عملگرایی و صرفهجویی قضایی
گذر از مراحل در دیوان بینالمللی دادگستری (با تاکید بر قرار ۱۲ سپتامبر دیوان در قضیه گینه استوایی علیه فرانسه پیرامون استرداد اموال)[1]
Antoine De Spiegeleir
مترجم: رضا نوریان
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه قم
ویراستار علمی: دکتر سید مصطفی میرمحمدی
دانشیار دانشگاه مفید قم
در پی صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سودان علیه امارات متحده عربی، بحث درباره بهکارگیری صرفهجویی قضایی از سوی دیوان افزایش یافت. دیوان با رد درخواست سودان برای صدور قرار اقدامات موقت و حذف قضیه از فهرست عمومی دعاوی به صورت همزمان، نشان داد که انضباط در رسیدگی و کارایی را بر ارائه یک سلسله استدلالهای گسترده ترجیح میدهد.
منتقدان از جمله چند قاضی در نظریات مخالف خود، در مورد پیامدهایی چند از این رویکرد هشدار دادند که عبارتاند از محدود شدن حق استماع، از دست رفتن فرصت گسترش حقوق بینالملل و خطر تضعیف مشروعیت دیوان. (به طور مشخص بنگرید: اینجا، اینجا و اینجا)
قرار ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ دیوان، در خصوص درخواست مربوط به استرداد اموالی که در جریان رسیدگیهای کیفری ضبط شدهاند (گینه استوایی علیه فرانسه) باید در همین چارچوب تفسیر شود. موضوع توقیف]مصادره[ یک عمارت واقع در شماره ۴۲ خیابان فوخ (Foch) در پاریس بود؛ ملکی که مطابق نظر دادگاههای فرانسه با اختلاس اموال عمومی خریداری شده بود. اما گینه استوایی این ملک را دارایی دولتی خود دانست و استرداد آن را بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (کنوانسیون مریدا) مطالبه کرد.
پس از آنکه این کشور در سال ۲۰۲۲ از درخواست اولیه خود برای صدور قرار اقدامات موقت منصرف شد، در ژوئیه ۲۰۲۵ بار دیگر با مراجعه به دیوان از فرانسه خواست تا از فروش ملک خودداری کند و دسترسی به آن را تا پیش از ورود به مرحله رسیدگی ماهوی تضمین نماید.
دیوان با سیزده رأی در برابر دو رأی، این درخواست را رد کرد. به جای آنکه روند معمول بررسی شرایط لازم برای صدور قرار اقدامات موقت ــ از جمله صلاحیت، موجه بودن، ارتباط، ضررِ جبرانناپذیر و فوریت ــ را طی کند، رسیدگی خود را از موجه بودن آغاز و در همان نقطه پایان داد. دیوان با تفسیر بند ۳(ج) مادهی ۵۷ کنوانسیون مریدا اعلام کرد این مقرره اولویت بازگرداندن اموال را به صلاحدید فرانسه واگذار می¬کند. از این رو، نمیتوان برای بازگرداندن و استرداد اموال حق موجهی استنباط کرد. پس از آنکه دیوان موجه نبودن این ادعا را احراز کرد، از بررسی سایر شرایط خودداری نمود.
چند قاضی ابراز نگرانی کردند. قاضی یوسف دیوان را به سبب نادیده گرفتن بررسی صلاحیت اولیه (prima facie jurisdiction) و نیز تفسیر بند ۳(ج) ماده ۵۷ کنوانسیون مریدا به گونهای که عملاً ماهیتِ دعوا را پیشاپیش داوری میکرد، مورد انتقاد قرار داد.
قاضی اختصاصی، الیاس (Elias)، هشدار داد که اکثریت، سطح معیارِ «موجه بودن»(Plausibility) را بیش از اندازه بالا برده و به این ترتیب، حقِ استماعِ خواهان را تضعیف کرده است؛ وی یادآور شد که گینه استوایی از امکان پاسخگویی به اظهارات شفاهی فرانسه محروم ماند.
قاضی تلادی (Tladi)، با وجود همراهی با اکثریت، از تمرکز یکجانبه و تا حدی خودسرانه دیوان بر معیار موجه بودن ابراز تأسف کرد و پیشنهاد داد که دیوان یا باید مبتنی بر مجموعِ اوضاع و احوال قضیه رویکردی جامع اتخاذ میکرد، یا حدِ پایینتری برای معیارِ موجه بودن در نظر میگرفت.
قاضی تومکا (Tomka) نیز با نتیجه قرار موافق بود، اما تأکید کرد که در این قضیه فوریتِ موضوع، نه معیار «موجه بودن»، باید عاملِ تعیینکننده تلقی میشد؛ وی همچنین هشدار داد که نباید فرآیند تبادل استدلالهای طرفین دعوا محدود گردد.
در پایان، قاضی نولته (Nolte) یادآور شد که اختیار کشورها در چارچوب بندِ ۵۷ کنوانسیون ممکن است در مواردی با اصلِ تناسب (proportionality) محدود شود.
در مجموع، این دیدگاهها بیانگر احساس نارضایتی چند قاضی از استدلال کوتاه دیوان هستند.
این رویداد موردی استثنایی نبود. در سالهای اخیر، دیوان در جریان رسیدگی به درخواستهای تعیین اقدامات موقتی بهگونهای فزاینده، از دامنه استدلالهای خود کاسته است؛ هر چند این گرایش در قضایای مختلف به شیوههای متفاوتی بروز یافته است. در قضیه مکزیک علیه اکوادور (۲۳ مهی ۲۰۲۴)، پس از آنکه اکوادور به سفارت مکزیک در کیتو یورش برد، دیوان درخواست مکزیک را رد کرد. با استناد به تضمینهای الزامآور ارائهشده از سوی اکوادور، دیوان توجه خود را صرفاً بر عنصر فوریت متمرکز ساخت؛ خطر قریبالوقوعِ آسیبِ جبرانناپذیر را احراز نکرد؛ و از بررسی سایر شرایط لازم برای صدور قرار اقدامات موقت چشم پوشید.
قاضی نولته (Nolte) از این رویکرد انتقاد کرد و هشدار داد که نباید صلاحیت اولیه (prima facie jurisdiction) نادیده گرفته شود؛ در مقابل، قاضی بهانداری (Bhandari) بر این نظر بود که تضمینهای رسمیِ ارائهشده ممکن است بررسی سایر مراحل را غیرضروری سازد. در هر حال، ساختار تصمیم روشن بود: ردّ درخواست بر پایه یک معیارِ واحد.
در قضیه نیکاراگوئه علیه آلمان (۳۰ آوریل ۲۰۲۴)، دیوان رویکردی کاملاً معکوس اتخاذ کرد. در چند بند محدود، نتیجه گرفت که «اوضاع و احوالی وجود ندارد که صدور قرار اقدامات موقت را ضروری سازد»، بدون آنکه فهرست معمول شرایط لازم را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد.
نایبرئیس سبوتینده (Sebutinde) با انتقاد از این رویکرد، آن را «غریب» و حاوی استدلالی اندک و ناکافی دانست؛ قاضی اختصاصی الخصاونه (Al Khasawneh) نیز همین دیدگاه را ابراز کرد. در مقابل، قاضی تلادی (Tladi) از روش دیوان دفاع نمود و آن را بازگشتی به «قاعده طلایی» ماده ۴۱ اساسنامه دیوان تلقی کرد.
تحلیلگران نیز اختلاف نظر دارند. گروهی آن را جلوهای از عملگرایی و انعطافپذیری دیوان در پرهیز از قالبهای سختگیرانه نظری دانستند، در حالی که گروه دیگر بر نحیف بودن استدلال و انداختن بار سنگین بر نظریات فردی قضات تفسیر میکنند. در نتیجه، قرار صادر شده همچنان در ماهیت خود مبهم باقی مانده است: آیا این رویکرد جلوهای از عملگرایی بود، یا صرفاً گونهای نو از صرفهجویی قضایی با نامی دیگر؟
نمونه سوم، قضیه جمهوری آذربایجان علیه ارمنستان (۲۲ فوریه ۲۰۲۳) است. این دومین درخواست آذربایجان بر اساس کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (CERD) بود که ذیل ماده ۷۵(۳) آییننامه دیوان و به بهانه وجود «حقایق جدید»، به منزله درخواستی تازه مطرح شد. هدف آذربایجان صدور قرار اقدامات موقت از سوی دیوان در خصوص عملیات مینروبی بود.
دیوان بیدرنگ به معیار موجه بودن روی آورد و تشخیص داد که کنوانسیون رفع تبعیض نژادی تعهداتی از آن نوع را ایجاب نمیکند. بدین ترتیب، دیوان درخواست را رد کرد، اما مجدداً تأیید نمود که اقدامات موقت تعیینشده در قرار دسامبر ۲۰۲۱، «همچنان به قوت خود باقی است.»(بند ۲۶)
در این قضیه نیز دیوان با صرفهجویی در استدلال عمل کرد و برجستهترین گام در این راستا، حذف «معیار تغییر اوضاع و احوال (situational change test)» بود که به نظر میرسد بر اساس آییننامه دیوان و رویه پیشین، اجرای آن لازم بود. (نگارنده، تاریخچه و چالشهای این شرط که کمتر بررسی شده اما اهمیت فزایندهای یافته است را به تفصیل در مقالهای آتی موشکافی خواهد کرد.)
با کنار هم قرار دادن این قضایا و قضیه گینه استوایی علیه فرانسه، روشن میشود که دیوان در حال آزمایش شیوههایی برای خلاصهسازی و اختصار در استدلالهای خود است. اما دقیقاً چه اتفاقی در حال وقوع است؟
یک دیدگاه این است که این موارد، نمونههایی از جهت¬گیری تازه در صرفهجویی قضایی است: کوتاه کردن راه برای صرفهجویی در زمان که احتمالاً به بهای کاهش انسجام و وضوح استدلال تمام میشود. قاضی یوسف قرار ۱۲ سپتامبر را دقیقاً از همین زاویه تفسیر کرد و آن را یک «نوآوریِ» قضایی نگرانکننده توصیف نمود و ابراز امیدواری کرد که این رخداد چیزی جز یک «اختلال موقت» نباشد.
تفسیر دیگر این است که دیوان درگیر عملگرایی (pragmatism) است؛ نوعی «کار در حال انجام» که طی آن دیوان تلاش میکند تا رویه خود را با فهرست شلوغ قضایا و دعاوی به شدت سیاسیشده وفق دهد.
این انعطافپذیری میتواند به هیئت قضایی این امکان را بدهد که از درگیری¬های نظری غیرضرور پرهیز کند، اجماع داخلی را حفظ نماید و به حقایقی که به سرعت در حال تغییر هستند، واکنش نشان دهد. خودِ دیوان نیز از میزان اهمیت این انتخاب آگاه است، چنان که در بند ۳۶ قرار سپتامبر تصریح میکند که «دیوان برای بررسی شروط لازم جهت صدور قرار اقدامات موقت، ملزم به رعایت ترتیب خاصی نیست.»
این نکته که از نظر حقوقی و شکلی درست است، نشان میدهد که دیوان میدانست انتخابش ممکن است مورد موشکافی و انتقاد قرار گیرد. اگر جهش از بررسی صلاحیت یا فوریت امری غیرمعمول نبود، نیازی به تأکید بر عدم الزام به رعایت ترتیب وجود نداشت. به نظر میرسد که خود دیوان اذعان دارد که صرفهجویی قضایی در حوزه حمایت موقت، با خطر هزینه مشروعیت همراه است.
در بهترین تعبیر ممکن، رویکرد منعطفتر دیوان در قضایای اخیر نشاندهنده انطباقپذیری (Adaptability) این نهاد است. اگر یک مسئله تعیینکننده به روشنی آشکار باشد، لزومی ندارد که دیوان همواره تمامی معیارها را با کندی و گامبهگام بررسی کند.
هدف از قرار اقدامات موقت سرعت عمل است؛ در حالی که دیوان با حجم رو به رشدی از قضایا روبهروست و کشورهای متعددی متوسل شدن به حمایت موقت را به عنوان اولین راه حل انتخاب میکنند. درخواست «فوری» سازمان بینالمللی کار برای صدور نظریه مشورتی — که اکنون نزدیک به دو سال از عمر آن میگذرد — تنها یادآور یک مورد از تقویم کاری فشرده دیوان است. خلاصه کردن استدلالها، قرارها را کوتاهتر کرده و صدور آنها را تسریع میکند. با این حال، این انطباقپذیری مخاطرات و کاستیهایی به همراه دارد.
نخستین مخاطره رفتار سلیقهای (arbitrariness) در سطح یک قضیه واحد است. اگر دیوان بتواند هر یک از شروطی را که میخواهد انتخاب کند – یک روز موجه بودن، روز دیگر فوریت و در نوبتی دیگر «اوضاع و احوال به عنوان یک کل» – در این صورت نه کشورها و نه ناظران قادر نخواهند بود پیشبینی کنند که درخواستهای آتی چگونه رسیدگی خواهند شد. این امر نظم و انضباط و اعتبار «پیششرطهای تجمعی» (cumulative preconditions) که دیوان خود آنها را تبیین کرده است، تضعیف میکند؛ و به ویژه در مورد درخواستهای متوالی، با الزامات آییننامه داخلی که «تغییر در وضعیت» را شرط رسیدگی مجدد میداند، در تعارض قرار میگیرد. همانطور که قاضی یوسف در نظریه مخالف و قاضی تلادی در نظریه جداگانه خود استدلال کردند، صدور قرار بر مبنای موجه بودن که مستلزم پیشداوری در خصوص ماهیت (merits) دعوا است، خطر تقلیل دادن معیارها به یک محور واحد را نشان میدهد. این رویکرد در معرض عبور از خط قرمزی است که هیئت استیناف سازمان تجارت جهانی (WTO Appellate Body) به طور مشهوری میان صرفهجویی قضایی و صرفهجویی قضایی «کاذب» ترسیم کرده است: اولی باعث صرفهجویی در زمان میشود بدون آنکه دادرسی را مخدوش سازد، اما دومی با کوتاه کردن استدلال، حلوفصل مناسب قضیه را قربانی میکند (قضیه استرالیا – ماهی آزاد، بند ۲۲۳).
خطر دوم و مرتبط با خطر قبلی، ناسازگاری در رویه قضایی دیوان است. جهش از مراحل شاید در زمان صرفهجویی کند، اما یک وصله ناجور است. این تنوع در روش رسیدگی، برنامهریزی استراتژیهای حقوقی را برای طرفین دعوا دشوار میسازد و ردیابی یک خط فکری منسجم را برای ناظران محال میکند. این رویکرد همچنین با نقش دیوان به عنوان یک نهاد قضایی که اعتبار آن نه تنها بر نتایج آرا بلکه بر نحوه استدلال آن استوار است، سازگار نیست.
در مقابل، دیوان در رأی سال ۲۰۱۱ خود در مورد ایرادات مقدماتی در قضیه گرجستان علیه روسیه، به بازنگری مذاکرات مقدماتی (travaux préparatoires) کنوانسیون رفع تبعیض نژادی پرداخت؛ با وجود اینکه ماده ۲۲ مربوط به شرط داوری (compromissory clause) را پیش از آن به صورت قاطع تفسیر کرده و اظهار داشته بود که «نیازی به متوسل شدن به ابزارهای تکمیلی تفسیر نیست» (بند ۱۴۲). آن رویداد، نشاندهنده یک سرشت مخالف است: یعنی تمایل به استدلال عمیق حتی در مواقعی که لزوماً ضروری نیست؛ و این خود بیانگر تنش ناشی از رویکرد فشردهسازی بیشتر در قضایای اخیر مربوط به تعیین اقدامات موقتی است.
در مجموع، اهمیت قرار ۱۲ سپتامبر دیوان کمتر به نتیجه این اختلاف خاص و بیشتر به این مربوط میشود که چگونه یک روند نگرانکننده را نشان میدهد.
به طور کلی، اهمیت قرار ۱۲ سپتامبر دیوان، بیشتر به این است که چگونه یک مسئله مربوط را صورتبندی میکند و کمتر به نتیجه این اختلاف خاص می¬پردازد. در تمامی قضایای اخیر، به نظر میرسد که دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در تلاش است تا راهی برای مدیریت درخواستهای مکرر و فهرست قضایای روزافزون پیدا کند. برخی از این تسهیلگریها (میانبرها) بسا انعکاسی از رویکرد عملگرایی دیوان است و نه نشانه تخلف از وظیفه قضایی. با این حال، اگر قرار است صرفهجویی قضایی به یک مشخصه دایمی در رویهی حمایت موقت تبدیل شود، باید بر روششناسی منسجم و دلایل شفاف مبتنی باشد. در غیر این صورت، انضباط دفتری (docket discipline) در معرض خطر تبدیل شدن به «سلیقهای عمل کردن» قرار میگیرد. قضیه گینه استوایی علیه فرانسه یادآور آن است که دیوان جهانی حتی به نام کارآمدی نباید انسجام خود را فدای سرعت کند.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/skipping-steps-at-the-icj-pragmatism-and-judicial-economy-in-the-12-september-order-in-equatorial-guinea-v-france-return-of-property/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)