ادله دیجیتال در دیوان کیفری بین‌المللی: درس‌هایی از رای قضیه یکاتوم/نگایسون

ادله دیجیتال در دیوان کیفری بین‌المللی: درس‌هایی از رای قضیه یکاتوم/نگایسون[1]

Emma Irving & Sabrina Rewald

مترجم: فراز باغبان نو

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵، شعبه پنجم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) آلفرد یکاتوم و پاتریس-ادوارد نگایسون را به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جمهوری آفریقای مرکزی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ مجرم شناخت. در راستای رویه‌ای که در سایر آرای اخیر دیوان کیفری بین‌المللی مشاهده شده است، ادله دیجیتال نقش قابل ‌توجهی در این رأی ایفا کرده‌اند. این متن شامل نظریات اولیه در مورد رویکرد قضات به دو نوع ادله دیجیتال است: مطالب فیس‌بوک و سوابق اطلاعات تماس (CDR).

اهمیت مطالب فیسبوک و سوابق اطلاعات تماس (CDR) در رأی صادره، بازتابی از اهمیت این ادله در قضایای طرفین دعوا است: شعبه دیوان کیفری بین‌المللی تقریباً ۹۴۳ مورد مرتبط با مطالب فیس‌بوک و حدود ۱۰۴ مورد مرتبط با ادله CDR را به ‌عنوان اسناد رسمی ارائه‌شده به رسمیت شناخت. مکالمات فیس‌بوک (از جمله «پیام‌های خصوصی بین کاربران» و «تصاویر گرفته‌شده از پست‌های قابل‌ مشاهده در پروفایل‌های کاربران فیس‌بوک» [بند ۱۴۴])، برای پشتیبانی از استدلال‌های دادستان در مورد حضور و فعالیت‌های آقای نگایسون در مناطق خاص (بند ۴۶۴) و نقش هماهنگ‌کننده او در گروه آنتی‌بالاکا (بند ۴۳۵) استفاده شدند. سوابق داده‌های تماس (شامل داده‌های تماس، اقلام مربوط به سایت‌های مخابراتی و جداول توالی تماس) به‌ عنوان ادله برای اثبات وجود و زمان‌بندی تماس‌ها بین افراد خاص مورد استفاده قرار گرفت (برای مثال، پاورقی ۵۵۷۹(.

شعبه دیوان کیفری بین‌المللی در بخش جداگانه‌ای از رأی خود با عنوان «ملاحظات خاص در مورد مدارک» (از صفحه ۴۷ به بعد)، به پرسش‌های مطرح‌شده در مورد مطالب فیس‌بوک و سوابق اطلاعات تماس (CDR) در ابتدای رأی پرداخته است. از برخی جهات، رویکرد مطرح‌شده توسط شعبه دیوان با رویه قضایی پیشین در زمینه ادله دیجیتال همخوانی دارد؛ اما از جهات دیگر، این رویکرد راهنمایی‌های بسیار مورد نیازی را در مورد پرسش‌هایی که در قضایای قبلی بی‌پاسخ مانده بودند، ارائه می‌دهد.

تایید رویکردهای موجود

در مورد همخوانی با رویه قضایی پیشین، دو نکته برجسته به چشم می‌خورد. نخست، اهمیت شهادت مؤلف. شعبه دیوان کیفری بین‌المللی خاطرنشان می‌کند که در مورد مکالمات فیس‌بوک، چنین مطالبی در صورتی که با «اظهارات یا شهادت فردی که در مکالمه فیس‌بوک مشارکت داشته یا نویسنده یک پست بوده، یا به ‌نحوی اطلاعاتی درباره محتوای آن دارد» همراه نباشد، ارزش اثباتی اندکی خواهد داشت (بند ۱۵۴). در واقع، شعبه دیوان تأکید می‌کند که مطالب فیس‌بوک (که ممکن است شامل داده‌های ارائه‌شده توسط خود فیس‌بوک از جمله آدرس‌های IP باشد) به تنهایی برای اثبات نویسندگی یک پست فیس‌بوک در غیاب شهادت نویسنده یا شخصی که در تبادل اطلاعات شرکت داشته، کافی نیست. این استدلال با رویه قضایی پیشین در حقوق کیفری بین‌المللی (ICL) در مورد اهمیت شهادت نویسنده، به عنوان مثال، در آرای دیوان کیفری بین‌المللی (رجوع کنید به قضیه الحسن، بند ۷۲۶، پاورقی ۲۱۷۵)، دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق) (ICTY) رجوع کنید به قضیه دلالیچ، بند ۲۲)، و )دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا) و برای (ICTR)رجوع کنید به )قضیه رنزاهو( همسو است.

دوم، شعبه دیوان کیفری بین‌المللی با تأکید بر اهمیت ادله تأییدکننده، علی‌رغم این که طبق بند ۶۳(۴) قواعد آیین دادرسی و ادله (RPE) هیچ الزام قانونی برای انجام این کار ندارد، ثابت قدم است. شعبه بر اهمیت ارزیابی جامع دلایل و مدارک تأکید کرده و نکات متعددی را مشخص کرده است که مطالب فیس‌بوک یا سوابق داده‌های تماس (CDR) به ‌تنهایی نمی‌توانند آن‌ها را اثبات کنند. برای مثال، آدرس‌های IP فیس‌بوک به‌ تنهایی برای اثبات موقعیت جغرافیایی کافی نیستند (بند ۱۵۱) و سوابق اطلاعات تماس نیز برای انتساب یک شماره تلفن یا گوشی به یک فرد خاص یا برای اثبات وقوع واقعی گفت‌وگو بین دو فرد مشخص‌شده کافی نیستند (بندهای ۱۸۸-۱۸۹). در این موارد، اطلاعات تاییدکننده نیاز خواهد بود. این رویکرد با رویه قضایی پیشین در حقوق کیفری بین‌المللی (ICL) در مورد ادله دیجیتال همخوانی دارد؛ برای نمونه، در مورد ویدئوها (رجوع کنید به قضیه الحسن، بند ۱۰۳۱، پاورقی ۳۴۵۸)، ارتباطات شنودشده (رجوع کنید به قضیه کرستیچ، بندهای ۱۱۴-۱۱۶)، و عکس‌ها (رجوع کنید به قضیه نتاگاندا، بند ۶۸).

این رأی که به طور خاص در مورد سوابق اطلاعات تماس و مطالب فیس‌بوک اعمال می شود، تأییدی بر رویه‌های موجود ارائه می‌دهد و هم راهنمایی‌های جدیدی فراهم می‌کند.

در نهایت، شعبه دیوان کیفری بین‌المللی بر نشانه قوی اصالت ادله، زمانی که داده‌ها توسط یک عامل تجاری مرتبط ارائه می‌شوند، تأکید کرد. برای مثال، نشان‌های تجاری (واترمارک‌های شرکتی) روی سوابق اطلاعات تماس (CDR) به‌ عنوان نشانه‌های ذاتی اصالت در نظر گرفته شده‌اند (رجوع کنید به قضیه بمبا و دیگران، بند ۲۱۹، پاورقی ۲۳۲). در قضیه یکاتوم/نگایسون، عوامل تجاری مربوط شامل فیس‌بوک و چهار شرکت مخابراتی بودند که داده‌های آن‌ها توسط مقامات ذی‌صلاح (ایرلندی و جمهوری آفریقای مرکزی) به ‌دست آمده بودند (بندهای ۱۴۷-۱۴۹؛ ۱۶۱). شعبه استدلال‌هایی مبنی بر عدم احراز اصالت مطالب فیس‌بوک و سوابق اطلاعات تماس را رد کرد. شعبه اعلام کرد که «هیچ دلیلی برای تردید» در این خصوص وجود ندارد که مطالب فیس‌بوک (بند ۱۴۸) و سوابق اطلاعات تماس (بند ۱۸۲) با آنچه مقامات از عوامل تجاری دریافت کرده‌اند، مطابقت دارند و همچنین هیچ دلیلی برای تردید در «اعتبار زنجیره‌های نگهداری مطالب، چنان‌ که در ابرداده‌های (متادیتا) سوابق داده‌های تماس منعکس شده است»، وجود ندارد (بند ۱۸۲). در مورد مطالب فیس‌بوک، دیوان ادعاهای صرفا مبنی بر دستکاری احتمالی را گمانه‌زنی تلقی کرد (بند ۱۴۸).

رهنمودهای جدید درباره مسائل مربوط به ادله دیجیتال

قضات شعبه پنجم دیوان کیفری بین‌المللی علاوه بر تایید نکات موجود، از پرداختن به مسائل فنی اجتناب نکردند. در نتیجه، می‌توانیم از این رای، نکات جدیدی را استخراج کنیم:

نخست، حتی در فضای اطلاعاتی نامطمئن کنونی، این پیش‌فرض وجود ندارد که تمام پیام‌های فیس‌بوک تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، اطلاعات نادرست هستند. شعبه دیوان کیفری بین‌المللی ضمن اذعان به این که مطالب فیس‌بوک بدون وجود شواهد تأییدی از ارزش اثباتی اندکی برخوردارند، این پیش‌فرض کلی را رد کرد که تمام مطالب فیس‌بوک به دلیل احتمال انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده توسط کاربران فیس‌بوک باید غیرقابل ‌اعتماد تلقی شوند؛ در عوض، شعبه اظهار داشت که ارزیابی مورد به مورد این شواهد مناسب است (بند ۱۵۴).

شعبه دیوان کیفری بین‌المللی با این رویکرد، علیه یکی از آسیب‌های عصر دیجیتال، موسوم به «سود ناشی از دروغ»، موضع گرفت. این مفهوم بیان می‌کند که فراوانی اطلاعات نادرست (دروغ‌ها) باعث می‌شود افراد به همه اطلاعات، حتی اطلاعات درست، بدبین شوند و این بدبینی به مرتکبان جنایات کمک می‌کند تا از پاسخگویی کیفری بگریزند.

دوم، سوابق اطلاعات تماس (CDR) و سایت‌های مخابراتی به ‌طور کلی می‌توانند «قابل‌ اعتماد فرض شوند». شعبه دیوان کیفری بین‌المللی، مشابه با مطالب فیس‌بوک، ارزش اثباتی سوابق داده‌های تماس را پایین ارزیابی کرد، اما ویژگی‌های زیر را در تأیید قابلیت اعتماد آن‌ها مد نظر قرار داد: این که اطلاعات CDR معمولاً از طریق فرآیندهای خودکار در «جریان عادی کسب‌وکار» تولید، منتقل و تأیید می‌شوند (بند ۱۷۰)؛ این که جمع‌آوری این داده‌ها توسط افرادی با دانش یا تخصص کافی نظارت می‌شود؛ این که داده‌های خام CDR قابل‌ تغییر نیستند که این امر اصالت آن‌ها را تضمین می‌کند؛ و این که دقت CDR در راستای منافع بهینه شبکه مخابراتی است.

با این حال، این پیش‌فرض قابلیت اعتماد می‌تواند «با نشان دادن نمونه‌های مشخصی از بی‌نظمی‌ها در جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، قالب‌بندی و/یا انتقال مدارک» رد شود (بند ۱۸۳).

به همین ترتیب، تمایز روشن قضات بین «قابلیت اعتماد» و «اصالت» در مورد ادله سوابق داده‌های تماس (CDR) تأملی ارزشمند است. شعبه دیوان کیفری بین‌المللی اظهار می‌دارد که پرسش‌های مربوط به ماهیت، نویسندگی و فرآیند تولید شواهد CDR به قابلیت اعتماد مرتبط هستند، نه اصالت. شعبه بیان می‌کند که «تفاوت‌های احتمالی در قالب‌های CDR یا این واقعیت که برخی از آن‌ها ممکن است برای اهداف صورت‌حساب، مالیات یا دعاوی قضایی تولید شده باشند، به ‌طور کلی بر اصالت CDR تأثیری ندارد. […] این تفاوت‌ها لزوماً به این معنا نیست که برخی CDRها «اصیل‌تر» یا معتبرتر از دیگران هستند» (بند ۱۸۲).

دیدگاهی نوین درباره رویکرد ارائه ادله در دیوان کیفری بین‌المللی

به ‌عنوان نکته پایانی، این رأی نشانه‌ای امیدبخش از چگونگی رویکرد «ارائه» دیوان کیفری بین‌المللی به شواهد است که به دلیل سهولت آن مورد تحسین قرار گرفته، می‌تواند مزایای استدلالی رویکرد پذیرش را در بر بگیرد. رویکرد ارائه مستلزم ارائه رسمی همه ادله است، در حالی که ارزیابی قابلیت پذیرش ادله به مرحله تصمیم‌گیری نهایی موکول می‌شود، مگر این که ارزیابی زودهنگام از نظر آیین دادرسی ضروری باشد. در پست پیشین، نویسندگان هشدار داده بودند که به نظر می‌رسد گذار دیوان به رویکرد ارائه، منجر به کاهش بحث‌های شعب درباره نحوه برخورد با شواهد دیجیتال شده است.

چنین بحث‌هایی که معمولاً در تصمیمات مربوط به پذیرش شواهد یافت می‌شوند، برای ارائه راهنمایی به متخصصان و بازرسان بسیار مهم هستند و به ایجاد منابعی مانند پروتکل برکلی، رهنمودهای لیدن و پروتکل هالا کمک می‌کنند. در رأی قضیه یکاتوم/نگایسون، شعبه دیوان کیفری بین‌المللی به ‌طور مستقیم به پذیرش رویکرد ارائه ادله پرداخت و اظهار داشت که «تمامی ادله را مطابق با بند ۶۳(۲) قواعد آیین دادرسی آزادانه ارزیابی کرده و تمام معیارهای اثباتی را برای هر مورد از ادله ارائه‌شده در نظر گرفته است. هر چند ممکن است در رأی به‌ طور خاص به هر یک از موارد ارائه‌شده اشاره نکند» (بندهای ۱۳۰-۱۳۳). شعبه دیوان کیفری بین‌المللی سپس به بررسی جامع ملاحظات مربوط به مطالب فیس‌بوک و سوابق داده‌های تماس (CDR) پرداخت و نشان داد که چگونه رویکرد ارائه می‌تواند تعادلی بین سهولت کاهش تصمیم‌گیری‌های مربوط به قابلیت پذیرش شواهد در طول دادرسی (و تأخیرهایی که ممکن است ایجاد شود) و نیاز به بحث دقیق درباره استانداردهای شواهد (و بینش‌هایی که این بحث می‌تواند به ارمغان آورد) ایجاد کند. در این راستا، نویسندگان امیدوارند که این رأی بتواند به‌ عنوان الگویی برای قضایای آینده به کارگرفته شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع، این رأی علاوه بر این که (تا حد زیادی) یک پیروزی برای قربانیان محسوب می‌شود، ابزارهای مؤثرتری را در اختیار بازرسان و متخصصان حقوقی، اعم از تیم‌های مدافع و دادستان، قرار می‌دهد تا با دسته‌ای از شواهد که اکنون استاندارد و حیاتی است، یعنی ادله دیجیتال به ‌شکل کارآمدتری برخورد کنند.[2]

[1] http://opiniojuris.org/2025/08/08/digital-evidence-before-the-icc-lessons-from-the-yekatom-ngaissona-judgment/

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *