حقوقدانان و تابآوری نظم بینالمللی لیبرال[1]
Kjersti Lohne
مترجم: حسین سپه سرا
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر امیر درونپرور
پژوهشگر حقوق بینالملل
مقدمه
در دوران بحرانهای سیاسی و حمله به بنیانهای لیبرالیسم سیاسی، آیا میتوانیم بر حقوقدانان و صاحبان مشاغل حقوقی تکیه کنیم تا در هنگامه تهدید آزادیهایمان از آنها دفاع کنند؟ نقش حرفه حقوقی در پیدایش، توسعه و تابآوری لیبرالیسم سیاسی، شامل آزادیهای بنیادین حقوقی، جامعه مدنی باز و دولتی میانهرو همواره محور اصلی مجموعهای از آثار بوده است که معمولاً تحت عنوان «کنشگران جمعی حقوقی»( the legal complexچارچوببندی میشوند . این مجموعه، پدیدهای را بررسی میکند که در آن جامعه حقوقی (شامل وکلا، قضات و سایر حرفه¬های حقوقی) در طول زمان و در مکانهای مختلف، به نام قانون به پا خاستهاند و خود را حافظ ارزشهایی دانستهاند که در ذات مفهوم حکومت قانون نهفته است؛ ارزشهایی مانند بیطرفی، دادرسی عادلانه، آزادی بیان، میانهروی سیاسی و محدود بودن قدرت اجرایی. به بیان دیگر، در این چارچوب، خود نهاد قانون به عنوان مفهومی فکری و ارزشی است که باید از آن دفاع کرد.
با بهرهگیری از مقاله مرور انتقادی که به تازگی در مجله Law & Social Inquiry منتشر شده است، این یادداشت به بررسی مفهوم کنشگران جمعی حقوقی در ارتباط با تاب¬آوری آنچه می پردازد که در ادبیات دانشگاهی با عنوان «نظم بینالمللی لیبرال» شناخته میشود. یعنی حقوقیسازی لیبرال و گسترده حکمرانی جهانی که پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت و همچنین نظمی سیاسی که اکنون در بحران به ¬سر میبرد.
فراملیسازی شبکه کنشگران حقوقی
ادبیات مربوط به کنشگران جمعی حقوقی تا کنون عمدتاً بر بسیج حقوقدانان در درون ساختارهای داخلی کشورها متمرکز بوده است تا از این طریق تغییرات سیاسی را در چارچوب دولت-ملت محقق سازد. برای بازتعریف گستره این مجموعه، شاید سودمند باشد که مطالعات این حوزه به نحو عمیقتری با ادبیات مربوط به شبکههای حرفهای و جنبشهای اجتماعی که به نقش حقوق و حرفه حقوقی در مبارزه به¬ نفع لیبرالیسم سیاسی میپردازند، اما این بار در سطوح تحلیلی فراملی و جهانی پیوند داده شود.
برای مثال، ادبیات پژوهشی پیرامون شبکههای کنشگری فراملی نشان میدهد که چگونه نهادهای جمعی، یعنی شبکهها، به جای منافع مادی، حول ارزشها بسیج میشوند. یکی از پویاییهای محوری در این حوزه، پدیده موسوم به اثر بومرنگ در بسیج فراملی است؛ به این معنا که شبکههای موجود در یک دولت (سرکوبگر) به شبکههای مشابه در کشور دیگر متوسل میشوند تا آنها دولت متبوع خود را ترغیب کنند که با اعمال فشار سیاسی، دولت سرکوبگر نخست را وادار به تغییر رفتار نماید. این نوع ارتباط گیری فراملی، راهبردی رایج در میان کنشگران جمعی حقوقی ملی است و به ویژه با توجه به رشد حقوق بینالملل و دعاوی راهبردی در دهههای اخیر، به طور فزاینده مورد استفاده قرار گرفته است. در مبارزه علیه بی¬کیفرمانی برای جنایات بینالمللی، روند فراملیشدن کنشگران جمعی حقوقی آشکار است؛ چرا که کنشگران جمعی حقوقی داخلی ممکن است برای واداشتن دولتهای خود (که اغلب سرکوبگرند) به تصویب و اجرای قوانین و تقویت حمایتهای قانونی از حقوق بنیادین بشر، به شبکهها و نهادهای فراملی متوسل شوند. در نظامهای خودکامه و در شرایط خودکامگی (البته جایی که هنوز مشارکت جامعه مدنی ممکن است)، ارتباطات فراملی برای کنشگران جمعی حقوقی حتی اهمیت بیشتری پیدا میکنند. پیشرفتهای فناورانه اخیر نیز ممکن است چنین پیوندهای فراملی میان حقوقدانان و جامعه مدنی را در کنشگران جمعی حقوقی ملی تسهیل کند (یا برعکس، زمینه ساز سرکوب مؤثرتر آنان باشد).
دوم، بخش مهمی از ادبیات جامعهشناختی معاصر درباره فرآیند قانونگذاری بینالمللی معطوف به نقش برجسته شبکههای قدرت حقوقی در شکلدهی حقوق بینالملل بوده است یا بهتر بگوییم، به حوزههای حقوقی فراملی به مثابه بخشی از تلاش برای ایجاد یک نظم بینالمللی لیبرال مبتنی بر قواعد (یا به گفته برخی، قضاییسازی سیاست بینالملل) پرداخته است. جامعهشناسی حقوق بینالملل پویاییهایی را آشکار کرده است که در پیدایش و توسعه نظم لیبرال بینالمللی، از جمله در زمینههای توسعه، عدالت کیفری بینالمللی، حقوق بشر، انسان گرایی، و ترویج حکومت قانون مؤثر بودهاند. این پژوهشها، بینشهایی درباره نابرابریهای ساختاری بنیادی و کشمکشهای قدرت درون حقوق بینالملل، از جمله پیوندهای استعماری و استمرار آنها ارائه کردهاند.
در میان افزایش نگرانیها و تحلیلها درباره «فروپاشی» یا «مرگ» نظم بینالمللی لیبرال، ضرورت فوری وجود دارد که جامعه شناسی حقوق بینالملل تابآوری این نظم را هم از حیث نمایندگی ساختارهای قدرت بینالمللی و هم از حیث چشماندازی که بر اساس ارزشهای لیبرالیسم سیاسی، دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون ترسیم کرده، مورد بررسی قرار دهد. با تأکید بر اینکه کار یک کنشگر جمعی حقوقی بینالمللی برای پیدایش (و گسترش) نظم بینالمللی لیبرال، اساسی بوده است، خواستار احیای پژوهشهای مربوط به کنشگران جمعی حقوقی هستم، اما به شکلی بازتنظیم و بازتعریفشده در راستای مبارزه برای آزادی سیاسی که بر یک جهانوطنگرایی انتقادی استوار است.
کنشگران جمعی حقوقی در نظم بینالمللی پسا لیبرال
به دلایل متعدد به نظر میرسد که ادبیات مربوط به کنشگران جمعی حقوقی به خوبی توان مواجهه با مسئله تابآوری نظم بینالمللی لیبرال را دارد.
نخست، پژوهش در مورد کنشگران جمعی حقوقی به دقت روندهای رو به رشد سیاستهای غیرلیبرال را رصد میکند؛ چرا که مبارزه برای آزادی سیاسی بنیان توجیهی برای بررسی نقش کنشگران جمعی حقوقی در وهله نخست محسوب میشود. مهمتر آنکه مطالعات مربوط به کنشگران جمعی حقوقی عمدتاً بر بسیج نیروها برای لیبرالیسم سیاسی در شرایط مقاومت و سرکوب و همچنین بر میراث لیبرال (در صورت وجود) برآمده از حکمرانی غیرلیبرال (استعماری) تمرکز داشتهاند. با این حال، بازتعریف گسترده از سیاست¬های دولت-ملت به سیاست در سطح بینالمللی، ناگزیر به معنای تمرکز کمتر بر قانوناساسیگرایی و نهادهای حقوقی داخلی (از جمله کانون وکلا) و توجه بیشتر به حقوق بنیادین لیبرالی است؛ آنگونه که در اخلاق جهانوطنی و نهادهای چندجانبه همچون دادگاههای بینالمللی متجلی میشود. در نهایت، پرسش از اهمیت کنشگران جمعی حقوقی برای تابآوری نظم بینالمللی لیبرال به بررسی بسیج جمعی حرفه حقوقی برای حقوق بنیادین بشر از طریق شبکههای حرفهای بینالمللی و دادگاههای بینالمللی منتهی میشود.
کتاب سرنوشت لیبرالیسم سیاسی در مستعمرات سابق بریتانیا، چارچوبی بسیار سودمند برای مفهوم سازی قدرت حقوقی (استعماری) ارائه میدهد. در حالی که گفتمان حقوقی کلی استعمارگران بریتانیایی بر پایه لیبرالیسم سیاسی و شمول جهانی اصل حکومت قانون استوار بود، در عمل، قدرت حقوقی استعماری از طریق دو «شرط » عمل میکرد: نخست، توانایی دایمی برای استناد به وضعیت استثنایی؛ و دوم، قاعده تمایز میان استعمارگران و استعمارشدگان. با این حال، پرسش اساسی آن است که این ویژگیها تا چه اندازه بخشی از پروژه حقوقی-لیبرال نظم لیبرال بینالمللی نیز بودهاند؟
در خصوص وضعیت استثنایی، نمیتوان حجم گسترده پژوهشهایی را نادیده گرفت که قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده امریکا را به عنوان هژمون(قدرت مسلط) نظم بینالمللی لیبرال مورد انتقاد قرار داده اند، ان هم به دلیل استانداردهای دوگانه، ریاکاری و بیتوجهی آشکار به حقوق بینالملل، مخصوصا در جریان جنگ جهانی علیه تروریسم. همچنین بخشی از این انتقاد، به متوسل شدن کشورهای غربی و متحدانشان به حق دفاع مشروع بازمی گردد تا از حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه در واکنش (مسلحانه) به حملات تروریستی جدی عدول کنند.
شیوهای که در آن، سیطره تفاوت (نژادی) در قالب جهانشمولی سیاست لیبرال (بینالمللی) پنهان می¬شود و به انتقادی دیرینه و بنیادین در مورد کل نظم لیبرال بینالمللی پیوند میخورد؛ یعنی اینکه نابرابریهای (نژادی) و تفاوتهای قدرت جهانی، جهانشمولی نظام حقوقی بینالمللی را تضعیف میکنند. این اتهام به ویژه متوجه دیوان کیفری بینالمللی بوده است. این دیوان که نتوانست از میراث آلوده نورنبرگ یعنی عدالت فاتحان رهایی یابد، در سال 2016 محکومیت کاربرد گزینشی عدالت کیفری بینالمللی، به تهدید خروج دستهجمعی کشورهای عضو اتحادیه آفریقا انجامید، عمدتاً به این دلیل که در آن زمان دیوان صرفاً درگیر منازعات قاره آفریقا بود. «مسئله آفریقا» اکنون تا حدی فروکش کرده؛ چرا که دیوان درگیر منازعات و وضعیتهای خارج از آفریقا نیز شده است، اما همچنان اتهام اینکه دیوان ابزار (حقوقی) امپریالیستی استعمار نوین غربی است، مشروعیت این نظام را با تردید جدی مواجه ساخته است. در تحولات اخیر نیز دیوان به دلیل معیارهای دوگانه در قبال قربانیان جنگهای اوکراین و فلسطین مورد انتقاد قرار گرفته است. به این معنا که کشورهای غربی بسیج شده و منابع مالی و انسانی برای تحقیق درباره جنایات ارتکابی در اوکراین را در اختیار دیوان گذاشتند، اما در قبال عدالت کیفری بینالمللی در فلسطین دچار تفرقه، بیمیلی و حتی در برخی موارد مانعتراشی شدند؛ همان گونه که در تحریمهای ایالات متحده علیه دیوان مشاهده شد. این تحول اخیر یعنی تضعیف فعالانه مشروعیت نظام توسط کشورهای ظاهراً لیبرال، بیتردید تهدیدی بسیار خطرناک برای موجودیت دیوان و نظام عدالت مندرج در اساسنامه رم است.
این پویاییها و تحولات سیاسی چندین پرسش را مطرح میکنند. نخست، در حالی که میدانیم کشورها و جغرافیای سیاسی برای واقعگرایی سیاسی در حقوق بینالملل، عدالت و تحقق حقوق بنیادین بشر اهمیت دارند، همزمان آگاهیم که بازیگران غیردولتی، هنجارها و ارزشها نیز در تکوین امر بینالمللی به مثابه یک نظم هنجاری نقشی حیاتی ایفا میکنند. بسیار جالب خواهد بود اگر توجه علمی بیشتری به کنشگران جمعی حقوقی غیر بینالمللی معطوف گردد که فراتر از سیاستهای دولت-ملت عمل میکند و حتی گاه در تقابل مستقیم با منافع ملی قرار میگیرند . برای مثال، میتوان بررسی کرد که آیا حقوقدانان بینالمللی گاه به کلی از کشور عبور میکنند و به مثابه «سخنگو» یا میانجی میان نهادهای حقوقی چندجانبه و افکار عمومی جهانی عمل میکنند، یا ناگزیر به کشور (خود) پیوند خوردهاند؟ حکمرانی جهانی به همان اندازه که محصول یک حکومت متمرکز است، در واقع شبکهای درهمتنیده از ارتباطات و همکاریهای میان قضات، قانونگذاران و ضابطان پلیس از کشورهای مختلف نیز هست. به بیان دیگر، کشور مدرن دیگر یک واحد یکپارچه و منسجم نیست، بلکه به نوعی دچار تجزیه و پراکندگی در وظایف و اختیارات شده است و بسیاری از کارکردهای آن در عرصه بینالمللی از طریق شبکههای همکاری فراملی انجام میشود. بنابراین پرسش مهم این است که تا چه اندازه اکنون شاهد شبکههای فراملی کنشگران جمعی حقوقی هستیم که برای لیبرالیسم حقوقی در سطح بینالمللی بسیج میشوند؟
مسئله مهم دیگر در خصوص تابآوری لیبرالیسم حقوقی و حقوق بینالملل این است که تا چه حد وضعیت استثنایی و قاعده تفاوت با تغییرات ژئوپلیتیکی و کشمکشهای قدرت بینالمللی به چالش کشیده میشوند؛ امری که شاید موازی همان منطقی است که توجیه کننده بررسی «تابآوری» لیبرالیسم سیاسی در مستعمرات پیشین بریتانیا بوده است. شایان توجه است که آفریقای جنوبی، به عنوان یکی از کشورهای عضو بریکس و قدرت منطقهای آفریقا، حقوق بینالملل و دیوان بینالمللی دادگستری را در دفاع از فلسطین بسیج کرده است. افزون بر این، دیوان کیفری بینالمللی در زمان نگارش این متن همچنان پیگیر مسئولیت حقوقی برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی از سوی هر دو طرف یعنی حماس و اسرائیل است؛ هر چند این روند با موانع حقوقی و سیاسی چشمگیر از جمله تقابل مستقیم با منافع قدرتهای بزرگ (غربی) روبهرو است. همچنین دیوان کیفری بینالمللی برای رهبران روسیه که مسئول جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در اوکراین بودهاند، از جمله رئیسجمهور ولادیمیر پوتین، قرار بازداشت صادر کرده است. اگرچه نیازی به گمانهزنی درباره نتایج و پیامدهای حقوقی این فرایندهای بینالمللی نیست، اما اهمیت دارد که این تحولات نمایانگر کاربرد گستردهتر و در واقع جهانشمول حقوق بینالملل نسبت به گذشته است.
در عین حال، بیتردید این واقعیت که حقوق بینالملل به زبان مشترک برای مشروعیتبخشی به اقدامات کشورهای غیرلیبرال تبدیل شده است، مستلزم تحلیلهای دقیقتر است. برای مثال، پرسشهای مهمی مطرح است که آیا افزایش «بازنمایی» بینالمللی بازیگران حقوق بینالملل و استفاده (و سوءاستفاده) از آن به معنای تقویت لیبرالیسم حقوقی (از جمله احترام به حقوق بنیادین) است، یا آن گونه که برخی پژوهشها پیشتر اشاره کردهاند، کشورهایی همچون چین در حال تغییر ماهیت حقوق بینالملل و سازمانهای چندجانبه هستند. افزون بر این، ادبیات بسیار مهمی وجود دارد که نقش حرفه حقوقی در بسیج علیه لیبرالیسم سیاسی را بررسی میکند؛ یعنی کنشگران جمعی حقوقی غیرلیبرال از جمله قضاتی که تحت فشار قرار دارند و علیه عدالت عمل میکنند.
این امر پرسشی را برمیانگیزد که آیا در شرایط افزایش روند جهان خودکامگی، ما به سوی نظمی بینالمللی غیرلیبرال پیش میرویم که توسط حقوق بینالملل اداره میشود، نه نظمی که بر حکومت قانون بینالمللی استوار باشد؟
ملاحظات پایانی
با وجود این چشمانداز محتاطانه در مورد سرنوشت پروژه لیبرال بینالمللی، واقعیت این است که امپراتوری حقوقگرای بینالمللی همچنان پابرجاست. همانطور که Hurd یادآور میشود، «توجیه حقوقی زبان مشترک رقابت¬های مشروعیت¬ساز میان کشورهاست، زیرا کشورها میکوشند نشان دهند که سیاستهای مطلوب خودشان قانونی و سیاستهایی که با آن مخالف هستند، غیرقانونی است.» از دیدگاه Hurd محتوای حقوق بینالملل پیشاپیش در گفتمان سیاسی حل شده است: سیاست بینالملل نیز چنان قضاییسازی شده که حقوق، قدرت حقوقی و حتی جنگ حقوقی، چیزی جز تبلور سیاست (بینالمللی) نیست.
بنابراین و با توجه به سیاسیسازی مجدد و بازساخت کنونی سیاست جهانی (از جمله روندهای فزاینده خودکامگی، افول و پراکندگی چندجانبهگرایی و دگرگونیهای ژئوپلیتیکی عظیم) دلایل فراوانی برای دقت نظر در این هست که آیا و چگونه حقوق بینالملل و حقوقگرایی لیبرال در حال گسست از یکدیگرند و آیا آنچه پیش روست، پیکرهای هر چه متلاشیتر و ناپایدارتر از حقوق بینالملل با اشکال گوناگون حقوقگرایی لیبرال، غیرلیبرال، ضد لیبرال و حتی استبدادی خواهد بود؟ در واقع، این واقعیت که لیبرالیسم سیاسی در ایالات متحده (و اروپا) به عنوان هژمون نظم بینالمللی لیبرال جایگاه خود را از دست میدهد، پرسشهای جدی و فوری درباره آنچه از امپراتوری لیبرال-حقوقی بینالمللی باقی خواهد ماند، مطرح میسازد.
از پژوهشهای مربوط به کنشگران جمعی حقوقی میدانیم که هر یک از آنها در برابر مخالفت سیاسی هماهنگ، بخت اندکی برای کامیابی در دفاع از آزادیهای سیاسی و حکومت قانون دارند. اما همچنین میدانیم که تابآوری زمانی ثمربخش است که حقوقدانان و قضات در هماهنگی تنگاتنگ با یکدیگر و همراه با پشتیبانی دانشگاهیان حقوق و جامعه مدنی عمل کنند. در سطح بینالمللی متخصصان حقوقی ممکن است تا حدودی کمتر در معرض محدودیتها و همسویی اجباری با مقامات سیاسی داخلی خود باشند و چه بسا بتوانند قدرت (و امنیت) را در شبکههای بینالمللی و در یک منش جهانوطنی حکومت قانون بیابند. در عین حال، میدانیم که «شروط » امپراتوری یعنی وضعیت استثنایی و حاکمیت تفاوت (نژادی)، عناصر پایدار لیبرالیسم حقوقی هستند، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی و پیامدهای آنها به بیثباتی و حتی استبداد در نظمهای سیاسی دامن میزند. در کار انتقادی و جمعی برای تدوین یک راهنمای ضدخودکامگی برای سیاست جهانی، اهمیت مقابله با این دو شرط متناقض و ریاکارانه حقوقگرایی لیبرال بینالمللی کاملاً حیاتی به نظر میرسد.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/lawyers-and-the-resilience-of-the-liberal-international-order/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)