مسئولیت کشورها در نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص تغییرات اقلیمی[1]
Federica Paddeu and Miles Jackson
مترجم: امیرحسین عسگری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ در خصوص تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی صادر شد. اگرچه بخش عمدهای از این نظریه به تبیین مجموعه گستردهای از تعهدات اولیه اختصاص دارد، دیوان به برخی پرسشهای کلیدی در حوزه مسئولیت بینالمللی کشورها نیز پرداخته است؛ پرسشهایی که ناشی از ویژگیهای خاص تغییرات اقلیمی همچون ماهیت پراکنده و تجمیعی علل و خسارات آن است. افزون بر این، تصمیم دیوان در خصوص برخی از این پرسشها دارای دامنهای فراتر و از اهمیت بنیادین برخوردار اند . در این نوشتار تمرکز بر محورهای زیر است: (I) رویکرد کلی دیوان در مورد مسئولیت، (II) مسائل مربوط به انتساب، (III) رابطه سببیت، (IV) ماهیت اِرگااُمنس (پارتس) تعهدات اولیه و (V) جبران خسارت به شکل تضمین عدم تکرار. در پایان نیز بر نقش نظاممندکننده دیوان در نظم حقوقی بینالمللی تأکید میشود.
رویکرد کلی دیوان به [موضوع] مسئولیت
پرسشِ (ب) مطروحه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین بود:«پیامدهای حقوقی ناشی از [تعهدات مندرج در پرسش (الف)] برای کشورهایی است که با فعلها یا ترک فعلهای خود صدمات قابل توجهی به نظام اقلیمی و سایر بخشهای محیط زیست وارد کردهاند، چیست؟» در آغاز، دیوان پرسش (ب) را صرفاً ناظر به بیان چارچوب کلی حقوقی حاکم بر مسئولیت ناشی از نقض تعهدات مربوط به حمایت از نظام اقلیمی تفسیر کرد (برای انتقاد، بنگرید به: قاضی یوسف، بندهای ۱۱-۵). دیوان چنین برداشتی نداشت که موظف به تعیین «مسئولیت جداگانه یک کشور یا گروهی از کشورها در قبال خسارات وارده به نظام اقلیمی» است (بند ۴۰۶). همچنین دیوان به صراحت بررسی «قواعد و اصول حاکم بر خسارات ناشی از اعمالی که توسط حقوق بینالملل منع نشدهاند» را خارج از صلاحیت خود دانست – رویکردی که مورد انتقاد قاضی یوسف (بندهای ۴۸-۴۱) و نیز محل بحث قاضی نولته (بندهای ۱۷-۱۵) قرار گرفت.
از حیث رویکرد کلی، دیوان دریافت که قواعد مربوط به مسئولیت کشورها در حقوق بینالملل عرفی قابل اعمال هستند (بندهای ۴۰۵-۴۰۷). در این خصوص میان کشورهای مشارکتکننده اختلاف نظر مهمی وجود داشت؛ اختلافی که به تعبیر دیوان معطوف به این پرسش بود که آیا «قواعد عرفی مسئولیت کشورها به موجب اعمال اصل قواعد خاص ارجاع به پیامدهای حقوقی نقض تعهدات حمایت از نظام اقلیمی و سایر بخشهای محیط زیست، کنار گذاشته میشوند یا خیر». دیوان پس از پذیرش امکان وجود قواعد خاص مسئولیت، این موضوع را بررسی کرد که آیا «نیت قابل تشخیص» برای استثنای این قواعد یا به کارگیری متفاوت آنها قابل شناسایی است یا خیر، به ویژه با تمرکز بر (الف) سازکارهای مربوط به خسارت و جبران در توافق پاریس و (ب) سازکارهای حلوفصل اختلاف در کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در پروتکل کیوتو و توافق پاریس ادغام شدهاند. دیوان در تمامی این موارد به این نتیجه رسید که طرفین قصدی برای استثناء یا تغییر قواعد عمومی مسئولیت نداشتهاند. (بند ۴۱۴)
در این چارچوب، نقش دیوان در نظاممند ساختن حقوق مسئولیت کشورها آشکار میشود. این نقش در واقع دو جنبه دارد: نخست آنکه دیوان در آغاز این بررسی تصریح کرد مقررات مندرج در پیشنویس طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت کشور ها در بسیاری از جهات بازتابدهنده قواعد عرفی مسئولیت کشورهاست (بند ۴۰۷، با تأکید). این نتیجه هرچند غیرمنتظره نبود، اما تأیید میکند که اگرچه به طور دقیق، هر بررسی عرف باید ناظر بر یک قاعده مشخص باشد، در عمل کار کمیسیون که مورد حمایت و تأیید دیوان قرار گرفته، چارچوبی عام برای مسئولیت را در نظام حقوقی نهادینه ساخته است. دوم آنکه دیوان آستانه بالایی را برای انحراف خاص از این قواعد عمومی پذیرفت؛ معیاری که در ماده ۵۵ طرح کمیسیون حقوق بینالملل مقرر شده است.
انتساب (و فراتر از آن)
در خصوص انتساب، دیوان ابتدا میان دو معنایی که این اصطلاح در جریان رسیدگیها به کار رفته بود، تمایز قائل شد: نخست، «فرآیند ارزیابی سهم نسبی عوامل علّی متعدد در یک تغییر یا رویداد همراه با سنجش میزان اطمینان»؛ و دوم، «عمل انتساب یک فعل یا ترک فعل مشخص به یک کشور طبق حقوق بینالملل». معنای نخست مفهومی در قلمرو علم اقلیم است، در حالی که معنای دوم در حوزه مسئولیت کشورها جای میگیرد. دیوان خاطرنشان ساخت که معنای دوم یکی از عناصر لازم برای تحقق مسئولیت است (بند ۴۲۵).
در باب انتساب حقوقی، رویکرد دیوان سنتی باقی ماند، هر چند در بند ۴۲۷ عباراتی درباره سوختهای فسیلی به کار برد که بیشتر به تبیین یک قاعده اولیه شباهت دارد تا بازگویی یک اصل بنیادین انتساب:«قصور یک کشور در اتخاذ اقدامات مناسب برای حمایت از نظام اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانهای – از جمله از طریق تولید یا مصرف سوختهای فسیلی، اعطای مجوزهای اکتشاف سوخت فسیلی یا ارائه یارانههای مرتبط با سوخت فسیلی – میتواند یک فعل متخلفانه بینالمللی محسوب شود که به آن کشور قابل انتساب است» (در این خصوص، بنگرید به: اعلامیه مشترک قاضی بهانداری و قاضی کلیولند). با کنار گذاشتن این موضوع، دیوان این اصل بنیادین را مجدداً مورد تأکید قرار داد که کشورها در قبال رفتار ارکان خود، اعم از فعل یا ترک فعل، مسئول هستند. افزون بر این، در ارتباط با رفتار اشخاص خصوصی نیز دیوان بار دیگر قاعده اساسی را یادآور شد که هر چند رفتار اشخاص خصوصی اصولاً به کشور قابل انتساب نیست، کشور ممکن است به دلیل قصور در اِعمال دقت لازم در تنظیم رفتار خصوصی از جمله در قصور در محدودسازی میزان انتشار ناشی از بازیگران خصوصی تحت صلاحیت خود مسئول شناخته شود (بند ۴۲۸).
فراتر از این نکات، این بخش از نظریه کمتر توسعه یافته و به نظر میرسد به مسائلی فراتر از انتساب حقوقی در چارچوب حقوق مسئولیت کشورها پرداخته است. دیوان به پیچیدگی ناشی از تعدد کشورهای مرتکب فعل متخلفانه (و کشورهای متضرر) اشاره نمود، اما تأکید کرد که «از منظر علمی میتوان سهم کلی هر کشور در انتشار گازهای گلخانهای در سطح جهان را با لحاظ انتشار تاریخی و کنونی آن تعیین کرد» (بند ۴۲۹). همچنین دیوان یادآور شد که سایر دادگاهها و مراجع داوری «رابطه میان انتشار گازهای گلخانهای و تغییرات اقلیمی، رابطه میان تغییرات اقلیمی و آثار زیان بار وارد بر اصحاب دعوا، رابطه میان چنین خساراتی و افعال یا ترک فعل های یک کشور مشخص و قابلیت انتساب مسئولیت در قبال این آثار زیان بار» را مورد توجه قرار دادهاند. بدیهی است که این بیانات کلی زمینهساز طرح پرسشهای آتی خواهد بود.
در خصوص موضوع تعدد کشورهای مشارکتکننده، دیوان به این نتیجه رسید که قواعد کلی مسئولیت میتواند پاسخگوی این معضل باشد. با استناد به رأی خود در خصوص جبران خسارت در قضیه فعالیتهای مسلحانه، دیوان اعلام کرد:«در برخی وضعیتها که علل متعدد منتسب به دو یا چند عامل به وارد آمدن خسارت منجر شده است… مسئولیت بخشی از آن خسارت باید میان آن عوامل توزیع گردد» (بند ۴۳۰). در حاشیه باید خاطرنشان ساخت که این رویکرد در تقابل با امکان دیگری بود که در همان قضیه مطرح شده بود، مبنی بر اینکه «در برخی وضعیتها که علل متعدد منتسب به دو یا چند عامل به وارد آمدن خسارت منجر شده، ممکن است یک عامل منفرد مکلف به جبران کامل خسارت گردد» (بند ۹۸). توزیع مسئولیت میان چندین عامل همچنان در رویه حقوق بینالملل توسعه نیافته است، هر چند ادبیات دکترین به طور مفصل به آن پرداخته است. دستکم در سطح اصول و حتی اگر جزئیات بسیاری هنوز مشخص نباشد، رویکرد دیوان حائز اهمیت است.
بر این اساس، رویکرد دیوان به این نتیجه انجامید که «در زمینه تغییرات اقلیمی، دیوان بر این باور است که هر کشور متضرر میتواند به طور مستقل مسئولیت هر کشوری را که مرتکب فعل متخلفانه بینالمللی شده و به نظام اقلیمی یا سایر بخشهای محیط زیست خسارت وارد کرده است، مورد استناد قرار دهد» (بند ۴۳۲). تمامی «پرسشهای ماهوی ناشی از انتساب» – که به نظر میرسد در اینجا مقصود همان انتساب علمی به تعریف دیوان باشد – و همچنین «توزیع مسئولیت» باید در هر قضیه به طور موردی حلوفصل گردد.
سببیت
نظریه مشورتی همچنین در ارتباط با مسئله سببیت که از موضوعات محوری مورد اختلاف میان اصحاب دعوا بود، اهمیت ویژهای دارد. بر اساس اصول کلی، دیوان مقرر داشت که (۱) «سببیتِ ورود خسارت، شرط عام برای احراز مسئولیت محسوب نمیشود» و (۲) سببیت در مقام جبران خسارت مطرح میشود، بدین معنا که لازم است رابطه علّی میان رفتار کشور و زیان وارد بر کشور متضرر احراز گردد. بنابراین ضرورت احراز سببیت بستگی به قاعده اولیه ذیربط و نوع جبرانی دارد که مورد مطالبه است. دیوان سپس چهار ملاحظه در این خصوص بیان نمود.
نخست، دیوان این دیدگاه را که به دلیل ماهیت پراکنده سببشناسی تغییرات اقلیمی، اثبات رابطه علّی غیرممکن است، رد کرد و همچنین امکان مفروض دانستن سببیت در این زمینه را نیز نپذیرفت (بند ۴۳۵). اینکه خسارت ناشی از عوامل متعدد باشد، کشور را از مسئولیت در قبال سهم خود در آن خسارت معاف نمیسازد؛ لیکن در هر حال، اثبات رابطه علّی ضرورت دارد.
دوم، در حالی که دیوان اذعان کرد استانداردهای رابطه علّی ممکن است با توجه به قاعده اولیه متفاوت باشد، تأکید نمود که معیار توسعهیافته در رویه قضایی خود «قابلیت اعمال» در زمینه تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی را دارد. این معیار مستلزم وجود «رابطه علّی به قدر کافی مستقیم و معین میان فعل متخلفانه و زیان وارد بر خواهان» است؛ معیاری که به زعم دیوان «انعطافپذیری کافی» برای مواجهه با چالشهای خاص تغییرات اقلیمی دارد (بند ۴۳۶).
سوم، دیوان تصریح کرد که در زمینه تغییرات اقلیمی، اثبات سببیت مستلزم طی دو مرحله است:
نخست، تعیین اینکه آیا یک رویداد یا روند اقلیمی مشخص قابل انتساب به تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی است یا خیر؛ و دوم، تعیین اینکه تا چه اندازه خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی قابل انتساب به یک کشور معین یا گروهی از کشورهاست. هرچند عنصر دوم باید به طور مشخص و عینی در ارتباط با دعاوی مطروحه توسط کشورهای متضرر اثبات گردد، در بسیاری از موارد عنصر نخست میتواند از رهگذر توسل به علم اقلیم قابل احراز باشد (بند ۴۳۷).
چهارم، همسو با ملاحظات مطرحشده در بحث انتساب، دیوان به دشواریهای احراز رابطه علّی در خصوص خسارات زیستمحیطی اشاره کرد: این خسارات ممکن است ناشی از عوامل متعدد باشند یا دانش علمی در مورد پیوند علّی اقناعکننده نباشد. با این اوصاف، دیوان بر آن است که اگرچه رابطه علّی میان رفتار کشور و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی «کمرنگتر از موارد ناشی از منابع محلی آلودگی» است، با وجود این، اثبات رابطه علّی در این زمینه غیرممکن نیست. ارزیابی باید به طور عینی و در پرتو عناصری که دیوان تبیین کرده است انجام شود (بندهای ۴۳۷-۴۳۸). به نظر میرسد دیوان در این مقام اجازه داده است که یک ارتباط «کمرنگ تر» نیز بتواند معیار «رابطه مستقیم و معین» را برآورده سازد.
مشاهدات دیوان در باب سببیت به اختصار بیان شده و جز تبیین کلی معیار حقوقی قابل اعمال، ارزش افزوده محتوایی چندانی ندارد. دو نکته نیازمند بررسی بیشتر بود. نخست، دیوان به اصول سببیت مادی و سببیت قانونی در موارد تعدد اسباب نپرداخت؛ مسائلی که به ویژه در ارتباط با ترک فعلها دشواریهای خاصی دارند. در این خصوص، دیوان صرفاً اعلام نمود که علم اقلیم میتواند این وضعیتها را مورد بررسی قرار دهد. حال آنکه همانگونه که قاضی نولته در نظریه جداگانه خود تأکید نمود، علم اقلیم صرفاً در حدی محدود میتواند در تعیین واقعیات یاریرسان باشد و تنها بخشی از پرسش حقوقی را پاسخ دهد که آیا زیان مشخص ناشی از فعل متخلفانه کشور معینی بوده است یا خیر (بند ۲۰). به تعبیر قاضی نولته «علوم طبیعی نمیتواند تعیین کند کدام انتشار گازهای گلخانهای از آغاز صنعتیشدن ناشی از افعال متخلفانه بینالمللی بوده و تنها به طور محدود میتواند روشن سازد آیا فعل متخلفانه خاصی به میزان مشخصی از انتشار گازهای گلخانهای انجامیده است یا خیر. به ویژه، پرسش از اینکه آیا کشور تلاش کافی در جهت کاهش انتشار خود به عمل آورده، پرسشی است که علوم طبیعی توان پاسخگویی بدان را ندارد، همانگونه که نمیتواند تعیین کند آیا سطح خاصی از انتشار، نقض تعهد به صرف کوششهای لازم محسوب میشود یا خیر.
دوم، نظریه مشورتی به تمایز میان دو نقش تحلیل علّی در حقوق مسئولیت کشورها توجهی نکرده است. نخست، رابطه علّی ممکن است در اثبات تحقق فعل متخلفانه بینالمللی نقش داشته باشد، در مواردی که قاعده اولیه مستلزم وقوع زیان یا نتیجه خاصی است. دوم، پس از احراز فعل متخلفانه، رابطه علّی ممکن است در تعیین میزان تعهد کشورها به جبران خسارت متناسب با سهم آن نقش ایفا کند. این دو مرحله از تحلیل علّی در نظامهای حقوق داخلی شناختهشدهاند، در ادبیات مربوط به حقوق بینالملل نیز مورد تأیید قرار گرفتهاند (برای نمونه، بسون، ص ۳۱۱؛ ندسکی و نولکامپر) و دیوان (احتمالاً) در قضیه نسلزدایی بوسنی نیز میان آنها تمایز قائل شده است (بند ۴۳۲). معیارهای حاکم بر هر مرحله ممکن است متفاوت باشند؛ به ویژه در مرحله نخست معیارهایی با آستانه پایینتر مانند قابلیت پیشبینی کفایت میکنند (برای بحث گستردهتر، بنگرید به: لانوی). چنین تفکیکی در این زمینه اهمیت ویژهای میداشت، خصوصاً در ارتباط با تعهدات پیشگیرانهای که دیوان در پاسخ به سؤال (الف) شناسایی کرد. در این خصوص، صرفاً احراز مرحله نخست برای اثبات نقض این تعهدات کفایت دارد و همین امر برای ایجاد تعهدات مربوط به توقف و تضمین عدم تکرار از سوی کشورهای مسئول کافی است.
تعهدات عامالشمول
دیوان اعلام داشت که تعهدات کشورها «در قبال حمایت از نظام اقلیمی و سایر اجزای محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی – به ویژه تعهد به پیشگیری از ورود خسارت فرامرزی قابل توجه بر اساس حقوق بینالملل عرفی واجد وصف عامالشمول (اِرگا اُمنس) هستند. همچنین تعهدات ناشی از معاهدات همچون کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و توافق پاریس، به دلیل حمایت از منافع اساسی همه کشورها در صیانت از نظام اقلیمی که خیر و نفع جامعه بینالمللی به طور کلی در آن نهفته است، واجد وصف اِرگا اُمنس پارتس شناخته شدند (بند ۴۴۰). دیوان این ویژگی را به ماهیت محیط زیست به عنوان یک «خیر مشترک جهانی» پیوند زد (نگاه کنید به: اعلامیه قاضی تلادی، بند ۳۴). گستره این یافتهها که بر حوزههای کامل حقوقی اثر میگذارد، شایان توجه است.
پیامد مهم این تشخیص، آن است که همه کشورها یا تمامی کشورهای عضو، ذینفع در اجرای این تعهدات هستند؛ بهگونهای که بتوانند مسئولیت کشورهای دیگر را به دلیل عدم ایفای تعهداتشان مطرح کنند. این اقدامات ممکن است در سطح دیپلماتیک باشد، اما نظریه مشورتی صریحاً امکان طرح دعاوی ترافعی بیشتر نزد خود دیوان را نیز میگشاید. همین بُعد در پوشش رسانهای پررنگ شد، چنان که بیبیسی تیتر زد:«دیوان مهم سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورها میتوانند یکدیگر را به خاطر تغییرات اقلیمی تحت تعقیب قرار دهند.» افزون بر اسنادی چون پیمان بوگوتا، یکی از مسیرهای احتمالی، کشورهایی هستند که صلاحیت اجباری دیوان را طبق بند اختیاری شناسایی کردهاند. البته به شرط رعایت اصل تقابل و با لحاظ اهمیت استثنائات موضوعی، خواه در خصوص تغییرات اقلیمی یا محیط زیست به طور عام (برای نمونه: رومانی و اسلواکی). همانطور که دیوان یادآور شد، دعوای کشور غیرزیاندیده نمیتواند به منظور مطالبه جبران خسارت برای خود باشد (بند ۴۴۳). همانگونه که انتظار میرفت، در نظریه هیچ اشارهای به امکان اقدامات متقابل از سوی کشورهای زیاندیده یا غیرزیاندیده نشده است.
دیوان بدینسان برای نخستین بار به طور صریح ذیسمت بودن قانونی تمامی کشورها را در مورد تعهدات اِرگا اُمنس به معنای مذکور در ماده ۴۸(۱)(ب) «طرح مسئولیت کشورها» به رسمیت شناخت. تا پیش از این، آرای دیوان در باب تعهدات جمعی محدود به تعهدات اِرگااُمنس پارتس ناشی از معاهدات بود (رجوع کنید به: Priya Urs) شناسایی اهلیت کلیه کشورها در قبال تعهدات اِرگا اُمنس عرفی، بیتردید گام منطقی بعدی (و حتی مستتر در رویکرد سابق) بود؛ اما دیوان تا کنون به طور شفاف این نکته را بیان نکرده بود. افزون بر این، در حالی که دیوان تا کنون از استناد به ماده ۴۸ طرح کمیسیون حقوق بینالملل در این زمینه پرهیز میکرد، در بند ۴۴۲ نظریه حاضر آن را صریحاً نقل کرده است. این امر دلالتی روشن دارد: نظریه مشورتی اخیر جایگاه عرفی ذینفع بودن کشورهای غیرزیاندیده را در ارتباط با تعهدات اِرگا اُمنس تحکیم میکند.
تضمینات عدم تکرار
نکته نهایی، هر چند نسبتاً محدود، در بحث پیامدهای حقوقی مطرح میشود. دیوان اعلام داشت:«علاوه بر این، در شرایط مقتضی، کشور مسئول ممکن است ملزم گردد تضمینها و تأمینهای مناسب برای عدم تکرار ارائه دهد»(ر.ک. به ماده ۳۰(ب) طرح مسئولیت کشورها). در اینجا نیز همانند موارد مشابه، شاهد نوعی رابطه تقویتکننده متقابل میان دیوان و کمیسیون حقوق بینالملل هستیم. در قضیه لاگراند، آلمان (بند 6.71) خواستار «تضمینهای رسمی مبنی بر آن بود که ایالات متحده رویه خود را با الزامات حقوق بینالملل منطبق سازد، بدون آنکه مشخص کند این اصلاحات باید از طریق تغییرات رسمی در حقوق داخلی صورت گیرد یا صرفاً از رهگذر تغییر در نحوه اجرای عملی مقررات موجود.» در رأی نهایی قضیه لاگراند، دیوان به تضمینهای ایالات متحده در خصوص اجرای اقدامات لازم در راستای انجام تعهدات بینالمللی خود اشاره نمود و این تعهد را برای اجابت درخواست آلمان کافی دانست(بنگرید به: Stoica; Tams). اندکی پس از آن، کمیسیون حقوق بینالملل با استناد به قضیه لاگراند، تضمینها و تأمینهای عدم تکرار را در ماده ۳۰(ب) طرح مسئولیت کشورها گنجاند؛ مفهومی که اینک در نظریه مشورتی اخیر، تلویحاً (به مثابه قاعده عرفی) مورد تأیید دیوان قرار گرفته است. همانند نهاد «اضطرار» به عنوان یکی از اوضاع و احوال مانع از انتساب فعل متخلفانه، دیوان و کمیسیون در این زمینه نیز به سان شرکایی در تبیین و توسعه قواعد عام حقوق بینالملل ایفای نقش کردهاند.
نتیجهگیری
حتی اگر توضیحات مفصل دیوان درباره تعهدات اولیه را کنار بگذاریم، نکات مهم دیگری در این نظریه مشورتی به چشم میخورد. از جمله میتوان به این اشاره کرد که دیوان شناسایی نمود قواعد اولیه میتوانند برای افراد حقیقی نیز حق استناد به مسئولیت ایجاد کنند (بند 111، با ارجاع مجدد به ماده 33(2) طرح مسئولیت کشورها). همچنین دیوان با پیروی از رویه خود در قضیه فعالیتهای مسلحانه، بار دیگر امکان اعطای غرامت به شکل مبلغ کلی را در مواردی که «ابهام پیرامون میزان دقیق خسارت واردشده» وجود دارد، مورد تأکید قرار داد (بند 454). به طور کلی، همگام با رویکرد خود در زمینه منابع حقوق بینالملل، دیوان در بحث مسئولیت نیز بر قواعد عام و قابل اعمال تأکید چشمگیری داشت. به طور کلیتر و در ادامه رویکرد دیوان در مورد مسائل مربوط به منابع حقوق بینالملل، دیوان در زمینه مسئولیت نیز تأکید ویژهای بر قواعد عام و به طور کلی قابل اعمال داشت. بدینسان مسئولیت نقشی بنیادین در نظاممند ساختن و توسعه جنبههای اساسی نظام حقوقی بینالملل ایفا میکند. البته هنوز باید منتظر ماند و دید که این چارچوبهای کلی چگونه در عمل (و احتمالاً با تغییر و تطبیق) در روند دعاوی مرتبط با تغییرات اقلیمی در مراجع دیگر به کار گرفته خواهند شد.[2]
[1] https://www.ejiltalk.org/state-responsibility-in-the-icjs-advisory-opinion-on-climate-change/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)