زیست بومزدایی (اکوساید) و ماده 2 (4) [منشور ملل متحد]:
تجسمِ تجاوزِ محیط ¬زیستی به عنوان « توسل به زور»[1]
Ananya Bhargava
مترجم: دکتر موسی کرمی
پژوهشگر حقوق بینالملل
ویراستار علمی: دکتر علی نواری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی
مقدمه
از نظر تاریخی، در وضعیت¬های جنگی، حقوق بینالملل همواره به برداشتی بسیار محدود از مفهوم «توسل به زور» پایبند بوده است. برداشت مذکور بر این باور هنجاری استوار است که «توسل به زور» فقط شامل [توسل به] زور نظامی میشود. هر گونه انحراف از این برداشت، ناگزیر موجب بیثباتی اصول قطعی حقوق توسل به زور یا قواعد جنگ خواهد شد. با این که تفسیر مبتنی بر متن از «توسل به زور» برای شمولِ صرفِ نقضهای شدید امری ضروری است، محدود کردن آن به «خشونت مسلحانه» باعث میشود اِعمال ماده 2 (4) [منشور ملل متحد] از حالت عام خارج شده و لاجرم دیگر اشکال شدید خشونت غیرمسلحانه که چه بسا فاجعهبارتر باشند، در نظر گرفته نشوند. یکی از این اشکال خشونت غیرمسلحانه، آثار بلندمدت و جبران ناپذیر جنگ بر محیط زیست است که میتواند به عنوان زیست بومزدایی (اکوساید) دستهبندی شود. در حالی که گفتوگوها پیرامون این موضوع و جرمانگاری متعاقب آن به طور عمده بر اعمال ارتکابی در «زمان جنگ» متمرکز بوده است، جالب و غیرمعمول این است که چگونه بنیادیترین قواعد جنگ، نتوانسته آن را به عنوان نوعی توسل به زور به رسمیت بشناسد، حال آن که [این مفهوم] اصل بنیادین حقوق توسل به زور را تشکیل میدهد.
پیامدهای بلندمدت محیط ¬زیستیِ جنگ، موضوع پژوهشهای علمی گوناگونی بوده است، ولی این مطالعات تا کنون نتوانستهاند اجماعی متقن در عرصه بینالمللی برای ممنوعیت آن ایجاد کنند. مباحث مربوط به جرمانگاری زیست بومزدایی از آغاز، ایده «زیست بومزدایی ارتکابی از سوی کشور» را نادیده گرفتهاند؛ حالتی که در آن یک کشور، در خلال جنگ، به طور کامل زیست¬بومِ کشور دیگر را نابود میکند. کشتارگری اسرائیل در غزه و حمله روسیه به اوکراین، از سوی بسیاری از پژوهشگران به عنوان یک «عمل زیست بومزدایی» توصیف شده است، ولی این [توصیف] ، تأثیر اندکی بر پیامدهای حقوقی برای کشورهای مرتکب دارد؛ زیرا حقوق بینالملل کیفری فقط مسئولیت کیفری را در مورد مجرمین شخصی[حقیقی و نه حقوقی] مقرر میکند. افزون بر این، با وجود ارتباط آشکار این پدیده با دوران جنگ، محدود کردن زیست بومزدایی به صرف یک «جرم کیفری» و نه « توسل به زور» در حقوق بینالملل، در درکِ ابتداییترین مفهوم جنگ عاجز است؛ مفهومی که نشان میدهد فجیعترین جنگهای تاریخ جهان میان کشورهایی روی داده که در آن یک کشور، صدمات محیط¬زیستیِ جبران¬ناپذیری به کشور دیگر وارد کرده است. اعطای مصونیت به کشورها در برابر جنایت جنگیِ زیست بومزدایی، یکی از بزرگترین ناکامیهای سازکار حقوق بینالملل عمومی است. این [موضوع] اثبات میکند که نظم حقوقی بینالمللی در عمل به مشروعیتبخشی به نابودی محیطزیست به عنوان یک سلاح جنگی یاری رسانده است.
این نوشتار میکوشد «زیست بومزدایی» را ذیل عنوان «توسل به زور» در ماده 2 (4) منشور ملل متحد تفسیر کند. [نوشته فرارو، در این زمینه]، چارچوبی مکانی پیشنهاد میدهد که در صدد کنار زدن برداشت سنتی «ابزارمحور» از استفاده از زور و جایگزینی آن با برداشتی «پیامدمحور» است؛ برداشتی که به جای تمرکز بر ابزار به کاررفته برای وارد کردن آسیب، بر پیامد استفاده از زور بر تمامیت سرزمینی یک کشور تأکید میکند. در این راستا، این مقاله بهویژه با لحاظ در پسزمینه داشتن جنگ اسرائیل علیه غزه و جنگ روسیه و اوکراین، نخست موضوع زیست بومزدایی در زمان جنگ را در بستر تاریخی و معاصر آن قرار میدهد. سپس نشان میدهد که مقررات حقوقی موجود در خصوص زیست بومزدایی در زمان جنگ ناکافی هستند و سرانجام، استدلال میکند که چرا باید دامنه تفسیر «توسل به زور» را گسترش داد تا «زیست بومزدایی» را نیز در برگیرد.
مسئله زیست بومزدایی در زمان جنگ و بی¬کیفرمانی کشور
اصطلاح «زیست بومزدایی» هنوز جایگاه مشخصی در نص صریح حقوق بینالملل پیدا نکرده است. اگرچه اعتراضهای بینالمللی برای گنجاندن آن در اساسنامه رم رو به افزایش است، تعریف زیست بومزدایی همچنان ناهماهنگ باقی مانده است. جالب آن که اصطلاح «زیست بومزدایی» نخستینبار توسط پروفسور آرتور دبلیو. گالستون (Arthur W. Galston) در خلال جنگ ویتنام مطرح شد؛ او آن را به این صورت تعریف کرد: «تخریب عمدی و دائمی محیط زیستی که مردم بتوانند در آن مطابق با شیوه زندگی دلخواه خود زندگی کنند».
بنابراین پیوند میان زیست بومزدایی و جنگ پدیدهای جدید در نظم حقوقی بینالمللی نیست؛ در واقع، خاستگاه این جنایت در تخریب محیط ¬زیست در خلال جنگ نهفته است. بهویژه، اساسنامه رم در ماده ۸ «جنایات محیط زیستی در زمان جنگ» را جرمانگاری کرده و حملهای را که با علم به ایجاد «آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیطزیست طبیعی» انجام شود، ممنوع اعلام کرده است. از این رو، با وجود این که برداشت بینالمللی غالب، زیست بومزدایی را پیامد جنگ میداند، هنوز این پدیده به عنوان یک «عملِ توسل به زورِ» مستقل در چارچوب حقوق توسل به زور به رسمیت شناخته نشده است. زیست بومزدایی معمولاً به عنوان «نتیجه» مخاصمه مسلحانه یا پیامد «توسل به زور» درک شده است. این قید وابستگی به «مخاصمه مسلحانه» که به زیست بومزدایی پیوست شده است، شدت تهدید آن را نادیده میگیرد. افزون بر این، چنین رویکردی به برداشت نادرست دیگری نیز مشروعیت میبخشد [که طبق آن]، زیست بومزدایی فقط پیامد یک عمل تجاوزکارانه است است، نه خودِ اقدام به تجاوز.
بهکارگیری راهبردهای معطوف به زیست بومزدایی بهعنوان ابزار جنگی، از دیرباز روشی حسابشده برای تثبیت برتری نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده است. از نظر تاریخی، سیاستهای [موسوم به] «زمین سوخته» که با نابودی عمدی محصولات کشاورزی، زیرساختها و زیست¬بوم¬های حیاتی همراه بوده، به منظور کسب مزیت بر رقیب به کار گرفته شده است. نمود هولناک جدید این رویکرد، کارزار زمین سوخته اسرائیل برای نابود کردن بافت زندگی در غزه است. درست در همین لحظه که این سطور نوشته میشود، سرزمین فلسطین به شکلی جبران¬ناپذیر ویران شده است. تلاش عمدی اسرائیل برای محو هر نشانهای از قابلیت سکونت، از رهگذر هدفگیری شبکههای آب، زمینهای کشاورزی، بیمارستانها و زیرساختهای غیرنظامی آشکار میسازد که تخریب محیط زیست چگونه به شیوهای از جنگ تبدیل میشود؛ جنگی نه فقط علیه زمین بلکه علیه خودِ زندگی. در غزه، مزارع به خاک سختِ بیحاصل بدل شدهاند؛ خاک و آبهای زیرزمینی با مواد منفجره و سموم آلوده گردیده¬اند؛ دریا با فاضلاب و پسماند خفه و هوا به وسیله دود و ذرات معلق آلوده شده است. اینها بسیار فراتر از «خسارت جانبی»اند؛ این اقدامات ابزاری نظاممند برای محو کامل، و اقدامی سنجیده برای از میان بردن قابلیت سکونت فلسطین با امید به موج گسترده مهاجرت اجباری است.
بنابراین توصیف این اقدامات معطوف به «تجاوز محیط ¬زیستی» به عنوان نتیجهای گریزناپذیر از مخاصمه مسلحانه، خطر آن را در پی دارد که ویرانسازی گسترده محیط زیست به امری کماهمیت و در حد «خسارت جانبی» تقلیل یابد؛ خسارتی که نیازی به توجه فوری جامعه حقوقی بینالمللی ندارد. این رویکرد، به کلی در تضاد با تحولات اخیر در حقوق بینالملل محیط زیست است که همواره بر شکنندگی وضعیت کنونی محیط¬ زیست و ضرورت اقدام جمعی کشورها در این زمینه تأکید داشته است. طنز تلخ ماجرا آنجاست که با وجود آن که اغلب کشورها در مورد تغییرات اقلیمی آگاه شدهاند و حتی تعهدات «انتشار خالص صفر» را طبق توافق پاریس پذیرفتهاند، سکوت مطلق در برابر بی¬کیفرمانی کشوری در قبال زیست بومزدایی در غزه، مایه شگفتی است.
مقررات موجود درباره حمایت از محیط زیست در زمان جنگ
پیش از تحلیل رویه قضایی مربوط به ماده (4)2 منشور ملل متحد و تفسیر آن توسط دادگاهها و پژوهشگران، ضروری است به مقررات موجود در زمینه حمایت از محیط زیست در دوران جنگ پرداخته شود. ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون[های] ژنو ۱۹۴۹، استفاده از شیوهها و ابزارهای جنگی را محدود میکند. [به ویژه]، بند ۳ ماده ۳۵ تصریح میکند که به کارگیری شیوهها یا ابزارهای جنگی که هدف آنها وارد آوردن آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی باشد، ممنوع است.
علاوه بر این، ماده ۵۵ [پروتکل] درباره «حمایت از محیط زیست طبیعی» سخن میگوید که مقرر میدارد «در جریان مخاصمات مسلحانه باید مراقبت لازم برای حفاظت از محیط زیست طبیعی در برابر آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به عمل آید». همین گزاره در قاعده ۴۵ «مطالعه حقوق بینالملل [بشردوستانه] عرفی [سال 2005]» کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز بازتاب یافته است که اعلام میدارد: استفاده از شیوهها یا ابزارهای جنگی که هدف آنها یا نتیجه مورد انتظارشان ایجاد آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی باشد، ممنوع است. [افزون بر این]، تخریب محیط زیست طبیعی نمیتواند به عنوان سلاح به کار گرفته شود. با وجود آن که این قواعد، به دلیل رویه مستمر کشورها و اعتقاد به الزام آور بودن (باور حقوقی)، میتوانند در زمره حقوق بینالملل عرفی به شمار آیند، همچنان برای تحمیل مسئولیت به کشور مرتکب کافی نیستند؛ زیرا پیامدهای حقوقی معناداری در پی ندارند. علاوه بر این، شرط پیشینیِ عضویت در پروتکل، در مورد اسرائیل و بسیاری از کشورهای دیگر محقق نشده و همین امر، به طور گریزناپذیر، فشار مؤثر بینالمللی را محدود میکند. افزون بر این، هر چند بسیاری از کشورها و اساسنامه رم در ماده ۸، زیست بوم زدایی در زمان جنگ را جرمانگاری کردهاند، مسئولیت کیفری فردی به تنهایی برای متهم کردن کشورهایی که در ارتکاب زیست بومزدایی زمان جنگ همدست بودهاند، کفایت نمیکند. بر این پایه، [ایجاد] یک چارچوب حقوقی مبتنی بر مسئولیت کشور ضرورتی مبرم است.
به این ترتیب، هر چند رژیم فعلی حقوق بینالملل تخریب محیط زیست در جریان مخاصمات مسلحانه را تا حدی تنظیم میکند، ولی این چارچوب برای پاسخگویی به وخامت ویرانیهای ناشی از آن کافی نیست؛ به ویژه زمانی که آثار آن همسنگ یا حتی فراتر از آثار «خشونت مسلحانه» است. از این رو، یک چارچوب قویتر و آمرانهتر برای رسیدگی به پیامدهای جنگ بر محیط زیست ضرورت دارد. در این راستا، ماده 2 (4) منشور ملل متحد اهمیت مییابد؛ زیرا تکلیفی غیرقابل عدول بر کشورها تحمیل میکند تا از « توسل به زور» علیه یکپارچکی سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند. بنابراین اگر تخریب محیط زیست ناشی از جنگ به عنوان «توسل به زور» شناسایی شود، نقض یک «قاعده آمره» محسوب خواهد شد؛ امری که به دلیل جایگاه آن به عنوان «قانون برتر» (lex superior) در نظام بینالمللی، موجب پایبندی مؤکدتر کشورها میشود. این موضوع به ویژه در شرایط کنونی اهمیت دارد که رویکردهای همکاری جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی به شکل مداوم ناکام مانده و جنگ روسیه و اوکراین و نیز حمله نظامی اسرائیل به غزه، بحران اقلیمی را تشدید کردهاند. بنابراین ضروری است که حقوق بینالملل به جای اتکا به مسئولیت کیفری فردی رویکردی قاهرانه¬تر در قبال «زیست بومزدایی» در زمان جنگ اتخاذ کند.
برداشت سنتی از توسل به زور
ماده 2 (4) منشور ملل متحد مقرر میدارد:«کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود باید از تهدید یا توسل به زور علیه یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر نحو دیگری که با مقاصد ملل متحد ناسازگار باشد، خودداری کنند.» هر چند اصطلاح «توسل به زور» تعریف دقیقتری در منشور نیافته ولی بیشتر با در نظر داشتن بستر تاریخی تدوین منشور، زمانی که پژواکهای جنگ جهانی دوم هنوز در حافظه جامعه بینالمللی زنده بود، به «خشونت مسلحانه» تفسیر شده است. افزون بر این، ماده ۵۱ منشور که به عنوان استثنایی بر ماده 2 (4) تلقی گردیده است، تصریح میکند که «هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خودِ فردی یا جمعی هنگام وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد لطمه وارد نمیآورد». در نتیجه، خوانشِ ترکیبی از مواد ماده 2 (4) و ۵۱، به طور کلی از نظر پژوهشگران و [رویه قضائی] دیوان بینالمللی دادگستری، به طور معمول «توسل به زور» را فقط محدود به «خشونت مسلحانه» مطابق معیار دوگانه این دو ماده دانسته است. در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا، دیوان بینالمللی دادگستری تفسیری به شدت مضیق از «توسل به زور» ارائه کرد. دیوان در یافتهای مجادله برانگیز توسل به زور را به دو دسته تقسیم کرد: (۱) «شدیدترین اَشکال توسل به زور زور» (یعنی آنهایی که حمله مسلحانه را شکل میدهند) و (۲) «اشکال کمتر شدید توسل به زور» (یعنی سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در شورشهای داخلی و اقدامات تروریستی در یک کشور دیگر، هنگامی که این اقدامات شامل تهدید یا توسل به زور باشند ولی به آستانه حمله مسلحانه نرسند). بنابراین هر چند «توسل به زور» فقط به حمله مسلحانه محدود نشد، ولی معنای آن به اعمالی نزدیک به «حمله مسلحانه» مانند شورش یا حمله تروریستی تقلیل یافت. افزون بر این، رویههای بعدی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای تنگه کورفو، سکوهای نفتی و جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا دامنه مفهوم «توسل به زور» را به شکلی جدی به حملات مسلحانه محدود ساخته است، بهگونهای که دیوان امروز حتی نمیتواند وضعیتی را متصور شود که در آن «توسل به زور» مفهومی فراتر از «خشونت مسلحانه» داشته باشد.
علاوه بر این، «اعلامیه روابط دوستانه» مصوب ۱۹۷۰ معنای توسل به زور در ماده (4)2 را تشریح کرد و آن را صرفاً شامل موارد «زور فیزیکی» دانست. به علاوه، [قطعنامه] «تعریف تجاوز» مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد، آن را به عنوان «توسل به زور مسلحانه» علیه حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی کشور تعریف کرد. بنابراین خوانش این اسناد در کنار ماده 2 (4) نیز به یک تعریف به شدت مضیق از «توسل به زور» می¬انجامد. همچنین بررسی کارهای مقدماتیِ منشور ملل متحد نشان میدهد که نیت کمیته تدوین منشور، اشاره به «توسل به زور» به معنای حمله مسلحانه بوده و نه اجبار اقتصادی. به همین دلیل، رویکرد غالب در ادبیات [حقوقی] پیرامون «توسل به زور» به طور جدی گسترش دامنه این مفهوم را رد میکند. هر چند در سالهای اخیر تلاشهایی برای توسعه تعریف «توسل به زور» انجام گرفته است، این تلاشها با مخالفت جامعه بینالمللی روبه¬رو شدهاند. [برای نمونه]، هیئت نمایندگی برزیل در کمیته تدوین منشور، پیشنهاد اصلاح ماده را جهت افزودن «اقدامات اقتصادی» به عنوان یکی از مصادیق «زور» مطرح کرد ولی این پیشنهاد به صراحت رد شد.
این همان رویکرد «مبتنی بر ابزار» در تفسیر توسل به زور است که در آن، ابزارِ به کاررفته برای اِعمال زور، تنها معیار تشخیص این است که آیا یک اقدام مصداق «توسل به زور» محسوب میشود یا خیر. در مقابل این دیدگاه، برداشت «مبتنی بر پیامد» از توسل به زور اهمیت دارد تا ماده 2 (4) متناسب با نیازهای رو به¬ تکاملِ و تحولِ جامعه بینالمللی تفسیر شود. افزون بر این، بسیاری از پژوهشگران و کشورها به طور فزایندهای از رویکرد مبتنی بر ابزار فاصله گرفته و چارچوب جایگزینی را ترجیح دادهاند: نقض ماده (4)2 باید بر اساس «میزان و آثار» اقدام کشوری تعیین شود، نه صرفاً ابزار مورد استفاده. همانطور که پیشتر استدلال شد، ضرورتهای اقلیمی در نظم جهانی کنونی ایجاب میکند که جرم زیست بومزدایی به عنوان توسل به زور شناسایی شود. این امر در راستای نیازهای جامعه بینالمللی امروز قرار دارد. «کریگ مارتین» (Craig Martin) پیشبینی کرده است که رنج حاصل از تغییرات اقلیمی، در عمل «فشار برای ایجاد تغییرات» در رژیم حقوق توسل به زور وارد خواهد کرد؛ همچون موردی که در آن بیعملیِ بینالمللی در قبال رواندا و بوسنی، و سپس مداخلات قهری در کوزوو، دکترین «مسئولیت حمایت» را وارد گفتمان جریان اصلی ساخت. از آنجایی که در بخشهای پیشین به تفصیل به پیامدهای فاجعهبار زیست بومزدایی برای یک کشور پرداخته شد، اکنون ضرورت تدوین یک چارچوب متقن برای مقابله با زیست بومزدایی روشن است؛ چارچوبی که تنها زمانی میتوان بهطور کامل ایجاد شود که آن را ذیل «توسل به زور» در ماده 2 (4) به رسمیت شناخت.
برداشتی جایگزین از «توسل به زور»
این نکته واجد اهمیت است که تحولات اخیر در نظم حقوقی بینالمللی، فضای لازم برای گنجاندن برداشتی غیرسنتی و جایگزین از مفهوم توسل به زور را ایجاد کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای اعلام کرد که ماده 2 (4) در مورد هر نوع توسل به زور، بدون توجه به نوع سلاح به کاررفته، اعمال میشود. به دنبال آن، گروه بینالمللی کارشناسان با اتفاق آرا تأیید کرد که این برداشت بازتابی گویا از حقوق بینالملل عرفی است. این برداشت، مبنای تفسیری برای شناسایی حملات سایبری به عنوان «توسل به زور» نیز شده است. در این چارچوب، پیامد حمله، نه ابزار یا سلاح مورد استفاده، محور اصلی برای تعیین توسل به زور تلقی میشود. «دستورالعمل تالین» معیارهایی با آستانه بالا برای تسهیل طبقهبندی حملات سایبری به عنوان توسل به زور ارائه میدهد. در این میان، «آزمون مقیاس و آثار» اهمیت ویژهای دارد؛ جایی که شدت، فوریت، مستقیمبودن، نفوذپذیری و قابلیت سنجش آثار یک حمله به عنوان آستانههایی برای تعیین این که آیا حمله سایبری به «مقیاس و اثرات» توسل به زور ذیل منشور [ملل متحد] میرسد یا خیر، استفاده میشود. بنابراین ایده تفسیر گستردهتر از «توسل به زور» برای نظم حقوقی بینالمللی امری ناآشنا نیست.
سختگیری حقوق بینالملل سنتی در محدود ساختنِ توسل به زور تنها به «حمله مسلحانه»، ریشه در پایبندیهای عمیق انسانمحور آن دارد؛ جایی که سنجش آسیب بر مبنای تلفات انسانی و خشونت فیزیکی انجام و تخریبهای وسیع محیط¬زیستی به حاشیه رانده میشود. چنین چارچوبی نه تنها نیروی ویرانگری که کشورها میتوانند بر زیست¬بوم¬ها وارد کنند را نادیده میگیرد بلکه سلسلهمراتبی از خشونت را عادیسازی میکند که در آن، تنها برخی اشکال آسیب یعنی آنهایی که در محاسبات محدود و دولتمحور تناسب نیرو قابل شناسایی هستند، دیده میشوند؛ در حالی که اَشکال تدریجی و معطوف به زیست بومزدایی تجاوز، از نظر حقوقی بیاهمیت باقی میمانند.
علاوه بر این، مطابق تفسیر موسع از ماده 2 (4) که بر خوانش تحت¬الفظی و متنی تأکید دارد، «توسل به زور» میتواند هر اقدامی را دربرگیرد که یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی یک کشور را تهدید کند یا با مقاصد ملل متحد ناسازگار باشد. همانگونه که پیشتر بحث شد، زیست بومزدایی مصداق حمله مستقیم به یکپارچگی سرزمینی و استقلال یک کشور است. افزون بر آن، سازمان ملل متحد از دیرباز حتی در زمان مخاصمات مسلحانه، به مسئله حفاظت از محیط زیست پرداخته است؛ این سابقه به پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو سال ۱۹۴۹ بازمیگردد. تصویب گسترده معاهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی و روند پایدار جهانی به سوی حفاظت از محیط زیست میتواند بهطور معقول اعتقاد به الزامآور بودن (باور حقوقی) و رویه کشوری لازم برای شناسایی این موضوع به عنوان حقوق بینالملل عرفی را تثبیت کند. بنابراین حفاظت از محیطزیست ذاتیِ مقاصد ملل متحد است و هر نقض شدید آن، به ویژه نقضی که یکپارچگی سرزمینی یک کشور را تضعیف کند، باید طبق ماده 2 (4) به عنوان «توسل به زور» تلقی شود.
نتیجهگیری
در پایان، این نوشتار تلاش کرد تحلیلی جامع از مفهوم «توسل به زور» در ماده 2 (4) منشور ملل متحد و ضرورت تفسیر آن در پیوند با نقضهای محیط ¬زیستیِ اخیر ارائه دهد. هر چند آثار علمی اندکی در همین مسیر وجود دارد، اما نمیتوان بر فوریت این مسئله بیشازحد تأکید کرد. ضرورت تدوین یک چارچوب متقن که مسئولیت کشورها را در موارد زیست بومزدایی دربرگیرد، انکارناپذیر است؛ در غیر این صورت، بزرگترین عاملان تخریبهای محیط¬زیستی یعنی دولت-ملت¬ها بیمجازات باقی خواهند ماند. با تشدید بحران اقلیمی و ادامه به کارگیری تخریب محیط زیست به عنوان سلاح جنگی از سوی کشورها، معماری کنونی حقوق بینالملل که بر سلسلهمراتب انسانمحورِ خشونت بنا شده، هر چه بیشتر ناکارآمدی خود را نشان میدهد. دیگر نمیتوان زیست بومزدایی را فقط پیامد فرعیِ زمان جنگ تلقی کرد یا تنها به مسئولیت کیفری فردی بسنده نمود. حقوق باید با این واقعیت روبهرو شود که اقدامات حاکمیتی برای نابودی محیط زیست، چه در غزه چه در اوکراین و چه در هر نقطه دیگر، تنها ناقض هنجارهای محیط¬ زیستی نیستند بلکه یکپارچگی سرزمینی را به باد می¬دهند؛ جمعیتها را آواره میسازند؛ و سرزمینها را برای نسلها غیرقابل سکونت میکنند. در این حالت، چنین اقداماتی به هسته مهم همان چیزی حمله میکنند که ماده 2 (4) در پی پاسداری از آن است.
اگر حقوق بینالملل بخواهد در وضعیت کنونیِ مشتمل بر بحران و فوریت فزاینده، همچنان معنایی داشته باشد، باید فراتر از بمب و گلوله بیندیشد و فروپاشی محیط زیستی را به عنوان ماندگارترین سلاح جنگی به رسمیت بشناسد.[2]
[ ] https://opiniojuris.org/2025/08/08/ecocide-and-article-24-envisioning-environmental-aggression-as-use-of-force/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)