که به استدلالهای حقوقی اتکا کنند تا نشان بدهند قرار است در چارچوب حقوق بینالملل عمل کنند.
در مواجهه با چنین اقداماتی برای نابودی مبانی حقوق بینالملل، بسیاری از افراد اکنون بدون تردید به این سوال سیسرو در اولین خطابه خود علیه کاتیلینا میاندیشند: Quo usque tandem abutere patientia nostra? بدین معنی که تا چه زمانی قرار است صبر ما را بیازمایید؟ آیا قرار است ما به این رئیس جمهور گستاخ اجازه دهیم که با اعمالش به صورت عامدانه نظم حقوقی بینالمللی با قواعد معاهده¬ای و عرفی آن، رویه¬ها و نهادهایش که با نخستین آن¬¬ها سازمان ملل متحد که خود بر اساس منشور بنا و آغاز شده است را نادیده انگارد؟ تا چه زمانی رئیس جمهور این واقعیت را نادیده خواهد گرفت که این منشور شامل اصول بنیادین و اساسی از جمله اصل برابری حاکمیت کشورها، وظیفه همکاری مسالمتآمیز، حق تعیین سرنوشت ملت¬ها، تعهد به احترام به آزادیهای اساسی و تعهد به عدم توسل به زور است؟
مسلما متخصصان حقوق بینالملل در اروپا و سراسر جهان افرادی تنها و بدون سازمان هستند. حتی ممکن است گفته شود که آنها نماینده هیچ چیزی جز خودشان نیستند. در هر حال اعتراضات آنها به تنهایی نمیتواند اقدامات رهبر بزرگترین قدرت جهانی را متوقف کند. اما نقش دکترین از جمله جوانترین محققان این است که عملکرد کشورها و سازمانهای بینالمللی را از منظر هنجارهای حقوق بینالملل کنونی بررسی کند. از این منظر EJIL که اروپایی محسوب میشود و انحصاراً اختصاص به حقوق بینالملل دارد، دارای دلیل مضاعفی برای بررسی علمی نقض¬های سیستماتیک تعهدات بینالمللی توسط آمریکای ترامپ است. در واقع، این همان کاریست که EJIL قبلاً بر مبنایی منظم، حتی قبل از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، به ویژه در وبلاگ EJILTalk! با ثبات و اعتبار قابل توجهی آغاز کرده بود. این انتقادات از منظر ماهیت غیرقابل پیشبینی رفتارهای آشوبآفرین رئیس جمهور آمریکا و بیتوجهی عامدانه او به حقوق جامعه بینالمللی به عنوان یک کل اهمیت بیشتری پیدا میکنند. جامعهای که متخصصان این حقوق خود بخشی از آن هستند و به طور طبیعی تمایل دارند خود را مدافع آن بدانند.
علاوه بر این، بر خلاف آنچه که پیش از این بر اساس یک دکترین پوزیتیویستی نسبتا فرمالیستی دفاع شده است و من در جای دیگری به آن انتقاد کردهام، حقوق بینالملل معاصر که خود مبتنی بر «منشور» است، خواه به عنوان «قانون اساسی» از آن یاد شود یا خیر، علاوه بر آن که در شکل و ساختار خود به نوعی اتحاد را در بر دارد، نوعی اتحاد مادی را نیز شامل میشود که مبتنی بر محتوای بنیادیترین هنجارهای آن است و به قواعد آمره یا jus cogens تعلق دارد. این هنجارها دقیقاً همان مواردی است که آقای ترامپ شدیدا به آنها بیاعتناست. بنابراین ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که آیا دکترین با نوع جدیدی از اعمال متخلفانه بینالمللی مواجه نیست، نظریهای که تقریبا باید تدوین شود، یعنی نوعی «عمل متخلفانه عام» که عبارت است از این که عملاً رفتار و گفتار نادرست فرد مورد نظر نشان میدهد که از نظر او چنین حقوقی وجود ندارد یا این که دیگر وجود ندارد. در حال حاضر، این ویژگیای است که آن شخص با عمل و گفتار خود مشخص میکند. ولی شخص مذکور به عنوان رئیس جمهور کشوری سخن میگوید که از نظر تاریخی حداقل پس از جنگ جهانی دوم به صورت فعال در ساخت حاکمیت حقوق بینالملل مشارکت داشته است.
زمانی در دهه ۱۹۷۰ هنگام کشف معادن پرسود در عمق دریا (معادنی که در آن زمان تلقی بر این بود که به راحتی قابل بهرهبرداری هستند) مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر آن شد که اعلامیهای در مورد بستر دریا منتشر کند و آن را به عنوان «میراث مشترک بشریت» اعلام نماید (قطعنامه شماره ۲۷۴۹)، دقیقاً به همین دلیل که از آن در مقابل طمع قدرتمندترین کشورها محافظت کند. امروزه دیگر نه تنها بستر دریا بلکه مجموعه اصول بنیادین حقوق بین الملل و حتی شاید کلیت حاکمیت حقوق بینالملل باید به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام گردد. همه ما امانتداران این امر هستیم.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/international-law-as-a-common-heritage-of-mankind/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)